تظهر النتائج التي توصلت إليها "إيران إنترناشيونال" أن وزارة الزراعة، بدلاً من رفع جودة المنتجات المحلية، تركز أكثر على المشاكل الناجمة عن استيراد مواد خام منخفضة الجودة، دون رقابة بحجة العقوبات.
وتستهلك إيران ما بين 27000 و 35000 طن من المبيدات سنويًّا، تم تحديد 23 ٪ منها على أنها سموم خطيرة ومهددة.
ومن بين سبعين مصنعًا لإنتاج المبيدات في إيران، عشرة منها فقط نشطة للغاية، و 20 نشطة نسبيًّا والباقي محدود. وكل هؤلاء المصنّعين يستوردون أكثر من 98٪ من المواد الخام.
وتستورد إيران إما الجزيء الرئيسي للمبيد، أو المبيد المصنع. لذلك، لا يوجد منتج مصنوع حصريا في إيران بهذا المعنى.
وفي الواقع، المبيدات التجارية التي تقدمها الشركات الإيرانية في السوق هي مبيدات مرکبة من مواد مستوردة.
وقد قامت الجمارك والتخليص الجمركي الإيراني بتخليص ما قيمته 170 مليون دولار من الأسمدة الكيماوية والمبيدات هذا العام. والواردات الرئيسية لهذا المنتج هي من الصين والهند وتركيا، وعدد قليل من سويسرا وألمانيا.
وتمت إزالة المواد الخام الخاصة بالمبيدات الحشرية من قائمة العملات المفضلة منذ عام 2020 ويتم توفير العملات الأجنبية من نظام "نيما".
وأدت الحواجز المالية التي تفرضها الحكومة على البائعين الأوروبيين والأميركيين تحت ذريعة العقوبات إلى قيام عمالقة الصناعة مثل باير الألمانية وسينجنتا السويدية، اللتين تصنعان جزيئات مبيدات جديدة، بإخراج إيران من قائمة عملائها الرئيسيين على الرغم من أن التبادل المباشر لهذه الشركات، التي تمتلك حق الملكية لمدة خمسة عشر عامًا في صناعة المبيدات يعد أمرًا مربحًا، ويمكن لإيران أيضًا الاستفادة من استهلاك السلع عالية الجودة ونتائج وحدات البحث والتطوير لهؤلاء المنتجين.
يظهر أيضًا حوار "إيران إنترناشيونال" مع عدد من مستوردي التجزئة أن منظمة حماية النباتات تفرض قواعد صارمة لاستيراد نوع وكمية مبيدات الآفات الجاهزة للاستخدام، ولكنها لا تراقب عن كثب استيراد المواد الخام والعملية من التوزيع إلی الاستخدام من قبل المزارعين.
كما قال عدد من المستوردين إن لديهم تجربة حظر استيراد المبيدات عالية الجودة المصنوعة في سويسرا. فقط لأنه لا يوجد تصميم على مراقبة استخدام هذه المنتجات في منظمة وقاية النبات.
وبدلاً من ذلك، تستورد منظمة حماية النبات المواد الخام الرخيصة المصنوعة في الصين والهند للاستخدام الزراعي.
ومنظمة حماية النبات، التي لعبت قبل الثورة دورًا رئيسيًّا في شرح السياسات الكلية في قطاع التصدير غير النفطي للبلاد ولديها هوية بحثية وتعليمية مستقلة. بعد الثورة أصبحت تابعة لوزارة الزراعة. وفي وصف مهامها، تحدد إدارة مكافحة الآفات في هذه المنظمة مسؤولية وضع معايير خاصة لرصد أداء مختبرات المبيدات من حيث الامتثال للمعايير الوطنية والفنية.
لكن التقييمات تظهر أنها لا تتهرب من المسؤولية فحسب، بل تعارض أيضًا استيراد المبيدات عالية الجودة لأنه يتعين عليها دفع تكاليف التدريب والتوطين.
وقطعت وزارة الزراعة الدعم الحكومي الخاص بالمبيدات والأسمدة للمزارعين ولم تنفذ بعد خطة بديلة محددة لهؤلاء المنتجين.
ووصف إبراهيم رئيسي الأزمة الحالية بأنها سياسة من الدول المتنافسة، بينما في مشروع قانون الموازنة الحكومية للعام الجديد تمت إزالة الميزانية الخاصة بمعاهد البحوث الزراعية تمامًا.
