دستکم ۷۵ نفر در شهریور ماه در ایران اعدام شدند
قوه قضاییه جمهوری اسلامی در شهریور ماه دستکم ۷۵ نفر، از جمله پنج زن را با اتهامهای مختلف در زندانهای سراسر کشور اعدام کرد.
قوه قضاییه جمهوری اسلامی در شهریور ماه دستکم ۷۵ نفر، از جمله پنج زن را با اتهامهای مختلف در زندانهای سراسر کشور اعدام کرد.
وبسایت حقوق بشری هرانا در جدیدترین گزارش ماهانه خود درباره وضعیت حقوق بشر در ایران اعلام کرد در شهریور ۱۴۰۵ علاوه بر اجرای احکام اعدام، دستکم ۲۹ مورد محکومیت به اعدام، از جمله برای سه زن، ثبت شده است.
هرانا همچنین از ثبت هشت مورد تایید حکم اعدام در دیوان عالی کشور در ماه گذشته خبر داد.
در مورد اعدامها، اتهام افراد شامل مواردی چون قتل و جرایم مرتبط با مواد مخدر بوده است. شماری از اعدامشدگان نیز زندانیان سیاسی بودند.
از میان زندانیان سیاسی اعدامشده، حسین پدران به اتهام «جاسوسی و همکاری اطلاعاتی با اسرائیل» و مجید آدینه، از بازداشتشدگان اعتراضات دیماه ۱۴۰۴، با اتهام «اقدام عملیاتی به نفع اسرائیل، آمریکا و گروههای متخاصم» اعدام شدند.
در ماههای اخیر و پس از اعتراضات دیماه و جنگ ۴۰ روزه، حکومت ایران موج جدیدی از سرکوب شهروندان را از طریق احضارها و بازداشتهای گسترده، صدور احکام سنگین حبس و افزایش اعدامها به راه انداخته است.
بررسی آمارهای منتشرشده از سوی هرانا نشان میدهد دستگاه قضایی جمهوری اسلامی از دیماه ۱۴۰۴ تا پایان شهریور سال جاری، دستکم هزار و ۸۶ نفر را در ایران به دار آویخته است.
این در حالی است که شمار اعدامها از بیش از ۳۵۱ مورد در سال ۱۴۰۰ به دستکم دو هزار و ۴۸۸ مورد در سال ۱۴۰۴ افزایش یافته است.
صدها بازداشت و نقض گسترده حقوق شهروندان
در بخش حقوق کار، هرانا هزار و ۴۶۵ مورد بلاتکلیفی، ۲۸۲ مورد بیکاری، ۱۷۲ مورد مصدومیت و ۴۷ مورد مرگ کارگران بر اثر نبود ایمنی در محیط کار ثبت کرد. همچنین ۱۴۶ تجمع و هفت اعتصاب کارگری در شهریور گزارش شد.
در بخش آزادی اندیشه و بیان، ۴۰۳ مورد بازداشت، ۲۴۰ مورد مصادره منزل و اموال و ۲۳ مورد احضار به مراجع قضایی ثبت شد.
هرانا همچنین از ۷۴ مورد بلاتکلیفی زندانیان، ۳۰ مورد بیخبری از سرنوشت بازداشتشدگان، ۱۷ مورد محرومیت از رسیدگی پزشکی و ۱۱ مورد محرومیت از دسترسی به وکیل خبر داد.
در حوزه دانشگاهها، ۶۶ ترم محرومیت از تحصیل برای ۳۶ نفر و ۱۳ مورد اخراج ثبت شد.
در بخش اقلیتهای مذهبی نیز ۲۵ مورد بازداشت، ۱۹ مورد تفتیش منزل و ۹ مورد اجرای حکم حبس گزارش شد.
کارشناسان سازمان ملل نیز در ماههای اخیر نسبت به نقض حق دادرسی عادلانه و صدور و اجرای احکام اعدام در پروندههایی که با نگرانیهایی درباره روند دادرسی همراه بودهاند، هشدار دادهاند.
هیات حقیقتیاب سازمان ملل ۲۶ شهریور اعلام کرد جمهوری اسلامی در جریان سرکوب اعتراضات دیماه حملهای گسترده و نظاممند علیه غیرنظامیان انجام داده که شامل کشتار غیرقانونی، شکنجه، بازداشت خودسرانه، ناپدیدسازی قهری و محدودیتهای شدید بر آزادی بیان بوده است.
این فراخوان همزمان با انتشار گزارشهای تازه درباره تهدید خبرنگاران فارسیزبان و تلاش جمهوری اسلامی برای شناسایی و مجازات مخالفان خارج از کشور مطرح شده است.
بیانیه مشترک که اول مهر ۱۴۰۵ منتشر شد، تاکید میکند حقوق بشر در مرزهای کشورها متوقف نمیشود و دولتها موظفاند از افراد در برابر تهدید، تعقیب و خشونت فرامرزی محافظت کنند. مای ساتو، گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر در ایران، نازلی قانع، گزارشگر ویژه «آزادی دین یا عقیده»، و موریس تیدبالبینز، گزارشگر ویژه «اعدامهای فراقضایی، شتابزده یا خودسرانه»، از امضاکنندگان آن هستند. اعضای گروههای کاری و کمیتههای حقوق بشری سازمان ملل نیز به این فراخوان پیوستهاند.
کارشناسان، سرکوب فرامرزی را اقداماتی تعریف کردهاند که دولتها برای ساکت کردن، ترساندن، مجازات یا کنترل افراد و گروههای خارج از کشور، به دلیل عقاید، هویت یا فعالیتهای واقعی یا منتسب به آنان، انجام میدهند. این اقدامات ممکن است بهطور مستقیم از سوی ماموران دولتی یا از طریق اشخاص و گروههای تحت هدایت و کنترل دولتها صورت گیرد.
بیانیه، بدون تمرکز بر کشوری مشخص، طیفی از روشها را برمیشمارد: از قتل فراقضایی، ربایش و شکنجه تا تهدید خانوادهها، لغو گذرنامه، مسدود کردن داراییها و سوءاستفاده از سازوکارهای استرداد و اعلانهای اینترپل. روزنامهنگاران، مدافعان حقوق بشر، مخالفان سیاسی، مهاجران و پناهندگان از گروههای در معرض خطر معرفی شدهاند.
در یکی از تازهترین نمونههای مرتبط با ایران، رسانهها گزارش دادند که سامانهای به نام «علاج»، با تبلیغ در صداوسیما و خبرگزاری فارس، از مردم میخواهد مخالفان جمهوری اسلامی در خارج از کشور را شناسایی و معرفی کنند. بنا بر این گزارش، سامانه اطلاعاتی مانند نام و عکس و در برخی موارد مشخصات هویتی افراد را منتشر میکند و از مسدود کردن داراییها و محرومیت از خدمات کنسولی بهعنوان اقدامهای احتمالی علیه آنان نام میبرد.
این سامانه مدعی شناسایی و رصد هزار و ۶۰۰ نفر شده که اطلاعات ۶۰۰ نفر از آنان از طریق گزارشهای مردمی به دست آمده است. گردانندگان آن هدف خود را حفاظت از امنیت ملی در برابر افرادی معرفی کردهاند که به ادعای آنان، علیه منافع و امنیت کشور فعالیت میکنند.
تهدید مستقیم روزنامهنگاران فارسیزبان نیز در هفتههای اخیر واکنش خارجی به همراه داشته است. ایراناینترنشنال در گزارشی در ۱۷ شهریور نوشت که وزارت امنیت عمومی کانادا اعلام کرده نهادهای امنیتی و اطلاعاتی این کشور برای مقابله با مداخله خارجی و سرکوب فرامرزی از ابزارهایی از جمله تحقیقات، پیگرد کیفری و مختل کردن فعالیتهای تهدیدآمیز استفاده میکنند.
این موضعگیری پس از آن مطرح شد که ابوالفضل شکارچی، سخنگوی ارشد نیروهای مسلح جمهوری اسلامی، خبرنگاران ایراناینترنشنال، بیبیسی فارسی و رادیو فردا را به ارتباط با سرویسهای اطلاعاتی خارجی متهم کرد و گفت ممکن است در «بانک اهداف نظامی» قرار گیرند. به گزارش ایراناینترنشنال، وزارت خارجه کانادا نیز این اظهارات را محکوم و تاکید کرد که روزنامهنگاران باید بتوانند بدون ترس از ارعاب یا اقدامات تلافیجویانه کار کنند.
فشار بر ایرانیان خارج از کشور، به تهدید جانی محدود نبوده است. ایراناینترنشنال در ۱۸ اسفند ۱۴۰۴ گزارش داد که دادستانی کل جمهوری اسلامی، ایرانیان مقیم خارج را در صورت آنچه «همکاری با دشمن» خوانده، به مصادره داراییها و مجازاتهایی از جمله اعدام تهدید کرده است. دادستانی این عنوان را شامل فعالیت اطلاعاتی یا جاسوسی برای اسرائیل، آمریکا یا دیگر کشورها و گروههای متخاصم دانسته بود.
در ۱۰ فروردین ۱۴۰۵ نیز دادستان مشهد اعلام کرد که اموال ۱۷ ایرانی مقیم خارج، به اتهام فعالیت علیه نظام، با دستور قضایی در این استان شناسایی و توقیف شده است.
بیانیه کارشناسان سازمان ملل، فشار مالی و اقدامات اداری خودسرانه را نیز از ابزارهای سرکوب فرامرزی میداند. آنان تاکید کردهاند که مسئولیت دولتها فقط به خودداری از اجرای چنین اقداماتی محدود نیست؛ دولتهای میزبان نیز باید در برابر خطرهای واقعی یا قابل پیشبینی، از افراد تحت صلاحیت خود محافظت کنند.
یکی دیگر از محورهای بیانیه، استفاده از خانوادهها برای اعمال فشار است. به گفته کارشناسان، بستگان، همکاران و نزدیکانی که برای وادار کردن فردی در خارج از کشور به سکوت تهدید یا مجازات میشوند، خود نیز قربانی سرکوب فرامرزی محسوب میشوند.
امضاکنندگان همچنین درباره گسترش روشهای دیجیتال، از جمله جاسوسافزار، دسترسی غیرمجاز به حسابها، افشای اطلاعات خصوصی و کارزارهای تخریب اعتبار هشدار دادهاند. آنان گفتهاند هوش مصنوعی، از جمله ابزارهای تولید تصاویر و ویدئوهای جعلی، میتواند دامنه این حملات را گسترش دهد و زنان و دختران بهطور نامتناسب در معرض تهدیدهای جنسی و جنسیتی قرار دارند.
به گفته کارشناسان، پیامد این اقدامات فراتر از قربانی مستقیم است: ایجاد ترس در جوامع مهاجر و تبعیدی میتواند به خودسانسوری، کاهش مشارکت مدنی، انزوای اجتماعی و تضعیف روزنامهنگاری مستقل منجر شود.
بیانیه از دولتها میخواهد اتهامهای سرکوب فرامرزی را بهسرعت و بهطور مستقل بررسی کنند، عاملان و آمران را پاسخگو سازند و برای قربانیان، حفاظت فیزیکی، کمک حقوقی و حمایت روانی و اجتماعی فراهم کنند. تسریع رسیدگی به درخواستهای پناهندگی، صدور روادید بشردوستانه و تسهیل پیوستن اعضای خانواده نیز از پیشنهادهای آن است.
کارشناسان همچنین خواستار بررسی دقیقتر درخواستهای اینترپل و استرداد، توجه به سابقه سرکوب فرامرزی کشورها در همکاریهای امنیتی و توقف موقت صادرات جاسوسافزارهای نظارتی تا زمان برقراری تضمینهای کافی حقوق بشری شدهاند. آنان تاکید کردهاند که افراد باید بتوانند بدون تهدید و تلافیجویی با سازمان ملل و دیگر نهادهای حقوق بشری همکاری کنند.
این کارشناسان در بیانیهای به تاریخ اول مهر ۱۴۰۵ در ژنو، کولبران و سوختبران را از محرومترین گروههای اقتصادی در ایران توصیف کردند؛ افرادی که برای تامین معاش خانوادههایشان، با گزینههای شغلی اندک، در مناطق مرزی کالا و سوخت حمل میکنند. آنان تاکید کردند: «نباید بهای این فقر را با جان خود بپردازند.»
مای ساتو، گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر در ایران؛ موریس تیدبالبینز، گزارشگر ویژه «اعدامهای فراقضایی، شتابزده یا خودسرانه»؛ النا کارولینا دیاز گالان، گزارشگر ویژه «فقر شدید و حقوق بشر»؛ و نیکولا لورا، گزارشگر ویژه «امور اقلیتها»، امضاکنندگان این بیانیه هستند.
بر اساس گزارشهای مورد استناد آنان، از آغاز سال ۲۰۲۶ میلادی، برابر با ۱۱ دی ۱۴۰۴، دستکم ۱۲ کولبر بر اثر تیراندازی نیروهای مرزبانی یا سپاه پاسداران کشته شدهاند. کارشناسان گفتهاند در دو ماه منتهی به انتشار بیانیه، گزارشهایی درباره کشته شدن هفت کولبر با شلیک مستقیم مرزبانان، از فاصله نزدیک و بدون هشدار، دریافت کردهاند. بنا بر این گزارشها، چند نفر از قربانیان هنگام تیراندازی هیچ کالایی همراه نداشتند.
در بیانیه به سرنوشت مادح کرمانی، کولبر ۴۴ ساله، اشاره شده است که ششم مرداد ۱۴۰۵ از خانهاش در مریوان خارج شد و دیگر بازنگشت. به گفته کارشناسان، او در حالی هدف گلوله قرار گرفت که باری همراه نداشت و پیکرش از محل منتقل شد. مقامها به خانوادهاش گفته بودند که بر اثر سقوط از ارتفاعات مرزی جان باخته است، اما اسناد پزشکی قانونی، به روایت بیانیه، نشان میداد که گلوله به سر او اصابت کرده است.
میلاد تاباد، کولبر ۲۸ ساله، نیز ۲۷ مرداد ۱۴۰۵، نزدیک به یک سال پس از آنکه بنا بر گزارشها با شلیک مرزبانان از ناحیه سر زخمی شده بود، درگذشت. او ماهها در بخش مراقبتهای ویژه بستری بود، اما خانوادهاش که توان پرداخت هزینههای ادامه مراقبت را نداشتند، ناچار شدند او را به خانه ببرند و خود از او پرستاری کنند.
گزارشگران سازمان ملل تاکید کردند که حتی ظن به حمل کالا برخلاف مقررات گمرکی، مادامی که تهدیدی متوجه جان افراد نیست، نمیتواند استفاده از سلاح گرم را توجیه کند.
این کارشناسان درباره وضعیت سوختبران بلوچ نیز از الگویی مشابه خبر دادند. بر اساس گزارشهای مورد استناد بیانیه، در فاصله ژانویه تا اوت ۲۰۲۶، برابر با ۱۱ دی ۱۴۰۴ تا ۹ شهریور ۱۴۰۵، دستکم ۱۳ سوختبر در ارتباط با تیراندازی، تعقیبوگریز و دیگر اقدامات نیروهای نظامی و امنیتی کشته شدهاند.
به گفته آنان، در حالی که توجه داخلی و بینالمللی بر اعتراضات و اعدامهای پس از آن متمرکز شده، مرگومیر در مرزهای ایران تا حد زیادی از نظرها دور مانده است. بیانیه میافزاید که مقامهای حکومت ایران آمار رسمی از مرگ کولبران و سوختبران منتشر نمیکنند و ثبت این موارد عملا بر عهده خانوادهها و گروههای جامعه مدنی افتاده است.
هشدار تازه کارشناسان سازمان ملل در ادامه گزارشهای پیشین نهادهای حقوق بشری درباره تیراندازی به مرزنشینان منتشر شده است. دیدهبان حقوق بشر در گزارشی در سال ۱۴۰۳، با استناد به مصاحبه با کولبران و بررسی مدارک پزشکی و قضایی، استفاده نیروهای ایرانی از نیروی بیش از حد و مرگبار علیه کولبران عمدتاً کُرد را مستند کرد. برخی مصاحبهشوندگان گفته بودند که بدون هشدار و حتی هنگامی که باری همراه نداشتند، هدف تیراندازی قرار گرفتهاند. این سازمان همچنین فقر و نبود فرصتهای شغلی را از عوامل روی آوردن مردم به کولبری دانست.
وضعیت در سیستان و بلوچستان هم به همین صورت است و کمتر هفتهای است که رسانههای محلی و نهادهای حقوق بشری از کشتهشدن سوختبران بهدست نیروهای امنیتی و انتظامی گزارشی منتشر نکنند.
امضاکنندگان بیانیه تازه، مرگ کولبران و سوختبران را بخشی از الگوی گستردهتر کشتارهای غیرقانونی گزارششده به دست نیروهای امنیتی ایران دانستند؛ الگویی که به گفته آنان، کشتار معترضان در بازه آذر تا بهمن ۱۴۰۴، قتلهای فراقضایی در استانهایی با حضور گسترده نیروهای نظامی و مرگ در بازداشت را نیز در بر میگیرد.
آنان تاکید کردند که حکومت ایران موظف است درباره هر یک از این مرگها تحقیقاتی فوری، مستقل و بیطرفانه انجام دهد و حقوق خانوادهها برای روشن شدن حقیقت، پاسخگو شدن عاملان و جبران خسارت را تضمین کند. به گفته این کارشناسان، جوامع مرزنشین نیز حق دارند از راههایی امرار معاش کنند که آنان را در معرض تیراندازی قرار ندهد.
ولیزاده چهارشنبه اول مهر در دومین سالگرد زندانی شدنش در ایران گفت: «در حیرتم از آن دسته از چهرههای شناختهشده ایرانی که هوس بازگشت به ایران در سر دارند. اگر ذات خبیث جمهوری اسلامی را فراموش کردهاند، از داغدیدگان دیماه بپرسند گشودن و بستن دهها یا صدها کیسه جسد برای یافتن عزیزانشان چه حسی دارد.»
او خطاب به این افراد افزود پس از بازگشت به ایران و «پایان تعارفات اولیه»، برای «تخلیه اطلاعاتی و همکاری» با حکومت تحت فشار قرار خواهند گرفت.
این روزنامهنگار ادامه داد: «اگر هم چنین نشد، یعنی که تونلنشینان برای گدایی مشروعیت ناچار شدهاند پرده آخر نمایش خود را بازی کنند و سخاوت به خرج دهند، که در این صورت پیوندتان مبارک. سرخی فرش قرمزی که برایتان پهن کردهاند از خون جاویدنامان وطن است که به دست مزدوران حکومت به قتل رسیدهاند.»
منظور او از «تونلنشینان»، مقامهای جمهوری اسلامی است که هنگام جنگ برای در امان ماندن از حملات به مراکز زیرزمینی منتقل شدند، در حالی که امکانات کافی برای حفاظت از شهروندان فراهم نشده بود.
این زندانی سیاسی همچنین هشدار داد «نمایش میهنپرستی و تماسهای دلبرانه شکارچیان حکومتی» برای ترغیب چهرههای ایرانی به بازگشت به کشور پایدار نخواهد ماند و «ماه عسل» آنان در ایران چندان طولانی نخواهد بود.
در هفتههای اخیر، بازگشت محسن نامجو، خواننده ایرانی، به کشور، واکنشها و انتقادهای گستردهای را برانگیخته است.
مسعود بهنود، روزنامهنگار، نیز ۲۶ شهریور در مصاحبهای اعلام کرد آماده بازگشت به ایران است.
پیشتر فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت جمهوری اسلامی، از «پیگیری» برای بازگشت بهنود، عبدالکریم سروش، نویسنده و محسن کدیور، دینپژوه، به ایران خبر داده بود.
«مهندسی مرگ» و استفاده از غیرنظامیان بهعنوان «سپر انسانی»
ولیزاده در بخش دیگری از بیانیه خود، جمهوری اسلامی را به «مهندسی» مرگ شهروندان بیگناه و بهرهبرداری تبلیغاتی از کشته شدن غیرنظامیان در جریان جنگ متهم کرد و گفت حکومت از مردم بهعنوان «سپر انسانی» استفاده میکند.
در این بیانیه آمده است: «جمهوری اسلامی را از قاب جنگی که خود را قربانی آن معرفی میکند و ژستی که با مرگ مهندسیشده قربانیان مدرسه میناب میگیرد، نمیتوان شناخت. این حکومت حیلهگر که جنایت شلیک به هواپیمای اوکراینی را در کارنامه دارد، به مهارت جدیدی در مهندسی مرگ شهروندان بیگناه رسیده است.»
او افزود: «استفاده از مدرسه، مترو، ورزشگاه و بیمارستان بهعنوان سپر انسانی با نیت افزایش قربانیان غیرنظامی و پر کردن خشاب پروپاگاندا و مظلومنمایی انجام میشود. این نظام سالهاست که قربانی بودن را به یک صنعت سیاسی تبدیل کرده است. سالها برای جنگ فرش قرمز پهن کرد، اما هنگامی که جنگ از راه رسید، به تونلها خزید.»
محسن هاشمی، رییس پیشین شورای شهر تهران، ۲۲ شهریور اذعان کرد مسئولان جمهوری اسلامی در جریان جنگهای ۱۲ روزه و ۴۰ روزه از ایستگاههای مترو بهعنوان دفتر کار استفاده میکردند.
در ماههای گذشته، مقامهای جمهوری اسلامی با وجود تجربه دو جنگ ۱۲ روزه و ۴۰ روزه و خسارتهای گسترده واردشده به کشور، به سیاستهای تنشآفرین خود، از جمله رویارویی با آمریکا و حمله به کشتیهای تجاری در تنگه هرمز، ادامه دادهاند.
همزمان، انتقادها از عملکرد حکومت در تامین حداقل امکانات لازم برای حفاظت از مردم در زمان جنگ، از جمله سامانههای هشدار و پناهگاههای عمومی، افزایش یافته است.
روایت ولیزاده از پیشنهاد همکاری سازمان اطلاعات سپاه
ولیزاده در ادامه بیانیه خود اعلام کرد پس از بازگشت به ایران با پیشنهاد سازمان اطلاعات سپاه پاسداران برای همکاری مواجه شده، اما آن را نپذیرفته است.
او نوشت: «اگرچه میتوانستم با پذیرفتن قرارداد وسوسهکننده سازمان اطلاعات سپاه برای به دام انداختن همکارانم و کشاندن آنها به ایران نه تنها به زندان نروم، بلکه از مزایای فراوان این همکاری برخوردار شوم، اما انتخاب من زندان بود و آزادیام را از هیچ طرفی گدایی نمیکنم.»
این زندانی سیاسی با اشاره به کشتار معترضان در خیزش دیماه ادامه داد: «دو سال حبس من در برابر داغ خانوادههایی که برای یافتن پیکر عزیزانشان، زیپ دهها یا صدها کیسه جسد را گشودهاند، هیچ است.»
بر پایه بیانیه شورای سردبیری ایراناینترنشنال، بیش از ۳۶ هزار و ۵۰۰ نفر در جریان سرکوب هدفمند انقلاب ملی به دستور علی خامنهای، دیکتاتور پیشین ایران، کشته شدند.
ولیزاده که پیشتر به مدت ۱۰ سال خبرنگار رادیو فردا بود، حدود چهار سال پیش از این رسانه استعفا داد و پس از مدتی اقامت در خارج از کشور، ۱۶ اسفند ۱۴۰۲ بعد از ۱۴ سال به ایران بازگشت.
او مدتی بعد بازداشت و به دست ماموران سازمان اطلاعات سپاه بازجویی شد.
دادگاه انقلاب تهران آذر ۱۴۰۳ او را به ۱۰ سال حبس محکوم کرد.
لیندزی و کریگ مردادماه پس از ۸۴ و ۹۳ روز اعتصاب غذا، بهدنبال دریافت تضمینهایی از جمله ازسرگیری تماس با خانواده، به اعتصاب خود پایان دادند.
با گذشت بیش از یک ماه، تنها دو تماس کوتاه برقرار شده و تماسهای منظمی که به آنان وعده داده شده بود، از سر گرفته نشده است.
درخواست مداخله مستقیم وزیر خارجه
خانواده فورمن در بیانیهای که سهشنبه ۳۱ شهریور منتشر شد، اعلام کرد یک ملاقات کنسولی برای ۱۳ مهر برنامهریزی شده است.
خانواده از تعیین این زمان استقبال کرد، اما گفت تاخیر طولانی در ملاقات با این زوج، بهویژه پس از اعتصاب غذای طولانی آنان، «بهشدت نگرانکننده» است.
بر اساس این بیانیه، کارکنان کنسولی بریتانیا در سال جاری تنها یک بار با لیندزی و کریگ ملاقات کردهاند؛ در حالی که بیش از ۲۰ ماه از بازداشت آنان میگذرد.
خانواده از میلیبند خواست با آنان دیدار کند، راههای دیپلماتیک موجود را دوباره بررسی کند و برای برقراری تماسهای منظم خانوادگی و دسترسی موثر کنسولی، به مقامهای جمهوری اسلامی فشار بیاورد.
جو بنت، فرزند لیندزی، گفت انتظار ندارد دولت بریتانیا بتواند به مقامهای جمهوری اسلامی دستور دهد، اما دولت موظف است از شهروندان خود دفاع کند و در صورت عمل نشدن به وعدهها، پیگیری را ادامه دهد.
او افزود لیندزی و کریگ با امید به بهبود شرایط، اعتصاب غذای خود را متوقف کردند و نباید تاخیر در تماس و ملاقات به وضعیتی عادی تبدیل شود.
سابقه بازداشت و محکومیت
لیندزی و کریگ ۱۴ دی ۱۴۰۳، هنگام سفر دور دنیا با موتورسیکلت و در مسیر اصفهان به کرمان بازداشت شدند. هر دوی آنان اتهام جاسوسی را رد کردهاند، اما شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ابوالقاسم صلواتی، هر یک را به ۱۰ سال زندان محکوم کرد.
در تیرماه نیز بدون حضور وکیل، مترجم یا امکان دفاع، دو سال دیگر به حکم کریگ بهدلیل گفتوگو با رسانهها افزوده شد.
درخواست تازه خانواده پس از نخستین حضور عمومی الیستر برت، نماینده ویژه بریتانیا در امور بازداشتهای پیچیده کنسولی، مطرح شده است.
خانواده فورمن از انتصاب او استقبال کرده، اما تاکید دارد محدودیت اختیارات این نماینده، مداخله سیاسی وزیران را ضروری میکند.
این خانواده خواستار دیدار با میلیبند، برقراری منظم تماسها و ملاقاتهای کنسولی و تدوین راهبردی مشخص برای آزادی این زوج شده است.
