كروبي من مقر إقامته الجبرية: لا يوجد طريق آخر سوى "التغيير" في إيران

وطلبت لجنتا الكونغرس من أنتوني كوتون، رئيس القيادة الاستراتيجية الأميركية، تقديم معلومات عن الأشخاص الذين شاركوا في دعوة موسويان.

وانتقدت لجنتا الكونغرس بشدة دعوة موسويان لحضور هذا الاجتماع وقالت: "إن توفير منصة رسمية للحكومة الأميركية لموسويان لنشر الأكاذيب التاريخية والدعاية للنظام الإيراني كان قرارا غير مدروس للغاية".

وشدد هؤلاء الممثلون على أن موسويان كان "عميل دعاية" للنظام الإيراني منذ عام 1980، وأشاروا إلى أنه كان سفيرا لإيران في ألمانيا وقت اغتيال معارضي نظام طهران في برلين عام 1992. وقامت السلطات الألمانية، عقب هذا الحادث، بطرد موسويان وعدد من الدبلوماسيين وعميل المخابرات الإيراني الآخر من بلادهم.

وقد عقد اجتماع "الردع" للقيادة الاستراتيجية الأميركية في منتصف أغسطس(آب) الماضي، وبعد نشر فيديو الاجتماع الأسبوع الماضي، اتضح أن موسويان تحدث فيه أيضا.

ورافق نشر خبر كلمة موسويان في هذا الاجتماع انتقادات واسعة من المسؤولين الأميركيين والمحللين والناشطين الإيرانيين، وبدأت موجة المطالبات بطرده من الولايات المتحدة.

من ناحية أخرى، تعرض حسين موسويان، الذي يعمل حاليا باحثا في شؤون الشرق الأوسط في جامعة برينستون، لانتقادات واسعة بسبب تصريحاته في مقابلة عام 2021 بشأن خوف السلطات الأميركية من انتقام إيران لقاسم سليماني، وطالب النشطاء السياسيون بإنهاء تعاون برينستون مع هذا الدبلوماسي الإيراني السابق.

وقال موسويان في هذه المقابلة إنه بعد مقتل سليماني، ارتجفت زوجة بريان هوك، الممثل الخاص السابق للولايات المتحدة لشؤون إيران، من شدة القلق على زوجها. وأضاف موسويان: "هكذا أصابهم الرعب".

وأشار "التحالف ضد إيران النووية" الأسبوع الماضي إلى أن موسويان هو أحد عملاء النظام الإيراني، وشدد على ضرورة التحقيق مع جامعة برينستون لأنها قدمت هذا المنصب لموسويان للقيام بالدعاية.

وأضافت المندوبة الدائمة للولايات المتحدة بمجلس حقوق الإنسان في بيانها، أن النظام الإيراني ومسؤوليه ليسوا مرشحين مناسبين لأي منصب رسمي في الأمم المتحدة مع سجلهم الفادح في مجال حقوق الإنسان وتجاهلهم التام لمبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

وقالت ميشيل تايلور أيضًا على شبكة X الاجتماعية: إن اعتقال مهدي يراحي وعدد كبير من الإيرانيين الشجعان هو مثال آخر على عدم احترام النظام الإيراني الواضح لحقوق الإنسان وحرية التعبير.

وبعد انتفاضة الشعب الإيراني، اعتمد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قرارا في جلسة خاصة 24 نوفمبر 2022، لتشكيل لجنة دولية لتقصي الحقائق بشأن الاحتجاجات الإيرانية.

وبحسب ما قالته رئيسة لجنة تقصي الحقائق هذه، سارة حسين، يمكن لضحايا النظام الإيراني إرسال معلوماتهم إلى لجنة تقصي الحقائق حتى يتم استخدام هذه المعلومات في تقرير هذه اللجنة في مارس 2024.

لكن رئيس مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، أعلن في بداية شهر مايو(أيار) الماضي، عن تعيين علي بحريني، الممثل الدائم للنظام الإيراني لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف، رئيسا للجمعية الاجتماعية لهذا المجلس في 2 و3 نوفمبر(تشرين الثاني).

وقد رافق تعيين ممثل إيران في هذا المنصب، والذي جاء بالتزامن مع استمرار قمع انتفاضة الشعب الإيراني، انتقادات واسعة النطاق. وأعرب ممثل الولايات المتحدة لدى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، في بيان عن اشمئزازه من قرار المجلس، قائلاً إن تعيين إيران بسجلها المؤسف في مجال حقوق الإنسان، برئاسة المجلس، من شأنه أن يقوض بشدة مصداقية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

وشدد هذا البيان على أن مثل هذه التصرفات لا ينبغي أن تصبح سابقة خاطئة في مجلس حقوق الإنسان، وأشار إلى أن ما عرضه جاويد رحمن، مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحقوق الإنسان في إيران، يعكس الواقع القاسي لانتهاكات حقوق الإنسان في هذا البلد، خاصة فيما يتعلق بحقوق المرأة، وإعدام المتظاهرين، وقمع حرية التعبير، الأمر الذي يمكن أن يشكل جريمة ضد الإنسانية في إيران.

وقالت عبادي في مؤتمر نوبل للسلام، أمس الخميس 31 أغسطس (آب): "عندما تنزل فتاة تبلغ من العمر 15 عاما إلى الشوارع للاحتجاج وهي على دراية بمخاطر ذلك، نفهم أن المجتمع قد استيقظ وأن الشعب الإيراني يريد تجاوز النظام بشكل سلمي".

وأشارت عبادي مع اقتراب ذكرى مقتل الشابة مهسا أميني، إلى وفاتها على يد "شرطة الأخلاق"؛ وقالت إن "الناس في مئات المدن الإيرانية نزلوا إلى الشوارع وقالوا إنهم لا يريدون هذا النظام". مشيرة إلى أنهم كانوا مسالمين، لكن النظام الإيراني استجاب لمطالبهم بـ"إطلاق الرصاص".

كما أشارت عبادي الحائزة على جائزة نوبل للسلام عام 2003 إلى أن "ما لا يقل عن 80 شخصا من القتلى في احتجاجات العام الماضي كانوا دون سن 18 عاما"، مضيفة أن هذا العدد تقديري فقط.

وذكرت عبادي عن ضحايا احتجاجات العام الماضي أن "مستشفى واحدا على الأقل في طهران أجرى عمليات جراحية لـ500 شخص أصيبوا بطلقة واحدة أو اثنتين في العين".

وفي جزء آخر من خطابها، أشارت عبادي إلى انضمام تلميذات إلى أهاليهن خلال الاحتجاجات وتخليهن عن الحجاب الإجباري، قائلة إن "النظام الإيراني رد على ذلك بمهاجمة مدارس البنات في إيران عبر استخدام الغاز السام، مما أدى إلى مقتل فتاة واحدة بسبب التسمم ونقل كثير من الفتيات إلى المستشفيات".

كما قالت عبادي، في وقت سابق، لأعضاء البرلمان الأوروبي: "تذكروا أن التاريخ سيكتب أن هناك نظاما هاجم تلميذات بالغاز السام للانتقام من شعبه".

وتجمع أهالي زاهدان اليوم بعد صلاة الجمعة، في الجمعة الـ48، ورددوا هتافات تطالب بالإفراج عن إمام جمعة راسك المعتقل، مولوي فتحي محمد نقشبندي، وغيره من السجناء السياسيين.

وفي مدينة مهرستان بمحافظة بلوشستان، ردد عدد من المتظاهرين شعارات بعد صلاة الجمعة، طالبت بالإفراج عن مولوي فتحي محمد نقشبندي.

ووفقا للتقارير، كانت القوات الأمنية والعسكرية حاضرة عند معابر مدينة راسك بالتزامن مع موعد صلاة الجمعة هذا الأسبوع، كما كانت تتجول في المدينة.

وبالإضافة إلى الوجود المكثف لعناصر الحرس الثوري الإيراني، على مستوى مدينة راسك، أقام الحرس الثوري أيضا نقاط تفتيش عند مدخل المدينة باتجاه تشابهار، كما في الأسبوع الماضي.

وأفاد موقع "حال وش"، المعني بحقوق البلوش في إيران، مساء أمس الخميس 31 أغسطس (آب)، بأن "بلدية راسك بدأت في جمع إطارات السيارات البالية من جميع محلات إصلاح الإطارات على مستوى المدينة، لمنع الناس من الاحتجاج في المدينة وإغلاق الطرق، وفقا لأوامر المؤسسات الأمنية والعسكرية".

وأشار مولوي عبدالحميد، في خطبة صلاة اليوم الجمعة بمدينة زاهدان، إلى تصريحات الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، حول حقوق الجماعات العرقية وحرية أهل السنة، قائلا: "أهل السنة يطالبون بالعدالة والمساواة منذ 44 عاما، لكن هذه المساواة لم تتحقق".

وقال مولوي عبدالحميد: "خلال عهد الشاه السابق كان أهل السنة في إيران يشغلون مناصب قيادية مختلفة في الجيش، وقوات الدرك السريع، وكانت منطقة بلوشستان تحت إشرافهم وإدارتهم؛ لكن نظام الجمهورية الإسلامية لم يقم بتعيين وزير واحد من أهل السنة. والسلطات لا تراعي مبدأ الجدارة في تعيين الأشخاص".

وتابع مولوي عبدالحميد: "في النظام الإيراني، لم يكن هناك عضو سني واحد في تشكيل مجلس أمن محافظة بلوشستان".

وفي إشارة إلى عدم المساواة هذه في المدن ذات الكثافة السكانية السنية، قال عبدالحميد: "عند تعيين المديرين في محافظات مثل كردستان، وبلوشستان، يجب مراعاة التوازن بين السنة والشيعة".

وانتقد مدير حوزة دار العلوم العلمية لأهل السنة في زاهدان، مولوي عبدالحميد، سياسات النظام، قائلا إن "النظام الإيراني لم يسمح بعد بإنشاء مسجد سني واحد في عاصمة البلاد طهران. وقال: "يمكن للنظام الإيراني مراقبة شؤون المدارس الدينية للسنة، لكن يجب أن تكون إدارتها في أيدي السنة أنفسهم".