ایران‌اینترنشنال
پیام‌های تازه رسیده به ایران‌اینترنشنال از مدارس شهرهای مختلف ایران حاکی از ادامه وجود فضای امنیتی در مدارس است و دانش‌آموزان از اجبار به حمل تصاویر مجتبی خامنه‌ای، افزایش دوربین‌های نظارتی، محدودیت تجمع و فشار برای شرکت در برنامه‌های نظامی و ایدئولوژیک خبر داده‌اند.
تهدید به اخراج و معرفی به پلیس
دانش‌آموزی از دزفول در پیامی به ایران‌اینترنشنال گفت مدیر و معاون مدرسه دو بنر با تصویر علی خامنه‌ای، دیکتاتور کشته‌شده ایران، به دانش‌آموزان داده‌اند تا با آنها عکس بگیرند و تهدید کرده‌اند در صورت خودداری، آنان را اخراج یا به پلیس معرفی خواهند کرد.
در مرودشت نیز دانش‌آموزی خبر داد دهم آبان افرادی از اداره آموزش‌وپرورش برای کنترل حجاب به مدرسه رفته‌اند.
به گفته او، مدیر مدرسه هشدار داده است دانش‌آموزانی که مقررات حجاب را رعایت نکنند، اخراج خواهند شد.
دانش‌آموز دیگری از تهران گفت مسئولان مدرسه آنان را مجبور به خواندن قرآن می‌کنند و تهدید کرده‌اند کسانی که از این کار خودداری کنند، در درس‌های اصلی مردود خواهند شد.
حضور بسیج و برگزاری مانورهای نظامی
بخش دیگری از پیام‌های رسیده به ایران‌اینترنشنال از حضور نیروهای بسیج و برگزاری برنامه‌های نظامی در مدارس حکایت دارند.
دانش‌آموزی از استان البرز گفت به آنان اعلام شده قرار است یک پرتابگر موشک به حیاط مدرسه آورده شود و نیروهای مسلح، مانور نظامی برگزار کنند.
خانواده‌ای از لرستان نیز خبر داد ششم آبان دانش‌آموزان یک مدرسه تیزهوشان را بدون اطلاع قبلی والدین به راهپیمایی «جانفدا» برده‌اند.
ایران‌اینترنشنال پیش‌تر و در ۱۲ مهر گزارش داد که در شش استان، شماری از دانش‌آموزان برای شرکت در «رزمایش جانفدا» تحت فشار قرار گرفته و در مواردی به اخراج یا ایجاد مشکل برای والدینشان تهدید شده‌اند.
دانش‌آموز دیگری گفت چند عضو بسیج به مدرسه آنان رفته‌اند و به دانش‌آموزان گفته‌اند که «سیاست به شما ربطی ندارد و نباید دخالت کنید».
او در واکنش گفت: «چطور دخالت نکنیم وقتی بیش از ۴۰ هزار خواهر و برادر از دست دادیم؟»
شهروند دیگری نیز از مشاهده گروهی از دانش‌آموزان با لباس چریکی، چفیه و باتوم در خیابان خبر داد.
حضور تجهیزات نظامی در مدارس پیش‌تر نیز گزارش شده است.
ایران‌اینترنشنال ۱۵ مهر خبر داد در برخی مدارس پلاک‌هایی مشابه پلاک‌های شناسایی نظامی میان دانش‌آموزان توزیع شده یا از آنان خواسته شده است چنین پلاک‌هایی تهیه کنند و به گردن بیاویزند.
گزارش‌های دیگری نیز از حضور نیروهای مسلح و خودروهای نظامی در برخی مدارس و آموزش کار با اسلحه به کودکان منتشر شده است.
سخنگوی وزارت آموزش‌وپرورش اول آبان گزارش‌ها درباره صدور پلاک‌های شناسایی نظامی را تکذیب کرد و گفت مدیران مدارس حق اعلام مواردی که موجب نگرانی خانواده‌ها می‌شوند، ندارند.
افزایش دوربین‌های نظارتی و محدودیت تجمع
دانش‌آموزی از یک دبیرستان دولتی در منطقه ۱۹ تهران گفت ششم آبان تعداد دوربین‌های کلاس‌های درسشان دو برابر شد.
به گفته او، پیش‌تر یک دوربین در جلوی کلاس و رو به دانش‌آموزان نصب شده بود، اما اکنون دوربین دیگری نیز پشت سر آنان قرار گرفته است.
دانش‌آموزی از گنبدکاووس هم گفت مسئولان مدرسه اعلام کرده‌اند دانش‌آموزان اجازه ندارند در گروه‌های بیش از دو نفر تجمع کنند.
این محدودیت‌ها در حالی گزارش می‌شوند که ایران‌اینترنشنال ۲۱ مهر نیز به نقل از دانش‌آموزان چند شهر، از نصب دوربین در کلاس‌ها، ضبط صدا، تفتیش وسایل شخصی و کنترل پوشش خبر داده بود.
در روایت دیگری، دانش‌آموزی گفت هنگام اردوی مدرسه در یک پارک، ماموران مسلح حضور داشته‌اند و مرتب درباره رعایت حجاب و گذاشتن مقنعه، به دختران دبیرستانی تذکر می‌داده‌اند.
چند شهروند در پیام‌هایی به ایران‌اینترنشنال از اعمال محدودیت‌های تازه بر پوشش کارکنان چند شرکت زیرمجموعه بانک پاسارگاد و اخراج یا جلوگیری از ورود شماری از کارکنان به محل کار خبر دادند.
یک منبع آگاه خبر داد مجید قاسمی، مدیرعامل بانک پاسارگاد، پنجم آبان در بازدیدی بدون اطلاع قبلی از یکی از شرکت‌های زیرمجموعه پاسارگاد، شش نفر را به‌دلیل نوع پوشش ایشان اخراج کرد.
به گفته این مخاطب، روز بعد نیز در بازدیدی دیگر، شماری از کارکنان زن به‌دلیل پوشیدن کت و دامن یا لباس‌های اسپرت و کتانی و یک کارمند مرد به‌دلیل پوشیدن شلوار جین، اخراج شدند.
بر اساس این گزارش‌ها، محل استراحت و سیگار کشیدن کارکنان تعطیل و سیگار کشیدن زنان ممنوع شده است.
این شهروند گفت دو یا سه نفر از دوستانش در میان اخراج‌شدگان بوده‌اند، اما به‌دلیل نگرانی از احتمال دریافت نکردن سنوات و تسویه‌حساب، حاضر به بیان علنی موضوع نیستند.
شهروندی دیگر نیز که در یکی از شرکت‌های زیرمجموعه هلدینگ فناپ کار می‌کند، گفت پس از بازدید مدیرعامل بانک پاسارگاد از یکی از شرکت‌ها، به مدیرعامل آن شرکت دستور داده شده است پوشش کارکنان را محدودتر کند.
به گفته او، مدیرعامل شرکت با این دستور مخالفت کرده و در پی این مخالفت، مجبور به استعفا شده است.
این مخاطب گفت ساعت ۲۳ شامگاه پیش از اجرای دستور، پیامی درباره رعایت «پوشش کامل» برای کارکنان شرکت‌های زیرمجموعه بانک فرستاده شد و از روز بعد، به برخی کارکنان به‌دلیل نوع پوشش، اجازه ورود به محل کار داده نشد.
در این پیام از «شال و روسری، مانتوی کوتاه یا جلو باز، کت و شلوار زنانه و تی‌شرت» به‌عنوان موارد «غیرمجاز و ممنوع» برای زنان یاد شده است.
به کارکنان هشدار داده شده بود از نهم آبان ورود و حضور در ساختمان «فقط با رعایت ضوابط پوشش اعلام‌شده» امکان‌پذیر خواهد بود.
به گفته شهروندان، این پیام برای کارکنان شرکت‌هایی مانند فناپ، فناپ زیرساخت، فناپ تلکام، داتین و پرداخت الکترونیک پاسارگاد (پاد) ارسال شده است.
اعمال فشارهای امنیتی و اخراج کارکنان شرکت‌های خصوصی به بهانه عدم رعایت حجاب اجباری، در ماه‌های اخیر به رویه‌ای مستمر برای سرکوب نیروی کار تبدیل شده است.
پیش‌تر و در مرداد سال جاری، موج تازه‌ای از برخورد با کسب‌وکارها آغاز شد که در جریان آن، ده‌ها واحد صنفی و شرکت خصوصی در شهرهای مختلف ایران به بهانه «هنجارشکنی» و عدم رعایت حجاب اجباری، از سوی ماموران حکومتی تعطیل و پلمب شدند و فعالیتشان معلق شد.
این برخوردهای قهری با بخش خصوصی در حالی تشدید شده است که مقام‌های قضایی به‌طور مستقیم مدیران نهادها را برای اجرای این مقررات تحت فشار قرار داده‌اند.
علی صالحی، دادستان عمومی و انقلاب تهران، هشتم آبان در جلسه کارگروه عفاف و حجاب، بر لزوم برخورد قاطع با کسب‌وکارها تاکید کرد و از نهادهای نظارتی خواست تا عملکرد دستگاه‌ها و شرکت‌ها را در این زمینه زیر ذره‌بین قرار دهند.
اتحادیه صنف طلا، جواهر، نقره و سکه مشهد با صدور ابلاغیه‌ای، نمایش و فروش زیورآلات و سکه‌های دارای نقش شیر و خورشید یا طرح‌های مربوط به دوران پهلوی را به دستور اداره اماکن ممنوع اعلام کرد.
بر اساس این ابلاغیه که دوشنبه ۱۱ آبان منتشر شد، ممنوعیت شامل دستبند، پلاک، گردنبند، سکه و سکه‌های یادبود می‌شود و فروشندگان موظف هستند «موجودی و ویترین‌های خود» را با این دستور تطبیق دهند.
این اتحادیه با هشدار درباره «برخورد قانونی» با نمایش یا فروش این اقلام، دلیل ابلاغ دستور تازه را «ضرورت حفظ ضوابط نظارتی و اجرای دستورات انتظامی در اماکن عمومی و مراکز تجاری» عنوان کرد.
این ممنوعیت در شرایطی اعمال می‌شود که گزارش‌ها و روایت‌های دریافتی از شهرهای مختلف ایران، از استقبال فزاینده از زیورآلات، تابلوها و دیگر محصولات دارای نقش شیر و خورشید و نمادهای دوران پهلوی حکایت دارند.
از حذف شیر و خورشید تا محدودیت برای بازدید از پاسارگاد
برخورد مقام‌های جمهوری اسلامی با نمادهای ملی سابقه‌ای طولانی دارد؛ از حذف شیر و خورشید از پرچم و نشان‌های رسمی پس از انقلاب ۱۳۵۷ تا تغییر نام خیابان‌ها و میدان‌ها و برچیدن نمادهای مرتبط با دوران پهلوی از فضاهای عمومی.
خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران، پیش‌تر نوشت روح‌الله خمینی، رهبر پیشین جمهوری اسلامی، شیر و خورشید را نمادی «شاهنشاهی و طاغوتی» می‌دانست و بر «حذف کامل» آن از ساختار رسمی حکومت تاکید داشت.
به گزارش این رسانه حکومتی، خمینی در اسفند ۱۳۵۷ گفت: «از همه وزارتخانه‌ها، از همه ادارات، باید این شیر و خورشید منحوس قطع بشود. عَلَم اسلام باید باشد. آثار طاغوت باید برود.»
در دهه‌های بعد نیز بازنویسی ایدئولوژیک تاریخ، به حاشیه راندن میراث پیشااسلامی و فشار بر هنرمندان و روشنفکران مدافع هویت ملی و سکولار ادامه یافت.
این محدودیت‌ها تنها به شیر و خورشید و نشان‌های دوران پهلوی محدود نمانده است. همزمان با هفتم آبان، روز بزرگداشت کوروش، شماری از شهروندان از برپایی ایست‌های بازرسی و بسته شدن مسیرهای منتهی به پاسارگاد گفتند.
این اقدامات در سال‌های گذشته نیز بارها مانع حضور مردم در کنار آرامگاه کوروش شده است.
با وجود برخوردهای سرکوبگرانه حکومت، نمادهای ملی همچنان در جامعه ایران از جایگاه برجسته‌ای برخوردار هستند.
در جریان خیزش دی‌ماه ۱۴۰۴، شمار زیادی از معترضان در داخل و خارج ایران پرچم شیر و خورشید و درفش کاویانی را در تجمع‌های ضدحکومتی به همراه داشتند.
این در حالی است که علی‌اکبر صالحی، رییس بنیاد ایران‌شناسی و وزیر پیشین امور خارجه، ۱۹ بهمن سال گذشته، شیر و خورشید را «متعلق به جمهوری اسلامی» خواند و گفت این نماد «ریشه در هویت ایرانی-اسلامی دارد»، در حالی که «دیگران از آن استفاده می‌کنند».
این اظهارات موجی از واکنش‌ها و انتقادها را در فضای رسانه‌ای و شبکه‌های اجتماعی برانگیخت.
شکنجه معترضان به‌دلیل خالکوبی نمادهای ملی
در ماه‌های اخیر، گزارش‌هایی از آسیب عمدی نیروهای جمهوری اسلامی به محل خالکوبی نمادهای ملی بر بدن شماری از معترضان منتشر شده است.
ایران‌اینترنشنال پیش‌تر به نقل از یک منبع آگاه گزارش داد ماموران امنیتی شامگاه ۱۸ دی پس از تیراندازی به فرید رمضانی در محله آریاشهر تهران و به زمین افتادن این جوان ۲۹ ساله، به انگشت دست راست او که خالکوبی تاج شاهنشاهی داشت، شلیک کردند.
منابع نزدیک به خانواده امیرحسین نوبخت پردستی نیز به ایران‌اینترنشنال گفتند این جوان ۲۱ ساله پس از انتقال به بیمارستان به‌دلیل جراحات ناشی از سرکوب اعتراضات ۱۸ دی در باقرشهر استان تهران، به‌شدت شکنجه و سپس کشته شد.
بر اساس این روایت، ماموران به‌دلیل خالکوبی تصویر رضاشاه و نماد تاج بر بازوی امیرحسین، پوست و گوشت این بخش از دست او را با تیغ و کاتر بریدند و در نهایت با شلیک تیر خلاص او را کشتند.
این اقدام‌ها می‌تواند نشان‌دهنده رویکرد هدفمند حکومت برای تحقیر، مجازات و شکنجه افرادی باشد که این نمادها را بر بدن خود خالکوبی کرده‌اند.
مجیدرضا رهنورد، از معترضان خیزش ۱۴۰۱ که ۲۱ آذر همان سال در مشهد اعدام شد، از شناخته‌شده‌ترین نمونه‌های برخورد حکومت با معترضان دارای خالکوبی نمادهای ملی است.
اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، اعلام کرد انتقال ذخایر اورانیوم با غنای ۶۰ درصد ایران به کشور ثالث در مذاکرات دوحه مطرح نشده است و تهران حتی در صورت طرح این موضوع، با آن موافقت نخواهد کرد.
بقایی دوشنبه ۱۱ آبان در نشست خبری خود گفت مذاکرات دوحه هنوز به پرونده هسته‌ای نرسیده است، زیرا تا زمانی که «مطالبات» جمهوری اسلامی محقق نشود، «از لحاظ عقلی» امکان ورود به موضوعات دیگر وجود ندارد.
بقایی در واکنش به سخنان اخیر رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، بار دیگر او را به تهیه «گزارش‌های دوپهلو» متهم کرد و گفت این گزارش‌ها به «فضاسازی برای جنایات علیه ایران» انجامیده است.
شورای امنیت سازمان ملل متحد پنجم آبان در نشستی به بررسی پرونده هسته‌ای حکومت ایران پرداخت. گروسی در این نشست هشدار داد تا زمانی که بازرسان آژانس به تاسیسات هسته‌ای و ذخایر اورانیوم ایران دسترسی نداشته باشند، دستیابی به یک راه‌حل دیپلماتیک پایدار امکان‌پذیر نخواهد بود.
اظهارات بقایی در شرایطی مطرح می‌شود که گمانه‌زنی‌ها درباره چشم‌انداز مذاکرات تهران و واشینگتن افزایش یافته است.
حسین شریعتمداری، مدیرمسئول روزنامه کیهان، ۱۱ آبان نوشت آمریکا در مذاکرات اخیر از طریق میانجی قطری «اصرار» کرده است که موضوع هسته‌ای نیز در گفت‌وگوها مطرح شود.
او اضافه کرد: «بیشترین تاکید آمریکا روی رقیق کردن ۴۰۰ کیلوگرم اورانیوم ۶۰ درصد در ایران و یا در یک کشور ثالث و اجازه بازرسی از تاسیسات هسته‌ای جمهوری اسلامی است.»
به گفته شریعتمداری، مقام‌های حکومت ایران بر اساس دیدگاه‌های مجتبی خامنه‌ای، این «طرح فریبکارانه» را «با قاطعیت» رد کرده‌اند.
دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، ۹ آبان اعلام کرد با وجود از بین رفتن توان هسته‌ای جمهوری اسلامی، هنوز «یک یا دو سایت» باقی مانده است که باید به آنها رسیدگی شود.
موضع تهران درباره تاثیر انتخابات آمریکا بر مذاکرات
سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی در پاسخ به پرسشی درباره تاثیر انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره ایالات متحده بر مذاکرات تهران و واشینگتن گفت: «ما می‌دانیم که قرار نیست با یک انتخابات، آمریکای جدیدی متولد شود.»
بقایی افزود: «زمان، شکل و نحوه مذاکرات را صرفا بر اساس مصالح خودمان تعیین می‌کنیم، نه تحولات آمریکا.»
او برقراری امنیت در خلیج فارس و تنگه هرمز را مستلزم پذیرش شروط حکومت ایران، مانند لغو محاصره اقتصادی، از سوی آمریکا دانست و تاکید کرد مذاکرات کنونی باید در چارچوب تفاهم‌نامه اسلام‌آباد بررسی شود.
بقایی ادامه داد: «آمریکا در تفاهم اسلام‌آباد مطالباتی را پذیرفت و بعد نقض کرد. اکنون باید اول همه تحریم‌های پس از نقض را لغو کند. آزادسازی اموال و دارایی‌های ایران نیز از جمله تعهدات پذیرفته‌شده آمریکاست.»
ترامپ ۱۷ تیر در واکنش به حملات سپاه پاسداران به کشتی‌ها در تنگه هرمز، از پایان آتش‌بس با حکومت ایران خبر داد و تاکید کرد باید «سرطان» را از میان برداشت.
آمریکا از آن زمان با محاصره دریایی و وضع بسته‌های تحریمی متعدد کوشیده است راه‌های تامین منابع مالی جمهوری اسلامی را محدود کند.
در روزهای اخیر، برخی گزارش‌ها از احتمال آغاز مجدد کارزار نظامی آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی پس از انتخابات میان‌دوره‌ای حکایت دارند. این انتخابات سه‌شنبه ۱۲ آبان برگزار می‌شود.
وب‌سایت اکسیوس ۱۱ آبان گزارش داد بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، برای حمله به حکومت ایران بلافاصله پس از انتخابات میان‌دوره‌ای به ترامپ فشار می‌آورد، هرچند رییس‌جمهوری آمریکا در حال حاضر ترجیح می‌دهد فرصت بیشتری به مذاکرات بدهد.
قالیباف مسئول مذاکرات است، اما رضایی به نامه ونس پاسخ می‌دهد
بقایی در بخش دیگری از نشست خبری خود اعلام کرد مذاکرات با واشینگتن ادامه دارد و کاظم غریب‌آبادی، معاون وزیر خارجه، به نمایندگی از جمهوری اسلامی و با هدف «تسهیل تبادل پیام‌ها با آمریکا» در دوحه حضور داشته است.
به گفته او، ترکیب تیم مذاکره‌کننده تغییر نکرده است و محمدباقر قالیباف و عباس عراقچی همچنان مذاکره‌کنندگان ارشد جمهوری اسلامی هستند. بقایی افزود مسئولیت مذاکرات بر عهده قالیباف است.
سخنگوی وزارت خارجه همچنین درباره نامه اخیر جی‌دی ونس، معاون ترامپ، به محسن رضایی، دبیر شورای عالی امنیت ملی، گفت رضایی بر اساس «مصالح عالی کشور» درباره «نحوه و کیفیت» پاسخ تصمیم خواهد گرفت.
در ماه‌های گذشته، گزارش‌های متعددی درباره اختلاف‌نظر میان مقام‌های جمهوری اسلامی بر سر نحوه اداره کشور، مدیریت شرایط جنگی و مذاکرات با آمریکا منتشر شده است.
خبرگزاری میزان، رسانه قوه قضاییه جمهوری اسلامی، ۱۱ آبان از بازداشت یک زن به اتهام «تلاش برای منحرف کردن مطالبات مردم» در تجمعات حکومتی خبر داد.
میزان نوشت یکی از محورهای فعالیت این فرد، «تلاش در جهت‌دهی به شعارهای تجمعات با هدف دور کردن از دشمن و سمت‌وسو دادن تقصیر و قصور به داخل کشور با هدف ایجاد انشقاق و فتنه» بود.
فداحسین مالکی، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس، نیز ۱۱ آبان هدف از نامه ونس به رضایی را «ایجاد اختلاف و دوقطبی» در جامعه خواند و گفت: «من بوی نامطلوبی از این نامه احساس می‌کنم.»
گزارش‌ها درباره تلاش جی‌دی ونس، معاون رییس‌جمهوری آمریکا، برای دیدار با محسن رضایی، دبیر شورای عالی امنیت ملی در ایران، این پرسش را پیش می‌کشد که واشینگتن تا چه اندازه مردی را می‌شناسد که ممکن است روبه‌رویش قرار بگیرد؟
محسن رضایی بیش از چهار دهه در جایگاه‌های قدرت حضور داشته است. این جایگاه‌ها به او امکان داده‌اند تصمیم‌هایی بگیرد که هزینه‌های انسانی و اقتصادی سنگینی برای ایرانیان داشته‌اند. او و متحدانش در جمهوری اسلامی همزمان تا حد زیادی از پیامدهای این تصمیم‌ها دور مانده‌اند.
شناخت کارنامه رضایی و شیوه‌ای که هزینه دیپلماسی را می‌سنجد، برای فهم اینکه چگونه با واشینگتن مذاکره می‌کند، چه اندازه فشار را تحمل می‌کند و چه چیزی ممکن است او را به مصالحه وادارد، ضروری است.
محاسبه در دوران جنگ
ریشه شیوه محاسبه او به سال ۱۳۶۰ بازمی‌گردد؛ زمانی که روح‌الله خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی، رضایی ۲۷ ساله را به فرماندهی سپاه پاسداران منصوب کرد. سپاه پاسداران در آن زمان نهادی تازه‌تاسیس بود و در آن، تعهد انقلابی و آمادگی برای فداکاری، گاه بر داوری حرفه‌ای نظامی اولویت داشت.
رضایی در چنین فضایی پیشرفت کرد و به شکل‌گیری فرهنگ فرماندهی‌ای کمک کرد که تلفات سنگین را بهای پذیرفتنیِ پیگیری هدف‌های ایدئولوژیک یا جناحی می‌دانست و می‌داند.
این رابطه دوطرفه بوده است: نهاد به فرماندهانی پاداش داده که حاضر بودند هزینه‌های سنگین را بپذیرند و آن فرماندهان نیز سامانه‌ای را حفظ کرده‌اند که در آن، پیامدهای سیاسی این هزینه‌ها به ندرت گریبان تصمیم‌گیرندگان را گرفته است.
این نگاه پس از بازپس‌گیری خرمشهر در سال ۱۳۶۱ اهمیت بیشتری یافت؛ زمانی که عراق پیشنهاد مذاکره داد.
رضایی، در مقام فرمانده سپاه پاسداران، از جمله کسانی بود که خواهان ورود نیروهای ایرانی به خاک عراق و ادامه جنگ شد. جنگی که با حمله صدام حسین به ایران آغاز شده بود، شش سال دیگر ادامه یافت؛ برای دستیابی به هدف‌هایی فراتر از توان ایران.
در عملیات رمضان، در تیر ۱۳۶۱، نیروهای ایرانی بارها به مواضع مستحکم عراق در نزدیکی بصره حمله کردند.
آنتونی کوردزمن و آبراهام واگنر، دو پژوهشگر نظامی، برآورد کرده‌اند در این عملیات ۲۰ تا ۳۰ هزار نیروی ایرانی کشته یا به‌شدت زخمی شدند. با این حال، برخی رهبران ایران در آن زمان، فرسوده کردن عراق را نشانه پیشرفت می‌دانستند.
یکی از عموهای من در عملیات رمضان کشته شد و عموی دیگرم در حمله‌هایی جان باخت که رضایی پس از بازپس‌گیری خرمشهر از آنها حمایت کرده بود. در این محاسبه، شکست در میدان جنگ به سرمایه‌گذاری برای پیروزی احتمالی در آینده تبدیل می‌شد؛ پیروزی‌ای که هرگز به دست نیامد.
نیروهای ایرانی از نظر تاکتیکی پیشرفت کردند.
پژوهشی از دانشگاه دفاع ملی آمریکا به حمله موفق ایران به شبه‌جزیره فاو در سال ۱۳۶۴ اشاره می‌کند، اما این پیشرفت‌ها به‌ندرت فرماندهان ایرانی را به بازنگری در پاسخ این پرسش واداشت که آیا هدف‌های جنگ ارزش آن همه رنج انسانی و خسارت مادی را داشت یا نه.
در نتیجه، خطاهای راهبردی ادامه یافت؛ حتی وقتی شیوه‌های جنگیدن تغییر می‌کرد.
سوم دی ۱۳۶۵، عملیات کربلای ۴ با وجود هشدارها درباره آگاهی نیروهای عراقی از حمله و فاش شدن طرح آن آغاز شد. هزاران نفر، که بیشترشان جوانان ایرانی بودند، کشته، زخمی یا مفقود شدند. رضایی چند دهه بعد این عملیات را «فریب»ی برای آماده‌سازی عملیات کربلای ۵ خواند؛ اما بعدتر پذیرفت که کربلای ۴ در آغاز قرار بود حمله‌ای اصلی باشد.
این نمونه، جلوه‌ای دیگر از عادتی خطرناک در میان تصمیم‌گیرندگان ایرانی بود: شکست در میدان جنگ می‌توانست سرمایه‌گذاری برای پیروزی آینده تلقی شود، حتی وقتی احتمال آن پیروزی کمتر می‌شد.
در ادامه جنگ، نیروهای ایرانی به عملیات در مسیر بصره ادامه دادند.
پژوهشی از دانشگاه دفاع ملی آمریکا در سال ۱۳۸۸، بر پایه مصاحبه با رعد حمدانی، فرمانده پیشین گارد جمهوری عراق، نبردهای آن سال را با نبرد رود سُم در جنگ جهانی اول مقایسه کرد؛ نبردی که به تلفات سنگین و آتش توپخانه گسترده‌اش شهرت دارد.
پژوهشگران نتیجه گرفتند که تکرار حمله‌ها نشان می‌داد ایران از شکست‌های پیشین درس نگرفته است. به ارزیابی آنها، در سال‌های پایانی جنگ، رهبران سیاسی و نظامی ایران برای ترغیب سربازانی که تلفات سنگین داده بودند و دستاوردی نداشتند، با مشکل روبه‌رو شده بودند.
خواسته‌های رضایی در سال پایانی جنگ، عمق مشکل در شیوه فرماندهی او را آشکار کرد. او برای بازسازی توان تهاجمی ایران طی پنج سال، به ۳۵۰ تیپ پیاده‌نظام، دو هزار و ۵۰۰ تانک و ۳۰۰ هواپیمای جنگی نیاز داشت. این پیشنهادها در حالی مطرح شد که دولت میرحسین موسوی هشدار می‌داد دیگر توان تامین هزینه‌های جنگ را ندارد.
رضایی فهرست تسلیحاتی را که برای پیروزی لازم می‌دانست ارائه کرد، اما محاسبه‌ای مشابه درباره هزینه انسانی ادامه جنگ در میان نگذاشت.
روح‌الله خمینی آتش‌بس را پذیرفت و رضایی تا سال ۱۳۷۶ فرمانده سپاه پاسداران ماند.
قدرت و امتیاز
پس از جنگ، رضایی به جایگاه‌ها و امتیازهای تازه‌ای رسید اما ذهنیتی که هزینه‌های سنگین را به دیگران تحمیل می‌کرد، با او به عرصه سیاست آمد. او از سال ۱۳۷۶ تا ۱۴۰۰ دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام بود و نفوذش از حوزه نظامی فراتر رفت.
رضایی در انتخابات ریاست‌جمهوری سال‌های ۱۳۸۸، ۱۳۹۲ و ۱۴۰۰ شکست خورد، اما این شکست‌ها دسترسی او را به مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی از بین نبرد.
پژوهشی از «تهران بیورو» او را مالک وب‌سایت خبری تابناک معرفی کرده است. رضایی حالا دارایی‌ها و شبکه‌هایی برای حفظ کردن داشته‌هایش دارد؛ در حالی که همچنان فداکاری دیگران را بهایی پذیرفتنی برای پیشبرد هدف‌های سیاسی می‌داند.
واکنش او به مخالفت‌های پسرش نیز نشان داد وفاداری سیاسی می‌تواند بر پیوند خانوادگی غلبه کند. احمد رضایی آشکارا از جمهوری اسلامی انتقاد کرد و از ایران رفت. پدرش او را محکوم کرد و گفت اگر به ایران بازگردد، با او مانند هر مخالف دیگری رفتار خواهد شد. احمد در میانه دهه ۱۳۸۰ به ایران بازگشت و تحت پیگرد قرار نگرفت؛ اما بعدتر بار دیگر کشور را ترک کرد.
احمد رضایی در سال ۱۳۹۰ در دُبی مرده پیدا شد. پلیس مرگ او را خودکشی احتمالی اعلام کرد، هرچند پرسش‌هایی درباره آن باقی ماند. واکنش علنی محسن رضایی به مخالفت پسرش نشان داد پیوندهای خانوادگی نیز در برابر جایگاهش در نظمی سیاسی که تمام عمر حرفه‌ای خود را صرف ساختنش کرده، جایگاهی ندارد.
در سیاست اقتصادی زمان صلح نیز همین تحملِ هزینه‌هایی که شهروندان ایرانی می‌پردازند، نمود دیگری پیدا کرد. همکاران پیشین کارزارهای انتخاباتی رضایی به من گفتند او ایده‌ای را مطرح کرد که بعدتر به «اقتصاد مقاومتی» علی خامنه‌ای تبدیل شد.
رضایی از سوم شهریور ۱۴۰۰ تا ۲۱ خرداد ۱۴۰۲ معاون اقتصادی دولت ابراهیم رئیسی بود. او در این دوره، در شرایط تورم و کاهش قدرت خرید مردم، در سیاست‌گذاری اقتصادی نقش داشت. بار دیگر مردم عادی هزینه «مقاومت» را پرداختند، در حالی که رضایی جایگاه و نفوذ خود را حفظ کرد.
مهدی نصیری، سردبیر پیشین روزنامه کیهان و نماینده علی خامنه‌ای، در گفت‌وگو با من اعلام کرد رضایی در سال‌های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ خواهان سهمی از قرارداد حدود دو میلیارد یورویی خرید خودروهای برقی تهران از چین بوده است؛ قراردادی که در دوره شهرداری علیرضا زاکانی بسته شد.
نصیری درباره مبنای ادعایش توضیح بیشتری نداد.
یاشار سلطانی، روزنامه‌نگار تحقیقی، جداگانه گزارش داد که این قرارداد بدون طی روال معمول مناقصه بسته شده و واسطه‌هایی در آن نقش داشته‌اند که نحوه انتخاب و توان مالی‌شان روشن نبوده است.
گزارش سلطانی نامی از رضایی نبرده است.
در مرداد ۱۴۰۵، رضایی دبیر شورای عالی امنیت ملی شد و بار دیگر به تصمیم‌گیری درباره جنگ و دیپلماسی بازگشت.
این شورا به ریاست مسعود پزشکیان، سیاست‌های امنیتی و خارجی جمهوری اسلامی را هماهنگ می‌کند.
رضایی دهه‌ها ارتباط خود با سپاه پاسداران را به این جایگاه آورده است؛ همراه با همان ذهنیتی که مسیر فعالیت‌های پیشین او را شکل داده بود.
اظهارات اخیر رضایی نشان می‌دهد این ذهنیت تا چه اندازه پابرجاست.
او در گفت‌وگویی پذیرفت محاصره طولانی ایران از سوی آمریکا به خانواده‌های ایرانی و سرمایه‌گذاری آسیب می‌زند، اما گفت که «درد اقتصادی و فروپاشی راهبردی یکی نیستند».
چهار دهه پس از جنگ ایران و عراق، او همچنان میان رنج مردم عادی و توان حاکمان برای ادامه رویارویی‌های پرهزینه تفاوت می‌گذارد.
با این حال، رضایی دلیلی هم دارد که از دستاوردهای خودش محافظت کند.
رابرت پیپ، پژوهشگر علوم سیاسی، در پژوهشی شناخته‌شده نشان داد که حتی تروریسم انتحاری هم می‌تواند بر پایه محاسبات راهبردی شکل بگیرد.
تعهد ایدئولوژیک، محاسبه راهبردی را ناممکن نمی‌کند.
کارنامه رضایی از تحمل بالا در برابر خسارت‌هایی حکایت دارد که ایرانیان می‌پردازند؛ اما آستانه تحمل او ممکن است هنگامی پایین‌تر بیاید که بقای خودش، ثروتش و نهادهای پشتیبان قدرتش به خطر بیفتد.
پیامدها برای واشینگتن
فشاری که عمدتا بر خانواده‌های ایرانی تحمیل شود، شاید انگیزه رهبران جمهوری اسلامی را تغییر ندهد. آنها مدت‌هاست پیامد تصمیم‌هایشان را به مردم منتقل می‌کنند. فاصله رضایی از پسرش احمد نیز نشان می‌دهد پیوند خانوادگی لزوما نمی‌تواند مانع تصمیم‌ها شود.
محاسبه زمانی تغییر می‌کند که رهبران خودشان با هزینه‌هایی روبه‌رو شوند که دیگر نتوانند به دیگران منتقل کنند؛ به‌خصوص اگر نهادها و شبکه‌هایی که قدرتشان به آنها متکی است، مستقیما تهدید شوند.
این موضوع شاید توضیح دهد چرا محمدباقر قالیباف، رییس مجلس و از فرماندهان پیشین سپاه پاسداران، در خرداد ۱۴۰۵ با ونس در سوئیس دیدار کرد؛ چند ماه پس از حمله‌های آمریکا و اسرائیل که علی خامنه‌ای و شماری از فرماندهان سپاه پاسداران را کشت.
تهدیدی معتبر می‌تواند تهران را به میز مذاکره بکشاند، اما ماندگاری توافق مساله دیگری است.
با عقب‌نشینی تهدید، انگیزه‌هایی که دهه‌ها رویارویی را ممکن کرده‌اند می‌توانند بازگردند و توافق را در معرض نقض قرار دهند.
هر توافق پایداری به راستی‌آزمایی و پیامدهای روشن و قابل اجرا برای نقض تعهدات نیاز دارد؛ حتی پس از آنکه تهدید فوری از میان رفته باشد.
برای واشینگتن، معنای این کارنامه آن است که تهدید باید محاسبه تصمیم‌گیرندگان در تهران را تغییر دهد. فشاری که رهبران بتوانند هزینه‌اش را به مردم منتقل کنند، بارها کافی نبوده است.
برای رسیدن به توافقی پایدار، تصمیم‌گیرندگان حکومت باید بدانند رویارویی دوباره پیامدهایی ماندگار برای خودشان خواهد داشت؛ پیامدهایی که پس از رفع خطر فوری نیز پابرجا بماند.
رسانه‌های حکومتی در ایران با اشتیاق این ادعا را تکرار می‌کنند که سیاستمداران ایرانی مذاکره‌کنندگانی سرسخت هستند. بخش بزرگی از این سرسختی از آن‌جا می‌آید که می‌توانند از جان و دارایی دیگران هزینه کنند و رویارویی را طولانی کنند، بی‌آن‌که خودشان پیامدهایش را بپردازند.
کارنامه رضایی نشان می‌دهد کسی که تصمیم می‌گیرد و هزینه‌اش را دیگران می‌پردازند، در چانه‌زنی امتیاز بزرگی دارد. کسی که با جان و دارایی دیگران مذاکره می‌کند، می‌تواند مذاکره‌کننده‌ای سرسخت باشد.
عبدل السید، نامزد دموکرات میشیگان، در صورت پیروزی نخستین سناتور مسلمان آمریکا خواهد شد. او جنگ اسرائیل در غزه را «نسل‌کشی» خواند و با جنگ ایران مخالفت کرد، اما وقتی دانشجویی ایرانی‌آمریکایی از او خواست سپاه پاسداران را محکوم کند، از حق ایرانیان برای تعیین سرنوشت خود گفت.
این دوگانگی، خلاصه‌ای از پدیده عبدالرحمن محمد السید، مشهور به عبدل السید، در سیاست امروز آمریکاست. السید، پزشک و سیاستمدار ۴۵ ساله مسلمان و مصری‌تباری از جناح چپ حزب دموکرات آمریکا، میان بسیاری از رای‌دهندگان ایالت میشیگان، نماد ایستادگی در برابر اسرائیل و لابی‌های سنتی واشینگتن است، اما نزد بسیاری از ایرانیان و منتقدان سیاست خارجی چپ رادیکال آمریکا، نمونه‌ای بارز از از سیاستمدارانی است که به نام «مخالفت با جنگ و مداخله خارجی»، از مرز محکومیت صریح جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران عبور نمی‌کنند.
شهریور ۱۴۰۵، سالن تئاتر میشیگان در شهر ان‌آربر میزبان نشستی دانشجویی با عنوان «دانشجویان در برابر میلیاردرها» بود. در بخشی از این برنامه ایمان دشتی، دانشجوی سال آخر مهندسی در دانشگاه میشیگان و فرزند یک خانواده مهاجر ایرانی، پشت میکروفون ایستاد.
دشتی برای نامزد پیشتاز دموکرات‌ها از سرکوب خانواده‌اش در ایران گفت؛ اینکه دخترعمویش چگونه در خیابان‌های ایران به دلیل سرپیچی از حجاب اجباری تحت تعقیب نیروهای امنیتی قرار گرفت و عمویش در دادگاه‌های جمهوری اسلامی به اعدام و ۵۰ ضربه شلاق محکوم شد.
او سپس خطاب به السید پرسشی کوتاه و صریح مطرح کرد: آیا حاضری بدون ابهام، در برابر سپاه پاسداران و حکومت ایران بایستی و آنها را محکوم کنی؟
پاسخ السید، فضای سالن را به شدت متشنج کرد. او بدون آنکه حتی یک بار نام سپاه پاسداران را به زبان بیاورد یا سرکوب گسترده معترضان در دی‌ماه ۱۴۰۴ را به‌طور مستقیم به حکومت ایران نسبت دهد، بحث را به تاریخ مداخله‌های نظامی آمریکا و منافع شرکت‌های بزرگ بر سر منابع طبیعی کشورها برد.
وقتی دشتی سوال خود را برای بار دوم و حتی سوم تکرار کرد و خواستار اعلام همبستگی با مردم ایران شد، السید در حالی که هوادارانش در سالن برای مخالفت او با جنگ دست می‌زدند، گفت: «من همیشه در کنار جنبش‌های آزادی‌خواه و دموکراسی‌خواه می‌ایستم و بدون شک آزادی و دموکراسی را برای مردم ایران می‌خواهم، اما معتقدم تصمیم‌گیری درباره آینده رهبری ایران بر عهده خود مردم ایران است و ما حق نداشتیم برای سرنگونی دولت ایران وارد جنگ شویم.»
دشتی بعدتر در گفت‌وگو با رسانه‌ها تاکید کرد که هرگز از السید نخواسته بود از جنگ یا «تغییر رژیم» توسط ارتش آمریکا حمایت کند. او به اورشلیم‌پست گفت: «من اصلا درباره تغییر رژیم یا جنگ نپرسیدم، درباره مردم پرسیدم. فقط می‌خواستم بشنوم که او کنار ماست، اما تمام چیزی که تحویل گرفتم یک کلاس تاریخ درباره سیاست خارجی آمریکا بود.»
انتشار ویدیوی این رویارویی در شبکه‌های اجتماعی، موجی از حملات سایبری، تهدید و افشای اطلاعات شخصی علیه این دانشجوی ایرانی و حتی مادربزرگش را از سوی برخی حامیان افراطی کارزار السید به راه انداخت که دشتی را «عامل صهیونیست‌ها» یا «فرستاده جمهوری‌خواهان» می‌خواندند.
معمای دیربورن و فایل صوتی لو رفته درباره کشته شدن علی خامنه‌ای
پرهیز السید از تقابل آشکار با جمهوری اسلامی، تنها به یک نشست دانشجویی محدود نیست، ریشه این مساله را می‌توان در محاسبات پیچیده انتخاباتی او در ایالت میشیگان جُست. کلید پیروزی هر نامزد دموکرات در میشیگان، جلب رای جامعه بزرگ مسلمانان و عرب‌تباران در حومه دیترویت و به‌ویژه شهر دیربورن است؛ شهری با بیشترین اکثریت عرب در آمریکا که بخش قابل‌توجهی از آن را مسلمانان شیعه لبنانی‌تبار و عراقی‌تبار تشکیل می‌دهند.
با آغاز جنگ ایران در نهم اسفند ۱۴۰۴ و کشته شدن علی خامنه‌ای، کارزار السید در موقعیت حساسی قرار گرفت. یک ماه بعد، نشریه واشینگتن فری بیکن یک فایل صوتی را منتشر کرد که از جلسه خصوصی استراتژی السید با تیم رسانه‌ای‌اش در دهم اسفند درز کرده بود.
در این فایل صوتی، السید، آشکارا، به مشاورانش دستور می‌دهد که درباره مرگ خامنه‌ای سکوت مطلق اختیار کنند تا رای‌دهندگان دیربورن را نرنجانند: «می‌خواهم به شما یادآوری کنم که امروز افراد زیادی در دیربورن غمگین هستند. بنابراین، من اصلا نمی‌خواهم درباره خامنه‌ای اظهارنظر کنم. فکر نمی‌کنم حتی ارزش دست زدن داشته باشد... خبرنگاران تلاش خواهند کرد ما را به تله بیندازند که بگوییم بله، اما آیا حالا که او را از میان برداشتند این کار توجیه ندارد؟ و به نظر من، ما باید بگوییم "نه".»
او در بخش دیگری از همین فایل صوتی می‌گوید اگر خبرنگاران برای گرفتن موضع درباره خامنه‌ای پافشاری کنند، او بلافاصله بحث را به ارتباط دونالد ترامپ با پرونده جفری اپستین خواهد کشاند و خواهد گفت که رییس‌جمهور آمریکا برای فرار از رسوایی‌هایش در صفحه اول روزنامه‌ها، کشور را وارد جنگ جدیدی کرده است.
در طول کارزار انتخاباتی ۲۰۲۶، السید بارها جنگ ایران را «غیرقانونی و احمقانه» خواند و استدلال کرد که بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، و لابی آیپک، آمریکا را به جنگی کشانده‌اند که نتیجه آن بسته شدن تنگه هرمز، تحمیل ۴۷.۱ میلیارد دلار هزینه نظامی به بودجه آمریکا و جهش قیمت بنزین به گالنی ۵ دلار است.
این نگاه تا جایی پیش رفت که در مناظره تلویزیونی اکتبر ۲۰۲۶ در گرند رپیدز، وقتی مجری بارها از او پرسید که «ایران تهدید بزرگ‌تری برای امنیت آمریکاست یا اسرائیل؟»، السید از انتخاب میان این دو سر باز زد و هر دو کشور را به یک اندازه خطرناک خواند: «یکی با خطر حمله به ما [ایران]، و دیگری با کشاندن ما به جنگ‌هایی که هیچ ربطی به ما ندارد [اسرائیل]» او همچنین تاکید کرد که حتی اگر تنگه هرمز بسته بماند و حکومت ایران توان تولید سلاح هسته‌ای را حفظ کند، جنگ باید از طریق دیپلماسی و بازگشت به توافق دوران باراک اوباما (برجام) پایان یابد.
از قاهره تا دیترویت: عبدل السید چگونه به اینجا رسید؟
عبدالرحمن السید در اکتبر ۱۹۸۴ در راچستر هیلز در حومه دیترویت به دنیا آمد. به گزارش سی‌بی‌اس، پدرش، محمد السید، مهندس مکانیک و استاد دانشگاه اسکندریه بود که در اواخر دهه ۱۹۷۰، زمانی که دولت انور سادات در مصر منتقدان معاهده صلح با اسرائیل را سرکوب می‌کرد، ناچار به ترک مصر و مهاجرت به دیترویت شد. پدر و مادر عبدل در سه‌سالگی او از هم جدا شدند و او در میشیگان نزد پدر و نامادری آمریکایی‌اش بزرگ شد.
مسیر تحصیلی السید، تصویر کامل «رویای آمریکایی» در بالاترین سطوح نخبگانی است: کاپیتان تیم‌های کشتی، فوتبال آمریکایی و لاکراس در دبیرستان، فارغ‌التحصیل ممتاز زیست‌شناسی و علوم سیاسی از دانشگاه میشیگان در سال ۲۰۰۷ ، دریافت بورسیه معتبر رودز و دکترای سلامت عمومی از دانشگاه آکسفورد در سال ۲۰۱۱، و در نهایت کسب دکترای پزشکی از دانشگاه کلمبیا در سال ۲۰۱۴ و تدریس به عنوان استادیار اپیدمیولوژی در همان دانشگاه.
ورود او به مدیریت اجرایی در تابستان ۲۰۱۵ رقم خورد. مایک داگن، شهردار دیترویت، السید ۳۰ ساله را به عنوان مدیر اداره سلامت این شهر منصوب کرد تا پس از ورشکستگی دیترویت، سیستم بهداشت عمومی آن را بازسازی کند.
السید با آزمایش سرب در آب مدارس دیترویت همزمان با بحران آب شهر فلینت، توزیع هزاران عینک رایگان میان دانش‌آموزان کم‌درآمد و مقابله با آلایندگی پالایشگاه‌ها به چهره‌ای شناخته‌شده تبدیل شد.
او در سال ۲۰۱۷، دو سال پس از بر عهده گرفتن این مسئولیت، برای ورود به انتخابات فرمانداری میشیگان در سال ۲۰۱۸ نامزد استعفا کرد. هرچند در رقابت مقدماتی دموکرات‌ها با کسب ۳۰ درصد آرا مغلوب گرچن ویتمر شد، اما حمایت تمام‌قد برنی سندرز و الکساندریا اوکاسیو-کورتز از او، نامش را به عنوان ستاره نوظهور سوسیال‌دموکرات‌ها در سطح ملی مطرح کرد.
السید پس از چند سال میزبانی یک پادکست سیاسی-پزشکی و مدیریت اداره سلامت شهرستان وین، بهار ۲۰۲۵ برای تصاحب کرسی سنای میشیگان وارد میدان شد و تابستان سال بعد در رقابتی نفس‌گیر با کسب ۴۸.۴ درصد آرا، هیلی استیونز، نماینده میانه‌روی کنگره را شکست داد تا نامزد نهایی دموکرات‌ها در برابر مایک راجرز، نامزد جمهوری‌خواه و مامور سابق اف‌بی‌آی شود.
پرونده اسرائیل، غزه و حماس: عبور از خطوط قرمز واشینگتن
در سیاست آمریکا، انتقاد از سیاست‌های دولت اسرائیل در سال‌های اخیر در میان جناح چپ حزب دموکرات رایج‌تر شده است، اما ادبیات عبدل السید از انتقادهای مرسوم هم فراتر است.
او سال ۲۰۲۴، در انتخابات مقدماتی دموکرات‌ها در جریان انتخابات ریاست‌جمهوری، از دموکرات‌های میشیگان خواست در اعتراض به سیاست جو بایدن در قبال جنگ غزه، به‌جای انتخاب یک نامزد، روی برگه رای گزینه «غیرمتعهد» را علامت بزنند. بیش از ۱۰۰ هزار نفر این گزینه را انتخاب کردند.
دو سال بعد، وقتی السید برای سنا نامزد شد، جنگ غزه یکی از موضوعات اصلی رقابت او با هیلی استیونز، نماینده دموکرات کنگره، بود.
استیونز از ادامه کمک نظامی آمریکا به اسرائیل دفاع می‌کرد. السید در گفت‌وگو با مجله تایم پرسید سیاستمداری که نمی‌تواند جنگ اسرائیل در غزه را «نسل‌کشی» بنامد، چگونه می‌خواهد در برابر دونالد ترامپ یا مدیران شرکت‌های داروسازی بایستد.
به گزارش نیویورک‌تایمز، آیپک، گروه حامی اسرائیل، حدود ۳۳ میلیون دلار برای تبلیغات علیه السید و به سود استیونز هزینه کرد. با این همه، در انتخابات مقدماتی ۱۳ مرداد ۱۴۰۵، السید بود که نامزدی حزب دموکرات را به دست آورد.
در جریان کارزار، مهدی حسن، روزنامه‌نگار بریتانیایی‌آمریکایی، از السید پرسید آیا حق موجودیت اسرائیل را زیر سوال می‌برد؟ السید در این مصاحبه ۹ تیر ۱۴۰۵ منتشر شد، به این پرسش پاسخ منفی داد و گفت با تعریف یک کشور بر پایه هویت قومی مخالف است.
حدود یک ماه بعد، در گفت‌وگویی که ۱۲ مرداد در نیویورکر منتشر شد، توضیح داد که تصمیم درباره آینده این سرزمین را حق فلسطینیان و یهودیان اسرائیلی می‌داند. به گفته او، اگر دو طرف آزادانه بر سر زندگی در یک کشور مشترک یا تشکیل دو کشور جداگانه به توافق برسند، از انتخابشان حمایت می‌کند.
السید پیش از ورود به رقابت سنا، در پادکست ۱۰ بهمن ۱۴۰۲ خود، حمله هفتم اکتبر حماس به اسرائیل را «تروریستی» خوانده بود. در کارزار سنا، پرسش مجری سی‌ان‌ان این بود که آیا او دولت اسرائیل را به اندازه حماس «شرور» می‌داند. السید در مصاحبه‌ای که ۳۰ فروردین ۱۴۰۵ پخش شد، پاسخ مثبت داد و به کشتار ده‌ها هزار نفر در غزه اشاره کرد. او ۱۶ مرداد نیز به جیم آکوستا، مجری پیشین سی‌ان‌ان، گفت به باورش حماس مرتکب جنایت جنگی شده است.
در میشیگان، اختلاف بر سر سخنان السید پس از حمله به کنیسه «تمپل اسرائیل» در حومه دیترویت بالا گرفت.
السید ۲۱ اسفند ۱۴۰۴، یعنی در روز حمله، در بیانیه‌ای با یهودیان میشیگان اعلام همبستگی کرد. روز بعد در پیامی ویدیویی گفت هیچ توجیهی برای حمله به یک عبادتگاه وجود ندارد. سپس از بستگان مهاجم گفت که در حمله هوایی اسرائیل به لبنان کشته شده بودند و افزود: «آدم‌های زخم‌خورده به دیگران زخم می‌زنند.»
جِن لِیدر، خاخام همان کنیسه، توضیح السید را «توهین‌آمیز» خواند و نوشت یهودیان میشیگان نماینده یک دولت خارجی نیستند.
السید هفتم شهریور ۱۴۰۵ در جمع دموکرات‌های یهودی ایالت بابت پیام ویدیویی‌اش عذر خواست. گفت می‌خواسته توضیح دهد چه اتفاقی افتاده، اما آن لحظه، وقتی جامعه یهودی داغدار بود، وقت چنین توضیحی نبود و باید به همان بیانیه نخست بسنده می‌کرد.
اتهام نزدیکی به اخوان‌المسلمین و سایه شبکه خانوادگی
در پی مواضع تند السید در سیاست خارجی، جمهوری‌خواهان و شخص دونالد ترامپ هویت مذهبی و سوابق خانوادگی او را زیر ذره‌بین برده‌اند. ترامپ در سخنرانی‌های انتخاباتی خود در میشیگان بارها السید را «محمد»، «جهادی رادیکال» و «عضو اخوان‌المسلمین» خطاب کرده است. السید در واکنش به این حملات، هرگونه عضویت یا ارتباط با اخوان‌المسلمین را قاطعانه رد کرده و این اتهامات را «اسلام‌هراسی» برای انحراف افکار عمومی از گرانی بنزین و مواد غذایی خوانده است.
یکی از دلایل نسبت دادن او به اخوان‌المسلمین، پست‌های خواهر نانتی‌اش، ایمان عبدالهادی، استاد دانشگاه شیکاگو، در شبکه‌های اجتماعی است. او سال ۱۳۹۱ در پستی از سابقه خانواده‌اش در اخوان‌المسلمین نوشته و به گفت‌وگویی با مادرشان، فاتن الکومی، اشاره کرده بود. بر اساس این پست، مادر آنها در دوران دانشجویی در مصر در اخوان‌المسلمین فعالیت داشت. السید در برابر این اظهارات گفت نزد مادرش بزرگ نشده و خودش هرگز عضو اخوان‌المسلمین نبوده است.
الکومی پس از جدایی از پدر السید به میزوری رفت و در یک موسسه امدادرسانی اسلامی پرستار شد. در مهر ۱۳۸۳، ماموران اف‌بی‌آی دفتر این موسسه را بازرسی کردند و وزارت خزانه‌داری آمریکا به دلیل حمایت مالی شبکه امدادرسانی از القاعده و گروه‌های دیگر، دارایی‌های آن را در آمریکا مسدود کرد. سی‌بی‌اس در تحقیقات خود درباره این پرونده تاکید کرده است که با وجود تحریم این موسسه، هیچ اتهامی متوجه شخص الکومی نشد.
حمایت مالی طیب جوکاکو، پدر همسر السید، از کارزار انتخاباتی او از دیگر دلایل انتساب او به گروه‌های تندروی مسلمان از سوی جمهوری‌خواهان است. جوکاکو در سه نوبت ۳۰۰ هزار دلار به یک کمیته سیاسی مستقل حامی نامزدی السید برای سنا کمک کرد.
او رییس پیشین و عضو هیات‌مدیره شعبه میشیگان «شورای روابط آمریکایی‌ـ‌اسلامی» بود و در کمیته موسسان «جامعه اسلامی آمریکای شمالی» نیز عضویت داشت. در پرونده «بنیاد سرزمین مقدس» درباره تامین مالی حماس، دادستان‌های فدرال نام هر دو نهاد را در فهرست کسانی آوردند که به باور دادستانی در این اقدام مشارکت داشتند، اما علیه هیچ‌یک از این دو نهاد کیفرخواست صادر نشد.
جنجال‌های داخلی یک پوپولیست چپ‌گرا
جذابیت و حاشیه‌های عبدل السید تنها به خاورمیانه خلاصه نمی‌شود. او در سیاست داخلی آمریکا نیز یکی از رادیکال‌ترین برنامه‌ها را نمایندگی می‌کند که بارها کارزار او را در موقعیت تدافعی قرار داده است.
یکی از مهم‌ترین بحث‌ها بر سر موضوعی بود که السید سال‌ها روی آن کار کرده بود: هزینه درمان.
السید، که درباره بیمه درمانی همگانی کتاب نوشته، خواهان گسترش پوشش «مدیکر» به همه آمریکایی‌هاست. او در کارزار سنا از بخشودگی ۷۰۰ میلیون دلار بدهی درمانی ساکنان شهرستان وین سخن گفت. بررسی رسانه محلی «بریج میشیگان» نشان داد ۷۰۰ میلیون دلار هدف طرحی بود که در دوره مدیریت او آغاز شد. تا اوایل مهر ۱۴۰۵، این طرح بیش از ۹۵ میلیون دلار از بدهی بیماران را تسویه کرده بود. استفاده السید از عنوان «پزشک» نیز محل بحث شد. او مدرک پزشکی دارد، اما دوره دستیاری را نگذرانده و در میشیگان مجوز طبابت ندارد.
جمهوری‌خواهان برای نقد موضع السید درباره پلیس به سخنان او پس از کشته شدن جورج فلوید استناد کردند. السید آن زمان از انتقال بخشی از بودجه پلیس به خدمات اجتماعی دفاع می‌کرد. در کارزار سنا، ستادش گفت او با کاهش بودجه پلیس مخالف است و از تامین هزینه استخدام و بازنشستگی ماموران حمایت می‌کند.
السید همچنان خواهان انحلال اداره مهاجرت و گمرک آمریکا، مشهور به آیس، است، هرچند بر ادامه اجرای قوانین مهاجرت و کنترل مرزها تاکید دارد.
انتخاب همراهان انتخاباتی‌اش نیز در ماه‌های گذشته بحث‌برانگیز شد. السید برای ارتباط با رای‌دهندگان جوان، با حسن پایکر، چهره چپ‌گرای شبکه‌های اجتماعی، در گردهمایی‌ها حاضر شد. پس از اعتراض‌ها به سخنان پایکر درباره یهودیان آمریکا، السید گفت برنامه‌ای برای حضور دوباره در کنار او ندارد.
در نهایت، نتیجه انتخابات میان‌دوره‌ای در میشیگان هر چه باشد، کارزار السید نشان‌دهنده دگردیسی عمیقی در بخشی از حزب دموکرات آمریکاست؛ جریانی که به رهبری چهره‌های جوان، کاریزماتیک و ضداسرائیل توانسته انحصار لابی‌های سنتی را بشکند، اما وقتی پای دیکتاتوری مذهبی و سرکوب خونین معترضان ایرانی به‌دست حکومت به میان می‌آید، میان «اصول حقوق بشری» و «ملاحظات رای‌دهندگان دیربورن و ایدئولوژی ضدمداخله‌گری» در تناقضی آشکار گرفتار می‌شود.
