مرکز همیاری یهودیان آرژانتین (آمیا) صدور قرار برای هفت شهروند ایرانی و یک لبنانی در پرونده بمبگذاری این نهاد را گامی برای پایان مصونیت خواند. محسن رضایی، احمد وحیدی، علی فلاحیان و علیاکبر ولایتی از متهمان این پرونده هستند و هر یک با توقیف ۵۰۰ میلیون دلار دارایی روبهرو شدهاند.
آمیا اعلام کرد این تحولات قضایی مسیر را برای خاتمه دادن به مصونیتی هموار میکند که طی ۳۲ سال مانع محاکمه متهمان پرونده شده است.
این مرکز تایید اعتبار و قابلیت اجرای قانون محاکمه غیابی از سوی شعبه دوم دادگاه فدرال فرجام کیفری آرژانتین و همچنین صدور قرار علیه متهمان را «نقطه عطفی تعیینکننده» برای روشن شدن ابعاد این حمله مرگبار توصیف کرد.
مرکز آمیا تاکید کرد حق دانستن حقیقت، دسترسی به عدالت و تعهد بینالمللی به تحقیق و مجازات جنایات علیه بشریت نباید بهدلیل پناه گرفتن عامدانه متهمان در خارج از کشور بیاثر شود.
خبرگزاری آرژانتینی نوتیسیاس آرخنتیناس گزارش داد دانیل رافکاس، قاضی فدرال آرژانتین، در قراری بیش از ۶۰۰ صفحهای، هشت متهم ایرانی و لبنانی این پرونده را تحت پیگرد قرار داد و دستور توقیف داراییهای هر یک از آنان تا سقف ۵۰۰ میلیون دلار را صادر کرد.
این قرار بر اساس قانون شماره ۲۷۷۸۴ درباره محاکمه غیابی صادر شده است؛ قانونی که امکان ادامه رسیدگی قضایی با وجود متواری بودن متهمان در خارج از آرژانتین را فراهم میکند.
از دیگر متهمان این پرونده میتوان به هادی سلیمانپور، محسن ربانی، احمدرضا عسگری و سلمان رئوف سلمان اشاره کرد.
یک قاضی آرژانتینی تیرماه ۱۴۰۴ دستور داده بود ۱۰ متهم، از جمله شماری از مقامهای ارشد جمهوری اسلامی و اعضای حزبالله لبنان، بهدلیل دست داشتن در بمبگذاری آمیا بهصورت غیابی محاکمه شوند.
بر اساس حکم جدید دادگاه، تصمیم برای انجام حمله در اوت ۱۹۹۳ (مرداد و اوایل شهریور ۱۳۷۲) در بالاترین سطوح حکومت جمهوری اسلامی گرفته و اجرای آن به حزبالله لبنان سپرده شد.
در این قرار آمده است حزبالله با استفاده از شبکهای از عوامل منطقهای و محلی مستقر در منطقه موسوم به «مرز سهگانه» آرژانتین، برزیل و پاراگوئه، عملیات را سازماندهی کرد.
اکبر هاشمی رفسنجانی، رییس وقت دولت جمهوری اسلامی، از متهمان این پرونده بود. دادستانهای آرژانتینی هاشمی را به مشارکت در تدوین و تصویب طرح حمله متهم کرده بودند و او از سال ۱۳۸۵ تحت تعقیب قرار داشت.
پرونده هاشمی پس از تایید مرگش در خرداد ۱۳۹۶ مختومه شد.
دستگاه قضایی آرژانتین فروردین ۱۴۰۳ بهطور رسمی جمهوری اسلامی و حزبالله را مسئول بمبگذاری آمیا دانست.
مقامهای جمهوری اسلامی در میان متهمان
قاضی فدرال آرژانتین علی فلاحیان، وزیر وقت اطلاعات جمهوری اسلامی، علیاکبر ولایتی، وزیر وقت امور خارجه، محسن رضایی، فرمانده وقت سپاه پاسداران، و احمد وحیدی، فرمانده وقت نیروی قدس سپاه، را بهعنوان عاملان غیرمستقیم حمله تحت پیگرد قرار داد.
هادی سلیمانپور، سفیر وقت جمهوری اسلامی در آرژانتین، محسن ربانی، رایزن فرهنگی وقت سفارت، و احمدرضا عسگری که در قرار از او بهعنوان مامور اطلاعاتی سپاه یاد شده است، بهعنوان همدستان ضروری تحت پیگرد قرار گرفتند.
آرژانتین دی ۱۴۰۴ نیروی قدس سپاه پاسداران را گروه تروریستی اعلام کرد. در بیانیه رسمی دولت خاویر میلی، رییسجمهوری آرژانتین، آمده بود وحیدی در بمبگذاری آمیا دست داشته و مشمول اعلان قرمز اینترپل است.
دولت آرژانتین اردیبهشت ۱۴۰۳ از اینترپل خواسته بود وحیدی را به اتهام دست داشتن در بمبگذاری آمیا بازداشت کند.
سلمان رئوف سلمان، معروف به ساموئل الرضا، عضو لبنانی حزبالله، هشتمین متهم این پرونده است و رافکاس او را مسئول هماهنگی مرحله نهایی حمله معرفی کرده است.
آرژانتین طی سالهای گذشته برای شماری از متهمان پرونده درخواست اعلان قرمز اینترپل کرده بود.
در سوی دیگر، جمهوری اسلامی متهمان ایرانی را برای رسیدگی قضایی به آرژانتین تحویل نداده است.
بر اساس قرار رافکاس، عاملان حمله ۱۹ تیر ۱۳۷۳ یک خودروی رنو ترافیک خریدند و پس از آمادهسازی، آن را با حدود ۳۰۰ کیلوگرم آمونال و تیانتی پر کردند.
این خودرو ۲۷ تیر ۱۳۷۳ برای بمبگذاری در ساختمان آمیا در بوئنوسآیرس مورد استفاده قرار گرفت.
در این حمله ۸۵ نفر کشته و ۱۵۱ تن دیگر زخمی شدند و خسارتهای گستردهای به ساختمان وارد آمد.
قاضی اتهامها را شامل قتلها و جرحهای متعدد با انگیزه نفرت نژادی یا مذهبی و با استفاده از وسیلهای با قابلیت ایجاد خطر عمومی و همچنین وارد کردن خسارت با انگیزههای تبعیضآمیز دانست.
رافکاس همچنین این حمله را جنایت علیه بشریت و مصداق نسلکشی طبقهبندی کرد.
آمیا خواستار تسریع محاکمه شد
مرکز آمیا اعلام کرد به رسمیت شناختن این حمله بهعنوان جنایت علیه بشریت و نسلکشی، موضعی را که این مرکز سالها در داخل و خارج آرژانتین مطرح کرده است، از نظر قضایی تایید میکند.
این مرکز خواستار حرکت هرچه سریعتر پرونده به سوی محاکمه علنی متهمان با رعایت شفافیت و دقت قضایی شد.
آمیا تاکید کرد ۳۲ سال پس از بمبگذاری، قربانیان، خانوادههای آنان و جامعه آرژانتین شایسته صدور حکمی قطعی هستند که مسئولیت عاملان حمله را مشخص کند و به مصونیت پایان دهد.
قاضی درباره عبدالله سلمان و حسین موزنار بهدلیل کافی نبودن شواهد، در این مرحله از صدور قرار تعقیب خودداری کرد.
قرار صادرشده علیه هشت متهم قابل تجدیدنظرخواهی است و در صورت تایید در مراجع بالاتر، پرونده میتواند بر اساس سازوکار محاکمه غیابی به مرحله محاکمه علنی برود.
رافکاس درباره وضعیت علی خامنهای، رهبر پیشین جمهوری اسلامی، عماد مغنیه، از فرماندهان حزبالله لبنان، و علی حسین عبدالله تصمیمی نگرفت و در قرار نوشت این سه نفر «درگذشتهاند».
۲۱ فروردین ۱۴۰۴، سباستیان باسو، دادستان پرونده، از قاضی خواست حکم بازداشت بینالمللی خامنهای را صادر کند. باسو خامنهای را مسئول صدور فرمان اجرای بمبگذاری آمیا دانست و گفت او «فتوای اجرایی شماره ۳۹» را برای انجام حمله صادر کرده است.
خامنهای ۹ اسفند ۱۴۰۴ در حملات اسرائیل و آمریکا به تهران و مغنیه ۲۳ بهمن ۱۳۸۶ در عملیاتی منسوب به اسرائیل در کفرسوسه دمشق کشته شدند.
بر اساس این گزارش که پنجشنبه دوم مهر منتشر شد، دادههای گمرکی ایران نشان میدهد نهادهای چینی در ماههای اخیر محمولههایی شامل قطعات و مواد قابل استفاده در برنامههای پهپادی و موشکی به ایران فرستادهاند.
چین همزمان با برقراری آتشبس موقت میان تهران و واشینگتن، نقش خود را در کاهش تنشها برجسته کرد و گفت وزارت خارجه این کشور در پیشبرد صلح دخیل بوده و شی نیز شخصا پیشنهادهایی برای پایان دادن به درگیری مطرح کرده است.
با این حال، والاستریت ژورنال نوشت در همان زمان یک هواپیما از چین در تهران به زمین نشست که محمولهای برای وزارت دفاع جمهوری اسلامی حمل میکرد.
بر پایه دادههای گمرکی، این محموله شامل قطعات الکترونیکی قابل استفاده در ساخت اجزای پهپادها و سامانههای هدایت موشکی بود.
این محموله یکی از حدود ۱۳۰۰ محموله حاوی قطعات «دوکاربردی» بود که از ابتدای سال تا پایان ژوئن از چین برای وزارت دفاع جمهوری اسلامی ارسال شد.
دو روز بعد نیز بیش از ۱۲ محموله دیگر، شامل قطعاتی به ارزش بیش از شش میلیون دلار که قابلیت استفاده در ساخت پهپاد داشتند، وارد ایران شد.
چین، با وجود تحریمهای آمریکا، به تنها خریدار عمده نفت ایران تبدیل شده و میلیاردها دلار در اختیار تهران قرار داده است.
مقامهای آمریکایی میگویند شرکتهای پوششی چینی در جابهجایی و پولشویی این درآمدها نقش دارند و بانکهای چینی هم با استفاده از یوان و زیرساخت مالی این کشور، انتقال پول را از نظارت آمریکا دور نگه میدارند.
حمایت چین، موضوعی حساس برای دولت ترامپ
مقامهای آمریکایی پیشتر تصاویر ماهوارهای نهادهای چینی را با حمله تیرماه جمهوری اسلامی که به کشته شدن سه نظامی آمریکایی در اردن انجامید، مرتبط دانسته بودند.
بر اساس سندی که والاستریت ژورنال مشاهده کرده، شرکتهای چینی در تامین مواد اولیه شیمیایی مورد استفاده برای تولید موشکهای بالستیک بهکاررفته در آن حمله نیز نقش داشتهاند.
همزمان با سفر رییسجمهوری چین به آمریکا، ترامپ به مقامهای ارشد و دستیارانش گفته است حفظ روابط خوب با شی برای او اولویت دارد.
افراد آگاه گفتند مقامهای ارشد در نتیجه بارها اهمیت کمکهای پکن به حکومت ایران را کمرنگ جلوه داده و از انتقادهایی که میتواند نشست رهبران ایالات متحده و چین را به خطر بیندازد، پرهیز کردهاند.
شماری از مقامهای دولت معتقدند این احتیاط، توان واشینگتن را برای اعمال فشار بر تهران کاهش میدهد. قانونگذاران هر دو حزب نیز خواستار گفتوگوی صریح ترامپ با شی در این رابطه شدهاند.
۲۷ شهریور، الیسا اسلاتکین، سناتور دموکرات، در نامهای به ترامپ هشدار داد بر پایه شواهد موجود، شرکتهای چینی با حمایت از برنامههای پهپادی و موشکی جمهوری اسلامی و کمک به اقتصاد ایران، به تهران امکان میدهند نیروهای آمریکایی را هدف قرار دهد.
پل هوایی چین و ایران
والاستریت ژورنال در ادامه از افزایش چشمگیر پروازهای باری از چین به ایران در سال جاری خبر داد.
کارشناسان معتقدند با مسدود شدن تجارت دریایی ایران از سوی نیروی دریایی آمریکا، این «پل هوایی» به یکی از مسیرهای حیاتی تامین تجهیزات برای برنامههای پهپادی و موشکهای بالستیک جمهوری اسلامی تبدیل شده است.
این محمولهها در فرودگاه بینالمللی «خمینی» تهران تخلیه شدهاند. اسناد گمرکی که پایگاه اطلاعات تجاری «ایمپورتجنیوس» در اختیار والاستریت ژورنال گذاشته، از ورود دستگاههای ردیابی جیپیاس، موتورهای الکتریکی و قطعات موتور هواپیما به ایران حکایت دارند.
اسناد ژانویه ۲۰۲۵ تا پایان ژوئن ۲۰۲۶ نیز هزاران محموله برای وزارت دفاع جمهوری اسلامی و شرکتهای ایرانی را ثبت کردهاند که شامل اقلام قابل استفاده در ساخت پهپاد و دیگر تسلیحات بودهاند.
روابط اقتصادی و نظامی چین و ایران سابقهای دیرینه دارد، اما پس از آغاز کارزار «فشار حداکثری» دولت ترامپ در سال ۲۰۱۸ افزایش یافته است.
تهران و پکن در سال ۲۰۲۱ توافق راهبردی ۲۵ ساله امضا کردند و چین به بزرگترین خریدار نفت ایران تبدیل شد.
والاستریت ژورنال پیشتر گزارش داده بود شبکهای از بانکهای چینی و شرکتهای صوری در هنگکنگ برای کمک به دور زدن تحریمها و ادامه صادرات نفت ایران شکل گرفته است.
از مواد موشکی تا قطعات پهپاد شاهد
در سالهای اخیر، شرکتهای چینی موادی از جمله «سدیم پرکلرات» برای حکومت ایران تولید کردند؛ مادهای که در ساخت سوخت پیشران موشکهای بالستیک کاربرد دارد.
چند روز پیش از آغاز کارزار آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی در ۹ اسفند ۱۴۰۴، دادههای گمرکی ایران از تحویل ۳۰۰ تن ترکیبات شیمیایی از چین به وزارت دفاع حکایت داشت.
با آغاز جنگ، تجارت میان دو کشور ابتدا بهشدت کاهش یافت و محاصره بنادر جنوبی ایران از سوی نیروی دریایی آمریکا فشار بیشتری بر روابط تجاری دو طرف وارد کرد. تهران در واکنش، ارتباط هوایی با چین را از طریق شرکت ماهانایر گسترش داد.
بر اساس دادههای فلایترادار۲۴، شمار پروازهای ماهان از پکن، شانگهای و گوانگژو به تهران از چهار پرواز در هفته در ابتدای مارس به حدود ۲۷ پرواز در هفته تا پایان آوریل رسید.
پژوهشگران میگویند بخشی از این محمولهها از سوی تامینکنندگان کمنامونشان چینی و با همکاری واردکنندگان ایرانی ارسال میشود.
کیت کورن، معاون برنامه اقتصاد در مرکز مطالعات راهبردی و بینالمللی واشینگتن، گفت شماری از قطعات عرضهشده از جمله اجزایی هستند که در ساخت پهپادهای شاهد کاربرد دارند.
بهدنبال تحریمهای تازه وزارت خزانهداری آمریکا علیه شرکتهای هواپیمایی ایرانی، در روزهای اخیر شماری از پروازهای بینالمللی از ایران به مقصدهایی از جمله بغداد، مسقط، جمهوری آذربایجان و گرجستان لغو شدهاند.
با وجود این، گزارشها نشان میدهند پروازها میان ایران و چین همچنان برقرار است.
خبرگزاری میزان، رسانه قوه قضاییه جمهوری اسلامی، پنجشنبه دوم مهر اعلام کرد کیفرخواست ماموران این پرونده پس از پیگیری سازمان قضایی نیروهای مسلح صادر شده است.
بر اساس این کیفرخواست، شش مامور با اتهامهای «نقض حقوق شهروندی»، «ایجاد جو بدبینی نسبت به نیروهای مسلح» و «ایراد ضرب عمدی» روبهرو شدهاند.
در فهرست اتهامهای اعلامشده از سوی میزان، اشارهای به تعرض جنسی به نوجوان تبریزی نشده است.
میزان همچنین بدون اشاره به نوجوان بودن فرد آسیبدیده، نوشت هفته گذشته تصویری از «برخورد چند مامور خاطی با یک فرد در تبریز» در شبکههای اجتماعی منتشر شد.
در هفته پایانی شهریور، انتشار ویدیویی از ضربوجرح یک نوجوان در تبریز و تعرض جنسی یکی از ماموران فرماندهی انتظامی به او، واکنشهای گستردهای را در شبکههای اجتماعی به همراه داشت.
در ویدیوی منتشرشده، چند مامور این نوجوان را کتک میزنند. سپس یکی از ماموران، در حالی که نوجوان روی زمین افتاده، روی او مینشیند، شلوارش را پایین میکشد و به او تعرض میکند.
همزمان، مامور دیگری با عباراتی توهینآمیز درباره بدن نوجوان، او را تهدید میکند که در کلانتری مورد تجاوز جنسی قرار خواهد گرفت.
انتشار این ویدیو این پرسش را پررنگ کرد که ماموران جمهوری اسلامی وقتی در خیابان و پیش چشم دیگران با یک شهروند نوجوان چنین برخوردی میکنند، در زندانها با بازداشتشدگان چه رفتاری دارند.
گستردگی واکنشها موجب شد مقامهای انتظامی و قضایی جمهوری اسلامی در اقدامی کمسابقه به رفتار این ماموران واکنش نشان دهند و بر برخورد با آنان تاکید کنند.
سازمان قضایی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ۲۶ شهریور اعلام کرد این ماموران بازداشت شدهاند و برای آنان پرونده قضایی تشکیل شده است.
میزان همان زمان اعلام کرد «تحقیقات قضایی» ادامه دارد و با ماموران «بدون مماشات» برخورد خواهد شد.
فرمانده انتظامی آذربایجان شرقی نیز رفتار ماموران را «نامتعارف» خواند و گفت این اتفاق ۱۴ خرداد رخ داده و ماموران از آن زمان در وضعیت «انتظار خدمت» بودهاند.
انتشار این ویدیو بار دیگر موضوع رفتار خشونتآمیز ماموران نظامی و امنیتی جمهوری اسلامی با شهروندان را برجسته کرد.
در جریان اعتراضات سالهای گذشته نیز موارد متعددی از شکنجه، آزار و خشونت جنسی علیه بازداشتشدگان گزارش شده است.
واکنشهای گسترده به این ویدیو همزمان با چهارمین سالگرد قتل حکومتی مهسا ژینا امینی پس از بازداشت به دست گشت ارشاد رخ داد.
با گذشت چهار سال، هیچ ماموری در ارتباط با مرگ او محاکمه و مجازات نشده است.
عطاالله تارر، وزیر اطلاعات پاکستان، پنجشنبه دوم مهر در شبکه اجتماعی ایکس نوشت سامانههای پدافند هوایی این کشور پهپادهایی را که اول مهر از خاک افغانستان پرتاب شده بودند، شناسایی و پیش از رسیدن به اهدافشان خنثی کردند.
او افزود پاکستان پس از آن با استناد به «حق دفاع از خود»، ۱۰ نقطه در افغانستان را که به گفته اسلامآباد برای نگهداری و پرتاب پهپادها استفاده میشدند، هدف قرار داد.
تارر گفت حملات به اهداف نظامی مرتبط با حمله پهپادی محدود بودهاند و هشدار داد پاکستان به هر اقدام تحریکآمیز دیگری از سوی طالبان در افغانستان «قاطعانه» پاسخ خواهد داد.
ذبیحالله مجاهد، سخنگوی طالبان، پرتاب پهپادها به خاک پاکستان را تکذیب کرد و گفت حملات پاکستان قندهار، پکتیا و خوست را هدف قرار داده و چهار غیرنظامی را کشته است.
او هشدار داد این حملات با «پاسخ مناسب» روبهرو خواهد شد و «پیامدهای نامطلوبی برای ارتش پاکستان» خواهد داشت.
تنش میان پاکستان و افغانستان در ماههای گذشته بارها به حملات متقابل انجامیده و در روزهای اخیر بار دیگر افزایش یافته است.
در حمله ۲۷ شهریور به مقر پلیس کوهات در شمالغرب پاکستان، دستکم ۳۱ نفر کشته شدند و بیش از ۱۰۰ نفر زخمی شدند.
خبرگزاری رویترز به نقل از مستغفر گربز، سخنگوی والی خوست، گزارش داد چند منطقه در این ولایت در جنوبشرق افغانستان هدف حملات پاکستان قرار گرفتند. به گفته او، این حملات در خوست تلفاتی نداشتند.
خبرگزاری فرانسه نیز به نقل از محمد رسول احمدی، سخنگوی والی پکتیا، گزارش داد جنگندههای پاکستانی مقر «قول اردوی ۲۰۳ منصوری» ارتش افغانستان را در این ولایت بمباران کردند.
احمدی درباره تلفات احتمالی این حمله اطلاعاتی ارائه نکرد.
یک ساکن قندهار نیز به خبرگزاری فرانسه گفت پیش از وقوع یک انفجار شدید در مرکز این شهر، صدای یک جنگنده را شنیده و پس از انفجار، آتشسوزی رخ داده است.
تشدید دوباره تنش میان پاکستان و افغانستان
حملات تازه پس از دور دیگری از حملات پاکستان به مناطق مرزی افغانستان در ۳۰ شهریور انجام شد. اسلامآباد اعلام کرد در آن حملات ۲۸ شبهنظامی کشته شدند، اما سازمان ملل از کشته شدن دستکم سه غیرنظامی خبر داد.
درگیری میان این دو متحد سابق که اکنون به رقیب یکدیگر تبدیل شدهاند، از زمستان ۱۴۰۴ تاکنون صدها کشته بر جای گذاشته است.
مرگبارترین مورد این درگیریها در اسفند ۱۴۰۴ رخ داد. طالبان اعلام کرد در حمله هوایی پاکستان به کابل بیش از ۴۰۰ نفر کشته شدند و یک مرکز ترک اعتیاد هدف قرار گرفت.
اسلامآباد این روایت را رد کرد و گفت «تاسیسات نظامی و زیرساختهای پشتیبانی تروریستی» را هدف قرار داده است.
اسلامآباد، طالبان افغانستان را به پناه دادن به شبهنظامیانی متهم میکند که از خاک این کشور علیه پاکستان حمله میکنند. طالبان این اتهام را رد کرده و میگوید فعالیت شبهنظامیان در پاکستان مساله داخلی این کشور است.
وزارت اطلاعات پاکستان در بیانیه خود نوشت اسلامآباد طی سالهای گذشته بارها درباره حضور «پناهگاههای تروریستی» و شبکههای پشتیبان آنها در افغانستان هشدار داده است و افزود طالبان به جای رسیدگی به این نگرانیها، با انجام «عملیات پهپادی خصمانه»، تنشها را تشدید کرده است.
در مقابل، مقامهای طالبان افغانستان، پاکستان را به پناه دادن به گروههای مخالف حکومت طالبان و نقض حاکمیت افغانستان متهم کردهاند.
طالبان افغانستان ۱۰ تیر در واکنش به حملات پاکستان به مناطق مرزی، حملات هوایی و پهپادی به خاک پاکستان انجام داد و اسلامآباد اعلام کرد چهار پهپاد را رهگیری و سرنگون کرده است.
تنش میان دو کشور از اواخر بهمن و اوایل اسفند ۱۴۰۴ به درگیری گستردهای انجامید که طی آن کابل و قندهار نیز هدف حمله قرار گرفتند.
به گزارش هیات معاونت سازمان ملل در افغانستان، در هفتههای درگیری، صدها غیرنظامی افغانستانی کشته شدند.
دو کشور ۲۸ اسفند ۱۴۰۴ بر سر آتشبس موقت توافق کردند، اما تلاش میانجیگران برای دستیابی به راهحلی پایدار تاکنون نتیجه نداده است.
یکی از محورهای اصلی اختلاف، درخواست پاکستان از حکومت طالبان برای مقابله با تحریک طالبان پاکستان، موسوم به تیتیپی، است.
وبسایت حقوق بشری هرانا در جدیدترین گزارش ماهانه خود درباره وضعیت حقوق بشر در ایران اعلام کرد در شهریور ۱۴۰۵ علاوه بر اجرای احکام اعدام، دستکم ۲۹ مورد محکومیت به اعدام، از جمله برای سه زن، ثبت شده است.
هرانا همچنین از ثبت هشت مورد تایید حکم اعدام در دیوان عالی کشور در ماه گذشته خبر داد.
در مورد اعدامها، اتهام افراد شامل مواردی چون قتل و جرایم مرتبط با مواد مخدر بوده است. شماری از اعدامشدگان نیز زندانیان سیاسی بودند.
از میان زندانیان سیاسی اعدامشده، حسین پدران به اتهام «جاسوسی و همکاری اطلاعاتی با اسرائیل» و مجید آدینه، از بازداشتشدگان اعتراضات دیماه ۱۴۰۴، با اتهام «اقدام عملیاتی به نفع اسرائیل، آمریکا و گروههای متخاصم» اعدام شدند.
در ماههای اخیر و پس از اعتراضات دیماه و جنگ ۴۰ روزه، حکومت ایران موج جدیدی از سرکوب شهروندان را از طریق احضارها و بازداشتهای گسترده، صدور احکام سنگین حبس و افزایش اعدامها به راه انداخته است.
بررسی آمارهای منتشرشده از سوی هرانا نشان میدهد دستگاه قضایی جمهوری اسلامی از دیماه ۱۴۰۴ تا پایان شهریور سال جاری، دستکم هزار و ۸۶ نفر را در ایران به دار آویخته است.
این در حالی است که شمار اعدامها از بیش از ۳۵۱ مورد در سال ۱۴۰۰ به دستکم دو هزار و ۴۸۸ مورد در سال ۱۴۰۴ افزایش یافته است.
صدها بازداشت و نقض گسترده حقوق شهروندان
در بخش حقوق کار، هرانا هزار و ۴۶۵ مورد بلاتکلیفی، ۲۸۲ مورد بیکاری، ۱۷۲ مورد مصدومیت و ۴۷ مورد مرگ کارگران بر اثر نبود ایمنی در محیط کار ثبت کرد. همچنین ۱۴۶ تجمع و هفت اعتصاب کارگری در شهریور گزارش شد.
در بخش آزادی اندیشه و بیان، ۴۰۳ مورد بازداشت، ۲۴۰ مورد مصادره منزل و اموال و ۲۳ مورد احضار به مراجع قضایی ثبت شد.
هرانا همچنین از ۷۴ مورد بلاتکلیفی زندانیان، ۳۰ مورد بیخبری از سرنوشت بازداشتشدگان، ۱۷ مورد محرومیت از رسیدگی پزشکی و ۱۱ مورد محرومیت از دسترسی به وکیل خبر داد.
در حوزه دانشگاهها، ۶۶ ترم محرومیت از تحصیل برای ۳۶ نفر و ۱۳ مورد اخراج ثبت شد.
در بخش اقلیتهای مذهبی نیز ۲۵ مورد بازداشت، ۱۹ مورد تفتیش منزل و ۹ مورد اجرای حکم حبس گزارش شد.
کارشناسان سازمان ملل نیز در ماههای اخیر نسبت به نقض حق دادرسی عادلانه و صدور و اجرای احکام اعدام در پروندههایی که با نگرانیهایی درباره روند دادرسی همراه بودهاند، هشدار دادهاند.
هیات حقیقتیاب سازمان ملل ۲۶ شهریور اعلام کرد جمهوری اسلامی در جریان سرکوب اعتراضات دیماه حملهای گسترده و نظاممند علیه غیرنظامیان انجام داده که شامل کشتار غیرقانونی، شکنجه، بازداشت خودسرانه، ناپدیدسازی قهری و محدودیتهای شدید بر آزادی بیان بوده است.
تیم کلی، قاضی دادگاه منطقهای ایالات متحده، پنجشنبه دوم مهر اعلام کرد ممنوعیت اعمالشده علیه این سه رسانه «احتمالا مغایر قانون اساسی است».
او به دولت ترامپ دستور داد کارتهای ورود خبرنگاران این رسانهها را فورا بازگرداند و مقامهای دولتی را به مدت ۱۴ روز از اجرای ممنوعیت دسترسی آنها به کاخ سفید منع کرد.
کلی استدلال دولت را مبنی بر اینکه این تصمیم با «ملاحظات امنیت ملی» اتخاذ شده است، نپذیرفت و یادآور شد خود ترامپ علت این ممنوعیت را «عدم صداقت و رویکرد منفی» در گزارشهای این رسانهها عنوان کرده است.
در حکم دادگاه آمده است که در پرونده، شواهد واقعی کافی برای تایید ادعای کاخ سفید وجود ندارد که لغو کارتهای دائمی خبرنگاران، واقعا از امنیت ملی محافظت میکند یا اینکه بازگرداندن این کارتها در جریان رسیدگی به پرونده، امنیت ملی را به خطر میاندازد.
خبرگزاری رویترز این حکم را ضربهای مهم به ترامپ در یکی از جدیترین مناقشههای او با رسانهها توصیف کرد.
شکایت سه رسانه از دولت ترامپ
کاخ سفید ۲۸ شهریور مانع ورود خبرنگاران سیانان، اماس نو و پولیتیکو شد و کارتهای خبرنگاری آنان را هنگام مراجعه به این نهاد ضبط کرد.
این سه رسانه ۳۰ شهریور در دادگاه فدرال واشینگتن از ترامپ و شماری دیگر از اعضای دولت او شکایت کردند و گفتند این ممنوعیت، حمایت متمم اول قانون اساسی آمریکا از آزادی بیان و آزادی مطبوعات و همچنین حق برخورداری آنان از روند قانونی منصفانه را نقض کرده است.
این رسانهها از دادگاه خواستند با صدور دستوری موقت، دسترسی آنها را به کاخ سفید تا زمان رسیدگی به شکایت برقرار کند.
ترامپ پیشتر گفته بود این سه رسانه «نباید بتوانند مدام مطالب ساختگی و دروغ منتشر یا گزارش کنند».
این مناقشه حقوقی تنها چند هفته پیش از انتخابات میاندورهای آمریکا در جریان است. این انتخابات سرنوشتساز ۱۲ آبان برگزار میشود و در آن همه ۴۳۵ کرسی مجلس نمایندگان و ۳۵ کرسی از مجموع ۱۰۰ کرسی سنا به رای گذاشته خواهند شد.
به گزارش رویترز، در بحبوحه نگرانیها درباره مسائلی از جمله جنگ ایران و تورم، میزان رضایت از عملکرد ترامپ در نظرسنجیها به پایینترین سطح خود رسیده است.
جدال بر سر حق دسترسی خبرنگاران به کاخ سفید
قاضی پرونده اول مهر در جلسه رسیدگی اعلام کرد دو رویه قضایی پیشین در دادگاه استیناف حوزه کلمبیا بهروشنی نشان میدهند خبرنگاران پیش از لغو کارت ورودشان به کاخ سفید، حق برخورداری از روند قانونی را دارند.
کلی افزود به نظر نمیرسد کاخ سفید فرصت واقعی و موثری در اختیار این رسانهها گذاشته باشد تا به لغو دسترسی خود اعتراض کنند.
وکیل این رسانهها نیز گفت آنها بدون دریافت اطلاع قبلی و بدون برخورداری از فرصتی برای اعتراض به تصمیم کاخ سفید، از ورود به این مجموعه منع شدند.
او این تصمیم را «بیسابقه»، «غیرمنطقی» و «مجازاتی شدید» توصیف کرد.
در مقابل، یکی از وکلای وزارت دادگستری گفت دولت ترامپ در نامههایی که ۳۱ شهریور برای این رسانهها فرستاده، دلایل کافی برای لغو کارتهای ورود خبرنگاران ارائه کرده است.
با این حال، قاضی نسبت به این استدلال ابراز تردید کرد و یادآور شد این نامهها زمانی ارسال شدند که دسترسی رسانهها لغو و شکایت آنها ثبت شده بود.
وزارت دادگستری همچنین در لایحهای که ۳۱ شهریور به دادگاه ارائه کرد، استدلال کرد دسترسی به کاخ سفید «امتیاز» است، نه «حق»، و رییسجمهوری اختیار دارد دسترسی سازمانهای خبری را تعلیق کند.
ائتلافی از گروههای مدافع آزادی مطبوعات و دهها سازمان خبری، از جمله رویترز و واشینگتنپست، اول مهر با ارائه لایحهای حقوقی از موضع این سه رسانه حمایت کردند.
آنها تاکید کردند: «محروم کردن خبرنگاران و رسانهها از حقوقشان بهدلیل برداشت از دیدگاه تحریریه آنها، ناقض چند دهه رویه قضایی دیوان عالی است.»
پنج شبکه بزرگ تلویزیونی آمریکا ۳۰ شهریور در حمایت از سیانان پوشش مشترک رویدادهای مربوط به ترامپ را متوقف کردند و گفتند جای این شبکه را نخواهند گرفت.
