أفاد تقرير لـ"نيويورك تايمز"، بأن يوهان فلودروس، المسؤول السويدي في الاتحاد الأوروبي، معتقل في إيران منذ أكثر من 500 يوم. وهو ما أثار قلق الدول الغربية بشأن الاعتقالات التعسفية لمواطني الاتحاد الأوروبي في إيران.
وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" نقلا عن 6 مصادر مطلعة أن هذا المواطن السويدي البالغ من العمر 33 عاما، والذي يعمل في الجهاز الدبلوماسي للاتحاد الأوروبي، معتقل في إيران منذ أكثر من 500 يوم، وتستخدمه إيران كأداة مهمة للحصول على تنازلات من الغرب.
وكان فلودروس قد سافر إلى إيران في ربيع العام الماضي (أبريل/نيسان) كسائح مع بعض أصدقائه السويديين.
وبحسب التقارير، بينما كان هذا المواطن السويدي عائداً إلى بلاده في 17 أبريل (نيسان) من العام الماضي، تم اعتقاله في مطار طهران.
وأعلنت إيران، الصيف الماضي، من خلال نشر بيان لها، أنها ألقت القبض على مواطن سويدي بتهمة "التجسس".
وفي هذا البيان الصادر بتاريخ 30 يوليو (تموز)، أعلنت وزارة المخابرات الإيرانية، دون ذكر هوية المعتقل، أنه قام بعدة رحلات إلى إيران وأن رحلاته إلى مدن مختلفة كانت خارج الوجهات والإجراءات السياحية.
وكانت وزارة المخابرات الإيرانية قد زعمت أنه "في جميع الرحلات السابقة، تواصل الشخص المحتجز مع مشتبه بهم أوروبيين وغير أوروبيين كانوا تحت المراقبة في إيران، وفقا للمبادئ المهنية للاتصال والحماية والإخفاء".
يشار إلى أن اعتقال المواطن السويدي تم بالتزامن مع محاكمة حميد نوري في السويد بتهمة التورط في إعدامات عام 1988 في السجون الإيرانية، بما فيها سجن جوهردشت (قزل حصار). وقد حكمت هذه المحكمة على نوري بالسجن مدى الحياة، وتجري الآن عملية عقد محكمة الاستئناف الخاصة به".
وفي الوقت نفسه، بدا أن اعتقال هذا المواطن السويدي بتهمة "التجسس" كان محاولة للضغط على السويد وإجبار هذه الدولة على تبادل نوري مع هذا المواطن المعتقل.
كما أصدرت إيران حكما بالإعدام على أحمد رضا جلالي، المواطن الذي يحمل الجنسيتين الإيرانية والسويدية، وأكد المراقبون، مرارا وتكرارا، أن إصدار هذا الحكم هو جزء من عملية الضغط على الدول الغربية، بما في ذلك السويد.
والآن، أكدت وسائل الإعلام الغربية أن هذا الاعتقال، الذي أبقته السلطات السويدية والاتحاد الأوروبي سراً لأكثر من عام، يبدو أنه جزء من سياسة "احتجاز الرهائن" الموسعة التي تنتهجها إيران.
وتتهم إيران بمحاولة تحقيق مطالبها من الدول الأجنبية، بما في ذلك الإفراج عن سجنائها في الغرب، من خلال الاعتقال التعسفي للرعايا الأجانب أو مزدوجي الجنسية.
