سه پرونده مرتبط با عوامل جمهوری اسلامی در لندن مطرح است. در یکی، جوانی نروژی به ۲۰ سال حبس محکوم شد، در دیگری محاکمه سه ایرانی متهم به جاسوسی و طراحی حمله به خبرنگاران ایران‌اینترنشنال ادامه یافت و در سومی، مجازات عامل آتش‌سوزی کنار دیوار یادبود جاویدنامان تعیین می‌شود.
صدور حکم ۲۰ سال زندان برای جوان نروژی در پرونده توطئه قتل
یوهانس کونگسنس ناتلند، جوان ۱۹ ساله نروژی که در پرونده توطئه قتل به سفارش شبکه جنایی فاکستروت مجرم شناخته شده بود، جمعه ۲۴ مهر در دادگاه کیفری وولیچ لندن به ۲۰ سال زندان محکوم شد.
قاضی پرونده اعلام کرد ناتلند باید دست‌کم دو سوم دوران محکومیت خود، معادل ۱۳ سال و چهار ماه، را در زندان سپری کند.
بر اساس گزارش وب‌سایت بریتانیایی هرتس ادورتایزر، ناتلند در مارس ۲۰۲۵ پذیرفت در ازای دریافت ۲۵ هزار یورو، فردی را در بریتانیا به قتل برساند.
او پس از ورود به بریتانیا، دو قبضه سلاح گرم، ۱۲ فشنگ و دو هزار پوند پول نقد دریافت کرد، اما دو روز پس از ورودش در هتلی بازداشت شد.
ادامه محاکمه سه ایرانی متهم به جاسوسی برای جمهوری اسلامی
هشتمین جلسه محاکمه مصطفی سپه‌وند، فرهاد جوادی‌منش و شاپور قلعه‌علی‌خانی نوری، سه تبعه ایرانی متهم به جاسوسی برای جمهوری اسلامی و طراحی حمله به خبرنگاران ایران‌اینترنشنال، ۲۴ مهر در دادگاه کیفری وولیچ لندن برگزار می‌شود.
این سه نفر متهم‌اند برای انجام اقدامات خشونت‌آمیز علیه خبرنگاران ایران‌اینترنشنال، از جمله مجتبا پورمحسن و کامبیز حسینی، اطلاعات جمع‌آوری کرده و در اختیار دستگاه اطلاعاتی جمهوری اسلامی قرار داده‌اند.
هر سه متهم اتهامات مطرح‌شده علیه خود را رد کرده‌اند.
به گفته دادستانی بریتانیا، به سپه‌وند وعده پرداخت ۱۵۰ هزار پوند و حل‌وفصل پرونده قضایی او در ایران در ازای مشارکت در این عملیات داده شده بود.
سپه‌وند در جلسه ۲۳ مهر دادگاه گفت فردی ساکن بریتانیا که خود را افسر سپاه پاسداران معرفی کرده بود، او و مادرش را به قتل تهدید کرده و او را وادار به همکاری کرده است.
او همچنین در اظهارات خود از بازداشت و آزار اعضای خانواده‌اش در ایران و شکنجه و اعدام دو تن از بستگانش سخن گفت.
در پرونده‌ای مشابه، دادگاه عالی هامبورگ در آلمان، ۲۳ مهر علی حسن سروری و تواب محسینی را به دلیل جاسوسی از یوزف شوستر، رییس شورای مرکزی یهودیان آلمان، و فولکر بک، رییس انجمن آلمان و اسرائیل، مجرم شناخت.
این دو نفر به دلیل مشارکت در طراحی عملیات خشونت‌آمیز به دستور نیروی قدس سپاه پاسداران، به ترتیب به هشت سال و شش ماه و چهار سال و شش ماه زندان محکوم شدند.
این حکم قابل فرجام‌خواهی است.
تعیین مجازات عامل آتش‌زدن یادبود جاویدنامان در لندن
جلسه رسیدگی به پرونده علی فلاحی، شهروند ۴۶ ساله ایرانی-بریتانیایی که پیش‌تر به آتش‌سوزی عمدی در کنار دیوار یادبود جاویدنامان در شمال لندن اعتراف کرده بود، ۲۴ مهر ساعت ۲ بعدازظهر به وقت محلی در دادگاه کیفری هرو آغاز شد و بدون تعیین مجازات پایان یافت.
این حمله بامداد هفتم اردیبهشت، حدود ساعت ۰۰:۱۵، در خیابان لایمز در منطقه گولدرز گرین در شمال لندن رخ داد و به محفظه‌ای در کنار دیوار یادبود آسیب رساند.
این یادبود را گروه «میگا رالی» برای گرامیداشت معترضان کشته‌شده در سرکوب اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴ در ایران برپا کرده بود و بخشی از دیوار یادبود به کشته‌شدگان حمله ۱۵ مهر ۱۴۰۲ حماس به جشنواره موسیقی نوا در اسرائیل اختصاص داشت.
فلاحی در این جلسه ابتدا خواست خودش از خود دفاع کند، اما قاضی داشتن وکیل را به سود او دانست.
پس از تنفس دادگاه برای گفت‌وگوی متهم و وکیلش، جک کیفین از گسسته‌شدن رابطه کاری میان آن‌ها خبر داد. سپس فلاحی خواستار تغییر وکیل و استفاده از کمک حقوقی دولتی برای انتخاب سومین وکیل خود شد.
نماینده دادستانی با یادآوری اینکه کیفین دومین وکیل متهم است، از ادامه این روند و طولانی‌شدن رسیدگی ابراز نگرانی کرد. قاضی در نهایت حدود شش تا هفت هفته برای یافتن وکیل جدید فرصت داد و ادامه رسیدگی را به ششم آذر، برابر با ۲۷ نوامبر، موکول کرد.
فلاحی پیش‌تر در دادگاه کیفری هرو به یک فقره آتش‌سوزی عمدی اعتراف کرده بود و قاضی تا زمان تعیین مجازات، با آزادی او به قید وثیقه و با شرایط مشخص موافقت کرد.
گروه «میگا رالی» پس از این حادثه در بیانیه‌ای اعلام کرد دیوار یادبود مکانی برای گرامیداشت و ثبت یاد جان‌باختگان و جلوگیری از فراموش‌شدن قربانیان است و هرگونه تلاش برای تخریب یا هتک حرمت آن را تعرض به ارزش‌های یادبود، کرامت انسانی و همبستگی اجتماعی دانست.
یک جوان ۱۹ ساله نروژی در بریتانیا به اتهام توطئه برای قتل به سفارش شبکه تبهکاری «فاکستروت» مجرم شناخته شد و دادگاه او را به ۲۰ سال حبس محکوم کرد. به گزارش وب‌سایت بریتانیایی «هرتس ادورتایزر»، این شبکه از حمایت جمهوری اسلامی برخوردار است.
قاضی پرونده در دادگاه کیفری وولیچ لندن، جمعه ۲۴ مهر ضمن صدور حکم ۲۰ سال حبس، گفت که او باید دست‌کم دو سوم این مدت، یعنی ۱۳ سال و چهار ماه را در زندان سپری کند.
«یوهانس کونگسنس ناتلند» که بازیکن فوتبال بود، در مارس ۲۰۲۵ پذیرفت در ازای دریافت ۲۵ هزار یورو فردی را در بریتانیا به قتل برساند.
ناتلند پس از ورود به منچستر، به هادرزفیلد رفت و در آنجا دو قبضه سلاح گرم، ۱۲ فشنگ جنگی و دو هزار پوند پول نقد دریافت کرد.
پلیس مسلح دو روز پس از ورود او به بریتانیا، او را در هتل بازداشت کرد.
به نوشته هرتس ادورتایزر، نوجوانی با نام مستعار «ژنرال» ناتلند را به شبکه سوئدی فاکستروت جذب کرده بود. هدایت عملیات او نیز بر عهده فردی انگلیسی‌زبان با نام مستعار «مامور ۴۷» بود که هویتش همچنان مشخص نیست.
این وب‌سایت گزارش داد فاکستروت از کودکان، حتی در سن ۱۳ سالگی، برای قاچاق مواد مخدر و ارتکاب جرایم خشونت‌آمیز استفاده می‌کند.
در جریان محاکمه مشخص شد ناتلند پیش از سفر به بریتانیا به یکی از دوستانش گفته بوده: «قرار است پول زیادی به دست بیاورم و یک نفر خواهد مرد.»
او در دادگاه گفت قصد نداشته قتل را اجرا کند و برای فرار از این ماموریت تصمیم گرفته بوده به پای خود شلیک کند. با این حال، هیات منصفه دادگاه اولد بیلی لندن پس از محاکمه مجدد، او را در اتهام «توطئه برای قتل» مجرم شناخت.
نوجوانی که ناتلند را جذب کرده بود، پیش‌تر در نروژ محکوم شده است و تحقیقات درباره دیگر افراد مرتبط با این پرونده ادامه دارد.
در اطلاعات ارائه‌شده از این گزارش، هویت فردی که قرار بود هدف قرار گیرد مشخص نشده است.
نهادهای امنیتی بریتانیا درباره استفاده از عوامل نیابتی هشدار داده‌اند
این پرونده در حالی مطرح شده است که نهادهای امنیتی بریتانیا درباره استفاده دولت‌های خارجی از شبکه‌های تبهکاری و افراد دارای انگیزه مالی برای هدف قرار دادن مخالفان و روزنامه‌نگاران هشدار داده‌اند.
پلیس ضدتروریسم بریتانیا در تیرماه اعلام کرد از سال ۲۰۲۵ بیش از ۲۰ طرح مرتبط با جمهوری اسلامی را مختل یا متوقف کرده است. به گفته مقام‌های امنیتی، این طرح‌ها شامل ترور، آدم‌ربایی، تهدیدهای فیزیکی و استفاده از عوامل نیابتی بوده‌اند.
در پرونده‌ای جداگانه، پلیس لندن ۱۹ شهریور ۱۴۰۵ از بازداشت یک زن ۴۲ ساله و یک مرد ۶۰ ساله به ظن کمک به دستگاه اطلاعاتی جمهوری اسلامی خبر داد.
هر دو نفر پس از بازجویی، با قرار وثیقه و شرایط سخت‌گیرانه تا اواخر اکتبر آزاد شدند.
پلیس این تحقیقات را مرتبط با نقض احتمالی قانون امنیت ملی بریتانیا توصیف کرد و گفت در ارتباط با آن، تهدید قریب‌الوقوعی متوجه عموم مردم نیست.
گزارشی تحقیقی از جذب نیرو در تلگرام
شبکه ال‌بی‌سی چهارم اردیبهشت ۱۴۰۵ در گزارشی تحقیقی، از تلاش برای جذب افراد در بریتانیا به‌منظور انجام اقدامات خرابکارانه به نیابت از جمهوری اسلامی خبر داده بود.
خبرنگار این شبکه در تلگرام با فردی ارتباط گرفته بود که خود را عامل دستگاه اطلاعاتی جمهوری اسلامی معرفی می‌کرد.
این فرد از خبرنگار خواسته بود تصویر دونالد ترامپ و بنیامین نتانیاهو را در یکی از خیابان‌های معروف لندن آتش بزند و ویدیوی آن را بفرستد تا در ازای آن پول دریافت کند و ماموریت بعدی به او سپرده شود.
به گزارش ال‌بی‌سی، ارتباط اولیه از طریق کانالی برقرار شده بود که برای «کار با دستمزد بالا» تبلیغ می‌کرد.
این شبکه اعلام کرد حساب کاربری و متن کامل گفت‌وگوها را در اختیار پلیس ضدتروریسم گذاشته است.
این گزارش و هشدارهای پلیس، نگرانی‌ها را درباره جذب افراد با وعده پول برای اجرای اقدامات خشونت‌آمیز در بریتانیا برجسته کرده‌اند. شیوه‌ای که بنا بر گزارش هرتس ادورتایزر، در پرونده ناتلند نیز به کار گرفته شده است.
هم‌زمان با اعلام قیمت ۲۵۰ هزار تومانی هر کیلوگرم مرغ تازه در میادین تهران، دو تشکل تولید‌کننده مرغ از ممنوعیت عرضه مرغ کامل با وزن بیش از ۲.۲ کیلوگرم خبر داده‌اند. این تشکل‌ها هدف ضوابط تازه را کاهش مصرف خوراک، کوتاه شدن دوره پرورش و کاهش هزینه‌های تولید اعلام کرده‌اند.
خبرگزاری مهر پنجشنبه ۲۳ مهر به نقل از سازمان مدیریت میادین میوه و تره‌بار شهرداری تهران گزارش داد هر کیلوگرم مرغ کامل تازه با بسته‌بندی کیسه‌ای در این مراکز ۲۵۰ هزار تومان عرضه می‌شود. با این نرخ، خرید یک مرغ دو کیلویی ۵۰۰ هزار تومان هزینه دارد.
این قیمت مربوط به میادین و بازارهای زیر نظر شهرداری تهران است و نرخ یکسان فروش مرغ در همه فروشگاه‌ها یا سراسر کشور نیست.
بر اساس گزارش خبرگزاری تسنیم در ۲۲ مهر، اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی ایران و انجمن صنفی شرکت‌های زنجیره‌ای تولید گوشت مرغ، در نامه‌ای، ضوابط تازه عرضه مرغ گرم را پس از هماهنگی با وزارت جهاد کشاورزی اعلام کرده‌اند.
مطابق این نامه، سقف وزن لاشه برای عرضه مرغ کامل ۲.۲ کیلوگرم تعیین شده و مرغ‌های سنگین‌تر باید به‌صورت قطعه‌بندی‌شده وارد بازار شوند.
بنابراین، محدودیت اعلام‌شده به شکل عرضه مربوط است و فروش گوشت مرغ‌های بالاتر از این وزن را به‌طور کلی ممنوع نمی‌کند.
امضاکنندگان نامه، «کاهش مصرف نهاده‌ها، کوتاه شدن دوره پرورش و بهبود ضریب تبدیل، (یعنی کاهش میزان خوراک مصرفی برای تولید هر کیلوگرم وزن)»، را از اهداف این تصمیم عنوان کرده‌اند.
در این نامه همچنین از معاونت امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی خواسته شده است با همکاری سازمان دامپزشکی و ادارات کل استانی، بر اجرای ضوابط نظارت کند.
در متن خبر منتشرشده، زمان دقیق آغاز اجرا و جزییات برخورد با تخلف، مشخص نشده است.
هشدار یک فروشنده درباره گرانی و کاهش عرضه
در ویدیویی اینستاگرامی، فردی که کاسب معرفی شده است، از افزایش قیمت خبر می‌دهد و پیش‌بینی می‌کند طی ۲۰ روز آینده، مرغ گران‌تر شود.
او می‌گوید زیان مرغداران باعث شده جوجه‌ریزی نکنند و این وضعیت می‌تواند عرضه را در هفته‌های بعد مختل کند.
زیان تولیدکنندگان پیش‌تر نیز در گزارش‌های رسانه‌ای مطرح شده بود.
خبرآنلاین در گزارشی که ۲۳ شهریور به نقل از حبیب اسدالله‌نژاد، مدیرعامل اتحادیه مرغداران گوشتی، نوشته بود، تاکید کرد مرغداران محصول خود را کیلویی ۱۸۰ تا ۲۰۰ هزار تومان عرضه می‌کنند و در فروش هر کیلو، ۵۰ تا ۶۰ هزار تومان زیان می‌بینند.
این ارقام به فروش در مبدا تولید مربوط است و با قیمت مرغ کشتار‌شده در خرده‌فروشی تفاوت دارد.
این گزارش، نگرانی تولیدکنندگان را درباره هزینه‌ها و درآمدشان نشان می‌دهد، اما به تنهایی ادعای توقف جوجه‌ریزی یا کمبود قریب‌الوقوع مرغ را تایید نمی‌کند.
سپاه تهران از توزیع بیش از ۴۰۰ هزار بسته معیشتی خبر داد
در خبری جداگانه درباره حمایت معیشتی از خانوارها، تسنیم جمعه ۲۴ مهر از برگزاری برنامه‌ای با عنوان «رزمایش بعثت» برای توزیع بسته‌های معیشتی و جهیزیه در تهران خبر داد.
حسن حسن‌زاده، فرمانده سپاه محمد رسول‌الله تهران بزرگ، گفت هدف اولیه تهیه ۳۱۳ هزار بسته معیشتی و ۳۱۳ سری جهیزیه بود، اما به گفته او، با «مشارکت مردم» شمار بسته‌ها از ۴۰۰ هزار و جهیزیه‌ها از ۷۰۰ سری فراتر رفت.
او گفت خودروهای حامل این کمک‌ها از ساعت هشت صبح در مسیر میدان «امام حسین» تا میدان انقلاب مستقر شدند. تسنیم نیز از مشارکت بسیجیان، طلاب، دانشجویان و دیگر شهروندان در آماده‌سازی بسته‌ها خبر داد.
جمهوری اسلامی در ماه‌های گذشته با پشتیبانی نهادهای رسمی، از جمله ارگان‌های وابسته به سپاه پاسداران و بسیج، تجمعات شبانه حامیان حکومت را پیش برده است.
حسن‌زاده این برنامه را پاسخی به تلاش «دشمن» برای تشدید فشار اقتصادی توصیف کرد.
در گزارش تسنیم، ارزش هر بسته معیشتی، ترکیب اقلام، سهم منابع عمومی و کمک‌های مردمی و شیوه شناسایی دریافت‌کنندگان اعلام نشده است.
به گفته دبیر کمیته ملی پیشگیری و کنترل سرطان، سالانه بیش از ۱۵۶ هزار مورد تازه سرطان در ایران ثبت می‌شود. نزدیک به ۴۶ درصد مبتلایان به سرطان پستان نیز پس از رسیدن بیماری به مراحل پیشرفته، تشخیص داده می‌شوند.
خبرگزاری ایرنا گزارش داد علی مطلق، دبیر کمیته ملی پیشگیری و کنترل سرطان، گفته است سالانه ۱۵۶ هزار و ۴۶۷ مورد تازه سرطان در میان زنان و مردان شناسایی می‌شود.
او افزود ۳۸۹ هزار و ۴۶۶ بیمار تا پنج سال پس از تشخیص زنده می‌مانند و از هر ۱۰ بیمار، به‌طور میانگین یک نفر پیش از ۷۵ سالگی جان می‌بازد.
این رقم با برآورد سالانه ۲۰۰ هزار موردی که رییس انجمن رادیوانکولوژی در چهارم مهر اعلام کرد تفاوت دارد.
ایرنا روش محاسبه و دوره آماری را مشخص نکرده است اما این اختلاف به تنهایی نشانه کاهش ابتلا نیست.
سرطان پستان؛ تشخیص دیرهنگام و انتظار طولانی
مطلق، سرطان‌های پستان، روده بزرگ و راست‌روده، معده، پروستات و ریه را پرتکرارترین انواع در ایران دانست.
به گفته او، سرطان پستان شایع‌ترین سرطان زنان است و سالانه ۲۱ هزار و ۳۰۴ مورد تازه از آن ثبت می‌شود.
میانگین سن ابتلا ۴۶.۸ سال است؛ رقمی که با گزارش‌های پیشین درباره سن پایین ابتلا در ایران همخوانی دارد.
او گفت ۴۵.۸ درصد مبتلایان در مرحله سوم یا چهارم تشخیص داده می‌شوند و ۳۴ درصد بیش از سه ماه برای تشخیص قطعی منتظر می‌مانند.
مطلق خواستار کاهش این زمان به کمتر از دو ماه شد.
سرطان و هزینه‌های ریالی
مطلق داده‌های دقیق و یکپارچه را پیش‌شرط برنامه‌ریزی برای پیشگیری، غربالگری و درمان دانست.
او گفت شبکه ملی مراقبت سرطان برای پیوند خدمات موجود طراحی شده و هدف آن ساخت مراکز تازه نیست.
از اردیبهشت ۱۴۰۳ تا خرداد ۱۴۰۵، بیش از ۲۸ میلیون و ۵۶۶ هزار سند هزینه‌ای مرتبط با سرطان در سامانه‌های بیمه‌ای و درمانی ثبت شده است که مجموع اسناد، ۱۹۳ هزار و ۷۰۰ میلیارد ریال بوده است.
هزینه‌های ثبت‌شده در سال ۱۴۰۴ نیز نسبت به سال پیش ۵۳ درصد افزایش یافته است. این رقم مجموع اسناد است، نه میانگین هزینه درمان برای هر بیمار.
ایران‌اینترنشنال پیش از این در گزارشی درباره فشار هزینه درمان، به دشواری پرداخت و مشکلات بیمه‌ای بیماران پرداخت.
شبکه مراقبت و نیازهای پس از درمان
مطلق گفت شبکه ملی مراقبت سرطان ۱۸ مداخله در سه محور کیفیت خدمات، دسترسی و حمایت مالی تعریف کرده است.
مسیر مراقبت از پیشگیری و تشخیص زودهنگام تا درمان تخصصی، مراقبت تسکینی و پایش، ادامه می‌یابد.
او افزود پوشش بیمه پایه و حمایتی، مشروط به ورود بیمار به شبکه و ثبت اطلاعات در پرونده الکترونیک سرطان است.
شهپر حقیقت، استاد اپیدمیولوژی مرکز تحقیقات سرطان پستان، گفت که مراقبت نباید با پایان درمان متوقف شود.
او کنترل درد، خستگی، عوارض دارویی و مشکلات شناختی، ورزش و تغذیه علمی، حمایت روانی از خانواده و حفظ باروری پیش از درمان‌های تهاجمی را از نیازهای بیماران دانست.
رییس انجمن سوختگی ایران هشدار داد تداوم کمبود پرستار، فرسودگی شغلی و خروج نیروهای باتجربه از بخش‌های سوختگی می‌تواند خطر مرگ‌ومیر و عفونت بیماران را افزایش دهد. حمید صالحی مشکلات معیشتی و نبود حمایت‌های منظم روانی را از عوامل دشوار شدن ماندگاری پرستاران در این بخش‌ها دانست.
صالحی در گفت‌وگو با خبرگزاری ایلنا گفت تعداد پرستاران بخش‌های سوختگی با شمار بیماران و نیازهای مراقبتی آنان تناسب ندارد؛ بیمارانی که علاوه بر مراقبت‌های معمول، به پانسمان‌های تخصصی و خدمات ویژه نیاز دارند.
او تاکید کرد حتی با فراهم بودن تجهیزات و زیرساخت‌های درمانی، بدون نیروی انسانی کافی و باتجربه نمی‌توان به نتایج مطلوب رسید.
به گفته او، انتقال پرستاران به بخش‌هایی با فشار کاری کمتر یا خروج آنان از نظام درمان، ظرفیت تخصصی مراکز سوختگی را کاهش می‌دهد.
این هشدار در شرایطی مطرح می‌شود که کمبود پرستار به بخش‌های سوختگی محدود نیست.
پیش از این و در ۲۳ مرداد، عباس عبادی، معاون پرستاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، در مصاحبه‌ای با ایسنا گفته بود نظام سلامت ایران با کمبود حدود ۱۰۰ هزار پرستار روبه‌روست.
عبادی تاکید کرده بود مجوزهای محدود استخدامی در بهترین حالت به حفظ وضعیت موجود کمک کرده‌اند.
مراقبت از بیماران سوختگی، پرستاران را زیر فشار مستمر قرار می‌دهد
صالحی مواجهه روزانه با درد شدید، آسیب‌های گسترده جسمی و مرگ برخی بیماران را از عوامل فشار روانی بر پرستاران سوختگی دانست.
به گفته او، این فشارها گاهی به زندگی شخصی و خانوادگی آنان نیز منتقل می‌شود.
او توضیح داد پرستاران در شیفت‌های هشت ساعته و گاه ۱۲ ساعته، مسئولیت مراقبت مستمر از بیماران را بر عهده دارند، اما حمایت از سلامت روان آنان عمدتا به امکان مراجعه برای مشاوره روان‌شناسی و روان‌پزشکی محدود مانده است.
به گفته رییس انجمن سوختگی، این خدمات با همکاری انجمن و برخی دانشگاه‌ها فراهم شده، اما برنامه‌ای منظم برای ارزیابی دوره‌ای سلامت روان و پیشگیری از فرسودگی شغلی وجود ندارد: «در نتیجه، دریافت حمایت اغلب به مراجعه خود پرستار وابسته است؛ مراجعه‌ای که ممکن است تا جدی شدن مشکلات به تعویق بیفتد.»
ابعاد آسیب‌های سوختگی نیز نیاز به مراقبت طولانی‌مدت را افزایش می‌دهد.
سازمان بهداشت جهانی می‌گوید سوختگی‌های غیرکشنده می‌توانند به بستری طولانی، تغییر شکل ظاهری و ناتوانی منجر شوند و گاه با انگ اجتماعی و طرد شدن همراه هستند.
این سازمان آموزش کارکنان درمان و تقویت خدمات تخصصی سوختگی را از محورهای بهبود مراقبت می‌داند.
مشکلات معیشتی، امکان استراحت را محدود می‌کند
صالحی گفت برخی پرستاران به دلیل مشکلات معیشتی ناچارند در بیش از یک مرکز کار کنند؛ وضعیتی که به گفته او، حتی مزایایی مانند مرخصی بیشتر را نیز کم‌اثر می‌کند.
او درباره تناسب حقوق پرستاران سوختگی با دشواری کارشان گفت آمار دقیق و رسمی در اختیار ندارد، اما بر اساس گفت‌وگو با همکارانش، به نظر می‌رسد حقوق پایه آنان تفاوت قابل توجهی با سایر بخش‌ها ندارد.
صالحی تاکید کرد این موضوع به بررسی دقیق‌تر نیاز دارد.
بحث جبران کمبود نیرو از طریق اضافه‌کاری پیش‌تر نیز مطرح شده بود.
احمد نجاتیان، رییس کل سازمان نظام پرستاری، ۱۱ دی ۱۴۰۳ در توضیح مصوبه افزایش مبلغ اضافه‌کاری به خبرگزاری مهر گفته بود هدف این تصمیم، کمک به بیمارستان‌های دولتی برای جبران کمبود پرستار از طریق اضافه‌کاری نیروهای موجود است.
صالحی همچنین از مهاجرت تعدادی از پرستاران همکار خود به کشورهایی از جمله استرالیا و بریتانیا خبر داد، اما تصریح کرد آمار رسمی و دقیقی درباره مهاجرت پرستاران بخش سوختگی در اختیار ندارد.
اجرای بازنشستگی پیش از موعد همچنان محل انتقاد است
رییس انجمن سوختگی با اشاره به سختی کار این پرستاران گفت با وجود پیش‌بینی امکان بازنشستگی پس از ۲۰ سال خدمت، «ظاهرا این قانون در عمل اجرا نمی‌شود».
او کمبود نیرو را یکی از موانع استفاده از این تسهیلات دانست.
با این حال، شرایط بازنشستگی همه پرستاران یکسان نیست.
نجاتیان پیش‌تر در گفت‌وگویی با ایسنا، میان وضعیت بخش خصوصی و دولتی تفاوت گذاشته و گفته بود امکان بازنشستگی با ۲۰ سال سابقه در بخش خصوصی وجود دارد، در حالی که برای پرستاران دولتی از سابقه ۲۵ ساله سخن گفته می‌شود.
بنابراین، اظهارات صالحی درباره بازنشستگی ۲۰ ساله را نمی‌توان به همه پرستاران با وضعیت‌های استخدامی متفاوت تعمیم داد.
به این ترتیب شرط بازنشستگی برای همه پرستاران یکسان نیست.
وب‌سایت «تامین۲۴»، رسانه حوزه تامین اجتماعی، دوم اردیبهشت ۱۴۰۵ توضیح داد پرستاران بیمه‌شده تامین اجتماعی شاغل در مراکز خاص درمانی جانبازان، برای استفاده از بازنشستگی با سنوات ارفاقی، باید دست‌کم ۲۵ سال سابقه خدمت داشته باشند و موافقت بالاترین مقام مسئول بنیاد شهید را دریافت کنند. نمونه‌ای که نشان می‌دهد بازنشستگی پس از ۲۰ سال خدمت، قاعده‌ای یکسان برای همه پرستاران نیست.
سالانه ده‌ها هزار بیمار سوختگی بستری می‌شوند
فشار بر نیروی انسانی مراکز سوختگی در شرایطی ادامه دارد که این مراکز با شمار قابل توجهی از بیماران روبه‌رو هستند.
علیرضا جلالی، رییس انجمن حمایت از بیماران سوخته، هفتم دی ۱۴۰۴ در نشست خبری وزارت بهداشت گفته بود سالانه حدود ۳۰۰ هزار مورد سوختگی در ایران رخ می‌دهد که به بستری شدن ۳۰ هزار نفر و مرگ حدود دو هزار و ۹۰۰ نفر می‌انجامد.
صالحی برای حفظ نیروهای باتجربه و جذب پرستاران جوان، خواستار افزایش حمایت‌های مالی، رسیدگی منظم به سلامت روان و فراهم کردن فرصت آموزش تخصصی شد.
او کمبود نیرو و نارضایتی شغلی را دو مانع اصلی اجرای استانداردهای مراقبت در بخش‌های سوختگی دانست.
صالحی همچنین از سازمان نظام پرستاری خواست پیگیری مطالبات این گروه را با همکاری جامعه پزشکی و دیگر اعضای کادر درمان تقویت کند و تاکید کرد تامین پرستار کافی و حفظ نیروهای متخصص، مستقیما با ایمنی بیماران و کیفیت درمان آنان ارتباط دارد.
مصطفی سپه‌وند، یکی از متهمان به جاسوسی از خبرنگاران ایران‌اینترنشنال، در دادگاه گفت فردی که او را افسر سپاه پاسداران و ساکن بریتانیا معرفی کرد، تهدید کرده بود اگر از دستورهایش اطاعت نکند، او و مادرش را خواهد کشت. دادستانی دفاع او درباره اقدام از سر ترس و اجبار را رد کرده است.
سپه‌وند پنجشنبه ۲۳ مهر، در ادامه محاکمه سه ایرانی در دادگاه سلطنتی وولویچ لندن، گفت فردی به نام «ابی»، ساکن ولورهمپتون، در سال ۲۰۲۴ با او تماس تصویری گرفت و تهدیدش کرد. او تهدید را این‌طور توصیف کرد: «گفت مادرت را می‌کشیم.»
سپه‌وند، ۴۱ ساله، فرهاد جوادی‌منش، ۴۶ ساله، و شاپور قلعه‌علی‌خانی نوری، ۵۷ ساله، بر اساس قانون امنیت ملی بریتانیا محاکمه می‌شوند و اتهام‌های خود را رد کرده‌اند.
دادستانی می‌گوید این سه نفر برای دستگاه اطلاعاتی جمهوری اسلامی اطلاعات جمع‌آوری کرده‌اند تا زمینه اعمال خشونت شدید علیه دست‌کم یکی از افراد هدف، از جمله مجتبا پورمحسن و کامبیز حسینی، روزنامه‌نگاران ایران‌اینترنشنال، فراهم شود. بنا بر روایت دادستانی، قرار بوده سپه‌وند حمله را اجرا کند.
تماس تصویری و تهدید به قتل
سپه‌وند گفت تماس ابی پس از انتشار ویدیویی از او در صفحه اینستاگرام یک کلینیک برقرار شد؛ ویدیویی که در آن درباره درمان دندان‌هایش صحبت می‌کرد. او ابی را فردی فعال در تیک‌تاک معرفی کرد.
به گفته سپه‌وند، ابی در جریان تماس تصویری پرچم ایران را نشان داد و تهدید کرد اگر به حرفش گوش ندهد، او را خواهد کشت. سپه‌وند گفت دوربین خودش را در جریان تماس خاموش کرده بود.
او افزود ابتدا به تهدیدها پاسخی نداد، اما وقتی تماس‌گیرنده از مادرش نام برد، واکنش نشان داد.
سپه‌وند در پاسخ به پرسشی درباره اتفاق‌های پس از این تماس گفت شیشه خودرویش شکسته شد و افرادی وارد خانه‌اش در وست‌مینستر شدند و وسایل را جابه‌جا کردند.
او پذیرفت که ندیده است چه کسی شیشه خودرو را شکسته یا وارد خانه شده، اما گفت باور دارد این اتفاق‌ها به تماس با ابی مربوط بوده است، زیرا این فرد نشانی خانه‌اش را داشت. سپه‌وند همچنین از یورش به خانه مادرش خبر داد.
روایت سپه‌وند از بازداشت و آزار بستگانش در ایران
سپه‌وند در بخش دیگری از اظهاراتش، از سال‌ها تعقیب خود از سوی پلیس و آزار بستگانش در ایران سخن گفت.
او گفت حدود سال ۲۰۱۴، به‌دلیل اتهام‌هایی که یک قاضی علیه او مطرح کرده بود، به تهران گریخت و از نام برادرش، مسعود، استفاده کرد. به گفته سپه‌وند، پلیس پس از آن هر هفته برای یافتنش به خانه خانواده‌اش در خرم‌آباد مراجعه می‌کرد.
او در شرح واقعه‌ای در سال ۲۰۱۸ گفت ماموران مادرش را هل دادند و به زمین انداختند. برادرش با ماموران درگیر شد و او را به کلانتری بردند. دیگر اعضای خانواده نیز پس از مراجعه به کلانتری با پلیس درگیر شدند و افراد بیشتری بازداشت شدند.
به گفته سپه‌وند، برادرش پس از ۱۰ روز آزاد شد، اما دچار مشکلات روانی و ترس شدید شده بود.
او همچنین گفت یکی از بستگانش به نام اردوان شکنجه شد و پس از آن، اردوان و یکی دیگر از بستگانش به نام حسن را به دار آویختند. سپه‌وند اتهام‌های این دو نفر را مخالفت با سپاه و «محاربه» توصیف کرد.
اختلاف بر سر انگیزه؛ تهدید یا وعده پول
اظهارات سپه‌وند در ادامه دفاع او مبنی بر اقدام از سر ترس مطرح شد. دادستانی پیش‌تر گفته بود او در ازای دریافت پول و کمک برای حل‌وفصل محکومیت کیفری‌اش در ایران، افراد هدف را زیر نظر گرفته است.
در جلسه ۲۰ مهر، پیام‌هایی بررسی شد که سپه‌وند در آن از وعده دریافت ۱۵۰ هزار پوند و حل پرونده قضایی‌اش در ایران سخن گفته بود. در همان پیام‌ها، حل پرونده به انجام کار مشروط شده بود.
در جلسه ۲۲ مهر نیز بخش‌هایی از بازجویی‌های سپه‌وند خوانده شد که در آن دریافت دو هزار پوند برای فیلم‌برداری را پذیرفته، اما هرگونه اقدام علیه خبرنگاران را رد کرده بود. او در آن بازجویی‌ها نیز از تهدید خود و خانواده‌اش سخن گفته بود.
جوادی‌منش و نوری نیز، بنا بر شرح دادستانی از دفاعیاتشان، رفتن به محل‌ها و گرفتن عکس و فیلم را پذیرفته‌اند، اما می‌گویند نمی‌دانستند به دستگاه اطلاعاتی جمهوری اسلامی کمک می‌کنند؛ دفاعی که در جلسه ۱۶ مهر نیز مطرح شده بود.
