سرقة بيانات التأمين لملايين الإيرانيين.. ومسؤولون عن أمن الشبكات يهربون خارج البلاد

وبحسب التقرير، الذي حصلت وكالات الأنباء الدولية على نسخة منه، اليوم الاثنين 4 سبتمبر (أيلول)، أكد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، أنه "آسف لعدم إحراز أي تقدم".

وكان غروسي قد أعلن في وقت سابق لدى عودته من طهران في مارس (آذار) الماضي، عن وعد النظام الإيراني بإعادة تشغيل كاميرات المراقبة.

وتم تعطيل الكاميرات في الصيف الماضي بعد تدهور علاقات طهران مع الدول الغربية.

وذكر غروسي أنه على الرغم من أن هذا الوضع له "عواقب ضارة بقدرة الوكالة على ضمان الطبيعة السلمية لبرنامج إيران النووي"، إلا أن عملية إعادة تركيب الكاميرات كانت بطيئة للغاية في الأشهر الأخيرة.

وعلى الرغم من المخاوف الشديدة للغرب وبعض الدول في المنطقة، فضلا عن العديد من التقارير الإعلامية، فقد نفت طهران باستمرار نيتها الحصول على أسلحة نووية.

وفي تقرير جديد للوكالة، دعا غروسي إيران إلى التعاون "بجدية وعلى المدى الطويل" مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

كما أشار غروسي إلى "عدم إحراز تقدم" بشأن قضية حساسة أخرى، وهي اكتشاف جزيئات اليورانيوم المخصب في موقعين إيرانيين غير معلنين.

ووفقا للتقرير الجديد الصادر عن الوكالة، فإن إيران تمتلك الآن 470.9 كيلوغرام من اليورانيوم بنسبة تخصيب 20 في المائة، وهو ما يزيد بمقدار 64.9 كيلوغرام عن التقرير السابق. كما تمتلك إيران أيضا 121.6 كيلوغرام من اليورانيوم بنسبة تخصيب 60 في المائة، وهو ما يزيد بمقدار 7.5 كيلوغرام عن التقرير السابق. وتعد هذه النسبة لليورانيوم قريبة جدا من تلك المطلوبة لصنع قنبلة ذرية.

علمًا أنه بموجب الاتفاق النووي، ليس لإيران الحق في تخصيب اليورانيوم بنسبة أكثر من 3.67 في المائة.

وأشارت الإحصاءات الجديدة إلى أن معدل تراكم اليورانيوم قد انخفض بنسبة 60 في المائة في إيران.

ومن ناحية أخرى، ذكرت "بلومبرغ" الأسبوع الماضي أنه بموجب الاتفاق غير الرسمي بين النظام الإيراني وأميركا، وخفض القيود المفروضة على الصين، وصلت صادرات النفط الإيرانية إلى الصين، إلى أعلى مستوى لها في العقد الماضي، وفي المقابل انخفضت سرعة تخصيب اليورانيوم في إيران.

كما ذكرت "بلومبرغ" أن "مسؤولي حكومة جو بايدن يهدفون إلى خفض أسعار النفط، لمساعدته على الفوز بإعادة انتخابه في الانتخابات الرئاسية الأميركية المقبلة".

وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" نقلا عن 6 مصادر مطلعة أن هذا المواطن السويدي البالغ من العمر 33 عاما، والذي يعمل في الجهاز الدبلوماسي للاتحاد الأوروبي، معتقل في إيران منذ أكثر من 500 يوم، وتستخدمه إيران كأداة مهمة للحصول على تنازلات من الغرب.

وكان فلودروس قد سافر إلى إيران في ربيع العام الماضي (أبريل/نيسان) كسائح مع بعض أصدقائه السويديين.

وبحسب التقارير، بينما كان هذا المواطن السويدي عائداً إلى بلاده في 17 أبريل (نيسان) من العام الماضي، تم اعتقاله في مطار طهران.

وأعلنت إيران، الصيف الماضي، من خلال نشر بيان لها، أنها ألقت القبض على مواطن سويدي بتهمة "التجسس".

وفي هذا البيان الصادر بتاريخ 30 يوليو (تموز)، أعلنت وزارة المخابرات الإيرانية، دون ذكر هوية المعتقل، أنه قام بعدة رحلات إلى إيران وأن رحلاته إلى مدن مختلفة كانت خارج الوجهات والإجراءات السياحية.

وكانت وزارة المخابرات الإيرانية قد زعمت أنه "في جميع الرحلات السابقة، تواصل الشخص المحتجز مع مشتبه بهم أوروبيين وغير أوروبيين كانوا تحت المراقبة في إيران، وفقا للمبادئ المهنية للاتصال والحماية والإخفاء".

يشار إلى أن اعتقال المواطن السويدي تم بالتزامن مع محاكمة حميد نوري في السويد بتهمة التورط في إعدامات عام 1988 في السجون الإيرانية، بما فيها سجن جوهردشت (قزل حصار). وقد حكمت هذه المحكمة على نوري بالسجن مدى الحياة، وتجري الآن عملية عقد محكمة الاستئناف الخاصة به".

وفي الوقت نفسه، بدا أن اعتقال هذا المواطن السويدي بتهمة "التجسس" كان محاولة للضغط على السويد وإجبار هذه الدولة على تبادل نوري مع هذا المواطن المعتقل.

كما أصدرت إيران حكما بالإعدام على أحمد رضا جلالي، المواطن الذي يحمل الجنسيتين الإيرانية والسويدية، وأكد المراقبون، مرارا وتكرارا، أن إصدار هذا الحكم هو جزء من عملية الضغط على الدول الغربية، بما في ذلك السويد.

والآن، أكدت وسائل الإعلام الغربية أن هذا الاعتقال، الذي أبقته السلطات السويدية والاتحاد الأوروبي سراً لأكثر من عام، يبدو أنه جزء من سياسة "احتجاز الرهائن" الموسعة التي تنتهجها إيران.

وتتهم إيران بمحاولة تحقيق مطالبها من الدول الأجنبية، بما في ذلك الإفراج عن سجنائها في الغرب، من خلال الاعتقال التعسفي للرعايا الأجانب أو مزدوجي الجنسية.

ونقل موقع "إيران واير"، اليوم الاثنين 4 سبتمبر (أيلول)، عن مصدر استخباراتي، أن أبو الفضل عامري شهرابي، نائب المدعي العام في أراك، ومجيد عباس زاده، عضو منظمة الاستخبارات في هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الإيرانية، هما الشخصان اللذان تم إرسالهما إلى الخارج بهذه الطريقة.

يشار إلى أن عامري شهرابي هو نفس المسؤول القضائي الذي أصدر لائحة الاتهام ضد صدر الله فاضلي زارع ويوسف مهرداد، وهما الناشطين على وسائل التواصل الاجتماعي، بتهمة سب النبي وإهانة المقدسات الدينية والإسلامية. وتم إعدام هذين الشخصين بناء على هذه التهمة.

كما كتب "إيران واير" أن عامري شهرابي هو الشخص المباشر المسؤول عن متابعة قضية المعتقلين خلال مراسم تشييع مهرشاد شهيدي، أحد ضحايا الانتفاضة الشعبية في أراك.

وبحسب هذا التقرير فإن عامري شهرابي كان موجودا في معسكرات المنتخب الوطني الإيراني للملاكمة منذ عام 1995 إلى عام 1998، ومنذ 2011 بدأ بالتحكيم في هذه الرياضة.

يذكر أن هذا الشخص الذي يعمل لدى الاستخبارات وله دور مباشر في اعتقال وسجن وجلد وإعدام مواطنين إيرانيين والذي يسافر إلى دول أوروبية وآسيوية وأميركية تحت ستار تحكيم مسابقات الملاكمة، قد ورد اسمه عدة مرات في وسائل الإعلام القريبة للنظام والحرس الثوري.

وقال مصدر في وزارة الرياضة والشباب لـ"إيران واير": "في الأشهر الأخيرة، كانت هناك أحاديث كثيرة حول إمكانية انتقال عامري شهرابي إلى طهران. ويقول هو نفسه إنه سيتولى منصباً جديداً في أحد المراكز القضائية الحساسة في طهران".

كما تم انتخاب مجيد عباس زاده، حكم الملاكمة وعضو حماية المعلومات في هيئة الأركان المشتركة، رئيسًا للجنة الملاكمة في طهران في يوليو (تموز) من هذا العام، لكن لم تتحدث أي من وسائل الإعلام في البلاد حتى الآن عن منصب عباس زاده في منظمة حماية المعلومات لهيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة.

ونقل "إيران واير" عن مصدر معلوماته أن عباس زاده هو "أحد أهم قوات الاستخبارات والأمن في الرياضة الإيرانية".

وقال هذا المصدر المطلع: "إن بعض مهمات مجيد عباس زاده خارج إيران لا تتم إلا بالتنسيق مع المجلس الخارجي لوزارة الرياضة ومن دون تنسيق اتحاد الملاكمة".

وتأتي رحلة هذين المسؤولين، القضائي والاستخباراتي، إلى دول أوروبية وأميركية في الوقت الذي فرضت فيه الدول الغربية عقوبات على العديد من المسؤولين في إيران، بما في ذلك قضاة السلطة القضائية، لدورهم في القمع خلال الانتفاضة التي عمت البلاد ضد النظام الإيراني.

ونشرت وكالة أنباء "إيلنا"، التي تغطي أخبار العمال الإيرانيين، أسماء الضحايا اليوم الإثنين 4 سبتمبر.

وبحسب تقرير هذه الوكالة، وقع الانفجار في المنجم، مساء الأحد، في نفق رزمجا الغربي التابع لمنجم طزره للفحم الحجري شمال شرقي مدينة دامغان.

وكتب "إيلنا" أن عمق النفق الذي وقع فيه الانفجار هو 700 متر، ووقع الانفجار على عمق 400 متر بسبب تراكم الغاز.

ومع ذلك، قال مقر إدارة الأزمات في محافظة سمنان لوكالة "إيلنا" إن السبب الدقيق لانهيار منجم طزره لم يتم تحديده بعد.

كما أعلن الطب الشرعي لهذه المحافظة أنه لم يتم بعد فحص جثث العمال لتحديد سبب الوفاة الدقيق والإبلاغ عنه.

وقد نشرت وكالة أنباء "إيرنا" الحكومية مقطع فيديو يظهر عمال المنجم وهم يخرجون جثث زملائهم.

ونقلت "إيلنا" عن مصدر عمالي قوله إن وحدة التعدين هذه تعمل تحت إشراف مناجم الفحم الحجري التابعة لشركة ألبرز الشرقية.

وقال هذا المصدر المطلع: "في السنوات القليلة التي مرت منذ تشغيل وحدة التعدين هذه، لم يكن هناك سوى القليل من المراقبة لنشاط المنجم، وقد وقعت حوادث مماثلة فيه من قبل".

وفي مايو 2021، لقي اثنان من العمال مصرعهما بسبب انهيار نفق في هذا المنجم. وتم العثور على جثتي هذين العاملين، وعمرهما 30 و35 عاما، بعد 6 أيام من البحث.

وبعد وفاة هذين العاملين، قال المدير العام لتعاونية العمل والرعاية الاجتماعية في محافظة سمنان في ذلك الوقت، إن منجم فحم طزره دامغان قد تم إغلاقه حتى التقييم النهائي لحالته.

وفي مايو(أيار) 2017، أدى انهيار منجم "زمستان يورت" إلى مصرع 43 عاملا، ما أثار موجة من الغضب الشعبي.

وأشار هذا الأستاذ بجامعة شريف، الذي تم فصله خلال موجة فصل الأساتذة المحتجين والمنتقدين من جامعة شريف، إلى أن هذه اللجنة هي أعلى سلطة علمية في أولمبياد الكمبيوتر العالمي.

وفي وقت سابق، كتبت صحيفة "كيهان" في مقال أنه بالإضافة إلى إقالته، يجب "اعتقال ومحاكمة شريفي زارشي" بتهمة تأجيج احتجاجات العام الماضي.

يأتي ذلك في حين أن حملة طلاب جامعة شريف ضد إقالة هذا الأستاذ الجامعي، الذي تم استدعاؤه من قبل المؤسسات الأمنية خلال الانتفاضة الشعبية، تجاوزت 14 ألف توقيع.

وبالتزامن مع موجة فصل الأساتذة المحتجين على النظام الإيراني من الجامعات مع اقتراب ذكرى بداية الانتفاضة الشعبية يوم 16 سبتمبر(أيلول)، أدلى بعض المسؤولين بتصريحات متناقضة حول سبب فصل الأساتذة المنتقدين.

وادعى رئيس جامعة طهران مؤخرًا أن بعض أساتذة الجامعة مُنعوا من العمل بسبب "مشاكل أخلاقية ووجود شكوى". وقال محمد مقيمي، إنه خلال العامين الماضيين "لم نشهد ولو حالة واحدة لفصل أستاذ"، وأضاف في الوقت نفسه، "شهدنا حالتين في العامين الماضيين، وآمل أن يتم حل مشكلة هؤلاء الأشخاص بقرار المؤسسات القضائية".

وبحسب ما ذكره عالم الاجتماع والأستاذ الجامعي، تقي آزاد أرمكي، في حوار مع صحيفة "إعتماد"، حول إقالة الأساتذة، فإن بعض الأشخاص والتيارات القريبة من النواة الصلبة للسلطة يسعون إلى استبدال "العلم الزائف" بـ "العلم"، و"الوكيل" بـ "العالم" و"المقلد" بـ"الباحث".

وأعلن بهروز تشمن آرا، عضو هيئة التدريس في قسم اللغة الكردية وآدابها بجامعة كردستان، الأحد، إقالته بسبب "عدم الأهلية العامة".

وكتب في رسالة موجهة إلى رئيس جامعة كردستان ونشرها أيضا على "×": "من المؤسف للغاية أنه لم تبد وزارة العلوم ولا جامعة كردستان أي رد فعل ملموس سواء على هذه الأخبار التي تستهدف العملية الأمنية للجامعات، أو على الانتهاك المتكرر لحقوق أعضاء هيئة التدريس واستقلالهم الأكاديمي".