مباحثات إيرانية تركية حول حزب العمال الكردستاني والعلاقات مع السعودية وممر زنغزور

وبمقارنة دخل الصناديق بالرقم الثابت عام 2021 يظهر أيضاً انخفاض دخل لجنة الإغاثة من صناديق الصدقات بنسبة 60 في المائة عام 2021 مقارنة بعام 2011.

قاعة "وحدت" تستضيف صندوق الصدقات الأول

في أغسطس (آب) 1984، أقيم حفل في قاعة "وحدت" بطهران بحضور مسؤولي لجنة الإغاثة وعلي أكبر ناطق نوري، وزير الداخلية آنذاك، تم خلاله الكشف عن أول صندوق للصدقات.

وفي تلك السنوات، تم تركيب صناديق الصدقات واحدًا تلو الآخر في أجزاء مختلفة من المدن. وعلى مدى السنوات القليلة التالية، دخل صندوق الصدقات إلى ثقافة الشارع والسوق وأصبح علامة على الطرق ترمز إلى ثقة الشعب في نظام الجمهورية الإسلامية.

وفي عام 1990 وبعد حوالي 5 سنوات، بلغ إجمالي صناديق الصدقات على الطرق والأماكن والبيوت 535 ألف صندوق. وبلغ دخل الصناديق عام 1990 أكثر من 436 مليون تومان، أي ما يعادل 147 مليار تومان بالسعر الثابت عام 2021. وبعد عشرين عاما في عام 2011، وصلت إلى حوالي 6 ملايين و700 ألف صندوق وبلغ دخل أموال الصناديق حوالي 146 مليار تومان في نفس العام، أي حوالي 184 مليار تومان بالسعر الثابت 2021.

وفي عام 2021 بلغ إجمالي عدد صناديق الصدقات على اختلاف أنواعها حوالي 5 ملايين و390 ألف صندوق، وبلغت مواردها 494 مليار تومان.

انخفاض رغبة المواطنين في عمل الخير أم انعدام الثقة في المؤسسة الثورية؟

في الواقع، انخفض دخل صناديق الصدقات في عام 2021 مقارنة بعام 2011 إلى النصف تقريبًا. ولكن هل الوضع في جميع المؤسسات الخيرية متشابه، أم إن المواطنين فقدوا رغبتهم في الأعمال الخيرية؟ تعتبر "محك" جمعية خيرية غير حكومية تأسست عام 1991، وبطبيعة الحال، لا يمكن مقارنتها بلجنة الإغاثة لا من حيث الخبرة ولا المرافق.

"محك" لديها حصالات تقدمها للمهتمين. وفي عام 2011 بلغ إجمالي موارد هذه المؤسسة الخيرية من فتح الحصالات حوالي 5.6 مليار تومان، أي حوالي 45 مليار تومان بالسعر الثابت 2021. وكان نفس المبلغ في عام 2021 حوالي 53 مليار تومان، مما يعني أنها نمت بنسبة 18 في المائة.

الجمع بين مختلف صناديق الصدقات

وما يقال عن عدد صناديق الصدقات التابعة للجنة الإغاثة هو مجموع أنواع الصناديق. على سبيل المثال، في عام 2021، كان هناك ما مجموعه 5,390,000 صندوق صدقات تابع للجنة الإغاثة في البلاد، ولكن تجدر الإشارة إلى أن هذا العدد هو من أصل 5,107,000 صندوق صغير أو منزلي، و103,000 صندوق متوسط- والذي يكون عادة في المساجد والمراكز الطبية وما إلى ذلك، وتم إنشاء 180500 صندوق كبير. وفي الحقيقة فإن صندوق الصدقات الذي يعرفه معظم المواطنين والذي يتم تركيبه في الشوارع هو نفسه صندوق 180 ألف و500 أي حوالي 3 في المائة من إجمالي صناديق الصدقات.

صعود وهبوط صناديق الصدقات

وفي عام 2006 بلغ عدد صناديق الصدقات الكبيرة أو الصناديق على الطرق 187.700 صندوق. وفي عام 2011 ارتفع عدد هذه الصناديق بنسبة 47 في المائة ليصل إلى نحو 277 ألف صندوق. لكن بيانات 2021 تظهر أنه في السنوات العشر ما بين 2011 و2021، انخفض عدد الصناديق الكبيرة بنسبة 35 في المائة ووصل إلى نحو 180 ألف صندوق. وهذا الرقم أقل من 15 عامًا مضت، أي عام 2006.

وفي عام 2021 كان دخل لجنة الإغاثة من أموال الصناديق الكبيرة على الطرق في محافظة طهران 195 مليار تومان، والمحافظات التالية بعد طهران هي: أصفهان بـ 109 مليارات، وخراسان رضوي بـ 84 مليارا، ومازندران بـ 62 مليارا، وفارس بـ67 مليار تومان.

من ناحية أخرى، كانت محافظات كردستان وإيلام بـ8 مليارات لكل منهما، وبلوشستان بـ11 ملياراً، وخراسان الشمالية بـ12 ملياراً، هي الأقل في موارد لجنة الإغاثة.

وباستعراض موارد لجنة الإغاثة من صناديق الطرق عام 2021 مقارنة بعام 2011، يتبين أن دخل اللجنة انخفض في جميع المحافظات من 38 في المائة في أذربيجان الشرقية إلى 77 في المائة في محافظتي بوشهر وكردستان.

عدم الثقة في المحافظات

يلاحظ أن عدد صناديق الصدقات عام 2021 مقارنة بـ2011 كما ذكرنا سابقا انخفض في عموم البلاد بنسبة 35 في المائة. لكن إذا نظرنا إلى محافظات البلاد، باستثناء محافظة خراسان رضوي، حيث زاد عدد صناديق الصدقات على جانب الطرق بنحو 76 في المائة، ومحافظة مازندران، التي شهدت نمواً طفيفًا بنسبة 1 و3 أعشار في المائة، في المحافظات الأخرى من البلاد، شهد عدد صناديق الصدقات على جانب الطرق انخفاضًا حادًا.

وفي محافظة طهران، ارتفع عدد صناديق الصدقات على جانب الطرق من 42.000 عام 2011 إلى 26.000 عام 2021، مما يدل على انخفاض بنسبة 38 في المائة في صناديق صدقات الطرق في هذه المحافظة.

إن صندوق الصدقات، الذي أصبح رمزا لثقة الشعب في النظام منتصف الثمانينيات وأثناء الحرب وحياة روح الله الخميني، واصل تألقه ونجاحه حتى عام 2011. لكن في العقد الأول من القرن الحالي أظهرت إحصائيات لجنة الإغاثة أن ثقة المواطنين في هذه الصناديق قد تضاءلت بشكل كبير.

ولا يمكن أن يُعزى هذا الانخفاض في الثقة إلى تقدم مؤشرات أخرى مثل الوضع الاقتصادي أو رغبة المواطنين في العمل الخيري، لأن إحصائيات منظمات مثل "محك" تظهر أن مشاركة المواطنين في الأعمال الخيرية قد زادت.

وفي هذا السياق، أعلن جواد سادات فريزني، مستشار وزير الطرق والتنمية الحضرية، عن قواعد نشر الإعلانات عن طريق التطبيقات العقارية، بما في ذلك "ديوار"، و"شيبور".

وبحسب مستشار وزير الطرق في حكومة رئيسي، فإن بعض إعلانات السكن في هذه التطبيقات لا وجود لها خارجيا، وأغلب هذه الإعلانات ينشرها وسطاء، لرفع الأسعار، خاصة خلال موسم الإيجار.

وأدرج فريزني التسعير المبني على إعلانات غير حقيقية وتغذية التهابات السوق ضمن التأثيرات الأخرى لأنشطة المواقع الإلكترونية وتطبيقات نشر الإعلانات، وقال إن التأثير المتزايد لهذه الأنشطة على السوق ملموس.

وقال سادات فريزني إن إحدى المشكلات المتعلقة بالإعلانات العقارية هي عدم الوضوح بشأن الوجود الخارجي للعقار المعلن عنه. ووفقًا لما ذكره هذا المسؤول بوزارة الطرق والتنمية الحضرية، فإنه من المخالف للقانون إدراج ونشر إعلانات الإسكان الخاصة بخطط الدعم الحكومية، أو الإعلانات المتعلقة بالبيع المسبق للمساكن، والتي يجب أن تحصل على تصريح من وزارة الطرق والتنمية الحضرية.

وأكد أشكان مير أرماندهي، الرئيس التنفيذي لتطبيق "ديوار"، إحدى منصات نشر الإعلانات، أكد الضغوط لإزالة السعر من إعلانات الإسكان والإيجار، وقال إنه يجب علينا دائمًا اللجوء إلى المحكمة بسبب تقلبات الأسعار.

وأضاف الرئيس التنفيذي لـ"ديوار" أنه ليس لدينا أداة للتحكم في أسعار المساكن، وهذا ليس من واجبنا، نحن فقط نعرض الأسعار المقترحة للمستخدمين ولا نتدخل في المعاملة على الإطلاق.

وقد دفعت الفجوة الإحصائية التي دامت 8 أشهر في سوق الإسكان مسؤولين حكوميين، من بينهم مهرداد بذرباش، وزير الطرق والتنمية الحضرية، ومحمد رضا فرزين، محافظ البنك المركزي، إلى الإعلان عن انخفاض أسعار المساكن في الأسابيع الماضية دون ذكر تفاصيل أو تقديم وثائق.

لكن دراسة تفاصيل تقرير التضخم لشهر أغسطس (آب) تؤكد دور التغيرات في مؤشر أسعار المساكن والإيجارات في زيادة معدل التضخم، وهو ما أكده أيضاً وزير الاقتصاد إحسان خاندوزي.

وبحسب تقرير نشرته صحيفة "دنياي اقتصاد"، فقد ارتفع متوسط مؤشر إيجارات المساكن بنسبة 38 في المائة في الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

ووفقا لهذه الصحيفة، فإن معدل الزيادة في أسعار الإيجار أكثر من ضعفي "التضخم التاريخي في سوق هذا البلد"، وهو أيضًا أكثر بـ 1.9 مرة من "السقف المعتمد من الحكومة".

يأتي هذا الجدل وسط معارك مستمرة حول السياسات الحكومية الجديدة في فصل الأساتذة من الجامعات والتضييق على النشطاء خوفا من تكرار احتجاجات العام الماضي في ذكراها السنوية الأولى.
صحيفة "اعتماد" الإصلاحية نشرت مقالا للمتحدث باسم الحكومة السابقة، علي ربيعي، انتقد فيه موجة عزل الأساتذة واصفا هذه السياسة بـ"الخاطئة" والناجمة عن "تحليل خاطئ"، حسب تعبيره. وقال إن ذلك سيؤدي إلى إفراغ الجامعات من الأساتذة المتزنين والمحترفين ليتم استبدالهم بالأساتذة "الضعفاء" لكنهم "الأوفياء" للسلطة.
كما قال تقي آزاد أرامكي للصحيفة إن النظام يحاول استبدال العلم بـ"شبه العلم" وأن يتحول الطلاب والأساتذة إلى "عمال" وموظفين.
ومن الملفات الأخرى التي غطتها الصحف اليوم احتمالية التوصل إلى اتفاق "غير معلن بين الولايات المتحدة الأميركية وإيران، حيث سيقدم بموجبه كل من الطرفين تنازلات إلى الطرف الآخر لكن دون أن يكتب ذلك على الأوراق أو يتم الإعلان عنه رسميا".
بعض الصحف مثل "شرق" استبعدت إمكانية نجاح مثل هذا الاتفاق نظرا إلى فقدان الثقة بين البلدين بعد سنوات من الصراع والتوتر في العلاقات، فيما رأت صحيفة "هم ميهن" أن الظروف الدولية الداخلية ستفرض على الجانبين إيجاد صيغة من الاتفاق "غير المكتوب" بحيث يلبي بعضا من مطالب طهران وواشنطن.
وفي شأن غير بعيد عن السياسة سلطت صحيفة "آفتاب يزد" الضوء على قرار السلطات الإيرانية، وللمرة الأولى، بث مباريات كرة القدم السعودية، في خطوة اعتبرها كثيرون محاولة من السلطات في إيران التقرب من المملكة السعودية وكسب ودها في ظل أزمتها السياسية والدولية والعزلة التي تعيشها.
الصحيفة الإصلاحية "آفتاب يزد" أقرت مع ذلك بأن الدوري السعودي للمحترفين وفي ظل وجود لاعبين دولين بارزين وإمكانيات هائلة أصبح من الصعب تجاهل أهميته وجاذبيته.

نقرأ الآن تفاصيل بعض الموضوعات في صحف اليوم..

"كيهان": كروبي "سبب الفتنة" وتصريحاته "محاولة الظهور في المشهد السياسي"

هاجم حسين شريعتمداري، رئيس تحرير صحيفة "كيهان" المقربة من المرشد علي خامنئي، هاجم المرشح الرئاسي السابق وأحد قيادات الحركة الخضراء مهدي كروبي الخاضع للإقامة الجبرية منذ عام 2010 وذلك بعد بيان لكروبي انتقد فيه تجاهل السلطات للوضع المتأزم في إيران سياسيا واقتصاديا.
كروبي ذكر في رسالته التي توجه بها إلى مؤتمر حزب "اعتماد ملي" الذي كان يترأسه في السابق، أن "ما يحدث اليوم في إيران يأتي خلافا لما كان يفترض أن يحدث. البلاد تُحكم بمبدأ الحزب الواحد والشعب لا دور له. تيار واحد استولى على البرلمان والرئاسة بالإضافة إلى المؤسسات غير المنتخبة".
كما دعا كروبي النظام إلى قبول "التغيير" مؤكدا أن لا حل أمام البلاد للخروج من أزماتها سوى التغيير السلمي وغير العنيف.
هذه التصريحات لم ترق لصحيفة "كيهان" ورئيس تحريرها، حيث وصف كروبي بـ"مسبب الفتنة" وأن تصريحاته تهدف إلى "تفريغ عقده السياسية" و"محاولة الظهور في المشهد السياسي".

"هم ميهن": تفاصيل جديدة عن الاتفاق غير المكتوب بين طهران وواشنطن

صحيفة "هم ميهن" كشفت عن تفاصيل جديدة لما سمته "الاتفاق غير المكتوب" بين طهران وواشنطن وقالت إنه بموجب هذا الاتفاق ستتعهد إيران بعدم رفع نسبة تخصيب اليورانيوم إلى أكثر من 60 في المائة، وكذلك ستمنع أي اعتداء من الجماعات المسلحة التابعة لها في العراق وسوريا من استهداف القوات الأميركية.
وأضافت الصحيفة: "كما ستتعهد طهران بالتعاون مع مفتشي الوكالة الدولية للطاقة وتمتنع عن بيع الصواريخ الباليستية إلى روسيا وذلك مقابل أن تتعهد الولايات المتحدة الأميركية بأن لا تفرض عقوبات جديدة على إيران حسبما جاء في الصحيفة الإيرانية".
وذكرت "هم ميهن" أن "واشنطن ستتعهد كذلك بتخفيف القيود على صادرات إيران النفطية وعدم الاستيلاء على السفن الحاملة للنفط الإيراني".
وعن سبب سرية هذا الاتفاق وعدم الجهر به قال الدبلوماسي السابق جاويد قربان أوغلي للصحيفة إن ذلك يعود لعاملين رئيسين؛ الأول أن الولايات المتحدة الأميركية بسبب الظروف الدولية لا تريد أن تعلن رسميا أنها قدمت امتيازات لطهران، والعامل الثاني هو الواقع السياسي الداخلي لإيران، حيث إن النظام والحكومة الحالية دأبا على تبني الشعارات الثورية والرنانة التي تصعّب الوصول إلى اتفاق معلن مع أميركا مما دفع النظام إلى قبول اتفاق غير مكتوب لكنه مع ذلك يعد تخطيا للخطوط الحمراء التي رسمها النظام لنفسه.

"شرق": الاتفاق الصامت بين طهران وواشنطن لن يحل مشاكل الإيرانيين المعيشية

أجرت صحيفة "شرق" مقابلة مع المحلل السياسي رضا نصري، وسألته عن فرص نجاح الاتفاق مع واشنطن في ظل معارضة مجلس النواب الأميركي، وكذلك الشروط التي كانت إيران تطالب بها في حكومة روحاني، حيث كان خامنئي يصر على ضرورة التثبت من صحة رفع العقوبات قبل العودة إلى الاتفاق النووي.
نصري قال للصحيفة إن الظروف الراهنة ربما تجبر الطرفين الإيراني والأميركي على قبول "اتفاق صامت" دون الإصرار على الإجراءات الحقوقية والسياسية المألوفة.
المحلل السياسي نصري قال إن إيران في حاجة ماسة الآن للتوصل إلى اتفاق لأن صلاحية الاتفاق النووي ستنتهي في أكتوبر (تشرين الأول) من عام 2015، ما يعني العودة الآلية إلى قرار مجلس الأمن رقم 2231 وقد تلجأ إحدى الدول الأوروبية قبل هذا الوقت إلى تفعيل آلية الزناد ما يعني عودة العقوبات الأممية مرة أخرى على إيران.
وأكد نصري للصحيفة أن مثل هذا الاتفاق "الصامت" لن يقود إلى رفع العقوبات عن إيران وإنما سيتيح للحكومة فقط إمكانية بيع النفط، في حين أن الحاجة الماسة لإيران في هذا التوقيت هي رفع العقوبات، وهو الشرط الأساسي لتحسين الوضع المعيشي للإيرانيين.

ومن المفترض أن يتم تنفيذ أحكام الجلد هذه بعد صلاة الجمعة في مسجد بيت المقدس بمدينة أراك.

وقال حسين رضائي، أحد محامي المواطنين الذين اعتقلوا بسبب "وجودهم عند قبر مهرشاد شهيدي نجاد، يوم تاسوعا"، إن الأحكام الصادرة بحق ثمانية من الموقوفين "تتضمن أقصى عقوبة لإهانة المقدسات، أي السجن لخمس سنوات، وأيضا أقصى عقوبة لتهمة الإخلال بالسلم والنظام العام، أي السجن لمدة عام".

وفي إشارة إلى أن المحكمة الثورية في أراك حكمت سابقًا على هؤلاء المواطنين الثمانية بالسجن 8 أشهر، قال رضائي إنه حكم على كل منهم بالسجن 6 سنوات و8 أشهر و74 جلدة علنًا.

وأكد رضائي أن محامي هؤلاء المواطنين سيحتجون على هذه الأحكام ويطلبون استئنافها.

وأضاف رضائي: "إن مجرد حضور قبر مهرشاد شهيدي نجاد وتوزيع المشروبات أو مصافحة بعض هؤلاء المواطنين كعلامة حداد على شاب قُتل مؤخرًا واحترامًا لعائلته، لا يعتبر إهانة للمقدسات".

وبحسب موقع "هرانا"، فإن هؤلاء المواطنين الثمانية هم: محمد سلطاني، ومجيد نيك عهد، وأبو الفضل خوران، وحيدر رضا عربي، ومهدي نيك عهد، ورمتين إدريسي، ومصطفى كماني، ومحمد رضا أسدي.

يذكر أن مهرشاد شهيدي نجاد، متظاهر يبلغ من العمر 20 عامًا، تم اعتقاله في 26 أكتوبر (تشرين الأول) 2022، بالتزامن مع أربعينية مقتل مهسا أميني، خلال احتجاجات أهالي مدينة أراك، وتوفي في مكتب استخبارات الحرس الثوري الإيراني بسبب ضربات الهراوات.

وبحسب ما ذكره أقارب مهرشاد شهيدي نجاد، فقد ضغطت قوات الأمن على عائلته لتقول إنه أصيب بجلطة دماغية بسبب الخوف.

كما وضعت قوات الأمن عائلة مهرشاد تحت ضغط مستمر لعدم متابعة قضية مقتل ابنهم ورفض دعوة الناس للوقوف على قبره.

ويقول هذا البيان- الذي وقعته شخصيات مثل أبو الفضل قدياني، ومهدي نصيري، وبروانة سلحشوري، وكيوان صميمي، وصديقة وسمقي: "إن بنية الاستبداد الديني ستهز أسسنا الوطنية وتدفع مسار التطورات المستقبلية من الانتفاضة إلى التمرد".

وأشار الموقعون على البيان، وغالبيتهم العظمى من المقيمين في إيران، إلى سوء إدارة البلاد، وقالوا إن "تراكم الأزمات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية الناجمة عن سوء إدارة النظام في العقود الأخيرة جعل إيران تواجه مجموعة واسعة من العواقب المريرة".

ثم أكدوا أنه "لتجنب التمرد، يجب تغيير هيكل النظام وإجراء استفتاء لتحقيق السيادة عبر التصويت وإرادة الشعب، وهذا حق ما زلنا نصر عليه لمنع الضرر لإيران".

ويأتي طلب الاستفتاء إلى منع المزيد من الضرر للبلاد، في حين تم تقديم طلبات مماثلة من قبل ورفضها المرشد الإيراني علي خامنئي.

لكن الموقعين على هذا البيان أكدوا أن موجات الاحتجاج العديدة في البلاد "تسببت في صدمات وتصدعات في بنية السلطة".

ومضى البيان المذكور يقول إن آثار ما يسمى باحتجاجات "المرأة والحياة والحرية" أحدثت تصدعات "أعمق بكثير" في النظام السياسي وتسببت في تكاليف باهظة للنظام وخسائر فادحة من الداخل.

وفي إشارة إلى القمع الدموي الذي تعرض له المحتجون، يضيف هذا البيان أن النظام ما زال مصراً على مواجهة الشعب، ويذهب بأدنى انتقاد إلى حدود العداء، ويواجه المطالبة القانونية بسحب حقوق المواطنة، ويسجن أي شخص يشارك في احتجاج مدني.

وشدد الموقعون على البيان على ضرورة التضامن بين جميع مكونات المجتمع المدني وتنظيم موارد وقدرات الأجيال ورأس المال الوطني، قائلين إنهم يعتبرون أنفسهم ملزمين بمرافقتهم ودعمهم لإعمال حقوق المواطنة للشعب الإيراني بأكمله.

تجدر الإشارة إلى أن الاحتجاجات الحاشدة، في العام الماضي، كانت قد قوبلت بقمع دموي من قِبَل النظام. والآن، عشية الذكرى السنوية الأولى لها، تزايدت الضغوط بشكل حاد على الناشطين السياسيين والاجتماعيين والفنانين والصحافيين والأكاديميين.

ومن بين الموقعين الآخرين على هذا البيان: عبد الله مؤمني، وعلي باباتشاهي، وعيسى سحرخير، وعلي رضا رجائي، وهاشم آغاجاري، وفخر السادات محتشمي بور، وزهرة رباني أملشي.