شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران گزارش داد ارزش دلاری حقوق ماهانه معلمان در ۱۰ سال گذشته به حدود یک‌ششم رسیده و از ۶۳۶ دلار در سال ۱۳۹۵ به ۱۰۹ دلار در آبان امسال کاهش یافته است.
بر اساس گزارش این تشکل صنفی که جمعه ۱۵ آبان منتشر شد، ارزش دلاری حقوق ماهانه معلمان در هفت ماه گذشته از ۱۸۴ دلار در فروردین به ۱۰۹ دلار در آبان کاهش یافته است؛ افتی حدود ۴۱ درصدی که این تشکل آن را نشانه سقوط قدرت خرید معلمان دانسته است.
این شورا محاسبات خود را بر پایه میانگین حقوق ۲۹ میلیون تومانی اعلام‌شده از سوی وزارت آموزش و پرورش انجام داده است.
با این حال، به نوشته این تشکل صنفی، برآورد پژوهش‌های مستقل نشان می‌دهد میانگین حقوق معلمان حداکثر ۲۵ میلیون تومان است که ارزش دلاری آن به حدود ۹۴ دلار در ماه می‌رسد.
به این ترتیب، بر اساس رقم رسمی مورد استناد شورا، ارزش دلاری حقوق روزانه معلمان ایرانی حدود سه دلار و ۶۰ سنت است؛ رقمی که این تشکل صنفی آن را با درآمد معلمان در کشورهای همسایه مقایسه کرده است.
بر اساس گزارش شورای هماهنگی، درآمد روزانه معلمان در ترکیه حدود ۵۰ دلار، در جمهوری آذربایجان ۲۲ دلار، در ارمنستان ۱۷ دلار و در عراق بین هشت تا ۱۵ دلار است.
با این حساب، درآمد دلاری روزانه معلمان در ترکیه نزدیک به ۱۴ برابر و در جمهوری آذربایجان بیش از شش برابر معلمان ایران است.
تورم ۸۸.۷ درصدی و افزایش قیمت دلار
در ماه‌های اخیر، وخامت اوضاع اقتصادی در ایران با افزایش نرخ ارز، تشدید تورم و افت چشمگیر قدرت خرید شهروندان همراه بوده است.
بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، تورم سالانه در مهرماه به ۷۶.۸ درصد، تورم ماهانه به ۴.۴ درصد و تورم نقطه‌به‌نقطه به ۸۸.۷ درصد رسید؛ به این معنا که خانوارها برای خرید مجموعه یکسانی از کالاها و خدمات، به‌طور میانگین باید ۸۸.۷ درصد بیشتر از مهرماه سال گذشته هزینه می‌کردند.
در پایان معاملات ۱۴ آبان، قیمت هر دلار آمریکا در بازار آزاد ایران به ۲۶۸ هزار و ۲۰۰ تومان رسید. نرخی که نشان‌دهنده کاهش ارزش ریال و فشار بیشتر بر درآمد حقوق‌بگیران است.
شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران با هشدار درباره سقوط قدرت خرید معلمان، بار دیگر خواستار ترمیم فوری حقوق آنان متناسب با تورم و هزینه واقعی زندگی شد.
این تشکل صنفی با تاکید بر ارتباط معیشت معلمان و کیفیت آموزش، اعلام کرد: «معیشت معلم، کیفیت آموزش فرزندان این سرزمین است.»
تجمع‌های صنفی و برخورد با معلمان معترض
در سال‌های گذشته، معلمان شاغل و بازنشسته در شهرهای مختلف ایران بارها در اعتراض به وضعیت نامناسب معیشتی، مشکلات صنفی و اجرا نشدن تعهدات دولت تجمع کرده‌اند.
معترضان در این تجمع‌ها خواستار افزایش حقوق و مستمری‌ها متناسب با تورم و هزینه‌های زندگی، اجرای کامل طرح رتبه‌بندی معلمان، پرداخت مطالبات معوق و بهبود خدمات بیمه و درمان شده‌اند.
در همین حال، فعالان صنفی معلمان در ایران در سال‌های گذشته بارها با احضار، بازداشت، صدور احکام زندان، اخراج، انفصال از خدمت و محرومیت از حقوق صنفی روبه‌رو شده‌اند.
وب‌سایت حقوق بشری هرانا ۱۳ مهر گزارش داد دست‌کم ۴۷ معلم شاغل و بازنشسته در ایران در حبس، بازداشت یا تبعید به سر می‌برند که از این تعداد، ۱۳ نفر در حال تحمل حبس، ۳۲ نفر در بازداشت و دو نفر در تبعید هستند.
اطلاعات رسیده به ایران‌اینترنشنال از نقش مستقیم رستمعلی رفیعی، فرمانده سپاه استان قزوین، در سرکوب انقلاب ملی و بازداشت‌های پس از آن حکایت دارد. ماموران تحت امر او، از کودکان دبستانی بازجویی و آن‌ها را وادار به تماشای تصاویر کشتار و پیکرهای خونین کشته‌شدگان اعتراضات دی‌ماه کردند.
یکی از پررنگ‌ترین وجوه سرکوب اعتراضات دی‌ماه در استان قزوین، مربوط به دانش‌آموزان بود.
شاهدان عینی به ایران‌اینترنشنال گفتند ماموران به مدارس قزوین و الوند یورش بردند، گوشی تلفن همراه دانش‌آموزان را بازرسی و کودکان و نوجوانان معترض یا مجروح شده با ساچمه را شناسایی و بازداشت کردند.
در یک نمونه، در دبستان پرتو مهرگان قزوین، از کودکان هشت تا ۱۲ ساله بازجویی شد.
در مدرسه‌ای دیگر، دانش‌آموزان را وادار به تماشای تصاویر و فیلم‌های کشتار و پیکر خونین جاویدنامان کردند.
به گفته شاهدان، وضعیت روحی برخی از کودکان پس از نمایش این تصاویر به‌شدت به هم ریخت؛ آن‌ها دچار شوک شده‌اند و به‌شدت گریه می‌کردند.
نقش فرمانده سپاه پاسداران در سرکوب اعتراضات
در گزارش‌های رسیده به ایران‌اینترنشنال، رستمعلی رفیعی آتانی، فرمانده سپاه صاحب‌الامر استان قزوین، مسئول مستقیم سرکوب اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴ در این استان معرفی شده است.
بر اساس این گزارش‌ها، او پیش از فراخوان‌های شاهزاده رضا پهلوی، در هماهنگی میان سپاه پاسداران و نیروی انتظامی، دستور شلیک به معترضان و سرکوب اعتراض‌ها را صادر کرد.
مجموعه تحت امر رفیعی آتانی در مهار اعتراضات سال ۱۴۰۱ نیز نقش داشت و از تجربه آن دوره برای راه‌اندازی تعداد زیادی بازداشتگاه و ارعاب خانواده‌ها استفاده کرد.
در سرکوب اعتراضات دی‌ماه، گردان‌های امنیتی ویژه «فاتحین»، یگان‌های تکاور، بسیج ادارات، نیروهای لباس‌شخصی و تک‌تیراندازان مستقر بر پشت‌بام ادارات، فعال بودند.
از تیراندازی با سلاح جنگی تا بازداشت در بیمارستان‌ها
قزوین در اعتراضات دی‌ماه شاهد الگوهای مختلفی از سرکوب سازمان‌یافته بود. شاهدان از به‌کارگیری سلاح جنگی و دوشکا در خیابان‌های شهر قزوین، استقرار تک‌تیراندازها بر پشت‌بام‌ها و تیراندازی به مردم خبر داده‌اند.
بر اساس این روایت‌ها، نیروهای حکومتی در کوچه‌های خلوت به سر و سینه معترضان و رهگذران تیر خلاص شلیک کردند، گروه‌هایی از معترضان را در خیابان‌هایی که دو سویش را بسته بودند، محاصره کردند و نیروهای موتورسوار مسلح به جمعیت هجوم بردند.
چند شاهد همچنین از انتشار گاز اشک‌آور با پهپاد در مناطق مختلف قزوین خبر داده‌اند؛ گازی که به گفته آن‌ها بویی متفاوت داشت، نفس را می‌گرفت و موجب سوزش سینه می‌شد.
در روند شناسایی و نظارت نیز گزارش‌هایی از استفاده از پهپاد برای شناسایی معترضان، بازرسی گوشی‌ها در ایست‌های بازرسی خیابانی و عکس‌برداری و فیلم‌برداری مخفیانه از حاضران در تجمع‌ها دریافت شده است.
پس از فروکش کردن موج اعتراض‌ها، بازداشت‌ها آغاز شد و گزارش‌هایی از انتقال صدها معترض بازداشتی به زندان چوبین‌در قزوین وجود دارد.
به گفته منابع، چشم برخی بازداشتی‌ها را بستند و از آن‌ها پای برگه‌هایی نامعلوم امضا گرفتند.
برخی نیز برای شکنجه و گرفتن اعتراف اجباری درباره آتش‌زدن استانداری به تهران منتقل شدند.
گزارش‌های رسیده همچنین حاکی است نیروهای لباس‌شخصی و امنیتی در بیمارستان‌هایی از جمله بیمارستان رجایی حضور داشتند و افرادی را که آثار ساچمه، کوفتگی یا عفونت داشتند، بازداشت می‌کردند.
به گفته منابع، برای برخی کشته‌شدگان پرونده پزشکی تشکیل نشد و کادر درمان به سکوت تهدید شدند.
چند پرستار بیمارستان ولایت به‌دلیل کمک به معترضان مجروح بازداشت شدند و در بیمارستان بوعلی، حراست بیمارستان دستور داشت مجروحان را پشت در بسته نگه دارد و آن‌ها را برای درمان به داخل راه ندهد.
بر اساس این گزارش‌ها، از خانواده‌ها برای تحویل پیکر کشته‌شدگان بین ۳۰۰ تا ۵۰۰ میلیون تومان مطالبه شد.
یک شاهد عینی نیز پیش‌تر به ایران‌اینترنشنال گفته بود بیمارستان‌های قزوین در روزهای ۱۸ تا ۲۰ دی‌ماه مملو از پیکر و مجروح بودند.
به گفته این شاهد، وضعیت به‌گونه‌ای بود که کف برخی مراکز درمانی تا نزدیکی درِ خروجی آغشته به خون بود.
بحران‌های استان و پیشینه اعتراضات
اعتراض‌ها در استان قزوین از ۱۱ دی‌ماه آغاز شد و تا ۲۰ دی‌ماه ادامه یافت.
مردم در شهرستان‌های قزوین، البرز، تاکستان، آبیک، بوئین‌زهرا و آوج به خیابان آمدند؛ تجمع‌های دانشجویی برگزار شد و بازارها تعطیل شدند.
اوج حضور معترضان و سرکوب‌ها ۱۸ دی‌ماه بود که از همان اوایل شب، اینترنت، خطوط تلفن همراه و پیامک در استان قطع شد.
اعتراض‌های دی‌ماه در قزوین در شرایطی شکل گرفت که این استان طی بیش از یک دهه گذشته با بحران‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و محیط زیستی روبه‌رو بوده است.
در یک نمونه، مشارکت انتخاباتی در قزوین، بر اساس آمارهای مطرح‌شده در گزارش‌های محلی، از عدد چشمگیر ۹۲ درصد در سال ۱۳۸۸ به ۴۲ درصد در سال ۱۴۰۳ سقوط کرد.
بخش‌هایی از استان نیز با فرونشست زمین، حاشیه‌نشینی، کمبود تخت بیمارستانی، تعطیلی صنایع و بیکاری دست‌وپنجه نرم می‌کنند.
اعتراض‌های قزوین پیشینه‌ای طولانی‌تر از دی ۱۴۰۴ دارد. خیابان‌های شهر در مرداد ۱۳۷۳، در اعتراض به رد لایحه استان شدن قزوین، شاهد تجمع و درگیری شد.
پس از آن نیز اعتراض‌های کوی دانشگاه در سال ۱۳۷۸، اعتراض‌های انتخاباتی سال ۱۳۸۸، دی ۱۳۹۶، آبان ۱۳۹۸ و جنبش «زن، زندگی، آزادی» در سال ۱۴۰۱ در این استان بازتاب یافتند.
این روند طی سه دهه ادامه یافت و به اعتراض‌های دی‌ماه ۱۴۰۴ رسید که با سرکوبی خونین همراه شد.
گزارش‌های رسیده به ایران‌اینترنشنال از کشته و مجروح شدن صدها نفر و بازداشت صدها تن دیگر در این استان حکایت دارند.
محسن رضایی، دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی، در سفری از پیش اعلام‌نشده به مسکو با ولادیمیر پوتین، رییس‌جمهوری روسیه، دیدار کرد و پیام مجتبی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی را به او رساند. این دیدار هم‌زمان با انتشار گزارشی تازه از همکاری تسلیحاتی مسکو و تهران انجام شد.
خبرگزاری روسی اینترفاکس پنج‌شنبه ۱۴ آبان از دیدار رضایی و رییس‌جمهوری روسیه در کاخ کرملین خبر داد.
بر اساس خبر منتشرشده در رسانه‌های جمهوری اسلامی، رضایی در این دیدار پیام مجتبی خامنه‌ای، رهبر غایب از انظار جمهوری اسلامی، را در اختیار پوتین گذاشت. جزییاتی از محتوای این پیام و گفت‌وگوهای رضایی و پوتین منتشر نشده است.
خبرگزاری رویترز نیز به‌نقل از کرملین این دیدار را تایید کرد و نوشت تصاویر منتشرشده نشان می‌دهد یوری اوشاکوف، دستیار سیاست خارجی پوتین، و ایگور کوستیوکوف، رییس اطلاعات نظامی روسیه، در هیات روسی حضور داشتند.
سفر رضایی سه روز پس از تماس تلفنی او با پوتین انجام شد. شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ۱۱ آبان اعلام کرده بود دو طرف در این تماس تلفنی درباره تحولات منطقه‌ای و جهانی، به‌ویژه وضعیت غرب آسیا، گفت‌وگو کردند و بر ادامه همکاری‌های راهبردی بر اساس نقشه راه رهبران دو کشور تاکید داشتند.
سابقه پیام مجتبی خامنه‌ای به پوتین
با احتساب پیام منتقل‌شده در دیدار رضایی، دست‌کم دو مورد ارسال پیام مجتبی خامنه‌ای به پوتین از زمان رسیدن او به رهبری در اسفند ۱۴۰۴ علنی شده است.
مورد قبلی هفتم اردیبهشت، هنگام دیدار عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، با پوتین در سن‌پترزبورگ آشکار شد. رییس‌جمهوری روسیه گفت در هفته پیش از آن پیامی از رهبر جمهوری اسلامی دریافت کرده است.
در متن سخنان پوتین که سفارت روسیه در تهران منتشر کرد، او از عراقچی خواست مراتب قدردانی و آرزوی سلامتی‌اش را به رهبر جمهوری اسلامی منتقل کند و بر تمایل مسکو به ادامه روابط راهبردی با تهران تاکید کرد. محتوای آن پیام، تاریخ دقیق ارسال و هویت فردی که آن را منتقل کرده بود، در این متن مشخص نشد.
عراقچی در همان دیدار از حمایت روسیه تشکر کرد. سفر او به سن‌پترزبورگ پس از دیدارهایش در پاکستان و عمان و در چارچوب رایزنی درباره جنگ و تلاش‌ها برای پایان دادن به آن انجام شده بود.
همکاری تسلیحاتی در کنار تماس‌های سیاسی
دیدار تازه در کرملین در روزی انجام شد که فایننشال‌تایمز از توافق روسیه برای تامین ۹۰ پرتابگر موشک هدایت‌شونده قابل نصب روی بالگرد برای جمهوری اسلامی خبر داد.
به‌نوشته این روزنامه، سفارش در برنامه تولید سال‌های ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵ ثبت شده و خریدار با رمز «K-10» معرفی شده است. اسناد دیگر روسیه این رمز را به ایران مرتبط می‌کند. با این حال، اسناد بررسی‌شده تحویل نهایی پرتابگرها را ثابت نمی‌کند و این گزارش به معنای انعقاد قراردادی تازه در جریان سفر رضایی نیست.
فایننشال‌تایمز پیش‌تر از کمک روسیه به توسعه موشک‌های کروز مافوق صوت جمهوری اسلامی، فروش موشک‌های ضدهوایی دوش‌پرتاب «وربا» و تعامل با تهران درباره اطلاعات مرتبط با تسلیحات هسته‌ای گزارش داده بود.
به‌نوشته این روزنامه، این همکاری در جریان جنگ نیز ادامه یافت، هرچند ورود موشک حاصل از این برنامه به خدمت عملیاتی تایید نشده بود.
این گزارش‌ها در شرایطی منتشر می‌شود که دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، ۲۷ مهر کمک روسیه و چین به جمهوری اسلامی را در مقایسه با توان این دو کشور بسیار محدود خواند و این وضعیت را مثبت ارزیابی کرد.
با وجود شواهد همکاری نظامی، میزان تعهد مسکو به حمایت از تهران همچنان محدودیت‌هایی دارد. هانا نوته، پژوهشگر مرکز مطالعات منع گسترش تسلیحات هسته‌ای جیمز مارتین، به فایننشال‌تایمز گفت روسیه می‌کوشد حمایت از جمهوری اسلامی به روابطش با آمریکا و دیگر کشورهای خاورمیانه آسیب نزند.
وزیران امور خارجه جمهوری اسلامی و چند کشور منطقه در مجموعه‌ای از تماس‌های تلفنی درباره کاهش تنش‌ها و دستیابی به صلح گفت‌وگو کردند. وزارت امور خارجه عمان نیز در بیانیه‌ای از تلاش برای دستیابی به تفاهم‌هایی با هدف ازسرگیری کشتیرانی بدون مانع در تنگه هرمز خبر داد.
وزارت امور خارجه عمان پنج‌شنبه ۱۴ آبان اعلام کرد بدر بن حمد البوسعیدی، وزیر امور خارجه این کشور، و عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، آخرین تحولات رایزنی‌ها برای دستیابی به تفاهم‌های عملی، سیاسی و فنی درباره تنگه هرمز را بررسی کردند.
بر اساس این بیانیه، دو وزیر بر ضرورت گذار از کاهش تنش به تثبیت تفاهم‌های پایدار مبتنی بر سازوکارهای عملی و فنی برای ایمن‌سازی گذرگاه‌های دریایی و تضمین جریان تجارت بین‌المللی و انرژی تاکید کردند. عمان هدف این ترتیبات را پایان دادن به وضعیت جنگی و جلوگیری از تکرار درگیری‌ها در منطقه عنوان کرد.
در این بیانیه همچنین بر احترام به حاکمیت کشورها، در نظر گرفتن منافع مشروع همه طرف‌ها و فراهم کردن شرایط ازسرگیری مذاکرات برای حل مسائل زمینه‌ساز تنش تاکید شد.
دو وزیر توافق کردند رایزنی و هماهنگی‌ها را ادامه دهند، اما بیانیه جزییاتی درباره ساز و کارهای پیشنهادی یا زمان اجرای احتمالی تفاهم‌ها ارائه نکرد.
پنج تماس عراقچی از صبح تا عصر
پیش از انتشار بیانیه عمان، کانال رسمی تلگرامی عراقچی از تماس صبح پنج‌شنبه او با بوسعیدی خبر داد. روایت طرف ایرانی به گفت‌وگو درباره تحولات منطقه و روند سیاسی و دیپلماتیک دستیابی به صلح و ثبات محدود بود و اشاره‌ای به مذاکرات درباره تنگه هرمز یا ترتیبات امنیت دریایی نداشت.
عراقچی عصر پنج‌شنبه نیز در تماس‌های جداگانه با فیصل بن فرحان، وزیر امور خارجه عربستان سعودی، و محمد بن عبدالرحمن آل ثانی، نخست‌وزیر و وزیر امور خارجه قطر، درباره تحولات منطقه و آخرین تلاش‌های دیپلماتیک برای برقراری ثبات گفت‌وگو کرد.
وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی در اطلاعیه‌ای دیگر، از تماس‌های عصرگاهی عراقچی با هاکان فیدان، وزیر امور خارجه ترکیه، و شیخ جراح جابر الاحمد الصباح، وزیر امور خارجه کویت، خبر داد و اعلام کرد محور این دو تماس نیز تحولات منطقه و ابتکارهای دیپلماتیک برای حفظ ثبات بوده است؛ به این ترتیب، شمار تماس‌های اعلام‌شده عراقچی با وزیران امور خارجه کشورهای منطقه در پنج‌شنبه به پنج مورد رسید.
رایزنی‌ها به تماس با تهران محدود نبود. وزارت امور خارجه پاکستان نیز پنج‌شنبه از گفت‌وگوی تلفنی محمد اسحاق دار، معاون نخست‌وزیر و وزیر امور خارجه این کشور، با بوسعیدی خبر داد.
طبق این اطلاعیه، دو طرف درباره تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی و روابط دوجانبه گفت‌وگو کردند و خواستار ادامه تلاش‌های دیپلماتیک برای صلح و ثبات شدند.
این تماس‌ها در پی رایزنی قطر و عربستان سعودی انجام شد که وزارت امور خارجه قطر ۱۲ آبان در بیانیه‌ای از آن خبر داده بود. طبق آن بیانیه، آل ثانی در تماس با بن فرحان بر حمایت دوحه از ابتکارهای دیپلماتیک برای تضمین آزادی کشتیرانی و دستیابی به توافقی جامع برای صلح پایدار تاکید کرد.
آزادی کشتیرانی و دستیابی به تفاهمی پایدار، محور مشترک بیانیه‌های قطر و عمان بود. تماس‌های پنج‌شنبه نیز کشورهای بیشتری را درگیر رایزنی درباره ثبات منطقه کرد، اما اطلاعیه‌های منتشرشده روشن نکردند که آیا این گفت‌وگوها بخشی از یک ابتکار مشترک است یا طرف‌ها درباره طرح واحدی مذاکره می‌کنند.
تلاش چین در کنار رایزنی‌های منطقه‌ای
در کنار این تماس‌ها، رویترز در تحلیلی از افزایش تلاش چین برای ایفای نقشی بزرگ‌تر در پایان جنگ ایران و آمریکا خبر داد، اما توانایی پکن برای میانجیگری را محدود ارزیابی کرد.
در روزهای گذشته شی جین‌پینگ، رییس‌جمهوری چین، در دیدار با سلطان عمان تاکید کرد خلیج فارس نباید به میدان رقابت قدرت‌های بزرگ تبدیل شود. وانگ یی، وزیر امور خارجه چین، نیز با مقام‌هایی از جمهوری اسلامی و عربستان سعودی دیدار کرد.
پکن همچنین برنامه اعزام فرستاده ویژه به منطقه را در دستور کار دارد.
به‌نوشته رویترز، نفوذ اقتصادی چین بر تهران لزوما به توانایی وادار کردن جمهوری اسلامی به پذیرش توافق تبدیل نمی‌شود و پکن باید میان روابط خود با ایران، کشورهای عربی خلیج فارس و آمریکا توازن برقرار کند.
رویترز قطر را هدایت‌کننده تازه‌ترین تلاش‌ها برای جلوگیری از تشدید جنگ توصیف کرد. این تلاش‌ها در شرایطی صورت می‌گیرد که ترامپ احتمال حملات بیشتر را رد نکرده و تهران بازگشایی تنگه هرمز را به توافق و تحقق شروطی از جمله رفع محاصره بنادر ایران مشروط کرده است.
رایزنی‌های منطقه‌ای در حالی ادامه دارند که حملات سپاه پاسداران به کشتی‌های تجاری در تنگه هرمز طی روزهای اخیر افزایش یافته است و آمریکا نیز شامگاه دوشنبه ۱۱ آبان حمله‌ای که محدود خوانده‌شده به جزیره قشم انجام داد.
رویترز ۱۲ آبان گزارش داد در کنار تبادل پیام‌ها میان تهران و واشینگتن، قدرت‌های منطقه‌ای نیز برای جلوگیری از تشدید مناقشه خاورمیانه رایزنی می‌کنند.
عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، ۱۲ آبان از ادامه رایزنی‌های تهران و ریاض خبر داد و گفت: «هدف ما دستیابی به ترتیبات امنیتی جدید در منطقه به دور از حضور نظامی نیروهای خارجی است.»
هفته گذشته، مقام‌های ارشد عربستان سعودی، ترکیه و پاکستان برای نخستین بار از ماه اوت، در تهران با همتایان ایرانی خود دیدار کردند.
متین شبانی و امیر دلشاد، دو تن از بازداشت‌شدگان اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴ در مشهد، به اعدام محکوم شدند. هم‌زمان، درخواست فرجام‌خواهی پوریا حسینی‌مفرد، دیگر معترض محکوم به اعدام، در دیوان عالی کشور ثبت و هویت وحید خدری‌خواه، یکی دیگر از محکومان به اعدام، مشخص شد.
وب‌سایت حقوق بشری هرانا پنج‌شنبه ۱۴ آبان گزارش داد شبانی و دلشاد از سوی شعبه پنجم دادگاه انقلاب مشهد به ریاست حسین یزدان‌خواه و با مستشاری رضا جوادموسوی به اعدام محکوم شده‌اند.
حکم شبانی به اتهام «محاربه از طریق مشارکت در تخریب اموال عمومی و آتش زدن مراکز مذهبی» صادر شده و اتهام «اجتماع و تبانی علیه کشور» نیز در پرونده او مطرح است. این حکم مدتی پیش در زندان به او ابلاغ شده است.
دلشاد نیز به اتهام‌هایی از جمله «اقدام عملیاتی مخل امنیت و منافع ملی» به نفع یکی از گروه‌های مخالف جمهوری اسلامی از طریق حضور فعال در اعتراضات دی‌ماه و آتش زدن و تخریب اموال عمومی به اعدام محکوم شده است. درخواست فرجام‌خواهی او در دیوان عالی کشور ثبت شده است.
یک منبع مطلع به هرانا گفت در جریان اعتراضات ۱۸ و ۱۹ دی‌ماه در شاندیز، یک مسجد و یک دارالقرآن دچار آتش‌سوزی شدند و پرونده‌ای در ارتباط با این وقایع تشکیل شد.
شبانی در روزهای ۱۸ و ۱۹ دی‌ماه، هم‌زمان با شش شهروند دیگر، به‌صورت جداگانه در شاندیز بازداشت شد. دلشاد نیز در جریان اعتراضات دی‌ماه بازداشت شد و هر دو اکنون در زندان وکیل‌آباد مشهد محبوس هستند.
هرانا هشتم مرداد گزارش داده بود شبانی و شش بازداشت‌شده دیگر به نام‌های ایلیا اکبری، سجاد چراغی، فرشاد حسین‌پور، مجید حسین‌پور، حسین صفرپور و حسین رسولی، بدون برگزاری دادگاه، در زندان وکیل‌آباد مشهد بلاتکلیف مانده‌اند.
در ماه‌های پس از اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴، دستگاه قضایی جمهوری اسلامی برای شمار زیادی از بازداشت‌شدگان این اعتراضات و دیگر زندانیان سیاسی احکامی از جمله اعدام، حبس، شلاق و مصادره اموال صادر کرده است.
بر اساس گزارش سازمان حقوق بشر ایران، از ابتدای سال ۲۰۲۶ (۱۱ دی ۱۴۰۴) تا پایان اکتبر (نهم آبان ۱۴۰۵)، دست‌کم ۸۱ نفر با اتهام‌های سیاسی در ایران اعدام شدند. پس از این بازه نیز امیرحسین ملکی و امیرحسین ابراهیمی، دو جوان ۲۰ ساله، ۱۲ آبان اعدام شدند.
بررسی‌های تازه ایران‌اینترنشنال نشان می‌دهد با صدور احکام جدید در هفته‌های گذشته، شمار زندانیان محکوم به اعدام با اتهام‌های سیاسی به حدود ۲۲۰ نفر رسیده. این شمار بر اساس گزارش‌های پیشین، حدود ۱۹۴ نفر بود.
در یکی از تازه‌ترین موارد، امیرحسین موسوی، زندانی سیاسی، به اتهام «افساد فی‌الارض» از طریق فعالیت در فضای مجازی با حساب کاربری «جیمز بی‌دین» به اعدام محکوم شد.
ثبت درخواست فرجام‌خواهی و شناسایی یک معترض محکوم به اعدام
هرانا گزارش داد درخواست فرجام‌خواهی پوریا حسینی‌مفرد، زندانی سیاسی ۲۳ ساله محبوس در زندان وکیل‌آباد مشهد و از بازداشت‌شدگان اعتراضات دی‌ماه، در دیوان عالی کشور ثبت شده است.
او ۲۴ دی‌ماه ۱۴۰۴ در مشهد بازداشت و مردادماه از سوی شعبه پنجم دادگاه انقلاب این شهر به ریاست یزدان‌خواه و با مستشاری جوادموسوی به اعدام محکوم شد.
اتهامات حسینی‌مفرد «اقدام علیه امنیت ملی»، «اجتماع و تبانی» و «اقدام عملیاتی مخل امنیت کشور» عنوان شده و در پرونده او آمده است اقدامات منتسب به وی به نفع یکی از گروه‌های مخالف جمهوری اسلامی بوده است.
به‌گفته یک منبع مطلع، «شکستن شیشه ایستگاه اتوبوس و آتش زدن شمشادها» از مصادیق اتهامات او بوده است.
هرانا همچنین هویت وحید خدری‌خواه، ۳۴ ساله، را به‌عنوان یکی دیگر از سه معترض محکوم به اعدام در پرونده‌ای مشترک در مشهد احراز کرد.
خدری‌خواه همراه با متین فرنیان، ۲۳ ساله، و یک شهروند دیگر به اتهام «محاربه» از سوی شعبه پنجم دادگاه انقلاب مشهد به اعدام محکوم شده است.
هویت سومین محکوم این پرونده هنوز مشخص نیست.
به‌گفته یک منبع مطلع، خدری‌خواه در جریان اعتراضات دی‌ماه بر اثر اصابت گلوله مجروح شده بود. گلوله از بدن او خارج شده و پیگیری‌های لازم برای درمانش در دوران حبس انجام شده است.
این سه شهروند ۲۹ و ۳۰ دی‌ماه در مشهد بازداشت شدند و اکنون در بندهای مختلف زندان وکیل‌آباد نگهداری می‌شوند.
مای ساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران، هشدار داد صدور حکم اعدام پس از محاکمه ناعادلانه، سلب خودسرانه حق حیات است و در ایران مسیر موثری برای دادخواهی وجود ندارد.
پایگاه خبری ارم‌نیوز به‌نقل از منابع امنیتی عراقی گزارش داد شماری از گروه‌های مسلح وابسته به جمهوری اسلامی در حال بازآرایی گسترده ساختار خود هستند و با ارتقای فرماندهان نسل دوم، مسئولیت پرونده‌های حساس نظامی، امنیتی و اقتصادی را به آن‌ها می‌سپارند.
ارم‌نیوز پنج‌شنبه ۱۴ آبان نوشت این روند با هدف تضمین تداوم نفوذ این گروه‌ها در ساختار دولت و حفاظت از تشکیلات رهبری آن‌ها در برابر فشارهای فزاینده آمریکا و دولت عراق دنبال می‌شود.
به‌گفته این منابع، تغییرات اخیر عمدتا کتائب حزب‌الله، عصائب اهل‌حق و حرکت نجبا را در بر می‌گیرد.
به‌گزارش ارم‌نیوز، هدف تحولات اخیر کنار گذاشتن رهبران قدیمی نیست، بلکه ایجاد لایه تازه‌ای از مدیران است که اداره امور اجرایی و مالی و روابط با نهادهای دولتی را بر عهده بگیرند، در حالی که تصمیم‌های کلان راهبردی همچنان در اختیار رهبران سنتی باقی می‌ماند.
برخی از این گروه‌ها در پی تقویت نفوذ سیاسی و اقتصادی خود هستند و برخی دیگر، بازسازی شبکه‌های امنیتی و نظامی و کاهش امکان شناسایی و رصد فرماندهانشان از سوی دستگاه‌های اطلاعاتی را در اولویت قرار داده‌اند.
ایالات متحده شماری از این گروه‌ها از جمله کتائب حزب‌الله، عصائب اهل‌حق، حرکت حزب‌الله نجبا و کتائب امام علی را در فهرست «سازمان‌های تروریستی خارجی» قرار داده است.
۲۶ مهر، روزنامه الشرق الاوسط خبر داد گروه‌های مسلح در عراق به‌دلیل تحریم‌های آمریکا علیه فرماندهانشان با مشکلات مالی روبه‌رو شده‌اند.
عصائب اهل‌حق
ارم‌نیوز گزارش داد عصائب اهل‌حق با تکیه بر حضور گسترده خود در نهادهای دولتی و پارلمان و شبکه منافعی که طی سال‌های گذشته ایجاد کرده، در واگذاری بخشی از نفوذ خود به چهره‌های سیاسی و اقتصادی از دیگر گروه‌ها پیش افتاده است.
این منابع لیث الخزعلی را یکی از برجسته‌ترین چهره‌های نوظهور در این روند معرفی کردند که نقش سیاسی و مدیریتی‌اش رو به گسترش است، در حالی که برادرش، قیس الخزعلی، همچنان بالاترین اختیار تصمیم‌گیری تشکیلاتی و نظامی را در این جنبش در دست دارد.
کتائب حزب‌الله
در کتائب حزب‌الله، منابع از تلاش برای واگذاری مسئولیت‌های امنیتی و مالی به کادرهای تشکیلاتی کمتر شناخته‌شده سخن گفتند.
این اقدام با هدف کاهش خطرهای ناشی از هدف قرار گرفتن فرماندهان شناخته‌شده یا اعمال تحریم‌های تازه علیه آن‌ها صورت می‌گیرد.
احمد الحمیداوی، معروف به «ابوحسین»، همچنان جایگاه برجسته‌ای در رهبری کتائب حزب‌الله دارد و عبدالعزیز المحمداوی، معروف به «ابوفدک»، نیز از چهره‌های اصلی صاحب نفوذ وابسته به این گروه‌ها در سازمان حشد شعبی به شمار می‌رود.
حرکت نجبا
به‌گفته منابع امنیتی عراقی، بازتوزیع مسئولیت‌ها در گروه نجبا به‌دلیل ماهیت عقیدتی این گروه و پیوند نزدیکش با سپاه پاسداران، با آهنگی متفاوت پیش می‌رود.
ارم‌نیوز نوشت تمرکز این جنبش بر ارتقای کادرهای تشکیلاتی و امنیتی برای بر عهده گرفتن مسئولیت‌های میدانی و مدیریتی است، در حالی که تصمیم‌های اصلی نظامی و سیاسی همچنان در اختیار اکرم الکعبی، دبیرکل آن، باقی می‌ماند.
این گزارش در حالی منتشر می‌شود که افزایش فعالیت گروه‌های نیابتی جمهوری اسلامی در عراق به نگرانی‌ها درباره گسترش درگیری‌های منطقه‌ای به این کشور دامن زده است.
دولت عراق در ماه‌های اخیر کوشیده است در مسیر خلع سلاح گروه‌های نیابتی جمهوری اسلامی گام بردارد، اما گزارش‌ها از مخالفت و کارشکنی مقام‌های حکومت ایران و برخی گروه‌های مسلح در این زمینه حکایت دارند.
پایگاه خبری شفق‌نیوز ۱۴ آبان به‌نقل از یک منبع دولتی نزدیک به علی الزیدی، نخست‌وزیر عراق، گزارش داد مذاکرات خلع سلاح گروه‌های مسلح «تقریبا به بن‌بست رسیده است».
او هشدار داد ادامه حملات رسانه‌ای این گروه‌ها علیه دولت می‌تواند تقابل را به خیابان بکشاند و پیامدهای امنیتی به دنبال داشته باشد.
نقش جمهوری اسلامی در بازآرایی رهبری گروه‌های مسلح
ارم‌نیوز نوشت نقش حکومت ایران در بازآرایی رهبری گروه‌های مسلح، بسته به میزان پیوند آن‌ها با سپاه پاسداران و ماهیت پرونده‌های نظامی تحت مدیریت هر گروه، متفاوت است.
به‌گفته منابع آگاه، تهران در تصمیم‌های نظامی و راهبردی گروه‌هایی که پیوند نزدیک‌تری با آن دارند، نفوذ بیشتری دارد، در حالی که برخی چهره‌های سیاسی و اقتصادی برای مدیریت روابط و منافع خود در عراق از آزادی عمل بیشتری برخوردارند.
بر اساس این گزارش، ترتیبات تازه نشان‌دهنده تصمیمی یکپارچه برای جایگزینی کامل رهبران قدیمی با نسل جدید نیست، بلکه تلاشی برای بازتوزیع نقش‌هاست.
این منابع تاکید کردند ارتقای نسل جدید به معنای آمادگی گروه‌ها برای کنار گذاشتن سلاح‌هایشان نیست، بلکه هدف حفظ نفوذ با ابزارهای گوناگون است.
مهند الجنابی، پژوهشگر عراقی امور سیاسی، معتقد است تا زمانی که پیوند میان سلاح و نفوذ سیاسی و اقتصادی برقرار باشد، انتقال مسئولیت‌ها به نسل جدید لزوما به معنای تغییر ماهیت این گروه‌های مسلح نیست.
الجنابی افزود مساله افرادی نیستند که این گروه‌ها را اداره می‌کنند، بلکه تداوم فعالیت مراکز تصمیم‌گیری است که خارج از سلسله‌مراتب تعیین‌شده در قانون اساسی، توان اثرگذاری بر نهادهای دولتی را دارند.
