خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه، اعلام کرد حسن دیوبند، حمید کاظمی و رضا زنگنه در پرونده‌ای مرتبط با اعتراضات ۱۸ و ۱۹ دی ۱۴۰۴ در کرج اعدام شدند. به گفته میزان، دیوان عالی کشور احکام هر سه نفر را تایید کرده بود.
دادگاه هشت متهم دیگر را به زندان محکوم کرد
میزان نوشت دادگاه انقلاب کرج این سه نفر را به اتهام «مشارکت در اقدام عملیاتی» برای اسرائیل، آمریکا و گروه‌هایی که دستگاه قضایی آن‌ها را متخاصم خوانده، به اعدام و مصادره همه اموال محکوم کرد. به گفته میزان، دادگاه برای صدور حکم به گزارش‌های امنیتی و اظهارات متهمان در بازداشت استناد کرد و هشت متهم دیگر پرونده را به پنج تا ۱۰ سال زندان محکوم کرد.
میزان مدعی شد در جریان اعتراضات ۱۸ و ۱۹ دی به اماکن عمومی و دولتی و یک پست برق آسیب وارد شد و برق بخشی از کرج قطع شد. این خبرگزاری دیوبند را به آتش‌زدن و تخریب اموال عمومی و ترغیب دیگران به این کار متهم کرد.
خانواده رضا زنگنه اتهام همکاری با موساد را رد کرده بود
هرانا ۱۵ آبان گزارش داده بود که شعبه دوم دادگاه انقلاب کرج، به ریاست قاضی سبزواری، حمید کاظمی و حسن دیوبند را که نام خانوادگی‌اش در گزارش هرانا «دیوند» آمده، به اعدام محکوم کرده است. کمیته پیگیری وضعیت بازداشت‌شدگان گفته بود دیوبند، ۳۰ ساله، ۲۰ دی در محل کارش بازداشت شد. میزان تاریخ بازداشت او را ۲۱ دی اعلام کرده است.
رضا زنگنه، ۲۷ ساله، اهل ملایر و تعمیرکار خودرو در ملارد بود. بنابر گزارش نهادهای حقوق بشری، ماموران او را ۱۴ فروردین ۱۴۰۵ در محل کارش بازداشت کردند. هرانا پیش‌تر گزارش داده بود که شعبه دوم دادگاه انقلاب کرج او را به اتهام «محاربه» و «همکاری با موساد» به اعدام محکوم کرده است. خانواده و نزدیکان زنگنه اتهام همکاری با موساد را رد کرده بودند.
تا ۱۲ آبان دست‌کم ۳۶ اعدام مرتبط با اعتراضات دی ثبت شد
سازمان حقوق بشر ایران در گزارش ۱۲ آبان اعلام کرد که از ۲۸ اسفند ۱۴۰۴ تا زمان انتشار آن گزارش، دست‌کم ۳۶ نفر در ارتباط با اعتراضات دی‌ماه اعدام شده بودند. این آمار پیش از اعلام اعدام‌های تازه کرج منتشر شد. این سازمان همان روز گزارش داد که با اعدام امیرحسین ملکی و امیرحسین ابراهیمی، هر دو ۱۹ ساله، شمار اعدام‌شدگان پرونده «میدان علیخانی» اصفهان به ۹ نفر رسید.
دیده‌بان حقوق بشر و بنیاد عبدالرحمن برومند در گزارشی مشترک، مواردی از اعتراف اجباری و محرومیت از دسترسی به وکیل انتخابی را در پرونده‌های منتهی به اعدام مستند کردند. این دو نهاد به پرونده مهدی خانکی اشاره کردند که قوه قضاییه ۳۱ تیر از اعدام او خبر داد. دادگاه انقلاب کرج او را نیز با استناد به قانون تشدید مجازات جاسوسی محکوم کرده بود. به گفته این دو نهاد، مقام‌ها خانکی را به مشارکت در هیچ قتلی متهم نکرده بودند.
در ادامه صدور احکام اعدام و زندان علیه بازداشت‌شدگان اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴، گزارش‌های تازه‌ای از محکومیت شماری از معترضان به اعدام و زندان در مشهد، کرج و تهران منتشر شده است.
خبرگزاری هرانا شنبه ۱۶ آبان گزارش داد علی زاغی و ایلیا اکبری، دو تن از بازداشت‌شدگان اعتراضات دی‌ماه، در پرونده موسوم به «شاندیز» به اعدام محکوم شده‌اند.
بر اساس این گزارش، شعبه پنجم دادگاه انقلاب مشهد به ریاست حسین یزدان‌خواه و با مستشاری سیدرضا جوادموسوی، این دو معترض را همراه با مهدی ظریف، متین شبانی، حسین رسولی‌نسب و حسن گلشن‌نژاد محاکمه کرده است.
اتهام‌های مطرح‌شده علیه این شش نفر شامل «محاربه از طریق مشارکت در تخریب اموال عمومی و آتش‌زدن مراکز مذهبی» و «اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور» است.
به گزارش هرانا، احکام اعدام مهدی ظریف و حسین رسولی‌نسب تایید شده، اما احکام چهار متهم دیگر همچنان در مرحله بدوی قرار دارد. هر شش نفر در زندان وکیل‌آباد مشهد محبوس‌اند.
پرونده شاندیز به اعتراضات ۱۸ و ۱۹ دی ۱۴۰۴ مربوط است که در جریان آن یک مسجد و یک دارالقرآن دچار آتش‌سوزی شدند. به‌گفته منابع هرانا، پس از این حوادث شماری از شهروندان تحت پیگرد قرار گرفتند.
سازمان حقوق بشری هه‌نگاو نیز شنبه از صدور حکم اعدام برای امیر دلشاد، معترض ۴۱ ساله و پدر دو فرزند خردسال، خبر داد.
این حکم از سوی همان شعبه دادگاه انقلاب مشهد، با اتهام‌هایی از جمله «اقدام عملیاتی مخل امنیت و منافع ملی» و مشارکت در تخریب اموال عمومی صادر شده است.
هه‌نگاو به‌نقل از منابع خود گزارش داد دلشاد پس از بازداشت در اسفند ۱۴۰۴، تحت شکنجه و فشار برای اعتراف اجباری قرار گرفته و از دسترسی به وکیل مستقل محروم بوده است. پرونده او اکنون در مرحله فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور قرار دارد.
هه‌نگاو پنج‌شنبه نیز از صدور حکم اعدام برای متین فرنیان، ۲۳ ساله، و وحید خدری‌خواه، ۳۴ ساله، در پرونده دیگری در مشهد خبر داده بود. این دو نفر به اتهام «محاربه» به اعدام محکوم شده‌اند.
به گفته این سازمان، وحید خدری‌خواه در جریان اعتراضات بر اثر اصابت گلوله نیروهای حکومتی مجروح شده بود.
صدور حکم اعدام برای حمید کاظمی و حسن دیوند
در پرونده‌ای دیگر، هرانا جمعه ۱۵ آبان گزارش داد حمید کاظمی و حسن دیوند، دو بازداشت‌شده اعتراضات دی‌ماه، از سوی شعبه دوم دادگاه انقلاب کرج به ریاست قاضی سبزواری به اعدام محکوم شده‌اند.
این دو زندانی به اتهام «اقدام عملیاتی» و با استناد به مقررات تشدید مجازات محکوم شده‌اند و هم‌اکنون در ندامتگاه مرکزی کرج نگهداری می‌شوند.
هرانا اعلام کرده بررسی جزئیات اتهامات و وضعیت قضایی این دو نفر همچنان ادامه دارد.
هرانا پیش از این نیز هفتم آبان از صدور احکام اعدام برای امیررضا رضایی، وحید قهرمانی و یک روحانی به نام مهدی جلالی خبر داده بود. این احکام را شعبه ۲۳ دادگاه انقلاب تهران با اتهام‌هایی از جمله «اقدام عملیاتی برای اسرائیل» صادر کرده است.
به گزارش هرانا، برای این روحانی در پرونده‌ای جداگانه در دادگاه ویژه روحانیت نیز به اتهام «ارتداد» حکم اعدام صادر شده است.
صدور این احکام هم‌زمان با اجرای احکام اعدام شماری دیگر از معترضان ادامه دارد.
سه‌شنبه ۱۲ آبان، قوه قضاییه جمهوری اسلامی اعدام امیرحسین ملکی و امیرحسین ابراهیمی، دو بازداشت‌شده اعتراضات دی‌ماه در اصفهان، را تایید کرد.
این دو نفر از متهمان پرونده موسوم به «میدان علیخانی» بودند و با اعدام آن‌ها شمار اعدام‌شدگان این پرونده به ۹ نفر رسید. سازمان‌های حقوق بشری پیش‌تر درباره روند دادرسی و احتمال اخذ اعترافات اجباری در این پرونده هشدار داده بودند.
هم‌زمان، احکام زندان سنگین نیز برای دیگر بازداشت‌شدگان صادر شده است.
سازمان حقوق بشری هه‌نگاو جمعه گزارش داد خسرو شاهمرادی، بهزاد همتی، میثم زمانی، امین تویی‌قرنی و حسین زیاری در سمنان هر یک به پنج سال زندان محکوم شده‌اند.
این پنج نفر به اتهام «اقدام علیه امنیت ملی» در مجموع به ۲۵ سال حبس تعزیری محکوم شده‌اند و از زمان بازداشت تاکنون در زندان مرکزی سمنان نگهداری می‌شوند.
هه‌نگاو همچنین از صدور حکم ۲۵ سال حبس برای حسین دارابی در تهران و مجموعاً ۹ سال زندان برای سه بازداشت‌شده دیگر در سمنان خبر داده است.
بر اساس گزارش آماری هه‌نگاو در ۱۷ مهر، این سازمان تا آن زمان صدور حکم اعدام برای دست‌کم ۱۰۶ نفر از بازداشت‌شدگان اعتراضات دی‌ماه را احراز کرده بود. از این تعداد، احکام ۳۵ نفر اجرا و احکام هشت نفر نقض شده بود. ۶۳ نفر دیگر نیز در معرض خطر اجرای حکم قرار داشتند.
این آمار مربوط به یک ماه پیش است و احکام تازه را در بر نمی‌گیرد.
گروهی از کارشناسان مستقل سازمان ملل، از جمله مای ساتو، گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر در ایران، با محکوم کردن افزایش حملات شخصی و تهدیدها علیه مسئولان سازوکارهای حقوق بشری این سازمان، تاکید کردند که تلاش برای ارعاب، آن‌ها را ساکت نخواهد کرد.
این کارشناسان در بیانیه‌ای که جمعه ۱۵ آبان در ژنو منتشر شد، از افزایش توهین‌ها، اظهارات تحقیرآمیز و تهدیدهای برخی دولت‌ها و دیگر بازیگران، از جمله در نشست‌های رسمی سازمان ملل، ابراز نگرانی کردند. بیانیه نام کشور یا مقام مشخصی را به‌عنوان عامل این حملات ذکر نکرده است.
امضاکنندگان تاکید کردند دولت‌ها حق دارند یافته‌ها و توصیه‌های کارشناسان مستقل را به چالش بکشند، اما توهین و ارعاب جایی در گفت‌وگوهای حقوق بشری ندارد. آن‌ها هشدار دادند که حملات شخصی، به‌طور فزاینده‌ای جای پاسخ‌گویی محتوایی به گزارش‌های مستند را گرفته است.
کارشناسان گفتند: «حمله به پیام‌رسان، اعتبار و صحت شواهد مربوط به نقض‌های جدی حقوق بین‌الملل بشر و حقوق بین‌الملل بشردوستانه را زیر سوال نمی‌برد.» به گفته آن‌ها، دولت‌ها نباید با حمله به گزارشگران، توجه را از مسئولیت خود برای رسیدگی به موارد نقض حقوق بشر منحرف کنند.
مای ساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران، فرانچسکا آلبانزه، گزارشگر ویژه سرزمین‌های اشغالی فلسطینی، ریچارد بنت، گزارشگر ویژه افغانستان، و ماریانا کاتزارووا، گزارشگر ویژه روسیه، از امضاکنندگان بیانیه‌اند. موریس تیدبال‌بینز، گزارشگر ویژه اعدام‌های فراقضایی، مارگارت ساترتویت، گزارشگر ویژه استقلال قضات و وکلا، بن سول، گزارشگر ویژه حقوق بشر در مبارزه با تروریسم، و ریم السالم، گزارشگر ویژه خشونت علیه زنان و دختران، نیز آن را امضا کرده‌اند.
بخش دیگری از بیانیه به رد اتهام‌ها درباره منابع مالی این ماموریت‌ها اختصاص دارد. کارشناسان توضیح دادند که کمک‌های داوطلبانه کشورها به دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر، تابع مقررات مالی و نظارتی سازمان ملل است و به اهداکنندگان اجازه دخالت در انتصاب گزارشگران، تعیین اولویت‌ها یا نتیجه‌گیری‌های آنان را نمی‌دهد. به گفته آن‌ها، منابع دریافتی نیز هر سال به‌صورت شفاف اعلام می‌شود.
امضاکنندگان از مدیران ارشد سازمان ملل و روسای نشست‌ها خواستند برای جلوگیری از تکرار حملات اقدام کنند و از دولت‌ها خواستند با فراهم کردن امکان سفر گزارشگران، اجازه ارزیابی مستقیم وضعیت حقوق بشر را بدهند. آن‌ها تاکید کردند: «تن به سکوت نخواهیم داد و همچنان علیه نقض حقوق بشر در سراسر جهان سخن خواهیم گفت.»
مخالفت با گزارشگران ویژه و زیر سوال بردن استقلال آن‌ها در مواضع نهادهای جمهوری اسلامی نیز سابقه دارد. ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی در واکنش به پیش‌نویس گزارش ساتو برای نشست شورای حقوق بشر، در ۲۵ اسفند ۱۴۰۴، آن را حاوی ادعاهای نادرست و تحلیل‌های مغرضانه دانست و نویسنده گزارش را به پیروی از رویکردی غیرسازنده متهم کرده بود. این موضع در بیانیه‌ای از سوی مدیریت ارتباطات معاونت امور بین‌الملل قوه قضاییه و ستاد حقوق بشر منتشر شد.
پیش از ساتو، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه پیشین ایران، نیز هدف اتهام‌های مقام‌های جمهوری اسلامی قرار گرفته بود. او در شهریور ۱۴۰۳، پس از انتشار گزارشش درباره اعدام‌های دهه ۱۳۶۰، اتهام دریافت پول برای حضور در نشستی در پاریس را رد کرد و گفت مقام‌های ایرانی با کارزار تخریب علیه او می‌کوشند از پاسخ‌گویی بگریزند.
این سوابق در حالی است که بیانیه تازه کارشناسان سازمان ملل میان نقد یافته‌ها و حملات شخصی تمایز می‌گذارد و بر حق دولت‌ها برای مخالفت با گزارش‌ها، در چارچوب گفت‌وگویی سازنده و محترمانه، تاکید می‌کند.
شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران گزارش داد ارزش دلاری حقوق ماهانه معلمان در ۱۰ سال گذشته به حدود یک‌ششم رسیده و از ۶۳۶ دلار در سال ۱۳۹۵ به ۱۰۹ دلار در آبان امسال کاهش یافته است.
بر اساس گزارش این تشکل صنفی که جمعه ۱۵ آبان منتشر شد، ارزش دلاری حقوق ماهانه معلمان در هفت ماه گذشته از ۱۸۴ دلار در فروردین به ۱۰۹ دلار در آبان کاهش یافته است؛ افتی حدود ۴۱ درصدی که این تشکل آن را نشانه سقوط قدرت خرید معلمان دانسته است.
این شورا محاسبات خود را بر پایه میانگین حقوق ۲۹ میلیون تومانی اعلام‌شده از سوی وزارت آموزش و پرورش انجام داده است.
با این حال، به نوشته این تشکل صنفی، برآورد پژوهش‌های مستقل نشان می‌دهد میانگین حقوق معلمان حداکثر ۲۵ میلیون تومان است که ارزش دلاری آن به حدود ۹۴ دلار در ماه می‌رسد.
به این ترتیب، بر اساس رقم رسمی مورد استناد شورا، ارزش دلاری حقوق روزانه معلمان ایرانی حدود سه دلار و ۶۰ سنت است؛ رقمی که این تشکل صنفی آن را با درآمد معلمان در کشورهای همسایه مقایسه کرده است.
بر اساس گزارش شورای هماهنگی، درآمد روزانه معلمان در ترکیه حدود ۵۰ دلار، در جمهوری آذربایجان ۲۲ دلار، در ارمنستان ۱۷ دلار و در عراق بین هشت تا ۱۵ دلار است.
با این حساب، درآمد دلاری روزانه معلمان در ترکیه نزدیک به ۱۴ برابر و در جمهوری آذربایجان بیش از شش برابر معلمان ایران است.
تورم ۸۸.۷ درصدی و افزایش قیمت دلار
در ماه‌های اخیر، وخامت اوضاع اقتصادی در ایران با افزایش نرخ ارز، تشدید تورم و افت چشمگیر قدرت خرید شهروندان همراه بوده است.
بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، تورم سالانه در مهرماه به ۷۶.۸ درصد، تورم ماهانه به ۴.۴ درصد و تورم نقطه‌به‌نقطه به ۸۸.۷ درصد رسید؛ به این معنا که خانوارها برای خرید مجموعه یکسانی از کالاها و خدمات، به‌طور میانگین باید ۸۸.۷ درصد بیشتر از مهرماه سال گذشته هزینه می‌کردند.
در پایان معاملات ۱۴ آبان، قیمت هر دلار آمریکا در بازار آزاد ایران به ۲۶۸ هزار و ۲۰۰ تومان رسید. نرخی که نشان‌دهنده کاهش ارزش ریال و فشار بیشتر بر درآمد حقوق‌بگیران است.
شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران با هشدار درباره سقوط قدرت خرید معلمان، بار دیگر خواستار ترمیم فوری حقوق آنان متناسب با تورم و هزینه واقعی زندگی شد.
این تشکل صنفی با تاکید بر ارتباط معیشت معلمان و کیفیت آموزش، اعلام کرد: «معیشت معلم، کیفیت آموزش فرزندان این سرزمین است.»
تجمع‌های صنفی و برخورد با معلمان معترض
در سال‌های گذشته، معلمان شاغل و بازنشسته در شهرهای مختلف ایران بارها در اعتراض به وضعیت نامناسب معیشتی، مشکلات صنفی و اجرا نشدن تعهدات دولت تجمع کرده‌اند.
معترضان در این تجمع‌ها خواستار افزایش حقوق و مستمری‌ها متناسب با تورم و هزینه‌های زندگی، اجرای کامل طرح رتبه‌بندی معلمان، پرداخت مطالبات معوق و بهبود خدمات بیمه و درمان شده‌اند.
در همین حال، فعالان صنفی معلمان در ایران در سال‌های گذشته بارها با احضار، بازداشت، صدور احکام زندان، اخراج، انفصال از خدمت و محرومیت از حقوق صنفی روبه‌رو شده‌اند.
وب‌سایت حقوق بشری هرانا ۱۳ مهر گزارش داد دست‌کم ۴۷ معلم شاغل و بازنشسته در ایران در حبس، بازداشت یا تبعید به سر می‌برند که از این تعداد، ۱۳ نفر در حال تحمل حبس، ۳۲ نفر در بازداشت و دو نفر در تبعید هستند.
اطلاعات رسیده به ایران‌اینترنشنال از نقش مستقیم رستمعلی رفیعی، فرمانده سپاه استان قزوین، در سرکوب انقلاب ملی و بازداشت‌های پس از آن حکایت دارد. ماموران تحت امر او، از کودکان دبستانی بازجویی و آن‌ها را وادار به تماشای تصاویر کشتار و پیکرهای خونین کشته‌شدگان اعتراضات دی‌ماه کردند.
یکی از پررنگ‌ترین وجوه سرکوب اعتراضات دی‌ماه در استان قزوین، مربوط به دانش‌آموزان بود.
شاهدان عینی به ایران‌اینترنشنال گفتند ماموران به مدارس قزوین و الوند یورش بردند، گوشی تلفن همراه دانش‌آموزان را بازرسی و کودکان و نوجوانان معترض یا مجروح شده با ساچمه را شناسایی و بازداشت کردند.
در یک نمونه، در دبستان پرتو مهرگان قزوین، از کودکان هشت تا ۱۲ ساله بازجویی شد.
در مدرسه‌ای دیگر، دانش‌آموزان را وادار به تماشای تصاویر و فیلم‌های کشتار و پیکر خونین جاویدنامان کردند.
به گفته شاهدان، وضعیت روحی برخی از کودکان پس از نمایش این تصاویر به‌شدت به هم ریخت؛ آن‌ها دچار شوک شده‌اند و به‌شدت گریه می‌کردند.
نقش فرمانده سپاه پاسداران در سرکوب اعتراضات
در گزارش‌های رسیده به ایران‌اینترنشنال، رستمعلی رفیعی آتانی، فرمانده سپاه صاحب‌الامر استان قزوین، مسئول مستقیم سرکوب اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴ در این استان معرفی شده است.
بر اساس این گزارش‌ها، او پیش از فراخوان‌های شاهزاده رضا پهلوی، در هماهنگی میان سپاه پاسداران و نیروی انتظامی، دستور شلیک به معترضان و سرکوب اعتراض‌ها را صادر کرد.
مجموعه تحت امر رفیعی آتانی در مهار اعتراضات سال ۱۴۰۱ نیز نقش داشت و از تجربه آن دوره برای راه‌اندازی تعداد زیادی بازداشتگاه و ارعاب خانواده‌ها استفاده کرد.
در سرکوب اعتراضات دی‌ماه، گردان‌های امنیتی ویژه «فاتحین»، یگان‌های تکاور، بسیج ادارات، نیروهای لباس‌شخصی و تک‌تیراندازان مستقر بر پشت‌بام ادارات، فعال بودند.
از تیراندازی با سلاح جنگی تا بازداشت در بیمارستان‌ها
قزوین در اعتراضات دی‌ماه شاهد الگوهای مختلفی از سرکوب سازمان‌یافته بود. شاهدان از به‌کارگیری سلاح جنگی و دوشکا در خیابان‌های شهر قزوین، استقرار تک‌تیراندازها بر پشت‌بام‌ها و تیراندازی به مردم خبر داده‌اند.
بر اساس این روایت‌ها، نیروهای حکومتی در کوچه‌های خلوت به سر و سینه معترضان و رهگذران تیر خلاص شلیک کردند، گروه‌هایی از معترضان را در خیابان‌هایی که دو سویش را بسته بودند، محاصره کردند و نیروهای موتورسوار مسلح به جمعیت هجوم بردند.
چند شاهد همچنین از انتشار گاز اشک‌آور با پهپاد در مناطق مختلف قزوین خبر داده‌اند؛ گازی که به گفته آن‌ها بویی متفاوت داشت، نفس را می‌گرفت و موجب سوزش سینه می‌شد.
در روند شناسایی و نظارت نیز گزارش‌هایی از استفاده از پهپاد برای شناسایی معترضان، بازرسی گوشی‌ها در ایست‌های بازرسی خیابانی و عکس‌برداری و فیلم‌برداری مخفیانه از حاضران در تجمع‌ها دریافت شده است.
پس از فروکش کردن موج اعتراض‌ها، بازداشت‌ها آغاز شد و گزارش‌هایی از انتقال صدها معترض بازداشتی به زندان چوبین‌در قزوین وجود دارد.
به گفته منابع، چشم برخی بازداشتی‌ها را بستند و از آن‌ها پای برگه‌هایی نامعلوم امضا گرفتند.
برخی نیز برای شکنجه و گرفتن اعتراف اجباری درباره آتش‌زدن استانداری به تهران منتقل شدند.
گزارش‌های رسیده همچنین حاکی است نیروهای لباس‌شخصی و امنیتی در بیمارستان‌هایی از جمله بیمارستان رجایی حضور داشتند و افرادی را که آثار ساچمه، کوفتگی یا عفونت داشتند، بازداشت می‌کردند.
به گفته منابع، برای برخی کشته‌شدگان پرونده پزشکی تشکیل نشد و کادر درمان به سکوت تهدید شدند.
چند پرستار بیمارستان ولایت به‌دلیل کمک به معترضان مجروح بازداشت شدند و در بیمارستان بوعلی، حراست بیمارستان دستور داشت مجروحان را پشت در بسته نگه دارد و آن‌ها را برای درمان به داخل راه ندهد.
بر اساس این گزارش‌ها، از خانواده‌ها برای تحویل پیکر کشته‌شدگان بین ۳۰۰ تا ۵۰۰ میلیون تومان مطالبه شد.
یک شاهد عینی نیز پیش‌تر به ایران‌اینترنشنال گفته بود بیمارستان‌های قزوین در روزهای ۱۸ تا ۲۰ دی‌ماه مملو از پیکر و مجروح بودند.
به گفته این شاهد، وضعیت به‌گونه‌ای بود که کف برخی مراکز درمانی تا نزدیکی درِ خروجی آغشته به خون بود.
بحران‌های استان و پیشینه اعتراضات
اعتراض‌ها در استان قزوین از ۱۱ دی‌ماه آغاز شد و تا ۲۰ دی‌ماه ادامه یافت.
مردم در شهرستان‌های قزوین، البرز، تاکستان، آبیک، بوئین‌زهرا و آوج به خیابان آمدند؛ تجمع‌های دانشجویی برگزار شد و بازارها تعطیل شدند.
اوج حضور معترضان و سرکوب‌ها ۱۸ دی‌ماه بود که از همان اوایل شب، اینترنت، خطوط تلفن همراه و پیامک در استان قطع شد.
اعتراض‌های دی‌ماه در قزوین در شرایطی شکل گرفت که این استان طی بیش از یک دهه گذشته با بحران‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و محیط زیستی روبه‌رو بوده است.
در یک نمونه، مشارکت انتخاباتی در قزوین، بر اساس آمارهای مطرح‌شده در گزارش‌های محلی، از عدد چشمگیر ۹۲ درصد در سال ۱۳۸۸ به ۴۲ درصد در سال ۱۴۰۳ سقوط کرد.
بخش‌هایی از استان نیز با فرونشست زمین، حاشیه‌نشینی، کمبود تخت بیمارستانی، تعطیلی صنایع و بیکاری دست‌وپنجه نرم می‌کنند.
اعتراض‌های قزوین پیشینه‌ای طولانی‌تر از دی ۱۴۰۴ دارد. خیابان‌های شهر در مرداد ۱۳۷۳، در اعتراض به رد لایحه استان شدن قزوین، شاهد تجمع و درگیری شد.
پس از آن نیز اعتراض‌های کوی دانشگاه در سال ۱۳۷۸، اعتراض‌های انتخاباتی سال ۱۳۸۸، دی ۱۳۹۶، آبان ۱۳۹۸ و جنبش «زن، زندگی، آزادی» در سال ۱۴۰۱ در این استان بازتاب یافتند.
این روند طی سه دهه ادامه یافت و به اعتراض‌های دی‌ماه ۱۴۰۴ رسید که با سرکوبی خونین همراه شد.
گزارش‌های رسیده به ایران‌اینترنشنال از کشته و مجروح شدن صدها نفر و بازداشت صدها تن دیگر در این استان حکایت دارند.
متین شبانی و امیر دلشاد، دو تن از بازداشت‌شدگان اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴ در مشهد، به اعدام محکوم شدند. هم‌زمان، درخواست فرجام‌خواهی پوریا حسینی‌مفرد، دیگر معترض محکوم به اعدام، در دیوان عالی کشور ثبت و هویت وحید خدری‌خواه، یکی دیگر از محکومان به اعدام، مشخص شد.
وب‌سایت حقوق بشری هرانا پنج‌شنبه ۱۴ آبان گزارش داد شبانی و دلشاد از سوی شعبه پنجم دادگاه انقلاب مشهد به ریاست حسین یزدان‌خواه و با مستشاری رضا جوادموسوی به اعدام محکوم شده‌اند.
حکم شبانی به اتهام «محاربه از طریق مشارکت در تخریب اموال عمومی و آتش زدن مراکز مذهبی» صادر شده و اتهام «اجتماع و تبانی علیه کشور» نیز در پرونده او مطرح است. این حکم مدتی پیش در زندان به او ابلاغ شده است.
دلشاد نیز به اتهام‌هایی از جمله «اقدام عملیاتی مخل امنیت و منافع ملی» به نفع یکی از گروه‌های مخالف جمهوری اسلامی از طریق حضور فعال در اعتراضات دی‌ماه و آتش زدن و تخریب اموال عمومی به اعدام محکوم شده است. درخواست فرجام‌خواهی او در دیوان عالی کشور ثبت شده است.
یک منبع مطلع به هرانا گفت در جریان اعتراضات ۱۸ و ۱۹ دی‌ماه در شاندیز، یک مسجد و یک دارالقرآن دچار آتش‌سوزی شدند و پرونده‌ای در ارتباط با این وقایع تشکیل شد.
شبانی در روزهای ۱۸ و ۱۹ دی‌ماه، هم‌زمان با شش شهروند دیگر، به‌صورت جداگانه در شاندیز بازداشت شد. دلشاد نیز در جریان اعتراضات دی‌ماه بازداشت شد و هر دو اکنون در زندان وکیل‌آباد مشهد محبوس هستند.
هرانا هشتم مرداد گزارش داده بود شبانی و شش بازداشت‌شده دیگر به نام‌های ایلیا اکبری، سجاد چراغی، فرشاد حسین‌پور، مجید حسین‌پور، حسین صفرپور و حسین رسولی، بدون برگزاری دادگاه، در زندان وکیل‌آباد مشهد بلاتکلیف مانده‌اند.
در ماه‌های پس از اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴، دستگاه قضایی جمهوری اسلامی برای شمار زیادی از بازداشت‌شدگان این اعتراضات و دیگر زندانیان سیاسی احکامی از جمله اعدام، حبس، شلاق و مصادره اموال صادر کرده است.
بر اساس گزارش سازمان حقوق بشر ایران، از ابتدای سال ۲۰۲۶ (۱۱ دی ۱۴۰۴) تا پایان اکتبر (نهم آبان ۱۴۰۵)، دست‌کم ۸۱ نفر با اتهام‌های سیاسی در ایران اعدام شدند. پس از این بازه نیز امیرحسین ملکی و امیرحسین ابراهیمی، دو جوان ۲۰ ساله، ۱۲ آبان اعدام شدند.
بررسی‌های تازه ایران‌اینترنشنال نشان می‌دهد با صدور احکام جدید در هفته‌های گذشته، شمار زندانیان محکوم به اعدام با اتهام‌های سیاسی به حدود ۲۲۰ نفر رسیده. این شمار بر اساس گزارش‌های پیشین، حدود ۱۹۴ نفر بود.
در یکی از تازه‌ترین موارد، امیرحسین موسوی، زندانی سیاسی، به اتهام «افساد فی‌الارض» از طریق فعالیت در فضای مجازی با حساب کاربری «جیمز بی‌دین» به اعدام محکوم شد.
ثبت درخواست فرجام‌خواهی و شناسایی یک معترض محکوم به اعدام
هرانا گزارش داد درخواست فرجام‌خواهی پوریا حسینی‌مفرد، زندانی سیاسی ۲۳ ساله محبوس در زندان وکیل‌آباد مشهد و از بازداشت‌شدگان اعتراضات دی‌ماه، در دیوان عالی کشور ثبت شده است.
او ۲۴ دی‌ماه ۱۴۰۴ در مشهد بازداشت و مردادماه از سوی شعبه پنجم دادگاه انقلاب این شهر به ریاست یزدان‌خواه و با مستشاری جوادموسوی به اعدام محکوم شد.
اتهامات حسینی‌مفرد «اقدام علیه امنیت ملی»، «اجتماع و تبانی» و «اقدام عملیاتی مخل امنیت کشور» عنوان شده و در پرونده او آمده است اقدامات منتسب به وی به نفع یکی از گروه‌های مخالف جمهوری اسلامی بوده است.
به‌گفته یک منبع مطلع، «شکستن شیشه ایستگاه اتوبوس و آتش زدن شمشادها» از مصادیق اتهامات او بوده است.
هرانا همچنین هویت وحید خدری‌خواه، ۳۴ ساله، را به‌عنوان یکی دیگر از سه معترض محکوم به اعدام در پرونده‌ای مشترک در مشهد احراز کرد.
خدری‌خواه همراه با متین فرنیان، ۲۳ ساله، و یک شهروند دیگر به اتهام «محاربه» از سوی شعبه پنجم دادگاه انقلاب مشهد به اعدام محکوم شده است.
هویت سومین محکوم این پرونده هنوز مشخص نیست.
به‌گفته یک منبع مطلع، خدری‌خواه در جریان اعتراضات دی‌ماه بر اثر اصابت گلوله مجروح شده بود. گلوله از بدن او خارج شده و پیگیری‌های لازم برای درمانش در دوران حبس انجام شده است.
این سه شهروند ۲۹ و ۳۰ دی‌ماه در مشهد بازداشت شدند و اکنون در بندهای مختلف زندان وکیل‌آباد نگهداری می‌شوند.
مای ساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران، هشدار داد صدور حکم اعدام پس از محاکمه ناعادلانه، سلب خودسرانه حق حیات است و در ایران مسیر موثری برای دادخواهی وجود ندارد.
