خبرگزاری رویترز به نقل از دیپلماتها گزارش داد فرانسه با هماهنگی ایالات متحده، تدوین پیشنویس قطعنامهای در شورای امنیت سازمان ملل را آغاز کرده است که هدف آن ایجاد یک ماموریت بینالمللی برای ازسرگیری تردد کشتیها در تنگه هرمز است.
بر اساس این گزارش که سهشنبه ۳۱ شهریور منتشر شد، اقدام تازه پاریس پس از دیدار امانوئل مکرون، رییسجمهوری فرانسه، و دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک صورت میگیرد.
مکرون پس از دیدار دوشنبه شب خود با ترامپ در برج ترامپ گفت طرفین «چند گزینه» را بررسی کردند و افزود در ساعات آینده تلاش برای یافتن راهحلهای دیپلماتیک ادامه خواهد یافت.
او گفت این تلاشها ممکن است حتی بدون دستیابی به یک توافق جامع، امکان عبور شمار بیشتری از کشتیهای کانتینری و نفتکشها از تنگه هرمز را فراهم کند.
دیپلماتها به رویترز گفتند فرانسه امیدوار است پیشنویس قطعنامه را بهزودی در اختیار اعضای شورای امنیت قرار دهد، اما زمان مشخصی برای این کار اعلام نکردند. در این گزارش به ملیت دیپلماتها و جزییات دیگری درباره منابع اشاره نشده است.
تلاش برای جلب حمایت چین و روسیه
رویترز نوشت فرانسه پیشتر نیز برای دستیابی به توافق در شورای امنیت درباره تنگه هرمز تلاش کرده بود، اما این اقدامات بهدلیل مخالفت چین و روسیه، دو عضو دائم دارای حق وتو، به نتیجه نرسید. پکن و مسکو نگران بودند اقدامات پیشنهادی علیه تهران جهتگیری داشته باشد.
اختلاف کشورهای غربی با چین و روسیه بر سر نحوه برخورد شورای امنیت با جمهوری اسلامی در هفتههای اخیر نیز ادامه داشته است.
شورای امنیت ۱۹ شهریور برای بررسی فعالیت کمیته ۱۷۳۷ و اجرای تحریمهای سازمان ملل مرتبط با برنامه هستهای جمهوری اسلامی تشکیل جلسه داد. روسیه و چین با قرار گرفتن این موضوع در دستور کار مخالفت کردند، اما دستور کار نشست با ۱۱ رای موافق، دو رای مخالف و دو رای ممتنع تصویب شد.
آمریکا و کشورهای اروپایی معتقدند با فعال شدن سازوکار بازگشت تحریمها، شش قطعنامه تحریمی پیشین شورای امنیت دوباره لازمالاجرا شدهاند. روسیه و چین این برداشت را رد میکنند و بازگشت تحریمها و احیای کمیته ۱۷۳۷ را فاقد اعتبار حقوقی میدانند.
تمرکز قطعنامه بر آزادی کشتیرانی
به گفته دیپلماتها، فرانسه در پیشنویس تازه تلاش خواهد کرد موضوع امنیت تنگه هرمز را از تنشهای گستردهتر با جمهوری اسلامی جدا نگه دارد و بر منافع مشترک کشورها در حفظ آزادی کشتیرانی و دسترسی به منابع انرژی تمرکز کند.
بر اساس طرح مورد بحث، کشورهای عضو سازمان ملل تلاشهای خود را برای حفاظت از کشتیرانی تجاری در تنگه هرمز هماهنگ خواهند کرد؛ بدون آنکه ماموریت پیشنهادی موضعی تهاجمی علیه جمهوری اسلامی داشته باشد، به انتقاد از آمریکا بپردازد یا به دیگر مناقشات منطقهای گره بخورد.
یک منبع دیپلماتیک فرانسوی به رویترز گفت پاریس قصد دارد با آمریکا و دیگر شرکای خود بر سر قطعنامهای در شورای امنیت برای تضمین آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز همکاری کند.
قرارگاه مرکزی خاتمالانبیا ۲۹ شهریور در بیانیهای کشورهای غربی و منطقه را متهم کرد که در همکاری با ایالات متحده در تلاشاند «اقداماتی علیه جمهوری اسلامی» سازماندهی کنند.
تلاشها برای مدیریت بحران در تنگه هرمز
ابتکار تازه فرانسه در شورای امنیت در شرایطی مطرح میشود که اختلال در تردد کشتیها از تنگه هرمز، طی ماههای اخیر کشورهای منطقه و قدرتهای غربی را به جستوجوی راههایی برای حفظ جریان کشتیرانی و انتقال انرژی واداشته است.
یکی از این تلاشها برنامهریزی برای برگزاری نشستی میان جمهوری اسلامی و کشورهای عربی خلیج فارس در عمان بود. این نشست قرار بود ۲۳ شهریور در صلاله عمان برگزار شود، اما یک روز پیش از برگزاری به تعویق افتاد.
تعویق این نشست در شرایطی صورت گرفت که اختلال در تردد از هرمز، کشورهای منطقه را به افزایش استفاده از مسیرهای جایگزین انتقال نفت سوق داده است.
عربستان سعودی در ماههای اخیر استفاده از خط لوله شرقــغرب را افزایش داده است؛ خط لولهای که با انتقال نفت به بندر ینبع در ساحل دریای سرخ، امکان صادرات بخشی از نفت این کشور بدون عبور از تنگه هرمز را فراهم میکند. آمریکا نیز توسعه چنین زیرساختهایی را بخشی از تلاش برای کاهش وابستگی انتقال انرژی به هرمز میداند.
یک مقام ارشد آمریکایی ۲۸ شهریور گفت گسترش زیرساختها و مسیرهای جایگزین انتقال نفت، توان جمهوری اسلامی برای اعمال فشار از طریق تنگه هرمز را «هفتهبههفته» کاهش میدهد. به گفته او، روزانه بهطور میانگین ۱۰ تا ۱۱ میلیون بشکه نفت از مسیرهای مختلف منتقل میشود. با این حال، بخش مهمی از تجارت انرژی جهان همچنان به عبور امن کشتیها از هرمز وابسته است؛ موضوعی که اکنون در مرکز تلاش دیپلماتیک فرانسه در شورای امنیت قرار دارد.
به گزارش رویترز، پیشنویس مورد نظر پاریس با هدف ایجاد یک ماموریت بینالمللی برای حفاظت از کشتیرانی تجاری و افزایش امکان عبور کشتیها از تنگه هرمز تهیه میشود. فرانسه در عین حال تلاش دارد موضوع امنیت این آبراه را از دیگر اختلافات با جمهوری اسلامی جدا کند تا زمینه جلب حمایت گستردهتر اعضای شورای امنیت فراهم شود.
این تلاش در شرایطی انجام میشود که نگرانیها درباره امنیت کشتیرانی در منطقه به هرمز محدود نمانده است. رویترز گزارش داد پیشروی حوثیها در یمن نگرانیها درباره امنیت تنگه بابالمندب را نیز افزایش داده است؛ آبراهی که یکی دیگر از مسیرهای اصلی انتقال انرژی و تجارت بینالمللی به شمار میرود.
به گزارش رویترز، افزایش قیمت جهانی نفت و نگرانی از تهدید همزمان مسیرهای هرمز و بابالمندب، امید برخی دیپلماتها را افزایش داده است که این بار اعضای شورای امنیت بتوانند بر سر سازوکاری برای حفاظت از آزادی کشتیرانی به توافق برسند.
ریاض پس از آن درخواست حمایت کرد که حوثیها، که کنترل پرجمعیتترین مناطق یمن را در اختیار دارند، حملات خود به عربستان سعودی را تشدید کردند و جبهه تازهای در جنگ گستردهتری گشودند که ۹ اسفند با حملات آمریکا و اسرائیل به جمهوری اسلامی آغاز شد.
برنهام در حالی که برای شرکت در نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد عازم نیویورک بود، به خبرنگاران گفت: «ما درخواستی از پادشاهی عربستان سعودی برای حمایت نظامی دریافت کردهایم و بنا بر توصیه وزیر دفاع و وزیر خارجه، شب گذشته با این درخواست برای سوخترسانی هوایی دفاعی موافقت کردم.»
او افزود: «زیرا عربستان سعودی هدف حمله قرار گرفته است و ما باید این مسیرها را باز نگه داریم و به همین دلیل با این درخواست موافقت کردیم.»
بریتانیا و عربستان سعودی دهههاست متحدان نظامی نزدیکی هستند و بریتانیا یکی از بزرگترین تأمینکنندگان تسلیحات عربستان به شمار میرود.
اوایل سال جاری، بریتانیا سامانه پدافند هوایی اسکای سیبر (Sky Sabre) خود را در عربستان سعودی مستقر کرد تا در جریان درگیری آمریکا و اسرائیل با ایران، به حفاظت از این کشور در برابر حملات موشکی ایران کمک کند.
بهگزارش رویترز برای ماموریت جدید سوخترسانی هوایی، بریتانیا طی روزهای آینده یک فروند هواپیمای سوخترسان وویجر (Voyager) اعزام خواهد کرد.
برنهام گفت: «این توافق از نظر کمکی که ارائه خواهیم کرد، محدود به یک دوره زمانی مشخص است، اما آن را تحت بررسی نگه خواهیم داشت.»
او افزود بریتانیا در خاورمیانه در حال «ایفای سهم خود» است و از تلاشها برای باز نگه داشتن تنگه هرمز نیز حمایت میکند.
پیشتر بلومبرگ ۲۴ شهریور گزارش داد عربستان سعودی از بریتانیا برای مقابله با حوثیها درخواست کمک کرده است اما اندی برنهام، نخستوزیر بریتانیا، هنوز در حال بررسی این درخواست است.
بهگزارش بلومبرگ، عربستان سعودی از بریتانیا خواسته است هم برای عقب راندن حوثیها از تنگه بابالمندب و هم برای کمک به دفاع در برابر حملات به زیرساختهای نفتی این کشور، کمک ارائه کند.
در گزارش بلومبرگ تاکید شده بود نخستوزیر بریتانیا، که همچنان در حال بررسی ارائه حمایت نظامی به عربستان سعودی برای مقابله با حوثیهاست، با اعزام مستشاران نظامی بریتانیایی برای کمک به عربستان سعودی موافقت کرده است، اما هنوز تعهدی برای ارسال کمکهای بیشتر نداده است.
بهنوشته بلومبرگ مقامهای بریتانیایی نیز به اندی برنهام گفتهاند که تنگه بابالمندب برای کشتیرانی و اقتصاد جهانی اهمیتی حیاتی دارد و باید از افتادن آن به دست حوثیها جلوگیری شود.
درخواست عربستان برای مقابله با حوثیها
گزارش بلومبرگ درباره درخواست کمک عربستان سعودی از بریتانیا پس از آن منتشر میشود که وبسایت اکسیوس پنجشنبه ۱۹ شهریور بهنقل از دو مقام آمریکایی گزارش داد محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان سعودی، در دو تماس تلفنی از دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا خواست حوثیهای یمن را هدف قرار دهد، اما ترامپ این درخواست را رد کرد.
همزمان گزارشهایی درباره درخواست عربستان از برخی کشورها از جمله بریتانیا، فرانسه و مصر برای کمک به مقابله با حوثیهای تحت حمایت جمهوری اسلامی منتشر شده بود.
روزنامه اسرائیل هیوم نیز ۲۴ شهریور گزارش داد محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان سعودی، از طریق فرماندهی مرکزی آمریکا، سنتکام، خواستار کمک اطلاعاتی اسرائیل برای مقابله با پیشروی حوثیها شده است.
این روزنامه اسرائیلی به نقل از مقامهای دیپلماتیک منطقه نوشت ریاض درخواستهای مستقیمی نیز به مصر و شماری از کشورهای خلیج فارس فرستاده است.
به نوشته اسرائیل هیوم، هدف از درخواست غیرمستقیم از اسرائیل، دستیابی به اطلاعات و کمکهای دیگری است که بتواند مانع بسته شدن تنگه بابالمندب به دست حوثیها شود.
مقامهای سعودی، اسرائیل و آمریکا، تاکنون علنا طرح چنین درخواستی را تایید نکردهاند.
در همین حال، خبرگزاری رویترز ۲۶ شهریور بهنقل از سه منبع نزدیک به جمهوری اسلامی، گزارش داد که چین، پس از درخواست عربستان سعودی از پکن در پی پیشرویهای سریع نظامی حوثیها در هفته گذشته، بهطور خصوصی از جمهوری اسلامی خواسته است از نفوذ خود برای مهار حوثیهای یمن استفاده کند.
بهگفته این منابع، ریاض پس از آن به چین متوسل شد که حوثیها در امتداد ساحل دریای سرخ و اطراف تنگه بابالمندب بهسرعت پیش رفتند و به مناطقی در خاک عربستان حمله کردند؛ تحولاتی که صادرات نفت عربستان و کشتیرانی را بیش از پیش در معرض خطر قرار داده است.
چین در مواضع علنی خود خواستار خویشتنداری، گفتوگو و بازگشت کشتیرانی امن شده است، اما رویترز بهنقل از این سه منبع ایرانی نوشت که پیام خصوصی پکن به تهران فراتر از مواضع علنی آن بوده است و چین از جمهوری اسلامی خواسته نفوذ خود بر حوثیها را برای جلوگیری از گسترش بیشتر درگیری به مسیرهای انرژی به کار گیرد؛ مسیرهایی که اقتصاد چین به آنها وابستگی زیادی دارد.
فایننشالتایمز نیز جمعه ۲۷ شهریور گزارش داد مقامهای پاکستانی به تهران گفتهاند اگر عربستان سعودی رسما درخواست کمک کند، اسلامآباد ممکن است بر اساس «پیمان دفاعی مکه» ناچار شود برای دفاع از این کشور در برابر حملات حوثیها وارد عمل شود.
بر اساس این گزارش عاصم منیر، فرمانده ارتش پاکستان، در دیدارهای اخیر خود با مقامهای جمهوری اسلامی بارها از تهران خواسته است از نفوذش بر حوثیها برای متوقف کردن حملات به عربستان سعودی و زیرساختهای انرژی این کشور استفاده کند.
مقامهای پاکستانی به همتایان ایرانی خود گفتهاند ادامه حملات میتواند اسلامآباد را در موقعیتی قرار دهد که در صورت درخواست رسمی ریاض، به تعهدات دفاعی خود عمل کند.
عربستان سعودی هنوز رسما خواستار فعال شدن سازوکار دفاع جمعی این پیمان نشده است.
الزیدی در مصاحبهای که دوشنبه ۳۰ شهریور منتشر شد، برای نخستین بار جزییات طرح مرحلهای خود را تشریح کرد.
بر اساس برنامه الزیدی، دولت در ۳۰ سپتامبر شرایط توافق با شبهنظامیان را اعلام خواهد کرد. ابتدا یک دوره ۹۰ روزه برقرار میشود که طی آن گروههای مسلح حملهای انجام نمیدهند و در مقابل تضمین میگیرند که نیروهای آمریکایی نیز آنها را هدف قرار ندهند. پس از آن تحویل سلاحها آغاز میشود که باید تا ۳۰ ژوئن ۲۰۲۷ پایان یابد. شبهنظامیان اما خواهان مهلت تا پایان سال ۲۰۲۷ هستند.
الزیدی پیشتر گفته بود خلع سلاح باید همزمان با خروج آخرین نیروهای آمریکایی در ۳۰ سپتامبر انجام شود، اما گروههای مسلح فورا این جدول زمانی را رد کردند و دولت نیز بعدا موضع خود را اصلاح کرد و گفت روند خلع سلاح از آن تاریخ آغاز خواهد شد.
روزنامه نیویورکتایمز برنامه جدید نخستوزیر عراق را بلندپروازانه خوانده و افزوده که که اجرای آن در میانه جنگ آمریکا و جمهوری اسلامی، فشار واشینگتن بر بغداد و نفوذ گسترده تهران بر گروههای مسلح عراقی با موانع جدی روبهرو است.
الزیدی خلع سلاح را «یک ضرورت» و در کنار مبارزه با فساد، «مسالهای حیثیتی» توصیف کرد. با این حال، دولتهای قبلی عراق نیز در مهار این گروهها ناکام ماندند و بسیاری از آنها طی سالها احزاب و شبکههای اقتصادی و سیاسی قدرتمندی ایجاد کردهاند.
عراق در حال حاضر میان دو شریک مهم خود، آمریکا و ایران، گرفتار یک موازنه دشوار است. دولت ترامپ، بهعنوان مهمترین شریک امنیتی و اقتصادی بغداد، خواستار مهار نیروهای همسو با حکومت ایران شده است؛ گروههایی که علاوه بر توان نظامی، نفوذ سیاسی و اقتصادی قابل توجهی در عراق دارند. در مقابل، تهران در پی حفظ و گسترش نفوذ خود و استفاده بیشتر از این گروهها در جنگ با واشینگتن است.
نیویورکتایمز بهنقل از دیپلماتهای منطقهای و برخی مقامهای امنیتی عراق اجرای این برنامه را در شرایط جنگی بسیار دشوار و حتی نزدیک به غیرممکن خواند و نوشت متحدان مسلح جمهوری اسلامی در جریان جنگ ایران توانایی خود را برای ایجاد بیثباتی منطقهای و تحمیل هزینههای اقتصادی نشان دادهاند. این گروهها بارها کویت، اردن، تاسیسات انرژی عراق و سفارت آمریکا در بغداد را هدف قرار دادهاند.
عربستان سعودی نیزعراق را منشاء حمله پهپادی پنجشنبه ۱۹ شهریور دانست که خط لوله شرق به غرب عربستان، با ظرفیت انتقال معادل چهار درصد عرضه جهانی نفت، را از کار انداخت. مقامهای عراقی معتقدند سلولهای منشعب از شبهنظامیان عراقی در تسهیل این حمله نقش داشتهاند، هرچند طراح آن نبودهاند.
ویکتوریا تیلور از شورای آتلانتیک به نیویورکتامیز گفت دولت عراق میگوید بخشی از جنگ نیست، اما عملا کنترل کاملی بر این نیروها ندارد. بهگفته او، بعید است حکومت ایران در شرایط کنونی با خلع سلاح متحدان عراقی خود که به «ابزاری فوقالعاده قدرتمند» تبدیل شدهاند موافقت کند.
یک مقام ارشد امنیتی عراق نیز به این روزنامه گفت این طرح بدون توافق صلح میان آمریکا و جمهوری اسلامی احتمالا شکست خواهد خورد.
ریشه گسترش این گروهها به تحولات پس از حمله آمریکا به عراق در سال ۲۰۰۳ و سپس ظهور داعش در سال ۲۰۱۴ بازمیگردد. با پیشروی داعش، شمار زیادی گروه مسلح تشکیل شدند که بسیاری از آنها تحت هدایت جمهوری اسلامی بودند. دولت عراق بعدها کوشید این نیروها را در قالب حشد شعبی تحت کنترل دولت قرار دهد، اما حتی بخشهایی که رسماً وارد ساختار حکومتی شدند، روابط عمیق خود با تهران و گروههای خارج از کنترل دولت را حفظ کردند.
طرح فعلی دولت عمدتا بر چهار گروه قدرتمند متمرکز است که تاکنون با خلع سلاح یا قرار گرفتن کامل زیر فرمان دولت مخالفت کردهاند.
الزیدی میگوید هدف این است که این گروهها بهعنوان سازمانهای مستقل از بین بروند و اعضای آنها بهصورت فردی در حشد شعبی ادغام شوند. پس از پایان مهلت، هر گروهی که همچنان با نام یک شبهنظامی فعالیت کند، «غیرقانونی» اعلام خواهد شد.
گروههای مسلح در مقابل میگویند تا زمانی که «نیروهای اشغالگر» تهدید محسوب میشوند، حق حمل سلاح دارند و به جنگی اشاره میکنند که آمریکا و اسرائیل در اسفندماه سال گذشته علیه جمهوری اسلامی آغاز کردند. آنها همچنین خروج نیروهای ترکیه از شمال عراق را به یکی از شروط خلع سلاح تبدیل کردهاند.
الزیدی میگوید برای خروج نیروهای ترکیه نیز در حال مذاکره است. آنکارا خروج خود را به پاکسازی اردوگاهها و سلاحهای شبهنظامیان کرد در شمال عراق مشروط کرده و بغداد در مقابل روی جدول زمانی برای ادغام نیروهای محلی کرد در حشد شعبی کار میکند.
نخستوزیر عراق همچنین از روابط اقتصادی و انرژی برای رسیدن به توافق با ترکیه استفاده میکند. عراق صادرات نفت از طریق خط لوله موجود به ترکیه را افزایش داده و الزیدی در سفر اخیر به فرانسه و آلمان پیشنهاد ساخت خطوط لولهای از مسیر ترکیه برای انتقال مستقیم نفت عراق به اروپا را مطرح کرده است.
این تلاشها با بحران اقتصادی شدیدی نیز گره خورده است. عراق، سومین تامینکننده بزرگ نفت جهان، بهگفته الزیدی در نتیجه اختلال کشتیرانی در تنگه هرمز ۶۰ درصد درآمد ماهانه صادراتی خود و از آغاز جنگ تاکنون حدود ۶۰ میلیارد دلار درآمدش را از دست داده است.
الزیدی گفت با وجود اینکه عراق خود را شریک منطقهای تهران میداند، جمهوری اسلامی اجازه عبور نفتکشهای عراقی از تنگه هرمز را نداده است.
به گفته او، جمهوری اسلامی در تصمیم خود برای بالا بردن قیمت جهانی نفت و ایجاد فشار مصمم و قاطع است.
نخستوزیر عراق در گفتوگوی خود با نیویورکتایمز تاکید کرد برای خروج از این وضعیت، کشورش باید همزمان سلاح را تحت انحصار دولت درآورد، مسیرهای صادرات نفتی جایگزین خلیج فارس ایجاد کند و عراق را از صحنه تقابل قدرتهای منطقهای به «نقطه دیدار» و گسترش روابط اقتصادی با جهان تبدیل کند.
براساس طرح ترامپ، آمریکا خواستار مشارکت مالی معادل از سوی هشت شریک خاورمیانهای شامل عربستان سعودی، امارات متحده عربی، قطر، بحرین، کویت، عمان، عراق و اردن خواهد شد تا در نهایت یک صندوق سرمایهگذاری ۱۰ میلیارد دلاری ایجاد شود.
قرار است این ابتکار «مشارکت برای اعتماد و ساختوساز متحدان» یا PACT نامیده شود.
بهنوشته والاستریت ژورنال این اقدام بهطور ضمنی اذعان به این واقعیت است که درگیری هفتماهه بازار جهانی انرژی را آشفته کرده و خطوط لوله و پالایشگاههای منطقه را تخریب کرده است؛ تاسیساتی که بازسازی آنها پرهزینه خواهد بود.
پیشنهاد واشینگتن به چند کشور خاورمیانه، از جمله عربستان سعودی و امارات متحده عربی، در دست بررسی است و گفتوگوها درباره این صندوق ادامه دارد. مقامهای آمریکایی گفتهاند شرایط و جزییات این توافق ممکن است تغییر کند. هنوز مشخص نیست دیگر کشورها چه زمانی، یا حتی آیا اساسا به این طرح خواهند پیوست یا نه.
برخی مقامهای خاورمیانهای گفتهاند بهنظر میرسد این ابتکار تلاشی از سوی واشینگتن برای کماهمیتتر نشان دادن نقش تنگه هرمز بهعنوان مسیر انتقال انرژی و نمایش اتحاد آمریکا و متحدانش در مقابله با جمهوری اسلامی باشد.
آنها همچنین گفتهاند ایجاد صندوقی برای بازسازی تاسیسات انرژی تخریبشده، بدون دستیابی به توافق صلح با تهران، اقدامی زودهنگام خواهد بود؛ زیرا حکومت ایران میتواند زیرساختهای تازهساختهشده را بار دیگر با پهپادها و موشکها هدف قرار دهد.
بلال صعب، مدیر ارشد شرکت مشاورهای ترندز یواس (TRENDS US)، به والاستریت ژورنال گفت: «این راهبرد از ابتدا تا انتها مملو از ریسک است.»
صعب افزود میزان وابستگی کشورهای خلیج فارس به تنگه هرمز متفاوت است. قدرتهای منطقهای مانند عربستان سعودی و امارات متحده عربی میتوانند از مسیرهای جایگزین حمایت کنند، اما کشورهای کوچکتری مانند کویت و قطر همچنان به این آبراه وابستهاند.
براساس پیشنهاد آمریکا، مدیریت این صندوق بر عهده شرکت تامین مالی توسعه آمریکا (Development Finance Corporation) خواهد بود؛ یک نهاد فدرال که با بخش خصوصی برای حمایت از سیاستهای امنیت ملی آمریکا همکاری میکند. برنامههای این نهاد در گذشته عمدتا به پروژههایی در کشورهای در حال توسعه اختصاص داشتهاند، نه پادشاهیهای ثروتمند خلیج فارس.
این پیشنهاد در حالی مطرح شده که انتظار میرود دونالد ترامپ سهشنبه آینده در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک با رهبران کشورهای حاشیه خلیج فارس دیدار کند. محور این نشست، گامهای بعدی در جنگ با حکومت ایران و راهبرد آمریکا برای دوران پس از جنگ خواهد بود.
وبسایت اکسیوس ۲۶ شهریور گزارش داد ترامپ و اعضای ارشد تیم او در حال تدوین برنامهای برای دوران پس از جنگ هستند که انتظار میرود پس از انتخابات میاندورهای آمریکا نهایی شود.
منابع اکسیوس گفتهاند رهبران یا وزیران امور خارجه شش کشور عضو شورای همکاری خلیج فارس، شامل عربستان سعودی، امارات متحده عربی، قطر، بحرین، کویت و عمان، در این نشست شرکت خواهند کرد. وزارت خارجه آمریکا چهارشنبه ۲۵ شهریور دعوتنامههای اولیه را ارسال کرده و به گفته یکی از منابع، ممکن است دیگر رهبران کشورهای عربی و مسلمان نیز به این نشست دعوت شوند.
خسارت گسترده جنگ به زیرساختهای انرژی منطقه
رانیا المشاط، معاون دبیرکل سازمان ملل و دبیر اجرایی اسکوا، کمیسیون اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل برای غرب آسیا، پنجشنبه ۲۶ شهریور گفت جنگ آمریکا و جمهوری اسلامی تنها در نخستین ماه نزدیک به ۱۵۰ میلیارد دلار، معادل چهار درصد تولید ناخالص داخلی منطقه، به اقتصاد کشورهای عربی زیان زده است.
او این آمار را در یک نشست غیررسمی شورای امنیت ارائه کرد. این نشست با عنوان «دریاهای امن، امنیت مشترک؛ حفاظت از آزادی کشتیرانی در محیط امنیتی در حال تغییر» به میزبانی بحرین برگزار شد.
المشاط گفت تهدید مسیرهای دریایی خلیج فارس و دریای سرخ تنها یک مساله امنیتی نیست و دستاوردهای توسعهای، تامین کالاهای ضروری، ثبات اقتصادی و فعالیت کسبوکارهای منطقه را نیز به خطر میاندازد.
او افزود از خلیج فارس و تنگه هرمز تا دریای سرخ و بابالمندب، دریاها، تنگهها و بنادر شبکهای بههمپیوسته برای انتقال انرژی، مواد غذایی و کالاهای تجاری به سراسر جهان تشکیل میدهند و اختلال در هر بخش میتواند کل این زنجیره را متاثر کند.
به گفته المشاط، پیامدهای چنین اختلالی به کشتیرانی محدود نمیماند و به بنادر، انبارها، بازارها و خانوارها منتقل میشود؛ بر بودجه عمومی، قیمت انرژی و مواد غذایی، اشتغال و زنجیرههای تولید فرامرزی اثر میگذارد و توسعه اقتصادی و اجتماعی را با مشکل روبهرو میکند.
والاستریت ژورنال نیز در گزارش دوشنبه ۳۰ شهریور خود نوشت که تلاش دولت ترامپ برای ایجاد این صندوق، تازهترین اقدام واشینگتن برای کاهش پیامدهای جنگ ایران است.
حملات موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی دهها پالایشگاه، میدان نفتی و پایانه صادرات گاز طبیعی در سراسر منطقه را هدف قرار داده و خسارتهایی به بار آورده که حتی در صورت بازگشایی کامل تنگه هرمز نیز فشار طولانیمدتی بر بازارهای جهانی نفت و گاز وارد خواهد کرد.
حملات پهپادی همچنین در اوایل ماه جاری خط لوله شرق-غرب عربستان سعودی را از کار انداخت و این کشور را مجبور کرد نفت خام بیشتری از طریق تنگه هرمز منتقل کند؛ آن هم در شرایطی که ناوگان نفتکشها از پیش تحت فشار قرار گرفته بودند.
پیامدهای این وضعیت در سراسر جهان احساس شده است؛ زیرا سفرهای طولانی و رفتوبرگشتهای مکرر کشتیها در اطراف هرمز، نفتکشها را برای مدت بیشتری درگیر کرده و نرخ روزانه اجاره نفتکشها را به سطوح بیسابقهای رسانده است.
مسیرهای تجاری در دریای سرخ نیز با تهدید شبهنظامیان حوثی مورد حمایت جمهوری اسلامی مواجه شدهاند. حوثیها مسئولیت حمله روز شنبه به یک تاسیسات ذخیره سوخت جت در نزدیکی فرودگاه ریاض، پایتخت عربستان سعودی، را بر عهده گرفتند.
پیچیدگی بسیار زیاد بازسازی تاسیسات انرژی آسیبدیده به این معناست که محدودیت عرضه جهانی برای مدت طولانی ادامه خواهد داشت و قیمت نفت بالاتر خواهد ماند.
تحلیلگران انرژی و مقامها هزینه تعمیر زیرساختهای انرژی منطقه را دهها میلیارد دلار برآورد کردهاند؛ رقمی که هزینههای مهندسی، ساختوساز، تجهیزات و مواد را دربر میگیرد.
تلاش کشورهای خلیج فارس برای دور زدن تنگه هرمز
تولیدکنندگان نفت خلیج فارس، از امارات متحده عربی تا عراق، همزمان در تلاشاند مسیرهای جایگزینی برای انتقال نفت خام خود ایجاد کنند.
این راههای جایگزین باعث شدهاند صادرات نفت کشورهای خلیج فارس ادامه پیدا کند، اما در عین حال نفتکشهای بیشتری را برای مدت طولانیتری درگیر کرده و نرخ حملونقل دریایی را افزایش دادهاند. در مورد عربستان سعودی نیز این مسیرها نتوانستهاند بهطور پایدار محدودیتهایی را برطرف کنند که تولید نفت این کشور را به پایینترین سطح در چند دهه اخیر رسانده است.
عمر کریم، پژوهشگر امنیت خلیج فارس در دانشگاه بیرمنگام بریتانیا، گفت: «به نظر میرسد در میان همه کشورهای عربی خلیج فارس و حتی در عراق این درک شکل گرفته است که وضعیت تنگه هرمز در کوتاهمدت تا میانمدت به شرایط پیش از درگیری باز نخواهد گشت و آنها باید برای ایجاد مسیرها و کریدورهای عملی، امن و قابل اتکا که بتوانند تنگه را دور بزنند، تلاش کنند.»
او در عین حال هشدار داد چنین طرحی مشکلات تازهای نیز ایجاد خواهد کرد.
کریم گفت: «اما ناگزیر، این طرح جدید نوعی وابستگی جغرافیایی برخی از کشورهای مشارکتکننده به کشورهای دیگر ایجاد خواهد کرد و در نتیجه وابستگیهایی شکل میگیرد که ممکن است برخی روابط دوجانبه را پیچیده کند و به همین دلیل اجرای آن همچنان چالشبرانگیز خواهد بود.»
این نماینده ترکیش ایرلاینز دوشنبه ۳۰ شهریور در گفتوگوی تلفنی با ایراناینترنشنال افزود در برنامه فعلی این شرکت هیچ پروازی به ایران پیش از ماه مارس وجود ندارد.
ترکیه مدتهاست یکی از در دسترسترین مقاصد خارجی برای شهروندان ایران به شمار میرود و هزینه نسبتا مناسب سفر و پروازهای متعدد، این کشور را به مقصدی برای سفرهای گردشگری، خانوادگی و تجاری تبدیل کرده است.
تعلیق طولانیمدت پروازهای این شرکت هواپیمایی، گزینههای سفر بینالمللی شهروندان ایران را که با محدودیتهای فزاینده در ارتباطات هوایی روبهرو هستند، محدودتر خواهد کرد.
اسکات بسنت، وزیر خزانهداری آمریکا، ۳۰ شهریور گفت شرکتهای هواپیمایی جمهوری اسلامی از اول مهر عملا از فعالیتهای بینالمللی محروم خواهند شد.
او هشدار داد فرودگاهها و شرکتهایی که به شرکتهای هواپیمایی تحریمشده خدمات ارائه کنند، ممکن است خود با تحریمهای آمریکا مواجه شوند.
میدلایست آی ۲۷ شهریور به نقل از مقامهای ترکیه گزارش داد تصمیم به توقف پروازهای ماهان پس از تحریم سه شرکت ترکیهای بهدلیل ارائه خدمات به این شرکت و افزایش خطر تحریم دیگر شرکتهای مرتبط با آن گرفته شده است.
به گفته این مقامها، توقف پروازهای ماهان به معنای ممنوعیت پرواز همه شرکتهای هواپیمایی ایرانی نیست، اما آنکارا خطر همکاری با دیگر شرکتهای هواپیمایی ایرانی را نیز بررسی میکند.
ویدیوی رسیده به ایراناینترنشنال در ۲۶ شهریور وضعیت مسافران کیشایر در فرودگاه استانبول پس از تحریم شرکتهای هواپیمایی ایرانی را نشان میداد. فرستنده ویدیو گفت مسافران بامداد پنجشنبه، برخلاف روال معمول فرودگاه، از راهروی زیرین وارد هواپیما شدند.
هواپیمایی ماهان ۲۵ شهریور اعلام کرد پروازهای خود به عمان را از ۲۶ شهریور و به ترکیه را از ۳۰ شهریور تا اطلاع ثانوی متوقف میکند. این شرکت تصمیم خود را به اعلام مراجع هوانوردی دو کشور نسبت داد.
این محدودیتها تنها به ترکیه و عمان محدود نیست. دولت گرجستان نیز اعلام کرده است پرواز همه شرکتهای هواپیمایی ایرانی به این کشور از ۳۰ شهریور متوقف میشود.
ابوذر شیروی، رییس سازمان هواپیمایی کشوری، ۲۱ شهریور در بیانیهای خطاب به سازمان بینالمللی هوانوردی غیرنظامی، ایکائو، به تحریمهای آمریکا اعتراض کرد و درباره پیامدهای آن برای هوانوردی غیرنظامی هشدار داد.
انجمن شرکتهای هواپیمایی ایران نیز ۱۸ شهریور در واکنش به تحریمها هشدار داد این اقدامات بهطور مستقیم بر ایمنی پروازها و زندگی روزمره میلیونها مسافر تاثیر خواهد گذاشت.
وزارت خزانهداری آمریکا ۱۷ شهریور، در چارچوب کارزار «طرد اقتصادی» جمهوری اسلامی، ۳۵ شرکت و یک فرد مرتبط با صنعت هوانوردی ایران را تحریم کرد. این بسته شامل ۲۷ شرکت هواپیمایی ایرانی و هشت شرکت خارجی بود.
آسمان، آتا، ایرانایرتور، کیشایر، قشمایر، زاگرس، سپهران و وارش از جمله شرکتهای هواپیمایی ایرانی این فهرست بودند. شرکتهای خارجی تحریمشده نیز در امارات متحده عربی، بریتانیا، ترکیه، مالزی و قزاقستان مستقرند.
همزمان، دو منبع دولتی عراق به خبرگزاری فرانسه گفتند این کشور نیز در راستای تصمیم وزارت خزانهداری آمریکا، پرواز شرکتهای هواپیمایی ایرانی را از بامداد سهشنبه ۳۱ شهریور تعلیق خواهد کرد.
یکی از این مقامها گفت عراق ممنوعیت فعالیت شرکتهای هواپیمایی ایرانی را مطابق تصمیم وزارت خزانهداری آمریکا از بامداد سهشنبه اجرا خواهد کرد و هشدار داد کشورهایی که این اقدام را اجرا نکنند، با خطر تحریم روبهرو خواهند شد. منبع دولتی دوم نیز این تصمیم را تایید کرد.
عراق یکی از مقاصد اصلی مسافران ایرانی، بهویژه زائران شیعه عازم نجف و کربلاست. سفر به این کشور در مناسبتهای مذهبی از جمله اربعین بهشدت افزایش مییابد و توقف فعالیت شرکتهای هواپیمایی ایرانی میتواند بهویژه بر سفرهای زیارتی تاثیر بگذارد.
