انخفاض موارد لجنة الإغاثة من صناديق الصدقات.. وموت تدريجي لثقة الشعب في المؤسسة الثورية

وفي هذا السياق، أعلن جواد سادات فريزني، مستشار وزير الطرق والتنمية الحضرية، عن قواعد نشر الإعلانات عن طريق التطبيقات العقارية، بما في ذلك "ديوار"، و"شيبور".

وبحسب مستشار وزير الطرق في حكومة رئيسي، فإن بعض إعلانات السكن في هذه التطبيقات لا وجود لها خارجيا، وأغلب هذه الإعلانات ينشرها وسطاء، لرفع الأسعار، خاصة خلال موسم الإيجار.

وأدرج فريزني التسعير المبني على إعلانات غير حقيقية وتغذية التهابات السوق ضمن التأثيرات الأخرى لأنشطة المواقع الإلكترونية وتطبيقات نشر الإعلانات، وقال إن التأثير المتزايد لهذه الأنشطة على السوق ملموس.

وقال سادات فريزني إن إحدى المشكلات المتعلقة بالإعلانات العقارية هي عدم الوضوح بشأن الوجود الخارجي للعقار المعلن عنه. ووفقًا لما ذكره هذا المسؤول بوزارة الطرق والتنمية الحضرية، فإنه من المخالف للقانون إدراج ونشر إعلانات الإسكان الخاصة بخطط الدعم الحكومية، أو الإعلانات المتعلقة بالبيع المسبق للمساكن، والتي يجب أن تحصل على تصريح من وزارة الطرق والتنمية الحضرية.

وأكد أشكان مير أرماندهي، الرئيس التنفيذي لتطبيق "ديوار"، إحدى منصات نشر الإعلانات، أكد الضغوط لإزالة السعر من إعلانات الإسكان والإيجار، وقال إنه يجب علينا دائمًا اللجوء إلى المحكمة بسبب تقلبات الأسعار.

وأضاف الرئيس التنفيذي لـ"ديوار" أنه ليس لدينا أداة للتحكم في أسعار المساكن، وهذا ليس من واجبنا، نحن فقط نعرض الأسعار المقترحة للمستخدمين ولا نتدخل في المعاملة على الإطلاق.

وقد دفعت الفجوة الإحصائية التي دامت 8 أشهر في سوق الإسكان مسؤولين حكوميين، من بينهم مهرداد بذرباش، وزير الطرق والتنمية الحضرية، ومحمد رضا فرزين، محافظ البنك المركزي، إلى الإعلان عن انخفاض أسعار المساكن في الأسابيع الماضية دون ذكر تفاصيل أو تقديم وثائق.

لكن دراسة تفاصيل تقرير التضخم لشهر أغسطس (آب) تؤكد دور التغيرات في مؤشر أسعار المساكن والإيجارات في زيادة معدل التضخم، وهو ما أكده أيضاً وزير الاقتصاد إحسان خاندوزي.

وبحسب تقرير نشرته صحيفة "دنياي اقتصاد"، فقد ارتفع متوسط مؤشر إيجارات المساكن بنسبة 38 في المائة في الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

ووفقا لهذه الصحيفة، فإن معدل الزيادة في أسعار الإيجار أكثر من ضعفي "التضخم التاريخي في سوق هذا البلد"، وهو أيضًا أكثر بـ 1.9 مرة من "السقف المعتمد من الحكومة".

يأتي هذا الجدل وسط معارك مستمرة حول السياسات الحكومية الجديدة في فصل الأساتذة من الجامعات والتضييق على النشطاء خوفا من تكرار احتجاجات العام الماضي في ذكراها السنوية الأولى.
صحيفة "اعتماد" الإصلاحية نشرت مقالا للمتحدث باسم الحكومة السابقة، علي ربيعي، انتقد فيه موجة عزل الأساتذة واصفا هذه السياسة بـ"الخاطئة" والناجمة عن "تحليل خاطئ"، حسب تعبيره. وقال إن ذلك سيؤدي إلى إفراغ الجامعات من الأساتذة المتزنين والمحترفين ليتم استبدالهم بالأساتذة "الضعفاء" لكنهم "الأوفياء" للسلطة.
كما قال تقي آزاد أرامكي للصحيفة إن النظام يحاول استبدال العلم بـ"شبه العلم" وأن يتحول الطلاب والأساتذة إلى "عمال" وموظفين.
ومن الملفات الأخرى التي غطتها الصحف اليوم احتمالية التوصل إلى اتفاق "غير معلن بين الولايات المتحدة الأميركية وإيران، حيث سيقدم بموجبه كل من الطرفين تنازلات إلى الطرف الآخر لكن دون أن يكتب ذلك على الأوراق أو يتم الإعلان عنه رسميا".
بعض الصحف مثل "شرق" استبعدت إمكانية نجاح مثل هذا الاتفاق نظرا إلى فقدان الثقة بين البلدين بعد سنوات من الصراع والتوتر في العلاقات، فيما رأت صحيفة "هم ميهن" أن الظروف الدولية الداخلية ستفرض على الجانبين إيجاد صيغة من الاتفاق "غير المكتوب" بحيث يلبي بعضا من مطالب طهران وواشنطن.
وفي شأن غير بعيد عن السياسة سلطت صحيفة "آفتاب يزد" الضوء على قرار السلطات الإيرانية، وللمرة الأولى، بث مباريات كرة القدم السعودية، في خطوة اعتبرها كثيرون محاولة من السلطات في إيران التقرب من المملكة السعودية وكسب ودها في ظل أزمتها السياسية والدولية والعزلة التي تعيشها.
الصحيفة الإصلاحية "آفتاب يزد" أقرت مع ذلك بأن الدوري السعودي للمحترفين وفي ظل وجود لاعبين دولين بارزين وإمكانيات هائلة أصبح من الصعب تجاهل أهميته وجاذبيته.

نقرأ الآن تفاصيل بعض الموضوعات في صحف اليوم..

"كيهان": كروبي "سبب الفتنة" وتصريحاته "محاولة الظهور في المشهد السياسي"

هاجم حسين شريعتمداري، رئيس تحرير صحيفة "كيهان" المقربة من المرشد علي خامنئي، هاجم المرشح الرئاسي السابق وأحد قيادات الحركة الخضراء مهدي كروبي الخاضع للإقامة الجبرية منذ عام 2010 وذلك بعد بيان لكروبي انتقد فيه تجاهل السلطات للوضع المتأزم في إيران سياسيا واقتصاديا.
كروبي ذكر في رسالته التي توجه بها إلى مؤتمر حزب "اعتماد ملي" الذي كان يترأسه في السابق، أن "ما يحدث اليوم في إيران يأتي خلافا لما كان يفترض أن يحدث. البلاد تُحكم بمبدأ الحزب الواحد والشعب لا دور له. تيار واحد استولى على البرلمان والرئاسة بالإضافة إلى المؤسسات غير المنتخبة".
كما دعا كروبي النظام إلى قبول "التغيير" مؤكدا أن لا حل أمام البلاد للخروج من أزماتها سوى التغيير السلمي وغير العنيف.
هذه التصريحات لم ترق لصحيفة "كيهان" ورئيس تحريرها، حيث وصف كروبي بـ"مسبب الفتنة" وأن تصريحاته تهدف إلى "تفريغ عقده السياسية" و"محاولة الظهور في المشهد السياسي".

"هم ميهن": تفاصيل جديدة عن الاتفاق غير المكتوب بين طهران وواشنطن

صحيفة "هم ميهن" كشفت عن تفاصيل جديدة لما سمته "الاتفاق غير المكتوب" بين طهران وواشنطن وقالت إنه بموجب هذا الاتفاق ستتعهد إيران بعدم رفع نسبة تخصيب اليورانيوم إلى أكثر من 60 في المائة، وكذلك ستمنع أي اعتداء من الجماعات المسلحة التابعة لها في العراق وسوريا من استهداف القوات الأميركية.
وأضافت الصحيفة: "كما ستتعهد طهران بالتعاون مع مفتشي الوكالة الدولية للطاقة وتمتنع عن بيع الصواريخ الباليستية إلى روسيا وذلك مقابل أن تتعهد الولايات المتحدة الأميركية بأن لا تفرض عقوبات جديدة على إيران حسبما جاء في الصحيفة الإيرانية".
وذكرت "هم ميهن" أن "واشنطن ستتعهد كذلك بتخفيف القيود على صادرات إيران النفطية وعدم الاستيلاء على السفن الحاملة للنفط الإيراني".
وعن سبب سرية هذا الاتفاق وعدم الجهر به قال الدبلوماسي السابق جاويد قربان أوغلي للصحيفة إن ذلك يعود لعاملين رئيسين؛ الأول أن الولايات المتحدة الأميركية بسبب الظروف الدولية لا تريد أن تعلن رسميا أنها قدمت امتيازات لطهران، والعامل الثاني هو الواقع السياسي الداخلي لإيران، حيث إن النظام والحكومة الحالية دأبا على تبني الشعارات الثورية والرنانة التي تصعّب الوصول إلى اتفاق معلن مع أميركا مما دفع النظام إلى قبول اتفاق غير مكتوب لكنه مع ذلك يعد تخطيا للخطوط الحمراء التي رسمها النظام لنفسه.

"شرق": الاتفاق الصامت بين طهران وواشنطن لن يحل مشاكل الإيرانيين المعيشية

أجرت صحيفة "شرق" مقابلة مع المحلل السياسي رضا نصري، وسألته عن فرص نجاح الاتفاق مع واشنطن في ظل معارضة مجلس النواب الأميركي، وكذلك الشروط التي كانت إيران تطالب بها في حكومة روحاني، حيث كان خامنئي يصر على ضرورة التثبت من صحة رفع العقوبات قبل العودة إلى الاتفاق النووي.
نصري قال للصحيفة إن الظروف الراهنة ربما تجبر الطرفين الإيراني والأميركي على قبول "اتفاق صامت" دون الإصرار على الإجراءات الحقوقية والسياسية المألوفة.
المحلل السياسي نصري قال إن إيران في حاجة ماسة الآن للتوصل إلى اتفاق لأن صلاحية الاتفاق النووي ستنتهي في أكتوبر (تشرين الأول) من عام 2015، ما يعني العودة الآلية إلى قرار مجلس الأمن رقم 2231 وقد تلجأ إحدى الدول الأوروبية قبل هذا الوقت إلى تفعيل آلية الزناد ما يعني عودة العقوبات الأممية مرة أخرى على إيران.
وأكد نصري للصحيفة أن مثل هذا الاتفاق "الصامت" لن يقود إلى رفع العقوبات عن إيران وإنما سيتيح للحكومة فقط إمكانية بيع النفط، في حين أن الحاجة الماسة لإيران في هذا التوقيت هي رفع العقوبات، وهو الشرط الأساسي لتحسين الوضع المعيشي للإيرانيين.

ومن المفترض أن يتم تنفيذ أحكام الجلد هذه بعد صلاة الجمعة في مسجد بيت المقدس بمدينة أراك.

وقال حسين رضائي، أحد محامي المواطنين الذين اعتقلوا بسبب "وجودهم عند قبر مهرشاد شهيدي نجاد، يوم تاسوعا"، إن الأحكام الصادرة بحق ثمانية من الموقوفين "تتضمن أقصى عقوبة لإهانة المقدسات، أي السجن لخمس سنوات، وأيضا أقصى عقوبة لتهمة الإخلال بالسلم والنظام العام، أي السجن لمدة عام".

وفي إشارة إلى أن المحكمة الثورية في أراك حكمت سابقًا على هؤلاء المواطنين الثمانية بالسجن 8 أشهر، قال رضائي إنه حكم على كل منهم بالسجن 6 سنوات و8 أشهر و74 جلدة علنًا.

وأكد رضائي أن محامي هؤلاء المواطنين سيحتجون على هذه الأحكام ويطلبون استئنافها.

وأضاف رضائي: "إن مجرد حضور قبر مهرشاد شهيدي نجاد وتوزيع المشروبات أو مصافحة بعض هؤلاء المواطنين كعلامة حداد على شاب قُتل مؤخرًا واحترامًا لعائلته، لا يعتبر إهانة للمقدسات".

وبحسب موقع "هرانا"، فإن هؤلاء المواطنين الثمانية هم: محمد سلطاني، ومجيد نيك عهد، وأبو الفضل خوران، وحيدر رضا عربي، ومهدي نيك عهد، ورمتين إدريسي، ومصطفى كماني، ومحمد رضا أسدي.

يذكر أن مهرشاد شهيدي نجاد، متظاهر يبلغ من العمر 20 عامًا، تم اعتقاله في 26 أكتوبر (تشرين الأول) 2022، بالتزامن مع أربعينية مقتل مهسا أميني، خلال احتجاجات أهالي مدينة أراك، وتوفي في مكتب استخبارات الحرس الثوري الإيراني بسبب ضربات الهراوات.

وبحسب ما ذكره أقارب مهرشاد شهيدي نجاد، فقد ضغطت قوات الأمن على عائلته لتقول إنه أصيب بجلطة دماغية بسبب الخوف.

كما وضعت قوات الأمن عائلة مهرشاد تحت ضغط مستمر لعدم متابعة قضية مقتل ابنهم ورفض دعوة الناس للوقوف على قبره.

ويقول هذا البيان- الذي وقعته شخصيات مثل أبو الفضل قدياني، ومهدي نصيري، وبروانة سلحشوري، وكيوان صميمي، وصديقة وسمقي: "إن بنية الاستبداد الديني ستهز أسسنا الوطنية وتدفع مسار التطورات المستقبلية من الانتفاضة إلى التمرد".

وأشار الموقعون على البيان، وغالبيتهم العظمى من المقيمين في إيران، إلى سوء إدارة البلاد، وقالوا إن "تراكم الأزمات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية الناجمة عن سوء إدارة النظام في العقود الأخيرة جعل إيران تواجه مجموعة واسعة من العواقب المريرة".

ثم أكدوا أنه "لتجنب التمرد، يجب تغيير هيكل النظام وإجراء استفتاء لتحقيق السيادة عبر التصويت وإرادة الشعب، وهذا حق ما زلنا نصر عليه لمنع الضرر لإيران".

ويأتي طلب الاستفتاء إلى منع المزيد من الضرر للبلاد، في حين تم تقديم طلبات مماثلة من قبل ورفضها المرشد الإيراني علي خامنئي.

لكن الموقعين على هذا البيان أكدوا أن موجات الاحتجاج العديدة في البلاد "تسببت في صدمات وتصدعات في بنية السلطة".

ومضى البيان المذكور يقول إن آثار ما يسمى باحتجاجات "المرأة والحياة والحرية" أحدثت تصدعات "أعمق بكثير" في النظام السياسي وتسببت في تكاليف باهظة للنظام وخسائر فادحة من الداخل.

وفي إشارة إلى القمع الدموي الذي تعرض له المحتجون، يضيف هذا البيان أن النظام ما زال مصراً على مواجهة الشعب، ويذهب بأدنى انتقاد إلى حدود العداء، ويواجه المطالبة القانونية بسحب حقوق المواطنة، ويسجن أي شخص يشارك في احتجاج مدني.

وشدد الموقعون على البيان على ضرورة التضامن بين جميع مكونات المجتمع المدني وتنظيم موارد وقدرات الأجيال ورأس المال الوطني، قائلين إنهم يعتبرون أنفسهم ملزمين بمرافقتهم ودعمهم لإعمال حقوق المواطنة للشعب الإيراني بأكمله.

تجدر الإشارة إلى أن الاحتجاجات الحاشدة، في العام الماضي، كانت قد قوبلت بقمع دموي من قِبَل النظام. والآن، عشية الذكرى السنوية الأولى لها، تزايدت الضغوط بشكل حاد على الناشطين السياسيين والاجتماعيين والفنانين والصحافيين والأكاديميين.

ومن بين الموقعين الآخرين على هذا البيان: عبد الله مؤمني، وعلي باباتشاهي، وعيسى سحرخير، وعلي رضا رجائي، وهاشم آغاجاري، وفخر السادات محتشمي بور، وزهرة رباني أملشي.

وقال رحمان الذي حضر كضيف خاص في اليوم الأول من الاجتماع، إن مقتل الشابة مهسا أميني على يد "شرطة الأخلاق"، تعكس وضع جميع النساء والفتيات في إيران، مضيفا أن هذا الحدث أظهر الأبعاد الدينية والعرقية لهذا القمع.

كما قال رحمان إن مقتل الشابة مهسا أميني أثارت موجة من الاحتجاجات في إيران عرفت باسم "المرأة، الحياة، الحرية"، والتي انتشرت بسرعة في جميع أنحاء البلاد.

وتناول رحمان أبرز حالات انتهاكات حقوق الإنسان في إيران، التي استهدفت المرأة، وقال إنه للأسف لم يتخذ النظام الإيراني أي إجراء لتحقيق العدالة للضحايا وعائلاتهم.

وفي إشارة إلى مقتل ما لا يقل عن 60 طفلا، وإطلاق النار على عيون عشرات المواطنين، والعنف الجنسي ضد المتظاهرين المحتجزين من قبل النظام الإيراني خلال الانتفاضة الثورية الأخيرة، دعا رحمان إلى العدالة لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان في إيران.

وأكد المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بإيران أنه لا توجد آلية لتحقيق العدالة للعوائل المطالبة بالعدالة، ودعا النظام الإيراني إلى توفير الأدوات اللازمة في هذا الصدد.

وأشار رحمن، في جزء آخر من كلمته، إلى عمليات الإعدام الكبيرة للأقليات الدينية والعرقية في إيران، قائلا إنه في عام 2023 وحده وبحلول نهاية يوليو (تموز) الماضي، تم إعدام ما لا يقل عن 419 شخصا في إيران لأسباب مختلفة. ودعا النظام الإيراني إلى التوقف عن إصدار أحكام الإعدام وتنفيذها.

كما أجاب المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بإيران على سؤال: "إذا كان النظام الإيراني لا يتعاون معكم، فلماذا لا تواجهه الأمم المتحدة؟". فأجاب أن مهمته هي مراقبة حالات انتهاكات حقوق الإنسان في إيران، وتسجيل مخاوف المجتمع المدني الإيراني وإبلاغها إلى المنتديات الدولية، وقال إنه خلال هذا الوقت طلب من النظام الإيراني تغيير قوانينه وسلوكه.

ودعا رحمان إلى ضرورة إنشاء آلية بحث دولية مستقلة في الشؤون الإيرانية، وأشار إلى أن النظام الإيراني لم يمنحه أي فرصة لدخول البلاد حتى الآن، لكن هذا لن يؤدي إلى انقطاعه عن المجتمع المدني الإيراني.

وتابع رحمان: "إذا اعتقد مسؤولو النظام الإيراني أن منعي من دخول البلاد، سيعيق متابعتي لانتهاكات حقوق الإنسان وعدم الإبلاغ عنها، فهم مخطئون".