انهيار النظام الإداري والتنظيمي والعلمي في مجال الزراعة بإيران

قال علي خضريان في جلسة علنية للبرلمان يوم الأحد 26 يناير، إن تغيير بعض الأرقام في مشروع قانون الموازنة أمر مؤثر للغاية ومثير للتأمل بالنسبة للفئات الفقيرة من المجتمع.

وكانت وكالة "إسنا" قد أفادت في 22 من ديسمبر الجاري أن سعر النابروكسين ارتفع من 6500 تومان إلى 28 ألف تومان، ويقول بعض مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي إن سعره وصل الآن إلى 40 ألف تومان.

وقال خضريان: "سمعت أن سعر بعض المعينات السمعية قد ارتفع بمقدار 70 مليون تومان".

وفي مشروع قانون الميزانية للعام المقبل، تمت إزالة عملة 4200 تومان الحكومية، لكن المسؤولين الإيرانيين أدلوا بتصريحات متناقضة حول وضع تخصيص 4200 تومان للأدوية.

وبينما أعلن بعض المسؤولين استمرار تخصيص العملة المفضلة، قال المدير العام للأدوية والمواد الخاضعة للرقابة من قبل إدارة الغذاء والدواء يوم الأحد مشيرًا إلی أن العملة المخصصة "تسبب الفساد": اقتراحنا لمنع ارتفاع أسعار الأدوية، هو التغطية التأمينية أو إصدار البطاقة الصحية.

إلا أن هُمايون سامه يح نجف آبادي، عضو لجنة الصحة في البرلمان، علق مؤخرًا على تقديرات ارتفاع أسعار الأدوية في العام المقبل: "سيرتفع سعر الأدوية المحلية بنسبة 30 %، لكن الأدوية المستوردة ستكون عدة أضعاف".

وبحسبه، فإن أسعار الأدوية المستوردة سترتفع بما لا يقل عن ثلاث إلى خمس مرات، ولكن يجب سؤال شركات التأمين عما إذا كان التأمين سيقبل هذا السعر الجديد.

وقال مسعود بزشكيان، عضو البرلمان الإيراني، إن أسلوب حكومة إبراهيم رئيسي في إلغاء الدولار الحكومي من موازنة العام المقبل وزيادة تحصيل الضرائب، دون خبرة، يشكل تهديدًا، وبالنظر إلى الضغوط الحالية على حياة الناس، فمن المرجح أن تزيد الأمور سوءًا.

وأخذ سعر الدولار في إيران يتصاعد منذ انتهاء الجولة السابعة لمحادثات فيينا، وسجل خلال الأيام الثلاثة الماضية ارتفاعا بنسبة 6 في المائة.

وليس من الواضح إلى متى سيستمر الدولار في ارتفاعه في إيران، ولكن في منتصف الخريف الماضي، وصل الدولار في السوق الإيرانية الحرة إلى 32 ألف تومان، ولكنه انخفض بعدها إلى 22 ألف تومان بعد ضخ البنك المركزي الإيراني الكثير من الدولارات في السوق.

يشار إلى أن سعر الدولار كان في بداية حكومة إبراهيم رئيسي قد وصل إلى نحو25 ألف تومان، وسجل خلال الـ100 يوم الماضية ارتفاعا بنسبة 25 في المائة.

ويأتي ارتفاع سعر الدولار وارتفاع التضخم في الـ100 يوم الأولى من حكومة إبراهيم رئيسي، بينما كان الأخير قد وعد في حملته الانتخابية بتحسين الأوضاع المعيشية للناس وخفض مستوى التضخم.

وبحسب الإحصاءات الرسمية، فقد كان حجم التضخم في أسعار المواد الغذائية في المائة يوم الماضية أكثر من 60 في المائة، بينما كان التضخم السنوي خلال الفترة المذكورة نحو 45 في المائة، وهو أعلى معدل تضخم في العالم بعد فنزويلا واليمن والسودان ولبنان وسورينام.

ارتفاع أسعار اليورو والجنيه والمسكوكات الذهبية

كما ارتفع سعر اليورو والجنيه الإسترليني، اليوم الاثنين، إلى 35045 تومانا، و41145 تومانا على التوالي.

واختتمت الجولة السابعة من المحادثات النووية يوم الجمعة الماضي، بينما اعتبرت الولايات المتحدة والأعضاء الأوروبيون في الاتفاق النووي، أن مقترحات إيران في هذه الجولة "تبعث على القلق ويائسة"، وفي الوقت نفسه أعلن كبير المفاوضين الإيرانيين، علي باقري كني أن بلاده "لن تتراجع عن مواقفها".

وفي تصريح تلفزيوني، مساء أمس الأحد، أعلن الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي عن جهود "لإبعاد السماسرة عن سوق الصرف الأجنبي". وقال إن الحكومة أوقفت الاقتراض من البنك المركزي (طباعة النقود) للسيطرة على التضخم.

وعقب هذه التصريحات، تساءل الرئيس السابق للبنك المركزي عبد الناصر همتي، في تغريدة: "هل توقفت طباعة النقود؟"، مضيفا: "التمويل الحكومي من البنوك وسحبها من البنك المركزي حتى 80 ألف مليار تومان في نهاية الشهر الماضي يعتبر بمثابة طباعة نقود".

كما أثر ارتفاع أسعار العملات الأجنبية مقابل التومان الإيراني أيضًا على سوق السيارات والمسكوكات الذهبية. فيما ارتفعت أسعار السيارات بشكل كبير خلال الأيام الثلاثة الماضية وتجاوز سعر مسكوكة "بهار آزادي" 13 مليون تومان.

وفي تصريح أدلى به اليوم خلال مؤتمر صحافي، وصف فاطمي أوضاع مياه الشرب في محافظة يزد بأنها "متأزمة"، وقال إنه من أصل 65 مليون متر مكعب من مياه الشرب نقلت إلى يزد، تم إهدار مليوني متر مكعب من هذه المياه بسبب تآكل أنابيب النقل، بينما تم إهدار 12 مليون متر مكعب بسبب اختلاطها بالمياه المالحة.

ويأتي التحذير الرسمي عن نقص مياه الشرب في يزد خلال الأيام المقبلة، بعدما أكد مسؤول بوزارة الطاقة الإيرانية يوم الأربعاء الماضي أنه في حال استمرار الجفاف وعدم هطول الأمطار، فإن مياه طهران تكفي لـ90 يوما فقط لهذه المحافظة.

كما أعلن محافظ أصفهان الأسبوع الماضي أن المياه خلف سد زاينده رود ستكفي 100 يوم فقط من استهلاك الناس.

ورغم أن محافظ طهران نفى أزمة مياه الشرب في المحافظة، إلا أنه أقر في الوقت نفسه بوجود مشاكل في إمدادات المياه، خاصة في القطاع الزراعي بالعاصمة.

ومن المقرر أن يبحث الاجتماع توسيع وتطوير العلاقات بين البلدين في مجالات التبغ والذهب والتكنولوجيا والهندسة والطاقة الشمسية والصناعات الدوائية والبتروكيماوية.

يأتي الأمل في تحييد العقوبات بالتعاون مع زيمبابوي، في حين بلغت صادرات إيران إلى زيمبابوي خلال السبعة أشهر الأولى من هذا العام 16 ألفا و625 دولارًا، بحسب إحصائيات منظمة تنمية التجارة الإيرانية. وفي العام الماضي، بلغ إجمالي صادرات إيران إلى زيمبابوي 900 ألف دولار، والواردات من زيمبابوي 6.7 مليون دولار. فيما بلغت واردات إيران من هذا البلد خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي 1.8 مليون دولار.

تعد زيمبابوي، إلى جانب إيران، واحدة من 6 دول لديها أعلى معدلات تضخم في العالم. وفقًا لصندوق النقد الدولي، ومن المتوقع أن يبلغ معدل التضخم في إيران 39.5 في المائة هذا العام و92.5 في المائة في زيمبابوي.

يذكر أن الدول التي يزيد فيها معدل التضخم عما هو في إيران هي: اليمن وفنزويلا والسودان وسورينام ولبنان بالإضافة إلى زيمبابوي.

وبحسب إحصاءات الجمارك الروسية المنشورة على موقعها الرسمي، أمس السبت 13 نوفمبر (تشرين الثاني)، فإن صادرات هذه البلاد إلى إيران بلغت 2.2 مليار دولار في الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، وهو ما يظهر نموًا بنسبة 213.4 في المائة، مقارنة بالأشهر التسعة الأولى من عام 2020.

يذكر أن روسيا هي الشريك التجاري الرئيسي الوحيد لطهران الذي نمت صادراته إلى إيران بشكل مطرد منذ العقوبات.

كما بلغت صادرات إيران إلى روسيا 711 مليون دولار خلال هذه الفترة، بنمو يقارب 24 في المائة. وبذلك تكون صادرات روسيا إلى إيران أعلى بـ3 مرات من وارداتها من إيران.

تعد روسيا هي أحد الشركاء الرئيسيين لإيران في التجارة الخارجية، لكن إحصاءات الجمارك الروسية تظهر أن حصة إيران من التجارة الخارجية الروسية صغيرة.

وقد اقترب إجمالي صادرات روسيا في الأشهر التسعة الأولى من هذا العام من 343 مليار دولار. وهكذا، بلغت حصة إيران من إجمالي الصادرات الروسية حوالي 64 في المائة. وبلغ نصيب إيران من إجمالي الواردات الروسية نحو 33 في المائة.

وبشكل عام، تمتلك إيران أقل من 0.5 في المائة من تجارة روسيا الخارجية. حيث إن ثلث التجارة الخارجية لروسيا مع الاتحاد الأوروبي، وتمثل الصين 18 في المائة من التجارة الخارجية لروسيا. ولم تذكر الجمارك الروسية أرقام التجارة الخارجية مع الولايات المتحدة، لكن مكتب الإحصاء الأميركي قال إن الرقم بلغ 27.4 مليار دولار في الأشهر التسعة الأولى من هذا العام.