عضو ارشد سنا از حزب دموکرات از ترامپ خواست برای تحریم حمایت چین از جمهوری اسلامی اقدام کند
جین شاهین، عضو ارشد دموکرات کمیته روابط خارجی سنای آمریکا، از دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، خواست برای مقابله با حمایت چین از جمهوری اسلامی از قانون تازه تحریم روسیه و ایران استفاده کند.
شاهین چهارشنبه در سخنرانی در صحن سنا گفت نهادهای چینی در جریان جنگ از جمهوری اسلامی حمایت کردهاند و این کمکها در حملات به نیروها و تاسیسات آمریکا نقش داشته است.
او از دولت ترامپ خواست با استفاده از «قانون لیندزی گراهام برای تحریم روسیه و ایران»، فشار بر پکن را برای توقف کامل این حمایتها افزایش دهد.
شاهین همچنین به گزارشهایی درباره ارایه تصاویر ماهوارهای، فناوری و اطلاعات میدانی از سوی نهادهای چینی به جمهوری اسلامی اشاره کرد.
این فراخوان همزمان با انتشار گزارشهای تازه درباره تهدید خبرنگاران فارسیزبان و تلاش جمهوری اسلامی برای شناسایی و مجازات مخالفان خارج از کشور مطرح شده است.
بیانیه مشترک که اول مهر ۱۴۰۵ منتشر شد، تاکید میکند حقوق بشر در مرزهای کشورها متوقف نمیشود و دولتها موظفاند از افراد در برابر تهدید، تعقیب و خشونت فرامرزی محافظت کنند. مای ساتو، گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر در ایران، نازلی قانع، گزارشگر ویژه «آزادی دین یا عقیده»، و موریس تیدبالبینز، گزارشگر ویژه «اعدامهای فراقضایی، شتابزده یا خودسرانه»، از امضاکنندگان آن هستند. اعضای گروههای کاری و کمیتههای حقوق بشری سازمان ملل نیز به این فراخوان پیوستهاند.
کارشناسان، سرکوب فرامرزی را اقداماتی تعریف کردهاند که دولتها برای ساکت کردن، ترساندن، مجازات یا کنترل افراد و گروههای خارج از کشور، به دلیل عقاید، هویت یا فعالیتهای واقعی یا منتسب به آنان، انجام میدهند. این اقدامات ممکن است بهطور مستقیم از سوی ماموران دولتی یا از طریق اشخاص و گروههای تحت هدایت و کنترل دولتها صورت گیرد.
بیانیه، بدون تمرکز بر کشوری مشخص، طیفی از روشها را برمیشمارد: از قتل فراقضایی، ربایش و شکنجه تا تهدید خانوادهها، لغو گذرنامه، مسدود کردن داراییها و سوءاستفاده از سازوکارهای استرداد و اعلانهای اینترپل. روزنامهنگاران، مدافعان حقوق بشر، مخالفان سیاسی، مهاجران و پناهندگان از گروههای در معرض خطر معرفی شدهاند.
در یکی از تازهترین نمونههای مرتبط با ایران، رسانهها گزارش دادند که سامانهای به نام «علاج»، با تبلیغ در صداوسیما و خبرگزاری فارس، از مردم میخواهد مخالفان جمهوری اسلامی در خارج از کشور را شناسایی و معرفی کنند. بنا بر این گزارش، سامانه اطلاعاتی مانند نام و عکس و در برخی موارد مشخصات هویتی افراد را منتشر میکند و از مسدود کردن داراییها و محرومیت از خدمات کنسولی بهعنوان اقدامهای احتمالی علیه آنان نام میبرد.
این سامانه مدعی شناسایی و رصد هزار و ۶۰۰ نفر شده که اطلاعات ۶۰۰ نفر از آنان از طریق گزارشهای مردمی به دست آمده است. گردانندگان آن هدف خود را حفاظت از امنیت ملی در برابر افرادی معرفی کردهاند که به ادعای آنان، علیه منافع و امنیت کشور فعالیت میکنند.
تهدید مستقیم روزنامهنگاران فارسیزبان نیز در هفتههای اخیر واکنش خارجی به همراه داشته است. ایراناینترنشنال در گزارشی در ۱۷ شهریور نوشت که وزارت امنیت عمومی کانادا اعلام کرده نهادهای امنیتی و اطلاعاتی این کشور برای مقابله با مداخله خارجی و سرکوب فرامرزی از ابزارهایی از جمله تحقیقات، پیگرد کیفری و مختل کردن فعالیتهای تهدیدآمیز استفاده میکنند.
این موضعگیری پس از آن مطرح شد که ابوالفضل شکارچی، سخنگوی ارشد نیروهای مسلح جمهوری اسلامی، خبرنگاران ایراناینترنشنال، بیبیسی فارسی و رادیو فردا را به ارتباط با سرویسهای اطلاعاتی خارجی متهم کرد و گفت ممکن است در «بانک اهداف نظامی» قرار گیرند. به گزارش ایراناینترنشنال، وزارت خارجه کانادا نیز این اظهارات را محکوم و تاکید کرد که روزنامهنگاران باید بتوانند بدون ترس از ارعاب یا اقدامات تلافیجویانه کار کنند.
فشار بر ایرانیان خارج از کشور، به تهدید جانی محدود نبوده است. ایراناینترنشنال در ۱۸ اسفند ۱۴۰۴ گزارش داد که دادستانی کل جمهوری اسلامی، ایرانیان مقیم خارج را در صورت آنچه «همکاری با دشمن» خوانده، به مصادره داراییها و مجازاتهایی از جمله اعدام تهدید کرده است. دادستانی این عنوان را شامل فعالیت اطلاعاتی یا جاسوسی برای اسرائیل، آمریکا یا دیگر کشورها و گروههای متخاصم دانسته بود.
در ۱۰ فروردین ۱۴۰۵ نیز دادستان مشهد اعلام کرد که اموال ۱۷ ایرانی مقیم خارج، به اتهام فعالیت علیه نظام، با دستور قضایی در این استان شناسایی و توقیف شده است.
بیانیه کارشناسان سازمان ملل، فشار مالی و اقدامات اداری خودسرانه را نیز از ابزارهای سرکوب فرامرزی میداند. آنان تاکید کردهاند که مسئولیت دولتها فقط به خودداری از اجرای چنین اقداماتی محدود نیست؛ دولتهای میزبان نیز باید در برابر خطرهای واقعی یا قابل پیشبینی، از افراد تحت صلاحیت خود محافظت کنند.
یکی دیگر از محورهای بیانیه، استفاده از خانوادهها برای اعمال فشار است. به گفته کارشناسان، بستگان، همکاران و نزدیکانی که برای وادار کردن فردی در خارج از کشور به سکوت تهدید یا مجازات میشوند، خود نیز قربانی سرکوب فرامرزی محسوب میشوند.
امضاکنندگان همچنین درباره گسترش روشهای دیجیتال، از جمله جاسوسافزار، دسترسی غیرمجاز به حسابها، افشای اطلاعات خصوصی و کارزارهای تخریب اعتبار هشدار دادهاند. آنان گفتهاند هوش مصنوعی، از جمله ابزارهای تولید تصاویر و ویدئوهای جعلی، میتواند دامنه این حملات را گسترش دهد و زنان و دختران بهطور نامتناسب در معرض تهدیدهای جنسی و جنسیتی قرار دارند.
به گفته کارشناسان، پیامد این اقدامات فراتر از قربانی مستقیم است: ایجاد ترس در جوامع مهاجر و تبعیدی میتواند به خودسانسوری، کاهش مشارکت مدنی، انزوای اجتماعی و تضعیف روزنامهنگاری مستقل منجر شود.
بیانیه از دولتها میخواهد اتهامهای سرکوب فرامرزی را بهسرعت و بهطور مستقل بررسی کنند، عاملان و آمران را پاسخگو سازند و برای قربانیان، حفاظت فیزیکی، کمک حقوقی و حمایت روانی و اجتماعی فراهم کنند. تسریع رسیدگی به درخواستهای پناهندگی، صدور روادید بشردوستانه و تسهیل پیوستن اعضای خانواده نیز از پیشنهادهای آن است.
کارشناسان همچنین خواستار بررسی دقیقتر درخواستهای اینترپل و استرداد، توجه به سابقه سرکوب فرامرزی کشورها در همکاریهای امنیتی و توقف موقت صادرات جاسوسافزارهای نظارتی تا زمان برقراری تضمینهای کافی حقوق بشری شدهاند. آنان تاکید کردهاند که افراد باید بتوانند بدون تهدید و تلافیجویی با سازمان ملل و دیگر نهادهای حقوق بشری همکاری کنند.
این کارشناسان در بیانیهای به تاریخ اول مهر ۱۴۰۵ در ژنو، کولبران و سوختبران را از محرومترین گروههای اقتصادی در ایران توصیف کردند؛ افرادی که برای تامین معاش خانوادههایشان، با گزینههای شغلی اندک، در مناطق مرزی کالا و سوخت حمل میکنند. آنان تاکید کردند: «نباید بهای این فقر را با جان خود بپردازند.»
مای ساتو، گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر در ایران؛ موریس تیدبالبینز، گزارشگر ویژه «اعدامهای فراقضایی، شتابزده یا خودسرانه»؛ النا کارولینا دیاز گالان، گزارشگر ویژه «فقر شدید و حقوق بشر»؛ و نیکولا لورا، گزارشگر ویژه «امور اقلیتها»، امضاکنندگان این بیانیه هستند.
بر اساس گزارشهای مورد استناد آنان، از آغاز سال ۲۰۲۶ میلادی، برابر با ۱۱ دی ۱۴۰۴، دستکم ۱۲ کولبر بر اثر تیراندازی نیروهای مرزبانی یا سپاه پاسداران کشته شدهاند. کارشناسان گفتهاند در دو ماه منتهی به انتشار بیانیه، گزارشهایی درباره کشته شدن هفت کولبر با شلیک مستقیم مرزبانان، از فاصله نزدیک و بدون هشدار، دریافت کردهاند. بنا بر این گزارشها، چند نفر از قربانیان هنگام تیراندازی هیچ کالایی همراه نداشتند.
در بیانیه به سرنوشت مادح کرمانی، کولبر ۴۴ ساله، اشاره شده است که ششم مرداد ۱۴۰۵ از خانهاش در مریوان خارج شد و دیگر بازنگشت. به گفته کارشناسان، او در حالی هدف گلوله قرار گرفت که باری همراه نداشت و پیکرش از محل منتقل شد. مقامها به خانوادهاش گفته بودند که بر اثر سقوط از ارتفاعات مرزی جان باخته است، اما اسناد پزشکی قانونی، به روایت بیانیه، نشان میداد که گلوله به سر او اصابت کرده است.
میلاد تاباد، کولبر ۲۸ ساله، نیز ۲۷ مرداد ۱۴۰۵، نزدیک به یک سال پس از آنکه بنا بر گزارشها با شلیک مرزبانان از ناحیه سر زخمی شده بود، درگذشت. او ماهها در بخش مراقبتهای ویژه بستری بود، اما خانوادهاش که توان پرداخت هزینههای ادامه مراقبت را نداشتند، ناچار شدند او را به خانه ببرند و خود از او پرستاری کنند.
گزارشگران سازمان ملل تاکید کردند که حتی ظن به حمل کالا برخلاف مقررات گمرکی، مادامی که تهدیدی متوجه جان افراد نیست، نمیتواند استفاده از سلاح گرم را توجیه کند.
این کارشناسان درباره وضعیت سوختبران بلوچ نیز از الگویی مشابه خبر دادند. بر اساس گزارشهای مورد استناد بیانیه، در فاصله ژانویه تا اوت ۲۰۲۶، برابر با ۱۱ دی ۱۴۰۴ تا ۹ شهریور ۱۴۰۵، دستکم ۱۳ سوختبر در ارتباط با تیراندازی، تعقیبوگریز و دیگر اقدامات نیروهای نظامی و امنیتی کشته شدهاند.
به گفته آنان، در حالی که توجه داخلی و بینالمللی بر اعتراضات و اعدامهای پس از آن متمرکز شده، مرگومیر در مرزهای ایران تا حد زیادی از نظرها دور مانده است. بیانیه میافزاید که مقامهای حکومت ایران آمار رسمی از مرگ کولبران و سوختبران منتشر نمیکنند و ثبت این موارد عملا بر عهده خانوادهها و گروههای جامعه مدنی افتاده است.
هشدار تازه کارشناسان سازمان ملل در ادامه گزارشهای پیشین نهادهای حقوق بشری درباره تیراندازی به مرزنشینان منتشر شده است. دیدهبان حقوق بشر در گزارشی در سال ۱۴۰۳، با استناد به مصاحبه با کولبران و بررسی مدارک پزشکی و قضایی، استفاده نیروهای ایرانی از نیروی بیش از حد و مرگبار علیه کولبران عمدتاً کُرد را مستند کرد. برخی مصاحبهشوندگان گفته بودند که بدون هشدار و حتی هنگامی که باری همراه نداشتند، هدف تیراندازی قرار گرفتهاند. این سازمان همچنین فقر و نبود فرصتهای شغلی را از عوامل روی آوردن مردم به کولبری دانست.
وضعیت در سیستان و بلوچستان هم به همین صورت است و کمتر هفتهای است که رسانههای محلی و نهادهای حقوق بشری از کشتهشدن سوختبران بهدست نیروهای امنیتی و انتظامی گزارشی منتشر نکنند.
امضاکنندگان بیانیه تازه، مرگ کولبران و سوختبران را بخشی از الگوی گستردهتر کشتارهای غیرقانونی گزارششده به دست نیروهای امنیتی ایران دانستند؛ الگویی که به گفته آنان، کشتار معترضان در بازه آذر تا بهمن ۱۴۰۴، قتلهای فراقضایی در استانهایی با حضور گسترده نیروهای نظامی و مرگ در بازداشت را نیز در بر میگیرد.
آنان تاکید کردند که حکومت ایران موظف است درباره هر یک از این مرگها تحقیقاتی فوری، مستقل و بیطرفانه انجام دهد و حقوق خانوادهها برای روشن شدن حقیقت، پاسخگو شدن عاملان و جبران خسارت را تضمین کند. به گفته این کارشناسان، جوامع مرزنشین نیز حق دارند از راههایی امرار معاش کنند که آنان را در معرض تیراندازی قرار ندهد.
