القضاء الإيراني يحكم على 8 مواطنين بالسجن والجلد لمشاركتهم في جنازة أحد ضحايا الاحتجاجات

ويقول هذا البيان- الذي وقعته شخصيات مثل أبو الفضل قدياني، ومهدي نصيري، وبروانة سلحشوري، وكيوان صميمي، وصديقة وسمقي: "إن بنية الاستبداد الديني ستهز أسسنا الوطنية وتدفع مسار التطورات المستقبلية من الانتفاضة إلى التمرد".

وأشار الموقعون على البيان، وغالبيتهم العظمى من المقيمين في إيران، إلى سوء إدارة البلاد، وقالوا إن "تراكم الأزمات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية الناجمة عن سوء إدارة النظام في العقود الأخيرة جعل إيران تواجه مجموعة واسعة من العواقب المريرة".

ثم أكدوا أنه "لتجنب التمرد، يجب تغيير هيكل النظام وإجراء استفتاء لتحقيق السيادة عبر التصويت وإرادة الشعب، وهذا حق ما زلنا نصر عليه لمنع الضرر لإيران".

ويأتي طلب الاستفتاء إلى منع المزيد من الضرر للبلاد، في حين تم تقديم طلبات مماثلة من قبل ورفضها المرشد الإيراني علي خامنئي.

لكن الموقعين على هذا البيان أكدوا أن موجات الاحتجاج العديدة في البلاد "تسببت في صدمات وتصدعات في بنية السلطة".

ومضى البيان المذكور يقول إن آثار ما يسمى باحتجاجات "المرأة والحياة والحرية" أحدثت تصدعات "أعمق بكثير" في النظام السياسي وتسببت في تكاليف باهظة للنظام وخسائر فادحة من الداخل.

وفي إشارة إلى القمع الدموي الذي تعرض له المحتجون، يضيف هذا البيان أن النظام ما زال مصراً على مواجهة الشعب، ويذهب بأدنى انتقاد إلى حدود العداء، ويواجه المطالبة القانونية بسحب حقوق المواطنة، ويسجن أي شخص يشارك في احتجاج مدني.

وشدد الموقعون على البيان على ضرورة التضامن بين جميع مكونات المجتمع المدني وتنظيم موارد وقدرات الأجيال ورأس المال الوطني، قائلين إنهم يعتبرون أنفسهم ملزمين بمرافقتهم ودعمهم لإعمال حقوق المواطنة للشعب الإيراني بأكمله.

تجدر الإشارة إلى أن الاحتجاجات الحاشدة، في العام الماضي، كانت قد قوبلت بقمع دموي من قِبَل النظام. والآن، عشية الذكرى السنوية الأولى لها، تزايدت الضغوط بشكل حاد على الناشطين السياسيين والاجتماعيين والفنانين والصحافيين والأكاديميين.

ومن بين الموقعين الآخرين على هذا البيان: عبد الله مؤمني، وعلي باباتشاهي، وعيسى سحرخير، وعلي رضا رجائي، وهاشم آغاجاري، وفخر السادات محتشمي بور، وزهرة رباني أملشي.

وقال رحمان الذي حضر كضيف خاص في اليوم الأول من الاجتماع، إن مقتل الشابة مهسا أميني على يد "شرطة الأخلاق"، تعكس وضع جميع النساء والفتيات في إيران، مضيفا أن هذا الحدث أظهر الأبعاد الدينية والعرقية لهذا القمع.

كما قال رحمان إن مقتل الشابة مهسا أميني أثارت موجة من الاحتجاجات في إيران عرفت باسم "المرأة، الحياة، الحرية"، والتي انتشرت بسرعة في جميع أنحاء البلاد.

وتناول رحمان أبرز حالات انتهاكات حقوق الإنسان في إيران، التي استهدفت المرأة، وقال إنه للأسف لم يتخذ النظام الإيراني أي إجراء لتحقيق العدالة للضحايا وعائلاتهم.

وفي إشارة إلى مقتل ما لا يقل عن 60 طفلا، وإطلاق النار على عيون عشرات المواطنين، والعنف الجنسي ضد المتظاهرين المحتجزين من قبل النظام الإيراني خلال الانتفاضة الثورية الأخيرة، دعا رحمان إلى العدالة لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان في إيران.

وأكد المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بإيران أنه لا توجد آلية لتحقيق العدالة للعوائل المطالبة بالعدالة، ودعا النظام الإيراني إلى توفير الأدوات اللازمة في هذا الصدد.

وأشار رحمن، في جزء آخر من كلمته، إلى عمليات الإعدام الكبيرة للأقليات الدينية والعرقية في إيران، قائلا إنه في عام 2023 وحده وبحلول نهاية يوليو (تموز) الماضي، تم إعدام ما لا يقل عن 419 شخصا في إيران لأسباب مختلفة. ودعا النظام الإيراني إلى التوقف عن إصدار أحكام الإعدام وتنفيذها.

كما أجاب المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بإيران على سؤال: "إذا كان النظام الإيراني لا يتعاون معكم، فلماذا لا تواجهه الأمم المتحدة؟". فأجاب أن مهمته هي مراقبة حالات انتهاكات حقوق الإنسان في إيران، وتسجيل مخاوف المجتمع المدني الإيراني وإبلاغها إلى المنتديات الدولية، وقال إنه خلال هذا الوقت طلب من النظام الإيراني تغيير قوانينه وسلوكه.

ودعا رحمان إلى ضرورة إنشاء آلية بحث دولية مستقلة في الشؤون الإيرانية، وأشار إلى أن النظام الإيراني لم يمنحه أي فرصة لدخول البلاد حتى الآن، لكن هذا لن يؤدي إلى انقطاعه عن المجتمع المدني الإيراني.

وتابع رحمان: "إذا اعتقد مسؤولو النظام الإيراني أن منعي من دخول البلاد، سيعيق متابعتي لانتهاكات حقوق الإنسان وعدم الإبلاغ عنها، فهم مخطئون".

وجاء القرار بعد أن أثارت أنباء دعوة سفراء هذه الدول إلى حفل نوبل؛ موجة من الانتقادات بين السياسيين، والناشطين السياسيين والمدنيين.

وكانت مؤسسة نوبل قد أعلنت، يوم الخميس الماضي، أنها على عكس العام الماضي، تخطط لدعوة إيران وروسيا وبيلاروسيا، للمشاركة في حفل جائزة نوبل السنوي، الذي سيعقد في استكهولم بالسويد، في الفترة من 2 حتى 9 أكتوبر (تشرين الأول) القادم.

وقالت المؤسسة في بيانها، اليوم السبت، إن هدفها من دعوة إيران، وروسيا، وبيلاروسيا، إلى الحفل هو إيصال الرسائل والقيم التي تمثلها جائزة نوبل بشكل واسع للعالم؛ ومع ذلك، فإن المؤسسة تراجعت عن قرارها؛ كما فعلت العام الماضي بعد ردود الفعل القوية في اليومين الماضيين.

وفي وقت سابق، أعلن رئيس الوزراء السويدي، أولف كريستيرسون، أنه يعارض قرار مؤسسة نوبل بإشراك سفراء دول إيران وروسيا وبيلاروسيا في حفل جائزة نوبل.

كما قال زعماء العديد من الأحزاب السياسية السويدية إنهم سيقاطعون الحفل إذا لم تتراجع مؤسسة نوبل عن قرارها.

وانتقد عدد من النواب السويديين بشدة دعوة سفراء دول إيران وروسيا وبيلاروسيا، مشيرين إلى انتهاكات حقوق الإنسان وقمع المتظاهرين في إيران، فضلا عن الحرب الروسية في أوكرانيا.

وتمنح جائزة نوبل سنويا للأشخاص الذين حققوا إنجازات مهمة في مجالات الكيمياء، والفيزياء، والطب، والاقتصاد، والأدب، والسلام.

وأضاف حسين أمير عبد اللهيان، الذي يقوم بزيارته الخامسة إلى لبنان خلال عامين، في مؤتمر صحافي في بيروت أمس الجمعة أول سبتمبر (أيلول)، أن طهران لديها "الإرادة اللازمة" للعودة إلى التزاماتها النووية واستخدام الدبلوماسية "لرفع العقوبات".

ولم يوضح الوزير الإيراني تفاصيل مبادرة سلطان عمان، لكنه قال إن الاتفاق الأخير بين إيران والولايات المتحدة للإفراج عن جزء من الأموال الإيرانية المجمدة وتبادل السجناء سيساعد في مناقشة الاتفاق النووي.

وبحسب ما قاله أمير عبداللهيان، فإن "التنفيذ الصحيح للاتفاق غير المباشر الأخير" بين طهران وواشنطن "سيساعد على رفع العقوبات".

وبعد أن أكدت حكومتا واشنطن وطهران الشهر الماضي التوصل إلى اتفاق بينهما نتيجة مفاوضات غير مباشرة بمساعدة عمان وقطر، كتبت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن الاتفاق يتضمن تنفيذ إيران لالتزاماتها بالحد من تخصيب اليورانيوم بمستوى 60 في المائة، وانخفاض تراكمه، ومن ناحية أخرى، سمحت أميركا عملياً لإيران بزيادة مبيعاتها النفطية إلى المستوى الذي كانت عليه قبل خروج إدارة واشنطن السابقة من الاتفاق النووي.

ونقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن اثنين من كبار المسؤولين الإسرائيليين أن اتفاق تبادل السجناء والإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة في بنوك كوريا الجنوبية هو "جزء من تفاهم أوسع".

ومن ناحية أخرى، نفى المسؤولون في إيران هذه التفاصيل، وزعمت بعض وسائل الإعلام المقربة من الحرس الثوري الإيراني أنه "لم يحدث أي تغيير" في تخصيب اليورانيوم بنسبة 60 في المائة، ولا في معدلات تراكمه.

وقد أطلقت مجموعة من طلاب وخريجي جامعة شريف للتكنولوجيا حملة، يوم 29 أغسطس، ردًا على إقالة علي شريفي زارشي، الأستاذ في هذه الجامعة، والتي تجاوز عدد التوقيعات فيها 13 ألف توقيع حتى يوم السبت 2 سبتمبر.

وقال القائمون على هذه الحملة إن إبعاد الأساتذة "ذوي الخبرة والشفقة" من المجتمع الأكاديمي، بالإضافة إلى الإضرار المباشر بقاعدة الأساتذة، يتسبب في "إحباط الطلاب وتشجيعهم على الهجرة".

وكان شريفي زرشي، الذي كان عضوًا في كلية هندسة الكمبيوتر بجامعة شريف للتكنولوجيا، قد أعلن، في 27 أغسطس، في حسابه على شبكة التواصل الاجتماعي X، أنه تم فصله من جامعة شريف.

وعلى الرغم من تشكيل الحملة الطلابية والدعم الصريح من حميد ضرابي زاده، رئيس كلية هندسة الكمبيوتر بجامعة شريف، لشريفي زارشي، إلا أن صحيفة "كيهان"، التي تعمل تحت إشراف المرشد الإيراني، لم تكتف بإقالته بل طالبت بـ"اعتقال ومحاكمة" هذا الأستاذ الجامعي.

وفي إشارة إلى معارضة ضرابي زاده لإقالة شريفي زارشي، وصفت صحيفة "كيهان" ذلك بأنه "تصريح غير مهني ومثير للتأمل" وكتبت: "لقد اعتبرت السلطات المختصة شريفي زارشي بأنه ليس لديه مؤهلات أكاديمية للتدريس في جامعة شريف".

كما ذكرت هذه الصحيفة شريفي زارشي بألقاب مثل "مؤيد الغوغاء والإرهابيين في أعمال الشغب العام الماضي" وقالت إن هذا الأستاذ الجامعي "استغل منصبه وأشعل نار الشغب" ويجب "اعتقاله ومحاكمته لنشاطه" خلال الانتفاضة الشعبية.