أذربيجان تتخلص من واردات زراعية إيرانية.. بسبب فيروس "خطير جدًا"

وبحسب التقرير، فقد حطم الإيرانيون الرقم القياسي التاريخي لشراء المنازل في تركيا من قبل الأجانب خلال شهر واحد، بحيث قاموا بشراء 1462 وحدة سكنية خلال ديسمبر (كانون الأول) الماضي. وبعد الإيرانيين، جاء العراقيون والروس والأفغان والألمان في المراتب التالية بعد شرائهم أكبر عدد من المنازل في تركيا.

كما أظهرت إحصاءات البنك المركزي التركي أيضًا أن الاستثمار الأجنبي في قطاع العقارات في البلاد بلغ 5.1 مليار دولار العام الماضي.

وتم في العام الماضي بيع أكثر من 59 ألف وحدة سكنية في تركيا للأجانب، بزيادة قدرها 44 في المائة مقارنة بعام 2020 وهو ما يعتبر رقما قياسيا جديدا.

يشار إلى أن الشهرين الأخيرين للعام الماضي شهدا أعلى نمو لشراء المنازل في تركيا من قبل الأجانب؛ ويأتي ذلك بعد انخفاض قيمة العملة التركية بشكل حاد خلال هذه الفترة.

تجدر الإشارة إلى أن تركيا تمنح الجنسية للأجانب الذين يستثمرون ما لا يقل عن 250 ألف دولار في قطاع العقارات.

وخلال عامي 2019 و2020، حصل ما مجموعه 7500 مواطن أجنبي على الجنسية التركية عن طريق شراء العقارات، ولكن هذا الاتجاه ارتفع في عام 2021 بشكل كبير، ففي الأشهر الستة الأولى فقط من عام 2021، حصل 10 آلاف شخص على الجنسية التركية.

وبحسب الإحصائيات الرسمية فإن إيران وأفغانستان والعراق واليمن والصين وفلسطين والأردن ولبنان وباكستان هي الدول التي سجلت أعلى نسبة في هذه القائمة.

وقال بيان للمنظمة إن هناك احتمالا بأن يشتري المستهلكون الخبز المدعوم حكوميا ببطاقاتهم البنكية التي يتلقون بها دعمهم الشهري.

وكانت العلاقات العامة لوزارة التخطيط والميزانية الإيرانية قد أصدرت بيانا، اليوم السبت 15 يناير (كانون الثاني)، أكدت خلاله أنه "ليس من المقرر إصدار بطاقات للخبز ولا كوبونات شراء".

وأوضح البيان: "إذا تم اعتماد المشروع، فسوف يشتري المستهلك الخبز بتلك البطاقة التي يتلقى بها دعمه الحكومي.

وأضاف البيان أن دفع الدعم الحكومي وحذف السماسرة أمر "لا يحبذه بعض الذين يقطعون سبل عيش الناس"، رافضا الخوض في المزيد من التفاصيل.

وأعلنت وسائل الإعلام الإيرانية، خلال الأيام الأخيرة، نقلا عن مسعود ميركاظمي، رئيس منظمة التخطيط والميزانية، أعلنت عن مشروع يتم بموجبه تغيير طريقة دفع دعم الخبز.

وكان ميركاظمي قد قال الأسبوع الماضي بعد اجتماع لجنة الميزانية: "الناس يشترون من الخباز بالسعر السابق فيما يتم دفعه للخباز بالسعر الجديد".

وأردف أن تفاصيل هذا المشروع لم يتم الانتهاء منها بعد.

يشار إلى أن قرارات وبرنامج حكومة رئيسي لتنفيذ السياسات التعويضية بعد إلغاء تخصيص الدولار بالسعر الحكومي (4200 تومان للدولار) في العام المقبل الإيراني، لم تتضح بعد ولم يتم تقديم تفاصيل عنها حتى الآن.

ومع ذلك، شدد البرلماني حميد رضا حاجي بابائي، رئيس لجنة الميزانية للعام المقبل، على أن أعضاء البرلمان يصرون على دفع الدعم الحكومي بشكل كوبونات شراء.

وحذر كاربخش راوري، من أن إلغاء العملة المخصصة للأدوية سيؤدي إلى أضرار جسيمة لشركات التأمين ولن تتمكن من الوفاء بالتزاماتها تجاه المؤمّن عليه.

وانتقد نائب رئيس لجنة الضرائب والعمل والضمان الاجتماعي في غرفة التجارة الإيرانية سياسات الحكومة في مجال الصرف الأجنبي قائلاً: "من البداية، لم يكن ينبغي تطبيق سعر 4200 تومان لأن السعر كان غير واقعي. بعد ذلك أيضًا، كان يجب إزالته تدريجيا، وليس اليوم، حيث وصل الفارق بين السعر المدعوم وسعر السوق إلى حوالي 24 ألف تومان.

وأضاف أن التأمينات الخاصة والتأمينات الاجتماعية وتأمينات الخدمة المدنية في وضع سيئ للغاية ولأن الحكومة لم تسدد ديونها لهذه الشركات، فإن وضعها ليس جيدًا.

وأكد كاربخش راوري على ضرورة تعزيز شرکات التأمين في الوضع الحالي، قائلا: "يجب على الحكومة بالتأكيد مساعدة شرکات التأمين من الدخل الناتج عن إلغاء عملة 4200 تومان الحكومية، ولكن ليس بالقدر الذي يظهر في مشروع قانون الميزانية لأن هذا المبلغ لا يكفي.

تظهر النتائج التي توصلت إليها "إيران إنترناشيونال" أن وزارة الزراعة، بدلاً من رفع جودة المنتجات المحلية، تركز أكثر على المشاكل الناجمة عن استيراد مواد خام منخفضة الجودة، دون رقابة بحجة العقوبات.

وتستهلك إيران ما بين 27000 و 35000 طن من المبيدات سنويًّا، تم تحديد 23 ٪ منها على أنها سموم خطيرة ومهددة.

ومن بين سبعين مصنعًا لإنتاج المبيدات في إيران، عشرة منها فقط نشطة للغاية، و 20 نشطة نسبيًّا والباقي محدود. وكل هؤلاء المصنّعين يستوردون أكثر من 98٪ من المواد الخام.

وتستورد إيران إما الجزيء الرئيسي للمبيد، أو المبيد المصنع. لذلك، لا يوجد منتج مصنوع حصريا في إيران بهذا المعنى.

وفي الواقع، المبيدات التجارية التي تقدمها الشركات الإيرانية في السوق هي مبيدات مرکبة من مواد مستوردة.

وقد قامت الجمارك والتخليص الجمركي الإيراني بتخليص ما قيمته 170 مليون دولار من الأسمدة الكيماوية والمبيدات هذا العام. والواردات الرئيسية لهذا المنتج هي من الصين والهند وتركيا، وعدد قليل من سويسرا وألمانيا.

وتمت إزالة المواد الخام الخاصة بالمبيدات الحشرية من قائمة العملات المفضلة منذ عام 2020 ويتم توفير العملات الأجنبية من نظام "نيما".

وأدت الحواجز المالية التي تفرضها الحكومة على البائعين الأوروبيين والأميركيين تحت ذريعة العقوبات إلى قيام عمالقة الصناعة مثل باير الألمانية وسينجنتا السويدية، اللتين تصنعان جزيئات مبيدات جديدة، بإخراج إيران من قائمة عملائها الرئيسيين على الرغم من أن التبادل المباشر لهذه الشركات، التي تمتلك حق الملكية لمدة خمسة عشر عامًا في صناعة المبيدات يعد أمرًا مربحًا، ويمكن لإيران أيضًا الاستفادة من استهلاك السلع عالية الجودة ونتائج وحدات البحث والتطوير لهؤلاء المنتجين.

يظهر أيضًا حوار "إيران إنترناشيونال" مع عدد من مستوردي التجزئة أن منظمة حماية النباتات تفرض قواعد صارمة لاستيراد نوع وكمية مبيدات الآفات الجاهزة للاستخدام، ولكنها لا تراقب عن كثب استيراد المواد الخام والعملية من التوزيع إلی الاستخدام من قبل المزارعين.

كما قال عدد من المستوردين إن لديهم تجربة حظر استيراد المبيدات عالية الجودة المصنوعة في سويسرا. فقط لأنه لا يوجد تصميم على مراقبة استخدام هذه المنتجات في منظمة وقاية النبات.

وبدلاً من ذلك، تستورد منظمة حماية النبات المواد الخام الرخيصة المصنوعة في الصين والهند للاستخدام الزراعي.

ومنظمة حماية النبات، التي لعبت قبل الثورة دورًا رئيسيًّا في شرح السياسات الكلية في قطاع التصدير غير النفطي للبلاد ولديها هوية بحثية وتعليمية مستقلة. بعد الثورة أصبحت تابعة لوزارة الزراعة. وفي وصف مهامها، تحدد إدارة مكافحة الآفات في هذه المنظمة مسؤولية وضع معايير خاصة لرصد أداء مختبرات المبيدات من حيث الامتثال للمعايير الوطنية والفنية.

لكن التقييمات تظهر أنها لا تتهرب من المسؤولية فحسب، بل تعارض أيضًا استيراد المبيدات عالية الجودة لأنه يتعين عليها دفع تكاليف التدريب والتوطين.

وقطعت وزارة الزراعة الدعم الحكومي الخاص بالمبيدات والأسمدة للمزارعين ولم تنفذ بعد خطة بديلة محددة لهؤلاء المنتجين.

ووصف إبراهيم رئيسي الأزمة الحالية بأنها سياسة من الدول المتنافسة، بينما في مشروع قانون الموازنة الحكومية للعام الجديد تمت إزالة الميزانية الخاصة بمعاهد البحوث الزراعية تمامًا.

قال علي خضريان في جلسة علنية للبرلمان يوم الأحد 26 يناير، إن تغيير بعض الأرقام في مشروع قانون الموازنة أمر مؤثر للغاية ومثير للتأمل بالنسبة للفئات الفقيرة من المجتمع.

وكانت وكالة "إسنا" قد أفادت في 22 من ديسمبر الجاري أن سعر النابروكسين ارتفع من 6500 تومان إلى 28 ألف تومان، ويقول بعض مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي إن سعره وصل الآن إلى 40 ألف تومان.

وقال خضريان: "سمعت أن سعر بعض المعينات السمعية قد ارتفع بمقدار 70 مليون تومان".

وفي مشروع قانون الميزانية للعام المقبل، تمت إزالة عملة 4200 تومان الحكومية، لكن المسؤولين الإيرانيين أدلوا بتصريحات متناقضة حول وضع تخصيص 4200 تومان للأدوية.

وبينما أعلن بعض المسؤولين استمرار تخصيص العملة المفضلة، قال المدير العام للأدوية والمواد الخاضعة للرقابة من قبل إدارة الغذاء والدواء يوم الأحد مشيرًا إلی أن العملة المخصصة "تسبب الفساد": اقتراحنا لمنع ارتفاع أسعار الأدوية، هو التغطية التأمينية أو إصدار البطاقة الصحية.

إلا أن هُمايون سامه يح نجف آبادي، عضو لجنة الصحة في البرلمان، علق مؤخرًا على تقديرات ارتفاع أسعار الأدوية في العام المقبل: "سيرتفع سعر الأدوية المحلية بنسبة 30 %، لكن الأدوية المستوردة ستكون عدة أضعاف".

وبحسبه، فإن أسعار الأدوية المستوردة سترتفع بما لا يقل عن ثلاث إلى خمس مرات، ولكن يجب سؤال شركات التأمين عما إذا كان التأمين سيقبل هذا السعر الجديد.

وقال مسعود بزشكيان، عضو البرلمان الإيراني، إن أسلوب حكومة إبراهيم رئيسي في إلغاء الدولار الحكومي من موازنة العام المقبل وزيادة تحصيل الضرائب، دون خبرة، يشكل تهديدًا، وبالنظر إلى الضغوط الحالية على حياة الناس، فمن المرجح أن تزيد الأمور سوءًا.