غروسي يعرب عن أسفه لعدم تركيب كاميرات المراقبة في المنشآت النووية الإيرانية حتى الآن

وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" نقلا عن 6 مصادر مطلعة أن هذا المواطن السويدي البالغ من العمر 33 عاما، والذي يعمل في الجهاز الدبلوماسي للاتحاد الأوروبي، معتقل في إيران منذ أكثر من 500 يوم، وتستخدمه إيران كأداة مهمة للحصول على تنازلات من الغرب.

وكان فلودروس قد سافر إلى إيران في ربيع العام الماضي (أبريل/نيسان) كسائح مع بعض أصدقائه السويديين.

وبحسب التقارير، بينما كان هذا المواطن السويدي عائداً إلى بلاده في 17 أبريل (نيسان) من العام الماضي، تم اعتقاله في مطار طهران.

وأعلنت إيران، الصيف الماضي، من خلال نشر بيان لها، أنها ألقت القبض على مواطن سويدي بتهمة "التجسس".

وفي هذا البيان الصادر بتاريخ 30 يوليو (تموز)، أعلنت وزارة المخابرات الإيرانية، دون ذكر هوية المعتقل، أنه قام بعدة رحلات إلى إيران وأن رحلاته إلى مدن مختلفة كانت خارج الوجهات والإجراءات السياحية.

وكانت وزارة المخابرات الإيرانية قد زعمت أنه "في جميع الرحلات السابقة، تواصل الشخص المحتجز مع مشتبه بهم أوروبيين وغير أوروبيين كانوا تحت المراقبة في إيران، وفقا للمبادئ المهنية للاتصال والحماية والإخفاء".

يشار إلى أن اعتقال المواطن السويدي تم بالتزامن مع محاكمة حميد نوري في السويد بتهمة التورط في إعدامات عام 1988 في السجون الإيرانية، بما فيها سجن جوهردشت (قزل حصار). وقد حكمت هذه المحكمة على نوري بالسجن مدى الحياة، وتجري الآن عملية عقد محكمة الاستئناف الخاصة به".

وفي الوقت نفسه، بدا أن اعتقال هذا المواطن السويدي بتهمة "التجسس" كان محاولة للضغط على السويد وإجبار هذه الدولة على تبادل نوري مع هذا المواطن المعتقل.

كما أصدرت إيران حكما بالإعدام على أحمد رضا جلالي، المواطن الذي يحمل الجنسيتين الإيرانية والسويدية، وأكد المراقبون، مرارا وتكرارا، أن إصدار هذا الحكم هو جزء من عملية الضغط على الدول الغربية، بما في ذلك السويد.

والآن، أكدت وسائل الإعلام الغربية أن هذا الاعتقال، الذي أبقته السلطات السويدية والاتحاد الأوروبي سراً لأكثر من عام، يبدو أنه جزء من سياسة "احتجاز الرهائن" الموسعة التي تنتهجها إيران.

وتتهم إيران بمحاولة تحقيق مطالبها من الدول الأجنبية، بما في ذلك الإفراج عن سجنائها في الغرب، من خلال الاعتقال التعسفي للرعايا الأجانب أو مزدوجي الجنسية.

ونقل موقع "إيران واير"، اليوم الاثنين 4 سبتمبر (أيلول)، عن مصدر استخباراتي، أن أبو الفضل عامري شهرابي، نائب المدعي العام في أراك، ومجيد عباس زاده، عضو منظمة الاستخبارات في هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الإيرانية، هما الشخصان اللذان تم إرسالهما إلى الخارج بهذه الطريقة.

يشار إلى أن عامري شهرابي هو نفس المسؤول القضائي الذي أصدر لائحة الاتهام ضد صدر الله فاضلي زارع ويوسف مهرداد، وهما الناشطين على وسائل التواصل الاجتماعي، بتهمة سب النبي وإهانة المقدسات الدينية والإسلامية. وتم إعدام هذين الشخصين بناء على هذه التهمة.

كما كتب "إيران واير" أن عامري شهرابي هو الشخص المباشر المسؤول عن متابعة قضية المعتقلين خلال مراسم تشييع مهرشاد شهيدي، أحد ضحايا الانتفاضة الشعبية في أراك.

وبحسب هذا التقرير فإن عامري شهرابي كان موجودا في معسكرات المنتخب الوطني الإيراني للملاكمة منذ عام 1995 إلى عام 1998، ومنذ 2011 بدأ بالتحكيم في هذه الرياضة.

يذكر أن هذا الشخص الذي يعمل لدى الاستخبارات وله دور مباشر في اعتقال وسجن وجلد وإعدام مواطنين إيرانيين والذي يسافر إلى دول أوروبية وآسيوية وأميركية تحت ستار تحكيم مسابقات الملاكمة، قد ورد اسمه عدة مرات في وسائل الإعلام القريبة للنظام والحرس الثوري.

وقال مصدر في وزارة الرياضة والشباب لـ"إيران واير": "في الأشهر الأخيرة، كانت هناك أحاديث كثيرة حول إمكانية انتقال عامري شهرابي إلى طهران. ويقول هو نفسه إنه سيتولى منصباً جديداً في أحد المراكز القضائية الحساسة في طهران".

كما تم انتخاب مجيد عباس زاده، حكم الملاكمة وعضو حماية المعلومات في هيئة الأركان المشتركة، رئيسًا للجنة الملاكمة في طهران في يوليو (تموز) من هذا العام، لكن لم تتحدث أي من وسائل الإعلام في البلاد حتى الآن عن منصب عباس زاده في منظمة حماية المعلومات لهيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة.

ونقل "إيران واير" عن مصدر معلوماته أن عباس زاده هو "أحد أهم قوات الاستخبارات والأمن في الرياضة الإيرانية".

وقال هذا المصدر المطلع: "إن بعض مهمات مجيد عباس زاده خارج إيران لا تتم إلا بالتنسيق مع المجلس الخارجي لوزارة الرياضة ومن دون تنسيق اتحاد الملاكمة".

وتأتي رحلة هذين المسؤولين، القضائي والاستخباراتي، إلى دول أوروبية وأميركية في الوقت الذي فرضت فيه الدول الغربية عقوبات على العديد من المسؤولين في إيران، بما في ذلك قضاة السلطة القضائية، لدورهم في القمع خلال الانتفاضة التي عمت البلاد ضد النظام الإيراني.

ونشرت وكالة أنباء "إيلنا"، التي تغطي أخبار العمال الإيرانيين، أسماء الضحايا اليوم الإثنين 4 سبتمبر.

وبحسب تقرير هذه الوكالة، وقع الانفجار في المنجم، مساء الأحد، في نفق رزمجا الغربي التابع لمنجم طزره للفحم الحجري شمال شرقي مدينة دامغان.

وكتب "إيلنا" أن عمق النفق الذي وقع فيه الانفجار هو 700 متر، ووقع الانفجار على عمق 400 متر بسبب تراكم الغاز.

ومع ذلك، قال مقر إدارة الأزمات في محافظة سمنان لوكالة "إيلنا" إن السبب الدقيق لانهيار منجم طزره لم يتم تحديده بعد.

كما أعلن الطب الشرعي لهذه المحافظة أنه لم يتم بعد فحص جثث العمال لتحديد سبب الوفاة الدقيق والإبلاغ عنه.

وقد نشرت وكالة أنباء "إيرنا" الحكومية مقطع فيديو يظهر عمال المنجم وهم يخرجون جثث زملائهم.

ونقلت "إيلنا" عن مصدر عمالي قوله إن وحدة التعدين هذه تعمل تحت إشراف مناجم الفحم الحجري التابعة لشركة ألبرز الشرقية.

وقال هذا المصدر المطلع: "في السنوات القليلة التي مرت منذ تشغيل وحدة التعدين هذه، لم يكن هناك سوى القليل من المراقبة لنشاط المنجم، وقد وقعت حوادث مماثلة فيه من قبل".

وفي مايو 2021، لقي اثنان من العمال مصرعهما بسبب انهيار نفق في هذا المنجم. وتم العثور على جثتي هذين العاملين، وعمرهما 30 و35 عاما، بعد 6 أيام من البحث.

وبعد وفاة هذين العاملين، قال المدير العام لتعاونية العمل والرعاية الاجتماعية في محافظة سمنان في ذلك الوقت، إن منجم فحم طزره دامغان قد تم إغلاقه حتى التقييم النهائي لحالته.

وفي مايو(أيار) 2017، أدى انهيار منجم "زمستان يورت" إلى مصرع 43 عاملا، ما أثار موجة من الغضب الشعبي.

وأشار هذا الأستاذ بجامعة شريف، الذي تم فصله خلال موجة فصل الأساتذة المحتجين والمنتقدين من جامعة شريف، إلى أن هذه اللجنة هي أعلى سلطة علمية في أولمبياد الكمبيوتر العالمي.

وفي وقت سابق، كتبت صحيفة "كيهان" في مقال أنه بالإضافة إلى إقالته، يجب "اعتقال ومحاكمة شريفي زارشي" بتهمة تأجيج احتجاجات العام الماضي.

يأتي ذلك في حين أن حملة طلاب جامعة شريف ضد إقالة هذا الأستاذ الجامعي، الذي تم استدعاؤه من قبل المؤسسات الأمنية خلال الانتفاضة الشعبية، تجاوزت 14 ألف توقيع.

وبالتزامن مع موجة فصل الأساتذة المحتجين على النظام الإيراني من الجامعات مع اقتراب ذكرى بداية الانتفاضة الشعبية يوم 16 سبتمبر(أيلول)، أدلى بعض المسؤولين بتصريحات متناقضة حول سبب فصل الأساتذة المنتقدين.

وادعى رئيس جامعة طهران مؤخرًا أن بعض أساتذة الجامعة مُنعوا من العمل بسبب "مشاكل أخلاقية ووجود شكوى". وقال محمد مقيمي، إنه خلال العامين الماضيين "لم نشهد ولو حالة واحدة لفصل أستاذ"، وأضاف في الوقت نفسه، "شهدنا حالتين في العامين الماضيين، وآمل أن يتم حل مشكلة هؤلاء الأشخاص بقرار المؤسسات القضائية".

وبحسب ما ذكره عالم الاجتماع والأستاذ الجامعي، تقي آزاد أرمكي، في حوار مع صحيفة "إعتماد"، حول إقالة الأساتذة، فإن بعض الأشخاص والتيارات القريبة من النواة الصلبة للسلطة يسعون إلى استبدال "العلم الزائف" بـ "العلم"، و"الوكيل" بـ "العالم" و"المقلد" بـ"الباحث".

وأعلن بهروز تشمن آرا، عضو هيئة التدريس في قسم اللغة الكردية وآدابها بجامعة كردستان، الأحد، إقالته بسبب "عدم الأهلية العامة".

وكتب في رسالة موجهة إلى رئيس جامعة كردستان ونشرها أيضا على "×": "من المؤسف للغاية أنه لم تبد وزارة العلوم ولا جامعة كردستان أي رد فعل ملموس سواء على هذه الأخبار التي تستهدف العملية الأمنية للجامعات، أو على الانتهاك المتكرر لحقوق أعضاء هيئة التدريس واستقلالهم الأكاديمي".

وأعلن أمير عبد اللهيان في مقابلة مع صحيفة "إطلاعات" أن سلطان عمان "طرح أيضا مبادرة على الطاولة" تجري حولها محادثات غير مباشرة مع الولايات المتحدة.

وفي إشارة إلى الانتفاضة التي شهدتها إيران بعد مقتل مهسا أميني، قال وزير الخارجية الإيراني في هذه المقابلة: "كنا بالفعل قريبين من الاتفاق" وربما لو لم تحدث الاحتجاجات "لكنا اتخذنا الخطوات النهائية".

وقال هذا الدبلوماسي الإيراني البارز، إن الوثيقة المعروفة باسم "وثيقة سبتمبر" بين طهران والأطراف الأخرى في الاتفاق النووي كانت جاهزة منذ العام الماضي.

واعتبر الاحتجاجات التي شهدتها البلاد في إيران والحرب في أوكرانيا سببا في تأجيل الاتفاق بين إيران والغرب، وقال إن "الأطراف المقابلة كانت تتطلع أيضا إلى استغلال هذه الفرص لفرض شروط علينا، لكننا لم نتجاوز الخطوط الحمراء على الإطلاق".

ولم يوضح أمير عبد اللهيان المزيد عن تفاصيل هذه الوثيقة، لكن بعض وسائل الإعلام الإيرانية ذكرت أنها بديل الاتفاق النووي.

هذا وقد استمرت المفاوضات بشأن إحياء الاتفاق النووي، التي بدأت في حكومة حسن روحاني، في فترة حكومة إبراهيم رئيسي، وبعد الانتفاضة الشعبية، أعلنت السلطات الأميركية أن مفاوضات إحياء الاتفاق النووي لم تعد أولوية بالنسبة لإدارة بايدن. ومع ذلك، كانت هناك تقارير عن اتفاق "غير رسمي" بين إيران والولايات المتحدة بوساطة قطر.

وتردد أن تبادل السجناء والإفراج عن الأصول الإيرانية، مقابل خفض مستوى التخصيب الإيراني، من بين بنود هذا الاتفاق غير الرسمي.

وفي إشارة إلى خطة سلطان عمان، قال وزير الخارجية الإيراني: "لدينا الآن وثيقتان على الطاولة"، إحداهما تتعلق بالإفراج عن الأموال الإيرانية والأخرى حول إطلاق سراح السجناء.

وشدد أمير عبد اللهيان على أن "الاتفاق النووي لم يرفع عن الطاولة. وأضاف: "لم نصل بعد إلى النقطة التي يمكننا أن نقول فيها إن الاتفاق النووي ليس على جدول أعمال مفاوضاتنا".

وقد أعلنت حكومة كوريا الجنوبية، في وقت سابق، أنه تم الإفراج عن الأصول الإيرانية في هذا البلد وسيتم نقلها إلى البنوك الأوروبية. ومن المفترض أن يتم تحويل هذه الأموال إلى قطر، ولا يُسمح لإيران إلا بشراء السلع غير الخاضعة للعقوبات بهذه الأموال.

وبحسب التقارير، فإنه بعد تحويل هذه الأموال بالكامل، من المفترض أن تتم عملية تبادل السجناء بين إيران وأميركا.

وأعرب رئيس وزراء قطر، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في 25 أغسطس، عن أمله في أن يؤدي الاتفاق الأخير بين إيران والولايات المتحدة لتبادل السجناء إلى حوار أوسع حول إحياء الاتفاق النووي.