متین شبانی و امیر دلشاد، دو تن از بازداشت‌شدگان اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴ در مشهد، به اعدام محکوم شدند. هم‌زمان، درخواست فرجام‌خواهی پوریا حسینی‌مفرد، دیگر معترض محکوم به اعدام، در دیوان عالی کشور ثبت و هویت وحید خدری‌خواه، یکی دیگر از محکومان به اعدام، مشخص شد.
وب‌سایت حقوق بشری هرانا پنج‌شنبه ۱۴ آبان گزارش داد شبانی و دلشاد از سوی شعبه پنجم دادگاه انقلاب مشهد به ریاست حسین یزدان‌خواه و با مستشاری رضا جوادموسوی به اعدام محکوم شده‌اند.
حکم شبانی به اتهام «محاربه از طریق مشارکت در تخریب اموال عمومی و آتش زدن مراکز مذهبی» صادر شده و اتهام «اجتماع و تبانی علیه کشور» نیز در پرونده او مطرح است. این حکم مدتی پیش در زندان به او ابلاغ شده است.
دلشاد نیز به اتهام‌هایی از جمله «اقدام عملیاتی مخل امنیت و منافع ملی» به نفع یکی از گروه‌های مخالف جمهوری اسلامی از طریق حضور فعال در اعتراضات دی‌ماه و آتش زدن و تخریب اموال عمومی به اعدام محکوم شده است. درخواست فرجام‌خواهی او در دیوان عالی کشور ثبت شده است.
یک منبع مطلع به هرانا گفت در جریان اعتراضات ۱۸ و ۱۹ دی‌ماه در شاندیز، یک مسجد و یک دارالقرآن دچار آتش‌سوزی شدند و پرونده‌ای در ارتباط با این وقایع تشکیل شد.
شبانی در روزهای ۱۸ و ۱۹ دی‌ماه، هم‌زمان با شش شهروند دیگر، به‌صورت جداگانه در شاندیز بازداشت شد. دلشاد نیز در جریان اعتراضات دی‌ماه بازداشت شد و هر دو اکنون در زندان وکیل‌آباد مشهد محبوس هستند.
هرانا هشتم مرداد گزارش داده بود شبانی و شش بازداشت‌شده دیگر به نامهای ایلیا اکبری، سجاد چراغی، فرشاد حسین‌پور، مجید حسین‌پور، حسین صفرپور و حسین رسولی، بدون برگزاری دادگاه، در زندان وکیل‌آباد مشهد بلاتکلیف مانده‌اند.
در ماه‌های پس از اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴، دستگاه قضایی جمهوری اسلامی برای شمار زیادی از بازداشت‌شدگان این اعتراضات و دیگر زندانیان سیاسی احکامی از جمله اعدام، حبس، شلاق و مصادره اموال صادر کرده است.
بر اساس گزارش سازمان حقوق بشر ایران، از ابتدای سال ۲۰۲۶ (۱۱ دی ۱۴۰۴) تا پایان اکتبر (نهم آبان ۱۴۰۵)، دست‌کم ۸۱ نفر با اتهام‌های سیاسی در ایران اعدام شدند. پس از این بازه نیز امیرحسین ملکی و امیرحسین ابراهیمی، دو جوان ۲۰ ساله، ۱۲ آبان اعدام شدند.
بررسی‌های تازه ایران‌اینترنشنال نشان می‌دهد با صدور احکام جدید در هفته‌های گذشته، شمار زندانیان محکوم به اعدام با اتهام‌های سیاسی به حدود ۲۲۰ نفر رسیده. این شمار بر اساس گزارش‌های پیشین، حدود ۱۹۴ نفر بود.
در یکی از تازه‌ترین موارد، امیرحسین موسوی، زندانی سیاسی، به اتهام «افساد فی‌الارض» از طریق فعالیت در فضای مجازی با حساب کاربری «جیمز بی‌دین» به اعدام محکوم شد.
ثبت درخواست فرجام‌خواهی و شناسایی یک معترض محکوم به اعدام
هرانا گزارش داد درخواست فرجام‌خواهی پوریا حسینی‌مفرد، زندانی سیاسی ۲۳ ساله محبوس در زندان وکیل‌آباد مشهد و از بازداشت‌شدگان اعتراضات دی‌ماه، در دیوان عالی کشور ثبت شده است.
او ۲۴ دی‌ماه ۱۴۰۴ در مشهد بازداشت و مردادماه از سوی شعبه پنجم دادگاه انقلاب این شهر به ریاست یزدان‌خواه و با مستشاری جوادموسوی به اعدام محکوم شد.
اتهامات حسینی‌مفرد «اقدام علیه امنیت ملی»، «اجتماع و تبانی» و «اقدام عملیاتی مخل امنیت کشور» عنوان شده و در پرونده او آمده است اقدامات منتسب به وی به نفع یکی از گروه‌های مخالف جمهوری اسلامی بوده است.
به‌گفته یک منبع مطلع، «شکستن شیشه ایستگاه اتوبوس و آتش زدن شمشادها» از مصادیق اتهامات او بوده است.
هرانا همچنین هویت وحید خدری‌خواه، ۳۴ ساله، را به‌عنوان یکی دیگر از سه معترض محکوم به اعدام در پرونده‌ای مشترک در مشهد احراز کرد.
خدری‌خواه همراه با متین فرنیان، ۲۳ ساله، و یک شهروند دیگر به اتهام «محاربه» از سوی شعبه پنجم دادگاه انقلاب مشهد به اعدام محکوم شده است.
هویت سومین محکوم این پرونده هنوز مشخص نیست.
به‌گفته یک منبع مطلع، خدری‌خواه در جریان اعتراضات دی‌ماه بر اثر اصابت گلوله مجروح شده بود. گلوله از بدن او خارج شده و پیگیری‌های لازم برای درمانش در دوران حبس انجام شده است.
این سه شهروند ۲۹ و ۳۰ دی‌ماه در مشهد بازداشت شدند و اکنون در بندهای مختلف زندان وکیل‌آباد نگهداری می‌شوند.
مای ساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران، هشدار داد صدور حکم اعدام پس از محاکمه ناعادلانه، سلب خودسرانه حق حیات است و در ایران مسیر موثری برای دادخواهی وجود ندارد.
کانون نویسندگان ایران از تشدید سانسور، سقوط تیراژ کتاب، افزایش هزینه‌های نشر و تضییع حقوق نویسندگان و مترجمان در ایران خبر داد و هشدار داد که پیامدهای اقتصادی جنگ، بحران معیشتی اهل قلم را تشدید کرده و ادامه فعالیت ادبی مستقل را با خطر روبه‌رو ساخته است.
کمیسیون صنفی کانون نویسندگان ایران پنج‌شنبه ۱۴ آبان در گزارشی، تجربه‌های شماری از نویسندگان و مترجمان درباره وضعیت کار و زندگی اهل قلم در سال‌های اخیر را که در پاسخ به فراخوان این کمیسیون گردآوری شده بود، بررسی و جمع‌بندی کرد.
بر اساس این گزارش، تشدید سرکوب، سانسور و نابرابری، نبود نظارت بر عملکرد اقتصادی ناشران و فقدان سازوکارهای شفاف در حوزه چاپ، نشر و توزیع کتاب، آسیب‌های گسترده‌ای به معیشت نویسندگان و مترجمان وارد کرده است.
تشدید سانسور و محدودیت‌های انتشار کتاب
به‌گزارش کانون نویسندگان، سختگیری‌ها در صدور مجوز انتشار کتاب ادامه یافته و در مواردی تشدید شده و حتی برخی مجوزهای صادرشده نیز لغو شده‌اند.
در یک نمونه، دو رمان که سال‌ها در وضعیت بررسی و تعلیق بودند، پس از آغاز جنگ «غیرمجاز» اعلام شدند. مجموعه شعری نیز تنها پس از حذف کامل ۹ صفحه مجوز گرفت.
همچنین کتابی با سابقه انتشار حدود ۳۰ سال و سه نوبت چاپ، برای تجدیدچاپ با درخواست حذف جمله‌ای درباره گرفتن دست همسر روبه‌رو شد.
بر اساس این گزارش، برخی ناشران از بیم ممیزی وزارت ارشاد، نویسندگان را به تغییر آثار پیش از ارسال برای دریافت مجوز وادار می‌کنند یا از پذیرش آن‌ها خودداری می‌کنند؛ روندی که به گسترش خودسانسوری و محدود شدن آزادی آفرینش ادبی انجامیده است.
سانسور در ایران به حوزه کتاب محدود نیست. نوید محمدزاده، بازیگر و کارگردان ایرانی، ۱۱ آبان در پاسخ به پرسش خبرنگار ایران‌اینترنشنال گفت به‌دلیل سانسور، تمایلی به اکران عمومی نخستین فیلم خود، «واقعا آدم خاصی نیستم»، در ایران ندارد و ترجیح می‌دهد آن را اثری شخصی بداند.
سقوط تیراژ و افزایش هزینه‌های نشر
بر اساس تجربه‌های ثبت‌شده، تیراژ معمول دو هزار نسخه‌ای کتاب در دهه‌های گذشته، در یک نمونه به حدود ۲۰۰ نسخه کاهش یافته و در نمونه‌ای دیگر، کتابی که قرار بود در ۲۰۰ نسخه منتشر شود، تنها در ۱۰۰ نسخه به چاپ رسیده است.
کانون نویسندگان افزایش هزینه‌های کاغذ و چاپ، حذف یارانه کتاب و کاغذ، آزادسازی قیمت کاغذ، کاهش قدرت خرید و محدودیت‌های فرهنگی را از عوامل تشدید بحران نشر دانست.
در یک نمونه، قیمت کتابی طی یک هفته از ۸۰۰ هزار تومان به یک میلیون و ۶۰۰ هزار تومان رسید.
افزایش هزینه‌ها همچنین تجدیدچاپ برخی آثار را متوقف کرده و در مواردی ناشران انتشار دوباره را به چاپ تک‌نسخه‌ای بر اساس تقاضای خریداران منوط کرده‌اند؛ روشی که دسترسی عمومی به کتاب، اطلاع نویسندگان از تیراژ واقعی و دریافت حق‌التالیف را با مشکل روبه‌رو می‌کند.
تضییع حقوق نویسندگان و مترجمان
این گزارش از انتقال هزینه‌های انتشار و ویراستاری به نویسندگان و مترجمان خبر داد.
برخی ناشران تنها آثاری را می‌پذیرند که هزینه انتشارشان را پدیدآورنده بپردازد و برخی نیز پس از اقدام برای دریافت مجوز، بدون توافق روشن با نویسنده یا مترجم، درباره تیراژ تصمیم می‌گیرند و سپس قرارداد می‌بندند.
در یک نمونه، ترجمه‌ای پس از یک سال وقفه منتشر شد و مترجم برای حدود دو ماه کار، اندکی بیش از چهار میلیون تومان حق ترجمه دریافت کرد.
انتشار آثار در پلتفرم‌های دیجیتال بدون اطلاع پدیدآورندگان، پرداخت نشدن یا کاهش حق‌التالیف و حق‌ترجمه آثار الکترونیک و خودداری برخی ناشران از ارائه گزارش فروش، از دیگر مشکلات مطرح‌شده است.
کانون نویسندگان بر شفافیت قراردادها و تیراژ، تضمین حقوق مادی و معنوی پدیدآورندگان، پرداخت منصفانه و به‌موقع حقوق آنان و دسترسی به اطلاعات چاپ، تجدیدچاپ و فروش آثار تاکید کرد.
سانسور کتاب در ایران سابقه‌ای طولانی دارد و پس از استقرار جمهوری اسلامی گسترده‌تر شده است.
شماری از نویسندگان ایرانی نیز در تیرماه ۱۴۰۳ با انتقاد از ممیزی کتاب، آن را عامل بی‌اعتمادی خوانندگان به ناشران داخلی و رونق بازار قاچاق کتاب دانستند و خواستار حذف کامل آن شدند.
پیامدهای جنگ بر زندگی و فعالیت اهل قلم
جنگ به خانه و محل کار برخی نویسندگان آسیب رسانده و موجب آوارگی آنان شده است. اضطراب ناشی از جنگ، قطع اینترنت، تعطیلی کارگاه‌های ادبی و اختلال در پژوهش و نگارش نیز بر کار و درآمد اهل قلم تاثیر گذاشته است.
افزایش هزینه‌های زندگی و کاهش قدرت خرید، درآمدهای فرهنگی را ناکافی‌تر کرده و برخی نویسندگان را به کاهش مخارج و شمار بیشتری را به روی آوردن به مشاغل غیرفرهنگی واداشته است.
کانون نویسندگان تاکید کرد بحران کنونی تنها پیامد جنگ و تحریم نیست و سانسور، قراردادهای ناعادلانه و مشکلات ساختاری نشر نیز در آن نقش دارند.
این نهاد هشدار داد این وضعیت، حیات ادبیات مستقل و سطح فرهنگی جامعه را تهدید می‌کند و رفع سانسور، آزادی انتشار آثار، حمایت از صنعت نشر و تضمین حقوق صنفی و اقتصادی اهل قلم را ضروری دانست.
سازمان عفو بین‌الملل از حکم یک دادگاه فدرال در فلوریدای آمریکا در خصوص ادامه رسیدگی به شکایت سه ایرانی علیه پرویز ثابتی، از مقام‌های ارشد پیشین ساواک، به اتهام شکنجه، استقبال کرد.
این سازمان پنج‌شنبه ۱۴ آبان در بیانیه‌ای نوشت دادگاه استدلال ثابتی را درباره پایان مهلت قانونی ثبت شکایت نپذیرفته و «تداوم سرکوب، ترس از اقدامات تلافی‌جویانه و پنهان‌کاری» را دلایلی موجه برای تمدید این مهلت تشخیص داده است.
بر اساس این بیانیه، قربانیان شکنجه «در هر دو دوره شاه و جمهوری اسلامی» از دسترسی به عدالت محروم بوده‌اند و تصمیم دادگاه فلوریدا «بستر گسترده‌تر بحران مستمر سرکوب و مصونیت از مجازات در ایران» را به رسمیت می‌شناسد.
عفو بین‌الملل تاکید کرد شکنجه بر اساس حقوق بین‌الملل جرم است و مجازات آن نباید مشمول مرور زمان شود. عاملان آن نیز باید فارغ از دیدگاه‌های سیاسی خود یا قربانیان، پاسخگو باشند.
مرکز عدالت و پاسخ‌گویی (سی‌جِی‌اِی) ۱۳ آبان اعلام کرد حکم دادگاه راه را برای ورود پرونده ثابتی به مرحله رسیدگی ماهوی باز کرده است.
به گزارش این مرکز، دادگاه ترس شاکیان از اقدامات تلافی‌جویانه را «موجه» و همچنان پابرجا دانسته و بر همین اساس، تمدید مهلت طرح شکایت را پذیرفته است.
دادگاه فدرال آمریکا پیش‌تر در مرداد ۱۴۰۴، با صدور دو رای جداگانه، درخواست‌های ثابتی را برای رد شکایت و بستن پرونده، رد کرده بود.
وکیلان ثابتی استدلال کرده بودند که شکایت مشمول مرور زمان شده و شاکیان مبنای کافی برای اثبات مسئولیت او در شکنجه‌ها ارائه نکرده‌اند.
به گفته آن‌ها، شاکیان، ثابتی را به شکنجه مستقیم متهم نکرده‌اند و کنترل موثر او بر عاملان شکنجه نیز در شکایت به‌اندازه کافی تشریح نشده است.
وخامت شدید وضعیت حقوق بشر در ایران پس از انقلاب ۵۷
عفو بین‌الملل در ادامه بیانیه خود اعلام کرد «استفاده نظام‌مند از شکنجه در دوران شاه» را مستند کرده و بر اساس یافته‌هایش، وضعیت حقوق بشر پس از انقلاب ۱۳۵۷ به‌شدت وخیم‌تر شده است.
این سازمان حکم اخیر دادگاه را حامل این پیام دانست که «دهه‌ها سرکوب و ترس نمی‌تواند سد راه عدالت شود» و دادگاه‌ها همچنان می‌توانند امکان دادخواهی قربانیان و پاسخگو کردن عاملان شکنجه را فراهم کنند.
عفو بین‌الملل این حکم را برای بازماندگان شکنجه در ایران، «چه در دوران شاه و چه در دوره جمهوری اسلامی»، امیدبخش دانست.
پرونده وارد مرحله جمع‌آوری شواهد می‌شود
مرکز عدالت و پاسخ‌گویی اعلام کرد در مرحله بعدی پرونده، دو طرف برای حضور در دادگاه آماده می‌شوند و شواهد مربوط به اظهارات شاکیان درباره شکنجه، از جمله اسناد و شهادت شهود، را جمع‌آوری می‌کنند و در اختیار یکدیگر می‌گذارند.
به گفته این سازمان حقوق بشری، شاکیان باید موارد مطرح‌شده در شکایت خود را اثبات کنند و ثابتی نیز فرصت پاسخ‌گویی خواهد داشت.
مرکز عدالت و پاسخ‌گویی افزود نام شاکیان همچنان محرمانه می‌ماند و هویت آن‌ها تنها در چارچوب ضوابط سخت‌گیرانه دادگاه در اختیار ثابتی قرار می‌گیرد.
گروه «همگرایی ایرانیان برای عدالت و پاسخ‌گویی» اسفند ۱۴۰۳ خبر داد سه ایرانی مقیم آمریکا به‌دلیل شکنجه در زندان‌های دوران محمدرضا شاه پهلوی و تداوم آثار آن، از ثابتی شکایت کردند.
این سه زندانی سیاسی پیشین شکایت خود را ۲۲ بهمن ۱۴۰۳ در دادگاه فدرال اورلاندو در ایالت فلوریدا به ثبت رساندند.
آویزان کردن از سقف با مچ‌های بسته، بستن وزنه به اندام جنسی، شلاق، ضرب‌وشتم و شکنجه با شوک الکتریکی از جمله مواردی است که شاکیان در شرح شکنجه‌های خود برشمرده‌اند.
دادستان مرکز استان چهارمحال و بختیاری از صدور کیفرخواست برای مدیر مدرسه غیردولتی «صعود» در شهرکرد و دیگر افراد مرتبط با انتشار ویدیویی از رقص در این مدرسه به‌دلیل «جریحه‌دار شدن عفت عمومی» خبر داد.
نصرالدین صالحی، دادستان مرکز استان چهارمحال و بختیاری، چهارشنبه ۱۳ آبان اعلام کرد پس از بررسی اتهامات و تکمیل تحقیقات در دادسرای شهرکرد، کیفرخواست متهمان صادر و پرونده برای رسیدگی به دادگاه ارسال شده است.
خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران، گزارش داد این پرونده پس از انتشار ویدیویی در صفحه رسمی دبیرستان غیردولتی «صعود» و بازتاب آن در فضای مجازی تشکیل شد.
در این ویدیو صحنه‌هایی از رقص افراد و ورق‌های بازی دیده می‌شود و فارس ورق‌های بازی را «مرتبط با قمار» توصیف کرده است.
این خبرگزاری همچنین نوشت که پس از انتشار ویدیو، آموزش‌وپرورش چهارمحال و بختیاری موضوع را در شورای نظارت بر مدارس غیردولتی بررسی کرد و مدیرکل این نهاد نیز از برخورد قانونی با افراد مرتبط خبر داد.
در گزارش منتشر شده در فارس به تعداد دقیق متهمان، هویت دیگر افراد مرتبط با پرونده و عناوین اتهامی آن‌ها اشاره نشده است.
در همین حال، اسناد و اطلاعات رسیده به ایران‌اینترنشنال نشان می‌دهند وزارت آموزش‌وپرورش در دستورالعملی تازه، مدارس را موظف کرده است زمینه حضور حداکثری دانش‌آموزان را در تجمعات حکومتی فراهم کنند.
شماری از دانش‌آموزان از تهدید به کسر نمره و برخورد انضباطی در صورت شرکت نکردن در این برنامه‌ها خبر داده‌اند.
دادگستری چهارمحال و بختیاری ۲۵ شهریور از تشکیل پرونده کیفری برای مدیر مدرسه «صعود» و دیگر افراد مرتبط خبر داد و اعلام کرد رسیدگی به موضوع در شعبه بازپرسی دادسرای شهرکرد در جریان است.
ارشاد شاهقلی، مدیر روابط عمومی آموزش‌وپرورش چهارمحال و بختیاری، ۲۲ شهریور اعلام کرده بود که به گفته مدیر مدرسه، ویدیوی منتشر شده مربوط به یک دورهمی خانوادگی در فضای مدرسه بوده و به اشتباه در صفحه رسمی آن نشر و پس از مدت کوتاهی حذف شده است.
برخورد با مدیران مدارس در پی انتشار ویدیوهایی از رقص و پایکوبی دانش‌آموزان و معلمان، پیش از این نیز سابقه داشته است.
مهر ۱۴۰۲، پس از انتشار ویدیویی از پخش ترانه «دافی» و پایکوبی دانش‌آموزان در مدرسه‌ای دخترانه در کرمان، رضا رضایی، مدیرکل آموزش‌وپرورش استان کرمان، از برکناری مدیر مدرسه و معرفی او به هیات تخلفات اداری خبر داد.
خرداد ۱۳۹۸ نیز پس از انتشار ویدیویی از رقص کُردی دانش‌آموزان دختر و معلمان یک مدرسه غیردولتی در مهاباد، مقام‌های قضایی و مسئولان آموزش‌وپرورش این شهر از برکناری مدیر مدرسه، تجدیدنظر در گزینش معلمان و احتمال لغو مجوز مدرسه خبر دادند.
رضا شفاخواه، وکیل امیرحسین موسوی، زندانی سیاسی، از صدور حکم اعدام برای موکلش به اتهام «افساد فی‌الارض از طریق فعالیت در فضای مجازی» خبر داد. موسوی همچنین به اتهام «توهین به مقدسات» به پنج سال حبس محکوم شده است.
شفاخواه چهارشنبه ۱۳ آبان در شبکه اجتماعی ایکس نوشت حکم اعدام موسوی به‌دلیل فعالیت مجازی در حساب کاربری «جیمز بی‌دین» صادر شده است.
سعیده موسوی، خواهر این زندانی سیاسی، نیز در ایکس با انتشار تصویری از برادرش و جزییات احکام صادرشده نوشت: «ما این حکم ناعادلانه را محکوم می‌کنیم و خواهان لغو آن و نجات جان امیرحسین هستیم. صدای امیرحسین باشید. سکوت نکنید.»
به‌گفته خواهر این زندانی سیاسی، شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ابوالقاسم صلواتی، موسوی را به اتهام «افساد فی‌الارض» به اعدام و به اتهام «توهین به مقدسات» به پنج سال حبس محکوم کرده است.
در ماه‌های پس از اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴، دستگاه قضایی جمهوری اسلامی برای شمار زیادی از بازداشت‌شدگان این اعتراضات و دیگر زندانیان سیاسی احکامی از جمله اعدام، حبس، شلاق و مصادره اموال صادر کرده است.
بر اساس گزارش سازمان حقوق بشر ایران، از ابتدای سال ۲۰۲۶ (۱۱ دی ۱۴۰۴) تا پایان اکتبر (نهم آبان)، دست‌کم ۸۱ نفر با اتهام‌های سیاسی در ایران اعدام شدند.
بررسی‌های تازه ایران‌اینترنشنال نشان می‌دهد با صدور احکام جدید در هفته‌های گذشته، شمار زندانیان محکوم به اعدام با اتهام‌های سیاسی به حدود ۲۲۰ نفر رسیده و جان آن‌ها همچنان در خطر است؛ این شمار بر اساس گزارش ۱۴ مهر، حدود ۱۹۴ نفر بود.
۱۴ زندانی سیاسی، ۲۳ مهرماه با انتشار بیانیه‌ای از زندان اوین، درباره خطر صدور حکم اعدام برای امیرحسین موسوی هشدار داده بودند.
امضاکنندگان با اشاره به افزوده شدن اتهام‌های «محاربه» و «افساد فی‌الارض» به پرونده موسوی، از نقض حقوق متهمان، گرفتن اعترافات اجباری و تاثیر گزارش‌های صداوسیما بر روند رسیدگی قضایی انتقاد کرده بودند.
جلسه رسیدگی به اتهام‌های موسوی مردادماه در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران برگزار شده بود.
شفاخواه نیز آبان ۱۴۰۴ پرونده موکلش را «نمونه‌ای آشکار از نقض اصول دادرسی عادلانه» توصیف کرده بود.
او گفته بود نهادهای امنیتی بر اساس چند توییت موسوی، ۹ عنوان اتهامی از جمله «اقدام علیه امنیت داخل کشور» و «همکاری و تبادل اطلاعات با اسرائیل» علیه او مطرح کرده‌اند.
موسوی، فعال شبکه‌های اجتماعی که در ایکس با نام «جیمز بی‌دین» شناخته می‌شد، از آذرماه ۱۴۰۳ در بازداشت به سر می‌برد.
بخش خبری ۲۰:۳۰ صداوسیمای جمهوری اسلامی ۱۴ مهر ۱۴۰۴ اعترافات اجباری او را پخش کرد.
موسوی در نامهای از زندان اوین که ۱۵ مهر در صفحه اینستاگرام مهدی محمودیان، زندانی سیاسی، منتشر شد، اتهام‌های مطرح‌شده علیه خود را رد کرد و گفت اعترافاتش تحت فشار بازجو گرفته شده است.
او اعلام کرد پس از ۱۴۸ روز نگهداری در سلول انفرادی، ضرب‌وشتم و بازداشت همسرش، با تهدید به بازداشت دوباره او مجبور به انجام مصاحبه شده است.
موسوی همچنین گفت اظهاراتش در این مصاحبه با القای بازجو و تحت فشار بیان شده و صداوسیما آن‌ها را با تقطیع و تحریف پخش کرده است.
او اتهام «تامین اطلاعات مراکز حساس نظامی» برای اسرائیل و ارتباط با عوامل موساد را رد کرد و تاکید کرد که به اطلاعات محرمانه دسترسی نداشته است.
گرفتن و پخش اعترافات اجباری زندانیان سیاسی در جمهوری اسلامی سابقه‌ای طولانی دارد. خانواده‌ها و منابع مطلع به ایران‌اینترنشنال گفته‌اند بسیاری از این اعترافات با تهدید و شکنجه گرفته شده‌اند.
وکلا و نهادهای حقوق بشری نیز درباره محرومیت بازداشت‌شدگان از وکیل مستقل، استفاده از اعترافات اجباری و صدور احکام سنگین، از جمله اعدام، هشدار داده‌اند.
شش نفر از پرستاران بیمارستان فیاض‌بخش تهران در پی اعتراضات صنفی به یک سال حبس تعلیقی و شش ماه خدمات عام‌المنفعه محکوم شدند. حدود ۱۰۰ نفر از کارکنان نیز ابتدا اخراج شدند و بیشتر آنان با امضای تعهدنامه به کار بازگشتند. مزایای ماهانه ۱۰ تا ۱۲ پرستار نیز پرداخت نشد.
خبرگزاری ایلنا چهارشنبه ۱۳ آبان در گزارشی به نقل از پرستاران بیمارستان فیاض‌بخش نوشت اعتراضات صنفی مردادماه در این مرکز درمانی به تشکیل پرونده قضایی، برخورد نیروهای امنیتی و کسر مزایای شماری از کارکنان منجر شده است.
پرستاران این بیمارستان گفته‌اند بیش از یک سال برای افزایش حقوق، پرداخت مطالبات و بهبود شرایط کاری نامه‌نگاری کردند، اما بی‌نتیجه ماندن پیگیری‌ها به تجمعی سه‌روزه در مردادماه مقابل اورژانس بیمارستان انجامید.
به گفته کارکنان، این تجمع بدون شعار و تنش برگزار شد، اما چند روز بعد شش نفر از نمایندگان پرستاران به ساختمان مدیریت احضار شدند و نیروهای امنیتی آنان را از ساعت هشت صبح تا شش عصر بازجویی کردند.
یکی از پرستاران گفت در جریان این برخوردها، یکی از کارکنان بی‌هوشی اتاق عمل آسیب دید و پرستار دیگری به‌دلیل فشار عصبی و افزایش شدید فشار خون، پنج روز در بخش مراقبت‌های ویژه قلبی بستری شد.
تلفن‌های همراه هر شش نفر نیز ضبط شد و به گفته پرستاران، با گذشت حدود سه ماه، گوشی‌های دو نفر همچنان در توقیف است.
منابع آگاه ۱۲ شهریور به ایران‌اینترنشنال خبر داده بودند برای شماری از پرستاران معترض بیمارستان فیاض‌بخش پرونده قضایی تشکیل شده و دادگاه شش نفر برگزار شده است.
بر اساس اطلاعات آن زمان، یک پرستار تبرئه شده بود و پنج نفر دیگر با اتهام‌هایی از جمله «نشر اکاذیب» و «تشویش اذهان عمومی» روبه‌رو بودند.
احکام قضایی و برخورد با پرستاران معترض
به گفته یکی از پرستاران، دادگاه حکم یک سال حبس شش نفر از کارکنان بیمارستان را تعلیق کرد و برای هر کدام شش ماه خدمت در موسسات و مجامع عام‌المنفعه، به میزان یک روز در هفته، تعیین کرد.
او افزود به این افراد هشدار داده شده است در صورت اعتراض یا بروز درگیری در دوره تعلیق، پرونده آنان دوباره به جریان خواهد افتاد.
یکی دیگر از پرستاران به ایلنا گفت حدود ۱۰۰ نفر از کارکنان معترض اخراج شدند، اما پس از رسانه‌ای شدن موضوع، بیشتر آنان با امضای تعهدنامه‌ای مبنی بر خودداری از اعتراض دوباره به کار بازگشتند.
به گفته او، دو تا سه نفر از کارکنان از امضای تعهدنامه خودداری کردند و همکاری بیمارستان با آنان قطع شد.
پرستاران همچنین از پرداخت نشدن مزایای انگیزشی و کارانه حدود ۱۰ تا ۱۲ نفر از کارکنان معترض خبر دادند. مبالغ پرداخت‌نشده برای هر نفر بین ۱۶ تا ۲۸ میلیون تومان اعلام شده است.
یکی از کارکنان گفت این مبالغ پیش از صدور رای هیات تخلفات اداری و بدون اطلاع قبلی از پرداختی‌های آنان حذف شده و مسئولان بیمارستان نیز از ارائه ابلاغیه کتبی درباره این تصمیم خودداری کرده‌اند.
ایران‌اینترنشنال ۱۳ مرداد گزارش داد شماری از پرستاران معترض بیمارستان فیاض‌بخش با احکام تعلیق و پایان کار، ضرب‌وشتم و ضبط تلفن‌های همراه مواجه شده‌اند.
پرستاران این بیمارستان مردادماه در اعتراض به کمبود نیروی انسانی، مطالبات معوق و پایین بودن دستمزدها تجمع کردند و پس از آن، شماری از آنان با برخورد فیزیکی از سوی حراست بیمارستان، لغو قرارداد و تهدید مواجه شدند.
واکنش معاون درمان تامین اجتماعی تهران
علی شاه‌عباسی، معاون درمان اداره‌کل درمان تامین اجتماعی استان تهران، در گفت‌وگو با ایلنا تایید کرد هفت نفر از کارکنان به هیات تخلفات اداری معرفی شده‌اند، اما هنوز رایی برای آنان صادر نشده است.
او تشکیل دادگاه و صدور احکام قضایی را رد کرد و گفت مراجع امنیتی به موضوع ورود کرده‌اند. این در حالی است که ایلنا اعلام کرد تصاویر ابلاغیه‌های دادگاه انقلاب و احکام صادرشده برای شش نفر از کارکنان را در اختیار دارد.
شاه‌عباسی همچنین گفت نیروهای قراردادی پس از «اظهار ندامت» به کار بازگشته‌اند و هیچ‌کس به‌دلیل اعتراضات از کار کنار گذاشته نشده است.
به گفته او، مزایای پرداخت‌نشده کارکنان نیز در صورت تبرئه در هیات تخلفات اداری، پرداخت خواهد شد.
او پرستاران معترض را به تعطیل کردن کار و تشویق دیگران به ترک بخش‌ها متهم کرد، اما تایید کرد اعتراضات به تسریع بررسی مطالبات، اصلاح احکام کارگزینی و پرداخت تعرفه خدمات پرستاری منجر شده است.
پرستاران معترض در سال‌های گذشته بارها در پی برگزاری تحصن، اعتصاب و تجمع‌های صنفی در اعتراض به دستمزدهای پایین، اضافه‌کاری اجباری و مطالبات معوق، با تشکیل پرونده‌های قضایی و اداری، تعلیق و اخراج از کار روبه‌رو شده‌اند.
محمد شریفی‌مقدم، دبیرکل خانه پرستار، ۲۸ تیر از تشکیل پرونده‌های قضایی و اداری برای پرستاران به‌دلیل طرح مطالبات صنفی انتقاد کرد.
او بهمن ۱۴۰۴ از بازداشت شماری از پرستاران در تهران، اصفهان و دیگر شهرها خبر داده بود.
