بندر رجایی؛ از پهلوگیری کشتیهای مشکوک به حمل سوخت موشک تا انفجار مرگبار
کمتر از یک ماه پیش از انفجار در بندر رجایی، گزارشهایی منتشر شده بود که از ورود کشتی «جیران» به این بندر خبر میدادند؛ این کشتی دومین کشتی حامل مواد شیمیایی مرتبط با سوخت موشک بود که از چین راهی ایران شده بودند.
ورود و انبار حدود دو هزار تن سدیم پرکلرات در بندر رجایی بندر عباس باعث شده که سوالاتی در مورد آنچه شنبه شش اردیبهشت باعث انفجار مهیب در بندر عباس شد شکل بگیرد. مقامات جمهوری اسلامی تایید کردهاند که مواد شیمیایی باعث انفجار شده اما هنوز جزییات بیشتری در این زمینه منتشر نشده و روشن نیست که آیا مواد وارداتی از چین برای تولید سوخت موشک باعث انفجار مهیب شنبه شده است یا خیر.
نشریه نیوزویک، به نقل از وبسایت «ماریتایم اگزکیوتیو»، ۱۱ فروردینماه گزارش داده بود که کشتی باری «جیران»، که تحت تحریمهای آمریکاست، پس از ترک چین، در بندرعباس پهلو گرفته و مظنون به حمل مواد شیمیایی مورد استفاده در تولید سوخت لازم برای موشکهای سوخت جامد بوده است.
طبق این گزارش، محموله این کشتی شامل سدیم پرکلرات بوده که کاربرد مستقیم در تولید سوخت موشکی دارد.
روزنامه فایننشال تایمز نیز پیشتر فاش کرده بود که کشتیهای «جیران» و «گلبن» هر یک بیش از هزار تن سدیم پرکلرات از چین به ایران منتقل کردهاند؛ محمولهای که قرار بود به سپاه پاسداران تحویل داده شود.
همزمان، منابع ایراناینترنشنال گزارش دادند که کانتینرهای منفجرشده در بندر رجایی متعلق به شرکت بناگستر بودهاند؛ شرکتی وابسته به هلدینگ سپهر انرژی که ۱۸ بهمنماه به اتهام همکاری در فروش نفت جمهوری اسلامی، همکاری با برنامههای نظامی جمهوری اسلامی و نیز کمک به روسیه در جنگ با اوکراین تحت تحریم آمریکا قرار گرفت.
در حالی که مقامهای گمرک جمهوری اسلامی منشاء انفجار را وجود کالاهای خطرناک و مواد شیمیایی عنوان کردهاند، پرسشهای بیپاسخی درباره ماهیت دقیق محمولههای انبارشده و نقش احتمالی آنها در این حادثه وجود دارد.
براساس گزارشی که فایننشالتایمز چهارشنبه سوم بهمن منتشر کرد، اطلاعات امنیتی دو کشور غربی نشان میدهد دو کشتی با نامهای «گلبن» و «جیران» با پرچم جمهوری اسلامی، حامل بیش از هزار تن سدیم پرکلرات هستند.از سدیم پرکلرات برای تولید آمونیوم پرکلرات استفاده میشود که ماده اصلی پیشران جامد موشکهاست.
ارتش اسرائیل پس از حملات روز پنجم آبان ۱۴۰۳ به اهدافی در ایران اعلام کرد که کارخانههای تولید سوخت جامد موشک را در نزدیکی تهران و غرب ایران نابود کرده است.
این روزنامه به نقل از دو مقام رسمی که نامشان را اعلام نکرد، نوشت که این مقدار سدیم پرکلرات میتواند ۹۶۰ تن آمونیوم پرکلرات تولید کند؛ مادهای که ۷۰ درصد پیشران موشکهای سوخت جامد را تشکیل میدهد. به گفته آنها، این میزان آمونیوم پرکلرات میتواند ۱۳۰۰ تن پیشران تولید کند که برای سوخترسانی به ۲۶۰ موشک میانبرد ایرانی مانند «خیبر شکن» یا «حاج قاسم» کافی است.
بر اساس دادههای سایت ردیابی کشتی «مارین ترافیک»، کشتی «گلبن» چند روزی در نزدیکی جزیره دایشان مستقر بود و روز سهشنبه عازم بندرعباس شد. کشتی «جیران» نیز صبح چهارشنبه، سوم بهمن، در ۷۵ کیلومتری جنوب دایشان، در نزدیکی شهر نینگبو در استان ژجیانگ چین، دیده شده است.
مقامات گفتند که نمیتوانند بگویند آیا دولت چین از این حملونقلها آگاهی دارد یا خیر. ایالات متحده و متحدانش بارها چین را به حمایت از حکومتهای ایران و روسیه متهم کردهاند.
سفارت چین در واشینگتن اعلام کرد که از این موضوع آگاه نیست و تأکید کرد که پکن به حفظ صلح و ثبات در خاورمیانه متعهد است و برای حل دیپلماتیک مسئله هستهای ایران تلاش میکند.
هر چند جمهوری اسلامی بر اساس قوانین شرعی، محدودیتهای فراوانی بر رفتار جنسی خارج از چارچوب ازدواج رسمی در ایران اعمال میکند اما به نظر میرسد رشد صنعت خدمات ماساژ به صورت زیرزمینی در شهرهای مختلف، به پوششی برای تنفروشی بدل شده است.
تنفروشی در قالب ارائه خدمات ماساژ که در شبکههای مجازی تبلیغ میشود و پربازدید شده است، از تناقضهای اخلاقی و اجتماعی-اقتصادی عمیق در جمهوری اسلامی حکایت دارد.
در کشوری که اخلاق عمومی بر پایه اصول اسلامی تعریف میشود، محبوبیت خدمات ماساژ در شبکههای اجتماعی مانند اینستاگرام، پارادوکس قابل توجهی را به نمایش میگذارد.
به نظر میرسد بسیاری از این صفحهها در فضای مجازی در حال تبلیغ خدمات درمانی هستند اما بررسیهای دقیقتر ایراناینترنشنال واقعیت دیگری را آشکار میکند: شبکهای مخفی از تنفروشی، تحت پوشش خدمات درمانی فعالیت میکنند.
یکی از این صفحات به دست زنی اداره میشود که خود را دارنده مدرک فیزیولوژی از دانشگاه تهران و مدرک بینالمللی ماساژدرمانی از مالزی معرفی میکند و در پروفایل آن نوشته شده است: «من یک ماساژور هستم و در تهران برای زنان و مردان خدمات ماساژ ارائه میدهم.»
ایراناینترنشنال نمیتواند بهطور مستقل اصالت این صفحات یا محتوای آنها را تایید کند، علاوه بر این به نظر میرسد برخی از این صفحات، از ویدیوهایی از خدمات ماساژ در سایر کشورها را برای تبلیغ کار خود استفاده کردهاند.
این خدمات شامل ماساژ در منزل، ماساژ پا، ماساژ با سنگ داغ و ماساژ تایلندی است و در شماری از این صفحات هم عکسهایی از یک سالن ماساژ که ظاهرا در شمال تهران قرار دارد، به چشم میخورد.
وجود تعدادی ویدیو از زنان جوانی که در حال ماساژ مردان هستند، ظاهرا به مشتریان این امکان را میدهد که ماساژور مورد علاقه خود را انتخاب کنند.
با این حال، یکی از لینکهای موجود در یکی از این صفحهها، ما را به یک کانال تلگرام راهنمایی میکند و این کانال بُعد دیگری از خدمات ارائه شده در این مراکز را به تصویر میکشد.
محتویات این کانال تگرام نشان میدهد این مراکز چیزی فراتر از ماساژدرمانی سنتی در اختیار مشتریان میگذارند و خدمات آنها همچنین شامل سکس سهنفره یا گروهی و رابطه با لزبینها و افراد تراجنسیتی میشود.
قیمت این خدمات دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای یک ماساژ ۹۰ دقیقهای، چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای ماساژ و رابطه جنسی، شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای یک شب خدمات، و ۱۳ میلیون تومان برای خدمات در طول ۲۴ ساعت تعیین شده است.
تنفروشی در ایران غیرقانونی است و برای افرادی که در آن مشارکت میکنند یا در تسهیل آن نقش دارند، مجازاتهای سنگینی در نظر گرفته میشود.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، «زنا»، یعنی رابطه جنسی بین دو فرد که رابطه زناشویی رسمی با همدیگر ندارند و همجنسگرایی میتواند به حبس، شلاق یا در مواردی به اعدام منجر شود.
ناظران میگویند علیرغم قوانین تنبیهی بیرحمانه جمهوری اسلامی، تجارت زیرزمینی روابط جنسی در ایران همچنان ادامه دارد و عواملی از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر و کمبود تحصیلات به آن دامن میزند.
مشکلات شدید اقتصادی یکی از مهمترین دلایلی است که زنان در ایران را در معرض استثمار قرار میدهد و میتواند شماری از آنان را وادار به تنفروشی کند.
وقتی ایراناینترنشنال برای کسب اطلاعات بیشتر با مدیر کانال تلگرامی تماس گرفت، فردی با فهرستی از پیش آماده شده که جزییات قوانین و روشهای پرداخت را توضیح میداد، به این تماس پاسخ داد.
به گفته او، مشتریان باید نیمی از هزینهها را پیش از دریافت خدمات و نیمی دیگر را پس از آن پرداخت کنند، البته پیشپرداخت باید به حساب فرد دیگری صورت میگرفت و این موضوع میتواند به این معنی باشد که این صفحات و کانال در کار کلاهبرداری باشند.
وجود این صفحات در فضای مجازی، چه جعلی و چه واقعی، تصویری نگرانکننده از زندگی در حکومت جمهوری اسلامی به تصویر میکشد: یا افرادی در حال سواستفاده از تجارت غیرقانونی تنفروشی برای گول زدن جوانان و کلاهبرداری از آنان هستند و یا زنان جوانی از سنین ۲۰ تا ۴۰ ساله حاضر هستند برای سه میلیون تومان تنفروشی کنند.
ادامه بررسی های ایراناینترنشنال، نشان داد صفحات مشابه متعددی در فضای مجازی وجود دارند که به دست ادمینهای ایرانی اداره میشوند.
برخی از این صفحات به صورت تلویحی و مبهم به تبلیغ ارائه خدمات جنسی میپردازند و برخی دیگر آشکارا از آن سخن میگویند. قیمت این خدمات با توجه به عوامل مختلفی از دو میلیون تومان تا ۱۵ میلیون تومان متغیر است.
به دلیل ماهیت حساس این مطلب و حفظ امنیت افرادی که عکس آنها در این صفحات قرار داده شده است، ایراناینترنشنال از ذکر اسامی درج شده در این صفحات خودداری میکند.
«آ» که میگوید زنی ۲۴ ساله است که تصویرش در یکی از آگهیهای تبلیغ ارائه خدمات جنسی در فضای مجازی دیده میشود.
آنچنان که در تبلیغ ادعا شده او با ارائه گواهی سلامت و همچنین گواهی واکسیناسیون کرونا به مشتریان اطمینان خاطر میدهد که خطر ابتلا به بیماریهای مراقبتی از طریق رابطه جنسی وجود ندارد.
عکسهایی با لباسهای مختلف از این زن در این صفحه موجود است و نوشته شده او برای هر روز همراهی یک مشتری خدمات جنسی، ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مطالبه میکند و با آنان به سفر نیز میرود.
زن دیگری با نام «میم»، ویدیوهایی شطرنجیشده از رابطه دهانی به اشتراک گذاشته است. او همچنین عکسهایی در سواحل، باشگاههای ورزشی و سایر مکانها در اختیار مشتریان بالقوه خود میگذارد و به نظر میرسد با به نمایش گذاشتن بدن خود سعی در جذب آنان دارد.
«ر» زنی دیگر است که میگوید ۲۷ ساله است و آمادگی خود را برای سفرهای بینالمللی با مشتریان اعلام کرده است.
زن دیگری با نام «گاف» در یک ویدیوی تبلیغاتی دیده میشود و از یک استخر، بوسه و چشمک را روانه مشتریان خود میکند.
مقامهای جمهوری اسلامی در مواجهه با تنفروشی به صورت گزینشی عمل میکنند. آنها در بسیاری موارد چشم خود را به روی واقعیتهای موجود میبندند و در تعدادی از موارد نیز به شکلی بیرحمانه افراد دخیل در تنفروشی را سرکوب میکنند.
به همین دلیل، این باور وجود دارد که تصمیمات و شیوه برخورد مسئولان حکومت در حوزه برخورد با مساله تجارت جنسی، تحت تاثیر فساد و رشوهگیری اتخاذ میشود.
هرچند نگاه عامه مردم در ایران به تنفروشی، تحت تاثیر ارزشهای محافظهکارانه مذهبی، تا حد زیادی منفی است، اما اکنون بسیاری اذعان دارند که عوامل اجتماعی-اقتصادی در دامن زدن به این پدیده نقشی کلیدی ایفا میکنند.
همزمان، تلاشها برای مبارزه با تنفروشی در ایران به دلیل محدودیتهای قانونی و فرهنگی با موانع زیادی روبهرو شده است.
اگرچه برخی ابتکارات با هدف حمایت و بازپروری کارگران جنسی در ایران وجود دارد، اما سازمانهای غیردولتی فعال در این زمینه با مشکلات زیادی از جمله فشارهای حکومت و نگاه منفی جامعه دست به گریبان هستند.
به گفته کارشناسان و متخصصان این حوزه، مواجهه موثر با پدیده تنفروشی تنها با شناسایی و تلاش برای رفع عوامل ریشهای آن، مانند فقر و نگاه غیرامنیتی و آسیبشناسانه به این معضل امکانپذیر است.
بهعلاوه، آگاهیبخشی، خدمات آموزشی، آموزش حرفهای و مراقبتهای پزشکی از دیگر شاخصههای مهمی هستند که باید در مسیر حل معضل تنفروشی در نظر گرفته شوند.
حکومت به دنبال اجرای سختگیرانه قوانین خود در حوزه «اخلاق»، از جمله حجاب اجباری است. در سوی دیگر، تنفروشی بیداد میکند و زنان آسیبپذیر را درست زیر چشم حکومت مورد استثمار قرار میدهد.