طهران: اتفاق تبادل السجناء سيساعد الاتفاق النووي.. و"مبادرة" عمان على الطاولة

وقد أطلقت مجموعة من طلاب وخريجي جامعة شريف للتكنولوجيا حملة، يوم 29 أغسطس، ردًا على إقالة علي شريفي زارشي، الأستاذ في هذه الجامعة، والتي تجاوز عدد التوقيعات فيها 13 ألف توقيع حتى يوم السبت 2 سبتمبر.

وقال القائمون على هذه الحملة إن إبعاد الأساتذة "ذوي الخبرة والشفقة" من المجتمع الأكاديمي، بالإضافة إلى الإضرار المباشر بقاعدة الأساتذة، يتسبب في "إحباط الطلاب وتشجيعهم على الهجرة".

وكان شريفي زرشي، الذي كان عضوًا في كلية هندسة الكمبيوتر بجامعة شريف للتكنولوجيا، قد أعلن، في 27 أغسطس، في حسابه على شبكة التواصل الاجتماعي X، أنه تم فصله من جامعة شريف.

وعلى الرغم من تشكيل الحملة الطلابية والدعم الصريح من حميد ضرابي زاده، رئيس كلية هندسة الكمبيوتر بجامعة شريف، لشريفي زارشي، إلا أن صحيفة "كيهان"، التي تعمل تحت إشراف المرشد الإيراني، لم تكتف بإقالته بل طالبت بـ"اعتقال ومحاكمة" هذا الأستاذ الجامعي.

وفي إشارة إلى معارضة ضرابي زاده لإقالة شريفي زارشي، وصفت صحيفة "كيهان" ذلك بأنه "تصريح غير مهني ومثير للتأمل" وكتبت: "لقد اعتبرت السلطات المختصة شريفي زارشي بأنه ليس لديه مؤهلات أكاديمية للتدريس في جامعة شريف".

كما ذكرت هذه الصحيفة شريفي زارشي بألقاب مثل "مؤيد الغوغاء والإرهابيين في أعمال الشغب العام الماضي" وقالت إن هذا الأستاذ الجامعي "استغل منصبه وأشعل نار الشغب" ويجب "اعتقاله ومحاكمته لنشاطه" خلال الانتفاضة الشعبية.

وبحسب أحدث تقرير ربع سنوي نشرته شركة "ميتا"، تضم هذه الشبكة 22 حسابا مستخدما على فيسبوك، و21 صفحة، و7 حسابات على إنستغرام. تمت إزالة هذه الحسابات والصفحات لانتهاكها ما وصفته "ميتا" بـ "السلوك الزائف المنسق".

وقامت هذه الشبكة الوهمية بنشر أخبار حول الأحداث الجارية في منطقة الشرق الأوسط، والتي كانت بشكل رئيسي باللغة التركية. ومن بين المحتويات التي نشرتها هذه الشبكة المزيفة: المواد الداعمة حول النظام الإيراني وفلسطين، وتغطية خطابات علي خامنئي، والمقالات الناقدة حول إسرائيل والولايات المتحدة والحكومة التركية وحزب العدالة والتنمية في هذا البلد.

وحاول منظمو هذه الحملة توجيه المستخدمين إلى مواقعهم الإلكترونية من خلال نشر رابط المحتوى المعد على منصات مختلفة مثل فيسبوك، وإنستغرام، وتويتر، وتيليغرام، ولينكد إن، وبينتريست.

وبحسب "ميتا"، استخدم الأشخاص الذين يقفون وراء هذه الحملة حسابات مزيفة لإدارة الحسابات ونشر المحتوى. وتقول الشركة إنها أزالت الحسابات قبل أن تتمكن من اكتساب جمهور كبير.

وفي هذا البيان، الذي نُشر أمس الجمعة، قال كروبي مخاطبا مؤتمر حزب "إعتماد ملي": "إن إيران اليوم، التي تتحرك بسرعة بعيدا عن قافلة التنمية، لا ينبغي أن تذهب أبعد من ذلك".

وأكد القيادي في الحركة الخضراء أن "شرط التنمية" هو استعادة "الثقة"، مضيفا: "لكن الطريق إلى الثقة هو التغيير. التغيير من داخل إيران بأيدي الشعب ومن دون أي عنف".

وقال كروبي، الذي رأس البرلمان الإيراني لدورتين: "شعارنا في عام 2009 كان "التغيير". ولا يوجد حتى الآن أي وسيلة سوى التغيير".

وأضاف أيضًا: "لا يزال من الممكن إجراء تغييرات جوهرية في البلاد سلميًا".

وانتقد مهدي كروبي في هذا البيان نهج النظام الإيراني تجاه الأحزاب السياسية، وقال إنه في غياب الأحزاب السياسية، "تحكم العصابات الحكومة والبرلمان والبلد بأكمله".

وأكد: "يجب أن نعيد الثقة إلى الشعب في الإصلاح، وبمراجعتنا لتجربة الإصلاح نتحدث بصدق مع الشعب الذي سبقنا اليوم، وبإدراكنا لمطالب الشعب العادلة نتغلب على التشدد ونمنع دمار إيران".

يأتي تأكيد مهدي كروبي على الحاجة إلى تغيير جوهري في إيران بطريقة "سلمية"، في حين دعا مير حسين موسوي، زعيم آخر للحركة الخضراء، والذي يخضع للإقامة الجبرية أيضا، في يناير الماضي، إلى إجراء استفتاء وصياغة دستور جديد "لإنقاذ إيران".

وطلبت لجنتا الكونغرس من أنتوني كوتون، رئيس القيادة الاستراتيجية الأميركية، تقديم معلومات عن الأشخاص الذين شاركوا في دعوة موسويان.

وانتقدت لجنتا الكونغرس بشدة دعوة موسويان لحضور هذا الاجتماع وقالت: "إن توفير منصة رسمية للحكومة الأميركية لموسويان لنشر الأكاذيب التاريخية والدعاية للنظام الإيراني كان قرارا غير مدروس للغاية".

وشدد هؤلاء الممثلون على أن موسويان كان "عميل دعاية" للنظام الإيراني منذ عام 1980، وأشاروا إلى أنه كان سفيرا لإيران في ألمانيا وقت اغتيال معارضي نظام طهران في برلين عام 1992. وقامت السلطات الألمانية، عقب هذا الحادث، بطرد موسويان وعدد من الدبلوماسيين وعميل المخابرات الإيراني الآخر من بلادهم.

وقد عقد اجتماع "الردع" للقيادة الاستراتيجية الأميركية في منتصف أغسطس(آب) الماضي، وبعد نشر فيديو الاجتماع الأسبوع الماضي، اتضح أن موسويان تحدث فيه أيضا.

ورافق نشر خبر كلمة موسويان في هذا الاجتماع انتقادات واسعة من المسؤولين الأميركيين والمحللين والناشطين الإيرانيين، وبدأت موجة المطالبات بطرده من الولايات المتحدة.

من ناحية أخرى، تعرض حسين موسويان، الذي يعمل حاليا باحثا في شؤون الشرق الأوسط في جامعة برينستون، لانتقادات واسعة بسبب تصريحاته في مقابلة عام 2021 بشأن خوف السلطات الأميركية من انتقام إيران لقاسم سليماني، وطالب النشطاء السياسيون بإنهاء تعاون برينستون مع هذا الدبلوماسي الإيراني السابق.

وقال موسويان في هذه المقابلة إنه بعد مقتل سليماني، ارتجفت زوجة بريان هوك، الممثل الخاص السابق للولايات المتحدة لشؤون إيران، من شدة القلق على زوجها. وأضاف موسويان: "هكذا أصابهم الرعب".

وأشار "التحالف ضد إيران النووية" الأسبوع الماضي إلى أن موسويان هو أحد عملاء النظام الإيراني، وشدد على ضرورة التحقيق مع جامعة برينستون لأنها قدمت هذا المنصب لموسويان للقيام بالدعاية.

وأضافت المندوبة الدائمة للولايات المتحدة بمجلس حقوق الإنسان في بيانها، أن النظام الإيراني ومسؤوليه ليسوا مرشحين مناسبين لأي منصب رسمي في الأمم المتحدة مع سجلهم الفادح في مجال حقوق الإنسان وتجاهلهم التام لمبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

وقالت ميشيل تايلور أيضًا على شبكة X الاجتماعية: إن اعتقال مهدي يراحي وعدد كبير من الإيرانيين الشجعان هو مثال آخر على عدم احترام النظام الإيراني الواضح لحقوق الإنسان وحرية التعبير.

وبعد انتفاضة الشعب الإيراني، اعتمد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قرارا في جلسة خاصة 24 نوفمبر 2022، لتشكيل لجنة دولية لتقصي الحقائق بشأن الاحتجاجات الإيرانية.

وبحسب ما قالته رئيسة لجنة تقصي الحقائق هذه، سارة حسين، يمكن لضحايا النظام الإيراني إرسال معلوماتهم إلى لجنة تقصي الحقائق حتى يتم استخدام هذه المعلومات في تقرير هذه اللجنة في مارس 2024.

لكن رئيس مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، أعلن في بداية شهر مايو(أيار) الماضي، عن تعيين علي بحريني، الممثل الدائم للنظام الإيراني لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف، رئيسا للجمعية الاجتماعية لهذا المجلس في 2 و3 نوفمبر(تشرين الثاني).

وقد رافق تعيين ممثل إيران في هذا المنصب، والذي جاء بالتزامن مع استمرار قمع انتفاضة الشعب الإيراني، انتقادات واسعة النطاق. وأعرب ممثل الولايات المتحدة لدى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، في بيان عن اشمئزازه من قرار المجلس، قائلاً إن تعيين إيران بسجلها المؤسف في مجال حقوق الإنسان، برئاسة المجلس، من شأنه أن يقوض بشدة مصداقية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

وشدد هذا البيان على أن مثل هذه التصرفات لا ينبغي أن تصبح سابقة خاطئة في مجلس حقوق الإنسان، وأشار إلى أن ما عرضه جاويد رحمن، مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحقوق الإنسان في إيران، يعكس الواقع القاسي لانتهاكات حقوق الإنسان في هذا البلد، خاصة فيما يتعلق بحقوق المرأة، وإعدام المتظاهرين، وقمع حرية التعبير، الأمر الذي يمكن أن يشكل جريمة ضد الإنسانية في إيران.