توافق تازه آمریکا و ونزوئلا میتواند آرایش بازار جهانی نفت، بهویژه بازار اروپا، را تغییر دهد. اهمیت این همکاری فقط در بزرگی ذخایر نفت ونزوئلا نیست، بلکه در مکملبودن کیفیت نفت دو کشور است.
نفت شیل آمریکا بهطور عمده سبک و شیرین است، درحالیکه نفت ونزوئلا بسیار سنگین و پُرگوگرد محسوب میشود. برآورد فنی نشان میدهد ترکیب تقریبی ۶۰ درصد نفت سبک آمریکا با ۴۰ درصد نفت سنگین «مِری-۱۶» ونزوئلا میتواند نفتی با حدود ۳۱ تا ۳۲ درجه API و نزدیک به ۱.۴ درصد گوگرد تولید کند. این مشخصات، دستکم از نظر چگالی و میزان گوگرد، به نفت اورال روسیه نزدیک است؛ نفتی که پیش از جنگ اوکراین یکی از مهمترین خوراکهای پالایشگاههای اروپا بود.
بنابراین آمریکا میتواند سه محصول راهبردی به اروپا عرضه کند: نفت سبک خود، نفت سنگین ونزوئلا و ترکیبی متناسب با نیاز پالایشگاههایی که پیشتر برای فرآوری نفت روسیه طراحی شده بودند. همچنین پالایشگاههای پیچیده ساحل خلیج مکزیک میتوانند نفت سنگین ونزوئلا را فرآوری کرده و گازوئیل، سوخت جت و سایر فرآوردههای مورد نیاز اروپا را صادر کنند.
آمریکا هماکنون بزرگترین تامینکننده نفت اتحادیه اروپا است و در سهماهه نخست سال ۲۰۲۶ حدود ۱۷.۸ درصد واردات نفتی این اتحادیه را تامین کرده است. بااینحال، هنوز نباید از «تسلط کامل» آمریکا و ونزوئلا بر بازار اروپا سخن گفت. تولید فعلی ونزوئلا حدود ۱.۲۵ میلیون بشکه در روز است و بازسازی شبکه برق، خطوط لوله، تاسیسات فرآورش، پالایشگاهها و بنادر این کشور به دهها میلیارد دلار سرمایهگذاری و چندین سال زمان نیاز دارد.
در کوتاهمدت، این توافق بیشتر یک پیام سیاسی و روانی برای بازار است؛ اما در میانمدت میتواند عرضه نفت حوزه اقیانوس اطلس را افزایش دهد، وابستگی اروپا به روسیه و بخشی از خاورمیانه را کاهش دهد، مسیر بخشی از نفت ونزوئلا را از چین به بازار غرب تغییر دهد و قدرت قیمتگذاری اوپک را تحت فشار قرار دهد.
پیام این تحول برای آینده ایران
تجربه ونزوئلا میتواند برای مردم ایران نیز حامل یک سناریوی امیدوار کننده باشد. ایران، همانند ونزوئلا، دارای ذخایر عظیم نفت و گاز است؛ اما صنعت نفت آن بر اثر سالها تحریم، کمبود سرمایهگذاری، فرسودگی تاسیسات، عقبماندگی فناوری، کاهش فشار برخی مخازن و اجرای شماری از پروژههای کمکیفیت یا کمبازده، با مشکلات عمیق روبهرو شده است.
در صورت سقوط جمهوری اسلامی، انجام یک گذار سیاسی باثبات و تشکیل حکومتی که بتواند روابطی عادی و سازنده با آمریکا، اروپا و اقتصاد جهانی برقرار کند، صنعت نفت و گاز ایران میتواند به یکی از مهمترین موتورهای بازسازی اقتصادی کشور تبدیل شود. در چنین شرایطی، ورود شرکتهای بزرگ بینالمللی، از جمله شرکتهای نفتی و خدمات فنی آمریکایی، میتواند سرمایه، فناوری و دانش مدیریتی لازم را برای بازسازی چاهها، خطوط لوله، تاسیسات فرآورش، پالایشگاهها، بنادر و شبکههای صادراتی ایران فراهم کند.
شرکتهای آمریکایی در حفاری پیشرفته، مدیریت مخازن، ازدیاد برداشت، احیای چاههای کمبازده، فرآورش نفتهای سنگین و پُرگوگرد و طراحی ترکیبهای نفتی متناسب با نیاز پالایشگاهها تجربه گستردهای دارند. همان منطقی که نفت سبک آمریکا را به مکملی برای نفت فوقسنگین ونزوئلا تبدیل میکند، میتواند در بازاریابی و بهینهسازی برخی نفتهای خام ایران نیز به کار گرفته شود.
البته ایران خود دارای طیفی از نفتهای سبک، متوسط، سنگین و میعانات گازی است؛ بنابراین فرصت اصلی فقط وارد کردن نفت سبک آمریکا برای اختلاط نیست، بلکه استفاده از فناوری، سرمایه و شبکه تجاری شرکتهای غربی برای تولید ترکیبهای صادراتی رقابتی و دستیابی دوباره به بازارهای جهانی است.
بازگشت شرکتهای معتبر آمریکایی و اروپایی همچنین میتواند فرصتی برای ارزیابی مستقل پروژههای گذشته و اصلاح یا جایگزینی تاسیسات و تجهیزاتی باشد که در دوران تحریم، بدون رقابت شفاف یا با کیفیت نامناسب توسط برخی پیمانکاران چینی و داخلی اجرا شدهاند. چنین تحولی میتواند ظرفیت تولید ایران را افزایش دهد، اتلاف انرژی و سوزاندن گازهای همراه را کاهش دهد، استانداردهای زیستمحیطی را ارتقا بخشد و صدها هزار فرصت شغلی مستقیم و غیرمستقیم ایجاد کند.
بااینحال، این رونق خودبهخود و بلافاصله پس از تغییر حکومت اتفاق نخواهد افتاد. رفع تحریمها، تامین امنیت حقوقی سرمایهگذاران، شفافیت قراردادهای نفتی، مبارزه با فساد، استقلال دستگاه قضایی و تضمین ثبات سیاسی، پیششرطهای ورود سرمایههای بزرگ هستند. همچنین درآمدهای نفتی باید از طریق سازوکاری شفاف در خدمت بازسازی کشور، زیرساختها، آموزش، بهداشت و رفاه مردم قرار گیرد تا اشتباه تاریخی وابستگی کامل اقتصاد ایران به نفت تکرار نشود.
جمعبندی این است که نفت سبک آمریکا و نفت فوقسنگین ونزوئلا میتوانند یکی از موثرترین «کوکتلهای نفتی» بازار را ایجاد کرده و به رقیبی جدی برای نفت اورال روسیه در اروپا تبدیل شوند؛ اما پیام مهمتر برای ایرانیان این است که ذخایر عظیم نفت و گاز ایران همچنان میتواند پایه یک دوره تازه از رونق اقتصادی باشد. اگر پس از جمهوری اسلامی، حکومتی باثبات، شفاف و دارای روابط سازنده با جهان شکل بگیرد، همکاری با شرکتهای آمریکایی و دیگر شرکتهای معتبر بینالمللی میتواند صنعت فرسوده نفت ایران را بازسازی کرده و کشور را بار دیگر به یکی از بازیگران مهم و قابلاعتماد بازار جهانی انرژی تبدیل کند.
این پژوهشگر دانشگاه تلآویو میگوید کارزار اقتصادی آمریکا دسترسی ایران به ارزهای معتبر را محدود کرده است، اما فروپاشی اقتصادی لزوما به سقوط جمهوری اسلامی منجر نخواهد شد. او همچنین دوام این فشارها را به میزان همکاری کشورهایی مانند چین، ترکیه و پاکستان وابسته دانست.
روزنامه اورشلیمپست به نقل از پروفسور اوزی رابی، رییس مرکز مطالعات خاورمیانه و آفریقای موشه دایان در دانشگاه تلآویو، گزارش داد که تحریمهای آمریکا بهطور فزایندهای توان حکومت ایران برای تامین ارز خارجی و اداره بخشهای اقتصادی را کاهش میدهد.
رابی پنجشنبه پنجم شهریور در گفتوگو با رادیو «۱۰۳افام» اسرائیل هشدار داد که نمیتوان با قطعیت نتیجه گرفت تشدید مشکلات اقتصادی به سقوط حکومت ایران خواهد انجامید. او گفت: «مسیر اقتصادی قطعی نیست.»
این پژوهشگر اسرائیلی، فشار اقتصادی را از نظر راهبردی یکی از موثرترین ابزارهای آمریکا علیه حکومت ایران توصیف کرد، اما موفقیت آن را مشروط به عزم و استمرار واشینگتن دانست.
رابی گفت: «این محاصره از نظر نظری بهترین کاری است که میتوان انجام داد. اگر آمریکا مصمم و ثابتقدم باشد، باید نتیجه بدهد.»
او افزود که نقش کشورهایی مانند چین، ترکیه و پاکستان میتواند در اثربخشی این سیاست تعیینکننده باشد. به گفته او، باید دید این کشورها تا چه اندازه با فشارهای واشینگتن همراه میشوند و محدودیتها علیه مبادلات اقتصادی ایران را اجرا میکنند.
رابی گفت آمریکا برای نخستین بار دریافته است که فشار بر اقتصاد داخلی ایران بهتنهایی کافی نیست و باید شبکه بیرونی کشورها، موسسات مالی و واسطههایی را نیز هدف قرار دهد که امکان ادامه مبادلات ایران را فراهم میکنند.
کاهش دسترسی ایران به ارز خارجی
رابی تاکید کرد که [حکومت] ایران در هفتههای اخیر ناچار شده است فعالیتهای اقتصادی خود را با منابع دلاری کمتری اداره کند. او گفت کاهش دسترسی به ارزهای معتبر میتواند بخشهایی مانند کشاورزی و صنعت را با مشکلات جدی روبهرو کند.
او افزود: «ایران از زمان تاسیس جمهوری اسلامی هیچگاه یک اقتصاد عادی را اداره نکرده و همواره اقتصاد مقاومتی داشته است. اما تحریم با تحریم تفاوت دارد و فکر میکنم این تحریمها اثرگذاری بیشتری دارند.»
این استاد دانشگاه تلآویو در عین حال احتمال تغییر سیاست آمریکا را منتفی ندانست. او گفت ممکن است میانجیگری کشورهایی مانند عمان یا پاکستان به ازسرگیری مذاکرات میان تهران و واشینگتن منجر شود و دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، در واکنش بخشی از فشارها را کاهش دهد.
رابی همچنین به تغییر مسیرهای صادرات انرژی در منطقه اشاره کرد و گفت جایگاه تنگه هرمز نسبت به گذشته تغییر کرده است. به گفته او، برخی کشورهای منطقه پس از مشاهده آسیبپذیری این آبراه، برای توسعه مسیرهای جایگزین تلاش کردهاند و عربستان سعودی بخشی از نفت خود را از مسیر دریای سرخ صادر میکند.
اقتصاد عمومی و اقتصاد حکومت
رابی تاکید کرد که دشوارترشدن شرایط زندگی مردم یا حتی فروپاشی بخشهایی از اقتصاد عمومی، لزوما به سقوط ساختار سیاسی منجر نمیشود.
او گفت: «نمیخواهم از این مصاحبه چنین برداشتی ایجاد شود که اگر اقتصاد فروبپاشد، حکومت نیز سقوط خواهد کرد. ایران اقتصاد دیگری هم دارد؛ اقتصاد حکومت.»
به گفته او، مردم ایران در خرید کالاهای روزمره با فشارهایی روبهرو شدهاند که حتی در دورههای دشوار گذشته تجربه نکرده بودند. با این حال، توان حکومت برای استفاده از قاچاق، ارزهای دیجیتال و شبکههای مالی غیررسمی میتواند بخشی از آثار تحریمها را کاهش دهد.
رابی گفت هدف آمریکا مسدودکردن همه مسیرهای اقتصادی و مالی ایران است، اما باید منتظر ماند و دید واشینگتن تا چه اندازه میتواند کانالهای جایگزین، از جمله مسیرهای قاچاق و مبادلات مبتنی بر رمزارزها، را محدود کند.
هشدار درباره توافق احتمالی با تهران
این پژوهشگر اسرائیلی همچنین نسبت به اتکای کشورهای غربی به توافق دیپلماتیک با تهران ابراز بدبینی کرد و تاکید کرد چنین توافقی ممکن است به جمهوری اسلامی برای بازسازی توان خود زمان بدهد.
او گفت: «توافق با [حکومت] ایران میتواند نعمتی پنهان برای آنها باشد و فرصت خریدن زمان را فراهم کند.»
رابی تهدید ناشی از جمهوری اسلامی را فراتر از اسرائیل توصیف کرد و گفت کشورهای غربی باید آن را تهدیدی علیه «تمام جهان آزاد» بدانند.
او در پایان گفت کنارزدن حکومت ایران آسان نخواهد بود و فشار اقتصادی نیز موفقیت را بهطور کامل تضمین نمیکند. به گفته او، این فشارها ممکن است بهتدریج توان و پویایی حکومت را کاهش دهد و شرایطی ایجاد کند که به تغییر سیاسی کمک کند، اما چنین نتیجهای باید با احتیاط ارزیابی شود.
در راهپیمایی حکومتی ۲۲ بهمن ۱۴۰۴، مجسمهای که برگزارکنندگان «بعل» میخواندند، به آتش کشیده شد و «نظام»، در میانه تلاطمها و بحران اقتصادی، «جشن پیروزی بر دشمنان» را در قالب آیینی خیابانی، به اجرا گذاشت.
چند ماه بعد، سالار ولایتمدار، نماینده مجلس شورای اسلامی، گفت انتشار تصویر مجتبی خامنهای به توصیه علمای قم، مشهد و نجف و مقامهای امنیتی متوقف شده تا دشمن نتواند با «علوم غریبه» به او آسیب برساند.
این اظهارات نشان داد علوم غریبه به روایت رسمی امنیت ملی راه یافته است.
این دو وضعیت از دل منطق نظامی بیرون میآیند که سیاست را از جمله رویارویی نیروهای مرئی و نامرئی میبیند.
باید تاکید کرد جمهوری اسلامی دولتی عرفی نبوده که بعدتر به خرافه آلوده شود؛ بلکه از زمان شروع این حکومت، نام و هویت آن با ترکیب «مملکت امام زمان» پیوندی ناگسستنی داشته است.
صاحب غایب مملکت!
روحالله خمینی ۱۶ شهریور ۱۳۶۰ در سخنرانی برای مسئولان دولت گفت: «صاحب این مملکت امام زمان است.»
این عبارت در جلد ۱۵ «صحیفه امام» ثبت شده است. البته روی کار آمدن خمینی آغازگر باورمندی عمومی به کرامت و نیروهای غیبی نبود اما حکومتی که او بنیان گذاشت، این باورها را بیش از پیش از زندگی خصوصی، به مرکز قدرت برد.
در این تعبیر، «مملکت امام زمان» نظریه مالکیت کشور است. اگر صاحب مملکت امامی غایب باشد، روحانیان مدعی تفسیر اراده او میشوند و ولی فقیه، به جای نمایندگی شهروندان، نایب صاحب غایب میشود و مسئولیت او رو به جهانی دسترسناپذیر است، نه مردمی که بتوانند برکنارش کنند.
بنابراین، بحث بر سر ایمان شخصی شهروندان نیست. مساله از جایی آغاز میشود که باوری اثباتناپذیر مبنای مشروعیت سیاسی، تصمیم امنیتی و توزیع منابع عمومی قرار میگیرد.
در این نقطه، خرافه دیگر عقیدهای خصوصی نیست و فناوری حکومت است.
از ماه تا بیت
اولمو گُلتس، پژوهشگر و تاریخنگار، در مقاله «چهره خمینی در ماه است؛ محدودیتهای قداست و خاستگاههای حاکمیت»، با استناد به خاطرات و روزنامههای آن دوره، هم گسترش این شایعه و هم رد آن از سوی خمینی و شماری از روحانیان را بررسی کرده است.
این تکذیب اما مانع شکلگیری هاله قدسی پیرامون خمینی نشد.
در همان روزها، ویدیویی از دیدار مردم با خمینی در مدرسه علوی، مردی را نشان میدهد که ابتدا دست او و سپس دستهای مردم را لمس میکند؛ برای انتقال «تبرک»، چرا که «امام متبرک است».
فکتنامه، این مرد را غلامحسین روغنی و فیلم را مربوط به روزهای نخست حضور خمینی در مدرسه علوی دانسته است. این صحنه پیوند امر قدسی و فرمانروایی سیاسی را ثبت کرده است.
بعدها محمد سعیدی، امام جمعه قم، گفت علی خامنهای، دیکتاتور کشتهشده ایران، هنگام تولد «یا علی» گفته است.
اهمیت سیاسی این داستان در تلاشها برای واقعی جلوه دادن آن نیست، بلکه در این نکته است که دستگاه رسمی با آن، هالهای قدسی پیرامون رهبر میسازد.
در کنار این موارد، مسجد جمکران صورت مادی همان جهان غیبی است. پایگاه رسمی مسجد از «چاه عریضه» سخن میگوید؛ جایی که افراد درخواستهای خود را خطاب به امام غایب در آن میاندازند.
همزمان، ادعاهای حکومتی درباره مشاهده «امام زمان» یا ارتباط با او ادامه یافته و حکومت پیرامون این باورها، آیین، ساختمان، رسانه، سفر و اقتصاد زیارت ایجاد کرده است.
با این سابقه، غیبت مجتبی خامنهای تازهترین صورت این منطق است. رهبری که تصویر و صدای تاییدشدهای ندارد، در نظامی حکومت میکند که صاحب حقیقیاش نیز غایب معرفی شده است.
آنچه در غیبت طولانی او بحران تصمیمگیری و اختلاف درون حکومت به نظر میرسد، در دستگاه اسطورهساز جمهوری اسلامی قابلیت تبدیل شدن به راز، تقدس و انتظار را دارد.
از این زاویه، مقایسه زیست مخفیانه او با سالهای پایانی زندگی اسامه بن لادن، بُعد امنیتی این ناپیدایی را نشان میدهد.
تفاوت مهمتر اما در ساختار معناست: رهبر القاعده پنهان بود تا پیدا نشود؛ رهبر «مملکت امام زمان» میتواند از غیبت خود سرمایه نمادین بسازد.
در نظامی عرفی، ناپدید شدن رهبر بحران مشروعیت است. در اینجا، غیبت از پیش در معماری اعتقادی قدرت معنا شده است.
از سوی دیگر پیامهای منسوب به مجتبی، مردم را حاملان ماموریتی تاریخی ترسیم میکنند.
گفتمان مجتبی، واژه «بعثت» مردم، نهادهای حکومت و «جبهه مقاومت» را در زنجیرهای از رسالت الهی قرار میدهد: فرمانروا دیده نمیشود، اما جامعه باید ماموریت او را انجام دهد.
نفت، بودجه جادو و جنبل
این جهان غیبی، بدون پشتوانهای زمینی نمیتوانست چنین گسترده شود.
فرناندو کورونیل، انسانشناس ونزوئلایی، در کتاب «دولت جادویی: طبیعت، پول و مدرنیته در ونزوئلا»، توضیح میدهد دولتهای نفتی چگونه با ثروت زیر زمین، قدرتی اعجازگونه به نمایش میگذارند.
در جمهوری اسلامی، این استعاره معنایی تحتاللفظی یافته است.
درآمد نفت در دهههای نخست این حکومت، دولت را از اتکای کامل به مالیات و چانهزنی با شهروندان بینیاز کرد. پول از زیر زمین بیرون آمد و برای ساختن دستگاهی خرج شد که مشروعیتش را از آسمان میگرفت.
نفت همچنان منبع ارز حکومت است و بر اساس دادههای کپلر، چین در سال ۲۰۲۶ روزی حدود ۱.۲ میلیون بشکه نفت از ایران دریافت کرده است.
با این پشتوانه، حوزههای علمیه، سازمانهای تبلیغاتی، زیارتگاهها، بنیادهای مذهبی، هیاتها و موسسههای فرهنگی، به شبکه بازتولید این جهانبینی تبدیل شدند. به این ترتیب، خرافه در جمهوری اسلامی از فضای منبر و دعانویسی بسیار فراتر رفت و تشکیلات، رسانه، نیروی انسانی و ردیف بودجه پیدا کرد.
برای نمونه، در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵، برای شورای عالی حوزههای علمیه، هفت هزار و ۴۵۰ میلیارد تومان و برای مرکز خدمات حوزههای علمیه، ۱۶ هزار و ۴۲۰ میلیارد تومان در نظر گرفته شد.
ارقام گردآمده در بودجه مذهبی، صورتحساب اقتصادی «مملکت امام زمان» را نشان میدهد: در همان زمان که افزایش قابل اعتنای حقوق کارمندان و بازنشستگان به بهانه «مهار تورم» کنار گذاشته شد، دستگاه تولید و توزیع مشروعیت مذهبی در حاشیه امن ماند.
کارکرد سیاسی این نهادها اما مشخص است: روحانی، مبلغ، آیین، اطاعت، دشمن و مشروعیت تولید میکنند. جهانی میسازند که در آن شکست سیاست خارجی، «آزمایش الهی»؛ فقر، ضرورت صبر؛ سرکوب، دفاع از دین و بقای حکومت، وعدهای مقدس جلوه میکند.
نفت هزینه را میپردازد و خرافه، مشروعیت میسازد. با این همه، این دستگاه دیگر فقط با پول نفت اداره نمیشود.
بررسی بودجه نشان میدهد دولت در لایحه ۱۴۰۵ پیشبینی کرده ۸۷ درصد درآمدش را از مالیات تامین کند.
نفت در ساختن این بنای ایدئولوژیک نقش محوری داشت اما اکنون مالیات، تورم و کاهش قدرت خرید مردم، هزینه نگهداری آن را میپردازد.
وقتی شهروند میان هزینه دارو و غذا سرگردان است و سرکوب میشود، بودجه هزاران میلیاردی نهادهای مذهبی صورتحساب حفظ یک نظام اعتقادی است.
جادو برای جمهوری اسلامی نفت تولید نکرده و این حکومت است که با پول نفت، جادو را به ابزار قدرت تبدیل کرده است.
در جمهوری جادو، فرمان همچنان از آسمان میآید، اما هزینه آن روزبهروز بیشتر از جیب مردم پرداخت میشود.
وبسایت ترکیهتودی شنبه هفتم شهریور در یادداشتی تحلیلی نوشت دولت دونالد ترامپ فشار اقتصادی را به محور اصلی سیاست خود در برابر جمهوری اسلامی تبدیل کرده است.
اسکات بسنت، وزیر خزانهداری آمریکا، دوم شهریور از آغاز کارزار «طرد اقتصادی» و هدف قرار گرفتن مسیرهای مالی، تجاری و حملونقل تهران خبر داد.
او همزمان هشدار داد اجرای یکباره شدیدترین تحریمها میتواند به بحران مالی جهانی منجر شود و گفت واشینگتن ابتدا شرکای تهران را به کاهش تجارت با ایران ترغیب میکند.
آمریکا پیشتر به این کشورها هشدار داده بود که باید میان همکاری با جمهوری اسلامی و دسترسی به بازار و نظام مالی جهانی، یکی را انتخاب کنند.
آنکارا میان تهران و واشینگتن
چین، امارات متحده عربی و ترکیه، از مهمترین شرکای تجاری ایران هستند. چین با قطع تجارت مخالفت کرده و امارات مناسبات تجاری و مالی با ایران را تعلیق کرده است.
به نوشته ترکیهتودی، موضع آنکارا میان این دو قرار دارد: ترکیه بهعنوان همسایه ایران میکوشد روابط اقتصادی خود را با تهران حفظ کند، اما همزمان برای همکاری امنیتی، دسترسی به بازارهای مالی و بازگشت به برنامه جنگندههای اف-۳۵، به آمریکا نیاز دارد.
ایران یکی از تامینکنندگان مهم گاز ترکیه است.
بر اساس گزارش بلومبرگ، ترکیه سال گذشته ۷.۷ میلیارد مترمکعب گاز از ایران وارد کرد که حدود ۱۳ درصد کل واردات گاز این کشور بود.
ایران پس از روسیه، جمهوری آذربایجان و آمریکا، چهارمین تامینکننده بزرگ گاز ترکیه محسوب میشود. قطع این واردات، آنکارا را ناچار میکند گاز بیشتری از منابع دیگر و احتمالا با قیمت بالاتر تهیه کند.
ترکیهتودی پرسیده است آیا واشینگتن با افزایش وابستگی متحد خود به گاز روسیه، در نتیجه توقف خرید از ایران، موافقت خواهد کرد؟
اختلاف آمار درباره حجم تجارت
ترکیهتودی گردش تجاری ایران و ترکیه را حدود ۱۷ میلیارد دلار برآورد کرد و نوشت خدمات، جریان سرمایه و سفر سالانه بیش از سه میلیون ایرانی نیز بر اهمیت این روابط میافزایند.
با این حال، آمار رسمی ترکیه حجم تجارت کالایی دو کشور در سال ۲۰۲۴ را ۵.۶۸ میلیارد دلار نشان میدهد.
گزارش بلومبرگ نیز ارزش تجارت دوجانبه در نیمه نخست سال جاری را حدود ۳.۱ میلیارد دلار دانسته است که سه درصد کمتر از دوره مشابه سال قبل بود.
این اختلاف نشان میدهد برآوردها به منبع و دامنه محاسبه بستگی دارند.
هزینه همراهی با تحریمها
اقتصاد ترکیه با تورم بالا، نیاز گسترده به تامین مالی خارجی و محدودیت ذخایر ارزی روبهروست. قطع کامل تجارت با ایران میتواند هزینه انرژی را افزایش دهد، درآمد گردشگری را کاهش دهد و فشار بیشتری بر لیر وارد کند.
پیشتر نیز روشن شده بود گسترش تحریمهای ثانویه به شرکتها و بانکهای کشورهای همسایه، از جمله ترکیه، میتواند روابط واشینگتن با شرکایش را پیچیده کند و بر قیمت انرژی و اقتصاد جهانی اثر بگذارد.
نویسنده یادداشت ترکیهتودی ارزیابی کرد اگر آمریکا خواهان محاصره تقریبا کامل اقتصادی ایران شود، ترکیه احتمالا برای همراهی، کمک یا امتیاز اقتصادی مطالبه خواهد کرد؛ مشابه درخواست آنکارا از واشینگتن پیش از حمله سال ۲۰۰۳ به عراق.
با این حال، این تحلیل احتمال تحمیل چنین خواستهای را پایین دانست.
به باور نویسنده، واشینگتن با توجه به جایگاه ترکیه در ناتو و نقش آن در بحرانهای منطقهای، احتمالا فشارها را بهگونهای تنظیم خواهد کرد که ثبات اقتصاد این متحد خود را به خطر نیندازد.
مسعود پزشکیان، رییس دولت جمهوری اسلامی، شامگاه ششم شهریور اعلام کرد پیشنهاد دولت افزایش نرخ سوم بنزین از پنج هزار به ۱۰ هزار تومان است.
او گفت اجرای این تصمیم به هماهنگی با مجلس، قوه قضاییه و دیگر نهادها نیاز دارد و زمان مشخصی برای آن اعلام نکرد.
قیمت بنزین مثل بمب عمل میکند
بسیاری از کاربران در نظرات خود به تاثیر افزایش بهای سوخت بر زنجیره تولید و توزیع کالاها تمرکز کردند.
یکی از کاربران نوشت: «بحث بنزین ۱۰ [هزار تومانی] نیست .... این قیمت بنزین عین بمب عمل میکند؛ قیمت تمام اجناس چند برابر میشود.»
کاربر دیگری با اشاره به ثابت ماندن درآمدها نوشت: «همهچیز را دارید چند برابر گران میکنید؛ حقوق هم بر طبق گرانی تصویب کنید. نمیشود همهچیز گران بشود ولی حقوقها ثابت بمانند.»
شماری دیگر درباره افزایش کرایه، هزینه حملونقل و قیمت مواد غذایی هشدار دادند.
از نگاه آنها، حتی کسانی که مصرف مستقیم بنزین اندکی دارند نیز هزینه افزایش قیمت آن را خواهند پرداخت.
به مرگ گرفتن تا به تب راضی شدن
گروهی از کاربران انتشار ارقام بسیار بالاتر در روزهای گذشته را زمینهسازی برای پذیرش نرخ ۱۰ هزار تومانی دانستند.
یکی از آنها نوشت: «گفتند ۸۷ [هزار] تومان که بگویید چه خبر است، بعد بکنند ۱۰ هزار تومان و بگویید خوب شد ۸۷ [هزار] تومان نشد.»
کاربران دیگری با استفاده از ضربالمثل «طرف را به مرگ بگیر تا به تب راضی شود» همین برداشت را مطرح کردند. از نگاه آنها، طرح ارقام ۵۰ هزار یا ۸۷ هزار تومانی، افزایش ۱۰۰ درصدی نرخ سوم را مناسب جلوه میدهد.
پزشکیان این ارقام را تکذیب کرده است، اما تکرار چنین برداشتی از بیاعتمادی به اطلاعرسانی دولت حکایت دارد.
بررسی طرح دولت نشان میدهد سیاست مصوب بنزینی، افزایش سالانه قیمت، کاهش تدریجی سهمیههای یارانهای و تبدیل سهمیه لیتری به ریالی را پیشبینی کرده است.
هماهنگی با دخلوخرج
بخش دیگری از واکنشها به تاکید پزشکیان بر «هماهنگی با همه نهادها و ارگانها» مربوط است.
کاربران پرسیدند وضعیت معیشتی مردم در این هماهنگی چه جایگاهی دارد؟
یک شهروند نوشت: «با نهادها هماهنگ کردید؟ باید با دخل و خرج مردم هماهنگ میشد.»
دیگری گفت: «با ارگانها هماهنگ نشوید. با مردم هماهنگ شوید.»
موضوع انتخابات نیز در نظرات پررنگ است. عده زیادی از شهروندان، افزایش قیمت را با وعدههای پزشکیان مقایسه و از رای خود به او ابراز پشیمانی کردند.
سهمیههای قبلی چه میشوند؟
کاربران همچنین پرسیدند آیا سهمیههای بنزین هزار و ۵۰۰ و سه هزار تومانی حفظ میشوند یا میزان آنها نیز کاهش مییابد؟
این ابهام با سخنان متفاوت مقامها تشدید شده است.
سخنگوی دولت گفته بود این سهمیهها دستکم تا پایان ماه تغییر نمیکنند، اما نایبرییس مجلس شورای اسلامی از کاهش سهمیه سه هزار تومانی از ۷۰ به ۵۰ لیتر و سهمیه پنج هزار تومانی از ۳۰ به ۱۵ لیتر خبر داده بود.
همزمان، صفها نشان میدهند با وجود تکذیب کمبود از سوی دولت، شهروندان دستکم در چند استان، درگیر تعطیلی جایگاهها و دشواری دسترسی به سوخت شدهاند.
ایران روزانه حدود ۱۲۰ میلیون لیتر بنزین تولید و نزدیک به ۱۳۵ میلیون لیتر مصرف میکند.
طبق گزارش اختصاصی ایراناینترنشنال، برداشت از ذخایر راهبردی سوخت به مرحله «هشدار قرمز» رسیده و با ادامه روند کنونی، این ذخایر ممکن است ظرف چند هفته تمام شوند.
مجموع واکنشها از بیاعتمادی به روند تصمیمگیری دولت، نگرانی از موج تازه گرانی و نبود اطلاعات روشن درباره آینده سهمیهها حکایت دارد.
پیام مجتبی خامنهای به مناسبت هفته دولت با تشکر از مسعود پزشکیان شروع میشود، اما به یک ممنوعیت ختم میشود. او رییسجمهوری را «صادق و دلسوز» میخواند، از عملکرد دولت در ماههای جنگ قدردانی میکند و بعد، قدم به قدم، وارد حوزههایی میشود که بسیار فراتر از یک پیام تشریفاتی به دولت است: چگونه درباره وضعیت کشور حرف زده شود، چه نوع اختلاف سیاسی قابل قبول است، مشکلات اقتصادی چگونه روایت شوند و مهمتر از همه، چه چیزی باید معیار تصمیمگیری سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و حتی امنیتی باشد.
پاسخ او در پایان پیام روشن است: «انسجام اجتماعی». مجتبی خامنهای میگوید: «قاطعانه اعلام میکنم که ارتکاب هر آنچه به ضرر انسجام اجتماعی باشد، ممنوع است». چند ساعت بعد، واکنش دو مقام ارشد جمهوری اسلامی نشان داد این جمله صرفا توصیهای درباره آرامش سیاسی تلقی نشده است.
محسن رضایی، دبیر شورای عالی امنیت ملی، آن را «راهبرد روشن و غیرقابل تفسیر» نامید و گفت انسجام اجتماعی یکی از بنیادیترین مولفههای «قدرت و امنیت ملی» است. محمدباقر قالیباف، رییس مجلس، یک قدم جلوتر رفت و هر اقدامی را که به انسجام اجتماعی آسیب بزند، «حرام ملی و شرعی» خواند.
کنار هم گذاشتن این سه موضع یک تصویر مهم میسازد: «انسجام اجتماعی» در حال تبدیل شدن از یک مفهوم سیاسی به معیاری برای امنیت ملی و اداره کشور است. اما این انسجام دقیقا چیست و چه چیزی میتواند آن را تهدید کند؟
از حمایت از پزشکیان تا تعیین نحوه حرف زدن دولت
مخاطب اولیه پیام مجتبی خامنهای روشن است. هفته دولت است و او خطاب به کارکنان دولت و بهطور مشخص پزشکیان سخن میگوید. از عملکرد دولت در تامین کالا، خدمات، ترمیم نقاط آسیبدیده و مدیریت انرژی در جریان جنگ و پس از آن تقدیر میکند و پزشکیان را «رییسجمهور صادق و دلسوز» مینامد. بنابراین پیام با حمله به دولت آغاز نمیشود. برعکس، ابتدا برای آن مشروعیت و حمایت سیاسی فراهم میکند. اما بلافاصله بعد از این حمایت، اولین دستور مهم مطرح میشود: نقاط قوت ایران باید روایت شوند، نه ضعفها.
خامنهای مینویسد: «ضعف و نقص و کمبود، نیازمند روایت و برجستهسازی نیست، بلکه نیازمند برنامهریزی و اقدام برای رفع و حل مشکل است». بعد جمله مهمتری اضافه میکند: «گاه بیان صادقانه ضعفهای خود در وقتی که دشمن به روحیه نیاز دارد، کمک بزرگی به او است».
در اینجا مساله فقط دروغ نگفتن یا اغراق نکردن نیست. او صریحا از «بیان صادقانه» ضعفها حرف میزند و میگوید حتی حقیقت، بسته به زمان و مخاطب، ممکن است به دشمن کمک کند. این بخش پیام بهویژه در کنار شیوه ارتباطی دولت پزشکیان قابل توجه است. پزشکیان در ماههای گذشته بارها کوشیده محدودیتهای دولت را علنی بیان کند. در اردیبهشت، همزمان با دفاع از مذاکره، گفت مردم باید «با واقعبینی شرایط کشور و محدودیتهای موجود را درک کنند».
تنها چند ساعت پس از انتشار پیام خامنهای، بار دیگر در تلویزیون از کاهش صادرات، کمبود ارز، بنزین و انرژی و ناتوانی دولت در اجرای برخی وعدهها گفت و بابت افزایش نیافتن کالابرگ از مردم عذرخواهی کرد. نمیتوان با اطمینان گفت پیام خامنهای مستقیما واکنشی به پزشکیان بوده است. اما تضاد میان دو رویکرد آشکار است. پزشکیان میگوید جامعه باید محدودیتها را بداند. خامنهای هشدار میدهد که حتی بیان صادقانه ضعفها میتواند به دشمن روحیه بدهد. در واقع، یکی از خطوط اصلی پیام را میتوان اینگونه خلاصه کرد: مشکل را بشناسید و حل کنید، اما مراقب باشید چگونه آن را روایت میکنید.
تناقض ظاهری: ضعفها را نگویید، اما این هم فهرست ضعفها
این توصیه اما به یک تناقض ظاهری میرسد. تنها چند پاراگراف بعد از هشدار درباره برجسته کردن ضعفها، خود مجتبی خامنهای فهرستی از مشکلات کشور ارائه میکند: تورم، بیکاری، قیمت کالا و خدمات، رشد اقتصادی، کمبود سرمایهگذاری و مشکلات تولید. او حتی از «زنجیره چالشهای اقتصادی و معیشتی» سخن میگوید. پس ممنوعیت مورد نظر او ظاهرا ممنوعیت ذکر مشکل نیست. مرز احتمالی جای دیگری است: میان «بیان مشکل» و «ساختن روایت شکست از مشکل».
در منطق پیام میتوان گفت تورم وجود دارد و باید با افزایش تولید، سرمایهگذاری و مدیریت قیمت حل شود. اما اگر همان مشکل به نتیجهای سیاسی درباره ناتوانی ساختاری حکومت، شکست سیاست اقتصادی یا ضرورت تغییر مسیر کلان منجر شود، ممکن است از نگاه رهبر جمهوری اسلامی به «روایت ضعف» تبدیل شود. این تمایز بعدتر در بحث «دوگانهسازیهای موهوم» آشکارتر میشود.
اقتصاد مقاومتی و «اسقاط تدریجی دلار»
نسخه اقتصادی پیام تقریبا همان الگوی آشنای اقتصاد مقاومتی است: تکیه بر تولید داخلی، مدیریت واردات، افزایش سرمایهگذاری، کنترل قیمت و استفاده از ظرفیتهای داخلی. اما در میان آنها یک عبارت غیرمعمول دیده میشود: «اسقاط تدریجی دلار از تراز نقشآفرینی مهم».
به زبان ساده، این همان دلارزدایی است. کاهش وابستگی تجارت و نظام پرداخت ایران به دلار و افزایش استفاده از ارزهای ملی و سازوکارهای جایگزین. این جمله از نظر سیاسی اهمیت دارد. در حالی که بخشی از بحث داخلی ایران درباره فشار اقتصادی به تحریم و رابطه با آمریکا گره میخورد، نسخه خامنهای عادیسازی رابطه با نظام مالی جهانی نیست. پاسخ او کاهش اهمیت همان نظام دلاری است. و بلافاصله میگوید دشمن میخواهد القا کند که راه آبادانی ایران از «تبعیت از او» میگذرد. پس در معماری پیام، بحران اقتصادی پذیرفته میشود، اما راهحل آن نباید به تغییر جهت راهبردی در سیاست خارجی منجر شود.
«جنگ یا مذاکره» چرا موهوم است؟
بعد از اقتصاد، پیام به حساسترین بخش سیاسی میرسد. خامنهای از «هر سخن ناامیدکننده» و «هر نوع دوگانهسازی موهوم» انتقاد میکند و خودش سه نمونه میآورد: «جنگ یا مذاکره»، «وفاق یا تندروی» و «سازش یا جنگطلبی». این انتخابها تصادفی به نظر نمیرسند. «جنگ یا مذاکره» یکی از مهمترین شکافهای سیاسی ماههای اخیر بوده است. پزشکیان بارها تاکید کرده مذاکره به معنای تسلیم نیست و آن را ابزاری برای دفاع از منافع ملی معرفی کرده است. «وفاق» نیز شعار محوری دولت پزشکیان است و در مقابل آن، مخالفان دولت بارها به عنوان جریان «تندرو» توصیف شدهاند. در سوی دیگر همین شکاف، طرفداران سیاست سختگیرانه نیز مذاکره را گاه «سازش» و حامیان آن را آماده عقبنشینی معرفی کردهاند. خامنهای ظاهرا هر دو شکل این صفبندی را رد میکند.
پیام او این نیست که مذاکره ممنوع است یا جنگ تنها گزینه است. بلکه میگوید تبدیل این سیاستها به دو اردوگاه هویتی که یکی «جنگطلب» و دیگری «سازشکار» باشد، به جامعه آسیب میزند. به این معنا، پیام در حال تعیین مرز اختلاف سیاسی مجاز است: درباره ابزارها اختلاف داشته باشید، اما اختلاف را به شکافی تبدیل نکنید که مشروعیت طرف مقابل را زیر سوال ببرد.
«پیوست انسجام اجتماعی» برای همه چیز
مهمترین تغییر لحن در پایان پیام رخ میدهد. خامنهای میگوید «هر اقدام» در عرصههای فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، امنیتی و اقتصادی باید دارای «پیوست انسجام اجتماعی» باشد. حتی هشدار میدهد بعضی سیاستها ممکن است در میان بخشی از جامعه طرفدار داشته باشند، اما اگر چنین پیوستی نداشته باشند، میتوانند به همان حامیان نیز آسیب بزنند. او هیچ مثال مشخصی ارائه نمیکند. آیا منظور سیاست حجاب است؟ افزایش قیمت بنزین؟ اختلاف درباره مذاکره؟ برخورد با منتقدان؟ سیاست فرهنگی؟ متن پاسخ نمیدهد. و شاید همین ابهام مهمترین بخش پیام باشد.
زیرا وقتی معیار «آسیب به انسجام اجتماعی» تعریف حقوقی و مشخصی ندارد، دامنه آن میتواند بسیار وسیع باشد.
این همان جایی است که واکنش رضایی و قالیباف اهمیت پیدا میکند. رضایی پیام را بلافاصله به زبان امنیت ترجمه کرد: انسجام اجتماعی مولفه امنیت ملی است و تاکید خامنهای یک «راهبرد روشن و غیرقابل تفسیر». قالیباف همان مفهوم را از حوزه امنیت به حوزه تکلیف سیاسی و دینی برد و آسیب به آن را «حرام ملی و شرعی» نامید.
در فاصله چند ساعت، یک زنجیره ساخته شد:
خامنهای میگوید «ممنوع است».
دبیر شورای عالی امنیت ملی میگوید «راهبرد امنیت ملی» است.
رییس مجلس میگوید «حرام ملی و شرعی» است.
این هماهنگی لزوما اثباتکننده طراحی قبلی نیست، اما نشان میدهد دو مقام ارشد جمهوری اسلامی پیام را نه یک توصیه اخلاقی، بلکه دستورالعملی برای حکمرانی در دوره پس از جنگ فهمیدهاند.
انسجام یا کنترل روایت؟
پیام مجتبی خامنهای در ظاهر درباره «ایران قویتر» است، اما در عمق آن نگرانی دیگری دیده میشود: اینکه مشکلات اقتصادی، فشار جنگ و اختلافات سیاسی، انسجامی را که حکومت معتقد است در ماههای جنگ شکل گرفته، فرسوده کند. پاسخ پیشنهادی او فقط اقتصادی یا امنیتی نیست. بخشی از آن درباره «روایت» است.
قدرت باید برجسته شود. ضعف نباید به روایت مسلط تبدیل شود. اختلاف نباید جامعه را به «جنگطلب و سازشکار» یا «وفاقطلب و تندرو» تقسیم کند. همه سیاستها باید از فیلتر انسجام اجتماعی عبور کنند. اما همینجا پرسش اصلی باقی میماند:
چه کسی تعیین میکند یک سخن «ناامیدکننده» است یا شرح صادقانه واقعیت؟ چه نهادی تشخیص میدهد یک اختلاف سیاسی «دوگانهسازی موهوم» است؟ و مرز میان حفظ انسجام و محدود کردن نقد کجاست؟
پیام به این پرسشها پاسخ نمیدهد. اما شاید مهمترین نشانه درباره جهت حرکت جمهوری اسلامی همین باشد: در ایران پس از شش ماه جنگ، «انسجام اجتماعی» دیگر فقط توصیفی از رفتار جامعه نیست. دستکم در ادبیات رهبر جمهوری اسلامی، دبیر شورای عالی امنیت ملی و رییس مجلس، آرامآرام در حال تبدیل شدن به معیاری برای آن چیزی است که میتوان گفت، میتوان کرد و حتی میتوان دربارهاش اختلاف داشت.
