"التخطيط والميزانية": توقعات بوضع الخبز على بطاقات الدعم الحكومي

وحذر كاربخش راوري، من أن إلغاء العملة المخصصة للأدوية سيؤدي إلى أضرار جسيمة لشركات التأمين ولن تتمكن من الوفاء بالتزاماتها تجاه المؤمّن عليه.

وانتقد نائب رئيس لجنة الضرائب والعمل والضمان الاجتماعي في غرفة التجارة الإيرانية سياسات الحكومة في مجال الصرف الأجنبي قائلاً: "من البداية، لم يكن ينبغي تطبيق سعر 4200 تومان لأن السعر كان غير واقعي. بعد ذلك أيضًا، كان يجب إزالته تدريجيا، وليس اليوم، حيث وصل الفارق بين السعر المدعوم وسعر السوق إلى حوالي 24 ألف تومان.

وأضاف أن التأمينات الخاصة والتأمينات الاجتماعية وتأمينات الخدمة المدنية في وضع سيئ للغاية ولأن الحكومة لم تسدد ديونها لهذه الشركات، فإن وضعها ليس جيدًا.

وأكد كاربخش راوري على ضرورة تعزيز شرکات التأمين في الوضع الحالي، قائلا: "يجب على الحكومة بالتأكيد مساعدة شرکات التأمين من الدخل الناتج عن إلغاء عملة 4200 تومان الحكومية، ولكن ليس بالقدر الذي يظهر في مشروع قانون الميزانية لأن هذا المبلغ لا يكفي.

تظهر النتائج التي توصلت إليها "إيران إنترناشيونال" أن وزارة الزراعة، بدلاً من رفع جودة المنتجات المحلية، تركز أكثر على المشاكل الناجمة عن استيراد مواد خام منخفضة الجودة، دون رقابة بحجة العقوبات.

وتستهلك إيران ما بين 27000 و 35000 طن من المبيدات سنويًّا، تم تحديد 23 ٪ منها على أنها سموم خطيرة ومهددة.

ومن بين سبعين مصنعًا لإنتاج المبيدات في إيران، عشرة منها فقط نشطة للغاية، و 20 نشطة نسبيًّا والباقي محدود. وكل هؤلاء المصنّعين يستوردون أكثر من 98٪ من المواد الخام.

وتستورد إيران إما الجزيء الرئيسي للمبيد، أو المبيد المصنع. لذلك، لا يوجد منتج مصنوع حصريا في إيران بهذا المعنى.

وفي الواقع، المبيدات التجارية التي تقدمها الشركات الإيرانية في السوق هي مبيدات مرکبة من مواد مستوردة.

وقد قامت الجمارك والتخليص الجمركي الإيراني بتخليص ما قيمته 170 مليون دولار من الأسمدة الكيماوية والمبيدات هذا العام. والواردات الرئيسية لهذا المنتج هي من الصين والهند وتركيا، وعدد قليل من سويسرا وألمانيا.

وتمت إزالة المواد الخام الخاصة بالمبيدات الحشرية من قائمة العملات المفضلة منذ عام 2020 ويتم توفير العملات الأجنبية من نظام "نيما".

وأدت الحواجز المالية التي تفرضها الحكومة على البائعين الأوروبيين والأميركيين تحت ذريعة العقوبات إلى قيام عمالقة الصناعة مثل باير الألمانية وسينجنتا السويدية، اللتين تصنعان جزيئات مبيدات جديدة، بإخراج إيران من قائمة عملائها الرئيسيين على الرغم من أن التبادل المباشر لهذه الشركات، التي تمتلك حق الملكية لمدة خمسة عشر عامًا في صناعة المبيدات يعد أمرًا مربحًا، ويمكن لإيران أيضًا الاستفادة من استهلاك السلع عالية الجودة ونتائج وحدات البحث والتطوير لهؤلاء المنتجين.

يظهر أيضًا حوار "إيران إنترناشيونال" مع عدد من مستوردي التجزئة أن منظمة حماية النباتات تفرض قواعد صارمة لاستيراد نوع وكمية مبيدات الآفات الجاهزة للاستخدام، ولكنها لا تراقب عن كثب استيراد المواد الخام والعملية من التوزيع إلی الاستخدام من قبل المزارعين.

كما قال عدد من المستوردين إن لديهم تجربة حظر استيراد المبيدات عالية الجودة المصنوعة في سويسرا. فقط لأنه لا يوجد تصميم على مراقبة استخدام هذه المنتجات في منظمة وقاية النبات.

وبدلاً من ذلك، تستورد منظمة حماية النبات المواد الخام الرخيصة المصنوعة في الصين والهند للاستخدام الزراعي.

ومنظمة حماية النبات، التي لعبت قبل الثورة دورًا رئيسيًّا في شرح السياسات الكلية في قطاع التصدير غير النفطي للبلاد ولديها هوية بحثية وتعليمية مستقلة. بعد الثورة أصبحت تابعة لوزارة الزراعة. وفي وصف مهامها، تحدد إدارة مكافحة الآفات في هذه المنظمة مسؤولية وضع معايير خاصة لرصد أداء مختبرات المبيدات من حيث الامتثال للمعايير الوطنية والفنية.

لكن التقييمات تظهر أنها لا تتهرب من المسؤولية فحسب، بل تعارض أيضًا استيراد المبيدات عالية الجودة لأنه يتعين عليها دفع تكاليف التدريب والتوطين.

وقطعت وزارة الزراعة الدعم الحكومي الخاص بالمبيدات والأسمدة للمزارعين ولم تنفذ بعد خطة بديلة محددة لهؤلاء المنتجين.

ووصف إبراهيم رئيسي الأزمة الحالية بأنها سياسة من الدول المتنافسة، بينما في مشروع قانون الموازنة الحكومية للعام الجديد تمت إزالة الميزانية الخاصة بمعاهد البحوث الزراعية تمامًا.

قال علي خضريان في جلسة علنية للبرلمان يوم الأحد 26 يناير، إن تغيير بعض الأرقام في مشروع قانون الموازنة أمر مؤثر للغاية ومثير للتأمل بالنسبة للفئات الفقيرة من المجتمع.

وكانت وكالة "إسنا" قد أفادت في 22 من ديسمبر الجاري أن سعر النابروكسين ارتفع من 6500 تومان إلى 28 ألف تومان، ويقول بعض مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي إن سعره وصل الآن إلى 40 ألف تومان.

وقال خضريان: "سمعت أن سعر بعض المعينات السمعية قد ارتفع بمقدار 70 مليون تومان".

وفي مشروع قانون الميزانية للعام المقبل، تمت إزالة عملة 4200 تومان الحكومية، لكن المسؤولين الإيرانيين أدلوا بتصريحات متناقضة حول وضع تخصيص 4200 تومان للأدوية.

وبينما أعلن بعض المسؤولين استمرار تخصيص العملة المفضلة، قال المدير العام للأدوية والمواد الخاضعة للرقابة من قبل إدارة الغذاء والدواء يوم الأحد مشيرًا إلی أن العملة المخصصة "تسبب الفساد": اقتراحنا لمنع ارتفاع أسعار الأدوية، هو التغطية التأمينية أو إصدار البطاقة الصحية.

إلا أن هُمايون سامه يح نجف آبادي، عضو لجنة الصحة في البرلمان، علق مؤخرًا على تقديرات ارتفاع أسعار الأدوية في العام المقبل: "سيرتفع سعر الأدوية المحلية بنسبة 30 %، لكن الأدوية المستوردة ستكون عدة أضعاف".

وبحسبه، فإن أسعار الأدوية المستوردة سترتفع بما لا يقل عن ثلاث إلى خمس مرات، ولكن يجب سؤال شركات التأمين عما إذا كان التأمين سيقبل هذا السعر الجديد.

وقال مسعود بزشكيان، عضو البرلمان الإيراني، إن أسلوب حكومة إبراهيم رئيسي في إلغاء الدولار الحكومي من موازنة العام المقبل وزيادة تحصيل الضرائب، دون خبرة، يشكل تهديدًا، وبالنظر إلى الضغوط الحالية على حياة الناس، فمن المرجح أن تزيد الأمور سوءًا.

وأخذ سعر الدولار في إيران يتصاعد منذ انتهاء الجولة السابعة لمحادثات فيينا، وسجل خلال الأيام الثلاثة الماضية ارتفاعا بنسبة 6 في المائة.

وليس من الواضح إلى متى سيستمر الدولار في ارتفاعه في إيران، ولكن في منتصف الخريف الماضي، وصل الدولار في السوق الإيرانية الحرة إلى 32 ألف تومان، ولكنه انخفض بعدها إلى 22 ألف تومان بعد ضخ البنك المركزي الإيراني الكثير من الدولارات في السوق.

يشار إلى أن سعر الدولار كان في بداية حكومة إبراهيم رئيسي قد وصل إلى نحو25 ألف تومان، وسجل خلال الـ100 يوم الماضية ارتفاعا بنسبة 25 في المائة.

ويأتي ارتفاع سعر الدولار وارتفاع التضخم في الـ100 يوم الأولى من حكومة إبراهيم رئيسي، بينما كان الأخير قد وعد في حملته الانتخابية بتحسين الأوضاع المعيشية للناس وخفض مستوى التضخم.

وبحسب الإحصاءات الرسمية، فقد كان حجم التضخم في أسعار المواد الغذائية في المائة يوم الماضية أكثر من 60 في المائة، بينما كان التضخم السنوي خلال الفترة المذكورة نحو 45 في المائة، وهو أعلى معدل تضخم في العالم بعد فنزويلا واليمن والسودان ولبنان وسورينام.

ارتفاع أسعار اليورو والجنيه والمسكوكات الذهبية

كما ارتفع سعر اليورو والجنيه الإسترليني، اليوم الاثنين، إلى 35045 تومانا، و41145 تومانا على التوالي.

واختتمت الجولة السابعة من المحادثات النووية يوم الجمعة الماضي، بينما اعتبرت الولايات المتحدة والأعضاء الأوروبيون في الاتفاق النووي، أن مقترحات إيران في هذه الجولة "تبعث على القلق ويائسة"، وفي الوقت نفسه أعلن كبير المفاوضين الإيرانيين، علي باقري كني أن بلاده "لن تتراجع عن مواقفها".

وفي تصريح تلفزيوني، مساء أمس الأحد، أعلن الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي عن جهود "لإبعاد السماسرة عن سوق الصرف الأجنبي". وقال إن الحكومة أوقفت الاقتراض من البنك المركزي (طباعة النقود) للسيطرة على التضخم.

وعقب هذه التصريحات، تساءل الرئيس السابق للبنك المركزي عبد الناصر همتي، في تغريدة: "هل توقفت طباعة النقود؟"، مضيفا: "التمويل الحكومي من البنوك وسحبها من البنك المركزي حتى 80 ألف مليار تومان في نهاية الشهر الماضي يعتبر بمثابة طباعة نقود".

كما أثر ارتفاع أسعار العملات الأجنبية مقابل التومان الإيراني أيضًا على سوق السيارات والمسكوكات الذهبية. فيما ارتفعت أسعار السيارات بشكل كبير خلال الأيام الثلاثة الماضية وتجاوز سعر مسكوكة "بهار آزادي" 13 مليون تومان.

وفي تصريح أدلى به اليوم خلال مؤتمر صحافي، وصف فاطمي أوضاع مياه الشرب في محافظة يزد بأنها "متأزمة"، وقال إنه من أصل 65 مليون متر مكعب من مياه الشرب نقلت إلى يزد، تم إهدار مليوني متر مكعب من هذه المياه بسبب تآكل أنابيب النقل، بينما تم إهدار 12 مليون متر مكعب بسبب اختلاطها بالمياه المالحة.

ويأتي التحذير الرسمي عن نقص مياه الشرب في يزد خلال الأيام المقبلة، بعدما أكد مسؤول بوزارة الطاقة الإيرانية يوم الأربعاء الماضي أنه في حال استمرار الجفاف وعدم هطول الأمطار، فإن مياه طهران تكفي لـ90 يوما فقط لهذه المحافظة.

كما أعلن محافظ أصفهان الأسبوع الماضي أن المياه خلف سد زاينده رود ستكفي 100 يوم فقط من استهلاك الناس.

ورغم أن محافظ طهران نفى أزمة مياه الشرب في المحافظة، إلا أنه أقر في الوقت نفسه بوجود مشاكل في إمدادات المياه، خاصة في القطاع الزراعي بالعاصمة.