در نخستین روز مجمع عمومی سازمان ملل متحد، رهبران شماری از کشورها به طرح دیدگاههای خود درباره تحولات و بحرانهای جهانی پرداختند. در این میان، بحران خاورمیانه و بهویژه وضعیت تنگه هرمز از موضوعات برجسته در سخنان شماری از آنان بود.
امانوئل مکرون، رییسجمهوری فرانسه، سهشنبه ۳۱ شهریور در سخنرانی خود تاکید کرد آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز نباید به «ابزاری برای باجگیری» تبدیل شود.
او گفت: «این یک اصل اساسی حقوق بینالملل است و به نفع همه ماست که کشتیها بتوانند با امنیت از این تنگه عبور کنند و منافع انرژی همه کشورهای ما نیز تضمین شود.»
مکرون ادامه داد: «بازگشایی تنگه هرمز یک اولویت است. احترام به حقوق بینالملل هم یک اولویت است. این موضوع به نفع همه است و فرانسه به آن متعهد است.»
خبرگزاری رویترز ۳۱ شهریور به نقل از منابع دیپلماتیک گزارش داد فرانسه با هماهنگی ایالات متحده، در حال تدوین پیشنویس قطعنامهای در شورای امنیت سازمان ملل است که هدف آن ایجاد ماموریتی بینالمللی برای ازسرگیری تردد کشتیها در تنگه هرمز است.
در هفتههای اخیر، تنشهای دیپلماتیک میان تهران و پاریس افزایش یافته است. ۲۹ شهریور، دستگاه قضایی جمهوری اسلامی اعلام کرد مرکز آموزش زبان فرانسه، وابسته به سفارت فرانسه در تهران، با دستور دادستانی پلمب شده است.
در واکنش، وزارت خارجه فرانسه سفیر جمهوری اسلامی در پاریس را احضار کرد.
قطر: بازگشایی هرمز و احیای مذاکرات راه خروج از بحران است
تمیم بن حمد آل ثانی، امیر قطر، دیگر رهبری بود که در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل به موضوع تنگه هرمز پرداخت.
او گفت بحران خلیج فارس را میتوان از مسیر دیپلماسی، بازگشایی تنگه هرمز به روی کشتیرانی و احیای مذاکرات حل کرد تا از وقوع جنگ جلوگیری شود.
امیر قطر افزود بحران کنونی امکان بسته شدن آبراهی را فراهم کرده است که نزدیک به یکچهارم تجارت انرژی جهان از آن عبور میکند و شریانهای حیاتی اقتصاد جهانی را به «ابزاری برای فشار و چانهزنی» تبدیل کرده است.
او هشدار داد مردم در سراسر جهان، با وجود فاصله داشتن از عوامل شکلگیری این درگیری، هزینه آن را از جمله با افزایش قیمت مواد غذایی و دارو میپردازند.
امیر قطر همچنین خواستار ایجاد یک نظام منطقهای برای تامین امنیت جمعی شد؛ نظامی که به حاکمیت، امنیت و تمامیت ارضی کشورها احترام بگذارد، حل مسالمتآمیز اختلافات را ترویج کند و مانع مداخله در امور داخلی کشورها شود.
این اظهارات در حالی مطرح میشود که جمهوری اسلامی همچنان بر سیاستهای تنشآفرین خود در منطقه تاکید دارد.
خبرگزاری ایرنا ۳۱ شهریور به نقل از حسن قشقاوی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، گزارش داد مواد ۱۳، ۱۴ و ۱۵ طرح «اقدام راهبردی تامین امنیت و پیشرفت پایدار تنگه هرمز و خلیج فارس» در این کمیسیون به تصویب رسیده است.
قشقاوی گفت بر اساس ماده ۱۳ این طرح، شناورهایی که مقررات جمهوری اسلامی برای عبور از تنگه هرمز را رعایت نکنند، با مجازاتی معادل ۲۰ درصد محموله یا ارزش آن روبهرو خواهند شد و تا زمان پرداخت این مبلغ، بهطور موقت توقیف میشوند.
گوترش: آزادی کشتیرانی باید بهطور کامل احیا شود
آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد، در سخنرانی خود از رهبران جهان خواست از فرصت مجمع عمومی برای کاهش تنشها استفاده کنند.
گوترش با اشاره به تشدید درگیریها در خاورمیانه گفت آنچه «آتشبس» خوانده میشود، چیزی بیش از کاهش شدت درگیریها نبوده و غیرنظامیان همچنان بهای آن را میپردازند.
او خواستار توقف جنگ، انتقال آزادانه کمکهای بشردوستانه و «احیای کامل حقوق و آزادیهای کشتیرانی مطابق با قوانین بینالمللی» شد.
در هفتههای اخیر، پیشروی حوثیهای یمن در مناطق اطراف تنگه بابالمندب و حملات آنها به عربستان سعودی، نگرانیها درباره امنیت مسیرهای انتقال انرژی و چشمانداز بازار جهانی نفت را افزایش داده است.
اردوغان: گسترش دامنه درگیری به سود هیچکس نیست
رجب طیب اردوغان، رییسجمهوری ترکیه، در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل به بحران خلیج فارس اشاره کرد و گفت: «تلاش خطرناک برای گسترش این درگیریها و منازعات به مناطق همجوار، به نفع هیچکس نیست.»
اردوغان افزود ترکیه برای پایان دادن به درگیریها در خلیج فارس با همه طرفها در تماس است.
او خواستار انجام اصلاحات در شورای امنیت شد و هشدار داد سازمان ملل دیگر قادر به انجام وظیفه خود در حفظ صلح نیست.
همزمان، در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل، گمانهزنیها درباره سرنوشت رویارویی تهران و واشینگتن بالا گرفته است.
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، گفت مقامهای آمریکایی ۳۱ شهریور نشستی سهساعته با هیات جمهوری اسلامی داشتهاند.
ترامپ این نشست را «بسیار خوب» و «بسیار سازنده» توصیف کرد و افزود نشست دیگری نیز برای «آینده بسیار نزدیک» برنامهریزی شده است.
ایالات متحده در هفتههای اخیر کارزار فشار اقتصادی بر جمهوری اسلامی را تشدید کرده و در پی محدود کردن شریانهای مالی حکومت ایران بوده است.
این خبرگزاری سهشنبه ۳۱ شهریور به نقل از منابع آگاه نوشت دادستانی فدرال منهتن مسئول این تحقیقات است و بخش کیفری وزارت دادگستری در واشینگتن نیز در آن مشارکت دارد. یکی از منابع گفت مقامها بررسی میکنند آیا بایننس آگاهانه اجازه انجام این معاملات را داده است.
این بررسیها نزدیک به سه سال پس از توافق بایننس با نهادهای آمریکایی انجام میشود. بر اساس این توافق، شرکت با پذیرش نقض قوانین بانکی و تحریمها، پرداخت چهار میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار و تقویت نظارت بر معاملات را پذیرفت.
هنوز مشخص نیست تحقیقات تازه بر کدام تراکنشها متمرکز است. بلومبرگ تاکید کرد تحقیقات وزارت دادگستری ممکن است بدون طرح اتهام پایان یابد. منابع این خبرگزاری به دلیل حساسیت موضوع نخواستند نامشان منتشر شود.
وزارت دادگستری و دادستانی منهتن از اظهارنظر خودداری کردند. بایننس در پاسخ گفت هیچگونه نقض تحریم را تحمل نمیکند و برای شناسایی و متوقف کردن فعالیت متخلفان، با نهادهای مجری قانون همکاری کامل دارد.
پرونده پول نفت ایران در بایننس
پیش از انتشار خبر این تحقیقات، دادستانی فدرال منهتن ۲۳ شهریور خواستار مصادره حدود ۶۱ میلیون دلار رمزارز شد که به گفته این نهاد، از فروش نفت تحریمشده ایران به دست آمده بود.
دادستانی در دادخواست خود، دو شرکت «بلسد تراست» و «هگزا ویل» را متهم کرد که با استفاده از حسابهای بایننس، درآمد فروش نفت ایران را پولشویی و به حکومت، عوامل یا گروههای نیابتی آن منتقل کردهاند. به نوشته بلومبرگ، دادستانی در این پرونده بایننس را به تخلف متهم نکرد.
نام این دو شرکت پیشتر نیز در گزارشهای مربوط به انتقال پول به شبکههای مرتبط با جمهوری اسلامی مطرح شده بود. والاستریت ژورنال پنجم اسفند ۱۴۰۴ از شناسایی انتقال بیش از یک میلیارد دلار به نهادهای مرتبط با ایران در تحقیقات داخلی بایننس خبر داد.
به گزارش این روزنامه، کارکنان این صرافی دیجیتال، پس از ارائه یافتههای خود برکنار شدند. بایننس ارتباط اخراجها با این یافتهها را رد کرد و گفت بررسیهایش معامله مستقیم کاربران با نهادهای تحریمشده را نشان نداده است.
پیگیری این تراکنشها بخشی از تلاش واشینگتن برای محدود کردن دسترسی جمهوری اسلامی به منابع رمزارزی است. فاکسنیوز ۳۱ اردیبهشت، در گزارشی درباره افزایش فشار بر شبکههای مالی دیجیتال تهران، موضوع توقیف حدود ۵۰۰ میلیون دلار رمزارز مرتبط با جمهوری اسلامی از سوی اسکات بسنت، وزیر خزانهداری آمریکا، را بررسی کرد.
تراکنشهای شبکه زنجانی و تعهدات نظارتی بایننس
والاستریت ژورنال یکم خرداد گزارش داد شبکهای تحت مدیریت بابک زنجانی، تاجر و متهم ردیف اول بزرگترین پرونده فساد نفتی ایران، با وجود هشدارهای مکرر، طی دو سال مجموعا ۸۵۰ میلیون دلار واریز و برداشت در بایننس انجام داد. به نوشته این روزنامه، این شبکه برای تامین مالی نیروهای نظامی جمهوری اسلامی فعالیت میکرد و تراکنشهای آن دستکم تا بهمن ۱۴۰۴ ادامه داشت.
بایننس پس از توافق آبان ۱۴۰۲ با نهادهای آمریکایی، بر تقویت نظارت برای رعایت قوانین تاکید کرد. به گزارش بلومبرگ، این شرکت اعلام کرده بیش از ۱۵۰۰ نفر، معادل حدود یکچهارم کارکنانش، مسئول نظارت بر رعایت مقررات، از جمله تحریمها و قوانین مبارزه با پولشویی هستند.
چانگپنگ ژائو، بنیانگذار بایننس، نیز در پرونده پیشین به کوتاهی در اجرای برنامه موثر مبارزه با پولشویی اعتراف کرد، از سمت خود بهعنوان مدیرعامل عامل کنار رفت و چهار ماه زندان گذراند. دونالد ترامپ یکم آبان ۱۴۰۴ او را عفو کرد.
با وجود این پروندهها و پرسشها درباره رعایت تحریمها، بایننس به دنبال گسترش فعالیت خود است. ایراناینترنشنال ۲۴ مرداد به نقل از تلگراف گزارش داد این شرکت برای درخواست مجوز و بازگشت به بازار بریتانیا آماده میشود؛ روندی که مستلزم اثبات توانایی آن در رعایت مقررات مالی است.
بر اساس این گزارش که سهشنبه ۳۱ شهریور منتشر شد، اقدام تازه پاریس پس از دیدار امانوئل مکرون، رییسجمهوری فرانسه، و دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک صورت میگیرد.
مکرون پس از دیدار دوشنبه شب خود با ترامپ در برج ترامپ گفت طرفین «چند گزینه» را بررسی کردند و افزود در ساعات آینده تلاش برای یافتن راهحلهای دیپلماتیک ادامه خواهد یافت.
او گفت این تلاشها ممکن است حتی بدون دستیابی به یک توافق جامع، امکان عبور شمار بیشتری از کشتیهای کانتینری و نفتکشها از تنگه هرمز را فراهم کند.
دیپلماتها به رویترز گفتند فرانسه امیدوار است پیشنویس قطعنامه را بهزودی در اختیار اعضای شورای امنیت قرار دهد، اما زمان مشخصی برای این کار اعلام نکردند. در این گزارش به ملیت دیپلماتها و جزییات دیگری درباره منابع اشاره نشده است.
تلاش برای جلب حمایت چین و روسیه
رویترز نوشت فرانسه پیشتر نیز برای دستیابی به توافق در شورای امنیت درباره تنگه هرمز تلاش کرده بود، اما این اقدامات بهدلیل مخالفت چین و روسیه، دو عضو دائم دارای حق وتو، به نتیجه نرسید. پکن و مسکو نگران بودند اقدامات پیشنهادی علیه تهران جهتگیری داشته باشد.
اختلاف کشورهای غربی با چین و روسیه بر سر نحوه برخورد شورای امنیت با جمهوری اسلامی در هفتههای اخیر نیز ادامه داشته است.
شورای امنیت ۱۹ شهریور برای بررسی فعالیت کمیته ۱۷۳۷ و اجرای تحریمهای سازمان ملل مرتبط با برنامه هستهای جمهوری اسلامی تشکیل جلسه داد. روسیه و چین با قرار گرفتن این موضوع در دستور کار مخالفت کردند، اما دستور کار نشست با ۱۱ رای موافق، دو رای مخالف و دو رای ممتنع تصویب شد.
آمریکا و کشورهای اروپایی معتقدند با فعال شدن سازوکار بازگشت تحریمها، شش قطعنامه تحریمی پیشین شورای امنیت دوباره لازمالاجرا شدهاند. روسیه و چین این برداشت را رد میکنند و بازگشت تحریمها و احیای کمیته ۱۷۳۷ را فاقد اعتبار حقوقی میدانند.
تمرکز قطعنامه بر آزادی کشتیرانی
به گفته دیپلماتها، فرانسه در پیشنویس تازه تلاش خواهد کرد موضوع امنیت تنگه هرمز را از تنشهای گستردهتر با جمهوری اسلامی جدا نگه دارد و بر منافع مشترک کشورها در حفظ آزادی کشتیرانی و دسترسی به منابع انرژی تمرکز کند.
بر اساس طرح مورد بحث، کشورهای عضو سازمان ملل تلاشهای خود را برای حفاظت از کشتیرانی تجاری در تنگه هرمز هماهنگ خواهند کرد؛ بدون آنکه ماموریت پیشنهادی موضعی تهاجمی علیه جمهوری اسلامی داشته باشد، به انتقاد از آمریکا بپردازد یا به دیگر مناقشات منطقهای گره بخورد.
یک منبع دیپلماتیک فرانسوی به رویترز گفت پاریس قصد دارد با آمریکا و دیگر شرکای خود بر سر قطعنامهای در شورای امنیت برای تضمین آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز همکاری کند.
قرارگاه مرکزی خاتمالانبیا ۲۹ شهریور در بیانیهای کشورهای غربی و منطقه را متهم کرد که در همکاری با ایالات متحده در تلاشاند «اقداماتی علیه جمهوری اسلامی» سازماندهی کنند.
تلاشها برای مدیریت بحران در تنگه هرمز
ابتکار تازه فرانسه در شورای امنیت در شرایطی مطرح میشود که اختلال در تردد کشتیها از تنگه هرمز، طی ماههای اخیر کشورهای منطقه و قدرتهای غربی را به جستوجوی راههایی برای حفظ جریان کشتیرانی و انتقال انرژی واداشته است.
یکی از این تلاشها برنامهریزی برای برگزاری نشستی میان جمهوری اسلامی و کشورهای عربی خلیج فارس در عمان بود. این نشست قرار بود ۲۳ شهریور در صلاله عمان برگزار شود، اما یک روز پیش از برگزاری به تعویق افتاد.
تعویق این نشست در شرایطی صورت گرفت که اختلال در تردد از هرمز، کشورهای منطقه را به افزایش استفاده از مسیرهای جایگزین انتقال نفت سوق داده است.
عربستان سعودی در ماههای اخیر استفاده از خط لوله شرقــغرب را افزایش داده است؛ خط لولهای که با انتقال نفت به بندر ینبع در ساحل دریای سرخ، امکان صادرات بخشی از نفت این کشور بدون عبور از تنگه هرمز را فراهم میکند. آمریکا نیز توسعه چنین زیرساختهایی را بخشی از تلاش برای کاهش وابستگی انتقال انرژی به هرمز میداند.
یک مقام ارشد آمریکایی ۲۸ شهریور گفت گسترش زیرساختها و مسیرهای جایگزین انتقال نفت، توان جمهوری اسلامی برای اعمال فشار از طریق تنگه هرمز را «هفتهبههفته» کاهش میدهد. به گفته او، روزانه بهطور میانگین ۱۰ تا ۱۱ میلیون بشکه نفت از مسیرهای مختلف منتقل میشود. با این حال، بخش مهمی از تجارت انرژی جهان همچنان به عبور امن کشتیها از هرمز وابسته است؛ موضوعی که اکنون در مرکز تلاش دیپلماتیک فرانسه در شورای امنیت قرار دارد.
به گزارش رویترز، پیشنویس مورد نظر پاریس با هدف ایجاد یک ماموریت بینالمللی برای حفاظت از کشتیرانی تجاری و افزایش امکان عبور کشتیها از تنگه هرمز تهیه میشود. فرانسه در عین حال تلاش دارد موضوع امنیت این آبراه را از دیگر اختلافات با جمهوری اسلامی جدا کند تا زمینه جلب حمایت گستردهتر اعضای شورای امنیت فراهم شود.
این تلاش در شرایطی انجام میشود که نگرانیها درباره امنیت کشتیرانی در منطقه به هرمز محدود نمانده است. رویترز گزارش داد پیشروی حوثیها در یمن نگرانیها درباره امنیت تنگه بابالمندب را نیز افزایش داده است؛ آبراهی که یکی دیگر از مسیرهای اصلی انتقال انرژی و تجارت بینالمللی به شمار میرود.
به گزارش رویترز، افزایش قیمت جهانی نفت و نگرانی از تهدید همزمان مسیرهای هرمز و بابالمندب، امید برخی دیپلماتها را افزایش داده است که این بار اعضای شورای امنیت بتوانند بر سر سازوکاری برای حفاظت از آزادی کشتیرانی به توافق برسند.
بوژوویچ سهشنبه ۳۱ شهریور در مصاحبه با روزنامه وییِستی، از رسانههای معتبر و اصلی مونتهنگرو، گفت دادگاه عالی پودگوریتسا وزارت دادگستری مونتهنگرو را از این تصمیم مطلع کرده و این وزارتخانه نیز موضوع را به اطلاع وزارت دادگستری آمریکا رسانده است.
او افزود مراحل بعدی پرونده براتی با همکاری نهادهای پلیس انجام خواهد شد.
براتی که با سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی همکاری داشته، از سوی آمریکا به مشارکت در حملات سایبری گسترده و وارد آوردن بیش از ۳.۴ میلیارد دلار خسارت به زیرساختهای این کشور متهم شده است.
براتی که تابعیت ترکیه را نیز دارد، پنجم تیرماه در شهر ساحلی کوتور در مونتهنگرو بازداشت شد. به نوشته روزنامه وییستی، عملیات دستگیری او با همکاری پلیس مونتهنگرو و اداره تحقیقات فدرال آمریکا، افبیآی، انجام گرفت.
پلیس مونتهنگرو در آن زمان اعلام کرد براتی از افراد مهم تحت تعقیب در پروندههای جرائم سایبری و جرائم سازمانیافته بوده و برای رسیدگی به پروندهاش در آمریکا بازداشت شده است.
او در پروندهای در نیویورک با چندین اتهام، از جمله توطئه برای کلاهبرداری رایانهای، نفوذ غیرقانونی به سامانههای رایانهای و سرقت هویت روبهرو است.
اتهام حمله به صدها دانشگاه و نهاد آمریکایی
پلیس مونتهنگرو اعلام کرد براتی از سال ۲۰۱۳ در حملات گسترده هکری علیه زیرساختهای ایالات متحده نقش داشته و بیش از ۱۵۰ دانشگاه آمریکایی در این حملات هدف قرار گرفتهاند.
به گفته پلیس، دادههای سرقتشده و حسابهای دانشگاهی هکشده به نفع سپاه پاسداران و شماری دیگر از کاربران در ایران، از جمله دانشگاههای ایرانی، مورد استفاده قرار گرفتهاند.
۲۷ مرداد، وزارت دادگستری آمریکا اعلام کرد کیفرخواست تکمیلی ۱۴ فقرهای علیه ۱۷ عضو «موسسه مبنا»، شرکتی مستقر در ایران، از حالت محرمانه خارج شده است. نام امیر براتی نیز در این کیفرخواست دیده میشود.
بر اساس این پرونده، موسسه مبنا دستکم از سال ۲۰۱۳ یک کارزار هماهنگ را برای نفوذ به سامانههای رایانهای ۱۴۴ دانشگاه در آمریکا، ۱۷۸ دانشگاه در دیگر کشورها، دستکم ۴۲ شرکت خصوصی آمریکایی، ۱۱ شرکت خصوصی خارجی، پنج نهاد دولتی فدرال و ایالتی آمریکا و دستکم دو سازمان غیردولتی اجرا کرده است.
اطلاعات کیفرخواست حاکی از آن است که اعضای این شبکه بیش از ۳۱ ترابایت داده دانشگاهی و مالکیت فکری را به سرقت بردهاند و به حسابهای ایمیل کارکنان شرکتهای خصوصی، نهادهای دولتی و سازمانهای غیردولتی دسترسی پیدا کردهاند.
جمهوری اسلامی در سالهای اخیر دامنه عملیات سایبری خود را گسترش داده و هکرهای وابسته به آن بارها به اهدافی در کشورهای مختلف، بهویژه آمریکا و اسرائیل، حمله کردهاند.
برنامه «پاداش برای عدالت» وزارت خارجه آمریکا مردادماه برای ارائه اطلاعاتی درباره پنج هکر مرتبط با حکومت ایران تا ۱۰ میلیون دلار جایزه تعیین کرد.
از «کینگ لت» تا بازداشت در کوتور
یافتههای اختصاصی ایراناینترنشنال نشان میدهد امیر براتی، فرزند حسین، سوم اسفند ۱۳۶۴ در خانوادهای اهل قوچان، در مشهد متولد شد.
ایراناینترنشنال سابقهای از محل تحصیل او نیافت، اما یک سند قضایی مربوط به سال ۱۳۹۳، براتی را کارشناس امنیت سایبری معرفی کرده است.
براتی ۳۹ ساله سالها با نام هکری «کینگ لت» فعالیت میکرد. یک کارشناس سایبری که با ایراناینترنشنال مصاحبه کرد، گفت براتی اصرار داشت در میان هکرها با همین نام شناخته شود.
او افزود: «امیر خود را پادشاه این عرصه میدید و اینکه با وجود سالها فعالیت هکری از پیگیری و تعقیب قضایی جسته بود و نامش در هیچکدام از بیانیههای دولت آمریکا نیامده بود، این ذهنیت سَروری را در او تقویت کرده بود یا دستکم اینگونه وانمود میکرد.»
براتی اندکی پس از مهاجرت به ترکیه در نوروز ۱۴۰۰، با خرید ملکی گرانقیمت در یک برج مسکونی در استانبول، تابعیت ترکیه را به دست آورد.
او سپس بهدلیل نگرانی از افشای هویتش، نام و نام خانوادگی خود را بهطور قانونی در این کشور تغییر داد.
براتی ابتدای تیر امسال، پس از سالها پرهیز آشکار از سفر به اروپا، همراه همسرش برای گذراندن تعطیلات تابستانی راهی مونتهنگرو شد.
به احتمال زیاد او تصور میکرد سفر با گذرنامه و نامی متفاوت به مونتهنگرو، کشوری که هنوز عضو اتحادیه اروپا نیست و با آمریکا پیمان دوجانبه استرداد مجرمان ندارد، خطر چندانی برایش نخواهد داشت.
با این حال پلیس مونتهنگرو او را بازداشت کرد و اکنون دادگاه عالی پودگوریتسا نیز با استردادش به آمریکا موافقت کرده است.
مونتهنگرو، کشور کوچک ساحلی در جنوب اروپا و عضو ناتو، با ایالات متحده و دیگر کشورهای غربی همکاری حقوقی و امنیتی دارد و مقامهای آن پیش از این نیز بر اساس درخواستهای بینالمللی، افراد تحت تعقیب را بازداشت کرده و پرونده آنان را برای بررسی استرداد به دادگاه ارجاع دادهاند.
