عقد اليوم السبت 2 سبتمبر (أيلول) أول اجتماع لمؤتمر "العدالة في المرحلة الانتقالية.. التحديات والحلول" في النرويج. وأشار المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بإيران، جاويد رحمان، إلى منعه من دخول إيران، قائلا: "إذا اعتقدوا أنني لن أستطيع متابعة الانتهاكات الحقوقية، فإنهم مخطئون".
وقال رحمان الذي حضر كضيف خاص في اليوم الأول من الاجتماع، إن مقتل الشابة مهسا أميني على يد "شرطة الأخلاق"، تعكس وضع جميع النساء والفتيات في إيران، مضيفا أن هذا الحدث أظهر الأبعاد الدينية والعرقية لهذا القمع.
كما قال رحمان إن مقتل الشابة مهسا أميني أثارت موجة من الاحتجاجات في إيران عرفت باسم "المرأة، الحياة، الحرية"، والتي انتشرت بسرعة في جميع أنحاء البلاد.
وتناول رحمان أبرز حالات انتهاكات حقوق الإنسان في إيران، التي استهدفت المرأة، وقال إنه للأسف لم يتخذ النظام الإيراني أي إجراء لتحقيق العدالة للضحايا وعائلاتهم.
وفي إشارة إلى مقتل ما لا يقل عن 60 طفلا، وإطلاق النار على عيون عشرات المواطنين، والعنف الجنسي ضد المتظاهرين المحتجزين من قبل النظام الإيراني خلال الانتفاضة الثورية الأخيرة، دعا رحمان إلى العدالة لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان في إيران.
وأكد المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بإيران أنه لا توجد آلية لتحقيق العدالة للعوائل المطالبة بالعدالة، ودعا النظام الإيراني إلى توفير الأدوات اللازمة في هذا الصدد.
وأشار رحمن، في جزء آخر من كلمته، إلى عمليات الإعدام الكبيرة للأقليات الدينية والعرقية في إيران، قائلا إنه في عام 2023 وحده وبحلول نهاية يوليو (تموز) الماضي، تم إعدام ما لا يقل عن 419 شخصا في إيران لأسباب مختلفة. ودعا النظام الإيراني إلى التوقف عن إصدار أحكام الإعدام وتنفيذها.
كما أجاب المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بإيران على سؤال: "إذا كان النظام الإيراني لا يتعاون معكم، فلماذا لا تواجهه الأمم المتحدة؟". فأجاب أن مهمته هي مراقبة حالات انتهاكات حقوق الإنسان في إيران، وتسجيل مخاوف المجتمع المدني الإيراني وإبلاغها إلى المنتديات الدولية، وقال إنه خلال هذا الوقت طلب من النظام الإيراني تغيير قوانينه وسلوكه.
ودعا رحمان إلى ضرورة إنشاء آلية بحث دولية مستقلة في الشؤون الإيرانية، وأشار إلى أن النظام الإيراني لم يمنحه أي فرصة لدخول البلاد حتى الآن، لكن هذا لن يؤدي إلى انقطاعه عن المجتمع المدني الإيراني.
وتابع رحمان: "إذا اعتقد مسؤولو النظام الإيراني أن منعي من دخول البلاد، سيعيق متابعتي لانتهاكات حقوق الإنسان وعدم الإبلاغ عنها، فهم مخطئون".
