همزمان با چهارمین سالگرد آغاز خیزش «زن، زندگی، آزادی»، اگنس کالامار، دبیرکل سازمان عفو بینالملل، از شورای امنیت سازمان ملل متحد خواست پرونده نقض حقوق بشر در ایران را به دادستان دیوان کیفری بینالمللی ارجاع دهد.
کالامار چهارشنبه ۲۵ شهریور در نشستی مطبوعاتی در لندن به گزارش جدید عفو بینالملل درباره سرکوب اعتراضات سال ۱۴۰۱ در ایران پرداخت و این گزارش حدود ۱۱۰۰ صفحهای را «یکی از مفصلترین و تکاندهندهترین» تحقیقات این سازمان خواند.
او افزود: «میدانیم که شورای امنیت بهدلیل عملکرد خود فلج شده است، اما معتقدیم باید به جهان یادآوری کنیم که پرونده ایران باید در دیوان کیفری بینالمللی بررسی شود.»
سازمان عفو بینالملل ۲۵ شهریور با انتشار گزارشی تفصیلی درباره سرکوب خیزش «زن، زندگی، آزادی» اعلام کرد جمهوری اسلامی در جریان این اعتراضات مرتکب «جنایات علیه بشریت» شده است.
این سازمان از دادستانهای سراسر جهان خواست درباره مقامهای دخیل در سرکوب معترضان در ایران دست به تحقیق بزنند و در صورت وجود شواهد کافی، حکم بازداشت آنان را صادر کنند.
کالامار در ادامه گفت: «اینکه شورای امنیت تاکنون حتی قطعنامهای در این زمینه مطرح نکرده، عمیقا تاسفبار است؛ بهویژه با توجه به روند فزاینده جنایات علیه بشریت و دیگر موارد نقض حقوق بشر که با گذشت زمان به ابعادی بیسابقه رسیدهاند.»
او با انتقاد از ساختار نهادینهشده «مصونیت از مجازات» برای مقامهای جمهوری اسلامی در قوانین، ساختار سیاسی و نظام قضایی ایران، گفت این وضعیت زمینه تداوم چنین جنایاتی را فراهم کرده است.
کالامار هشدار داد بازماندگان و خانوادههای قربانیان در این چرخه گرفتارند و میدانند که تلاش برای دادخواهی ممکن است آنان را با آزار و سرکوب بیشتری روبهرو کند.
همزمان با چهارمین سالگرد قتل حکومتی ژینا مهسا امینی، ایراناینترنشنال کارزار ویژهای با عنوان «آمران کشتار» راهاندازی کرده است که به ابعاد گوناگون سرکوب شهروندان در نقاط مختلف ایران میپردازد.
نقش محوری سپاه پاسداران و فراجا در سرکوب
دبیرکل عفو بینالملل در ادامه نشست خبری خود اعلام کرد تحقیقات این سازمان نشان میدهد سپاه پاسداران و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی، فراجا، دو نیروی محوری حکومت در سرکوب خیزش «زن، زندگی، آزادی» بودهاند.
کالامار تاکید کرد ماموران حاضر در صحنه «به هیچ وجه تنها افراد مسئول نیستندد» و یک «زنجیره فرماندهی» زمینه ارتکاب این جنایات را فراهم کرد.
او گفت: «شکنجه، تجاوز، حبس، ناپدیدسازی قهری، آزار و تعقیب، همگی در فضایی از مصونیت کامل از مجازات انجام شدند و کسانی که مسئولیت این اقدامات را بر عهده دارند، همچنان بخشی از سازوکار روزمره سرکوب حکومتی هستند.»
دبیرکل عفو بینالملل هشدار داد ادامه مصونیت عاملان سرکوب از مجازات، پیامدهایی ویرانگر داشته و تازهترین نمونه آن، کشتار هزاران معترض در کمتر از ۴۸ ساعت در روزهای ۱۸ و ۱۹ دی ۱۴۰۴ بوده است.
به گزارش روزنامه اشپیگل، یولیا دورخرو، دبیرکل عفو بینالملل در آلمان، ۲۵ شهریور با اشاره به سرکوب اعتراضات سال ۱۴۰۱ گفت شواهد حاکی از آن است که این اقدامات پراکنده نبوده، بلکه بخشی از یک راهبرد سازمانیافته حکومتی بودهاند.
او مصونیت عاملان سرکوب از مجازات را زمینهساز تداوم خشونت حکومتی در ایران دانست و از آلمان خواست بر اساس اصل صلاحیت قضایی جهانی، تحقیقاتی ساختاری درباره این پرونده آغاز کند.
جمهوری اسلامی در ماههای اخیر سیاستهای سرکوبگرانه خود را علیه شهروندان تشدید کرده و حتی از راهاندازی سامانهای موسوم به «علاج» برای شناسایی و تعقیب مخالفان در خارج از کشور خبر داده است.
سازمان حقوق بشر ایران ۲۴ شهریور گزارش داد دستکم ۱۰۰ معترض بازداشتشده در ارتباط با خیزش دیماه، اکنون در معرض اعدام قرار دارند.
مردم ایران گرفتار میان سرکوب داخلی و جنگ
دبیرکل عفو بینالملل در ادامه سخنان خود گفت مردم ایران همزمان در دو جبهه با نقض حقوق بشر مواجه بودهاند: «سرکوب داخلی از یک سو و نقض حقوق بشردوستانه بینالمللی و ارتکاب جنایات جنگی در جریان کارزار نظامی آمریکا و اسرائیل از سوی دیگر.»
کالامار از «ابزارسازی از رنج قربانیان نقض حقوق بشر در ایران برای توجیه حملات غیرقانونی که آسیب بیشتری به غیرنظامیان وارد میکنند» انتقاد کرد و گفت این وضعیت به «تشدید سرکوب داخلی» انجامیده است.
او ادامه داد: «مقامها [در ایران] فضای عمومی را نظامی کردهاند، آشکارا به کشتارهای جمعی بیشتر تهدید کردهاند و بر شمار اعدامهای خودسرانه با انگیزههای سیاسی افزودهاند.»
عفو بینالملل ۱۸ شهریور اعلام کرد حملات مرگبار آمریکا و اسرائیل به محلههای نیلوفر، رسالت و جوادیه تهران در اسفند ۱۴۰۴ ممکن است «مصداق جنایت جنگی» باشند.
۱۸ تیر، مای ساتو، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران، با ابراز نگرانی از درگیری نظامی تهران و واشینگتن هشدار داد مردم ایران میان حملات خارجی و سرکوب جمهوری اسلامی گرفتار شدهاند.
تاکید دختر جاویدنام مینو مجیدی بر دادخواهی
مهسا پیرایی، دختر جاویدنام مینو مجیدی، از کشتهشدگان خیزش ۱۴۰۱، در نشست خبری عفو بینالملل گفت: «مادرم آزادی و تغییر میخواست. او دههها زیر حاکمیت جمهوری اسلامی زندگی کرده و عمیقا نگران آینده نسل جوان ایران بود. او آیندهای بهتر برای آنان و برای ایران میخواست و به همین دلیل به خیابان رفت.»
او خواستار پاسخگویی عوامل سرکوب در ایران شد و افزود: «برای من، عدالت یعنی پاسخگویی. فردی که گلولهای را شلیک کرد که مادرم را کشت، باید پاسخگو باشد. اما ماجرا نمیتواند به همان یک نفر ختم شود. مادرم فقط بهدلیل اقدام یک فرد کشته نشد؛ یک سیستم او را کشت.»
پیرایی تاکید کرد کسانی که در بالاترین سطوح قدرت قرار دارند، مسئول این خشونت هستند و روند پاسخگویی باید همه سطوح زنجیره فرماندهی را شامل شود.
جمهوری اسلامی در سالهای گذشته کوشیده است با احضار، بازداشت، تهدید، ارعاب و صدور احکام حبس طولانیمدت، خانوادههای کشتهشدگان را از دادخواهی بازدارد.
حکومت حتی در برخی موارد از تحویل پیکر زندانیان سیاسی اعدامشده به خانوادههایشان خودداری کرده است.
به گفته یک منبع مطلع، عفونت محل جراحت همچنان ادامه دارد و بروز مشکل در فلپ پیوندی، یعنی بخشی از پوست و بافت بدن که برای ترمیم ناحیه آسیبدیده به محل جراحت منتقل شده، انجام جراحی دیگری را ضروری کرده است.
عصب و تاندون پای این مجروح نیز بر اثر اصابت گلوله قطع شده و بخشی از آسیبهای او دائمی است.
این معترض شامگاه ۱۹ دی در خیابان بزرگمهر اصفهان، از فاصله حدود ۲۰ متری، هدف گلوله کلاشنیکف قرار گرفت و به شدت مجروح شد.
رها شدن در جوی آب و تزریق ۱۸ واحد خون
بر پایه اطلاعات دریافت شده، ماموران امنیتی بعد از شلیک به این معترض، او را سوار خودرو کردند اما در میانه راه با تصور اینکه جان باخته، داخل جوی آب رهایش کردند: «مدتی بعد فردی او را پیدا کرد و به یکی از بیمارستانها انتقال داد.»
به گفته این منبع، وضعیت این معترض در زمان انتقال بسیار وخیم بوده و پزشکان برای نجات جانش ۱۸ واحد خون به او تزریق کردند.
پس از تثبیت نسبی وضعیت، او به بیمارستانی دیگر منتقل شده است: «اما نیروهای اطلاعاتی در بیمارستان حضور داشتند و در مقطعی مانع ورود پزشکان ارتوپد برای انجام عمل جراحی شدند. با این حال، کادر درمان بهطور مخفیانه مقدمات انتقال بیمار به اتاق عمل را فراهم کردند.»
ایراناینترنشنال برای حفظ امنیت این شهروند معترض، نام بیمارستانهای محل درمان او را ذکر نمیکند.
چهار ماه بستری و عفونتی که مهار نشد
به گفته منبع مطلع، استخوان پای این مجروح در اثر اصابت گلوله بهشدت خرد شده و قرار گرفتن زخم باز در معرض آلودگی، باعث ایجاد عفونتی گسترده شده است.
او حدود چهار ماه در بیمارستان بستری بود و در این مدت از دستگاه وکیوم زخم و فیکساتور خارجی برای درمان آسیبهای شدید استخوانی و بافتی، استفاده شد.
پس از ترخیص نیز روند درمان متوقف نشده و او بارها دوباره در بیمارستان بستری شده است.
این منبع گفت با گذشت ماهها، عفونت هنوز کنترل نشده و زندگی این مجروح میان خانه، بیمارستان و اتاق عمل میگذرد.
شرایط امنیتی نیز روند درمان را دشوارتر کرده است.
بر اساس اطلاعات رسیده، این مجروح از کادر اداری یکی از نهادهای دولتی است و نگرانی از مشخص شدن دلیل جراحت او بر مشکلات درمان اضافه کرده است.
ایراناینترنشنال گزارشهای متعدد دیگری از وضعیت بحرانی مجروحان اعتراضهای دیماه دریافت کرده است.
یکی از این گزارشها مربوط به معترض مجروح ۳۴ ساله در قزوین است که خانوادهاش گفتند او پس از اصابت گلوله جنگی به ساق پا، بیش از پنج عمل جراحی انجام داده و ناچار بوده بخشهایی از درمان را مخفیانه و با هزینههای سنگین دنبال کند.
این گزارش ۱۱۴۹ صفحهای، چهارشنبه ۲۵ شهریور با عنوان «معماران جنایات: دستگاه حکومتی سازماندهنده جنایات علیه بشریت در خیزش "زن، زندگی، آزادی" ایران در سال ۱۴۰۱» منتشر شد و عفو بینالملل در نشستی خبری در لندن از آن رونمایی کرد.
بر اساس بیانیه مطبوعاتی این سازمان، مقامهای جمهوری اسلامی به عنوان «آمران کشتار»، با هدف سرکوب این خیزش به دلایل سیاسی، جنسیتی، اتنیکی و مذهبی، دست به «قتل، شکنجه، ناپدیدسازی قهری، حبس، تجاوز جنسی و آزار و ستم» زدند.
اگنس کالامار، دبیرکل عفو بینالملل، گفت شواهد گسترده گردآوریشده در این گزارش «هیچ جای تردیدی باقی نمیگذارد» که مقامهای جمهوری اسلامی در جریان اعتراضات سال ۱۴۰۱ مرتکب جنایات علیه بشریت شدند.
او اضافه کرد: «آنها در راستای سیاست حکومتی استفاده از قوای قهریه مرگبار برای از بین بردن صداهای مخالف، حملهای گسترده و نظاممند علیه جمعیتی غیرنظامی به راه انداختند که خواهان کرامت انسانی، حقوق بشر و تغییرات بنیادین سیاسی بودند.»
همزمان با چهارمین سالگرد قتل حکومتی ژینا مهسا امینی، ایراناینترنشنال کارزار ویژهای با عنوان «آمران کشتار» راهاندازی کرده است و در آن به ابعاد مختلف سرکوب شهروندان در نقاط گوناگون ایران میپردازد.
پیشتر در اسفند ۱۴۰۲، هیات مستقل حقیقتیاب سازمان ملل گزارش داده بود سرکوب خشونتبار خیزش «زن، زندگی، آزادی» و تبعیض ساختاری و فراگیر علیه زنان، به نقض گسترده حقوق بشر در ایران منجر شده و بسیاری از این اقدامات، مصداق «جنایات علیه بشریت» است.
فراخوان برای پایان دادن به مصونیت از مجازات
دبیرکل عفو بینالملل در ادامه هشدار داد ارتکاب جنایات علیه بشریت به دست مقامهای جمهوری اسلامی در سایه «مصونیت از مجازات» تداوم یافته است.
به گفته او، نتیجه این وضعیت شکلگیری «چرخههای رو به تشدید کشتار جمعی معترضان» بوده است که در نهایت به کشتار هزاران معترض و رهگذر، تنها ظرف ۴۸ ساعت در ۱۸ و ۱۹ دی ۱۴۰۴ انجامید.
کالامار تاکید کرد: «مجمع عمومی سازمان ملل متحد باید به عادیسازی کشتارهای جمعی در جریان سرکوب اعتراضات ایران که چشم بستن بر وجدان است، پایان دهد و یک سازوکار عدالت کیفری بینالمللی با هدف پیگرد و محاکمه قضایی افرادی ایجاد کند که بیش از همه در جنایات علیه بشریت دخیل بودهاند.»
عفو بینالملل از دادستانهای سراسر جهان خواست درباره مقامهای دخیل در سرکوب معترضان در ایران دست به تحقیق بزنند و در صورت وجود شواهد کافی، حکم بازداشت آنان را صادر کنند.
این سازمان تاکید کرد مردم ایران از سال ۱۳۹۶ تاکنون بارها در اعتراضات خود خواهان پایان نظام جمهوری اسلامی و گذار به نظام حکمرانی جدیدی مبتنی بر رعایت حقوق بشر شدهاند، اما واکنش حکومت در دی ۱۳۹۶، آبان ۱۳۹۸، خیزش «زن، زندگی، آزادی» و دی ۱۴۰۴، از «الگویی تکرارشونده از کشتار جمعی، شکنجه، ناپدیدسازی قهری و سایر جنایات بینالمللی» حکایت دارد.
این گزارش تفصیلی حاصل چند سال تحقیق عفو بینالملل و مصاحبه با ۲۷۰ نفر از جمله معترضان، بازداشتشدگان سابق، شاهدان عینی، وکلا، کنشگران حقوق بشر، روزنامهنگاران، کادر درمان و بستگان کشتهشدگان و بازداشتشدگان است.
این سازمان همچنین بیش از دو هزار ویدیو و حجم گستردهای از شواهد مستند شامل اظهارات رسمی، اسناد افشاشده، دستورهای دادستانی، احکام دادگاهها و سوابق پزشکی قانونی را بررسی و تحلیل کرده است.
اردیبهشت ۱۴۰۳، سازمان دیدهبان حقوق بشر اعلام کرد نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی شماری از بازداشتشدگان خیزش «زن، زندگی، آزادی» را مورد تجاوز، شکنجه و تعرض جنسی قرار دادهاند.
بیبیسی جهانی نیز همان زمان با استناد به سندی «بسیار محرمانه» گزارش داد نیکا شاکرمی، از جانباختگان خیزش مهسا، از سوی سه نیروی امنیتی جمهوری اسلامی هدف تعرض جنسی قرار گرفت و به قتل رسید.
شناسایی ۸۷ مقام جمهوری اسلامی
عفو بینالملل در جریان بررسیهای خود، ۸۷ مقام جمهوری اسلامی را شناسایی کرده است که باید در ارتباط با «ارتکاب جنایات علیه بشریت» تحت تحقیقات کیفری قرار گیرند.
این فهرست شامل ۶۲ فرمانده نیروهای امنیتی، از جمله ۳۳ فرمانده سپاه پاسداران و ۲۷ فرمانده فراجا، و همچنین ۲۵ مقام وزارت کشور، شامل شماری از استانداران و فرمانداران است.
از میان این افراد، ۱۰ نفر مقامهای کشوری و ۷۷ نفر مسئولان منطقهای، استانی و شهرستانی هستند که در ۱۷ شهرستان استانهای کردستان، کرمانشاه و آذربایجان غربی مسئولیت داشتهاند.
در صدر این فهرست نامهای علی خامنهای، محمد باقری، حسین سلامی و محمد پاکپور دیده میشود که همگی در جریان جنگهای ۱۲ روزه و ۴۰ روزه کشته شدند.
احمد وحیدی، وزیر کشور در زمان اعتراضات سال ۱۴۰۱ و فرمانده کنونی سپاه پاسداران، نیز از جمله افرادی است که نامش در این فهرست آمده است.
حسین اشتری، حسن کرمی، مهدی معصومبیگی، محمدتقی اوصانلو، محمدنظر عظیمی، مجید میراحمدی، محمدصادق معتمدیان و اسماعیل زارعی کوشا، از دیگر مقامهای جمهوری اسلامی هستند که در سرکوب خیزش «زن، زندگی، آزادی» دست داشتهاند.
دبیرکل عفو بینالملل با اشاره به نقش مقامهای ارشد حکومت در سرکوب خیزش «زن، زندگی، آزادی» گفت: «ماموران حاضر در خیابانها در چارچوب زنجیره فرماندهی سلسلهمراتبی و هماهنگیشدهای عمل میکردند که آنها را به مقامهایی مرتبط میکرد که ارتکاب جرایم در ابعادی گسترده را هدایت کرده، زمینه و امکانات آن را فراهم آورده و از آن پشتیبانی کردهاند.»
کالامار افزود اکثر این مقامها همچنان در جایگاههایی قرار دارند که به آنها امکان میدهد بار دیگر سرکوبی مرگبار علیه شهروندان به راه اندازند و برخی از آنان حتی پس از جنایتهای سال ۱۴۰۱ در سلسلهمراتب فرماندهی ارتقا یافتهاند.
در ماههای اخیر و همزمان با ادامه تنشها با آمریکا، جمهوری اسلامی بر شدت نقض حقوق بشر و سرکوب مردم ایران افزوده است.
کنشگران بر این باورند که جمهوری اسلامی بهویژه پس از تنشهای نظامی اخیر قصد دارد با ایجاد فضای رعب و وحشت، مانع فوران دوباره خشم عمومی علیه بحرانهای فزاینده معیشتی و سیاسی شود.
سهم کردها و بلوچها از سرکوب مرگبار
عفو بینالملل در ادامه گزارش داد مقامهای جمهوری اسلامی در جریان اعتراضات سال ۱۴۰۱، جوامع کُرد و بلوچ را بهطور ویژه هدف سرکوب مرگبار قرار دادند و علیه آنان مرتکب جنایات علیه بشریت شدند.
بر اساس این گزارش، نیروهای امنیتی در استانهای کردستان، کرمانشاه و آذربایجان غربی برای سرکوب معترضان بهطور مداوم از تفنگهای تکتیرانداز، تفنگهای جنگی، مسلسلهای دستی و تیربارهای سنگین روی خودروهای وانت استفاده کردند.
این سازمان افزود قتل و شکنجه معترضان کُرد و بلوچ با انگیزههای تبعیضآمیز سیاسی و اتنیکی صورت گرفته و عناصر تشکیلدهنده «جنایت علیه بشریتِ آزار و ستم» در برخورد با این گروهها تحقق یافته است.
این گزارش در شرایطی منتشر میشود که سیاستهای سرکوبگرانه جمهوری اسلامی علیه اقلیتهای اتنیکی در ایران بارها با انتقاد نهادهای حقوق بشری روبهرو شده است.
۱۵ مرداد، گروهی از کارشناسان سازمان ملل با اشاره به افزایش بازداشتهای خودسرانه، ناپدیدسازی قهری، شکنجه و اعدام اعضای اقلیتهای اتنیکی در ایران، از جمهوری اسلامی خواستند به سرکوب بلوچها و کردها و اقدامات فرامرزی علیه مخالفان پایان دهد.
از صبح تا ظهر چهارشنبه ۲۵ شهریور، اعتصاب و بسته بودن مغازهها و بازار در دستکم ۲۰ شهر، از جمله ارومیه، اشنویه، بانه، بوکان، بیجار، پاوه، پیرانشهر، ثلاث باباجانی، جوانرود، دیواندره، روانسر، سقز، سنندج، قروه، کامیاران، کرمانشاه، کرند، مریوان، مهاباد و میاندوآب گزارش شده است.
گزارشها از اعتصاب و بسته بودن بازارها و مغازهها در این شهرها در استانهای آذربایجان غربی، کردستان و کرمانشاه، بر تصاویر و ویدیوهای منتشرشده از سوی سازمانهای حقوق بشری و همچنین ویدیوها و پیامهای رسیده به ایراناینترنشنال استوار است.
سازمان حقوق بشری هانا بر اساس اطلاعات و تصاویر موجود، میزان مشارکت کسبه در اعتصاب در سنندج، سقز و دیواندره را حدود ۸۰ تا ۹۰ درصد برآورد کرد.
همزمان، گزارشهایی از افزایش حضور نیروهای امنیتی و نظامی در شماری از شهرها منتشر شده است.
ویدیوهای رسیده به ایراناینترنشنال استقرار نیروهای پلیس و یگان ضدشورش در سنندج را نشان میدهند و مخاطبانی در سقز نیز از حضور نیروهای نظامی و تردد خودروهای مجهز به تیربار خبر دادهاند.
شبکه حقوق بشر کردستان نیز از آمادهباش نیروهای وزارت اطلاعات، سپاه پاسداران و پلیس امنیت و گشتزنی نیروهای امنیتی با خودروهای شخصی در خیابانهای اصلی شماری از شهرها خبر داد.
هانا در بهروزرسانی خود ساعت ۱۱ صبح به وقت تهران نوشت کردستان «در اعتصاب به سر میبرد» و این اعتصاب را تداوم «نه تاریخی کردستان به جمهوری اسلامی» توصیف کرد.
این سازمان همچنین اعلام کرد شماری از کسبه پیش از اعتصاب با تهدید به پلمب محل کسب، لغو یا ایجاد محدودیت برای پروانه کسب، جریمه و در مواردی بازداشت مواجه شدهاند.
شبکه حقوق بشر کردستان نیز گزارش داد نهادهای امنیتی از روز قبل شماری از کسبه و بازاریان را تلفنی تهدید کرده بودند که در صورت شرکت در اعتصاب، محل کسب آنان پلمب خواهد شد.
هانا همچنین از فشار نیروهای امنیتی بر کسبه برای بازگشایی واحدهای صنفی و کندی محسوس اینترنت خبر داد.
مخاطبی در هرسین نیز از استقرار نیروهای انتظامی از ۲۳ شهریور و تردد خودروهای سپاه پاسداران و نیروی انتظامی در سطح شهر خبر داد.
پیامهای دیگری از حضور نیروهای مسلح و خودروهای مجهز به تیربار در سردرود در نزدیکی تبریز و برپایی چند ایست بازرسی در مناطقی از تهران خبر میدهند.
ائتلاف نیروهای سیاسی کردستان ایران ۲۲ شهریور با انتشار فراخوانی مشترک، از مردم خواست چهارشنبه ۲۵ شهریور، همزمان با چهارمین سالگرد قتل حکومتی امینی، با بستن مغازهها و بازارها و خودداری از حضور در محل کار، به اعتصاب بپیوندند.
این ائتلاف با اشاره به ادامه بازداشت فعالان سیاسی، مدنی، زنان، کارگران و معلمان و افزایش صدور احکام سنگین و اعدامها، اعتصاب را «مبارزهای مدنی و پاسخی جمعی در برابر بحرانهای امنیتی و اقتصادی» توصیف کرد.
امضاکنندگان فراخوان همچنین از گروههای سیاسی و مدنی خواستند از اعتصاب حمایت کنند و تاکید کردند سرکوب و اعدام مانع ادامه مبارزات نخواهد شد.
ساعاتی پیش از آغاز اعتصاب، هانا گزارش داد اردوگاه حزب کومله کردستان ایران در زرگویزله اقلیم کردستان عراق، در نخستین ساعات بامداد ۲۵ شهریور هدف حمله پهپادی قرار گرفت.
به گزارش هانا، پهپاد از سمت کرمانشاه به سوی اردوگاه پرتاب شده بود.
شبکه خبری روداو نیز گزارش داد حزب آزادی کردستان (پاک) اعلام کرده است یک پهپاد جمهوری اسلامی در جریان حمله به پایگاه این حزب در شمال اربیل رهگیری شد و تلفاتی بر جا نگذاشت.
روداو نوشت این سومین حمله پیاپی به گروههای کرد مخالف جمهوری اسلامی در اقلیم کردستان عراق از ۲۳ شهریور است.
سازمان عفو بینالملل نیز ۲۵ شهریور گزارشی درباره سرکوب خیزش «زن، زندگی، آزادی» منتشر کرد و اعلام کرد جمهوری اسلامی در جریان این اعتراضات مرتکب «جنایات علیه بشریت» شده است.
بر اساس بیانیه این سازمان، مقامهای جمهوری اسلامی برای سرکوب این خیزش دست به «قتل، شکنجه، ناپدیدسازی قهری، حبس، تجاوز جنسی و آزار و ستم» زدند.
اگنس کالامار، دبیرکل عفو بینالملل، نیز گفت شواهد گردآوریشده «هیچ جای تردیدی باقی نمیگذارد» که مقامهای جمهوری اسلامی در جریان اعتراضات سال ۱۴۰۱ مرتکب جنایات علیه بشریت شدند.
حمایت از اعتصاب
در آستانه اعتصاب، زینب جلالیان، وریشه مرادی، سکینه پروانه و مطلب احمدیان، چهار زندانی سیاسی کرد محبوس در زندانهای یزد و اوین، اعلام کردند در حمایت از فراخوان اعتصاب عمومی در کردستان، اعتصاب غذا میکنند.
این چهار زندانی سیاسی در پیامی، اعتصاب را «مدنیترین شیوه بیان اعتراض» خواندند و گفتند در چهارمین سالگرد قتل حکومتی امینی و آغاز جنبش «زن، زندگی، آزادی»، به اعتصاب عمومی میپیوندند.
دایه شریفه، مادر رامین حسینپناهی، زندانی سیاسی اعدامشده، نیز از این فراخوان حمایت کرد و از مردم خواست در اعتصاب ۲۵ شهریور «همصدا و همراه» باشند.
او گفت: «ما دادخواهی را زنده نگه میداریم؛ نه میبخشیم و نه فراموش میکنیم.»
کانون صنفی معلمان ایران در بیانیهای به مناسبت چهارمین سالگرد قتل حکومتی امینی، جنبش «زن، زندگی، آزادی» را جنبشی مبتنی بر «آگاهی و پایداری مدنی» خواند و اعلام کرد با این جنبش «برابریطلبانه و آزادیخواه» همراه است.
این کانون تاکید کرد آنچه در چهار سال گذشته رخ داده، تنها اعتراض نبوده و «تغییری عمیق در بطن جامعه» ایجاد کرده است.
شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران نیز در بیانیهای به مناسبت چهارمین سالگرد جنبش «زن، زندگی، آزادی»، اعلام کرد: «جنبش زن، زندگی، آزادی تنها یک اعتراض خیابانی نبود؛ لحظهای بنیادین در تاریخ اجتماعی و سیاسی این سرزمین بود. این جنبش بیتردید از مهمترین و اثرگذارترین جنبشهای اجتماعی تاریخ معاصر ایران است.»
در بخشی از این بیانیه آمده است: «به حاکمیت اعلام میکنیم تلاشهای عقیم این روزها که افراد و گروههایی در بعضی تریبونها، حکومت را به بازگرداندن گشت ارشاد و تحمیل مجدد حجاب اجباری و انقیاد زنان تشویق میکنند، سعی بیهودهای بیش نیست و این جنبش به عقب باز نخواهد گشت.»
شیرین عبادی، حقوقدان و برنده جایزه صلح نوبل، نیز در چهارمین سالگرد قتل حکومتی امینی نوشت جامعه ایران «هرگز به پیش از شهریور ۱۴۰۱ بازنگشت» و سرکوبهای چهار سال گذشته نتوانسته است مطالبه آزادی و برابری را متوقف کند.
یک معلم در کرج نیز در پیامی به ایراناینترنشنال، از اعتصاب عمومی در کردستان حمایت کرد و گفت: «از کرج تا کردستان، جانم فدای ایران.»
اتحاد بازنشستگان نیز در بیانیهای به مناسبت چهارمین سالگرد قتل حکومتی امینی، جنبش «زن، زندگی، آزادی» را جنبشی «نوظهور و پیشرو» خواند که به جابهجایی عمیقی در الگوی مبارزه جامعه انجامید.
افزایش حضور نیروهای امنیتی
وبسایت ههنگاو گزارش داد در آستانه چهارمین سالگرد قتل حکومتی امینی، حضور نیروهای نظامی و امنیتی در شهرهای کردستان، بهویژه سقز و سنندج، افزایش یافته است.
سپاه پاسداران نیز با رهاسازی آب سد چراغویس سقز، مسیرهای فرعی منتهی به آرامستان آیچی و مزار امینی را مسدود کرده است. این اقدام برای سومین سال پیاپی و با هدف جلوگیری از حضور شهروندان در این محل انجام شده است.
بر اساس ویدیوهای منتشرشده، کاروانهای نظامی ۲۴ شهریور در مسیر دیواندره به سقز حرکت کردند و نیروهای امنیتی و یگانهای ضدشورش نیز به سقز اعزام شدند.
ههنگاو همچنین از بازداشت دستکم ۲۰ جوان کرد در اشنویه خبر داد.
هانا نیز گزارش داد خودروهای نظامی مجهز به تیربار دوشکا در نقاطی از سنندج و مریوان مستقر شدهاند.
سایت هرانا نیز به مناسبت چهارمین سالگرد قتل حکومتی امینی نوشت تاکنون هیچکس در ارتباط با جانباختن او محاکمه یا مجازات نشده و پاسخگویی قضایی موثری درباره چگونگی مرگ او صورت نگرفته است.
این وبسایت حقوق بشری با اشاره به یافتههای هیات حقیقتیاب مستقل سازمان ملل افزود این هیات پس از بررسی شواهد اعلام کرده بود امینی در بازداشت مورد خشونت فیزیکی قرار گرفت که به مرگ او انجامید و جمهوری اسلامی مسئول مرگ غیرقانونی اوست.
رئیسیان سهشنبه ۲۴ شهریور اعلام کرد در مرحله دادسرا برای درمیشیان «قرار جلب» صادر شده است.
تا زمان انتشار این گزارش، قوه قضاییه و سپاه پاسداران درباره این پرونده و مستندات اتهام درمیشیان اطلاعیهای منتشر نکردهاند. زمان برگزاری جلسه دادگاه، وضعیت اجرای قرار جلب و تصمیم مرجع قضایی درباره درخواست توقیف اموال نیز اعلام نشده است.
درمیشیان، متولد سال ۱۳۶۰ در تهران، نویسنده، تهیهکننده و کارگردان فیلمهای «عصبانی نیستم»، «لانتوری» و «مجبوریم» است.
«عصبانی نیستم» که به پیامدهای اعتراضات سال ۱۳۸۸ میپرداخت، پس از چند سال توقیف و اعمال تغییرات، در سال ۱۳۹۷ به نمایش عمومی درآمد.
او پیشتر نیز با محدودیتهای قضایی و حرفهای روبهرو شده بود.
آذر ۱۴۰۱، در پی انتشار مطالبی در حمایت از اعتراضات «زن، زندگی، آزادی»، گذرنامه درمیشیان هنگام خروج از ایران ضبط شد و او نتوانست برای حضور در جشنواره بینالمللی فیلم هند به گوا سفر کند.
درمیشیان ماه گذشته نیز همراه شماری از سینماگران با هشتگ «اعدام نکنید» به اعدام معترضان اعتراض کرد.
فشارهای امنیتی و قضایی بر سینماگران
تشکیل این پرونده در ادامه موج تازهای از برخوردهای قضایی با هنرمندان، روزنامهنگاران و کنشگران مدنی اعلام شده است.
در ماههای پس از اعتراضات دیماه و بهویژه پس از جنگ ۴۰ روزه، گزارشهای متعددی از احضار، تشکیل پرونده، مسدود شدن حسابهای بانکی و توقیف داراییهای شهروندان منتشر شده است.
قوه قضاییه جمهوری اسلامی همچنین پس از خیزش دیماه از پیگیری قضایی و صدور حکم توقیف اموال شماری از ایرانیان خارج از کشور، از جمله روزنامهنگاران مستقل، خبر داد. ۲۳ شهریور نیز اعلام کرد در ماههای گذشته ۲۴۰ مورد از اموال و داراییهای شهروندان توقیف و ۱۸۲ حساب بانکی مسدود شده است.
دستگاه قضایی حکومت ایران پیشتر هم از تشکیل پرونده برای دهها هنرمند و فعال رسانهای پس از جنگ خبر داده بود؛ اقدامی که دامنه برخوردها را از احضار و ممنوعالخروجی به فشارهای مالی و توقیف داراییها گسترش داده است.
فشار بر سینماگران البته به ماههای اخیر محدود نبوده است. خانه سینما شهریور ۱۴۰۳ اعلام کرده بود برای حدود ۳۰۰ فعال سینمایی بهدلیل همراهی با اعتراضات سراسری پرونده تشکیل شده است.
ممنوعیت فعالیت، ممنوعالخروجی و محرومیت از خدمات عمومی نیز از جمله محدودیتهایی بوده که در سالهای اخیر علیه هنرمندان منتقد به کار گرفته شده است.
خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران، دوشنبه ۲۳ شهریور از آغاز فعالیت «سامانه رصدی و اطلاعاتی علاج» برای «شناسایی و پیگیری» مخالفان جمهوری اسلامی در خارج از کشور خبر داد.
این رسانه حکومتی هدف از راهاندازی این سامانه را «پاسداری از امنیت ملی و منافع مردم ایران در برابر جریانهای ضدایرانی، تجزیهطلب و مروجان تحریم و حمله نظامی» اعلام کرد.
بر اساس این گزارش، سامانه علاج با «پایش مستمر و هوشمند» افراد، زمینه «پیگیری حقوقی و محدودسازی دسترسیهای مالی و رسانهای افراد متخلف» را فراهم خواهد کرد.
این خبرگزاری افزود حامیان جمهوری اسلامی میتوانند اطلاعات مربوط به مخالفان حکومت را از طریق وبسایت این سامانه و پیامرسانهای تلگرام و بله، در اختیار گردانندگان آن قرار دهند.
این نخستین بار نیست که دستگاههای امنیتی جمهوری اسلامی سرکوب و ارعاب مخالفان در خارج از کشور را در دستور کار قرار میدهند.
پس از خیزش دیماه، قوه قضاییه از پیگیری قضایی و صدور حکم توقیف اموال شماری از ایرانیان خارج از کشور، از جمله روزنامهنگاران مستقل، خبر داد. از این رو، گزارش خبرگزاری فارس درباره پیگیری حقوقی و ایجاد محدودیتهای مالی برای منتقدان حکومت، بیانگر سیاست تازهای نیست.
این رسانه وابسته به سپاه پاسداران توضیح نداد منظور از محدودسازی دسترسیهای رسانهای ایرانیان خارج کشور چیست و جمهوری اسلامی چگونه قصد دارد چنین محدودیتهایی اعمال کند.
تشدید سیاست سرکوب و تهدید مخالفان
باشگاه خبرنگاران جوان، دیگر رسانه حکومتی، سامانه علاج را «ابزار رصد و مستندسازی» مخالفان جمهوری اسلامی با هدف «پایان دادن به مصونیت دیجیتال» آنان توصیف کرد.
خبرگزاری مهر، وابسته به سازمان تبلیغات اسلامی، نیز با اشاره به راهاندازی این سامانه امنیتی از تحمیل «تاوان حقوقی» به مخالفان حکومت خبر داد و نوشت: «امتیازات شهروندی خائنان خارجنشین سلب میشود.»
هنوز مشخص نیست کدام نهاد امنیتی جمهوری اسلامی مسئولیت این پروژه را بر عهده دارد.
در ماههای اخیر و همزمان با ادامه تنشها با آمریکا، جمهوری اسلامی بر شدت نقض حقوق بشر و سرکوب مردم ایران افزوده است.
کنشگران بر این باورند که حکومت ایران بهویژه پس از تنشهای نظامی اخیر قصد دارد با ایجاد فضای رعب و وحشت، مانع فوران دوباره خشم عمومی علیه بحرانهای فزاینده معیشتی و سیاسی شود.
کاربران ایرانی «علاج» را نشانه ترس حکومت خواندند
انتشار خبر آغاز فعالیت علاج، موجی از انتقادها را در شبکههای اجتماعی برانگیخت و کاربران آن را بازتاب ناتوانی و هراس جمهوری اسلامی از مخالفان خارج از کشور خواندند.
کاربری به نام «آناهیت» در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «بودجه ندارند، ولی برای کنترل ایرانیای که از دستشان فرار کرده هم پروژه تعریف میکنند. این دیگر علاج نیست، اعتراف رسمی به این است که حتی از ایرانی خارج از مرزها هم میترسید.»
او با اشاره به تهدید جمهوری اسلامی به «سلب امتیازات شهروندی» مخالفان افزود: «کسی که امتیازات شهروندی داشت، چرا باید زندگی و خانهاش را رها میکرد، فرار میکرد و جانش را برمیداشت و میبرد؟ دقیقا میخواهید چه چیزی را از او بگیرید که قبلا از دست نداده؟»
کاربری به نام «پیشاهنگ» این سامانه را پروژه حکومت برای «حذف و ترور» مخالفان توصیف کرد و کاربر دیگری به نام علیرضا، آن را «وبسایت آدمفروشی» خواند.
«آذرمیدخت» نیز نوشت: «تا حالا دقت کردید هیچ سامانهای برای شناسایی مسئولین دزد راهاندازی نشده؟ دلیلش این است که مسئولین دزد در حال راهاندازی سامانه علاج هستند تا با افشاکنندگان دزدی و فسادشان برخورد کنند.»
کاربر دیگری راهاندازی سامانه علاج، تهدید مردم از سوی مقامهای جمهوری اسلامی، فراخواندن حامیان حکومت به خیابانها و افزایش حضور نیروهای امنیتی در شهرهای مختلف را نشانه ترس فزاینده از اعتراضات مردمی دانست.
صفحه «فیلتربان» در ایکس نوشت جمهوری اسلامی پس از فیلترینگ و تلاش برای خاموش کردن صدای کاربران داخل کشور، این بار ایرانیان مقیم خارج را هدف قرار داده است.
فیلتربان افزود: «این حکومت از دنیای آزاد اینترنت نیز برای خفه کردن آزادی و سرکوب حقوق اساسی مردم ایران استفاده میکند.»
شرکت آنتروپیک ۲۰ شهریور اعلام کرد نهادهای همسو با جمهوری اسلامی از هوش مصنوعی «کلود» برای نظارت بر شهروندان، گردآوری اطلاعات و طراحی تبلیغات حکومتی بهره گرفتهاند.
این شرکت همچنین از شناسایی چند عملیات جداگانه علیه شهروندان ایرانی خبر داد.
