دبیر ارشد خبر در ایران‌اینترنشنال
از سرکوب جنبش سبز تا کشتار آبان ۹۸ و دی ۱۴۰۴، موج‌های اعتراض در ایران با شلیک به معترضان و مصونیت مسئولان سرکوب همراه بوده است. عفو بین‌الملل هشدار می‌دهد دهه‌ها معافیت از مجازات و بی‌عملی جامعه جهانی، زمینه تکرار سرکوب‌های خونین را فراهم کرده و کشتار دی‌ماه ادامه همین چرخه است.
از اواسط دهه‌ی هفتاد خورشیدی، ایران درگیر موج‌های پیاپی اعتراضات بوده است. به گفته‌ی عفو بین‌الملل، نارضایتی از سیاست‌های داخلی و خارجی جمهوری اسلامی، تورم و بیکاری، سوءمدیریت مزمن، سرکوب سیاسی و تبعیض ریشه‌دار بارها مردم را به خیابان‌ها آورده است.
هربار، مطالبه‌ی معترضان روشن‌تر شده است. آن‌ها پایان جمهوری اسلامی و گذار به نظامی دموکراتیک را فریاد می‌زنند. اما پاسخ جمهوری اسلامی همیشه یکسان بوده است. خونریزی، وحشیگری بیش از پیش و تدابیر نظامی.
جرقه‌ی یکی از نخستین جنبش‌های اعتراضی ایران سال ۱۳۷۶ زده شد. حمله‌ی خونین لباس شخصی‌ها به کوی دانشگاه تهران به اعتراض بزرگ دانشجویان انجامید. اعتراضاتی که با سرکوب به پایان رسید.
ده سال بعد جنبش سبز تبدیل به یکی از بزرگترین جنبش‌های اعتراضی خاورمیانه شد. میلیون‌ها معترض با مسالمت‌آمیزترین روش‌های ممکن به خیابان‌ها آمدند تا به تقلب وسیع انتخاباتی اعتراض کنند. پاسخ جمهوری اسلامی گلوله، باتوم، بازداشت، زندان و شکنجه بود. ده‌ها نفر در خیابان‌ها و بازداشتگاه‌ها کشته شدند.
دی‌ماه ۹۶. هزاران نفر در بیش از ۱۰۰ شهر ایران علیه فقر، فساد، سرکوب سیاسی و اقتدارگرایی به خیابان آمدند. نیروهای امنیتی ده‌ها معترض و رهگذر، از جمله کودکان، را کشتند. در طول سال بعد، بیش از ۷۰۰۰ معترض، دانشجو، روزنامه‌نگار، فعال محیط زیست، کارگر و مدافع حقوق بشر بازداشت شدند. صدها نفر به حبس یا شلاق محکوم شدند و دستکم نه نفر از بازداشت‌شدگان، در شرایطی مشکوک، در بازداشت جان باختند. هیچ مقامی پاسخ‌گو نشد.
آبان ۹۸ اعتراضات با افزایش ناگهانی قیمت بنزین آغاز شد، اما به‌سرعت به فراخوان پایان جمهوری اسلامی بدل شد. حکومت، این‌بار کشتار را تشدید کرد. اینترنت به‌طور کامل قطع شد، و در پوشش تاریکی، نیروهای امنیتی با تفنگ جنگی و ساچمه‌ای، گاز اشک‌آور و ماشین آب‌پاش به معترضان و رهگذران بی‌سلاح حمله کردند.
در کمتر از پنج روز، صدها مرد، زن و کودک کشته و هزاران نفر زخمی شدند. اکثریت قاطع کشته‌شدگان با گلوله به سر، گردن، سینه و قلب جان باختند. هزاران نفر دیگر بازداشت، ناپدید و شکنجه شدند و در محاکماتی به‌شدت ناعادلانه به حبس و اعدام محکوم شدند.
تنها دو ماه بعد، حکومت اعتراف کرد که پرواز پی اس ۷۵۲ خطوط هوایی اوکراین را سرنگون کرده و همه‌ی ۱۷۶ سرنشین آن کشته شده‌اند. وقتی مردم سوگوار و مسالمت‌جو به خیابان آمدند، پاسخ همان بود. گلوله‌ی ساچمه‌ای، باتوم و اسپری فلفل علیه معترضانی که تنها برای سوگواری آمده بودند.
چرخه‌ی سرکوب در سالهای میان این موج‌های بزرگ هم از چرخیدن بازنایستاد.
تیر ۱۴۰۰ در خوزستان مردم از تشنگی به خیابان آمدند و دستکم ۱۱ معترض و رهگذر، از جمله یک نوجوان، با سلاح‌های خودکار و ساچمه‌ای کشته شدند.
تابستان ۱۴۰۰ در نقده با ساچمه به سوی معترضان شلیک شد و ده‌ها نفر زخمی شدند.
پاییز ۱۴۰۰ در اصفهان کشاورزانی که در بستر خشک زاینده‌رود برای آب اعتراض می‌کردند، هدف ساچمه قرار گرفتند و ده‌ها نفر، از جمله کودکان، نابینا شدند یا چشمانشان آسیب جدی دید.
بهار ۱۴۰۱ در آبادان، پس از فروریختن ساختمان متروپل که ۴۳ نفر را کشت، نیروهای به‌شدت مسلح به معترضان حمله کردند، اینترنت قطع شد و دستکم چهارنفر کشته شدند.
در تمام این سرکوب‌ها جهان تقریبا سکوت کرد. سازمان عفو بین‌الملل می‌گوید خاموشی جامعه‌ی بین‌المللی به کشتارهای گسترده در ایران، همراه با معافیت مستمر از مجازات، راه را برای سرکوب مرگبار خیزش زن، زندگی، آزادی در پاییز ۱۴۰۱ هموار کرد.
پس از جان‌باختن ژینا مهسا امینی در بازداشت، خیزشی آغاز شد که ایران را درنوردید و حکومت، با همان ابزارها و همان دستگاه، این بار گسترده‌تر و سازمان‌یافته‌تر، پاسخ داد. صدها نفر کشته و ده‌ها هزار نفر بازداشت شدند. هزاران نفر شکنجه شدند و تجاوز و ناپدیدسازی قهری به ابزار سرکوب بدل شد. عفو بین‌الملل آنچه را رخ داد، جنایات علیه بشریت می‌داند و تاکید می‌کند نه‌تنها هیچ‌یک از فرماندهان برکنار نشدند بلکه بسیاری ارتقا یافتند.
و سپس، دی ۱۴۰۴، سه سال پس از خیزش زن، زندگی، آزادی. در نخستین روزهای دی، پس از سقوط شدید ارزش پول ملی در میانه‌ی تورم سرسام‌آور، مردم بار دیگر در تهران به خیابان آمدند. اعتراضاتی که از بازار شروع شد به‌سرعت سراسر کشور را فرا گرفت و به تظاهرات بزرگی بدل شد که سقوط جمهوری اسلامی را فریاد می‌زد و حکومت، بار دیگر، همان کاری را کرد که دهه‌ها معافیت از مجازات به او آموخته بود. اینترنت خاموش و در پوشش تاریکی، کشتار دهشتناک آغاز شد.
شامگاه ۱۸ و ۱۹ دی کشتار در مقیاسی بی‌سابقه رقم خورد. نیروهای امنیتی در خیابان‌ها و بر پشت‌بام ساختمان‌های مسکونی، مساجد و کلانتری‌ها مستقر شدند و بارها با تفنگ جنگی و ساچمه‌ای به سوی معترضان بی‌سلاح شلیک کردند. اغلب سر و بالاتنه‌ی آنان هدف قرار گرفت.
ده‌ها هزار معترض و رهگذر کشته و ده‌ها هزار نفر زخمی شدند. خود مقامات پذیرفتند که بیش از ۳۰۰۰ نفر کشته شده‌اند. ایران اینترنشنال براساس گزارش‌های درزکرده از نهادهای نظامی و امنیتی جمهوری اسلامی رقم کشته‌شده‌ها را بیش از ۳۶۵۰۰ نفر برآورد کرده است.
بیمارستانها زیر بار زخمی‌ها از پا درآمدند. خانواده‌های پریشان، عزیزان گمشده‌شان را در کیسه‌های جسد، کنار سردخانه‌هایی که از اجساد لبریز شده بود، جست‌وجو می‌کردند. آنان اجسادی را دیدند که در وانت‌ها، کانتینرها و انبارها روی هم انباشته شده بود.
و پس از کشتار، همان مراحل آشنا تکرار شد. فضایی نظامی بر کشور سایه انداخت. هزاران معترض و مخالف، از جمله دانشجویان، مدافعان حقوق بشر، وکلا، روزنامه‌نگاران و فعالان قومی و مذهبی، بازداشت شدند. بازداشت‌شدگان ناپدید و شکنجه شدند. تجمعات ممنوع شد، و خانواده‌های داغدار، بی‌رحمانه آزار و ارعاب شدند تا سکوت کنند.
و این بار، چوبه‌‌های دار سریع‌تر برپا شد. مقامات به‌طور فزاینده از اتهامات امنیتی مبهم، از جمله جاسوسی و همکاری با دولت‌های متخاصم، برای محکوم‌کردن بازداشت‌شدگان به اعدام استفاده کردند. به گفته‌ی عفو بین‌الملل، تا ۶ مرداد ۱۴۰۵، دستکم ۲۶ نفر در ارتباط با اعتراضات دی، پس از محاکماتی به‌شدت ناعادلانه و آلوده به شکنجه در دادگاه‌های انقلاب، به‌طور خودسرانه اعدام شده بودند.
دستکم ۶۰ نفر دیگر، از جمله سه نفر که در کودکی بازداشت شده بودند، با حکم اعدام در انتظار مرگ بودند، و بسیاری دیگر با اتهاماتی روبه‌رو بودند که مجازاتشان اعدام است.
عفو بین‌الملل می‌گوید کشتارهای دی ۱۴۰۴ همان نشانه‌های جنایات علیه بشریت در سرکوب ۱۴۰۱ را دارند، اما در مقیاسی مرگبارتر و تکان‌دهنده‌تر. استفاده‌ی گسترده و سازمان‌یافته از سلاح گرم علیه معترضان، استقرار هماهنگ نیروهای امنیتی زیر یک زنجیره‌ی فرماندهی واحد، و توسل عامدانه به کشتار جمعی، شکنجه، بازداشت خودسرانه و ناپدیدسازی، برای ریشه‌کن کردن مطالبه‌ی مردم برای پایان جمهوری اسلامی.
این چرخه پشت ماشینی که حکومت ساخته از خود محافظت می‌کند. ماشین انکار و پنهان‌کاری. به محض اینکه گزارشی از کشتار یا شکنجه منتشر می‌شود، این ماشین به کار می‌افتد. نیروهای امنیتی به خاطر پایان‌دادن سریع به اعتراضات ستوده می‌شوند، معترضان «اغتشاشگر» و «ضدانقلاب» خوانده می‌شوند، و روایت‌های دروغین و ویدئوهای تبلیغاتی، حقیقت را انکار یا تحریف می‌کنند.
پشت این ماشین، دستگاه قضایی‌ای ایستاده است که برای همکاری با نیروهای امنیتی در خاموش‌کردن مخالفت ساخته شده، نه برای تحقق عدالت. قوانین، تجمع مسالمت‌آمیز را جرم می‌دانند، شلیک برای متفرق‌کردن معترضان را مجاز می‌شمارند، ماموران را از مسئولیت کیفری برای کشتار معاف می‌کنند، و رسیدگی به جنایات آنان را به دادگاه‌های نظامی می‌سپارند.
در سکوت جامعه‌ی جهانی جمهوری اسلامی می‌داند می‌توان کشت و پاسخ نداد. می‌توان اینترنت را خاموش کرد و جهان سکوت خواهد کرد. می‌توان فرماندهان را به جای مجازات، ارتقا داد. تا زمانی که این بی‌اعتنایی پابرجاست، چرخه‌ی سرکوب بی‌پایان خواهد بود. عفو بین‌الملل راه شکستن این چرخه را پاسخ‌گو کردن آمران و عاملان کشتار می‌داند. از جمله در دادگاه‌های کشورهای دیگر و بر پایه‌ی صلاحیت قضایی جهانی. قاتلان باید محاکمه شوند.
سازمان عفو بین‌الملل در گزارش خود درباره‌ی خیزش زن، زندگی، آزادی با بررسی دقیق زنجیره سرکوب جمهوری اسلامی به این نتیجه رسید که مقامات جمهوری اسلامی از رهبر تا مقامات نظامی، امنیتی و سیاسی باید به اتهام جنایات علیه بشریت تحت تحقیقات کیفری قرار گیرند.
کسی که با گلوله می‌کشد قاتل است. بازداشت خودسرانه نقض حقوق مدنی است. شکنجه در سلول انفرادی جنایت است. اما هنگامی که صدها گلوله، در صدها خیابان، در ده‌ها شهر، به فرمان یک زنجیره‌ی واحد شلیک شوند؛ وقتی ده‌ها هزار نفر به یک شیوه بازداشت، به یک شیوه ناپدید و به یک شیوه شکنجه شوند؛ و وقتی همه‌ی این‌ها برای یک هدف، یعنی درهم‌شکستن عزم یک ملت، رخ دهد با یکی از سنگین‌ترین جرائم حقوق بین‌الملل طرف هستیم. جنایات علیه بشریت.
نتیجه‌گیری عفو بین‌الملل صریح است: مقامات جمهوری اسلامی در سرکوب خیزش زن، زندگی، آزادی، هفت جنایت علیه بشریت مرتکب شدند. قتل، شکنجه، حبس، تجاوز، خشونت جنسی، ناپدیدسازی قهری و اذیت و آزار.
اساسنامه رم دیوان کیفری بین‌المللی دقیق‌ترین تعریف حقوقی از جنایات علیه بشریت را ارائه می‌دهد. طبق همین تعریف، یک قتل یا یک شکنجه تنها زمانی جنایت علیه بشریت است که سه شرط محقق شود: بخشی از یک «حمله» علیه جمعیت غیرنظامی باشد؛ «گسترده» یا «سازمان‌یافته» باشد؛ و در اجرای «سیاست یک دولت» انجام شده باشد.
عفو بین‌الملل می‌گوید سرکوب ۱۴۰۱، هر سه شرط را داشت.
شرط نخست: حمله علیه مردم
در حقوق بین‌الملل، «حمله» لزوما عملیات نظامی نیست بلکه رفتاری است که شامل ارتکاب مکرر اعمال ممنوع علیه غیرنظامیان در رویدادهایی غیر تصادفی باشد.
در پاییز ۱۴۰۱، سرکوب معترضان امری اتفاقی نبود، بلکه حاصل یک استراتژی مشخص بود. اهداف دانشجویان و دانش‌آموزان، میلیون‌ها زن و دختری که روسری‌شان را در ملاعام برداشتند، روزنامه‌نگاران، هنرمندان، ورزشکاران، وکلا، فعالان حقوق زنان و کارگران، و فعالان قومی بودند.
معترضان زخمی از تخت بیمارستان بازداشت شدند و درمانشان برخلاف نظر پزشک قطع شد. خانه‌ها و پنجره‌های منازل تمام یک محله به جرم پناه‌دادن به کسانی که از دست ماموران می‌گریختند، هدف قرار گرفتند. گلوله‌ها نه‌تنها معترضان، که رهگذران و ساکنان داخل خانه‌ها را نیز کشت یا زخمی کرد. حتی خانواده‌های کشته‌شدگان، تنها به جرم پیوند خونی با قربانیان، تبدیل به هدف شدند.
شرط دوم: گسترده و سازمان‌یافته
حقوق بین‌الملل تنها گستردگی یا سازمان‌یافته بودن را کافی می‌داند اما عفو بین‌الملل می‌گوید سرکوب ۱۴۰۱ هر دو این‌ها بود. گسترده بود، چون مرزی نمی‌شناخت. این سازمان مرگ دستکم ۳۷۷ معترض و رهگذر را مستند کرده است که تنها بخشی از قربانیان هستند. ده‌ها هزار مرد، زن و کودک، حتی کودکانی ۱۰ ساله، بازداشت شدند. حتی کمیته‌ای که خود حکومت تشکیل داد، اعتراف کرد که «در جریان ناآرامی‌های ۱۴۰۱، برای حدود ۳۴ هزار نفر پرونده تشکیل شد». هزاران نفر در خیابان، هنگام بازداشت و در زندان‌ها شکنجه شدند.
و سازمان‌یافته بود، چون همه‌جا به یک شکل انجام شد. از سقز تا زاهدان، از تهران تا رشت، ماه‌ها همان ابزار، همان روش و همان نتیجه تکرار شد. تفنگ جنگی و ساچمه‌ای برای پراکنده‌کردن، ارعاب و مجازات معترضان. بازداشت‌شدگان در همه‌جا روزها یا هفته‌ها ناپدید می‌شدند و خانواده‌هایشان بی‌خبر می‌ماندند. از لحظه بازداشت، در همه‌جا شکنجه برای مجازات، تحقیر و گرفتن «اعتراف» آغاز می‌شد. این سلسله‌ای از اقدامات تکراری با هدف ایجاد هراس بود. الگویی چنان هماهنگ و قابل‌پیش‌بینی که نمی‌توانست تصادفی باشد.
شرط سوم: سیاست دولتی
این شرط، مرز میان جنایت‌های خودسرانه چند مامور و جنایتی است که یک دولت مرتکب می‌شود. سیاست دولتی سرکوب لازم نیست مکتوب یا اعلام‌شده باشد. می‌توان با مجموعه‌ای از شواهد آن را ثابت کرد.
اما در ایران، شواهد مکتوب هم وجود دارد. اسناد درزکرده نشان می‌دهد حمله زیر نظر کامل مقامات ارشد، از جمله در بالاترین سطوح حکومتی و با مجوز و پشتیبانی مالی کامل آنان انجام شد.
رهبر جمهوری اسلامی، رییس ستاد کل نیروهای مسلح، فرماندهان ارشد سپاه و فراجا، وزیر کشور، استانداران و فرمانداران، و شوراهای امنیتی در سطوح ملی، استانی و شهرستانی در سیاست‌گذاری و اجرا دخیل بودند.
جلسات برنامه‌ریزی با حضور مقامات ارشد سیاسی، امنیتی و قضایی انجام می‌شد. دستورهای مکتوب فرماندهان صادر می‌شد و بودجه‌ای برای جذب، آموزش، تسلیح و تامین مالی هزاران نیرودر نظر گرفته شد. سخنرانی‌هایی در تمام سطوح انجام می‌شد که که حکم سخنرانی‌های انگیزشی برای نیروها را داشت و از آنان می‌خواست معترضان را «درهم بکوبند» و «جارو کنند».
در کنار نیروهای امنیتی، دستگاه قضایی ایستاده بود. غلامحسین محسنی اژه‌ای، رییس قوه قضاییه، در همان روزهای نخست به دادستان‌ها و قضات دستور داد علیه «اغتشاشگران» اقدامات «بازدارنده» انجام دهند. اتهاماتی که مجازاتشان در قوانین ایران اعدام است به بازداشت‌شدگان نسبت داده شد و محاکمه و صدور حکم به‌سرعت انجام پیش رفت. بازجوها و ماموران اطلاعاتی در نقش ضابط قضایی آزاد گذاشته شدند تا دست به ناپدیدسازی قهری و شکنجه بزنند. با پذیرش «اعتراف‌های» آلوده به شکنجه به‌عنوان مدرک اصلی، ماشین سرکوب زنده نگه داشته شد.
هدف این سیاست، به‌گفته عفو بین‌الملل، تنها پایان‌دادن به اعتراضات نبود. شیوه و آثار حمله نشان می‌دهد که مقامات می‌خواستند آسیب بزنند و سابقه‌ای بسازند تا هر کسی را که ایدئولوژی جمهوری اسلامی را به چالش بکشد، بازدارند. از جمله حجاب اجباری، که سنگ بنای ایدئولوژی نظام و ابزار کنترل زنان بود. هدف، آسیب روانی به کل جامعه و ایجاد فضای فراگیر ترس بود، تا هیچ‌کس دیگر جرات نکنه به خیابان بیاید.
عفو بین‌الملل هفت جنایت علیه بشریت را شناسایی کرده است.
قتل: دستکم در ۲۳۳ مورد، این سازمان شواهد کافی حقوقی گرد آورده که کشتار غیرقانونی بوده است. گرچه باقی موارد هم به احتمال بسیار زیاد شامل قتل غیرقانونی می‌شوند.
شکنجه: در بازداشتگاه‌ها، شکنجه روال عادی بود. از جمله ضرب‌وشتم با باتوم و زنجیر، شلاق، شوک الکتریکی، فرو کردن سوزن، کشیدن ناخن، اعدام نمایشی، و تهدید به تجاوز به اعضای خانواده.
به‌جز شکنجه‌های در بازداشت، عفو بین‌الملل استدلال می‌کند که شلیک ساچمه به معترضی که در حال فرار است، یا به کسی که در کوچه‌ای بن‌بست گیر افتاده، یا به کسی که بر زمین افتاده، می‌تواند مصداق شکنجه باشد. چرا که قربانی در وضعیت «بی‌دفاعی» کامل است و توان فرار ندارد. بسیاری با نابینایی دائمی، شکستگی جمجمه، آسیب نخاعی و ساچمه‌هایی که هرگز از بدنشان بیرون نیامد، زنده ماندند.
حبس: ده‌ها هزار نفر به جرم شعاردادن، رقصیدن، برداشتن روسری، بوق‌زدن یا نوشتن شعار روی دیوار بازداشت شدند.
تجاوز و خشونت جنسی: عفو بین‌الملل ۱۶ مورد تجاوز را با جزئیات مستند کرده است، از جمله به یک دختر ۱۴ ساله و دو پسر ۱۶ و ۱۷ ساله؛ هشت مورد در بازداشتگاه‌های سپاه، و چند مورد در ون‌های یگان ویژه‌ی فراجا. و ۲۹ نفر دیگر، اشکال دیگری از خشونت جنسی را تجربه کردند.
ناپدیدسازی قهری: بازداشت‌شدگان روزها یا هفته‌ها در انبارها، مدارس و «خانه‌های امن» نگه داشته شدند، در حالی که خانواده‌هایشان میان کلانتری و دادسرا و زندان سرگردان بودند و نمی‌دانستند عزیزشان زنده است یا مرده.
اذیت و آزار: اذیت و آزار یعنی محرومیت شدید از حقوق بنیادین، به‌دلیل هویت یک گروه. عفو بین‌الملل می‌گوید در سرکوب ۱۴۰۱، مردم به دلیل هویتشان هدف قرار گرفتند. به دلایل سیاسی، جنسیتی و قومی، و در بسیاری موارد به چند دلیل درهم‌تنیده.
هدف قراردادن زنان، تنها به دلیل مخالفت سیاسی نبود بلکه برای مجازات سرپیچی از نقش‌هایی بود که حکومت به نام شرع بر آنان تحمیل کرده بود. مامورانی که مرتکب خشونت جنسی شدند، اغلب برداشتن روسری را برهنگی عنوان می‌کردند و به قربانیان می‌گفتند سزاوار این خشونت‌اند.
اقلیت‌های قومی هم در همین شرایط بودند. عفو بین‌الملل می‌گوید شمار نامتناسب قربانیان کرد و بلوچ را نمی‌توان صرفا با حجم بیشتر اعتراضات در مناطق آنان توضیح داد. الگوی کشتار در این مناطق، متمایز و به‌مراتب شدیدتر بود. در سیستان و بلوچستان در یک‌روز حداقل ۸۷ نفر کشته شدند. و در استانهای کردنشین از همان ابتدا تفنگ‌های تک‌تیرانداز، مسلسل‌های سبک، و وانت‌هایی مجهز به تیربار سنگین دوشکا به‌کار گرفته شدند.
آنچه در پاییز ۱۴۰۱ رخ داد، نه شورش بود و نه درگیری، نه خطای چند مامور و نه حادثه‌ای در هرج‌ومرج خیابان. به گفته‌ی عفو بین‌الملل، حمله گسترده و سازمان‌یافته‌ی یک حکومت بود، علیه مردم آن کشور. و همین است که آن را در شمار جنایات علیه بشریت قرار می‌دهد که مرتکبانش می‌توانند در دادگاه‌های کشورهای دیگر و بر پایه‌ی صلاحیت قضایی جهانی تحت پیگرد قرار گیرند.
عصر روزهای پایان تابستان ۱۴۰۱. سرکوب خونین خیزش زن، زندگی، آزادی ادامه داشت. اما مردم سر باز ایستادن نداشتند. پنج روز پس از درگذشت ژینا مهسا امینی دستوری از بالاترین سطح فرماندهی نظامی جمهوری اسلامی صادر شد، از سامانه ارتباطی پلیس گذشت و به کلانتری‌های محلی رسید.
چند ساعت بعد، با تاریک‌شدن هوا، خیابان‌های ایران رنگ خون گرفت. کشتار معترضان در خیزش زن، زندگی، آزادی محصول زنجیره‌ای از فرمان بود، زنجیره‌ای که در راس آن علی خامنه‌ای قرار داشت.
شورای عالی امنیت ملی، سپاه پاسداران و وزارت کشور فرماندهانش بودند و در پایگاه‌های بسیج محلات و کلانتری‌های شهرها، به ماشه ختم می‌شد.
عفو بین‌الملل در گزارش خود درباره سرکوب خیزش «زن، زندگی، آزادی» با تحلیل اظهارات ۲۵ فرمانده و مقام ارشد نظامی و امنیتی و دستیابی به ۱۰ سند رسمی درز کرده، ساختار سرکوب را ترسیم کرده است. ساختاری که پایه‌های جمهوری اسلامی را با خون سیراب کرد.
در راس هرم قاتلان علی خامنه‌ای ایستاده بود. مردی که رشته کشتار را در دست داشت. خامنه‌ای، فرمانده کل قوا، رییس ستاد کل نیروهای مسلح را منصوب می‌کرد. فرماندهان کل سپاه، فراجا و ارتش را او برمی‌گزید. فرماندهان همه نیروهای سپاه و رییس سازمان بسیج به انتخاب او بودند. وزیر کشور با نظر او انتخاب می‌شد و حکم جانشین فرمانده کل قوا در نیروی انتظامی را دریافت می‌کرد. مصوبات شورای عالی امنیت ملی تنها با تایید او الزام‌آور می‌شد. او فرمانده تمام سرکوبگران بود.
در تمام ماه‌های سرکوب، فرماندهان بی‌وقفه از او نام می‌بردند. محمد باقری، رییس وقت ستاد کل نیروهای مسلح در ۱۶ مهر ۱۴۰۱ به تعبیر خامنه‌ای استناد کرد که اعتراضات را «جنگ ترکیبی» خوانده بود. فرماندهان کل نیروهای مسلح در نامه‌ای سرگشاده به رهبر، بر اطاعت کامل از فرامین او تاکید کردند.
سوم آبان حسین سلامی، فرمانده وقت کل سپاه، پس از دیدار با پاسداران و بسیجیان سرکوبگر به دیدار خامنه‌ای رفت و گزارش اقدامات را به او داد. خامنه‌ای تلاش‌های آن‌ها را تحسین و برایشان دعا کرد. چهار روز پس از این دیدار، شمار کشته‌شدگان به دستکم ۲۲۵ نفر رسیده بود. یک ماه بعد، رییس وقت دولت، ابراهیم رئیسی به یگان ویژه «فاتحین» تهران رفت و سلام رهبر را به نیروهایی رساند که به تعبیر او «درخشیده» بودند.
عفو بین‌الملل می‌گوید تاکید مکرر فرماندهان بر اطاعت از خامنه‌ای و استناد آنان به چارچوب جنگی که ترسیم کرده بود، نشان می‌دهد که پاسخ نظامی به معترضان به دستور و با مجوز خامنه‌ای بوده است.
بازوهای خامنه‌ای برای سرکوب اعتراضات ستاد کل نیروهای مسلح، فرماندهی انتظامی فراجا، وزارت کشور، سپاه پاسداران و شورای امنیت ملی و شوراهای امنیت کشور و تامین استان‌ها بودند. به تعبیر عفو بین‌الملل، همه نهادهای دخیل در سرکوب با یک ماموریت فراگیر به هم پیوسته بودند. درهم‌شکستن مخالفت و حفظ نظام، در اطاعت کامل از دستورهای رهبر.
سرکوب حتی پیش از اینکه مقامات جمهوری اسلامی خطر را در بیخ گوششان حس کنند آغاز شده بود. گرچه شاید تصور نمی‌کردند آتش اعتراضات به این سرعت شعله‌ور شود. ۲۷ شهریور ۱۴۰۱، دو روز پس از جان‌باختن ژینا مهسا امینی، کمیته اطلاعاتی شورای امنیت کشور با حضور احمد وحیدی، وزیر وقت کشور، تشکیل جلسه داد. عفو بین‌الملل می‌گوید سند درزکرده این جلسه نشان می‌دهد که هدف جلسه اطمینان از این بود که «اعتراضات خیابانی بیشتری رخ ندهد». یکی از حاضران هشدار داد: اگر اجازه دهیم اعتراضات شکل بگیرد، دستگاه امنیتی هفته‌ها درگیر خواهد شد. راهبرد اصلی آن‌ها جلوگیری از شکل‌گیری اعتراضات به هر قیمت بود.
در همان جلسه، مقامات خواستار مدیریت خانواده مهسا امینی شدند چون ایستاده بودند و عقب‌نشینی نمی‌کردند. معاون سازمان اطلاعات سپاه پیشنهاد داد امجد امینی، پدر مهسا، ناچار به مصاحبه تلویزیونی شود و بگوید دخترش بیمار بوده است. مصوبه نهایی جلسه، با امضای مجید میراحمدی، معاون امنیتی و انتظامی وزیر کشور، به ۹ مقام امنیتی و قضایی ابلاغ شد و رونوشت آن دفتر خامنه‌ای ارسال شد. استانداران و شوراهای تامین همه استان‌ها موظف شدند از وقوع تجمعات جلوگیری کنند. شورای تامین استان کردستان ماموریت یافت جلوی اعتصاب بازاریان را بگیرد.
عفو بین‌الملل می‌گوید سندی در دست دارد که کمی گذشته از ساعت پنج عصر روز ۳۰ شهریور دستوری از ستاد کل نیروهای مسلح برای واکنش قاطع و شدید به هرگونه تجمع، متفرق‌سازی معترضان و بازداشت و انتقال آن‌ها به پایگاه‌ها صادر شده است. تنها در شامگاه همان روز، دستکم ۶۰ معترض و رهگذر در سراسر کشور کشته شدند.
در مازندران مرتضی میرزایی، فرمانده انتظامی استان فرمان داد ماموران باید با معترضان بی‌رحمانه برخورد کنند و تا حد مرگ پیش بروند. حسین اشتری، فرمانده وقت کل فراجا، از «وظیفه پلیس» برای «برخورد شدید» و «بدون اغماض» سخن گفت. حسن کرمی، فرمانده یگان ویژه، تاکتیک نیروهایش را بی‌پرده شرح داد: هشدار، سپس «عملیات برق‌آسا» برای «جارو کردن» معترضانی که مانده بودند. او بعدها فاش کرد که عملیات سراسری یگان ویژه با رمز «لبیک یا زینب» انجام می‌شد.
در کنار پلیس، ماشین کشتار دیگری به حرکت درآمد: سپاه پاسداران و بسیج. پایگاه‌هایی در دل مساجد و محلات و گردان‌های «امام علی» که با موتورسیکلت و با شمار زیاد به صحنه اعتراض می‌رسیدند تا معترضان را بترسانند. دو سند درزکرده از فرمانده سپاه تهران بزرگ، حسن حسن‌زاده، نشان می‌دهد این ماشین چطور اداره می‌شد. ظرفیت ۱۰۰درصدی گردان‌های بسیج هرکدام با ده‌ها موتورسیکلت و همین‌طور گشت‌های شبانه با هدف مقابله با شعارنویسی.
در مناطق کردنشین، زبان فرماندهان زبان جنگ بود. قرارگاه حمزه سیدالشهدا، که فرماندهی سپاه‌های کردستان و آذربایجان غربی را برعهده داشت، از «پاکسازی کامل عناصر ضدانقلاب» سخن گفت و رسانه‌های دولتی گزارش دادند که آنچه عملیات پاکسازی علیه کردهای مستقر در عراق خوانده می‌شد، به شهرهای مهاباد، پیرانشهر و بوکان گسترش یافته است. پیش از آن، فرمانده سپاه آذربایجان غربی، حبیب شهسواری، هشدار داد که سپاه «با قاطعیت مطلق» و «بدون تعارف» برخورد خواهد کرد. در چهار روز پس از آن هشدار، ده‌ها نفر در غرب ایران کشته شدند.
سرکوب، بودجه هم داشت. نامه «خیلی محرمانه» وزیر کشور به رییس‌جمهوری نشان می‌دهد که شورای امنیت کشور در ۲۱ مهر ۱۴۰۱ تصویب کرد ۹ هزار میلیارد ریال، حدود ۲۲ میلیون دلار آن زمان، با توجه به هزینه‌های سنگین امنیتی به وزارت کشور اختصاص یابد.
عفو بین‌الملل نام و مشخصات ۸۷ مقام را منتشر کرده که به باور این سازمان، باید به اتهام دست داشتن در جنایات علیه بشریت تحت تحقیقات کیفری قرار گیرند. ۱۰ نفر در سطح ملی، و ۷۷ نفر در سه استان کردستان، کرمانشاه و آذربایجان غربی. گرچه تاکید می‌کند این فهرست کامل نیست و نام مقامات استانهای دیگر، روسای زندان‌ها و بازداشتگاه‌ها و مرتکبان مستقیمی که ماشه را کشیدند، در آن نیامده است.
در صدر فهرست، علی خامنه‌ای، فرمانده کل قوا و رییس ستاد کل نیروهای مسلح و پس از آن‌ها، ۳۳ فرمانده سپاه، ۲۷ فرمانده فراجا و ۲۵ مقام وزارت کشور، از وزیر گرفته تا ۱۷ فرماندار قرار دارند.
پس از کشتار، هیچ‌کس مجازات نشد. عفو بین‌الملل می‌گوید هیچ‌یک از این ۶۲ فرمانده از سمت خود برکنار نشد. برعکس، بسیاری ارتقا یافتند. محمد پاکپور، فرمانده نیروی زمینی سپاه، پس از جنگ ۱۲روزه فرمانده کل سپاه شد. حسن کرمی، فرمانده یگان ویژه فراجا، معاون عملیات نیروی انتظامی شد. محمد علی‌زمانی فرمانده یگان ویژه کردستان به فرماندهی یگان ویژه تهران بزرگ رسید، و علی‌اکبر جاویدان، فرمانده انتظامی کرمانشاه، فرمانده مرزبانی کشور شد.
دستکم شش نفر از این ۸۷ نفر دیگر زنده نیستند؛ از جمله خامنه‌ای، باقری، سلامی و پاکپور که در حملات اسرائیل و آمریکا کشته شدند. مرده‌ها را نمی‌توان محاکمه کرد، اما بررسی رفتار آنان برای ثبت حقیقت و روشن‌کردن زنجیره فرمان ضروری است.
عفو بین‌الملل تاکید می‌کند که آنچه در پاییز ۱۴۰۱ رخ داد، یک سرکوب متمرکز و سلسله‌مراتبی بود. در این زنجیره، هر حلقه به حلقه بالاتر گزارش می‌داد و از آن فرمان می‌گرفت. هر حلقه از این زنجیره نام و نشان دارد. اکنون این نام‌ها ثبت شده‌اند، و باید روزی برای جنایات علیه بشریت پاسخ‌گو شوند.
چهار سال پس از کشته‌شدن مهسا ژینا امینی و آغاز خیزش «زن، زندگی، آزادی»، سازمان عفو بین‌الملل در گزارشی تفصیلی اعلام کرد عاملان سرکوب اعتراض‌های ۱۴۰۱ از پاسخگویی قضایی مصون مانده‌اند. مصونیتی که به ارزیابی این سازمان، عامدانه در ساختار حقوقی و قضایی جمهوری اسلامی ایجاد شده است.
عفو بین‌الملل در بررسی مصونیت عاملان سرکوب، چهار محور اصلی را برشمرده است: انکار کشتار در اظهارات مقام‌های حکومتی، مجاز بودن شلیک به معترضان بر اساس قوانین، دادگاه‌ها و دادرسی‌های غیرعادلانه و تشکیل کمیته حکومتی برای پیگیری اعتراض‌ها.
حلقه اول؛ انکار و ستایش
عفو بین‌الملل با بررسی اظهارات مقام‌ها و رسانه‌های حکومتی، شش روایت سازمان‌یافته برای انکار کشتار معترضان را شناسایی کرده است: از مقصر دانستن معترضان و نسبت دادن قتل‌ها به عوامل ناشناس تا اعلام بیماری، خودکشی یا تصادف به عنوان علت مرگ.
بر اساس این گزارش، نهادهای حکومتی خانواده‌های شماری از کشته‌شدگان را تحت فشار قرار دادند تا روایت‌های مورد نظر حکومت را به‌طور علنی تایید کنند.
به گفته عفو بین‌الملل، در پرونده زنان و دختران کشته‌شده، مقام‌ها برای ارائه این روایت‌ها با سرعت بیشتری عمل کردند تا مانع تبدیل شدن آن‌ها به نماد اعتراضات شوند.
هم‌زمان با انتشار این روایت‌ها، رییس سازمان قضایی نیروهای مسلح گفته بود نرخ جرم در نیروهای مسلح جمهوری اسلامی «پایین‌ترین میزان در جهان» است.
عفو بین‌الملل حمایت مقام‌های عالی قضایی از نیروهای درگیر در سرکوب را نشانه نقض اصل بی‌طرفی دستگاه قضایی دانسته است.
حلقه دوم؛ قانون به‌کارگیری سلاح
به گفته عفو بین‌الملل قوانین جمهوری اسلامی از پیش زمینه استفاده از نیروی مرگبار علیه معترضان را فراهم کرده‌اند و تجمع‌های اعتراضی می‌توانند غیرقانونی تلقی شوند.
بر اساس این گزارش، قانون به‌کارگیری سلاح علیه تجمعی که حکومت آن را غیرقانونی تشخیص دهد، امکان شلیک را فراهم می‌کند و اگر تجمع مسلحانه تشخیص داده شود، حتی صدور مجوز برای شلیک نیز ضروری نیست.
عفو بین‌الملل تاکید کرده است بر اساس قوانین جاری، ماموری که در چارچوب این مقررات به سوی معترضان شلیک کند ممکن است مسئولیتی برای پرداخت دیه نداشته باشد و دیه از سوی حکومت پرداخت شود.
در مقابل، خودداری مامور از استفاده از سلاح در شرایط تعیین‌شده در قانون می‌تواند برای او مسئولیت کیفری و مجازات به همراه داشته باشد.
حلقه سوم؛ دادگاه نظامی
به گفته عفو بین‌الملل، رسیدگی به پرونده‌های مربوط به کشتار معترضان در دادگاه‌های نظامی باعث می‌شود روند بررسی این پرونده‌ها در ساختار نیروهای مسلح باقی بماند.
بر اساس این گزارش، دستکم نیمی از قضات سازمان قضایی نیروهای مسلح از کارکنان همین سازمان هستند.
به گفته این سازمان، در چنین پرونده‌هایی ابتدا کمیته‌ای داخلی درباره قانونی بودن شلیک نیروها اظهارنظر می‌کند و سپس دادگاه نظامی می‌تواند همان گزارش را مبنای تصمیم خود قرار دهد.
عفو بین‌الملل ۱۰ پرونده قضایی در هشت استان را بررسی کرده است. چهار پرونده به دلیل آنچه نبود مدرک اعلام شده، بسته شدند. یکی از آن‌ها پرونده عبدالله محمودپور، نوجوان ۱۶ ساله، بوده است که به گفته این سازمان، بازپرس نظر سازمان اطلاعات سپاه پاسداران را درباره «اغتشاشگر» بودن او، پذیرفت.
در دو پرونده دیگر، شلیک نیروها تایید شد، اما عاملان به پرداخت دیه محکوم شدند.
در پرونده مهدی ببرنژاد نیز دادگاه تجدیدنظر در نهایت به پرداخت ۳۰ درصد دیه رای داد.
چهار پرونده دیگر به صدور حکم محکومیت منجر شدند؛ احکامی که عفو بین‌الملل آن‌ها را نمونه‌ای از مصونیت نیروهای درگیر در سرکوب دانسته است.
محمد جامه‌بزرگ در خانه خود بر اثر اصابت ساچمه کشته شد و عامل قتل که عضو بسیج بود، ابتدا به قصاص محکوم شد.
بر اساس گزارش عفو بین‌الملل، پس از درخواست فرمانده سپاه پاسداران، رییس قوه قضاییه قتل را غیرعمد تشخیص داد و حکم عامل قتل به سه سال زندان کاهش یافت.
حکم قصاص عامل قتل سپهر بیرانوند نیز دو بار در دیوان عالی کشور نقض شد و در نهایت به ۱۰ ماه زندان کاهش یافت.
در پرونده جمعه خونین زاهدان نیز ۲۶ متهم رده‌پایین محکوم شدند، اما هیچ فرمانده‌ای مجازات نشد.
عفو بین‌الملل تاکید کرده است الگوی رسیدگی قضایی در این پرونده‌ها شامل نقض احکام، تخفیف اتهام‌ها و جایگزینی مجازات با پرداخت دیه بوده است.
حلقه چهارم؛ کمیته نمایشی
دو روز پیش از رای سازمان ملل به تشکیل هیات حقیقت‌یاب درباره سرکوب اعتراضات، احمد وحیدی، وزیر کشور وقت، از تشکیل کمیته تحقیق خبر داد.
ابراهیم رئیسی، رییس دولت وقت، نیز کمیته ویژه‌ای تشکیل داد و مسعود پزشکیان، رییس دولت جمهوری اسلامی، فعالیت این کمیته را تمدید کرد.
جمهوری اسلامی تشکیل این کمیته را دلیلی برای خودداری از همکاری با هیات حقیقت‌یاب سازمان ملل اعلام کرد.
به گفته عفو بین‌الملل، از گزارش ۱۱۰ صفحه‌ای این کمیته، تنها نیم صفحه به کشته‌شدگان اختصاص یافته و بخش‌هایی از گزارش نیز عینا از گزارش نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی گرفته شده است.
این سازمان حقوق بشری در جمع‌بندی گزارش خود تاکید کرده است خودداری از مجازات عاملان سرکوب در ایران عامدانه است و بدون اصلاحات اساسی در ساختار و نظام حقوقی جمهوری اسلامی، امکان اجرای عدالت وجود نخواهد داشت.
گلوله فقط یک‌بار شلیک می‌شود، اما مجازات خانواده‌های داغدار، سال‌ها ادامه می‌یابد. برای خانواده‌های قربانیان خیزش «زن، زندگی، آزادی»، کابوس، فقط مرگ عزیزانشان نبود، بلکه در پی آن مجازاتی بی‌رحمانه از سوی نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی آغاز شد.
تهدید، دروغ، تحقیر و زندان اسلحه جمهوری اسلامی بود و سکوتی اجباری با تهدید به نبش قبر، تجاوز و اعدام بر خانواده‌ها تحمیل شد.
عفو بین‌الملل چهارسال پس از خیزش زن، زندگی، آزادی در گزارش تفصیلی خود فشارهایی را مستند کرده است که بر خانواده‌های دادخواه وارد آمد. خانواده‌هایی که بسیاری حتی از حق عزاداری برای عزیزانشان منع شدند.
عفو بین‌الملل دریافته که مقامات جمهوری اسلامی، بلافاصله پس از کشتار غیرقانونی هر معترض، کارزاری از خاموش‌سازی و قساوت را علیه خانواده او آغاز می‌کردند. پیکر کشته‌شدگان، نخستین ابزار گروگان‌گیری بود و بازگرداندن آن، تنها با پذیرش روایت دروغین جمهوری اسلامی ممکن می‌شد. طیف وسیعی از نهادها در این سرکوب دست داشتند. از وزارت اطلاعات و پلیس پیشگیری فراجا گرفته تا سازمان اطلاعات سپاه، گروهان‌های بسیج، و همچنین مقامات قضایی و استانی، استانداران و امامان جمعه شهرستان‌ها عاملان آزار خانواده‌ها بودند.
الگوی اجبار به روایت‌های دروغین تقریبا در تمام ایران یکسان بود. مرگ یا باید به «اغتشاشگران»، «گروه‌های ضد انقلاب»، «تروریست‌ها» و سازمان مجاهدین خلق نسبت داده می‌شد و یا به خودکشی، بیماری، تصادف و مصرف مواد مخدر. در دیواندره کردستان، ساعاتی پس از کشته‌شدن فواد قدیمی در ۲۸ شهریور، مقامات پدرش را به صداوسیما بردند و با تهدید به عدم بازگرداندن جسد و به‌خطرافتادن جان فرزندان دیگرش، او را مجبور به اعترافات دروغین کردند. نیروهای لباس شخصی محل قبر او را زیر نظر گرفتند و سنگ قبرش را بارها تغییر دادند تا کلمه «شهید» که خانواده بر آن حک کرده بود، از میان برود.
پرونده اردلان قاسمی در کرمانشاه، تصویری دیگری از این قساوت است. او در ۱۹ آبان هنگام شعارنویسی هدف گلوله قرار گرفت. ماموری در بیمارستان به خانواده‌اش گفت که اگر شکایت کنند، جسدش تا ماه‌ها در سردخانه می‌ماند و برای اثبات این تهدید، جسد پوسیده فرد دیگری را به آن‌ها نشان داد. خانواده تنها با امضای سندی دروغین مبنی بر اینکه اردلان هنگام دزدی خودرو کشته شده، توانستند جسدش را بازپس بگیرند.
پرونده فرشته احمدی در مهاباد، یکی از هولناک‌ترین شواهد این سرکوب پنهان است. نیم ساعت پس از مرگش، در ۵ آبان، چهار مامور با لباس پرستاری تلاش کردند جسدش را پنهانی از بیمارستان خارج کنند. وقتی خانواده مانع شد، یک مامور اسلحه را روی سر شوهرش گذاشت و او را تهدید به قتل کرد. برادرش، ابراهیم احمدی، بازداشت شد و ۲۸ روز را در سلول انفرادی سازمان اطلاعات سپاه در سردشت گذراند. ماموران در ازای دیه‌ای دوبرابر، از او خواستند مسئولیت قتل را به گردن گروه‌های مخالف کرد بیاندازد گرچه او این خواست را رد کرد.
عفو بین‌الملل دریافت که در مورد زنان و دختران، این کارزار انکار حتی بیشتر بوده است. هیات حقیقت‌یاب مستقل بین‌المللی سازمان ملل درباره ایران هم تایید کرد که در مقایسه با مردان، مرگ زنان معترض معمولا به مصرف الکل، خودکشی، جرایم عادی، بیماری، تصادف رانندگی، اختلاف خانوادگی و سقوط از پنجره یا ساختمان نسبت داده می‌شد. مقامات مرگ زنان را کم‌اهمیت جلوه می‌دادند تا از نماد‌شدن آن‌ها جلوگیری کنند.
خاکسپاری کشته‌شدگان، میدان دیگری برای ارعاب خانواده‌ها بود. نیروهای امنیتی تلاش می‌کردند اجساد را به مکان‌های نامعلوم منتقل کنند. در جوانرود، سپاه جسد اسماعیل گل‌عنبر را به مقر منطقه‌ای نجف اشرف برد و تنها با شرط دفن خارج از شهر، آن را پس داد. کومار درافتاده، پسربچه ۱۶ سالهای که در ۸ آبان در پیرانشهر کشته شد، تنها یک ساعت فرصت برای شست‌وشو و دفن داشت. پس از درخواست‌های بسیار، خانواده اجازه یافت او را روز بعد، در روستایی ۲۵ کیلومتر دورتر، به خاک بسپارد.
خشونت علیه سوگواران، گاه از خشونت علیه معترضان هم فراتر می‌رفت. در تشییع زانیار ابوبکری در مهاباد، در ۵ آبان، صدها سوگوار جسد او را بالای سر خود حمل می‌کردند در حالی‌که نیروهای ویژه فراجا با تفنگ جنگی، ساچمه و گاز اشک‌آور به آن‌ها شلیک می‌کردند. در بوکان، برادر شهریار محمدی، که در ۲۷ آبان کشته شد، شرح داد که وقتی خود را روی جسد برادرش انداخت تا از تصاحب آن جلوگیری کند، ماموران بارها به سرش ضربه زدند، جسد را لگدکوب کردند و از فاصله نزدیک با تفنگ ساچمه‌ای به پایش شلیک شد.
سرکوبی دیگر در بیمارستانها، سردخانه‌ها و پزشکی قانونی در جریان بود. مقامات با اجبار به دفن‌های شتاب‌زده، اغلب ظرف چند ساعت، الزام کالبدشکافی جسد را دور می‌زدند. حتی وقتی کالبدشکافی انجام می‌شد، معمولا خانواده‌ها به آن دسترسی نداشتند. در سنندج، پزشکی قانونی به خانواده هومن عبداللهی، که در ۱۶ آذر با شلیک مستقیم به قلبش کشته شد، تنها به‌صورت شفاهی گفت که علت مرگ چه بوده است. خانواده هرگز گزارشی کتبی یا حتی گواهی دفن دریافت نکرد. آمبولانس حامل جسدش، توسط نیروهای مسلح فراجا توقیف و به مکانی نامعلوم برده شد. خانواده را ناچار کردند که جسد را شبانه بدون حضور دیگران به خاک بسپارند.
مینو مجیدی، که در ۲۹ شهریور در کرمانشاه کشته شد، ۱۶۷ ساچمه در بدنش داشت. کارشناس پزشکی قانونی این اطلاعات را به خانواده داد، اما هیچ‌گاه گزارشی کتبی صادر نشد.
حتی ادبیات گواهی‌های فوت، تغییر کرد تا حقیقت پنهان شود. عباراتی مانند «برخورد اجسام سخت» یا «ساچمه شکاری» در گواهی‌های فوت بدون منبع مشخص ذکر شد. برای حبیب‌الله فتحی، که با گلوله جنگی به سرش در ۲۸ آبان کشته‌شد، ابتدا گواهی‌ای با علت مرگ «نامعلوم» صادر کرد. وقتی خانواده درخواست اصلاح داد، در گواهی دوم، عبارت بیماری قلبی آورده شد.
مقامات حتی خانواده‌ها را از دیدن اجساد عزیزانشان محروم می‌کردند. در سنندج، اعضای خانواده پیمان منبری، کشته‌شده در ۱۶ مهر، مجبور شدند سندی امضا کنند مبنی بر اینکه جسد رویت شده، درحالی‌که جسدی از پیش شسته و کفن‌شده را در قبرستان تحویل گرفتند.
خانواده‌هایی بودند که با وجود تمام سرکوب‌ها تلاش کردند از راه قوه قضاییه حق خود را بگیرند. اما دیوار بی‌عدالتی بلندتر از این‌ها بود. عفو بین‌الملل توانست ده پرونده از هشت استان را گردآوری و بررسی کند.
در چهار پرونده، دادستان‌ها با یک جمله ساده فقدان شواهد کافی قاتلان را تبرئه کردند. دو پرونده دیگه بدون تحقیقات برای تعیین دیه به دادگاه نظامی ارجاع داده شد.
در دو پرونده دیگر، مقامات خودشان اعتراف کردند که ماموران امنیتی شلیک کرده‌اند، اما پرونده را نه به دادگاه کیفری، بلکه برای تعیین دیه به دادگاه نظامی ارجاع دادند البته با این شرط که ثابت شود قربانی بی‌گناه بوده است.
یکی از پرونده‌هایی که به نتیجه رسید و حکم قصاص برای آن صادر شد پرونده محمد جامه‌بزرگ بود. مردی که پس از پناه‌دادن به معترضان در خانه‌اش در ملارد پس از یورش ماموران با شلیک مستقیم به صورت کشته شد. دادگاه، مامور را به قصاص محکوم و دیوان عالی، حکم را تایید کرد. اما با دخالت مستقیم فرماندهان سپاه و امام جمعه ملارد، قتل عمد به قتل غیرعمد تبدیل و قاتل، فقط به سه‌سال حبس محکوم شد.
پرونده‌های سپهر بیرانوند در خرم‌آباد و مهران سماک در بندر انزلی هم سرنوشتی مشابه داشتند. محکومیت اولیه، نقض حکم و بازبینی پرونده.
پرونده جمعه خونین زاهدان، با ۸۷ کشته، در نهایت به حکم حبس چند مامور رده‌پایین انجامید. فرماندهان همگی تبرئه شدند.
نیروهای سرکوب آماده قتل و ارعاب بودند. نیروهای امنیتی برای سرپوش‌گذاشتن بر جنایت و سرکوب و تهدید خانواده‌ها آموزش دیدند و قوه‌ی قضاییه آماده برای تبرئه قاتلان و پشتیبانی از نیروهای سرکوب بود. این روایت‌ها بخشی انکارناپذیر از جنایات علیه بشریت جمهوری اسلامی است. جنایاتی که از خیابان‌ها شروع شده و تا ماه‌ها و سال‌ها بعد با سرکوب خانواده‌ها ادامه یافت.
مردم بی‌دفاع، شلیک‌های هدفمند، خیابان‌های غرق در خون و بازداشتگاه‌هایی که راه بازگشت نداشتند. از شهریور تا اسفند ۱۴۰۱، جمهوری اسلامی با تمام قدرت نظامی و امنیتی‌اش به جان مردمی افتاد که تنها سلاحشان فریاد «زن، زندگی، آزادی» بود.
از پشت‌بام‌های از پیش اشغال‌شده در زاهدان تا خودروهای بدون پلاک، از سردخانه‌ها تا بازداشتگاه‌های مخفی، علی خامنه‌ای و دستان سرکوبگرش این کشتار را هدایت می‌کردند.
سازمان عفو بین‌الملل در تحقیقی گسترده درباره سرکوب خیزش «زن، زندگی، آزادی»، نام و مشخصات صدها قربانی را یک‌به‌یک ثبت کرده است؛ کشته‌شدگانی که در سرکوبی از پیش برنامه‌ریزی‌شده جان باختند.
عفو بین‌الملل دستکم ۳۷۷ کشته‌شده خیزش «زن، زندگی، آزادی» را ثبت کرده است؛ گرچه تاکید می‌کند شمار کشته‌شدگان واقعی بسیار بیشتر از این تعداد است.
از این میان، نام و مشخصات دقیق ۳۲۶ نفر از معترضان و رهگذران ثبت شده است که به دست نیروهای امنیتی، هنگام پراکنده‌سازی تظاهرات یا در مناطقی با حضور نظامی گسترده، کشته شدند.
۳۰۲ نفر با شلیک مستقیم گلوله جان باختند که ۴۵ نفر از آن‌ها با گلوله‌های ساچمه‌ای کشته شدند.
۱۳ نفر زیر ضرب‌وشتم جان دادند، پنج تن با برخورد مستقیم قوطی گاز اشک‌آور کشته شدند و یک نفر عمدا زیر خودروی نیروهای امنیتی له شد.
بیش از نیمی از این کشته‌ها تنها در دو هفته نخست اعتراضات جان باختند؛ نشانه‌ای آشکار از یک تصمیم از پیش گرفته‌شده برای خاموش کردن سریع خیزش مردمی با خون.
عفو بین‌الملل می‌گوید برای ۲۳۳ نفر توانست شواهد کافی گرد آورد که نشان دهد کشتار آن‌ها از نظر حقوق بین‌الملل، «غیرقانونی» بوده است؛ به این معنی که نیروهای امنیتی نه برای دفع خطر، بلکه برای مجازات و وحشت‌آفرینی، اسلحه به کار برده‌اند.
این سازمان تاکید می‌کند باقی موارد هم به احتمال بسیار زیاد شامل همین اصل حقوقی هستند، گرچه نیاز به بررسی بیشتر دارند.
الگوی کشتار از ۲۸ شهریور در کردستان آغاز شد؛ روزی که چهار مرد در دیواندره، دهگلان و سقز جان باختند.
روز بعد، هفت قربانی دیگر در مازندران، آذربایجان شرقی، کرمانشاه و آذربایجان غربی به این فهرست افزوده شدند.
اما نقطه عطف واقعی ۸ مهرماه بود؛ روزی که در یک شهر و طی چند ساعت، بیشترین کشتار یک‌روزه کل خیزش رقم خورد: «جمعه خونین» زاهدان. ۸۷ نفر از مردم بلوچ کشته شدند.
مهرماه با کشتار ۴۹ نفر دیگر گذشت، بیشتر در استانهای کردنشین. آبان‌ماه، با هم‌زمانی سالگرد اعتراضات سراسری سال ۱۳۹۸، خونین‌ترین ماه از نظر شمار قربانیان بود: ۹۵ نفر، که نزدیک به نیمی از آن‌ها باز هم از مناطق کردنشین بودند.
حتی شکست تیم ملی فوتبال ایران در جام جهانی در ۸ آذرماه به بهانه‌ای برای کشتار بدل شد. مهران سماک در بندر انزلی تنها به‌خاطر بوق زدن در همدلی با جشن معترضان، هدف گلوله قرار گرفت.
از آذرماه، با موجی از بازداشت‌های خودسرانه و اجرای حکم اعدام محسن شکاری و مجیدرضا رهنورد، وحشت حاکم شد و اعتراضات خیابانی رو به کاهش نهاد؛ هرچند اعتصاب‌ها، تحصن دانشجویان و نافرمانی‌های مدنی همچنان ادامه یافت.
این کشتار سراسری، در هر استان، چهره‌ای متفاوت اما یک امضای واحد داشت. در سیستان و بلوچستان، یکی از محروم نگه‌داشته‌شده‌ترین استانهای ایران دستکم ۱۰۶ نفر جان باختند.
در جمعه خونین زاهدان، نیروهای امنیتی از پشت‌بام پاسگاه پلیس و خانه‌های اطراف، مستقیم به‌سوی نمازگزاران مصلای بزرگ شهر آتش گشودند.
۸۴ نفر با گلوله، دو زن با خفگی ناشی از گاز اشک‌آور در فضای بسته بخش زنان، و دختربچه‌ای شش ساله با برخورد قوطی گاز به سرش جان سپردند.
جمعه‌های بعدی، همین الگو در خاش، تفتان، ایرانشهر و سراوان تکرار شد. در خاش، پسری ۱۴ ساله به نام مبین میرکازهی در راه بازگشت از نماز به خانه، با گلوله به سر کشته شد.
همچنین پیکر بی‌جان یاسر بهادرزهی، نوجوانی ۱۷ ساله و دارای معلولیت، در نزدیکی استانداری خاش رها شد.
در کردستان، کرمانشاه و آذربایجان غربی ۹۵ نفر جان باختند که نزدیک به ۳۰ درصد از کشته‌شدگان کل کشور است.
سنندج، سقز، جوانرود، بوکان و مهاباد بارها شاهد چرخه‌ای از سوگ، تظاهرات و کشتار مجدد بودند. مراسم چهلم یک قربانی، خود به تظاهرات و کشتار تازه ختم می‌شد.
در مازندران و گیلان، ۳۷ نفر در همان روزهای نخست جان باختند. در آمل، غزاله چلابی لحظه شلیک ماموران به خودش را با موبایل فیلمبرداری کرد. در مراسم چهلمش ده‌ها زن روسری‌هایشان را سوزاندند.
در استان البرز، ۱۶ نفر کشته شدند؛ از جمله سارینا اسماعیل‌زاده، دختر ۱۶ سالهای که با ضربه باتوم به سرش جان داد و حدیث نجفی که تصاویر جسدش نشانگر ده‌ها زخم ساچمه در سینه، گردن و دست چپش بود. او دستش را برای محافظت از صورتش بالا گرفته بود.
مهدی حضرتی، نوجوان ۱۸ ساله، در فاصله ۵۰ متری از نیروهای امنیتی و بدون هیچ تهدیدی برای آن‌ها هدف قرار گرفت. تصاویر انتقال پیکر او توسط وانت منتشر شد.
در تهران دستکم ۳۰ نفر جان باختند. سیاوش محمودی، نوجوان ۱۶ ساله، مقابل پایگاه بسیج ثارالله با گلوله کشته شد.
مادرش، لیلا مهدوی، خیابان‌ها را صحنه جنگ توصیف کرده و می‌گوید بیش از پنجاه موتورسوار مسلح را دیده بود.
در خوزستان، فاجعه ایذه در ۲۵ آبان‌ماه یکی از دردناک‌ترین صحنه‌های این خیزش را رقم زد. نیروهای امنیتی با شلیک مستقیم به خودروهای در حال عبور، سه نفر بی‌گناه را کشتند.
از جمله کیان پیرفلک، پسربچه ۹ سالهای که عاشق علم رباتیک بود و تصاویرش به نمادی از خیزش مردمی بدل شد.
مادرش، زینب مولایی‌راد، در مراسم تشییع او فریاد زد که ماموران لباس‌شخصی با وجود توقف خودرو، همچنان به‌سوی آن شلیک کردند.
حکومت این کشتار را «حمله تروریستی» خواند و مجاهد کورکور، مردی بی‌گناه، را پس از شکنجه و اعتراف اجباری، در خرداد ۱۴۰۴ اعدام کرد. خانواده کیان بارها به‌صراحت گفتند مجاهد بی‌گناه بوده است.
در اصفهان، فارس و ۱۲ استان دیگر، دستکم ۳۳ نفر دیگر جان باختند. از جمله مهسا مگویی در فولادشهر که با ساچمه از فاصله‌ی نزدیک هدف قرار گرفت.
جمهوری اسلامی پدرش را تحت فشار قرار داد تا در صداوسیما بگوید پلیس بی‌گناه است.
کشتار خیابانی تنها بخشی از این پرونده سیاه است. عفو بین‌الملل با استناد به اصول حقوق بین‌الملل تاکید می‌کند دولت مسئول هر مرگ در بازداشت است، مگر آنکه با تحقیقاتی مستقل، بی‌طرف و شفاف نقض شود.
صحنه مرگ باید همچون صحنه جرم تلقی شود و کالبدشکافی الزامی است. عفو بین‌الملل نام ۱۷ مرد و یک زن را ثبت کرده که پس از بازداشت، در بازداشتگاه‌های جمهوری اسلامی جان باختند. اکثر این مرگ‌ها در مهر و آبان رخ داد.
تنها در یک مورد، مقامات به‌طور کامل پذیرفتند که نیروهای امنیتی مسئول مرگ بودند؛ امیرجواد اسعدزاده که در مشهد هنگام شعارنویسی بازداشت و کشته شد.
در سه مورد دیگر، رامین فاتحی در سقز، هیمن امان در بوکان، و شادمان احمدی در دهگلان، مقامات بازداشت و مرگ را پذیرفتند، اما مدعی خودکشی شدند. در باقی موارد، حکومت اصل بازداشت را کاملا انکار کرد.
شیوه اطلاع‌رسانی به خانواده‌ها در همه این موارد، الگویی یکسان داشت. تماس ناگهانی و بی‌نام، هدایت به سردخانه یا کلانتری و تنها چند دقیقه فرصت برای دیدن جسد.
بیشتر خانواده‌ها نشانه‌های واضح ضرب‌وشتم شدید از جمله شکستگی جمجمه، فک و بینی را بر بدن عزیزشان دیدند.
صورت مهدی کرم‌آشتیانی که پس از زخمی شدن در تظاهرات بازداشت شده بود، با ساچمه پوشیده شده و چشمانش از بین رفته بود.
مقامات پیش از تحویل جسد، خانواده‌ها را وادار به امضای اسنادی می‌کردند که علت مرگ را به سکته، تصادف یا خودکشی نسبت می‌داد. تهدید به دفن مخفیانه یا آسیب به دیگر اعضای خانواده، ابزار همیشگی این اجبار بود.
حتی پس از آزادی از بازداشت، مرگ همچنان در کمین قربانیان بود. طبق اصول حقوق بین‌الملل هر مرگی که ظرف ۳۰ روز پس از آزادی رخ دهد، باید مرتبط با دوران بازداشت فرض شود.
عفو بین‌الملل ۱۰ نفر را شناسایی کرده که پس از آزادی، بر اثر آسیب‌های ناشی از شکنجه یا خودکشی جان باختند.
شهریار عادلی شش روز پس از آزادی با وثیقه، بر اثر جراحاتی درگذشت که ناشی از ضربه با ابزار سنگین تشخیص داده شد.
ستایش شریفی‌نیا کمتر از یک ماه پس از آزادی درگذشت. کارکنان بیمارستان به خانواده‌اش گفته بودند که او آسیب گسترده بدنی و آسیب به یکی از ریه‌هایش دارد، در حالی که رسانه‌های دولتی بیانیه‌ای اجباری از مادرش پخش کردند که هرگونه ارتباط مرگ او را با اعتراضات رد می‌کرد.
محمد حاجی رسول‌پور نیز شش روز پس از آزادی، در حالی که هوشیاری‌اش را از دست داده بود و قدرت سخن‌گفتن نداشت، جان سپرد.
مریم آروین، وکیل دادگستری، پس از بازداشت به‌خاطر حمایتش از معترضان، در زندان سیرجان دچار بیماری شدید شد و هفته‌ها بعد، بر اثر نارسایی ریه و کلیه درگذشت.
خانواده‌اش ادعای خودکشی مقامات را به‌شدت رد کردند و بر سلامت کامل او پیش از بازداشت و نامزدی تازه‌اش تاکید کردند.
برزین حمزه‌زاده در سردشت هم پیش از آنکه جان بسپارد، یک سال تمام با عوارض کلیوی و از دست دادن هوشیاری ناشی از بازداشت دست‌وپنجه نرم کرد.
پنج جوان دیگر مدت کوتاهی پس از آزادی، به مرگ خودخواسته جان باختند.
این خودکشی‌ها به گفته مدافعان حقوق بشر، ریشه در آسیب روانی ناشی از شکنجه و بدرفتاری در بازداشت داشت.
عفو بین‌الملل با تاکید بر فاصله زمانی کوتاه میان آزادی و مرگ، خواستار تحقیقات مستقل درباره نقش دولت در این خودکشی‌ها شد.
یک الگوی واحد در سراسر سرکوب خیزش «زن، زندگی، آزادی» وجود دارد؛ کشتاری که هرگز به‌عنوان کشتار پذیرفته نشد، مرگی که همیشه به گردن قربانی افتاد و خانواده‌هایی که تنها گزینه‌شان سکوت یا تهدید بود.
عفو بین‌الملل تاکید می‌کند این آمار، تنها بخشی از فهرست واقعی قربانیان است.
مستندات این سازمان ثابت می‌کند که این کشتار سازمان‌یافته، از فرماندهی مرکزی نظامی تا اجرا در خیابان‌ها و بازداشتگاه‌ها، حاصل یک سیاست واحد و از پیش تعیین‌شده بود و بخشی انکارناپذیر از جنایات علیه بشریت است.
