انتخاب أستاذ جامعي فصلته إيران رئيسًا للجنة العلمية الدولية لأولمبياد الكمبيوتر العالمي

وأعلن أمير عبد اللهيان في مقابلة مع صحيفة "إطلاعات" أن سلطان عمان "طرح أيضا مبادرة على الطاولة" تجري حولها محادثات غير مباشرة مع الولايات المتحدة.

وفي إشارة إلى الانتفاضة التي شهدتها إيران بعد مقتل مهسا أميني، قال وزير الخارجية الإيراني في هذه المقابلة: "كنا بالفعل قريبين من الاتفاق" وربما لو لم تحدث الاحتجاجات "لكنا اتخذنا الخطوات النهائية".

وقال هذا الدبلوماسي الإيراني البارز، إن الوثيقة المعروفة باسم "وثيقة سبتمبر" بين طهران والأطراف الأخرى في الاتفاق النووي كانت جاهزة منذ العام الماضي.

واعتبر الاحتجاجات التي شهدتها البلاد في إيران والحرب في أوكرانيا سببا في تأجيل الاتفاق بين إيران والغرب، وقال إن "الأطراف المقابلة كانت تتطلع أيضا إلى استغلال هذه الفرص لفرض شروط علينا، لكننا لم نتجاوز الخطوط الحمراء على الإطلاق".

ولم يوضح أمير عبد اللهيان المزيد عن تفاصيل هذه الوثيقة، لكن بعض وسائل الإعلام الإيرانية ذكرت أنها بديل الاتفاق النووي.

هذا وقد استمرت المفاوضات بشأن إحياء الاتفاق النووي، التي بدأت في حكومة حسن روحاني، في فترة حكومة إبراهيم رئيسي، وبعد الانتفاضة الشعبية، أعلنت السلطات الأميركية أن مفاوضات إحياء الاتفاق النووي لم تعد أولوية بالنسبة لإدارة بايدن. ومع ذلك، كانت هناك تقارير عن اتفاق "غير رسمي" بين إيران والولايات المتحدة بوساطة قطر.

وتردد أن تبادل السجناء والإفراج عن الأصول الإيرانية، مقابل خفض مستوى التخصيب الإيراني، من بين بنود هذا الاتفاق غير الرسمي.

وفي إشارة إلى خطة سلطان عمان، قال وزير الخارجية الإيراني: "لدينا الآن وثيقتان على الطاولة"، إحداهما تتعلق بالإفراج عن الأموال الإيرانية والأخرى حول إطلاق سراح السجناء.

وشدد أمير عبد اللهيان على أن "الاتفاق النووي لم يرفع عن الطاولة. وأضاف: "لم نصل بعد إلى النقطة التي يمكننا أن نقول فيها إن الاتفاق النووي ليس على جدول أعمال مفاوضاتنا".

وقد أعلنت حكومة كوريا الجنوبية، في وقت سابق، أنه تم الإفراج عن الأصول الإيرانية في هذا البلد وسيتم نقلها إلى البنوك الأوروبية. ومن المفترض أن يتم تحويل هذه الأموال إلى قطر، ولا يُسمح لإيران إلا بشراء السلع غير الخاضعة للعقوبات بهذه الأموال.

وبحسب التقارير، فإنه بعد تحويل هذه الأموال بالكامل، من المفترض أن تتم عملية تبادل السجناء بين إيران وأميركا.

وأعرب رئيس وزراء قطر، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في 25 أغسطس، عن أمله في أن يؤدي الاتفاق الأخير بين إيران والولايات المتحدة لتبادل السجناء إلى حوار أوسع حول إحياء الاتفاق النووي.

وكان وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، قد التقى، اليوم الأحد 3 سبتمبر (أيلول)، بنظيره الإيراني حسين أمير عبداللهيان، في أول زيارة له إلى طهران، وحضر مؤتمرا صحافيا مشتركا معه. قال فيه: "نريد المزيد من التعاون لمواجهة حزب العمال الكردستاني".

إلى ذلك، هاجمت إيران وتركيا مواقع حزب العمال الكردستاني، وحزب الحياة الحرة الكردستاني، عدة مرات، بما في ذلك في عام 2020.

وهدد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، يوم الاثنين 28 أغسطس (آب) الماضي، الحكومة العراقية بأن "النظام الإيراني سيتخذ إجراءات بحلول 19 سبتمبر (أيلول) المقبل، (دون إعطاء تفاصيل) إذا لم يتم "نزع سلاح" الأحزاب الكردية الإيرانية في إقليم كردستان".

واستهدف الحرس الثوري الإيراني، مرارا، مواقع الأحزاب الكردية المتمركزة في إقليم كردستان العراق بالصواريخ، التي اشتدت بعد بدء الانتفاضة الثورية الأخيرة في إيران، مما أسفر عن مقتل وإصابة عشرات المدنيين، بمن فيهم النساء والأطفال. كما هاجمت تركيا إقليم كردستان العراق عدة مرات.

وقال حسين أمير عبداللهيان أيضا إن الاجتماع الاقتصادي الثلاثي مع تركيا، والمملكة العربية السعودية، جار بهدف زيادة التبادلات التجارية، والتركيز على مزيد من التعاون الاقتصادي، والاستثمار بين الأطراف الثلاثة.

وأكد عبداللهيان: "نتفق مع اقتراح نظيري بشأن نموذج تركيا، وإيران، وأذربيجان، على إيجاد طريق السلام والاستقرار في منطقة القوقاز، وسنتخذ خطوات مشتركة".

وكانت العلاقات بين إيران وجمهورية أذربيجان قد تأزمت في السنوات الأخيرة. بعد الهجوم على سفارة جمهورية أذربيجان في طهران في يناير (كانون الثاني) الماضي، مما أدى إلى إغلاقها.

ووصف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في تغريدة له الهجوم على سفارة جمهورية أذربيجان في طهران بأنه "عمل شنيع". وكتب: "تركيا تقف دائما إلى جانب جمهورية أذربيجان الصديقة والشقيقة".

يذكر أن لدى إيران خلافا مع جمهورية أذربيجان وتركيا، حول ممر زنغزور.

وفي السياق، قال وزير الخارجية الإيراني في إشارة إلى المفاوضات بين طهران وباكو، وكذلك الخلافات بين أرمينيا وجمهورية أذربيجان: "لن نقبل أبدًا أي تغييرات جيوسياسية في المنطقة، والحد من طرق العبور التاريخية".

وقال أردوغان يوم 14 يونيو (حزيران) إن المشكلة الرئيسية في إنشاء ممر زنغزور لربط جمهورية أذربيجان عبر أراضي أرمينيا، هي النظام الإيراني وليس أرمينيا.

وبمقارنة دخل الصناديق بالرقم الثابت عام 2021 يظهر أيضاً انخفاض دخل لجنة الإغاثة من صناديق الصدقات بنسبة 60 في المائة عام 2021 مقارنة بعام 2011.

قاعة "وحدت" تستضيف صندوق الصدقات الأول

في أغسطس (آب) 1984، أقيم حفل في قاعة "وحدت" بطهران بحضور مسؤولي لجنة الإغاثة وعلي أكبر ناطق نوري، وزير الداخلية آنذاك، تم خلاله الكشف عن أول صندوق للصدقات.

وفي تلك السنوات، تم تركيب صناديق الصدقات واحدًا تلو الآخر في أجزاء مختلفة من المدن. وعلى مدى السنوات القليلة التالية، دخل صندوق الصدقات إلى ثقافة الشارع والسوق وأصبح علامة على الطرق ترمز إلى ثقة الشعب في نظام الجمهورية الإسلامية.

وفي عام 1990 وبعد حوالي 5 سنوات، بلغ إجمالي صناديق الصدقات على الطرق والأماكن والبيوت 535 ألف صندوق. وبلغ دخل الصناديق عام 1990 أكثر من 436 مليون تومان، أي ما يعادل 147 مليار تومان بالسعر الثابت عام 2021. وبعد عشرين عاما في عام 2011، وصلت إلى حوالي 6 ملايين و700 ألف صندوق وبلغ دخل أموال الصناديق حوالي 146 مليار تومان في نفس العام، أي حوالي 184 مليار تومان بالسعر الثابت 2021.

وفي عام 2021 بلغ إجمالي عدد صناديق الصدقات على اختلاف أنواعها حوالي 5 ملايين و390 ألف صندوق، وبلغت مواردها 494 مليار تومان.

انخفاض رغبة المواطنين في عمل الخير أم انعدام الثقة في المؤسسة الثورية؟

في الواقع، انخفض دخل صناديق الصدقات في عام 2021 مقارنة بعام 2011 إلى النصف تقريبًا. ولكن هل الوضع في جميع المؤسسات الخيرية متشابه، أم إن المواطنين فقدوا رغبتهم في الأعمال الخيرية؟ تعتبر "محك" جمعية خيرية غير حكومية تأسست عام 1991، وبطبيعة الحال، لا يمكن مقارنتها بلجنة الإغاثة لا من حيث الخبرة ولا المرافق.

"محك" لديها حصالات تقدمها للمهتمين. وفي عام 2011 بلغ إجمالي موارد هذه المؤسسة الخيرية من فتح الحصالات حوالي 5.6 مليار تومان، أي حوالي 45 مليار تومان بالسعر الثابت 2021. وكان نفس المبلغ في عام 2021 حوالي 53 مليار تومان، مما يعني أنها نمت بنسبة 18 في المائة.

الجمع بين مختلف صناديق الصدقات

وما يقال عن عدد صناديق الصدقات التابعة للجنة الإغاثة هو مجموع أنواع الصناديق. على سبيل المثال، في عام 2021، كان هناك ما مجموعه 5,390,000 صندوق صدقات تابع للجنة الإغاثة في البلاد، ولكن تجدر الإشارة إلى أن هذا العدد هو من أصل 5,107,000 صندوق صغير أو منزلي، و103,000 صندوق متوسط- والذي يكون عادة في المساجد والمراكز الطبية وما إلى ذلك، وتم إنشاء 180500 صندوق كبير. وفي الحقيقة فإن صندوق الصدقات الذي يعرفه معظم المواطنين والذي يتم تركيبه في الشوارع هو نفسه صندوق 180 ألف و500 أي حوالي 3 في المائة من إجمالي صناديق الصدقات.

صعود وهبوط صناديق الصدقات

وفي عام 2006 بلغ عدد صناديق الصدقات الكبيرة أو الصناديق على الطرق 187.700 صندوق. وفي عام 2011 ارتفع عدد هذه الصناديق بنسبة 47 في المائة ليصل إلى نحو 277 ألف صندوق. لكن بيانات 2021 تظهر أنه في السنوات العشر ما بين 2011 و2021، انخفض عدد الصناديق الكبيرة بنسبة 35 في المائة ووصل إلى نحو 180 ألف صندوق. وهذا الرقم أقل من 15 عامًا مضت، أي عام 2006.

وفي عام 2021 كان دخل لجنة الإغاثة من أموال الصناديق الكبيرة على الطرق في محافظة طهران 195 مليار تومان، والمحافظات التالية بعد طهران هي: أصفهان بـ 109 مليارات، وخراسان رضوي بـ 84 مليارا، ومازندران بـ 62 مليارا، وفارس بـ67 مليار تومان.

من ناحية أخرى، كانت محافظات كردستان وإيلام بـ8 مليارات لكل منهما، وبلوشستان بـ11 ملياراً، وخراسان الشمالية بـ12 ملياراً، هي الأقل في موارد لجنة الإغاثة.

وباستعراض موارد لجنة الإغاثة من صناديق الطرق عام 2021 مقارنة بعام 2011، يتبين أن دخل اللجنة انخفض في جميع المحافظات من 38 في المائة في أذربيجان الشرقية إلى 77 في المائة في محافظتي بوشهر وكردستان.

عدم الثقة في المحافظات

يلاحظ أن عدد صناديق الصدقات عام 2021 مقارنة بـ2011 كما ذكرنا سابقا انخفض في عموم البلاد بنسبة 35 في المائة. لكن إذا نظرنا إلى محافظات البلاد، باستثناء محافظة خراسان رضوي، حيث زاد عدد صناديق الصدقات على جانب الطرق بنحو 76 في المائة، ومحافظة مازندران، التي شهدت نمواً طفيفًا بنسبة 1 و3 أعشار في المائة، في المحافظات الأخرى من البلاد، شهد عدد صناديق الصدقات على جانب الطرق انخفاضًا حادًا.

وفي محافظة طهران، ارتفع عدد صناديق الصدقات على جانب الطرق من 42.000 عام 2011 إلى 26.000 عام 2021، مما يدل على انخفاض بنسبة 38 في المائة في صناديق صدقات الطرق في هذه المحافظة.

إن صندوق الصدقات، الذي أصبح رمزا لثقة الشعب في النظام منتصف الثمانينيات وأثناء الحرب وحياة روح الله الخميني، واصل تألقه ونجاحه حتى عام 2011. لكن في العقد الأول من القرن الحالي أظهرت إحصائيات لجنة الإغاثة أن ثقة المواطنين في هذه الصناديق قد تضاءلت بشكل كبير.

ولا يمكن أن يُعزى هذا الانخفاض في الثقة إلى تقدم مؤشرات أخرى مثل الوضع الاقتصادي أو رغبة المواطنين في العمل الخيري، لأن إحصائيات منظمات مثل "محك" تظهر أن مشاركة المواطنين في الأعمال الخيرية قد زادت.

وفي هذا السياق، أعلن جواد سادات فريزني، مستشار وزير الطرق والتنمية الحضرية، عن قواعد نشر الإعلانات عن طريق التطبيقات العقارية، بما في ذلك "ديوار"، و"شيبور".

وبحسب مستشار وزير الطرق في حكومة رئيسي، فإن بعض إعلانات السكن في هذه التطبيقات لا وجود لها خارجيا، وأغلب هذه الإعلانات ينشرها وسطاء، لرفع الأسعار، خاصة خلال موسم الإيجار.

وأدرج فريزني التسعير المبني على إعلانات غير حقيقية وتغذية التهابات السوق ضمن التأثيرات الأخرى لأنشطة المواقع الإلكترونية وتطبيقات نشر الإعلانات، وقال إن التأثير المتزايد لهذه الأنشطة على السوق ملموس.

وقال سادات فريزني إن إحدى المشكلات المتعلقة بالإعلانات العقارية هي عدم الوضوح بشأن الوجود الخارجي للعقار المعلن عنه. ووفقًا لما ذكره هذا المسؤول بوزارة الطرق والتنمية الحضرية، فإنه من المخالف للقانون إدراج ونشر إعلانات الإسكان الخاصة بخطط الدعم الحكومية، أو الإعلانات المتعلقة بالبيع المسبق للمساكن، والتي يجب أن تحصل على تصريح من وزارة الطرق والتنمية الحضرية.

وأكد أشكان مير أرماندهي، الرئيس التنفيذي لتطبيق "ديوار"، إحدى منصات نشر الإعلانات، أكد الضغوط لإزالة السعر من إعلانات الإسكان والإيجار، وقال إنه يجب علينا دائمًا اللجوء إلى المحكمة بسبب تقلبات الأسعار.

وأضاف الرئيس التنفيذي لـ"ديوار" أنه ليس لدينا أداة للتحكم في أسعار المساكن، وهذا ليس من واجبنا، نحن فقط نعرض الأسعار المقترحة للمستخدمين ولا نتدخل في المعاملة على الإطلاق.

وقد دفعت الفجوة الإحصائية التي دامت 8 أشهر في سوق الإسكان مسؤولين حكوميين، من بينهم مهرداد بذرباش، وزير الطرق والتنمية الحضرية، ومحمد رضا فرزين، محافظ البنك المركزي، إلى الإعلان عن انخفاض أسعار المساكن في الأسابيع الماضية دون ذكر تفاصيل أو تقديم وثائق.

لكن دراسة تفاصيل تقرير التضخم لشهر أغسطس (آب) تؤكد دور التغيرات في مؤشر أسعار المساكن والإيجارات في زيادة معدل التضخم، وهو ما أكده أيضاً وزير الاقتصاد إحسان خاندوزي.

وبحسب تقرير نشرته صحيفة "دنياي اقتصاد"، فقد ارتفع متوسط مؤشر إيجارات المساكن بنسبة 38 في المائة في الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

ووفقا لهذه الصحيفة، فإن معدل الزيادة في أسعار الإيجار أكثر من ضعفي "التضخم التاريخي في سوق هذا البلد"، وهو أيضًا أكثر بـ 1.9 مرة من "السقف المعتمد من الحكومة".

يأتي هذا الجدل وسط معارك مستمرة حول السياسات الحكومية الجديدة في فصل الأساتذة من الجامعات والتضييق على النشطاء خوفا من تكرار احتجاجات العام الماضي في ذكراها السنوية الأولى.
صحيفة "اعتماد" الإصلاحية نشرت مقالا للمتحدث باسم الحكومة السابقة، علي ربيعي، انتقد فيه موجة عزل الأساتذة واصفا هذه السياسة بـ"الخاطئة" والناجمة عن "تحليل خاطئ"، حسب تعبيره. وقال إن ذلك سيؤدي إلى إفراغ الجامعات من الأساتذة المتزنين والمحترفين ليتم استبدالهم بالأساتذة "الضعفاء" لكنهم "الأوفياء" للسلطة.
كما قال تقي آزاد أرامكي للصحيفة إن النظام يحاول استبدال العلم بـ"شبه العلم" وأن يتحول الطلاب والأساتذة إلى "عمال" وموظفين.
ومن الملفات الأخرى التي غطتها الصحف اليوم احتمالية التوصل إلى اتفاق "غير معلن بين الولايات المتحدة الأميركية وإيران، حيث سيقدم بموجبه كل من الطرفين تنازلات إلى الطرف الآخر لكن دون أن يكتب ذلك على الأوراق أو يتم الإعلان عنه رسميا".
بعض الصحف مثل "شرق" استبعدت إمكانية نجاح مثل هذا الاتفاق نظرا إلى فقدان الثقة بين البلدين بعد سنوات من الصراع والتوتر في العلاقات، فيما رأت صحيفة "هم ميهن" أن الظروف الدولية الداخلية ستفرض على الجانبين إيجاد صيغة من الاتفاق "غير المكتوب" بحيث يلبي بعضا من مطالب طهران وواشنطن.
وفي شأن غير بعيد عن السياسة سلطت صحيفة "آفتاب يزد" الضوء على قرار السلطات الإيرانية، وللمرة الأولى، بث مباريات كرة القدم السعودية، في خطوة اعتبرها كثيرون محاولة من السلطات في إيران التقرب من المملكة السعودية وكسب ودها في ظل أزمتها السياسية والدولية والعزلة التي تعيشها.
الصحيفة الإصلاحية "آفتاب يزد" أقرت مع ذلك بأن الدوري السعودي للمحترفين وفي ظل وجود لاعبين دولين بارزين وإمكانيات هائلة أصبح من الصعب تجاهل أهميته وجاذبيته.

نقرأ الآن تفاصيل بعض الموضوعات في صحف اليوم..

"كيهان": كروبي "سبب الفتنة" وتصريحاته "محاولة الظهور في المشهد السياسي"

هاجم حسين شريعتمداري، رئيس تحرير صحيفة "كيهان" المقربة من المرشد علي خامنئي، هاجم المرشح الرئاسي السابق وأحد قيادات الحركة الخضراء مهدي كروبي الخاضع للإقامة الجبرية منذ عام 2010 وذلك بعد بيان لكروبي انتقد فيه تجاهل السلطات للوضع المتأزم في إيران سياسيا واقتصاديا.
كروبي ذكر في رسالته التي توجه بها إلى مؤتمر حزب "اعتماد ملي" الذي كان يترأسه في السابق، أن "ما يحدث اليوم في إيران يأتي خلافا لما كان يفترض أن يحدث. البلاد تُحكم بمبدأ الحزب الواحد والشعب لا دور له. تيار واحد استولى على البرلمان والرئاسة بالإضافة إلى المؤسسات غير المنتخبة".
كما دعا كروبي النظام إلى قبول "التغيير" مؤكدا أن لا حل أمام البلاد للخروج من أزماتها سوى التغيير السلمي وغير العنيف.
هذه التصريحات لم ترق لصحيفة "كيهان" ورئيس تحريرها، حيث وصف كروبي بـ"مسبب الفتنة" وأن تصريحاته تهدف إلى "تفريغ عقده السياسية" و"محاولة الظهور في المشهد السياسي".

"هم ميهن": تفاصيل جديدة عن الاتفاق غير المكتوب بين طهران وواشنطن

صحيفة "هم ميهن" كشفت عن تفاصيل جديدة لما سمته "الاتفاق غير المكتوب" بين طهران وواشنطن وقالت إنه بموجب هذا الاتفاق ستتعهد إيران بعدم رفع نسبة تخصيب اليورانيوم إلى أكثر من 60 في المائة، وكذلك ستمنع أي اعتداء من الجماعات المسلحة التابعة لها في العراق وسوريا من استهداف القوات الأميركية.
وأضافت الصحيفة: "كما ستتعهد طهران بالتعاون مع مفتشي الوكالة الدولية للطاقة وتمتنع عن بيع الصواريخ الباليستية إلى روسيا وذلك مقابل أن تتعهد الولايات المتحدة الأميركية بأن لا تفرض عقوبات جديدة على إيران حسبما جاء في الصحيفة الإيرانية".
وذكرت "هم ميهن" أن "واشنطن ستتعهد كذلك بتخفيف القيود على صادرات إيران النفطية وعدم الاستيلاء على السفن الحاملة للنفط الإيراني".
وعن سبب سرية هذا الاتفاق وعدم الجهر به قال الدبلوماسي السابق جاويد قربان أوغلي للصحيفة إن ذلك يعود لعاملين رئيسين؛ الأول أن الولايات المتحدة الأميركية بسبب الظروف الدولية لا تريد أن تعلن رسميا أنها قدمت امتيازات لطهران، والعامل الثاني هو الواقع السياسي الداخلي لإيران، حيث إن النظام والحكومة الحالية دأبا على تبني الشعارات الثورية والرنانة التي تصعّب الوصول إلى اتفاق معلن مع أميركا مما دفع النظام إلى قبول اتفاق غير مكتوب لكنه مع ذلك يعد تخطيا للخطوط الحمراء التي رسمها النظام لنفسه.

"شرق": الاتفاق الصامت بين طهران وواشنطن لن يحل مشاكل الإيرانيين المعيشية

أجرت صحيفة "شرق" مقابلة مع المحلل السياسي رضا نصري، وسألته عن فرص نجاح الاتفاق مع واشنطن في ظل معارضة مجلس النواب الأميركي، وكذلك الشروط التي كانت إيران تطالب بها في حكومة روحاني، حيث كان خامنئي يصر على ضرورة التثبت من صحة رفع العقوبات قبل العودة إلى الاتفاق النووي.
نصري قال للصحيفة إن الظروف الراهنة ربما تجبر الطرفين الإيراني والأميركي على قبول "اتفاق صامت" دون الإصرار على الإجراءات الحقوقية والسياسية المألوفة.
المحلل السياسي نصري قال إن إيران في حاجة ماسة الآن للتوصل إلى اتفاق لأن صلاحية الاتفاق النووي ستنتهي في أكتوبر (تشرين الأول) من عام 2015، ما يعني العودة الآلية إلى قرار مجلس الأمن رقم 2231 وقد تلجأ إحدى الدول الأوروبية قبل هذا الوقت إلى تفعيل آلية الزناد ما يعني عودة العقوبات الأممية مرة أخرى على إيران.
وأكد نصري للصحيفة أن مثل هذا الاتفاق "الصامت" لن يقود إلى رفع العقوبات عن إيران وإنما سيتيح للحكومة فقط إمكانية بيع النفط، في حين أن الحاجة الماسة لإيران في هذا التوقيت هي رفع العقوبات، وهو الشرط الأساسي لتحسين الوضع المعيشي للإيرانيين.