پیشنهاد دولت برای دو برابر کردن نرخ سوم بنزین، واکنش گسترده و عمدتا منفی کاربران شبکههای اجتماعی را برانگیخت. بررسی صدها کامنت نشان میدهد نگرانی اصلی، سرایت افزایش بهای سوخت به قیمت کالاها، کرایهها و دیگر هزینههای زندگی است.
مسعود پزشکیان، رییس دولت جمهوری اسلامی، شامگاه ششم شهریور اعلام کرد پیشنهاد دولت افزایش نرخ سوم بنزین از پنج هزار به ۱۰ هزار تومان است.
او گفت اجرای این تصمیم به هماهنگی با مجلس، قوه قضاییه و دیگر نهادها نیاز دارد و زمان مشخصی برای آن اعلام نکرد.
قیمت بنزین مثل بمب عمل میکند
بسیاری از کاربران در نظرات خود به تاثیر افزایش بهای سوخت بر زنجیره تولید و توزیع کالاها تمرکز کردند.
یکی از کاربران نوشت: «بحث بنزین ۱۰ [هزار تومانی] نیست .... این قیمت بنزین عین بمب عمل میکند؛ قیمت تمام اجناس چند برابر میشود.»
کاربر دیگری با اشاره به ثابت ماندن درآمدها نوشت: «همهچیز را دارید چند برابر گران میکنید؛ حقوق هم بر طبق گرانی تصویب کنید. نمیشود همهچیز گران بشود ولی حقوقها ثابت بمانند.»
شماری دیگر درباره افزایش کرایه، هزینه حملونقل و قیمت مواد غذایی هشدار دادند.
از نگاه آنها، حتی کسانی که مصرف مستقیم بنزین اندکی دارند نیز هزینه افزایش قیمت آن را خواهند پرداخت.
به مرگ گرفتن تا به تب راضی شدن
گروهی از کاربران انتشار ارقام بسیار بالاتر در روزهای گذشته را زمینهسازی برای پذیرش نرخ ۱۰ هزار تومانی دانستند.
یکی از آنها نوشت: «گفتند ۸۷ [هزار] تومان که بگویید چه خبر است، بعد بکنند ۱۰ هزار تومان و بگویید خوب شد ۸۷ [هزار] تومان نشد.»
کاربران دیگری با استفاده از ضربالمثل «طرف را به مرگ بگیر تا به تب راضی شود» همین برداشت را مطرح کردند. از نگاه آنها، طرح ارقام ۵۰ هزار یا ۸۷ هزار تومانی، افزایش ۱۰۰ درصدی نرخ سوم را مناسب جلوه میدهد.
پزشکیان این ارقام را تکذیب کرده است، اما تکرار چنین برداشتی از بیاعتمادی به اطلاعرسانی دولت حکایت دارد.
بررسی طرح دولت نشان میدهد سیاست مصوب بنزینی، افزایش سالانه قیمت، کاهش تدریجی سهمیههای یارانهای و تبدیل سهمیه لیتری به ریالی را پیشبینی کرده است.
هماهنگی با دخلوخرج
بخش دیگری از واکنشها به تاکید پزشکیان بر «هماهنگی با همه نهادها و ارگانها» مربوط است.
کاربران پرسیدند وضعیت معیشتی مردم در این هماهنگی چه جایگاهی دارد؟
یک شهروند نوشت: «با نهادها هماهنگ کردید؟ باید با دخل و خرج مردم هماهنگ میشد.»
دیگری گفت: «با ارگانها هماهنگ نشوید. با مردم هماهنگ شوید.»
موضوع انتخابات نیز در نظرات پررنگ است. عده زیادی از شهروندان، افزایش قیمت را با وعدههای پزشکیان مقایسه و از رای خود به او ابراز پشیمانی کردند.
سهمیههای قبلی چه میشوند؟
کاربران همچنین پرسیدند آیا سهمیههای بنزین هزار و ۵۰۰ و سه هزار تومانی حفظ میشوند یا میزان آنها نیز کاهش مییابد؟
این ابهام با سخنان متفاوت مقامها تشدید شده است.
سخنگوی دولت گفته بود این سهمیهها دستکم تا پایان ماه تغییر نمیکنند، اما نایبرییس مجلس شورای اسلامی از کاهش سهمیه سه هزار تومانی از ۷۰ به ۵۰ لیتر و سهمیه پنج هزار تومانی از ۳۰ به ۱۵ لیتر خبر داده بود.
همزمان، صفها نشان میدهند با وجود تکذیب کمبود از سوی دولت، شهروندان دستکم در چند استان، درگیر تعطیلی جایگاهها و دشواری دسترسی به سوخت شدهاند.
ایران روزانه حدود ۱۲۰ میلیون لیتر بنزین تولید و نزدیک به ۱۳۵ میلیون لیتر مصرف میکند.
طبق گزارش اختصاصی ایراناینترنشنال، برداشت از ذخایر راهبردی سوخت به مرحله «هشدار قرمز» رسیده و با ادامه روند کنونی، این ذخایر ممکن است ظرف چند هفته تمام شوند.
مجموع واکنشها از بیاعتمادی به روند تصمیمگیری دولت، نگرانی از موج تازه گرانی و نبود اطلاعات روشن درباره آینده سهمیهها حکایت دارد.
رویترز شنبه هفتم شهریور نوشت فشار اقتصادی ناشی از جنگ، کاهش درآمدهای نفتی و محدود شدن مسیرهای تجارت خارجی اکنون در اظهارات عالیترین مقامهای جمهوری اسلامی بازتاب یافته است.
رییس دولت جمهوری اسلامی شامگاه ششم شهریور در یک گفتوگوی تلویزیونی، تصویری از فشارهای اقتصادی و اجرایی پیش روی دولت ارائه کرد و گفت صادرات و واردات ایران در پی تحریمها و محاصره بنادر کشور، نزدیک به ۳۵ درصد کاهش یافته است.
او افزود جمهوری اسلامی در دوره اجرای تفاهمنامه کوتاهمدت با آمریکا در خرداد توانست حدود ۹۰ میلیون بشکه نفت بفروشد؛ دورهای که واشینگتن موقتا اجازه فروش نفت ایران را صادر کرده بود.
قطر و پاکستان در دستیابی به این تفاهم نقش داشتند و اجرای آن به برقراری آتشبسی کوتاه انجامید، اما اختلاف بر سر تنگه هرمز مانع دوام توافق شد.
پیشتر بررسی ایراناینترنشنال از دادههای ردیابی نفتکشها نشان داده بود در پی محاصره دریایی آمریکا، بارگیری نفت خام ایران به حدود یکهفتم سطح پیش از جنگ سقوط کرده و دریافت نفت ایران از سوی چین نیز بهشدت کاهش یافته است.
تورم ۶۶ درصدی و هشدار درباره معیشت
همزمان با افت تجارت، تورم سالانه ایران در ماه گذشته به ۶۶ درصد رسید. مجتبی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، در بیانیهای مکتوب از دولت خواست به زنجیره مشکلات اقتصادی و معیشتی، از جمله تورم، بیکاری و مدیریت قیمت و بازار کالا و خدمات رسیدگی کند.
رویترز نوشت این هشدارها در شرایطی مطرح میشود که شمار دیگری از مقامهای حکومتی همچنان آمریکا را به اقدام تلافیجویانه تهدید و بر کنترل جمهوری اسلامی بر تنگه هرمز تاکید میکنند.
دولت دونالد ترامپ همزمان کارزاری را که «طرد اقتصادی» نامیده است شدت بخشیده و به دولتها، بانکها و شرکتهای خارجی هشدار داده است میان ادامه همکاری با تهران و دسترسی به دلار و نظام مالی آمریکا، یکی را انتخاب کنند.
تفاوت اصلی این کارزار با دورههای پیشین، تمرکز بر طرفهای ثالث و گسترش دامنه تحریمهای ثانویه به حوزههایی چون کشتیرانی، فناوری، داراییهای دیجیتال، طلا و هوانوردی است.
با این حال، رویترز تاکید کرد خزانهداری آمریکا تاکنون از مجازات شرکای بزرگ جمهوری اسلامی، از جمله چین و هند، خودداری کرده است؛ اقدامی که میتواند پیامدهایی برای اقتصاد آمریکا و بازارهای جهانی داشته باشد.
نخستین اقدام علیه بانک مصر
شبکه مقابله با جرایم مالی وزارت خزانهداری آمریکا موسوم به فینسن، پنج شعبه بانک مصر در امارات را «نگرانی درجهیک پولشویی» اعلام و پیشنهاد کرده است دسترسی آنها به تراکنشهای دلاری قطع شود.
طبق برآورد این شبکه، این شعبهها از دی ۱۴۰۲ تا خرداد ۱۴۰۵ حدود یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار تراکنش برای ۱۰۳ شرکت پردازش کردهاند که خزانهداری آمریکا آنها را بخشی از شبکه بانکداری سایه جمهوری اسلامی میداند.
این پیشنهاد پس از یک دوره ۳۰ روزه دریافت نظر عمومی میتواند نهایی شود.
آمریکا همچنین یک شرکت مستقر در هنگکنگ و رضا محمد تاییدی، مدیر شعبه بانک ملی ایران در دبی، را به اتهام نقش داشتن در شبکههای مالی جمهوری اسلامی تحریم کرد.
بنبست بر سر تنگه هرمز
محمد بن عبدالرحمن آل ثانی، نخستوزیر و وزیر خارجه قطر، پنجم شهریور در تهران از مقامهای جمهوری اسلامی خواست کشتیرانی در تنگه هرمز را به وضعیت پیش از جنگ بازگردانند.
عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، این گفتوگوها را «خلاقانه» خواند، اما نشانهای از توافق منتشر نشد.
ترامپ میگوید تنگه هرمز باز است و نیروهای آمریکایی مینهای دریایی را پاکسازی کردهاند.
نیروی دریایی سپاه پاسداران این موضوع را رد کرده و میگوید کشتیها بدون مجوز جمهوری اسلامی حق عبور ندارند.
دادههای اولیه کشتیرانی نشان میدهد پنجم شهریور تنها هفت کشتی حامل کالا از تنگه هرمز عبور کردند؛ در حالی که این رقم یک روز پیش از آن ۱۷ کشتی و میانگین ۱۰ روزه، ۱۵ کشتی بود.
این کاهش نشان میدهد تنگه هرمز، همزمان ابزاری برای اعمال فشار جمهوری اسلامی و یکی از عوامل تشدید انزوای تجاری و بحران اقتصادی ایران شده است.
پیام مجتبی خامنهای به مناسبت هفته دولت با تشکر از مسعود پزشکیان شروع میشود، اما به یک ممنوعیت ختم میشود. او رییسجمهوری را «صادق و دلسوز» میخواند، از عملکرد دولت در ماههای جنگ قدردانی میکند و بعد، قدم به قدم، وارد حوزههایی میشود که بسیار فراتر از یک پیام تشریفاتی به دولت است: چگونه درباره وضعیت کشور حرف زده شود، چه نوع اختلاف سیاسی قابل قبول است، مشکلات اقتصادی چگونه روایت شوند و مهمتر از همه، چه چیزی باید معیار تصمیمگیری سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و حتی امنیتی باشد.
پاسخ او در پایان پیام روشن است: «انسجام اجتماعی». مجتبی خامنهای میگوید: «قاطعانه اعلام میکنم که ارتکاب هر آنچه به ضرر انسجام اجتماعی باشد، ممنوع است». چند ساعت بعد، واکنش دو مقام ارشد جمهوری اسلامی نشان داد این جمله صرفا توصیهای درباره آرامش سیاسی تلقی نشده است.
محسن رضایی، دبیر شورای عالی امنیت ملی، آن را «راهبرد روشن و غیرقابل تفسیر» نامید و گفت انسجام اجتماعی یکی از بنیادیترین مولفههای «قدرت و امنیت ملی» است. محمدباقر قالیباف، رییس مجلس، یک قدم جلوتر رفت و هر اقدامی را که به انسجام اجتماعی آسیب بزند، «حرام ملی و شرعی» خواند.
کنار هم گذاشتن این سه موضع یک تصویر مهم میسازد: «انسجام اجتماعی» در حال تبدیل شدن از یک مفهوم سیاسی به معیاری برای امنیت ملی و اداره کشور است. اما این انسجام دقیقا چیست و چه چیزی میتواند آن را تهدید کند؟
از حمایت از پزشکیان تا تعیین نحوه حرف زدن دولت
مخاطب اولیه پیام مجتبی خامنهای روشن است. هفته دولت است و او خطاب به کارکنان دولت و بهطور مشخص پزشکیان سخن میگوید. از عملکرد دولت در تامین کالا، خدمات، ترمیم نقاط آسیبدیده و مدیریت انرژی در جریان جنگ و پس از آن تقدیر میکند و پزشکیان را «رییسجمهور صادق و دلسوز» مینامد. بنابراین پیام با حمله به دولت آغاز نمیشود. برعکس، ابتدا برای آن مشروعیت و حمایت سیاسی فراهم میکند. اما بلافاصله بعد از این حمایت، اولین دستور مهم مطرح میشود: نقاط قوت ایران باید روایت شوند، نه ضعفها.
خامنهای مینویسد: «ضعف و نقص و کمبود، نیازمند روایت و برجستهسازی نیست، بلکه نیازمند برنامهریزی و اقدام برای رفع و حل مشکل است». بعد جمله مهمتری اضافه میکند: «گاه بیان صادقانه ضعفهای خود در وقتی که دشمن به روحیه نیاز دارد، کمک بزرگی به او است».
در اینجا مساله فقط دروغ نگفتن یا اغراق نکردن نیست. او صریحا از «بیان صادقانه» ضعفها حرف میزند و میگوید حتی حقیقت، بسته به زمان و مخاطب، ممکن است به دشمن کمک کند. این بخش پیام بهویژه در کنار شیوه ارتباطی دولت پزشکیان قابل توجه است. پزشکیان در ماههای گذشته بارها کوشیده محدودیتهای دولت را علنی بیان کند. در اردیبهشت، همزمان با دفاع از مذاکره، گفت مردم باید «با واقعبینی شرایط کشور و محدودیتهای موجود را درک کنند».
تنها چند ساعت پس از انتشار پیام خامنهای، بار دیگر در تلویزیون از کاهش صادرات، کمبود ارز، بنزین و انرژی و ناتوانی دولت در اجرای برخی وعدهها گفت و بابت افزایش نیافتن کالابرگ از مردم عذرخواهی کرد. نمیتوان با اطمینان گفت پیام خامنهای مستقیما واکنشی به پزشکیان بوده است. اما تضاد میان دو رویکرد آشکار است. پزشکیان میگوید جامعه باید محدودیتها را بداند. خامنهای هشدار میدهد که حتی بیان صادقانه ضعفها میتواند به دشمن روحیه بدهد. در واقع، یکی از خطوط اصلی پیام را میتوان اینگونه خلاصه کرد: مشکل را بشناسید و حل کنید، اما مراقب باشید چگونه آن را روایت میکنید.
تناقض ظاهری: ضعفها را نگویید، اما این هم فهرست ضعفها
این توصیه اما به یک تناقض ظاهری میرسد. تنها چند پاراگراف بعد از هشدار درباره برجسته کردن ضعفها، خود مجتبی خامنهای فهرستی از مشکلات کشور ارائه میکند: تورم، بیکاری، قیمت کالا و خدمات، رشد اقتصادی، کمبود سرمایهگذاری و مشکلات تولید. او حتی از «زنجیره چالشهای اقتصادی و معیشتی» سخن میگوید. پس ممنوعیت مورد نظر او ظاهرا ممنوعیت ذکر مشکل نیست. مرز احتمالی جای دیگری است: میان «بیان مشکل» و «ساختن روایت شکست از مشکل».
در منطق پیام میتوان گفت تورم وجود دارد و باید با افزایش تولید، سرمایهگذاری و مدیریت قیمت حل شود. اما اگر همان مشکل به نتیجهای سیاسی درباره ناتوانی ساختاری حکومت، شکست سیاست اقتصادی یا ضرورت تغییر مسیر کلان منجر شود، ممکن است از نگاه رهبر جمهوری اسلامی به «روایت ضعف» تبدیل شود. این تمایز بعدتر در بحث «دوگانهسازیهای موهوم» آشکارتر میشود.
اقتصاد مقاومتی و «اسقاط تدریجی دلار»
نسخه اقتصادی پیام تقریبا همان الگوی آشنای اقتصاد مقاومتی است: تکیه بر تولید داخلی، مدیریت واردات، افزایش سرمایهگذاری، کنترل قیمت و استفاده از ظرفیتهای داخلی. اما در میان آنها یک عبارت غیرمعمول دیده میشود: «اسقاط تدریجی دلار از تراز نقشآفرینی مهم».
به زبان ساده، این همان دلارزدایی است. کاهش وابستگی تجارت و نظام پرداخت ایران به دلار و افزایش استفاده از ارزهای ملی و سازوکارهای جایگزین. این جمله از نظر سیاسی اهمیت دارد. در حالی که بخشی از بحث داخلی ایران درباره فشار اقتصادی به تحریم و رابطه با آمریکا گره میخورد، نسخه خامنهای عادیسازی رابطه با نظام مالی جهانی نیست. پاسخ او کاهش اهمیت همان نظام دلاری است. و بلافاصله میگوید دشمن میخواهد القا کند که راه آبادانی ایران از «تبعیت از او» میگذرد. پس در معماری پیام، بحران اقتصادی پذیرفته میشود، اما راهحل آن نباید به تغییر جهت راهبردی در سیاست خارجی منجر شود.
«جنگ یا مذاکره» چرا موهوم است؟
بعد از اقتصاد، پیام به حساسترین بخش سیاسی میرسد. خامنهای از «هر سخن ناامیدکننده» و «هر نوع دوگانهسازی موهوم» انتقاد میکند و خودش سه نمونه میآورد: «جنگ یا مذاکره»، «وفاق یا تندروی» و «سازش یا جنگطلبی». این انتخابها تصادفی به نظر نمیرسند. «جنگ یا مذاکره» یکی از مهمترین شکافهای سیاسی ماههای اخیر بوده است. پزشکیان بارها تاکید کرده مذاکره به معنای تسلیم نیست و آن را ابزاری برای دفاع از منافع ملی معرفی کرده است. «وفاق» نیز شعار محوری دولت پزشکیان است و در مقابل آن، مخالفان دولت بارها به عنوان جریان «تندرو» توصیف شدهاند. در سوی دیگر همین شکاف، طرفداران سیاست سختگیرانه نیز مذاکره را گاه «سازش» و حامیان آن را آماده عقبنشینی معرفی کردهاند. خامنهای ظاهرا هر دو شکل این صفبندی را رد میکند.
پیام او این نیست که مذاکره ممنوع است یا جنگ تنها گزینه است. بلکه میگوید تبدیل این سیاستها به دو اردوگاه هویتی که یکی «جنگطلب» و دیگری «سازشکار» باشد، به جامعه آسیب میزند. به این معنا، پیام در حال تعیین مرز اختلاف سیاسی مجاز است: درباره ابزارها اختلاف داشته باشید، اما اختلاف را به شکافی تبدیل نکنید که مشروعیت طرف مقابل را زیر سوال ببرد.
«پیوست انسجام اجتماعی» برای همه چیز
مهمترین تغییر لحن در پایان پیام رخ میدهد. خامنهای میگوید «هر اقدام» در عرصههای فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، امنیتی و اقتصادی باید دارای «پیوست انسجام اجتماعی» باشد. حتی هشدار میدهد بعضی سیاستها ممکن است در میان بخشی از جامعه طرفدار داشته باشند، اما اگر چنین پیوستی نداشته باشند، میتوانند به همان حامیان نیز آسیب بزنند. او هیچ مثال مشخصی ارائه نمیکند. آیا منظور سیاست حجاب است؟ افزایش قیمت بنزین؟ اختلاف درباره مذاکره؟ برخورد با منتقدان؟ سیاست فرهنگی؟ متن پاسخ نمیدهد. و شاید همین ابهام مهمترین بخش پیام باشد.
زیرا وقتی معیار «آسیب به انسجام اجتماعی» تعریف حقوقی و مشخصی ندارد، دامنه آن میتواند بسیار وسیع باشد.
این همان جایی است که واکنش رضایی و قالیباف اهمیت پیدا میکند. رضایی پیام را بلافاصله به زبان امنیت ترجمه کرد: انسجام اجتماعی مولفه امنیت ملی است و تاکید خامنهای یک «راهبرد روشن و غیرقابل تفسیر». قالیباف همان مفهوم را از حوزه امنیت به حوزه تکلیف سیاسی و دینی برد و آسیب به آن را «حرام ملی و شرعی» نامید.
در فاصله چند ساعت، یک زنجیره ساخته شد:
خامنهای میگوید «ممنوع است».
دبیر شورای عالی امنیت ملی میگوید «راهبرد امنیت ملی» است.
رییس مجلس میگوید «حرام ملی و شرعی» است.
این هماهنگی لزوما اثباتکننده طراحی قبلی نیست، اما نشان میدهد دو مقام ارشد جمهوری اسلامی پیام را نه یک توصیه اخلاقی، بلکه دستورالعملی برای حکمرانی در دوره پس از جنگ فهمیدهاند.
انسجام یا کنترل روایت؟
پیام مجتبی خامنهای در ظاهر درباره «ایران قویتر» است، اما در عمق آن نگرانی دیگری دیده میشود: اینکه مشکلات اقتصادی، فشار جنگ و اختلافات سیاسی، انسجامی را که حکومت معتقد است در ماههای جنگ شکل گرفته، فرسوده کند. پاسخ پیشنهادی او فقط اقتصادی یا امنیتی نیست. بخشی از آن درباره «روایت» است.
قدرت باید برجسته شود. ضعف نباید به روایت مسلط تبدیل شود. اختلاف نباید جامعه را به «جنگطلب و سازشکار» یا «وفاقطلب و تندرو» تقسیم کند. همه سیاستها باید از فیلتر انسجام اجتماعی عبور کنند. اما همینجا پرسش اصلی باقی میماند:
چه کسی تعیین میکند یک سخن «ناامیدکننده» است یا شرح صادقانه واقعیت؟ چه نهادی تشخیص میدهد یک اختلاف سیاسی «دوگانهسازی موهوم» است؟ و مرز میان حفظ انسجام و محدود کردن نقد کجاست؟
پیام به این پرسشها پاسخ نمیدهد. اما شاید مهمترین نشانه درباره جهت حرکت جمهوری اسلامی همین باشد: در ایران پس از شش ماه جنگ، «انسجام اجتماعی» دیگر فقط توصیفی از رفتار جامعه نیست. دستکم در ادبیات رهبر جمهوری اسلامی، دبیر شورای عالی امنیت ملی و رییس مجلس، آرامآرام در حال تبدیل شدن به معیاری برای آن چیزی است که میتوان گفت، میتوان کرد و حتی میتوان دربارهاش اختلاف داشت.
اظهارات پزشکیان همزمان با پیام مکتوب مجتبی خامنهای به مناسبت هفته دولت بیان شد. رهبر جمهوری اسلامی در این پیام خواستار پرهیز از سخنان «ناامید کننده» و تضعیفکننده انگیزه عمومی شد و اعلام کرد: «ارتکاب هرآنچه به ضرر انسجام اجتماعی باشد، ممنوع است.»
پزشکیان، رییس دولت جمهوری اسلامی، جمعهشب ششم شهریور در یک گفتوگوی تلویزیونی تصویری از فشارهای اقتصادی و اجرایی پیش روی دولت ارائه کرد و گفت کاهش درآمدها، اختلال در تجارت خارجی، کمبود بنزین و انرژی و محدودیت منابع، توان دولت برای اجرای برخی وعدههایش را کاهش داده است.
او همزمان از تفاهم اسلامآباد میان جمهوری اسلامی و آمریکا دفاع کرد و آن را راهی برای کاهش فشارهای خارجی دانست. پزشکیان گفت ۱۲ نفر از ۱۳ عضو شورای عالی امنیت ملی با این تفاهم موافق بودهاند و تاکید کرد ارزیابی کارشناسان داخلی و بینالمللی نشان میدهد ایران در آن «برنده» بوده است. او توضیحی درباره هویت این کارشناسان ارائه نکرد.
به گفته پزشکیان، ۹ بند تفاهم شامل تعهدات آمریکا، چند بند شامل تعهدات مشترک و یک بند مربوط به مذاکرات هستهای است. رفع تحریمها و محدودیتهای دریایی، آزادسازی درآمدهای مسدودشده نفت و پتروشیمی، تسهیل سرمایهگذاری خارجی و توقف عملیات نظامی در لبنان از جمله مواردی بود که او در شمار تعهدات طرف مقابل قرار داد.
یادداشت تفاهم ۱۴بندی اسلامآباد ۲۸ خرداد ۱۴۰۵ با میانجیگری پاکستان و قطر و بهصورت غیرحضوری به امضای روسای دولت در ایران و آمریکا رسید. این سند قرار بود زمینه پایان جنگ، تسهیل صادرات نفت ایران، آزادسازی داراییهای مسدودشده و آغاز مذاکرات نهایی درباره برنامه هستهای را فراهم کند. اجرای بعضی بندها، از جمله بازگشایی تنگه هرمز و کاهش محدودیتهای اقتصادی، پیششرط ورود به مذاکرات نهایی بود؛ اما اختلاف بر سر نحوه تردد کشتیها مانع اجرای کامل تفاهم شد و مهلت ۶۰ روزه آن نیز بدون دستیابی به توافق نهایی پایان یافت.
پزشکیان گفت اجرای اولیه تفاهم، روند کاهش محدودیتها و آزادسازی پولهای ایران را آغاز کرده بود و کارشناسان نیز برای جذب حداکثر ۳۰۰ میلیارد دلار سرمایه خارجی برنامهریزی میکردند. به گفته او، اختلاف بر سر چارچوب مورد نظر تهران برای تردد در تنگه هرمز این روند را متوقف کرد.
او از تهیه نقشهراه تازهای برای عبور کشتیها خبر داد و گفت این طرح با مشارکت سپاه پاسداران، نیروهای نظامی و تیم مذاکرهکننده تدوین و به رهبر جمهوری اسلامی ارائه شده است. پزشکیان افزود عمان نیز پس از طرح برخی ملاحظات، با این چارچوب به تفاهم رسیده است.
مذاکرات ایران و عمان در هفتههای اخیر عمدتا بر سازوکار تردد در تنگه هرمز متمرکز بوده است. تهران اجرای تعهدات آمریکا را شرط بازگشایی کامل این آبراه میداند؛ در حالی که واشینگتن بر بازگشایی فوری آن تاکید کرده است. حکومت ایران در مذاکرات با عمان خواهان جلوگیری از عبور شناورهای نظامی از تنگه نیز شده است.
«اول باید بفهمیم در جنگیم»
پزشکیان در توصیف شرایط کشور گفت مسئولان باید ابتدا بپذیرند که ایران در «شرایط جنگی» قرار دارد. او گفت بستهشدن مسیرهای تجاری، ورود برخی کالاها از جمله بنزین را مختل کرده و دولت برای تامین نیازهای کشور هم با کمبود ارز و هم با کاهش درآمد روبهروست.
رییس دولت جمهوری اسلامی افزود حتی در صورت بازشدن مسیرهای وارداتی، دولت باید منابع مالی لازم برای خرید بنزین را تامین کند؛ منابعی که به گفته او در شرایط کنونی محدود است.
پیش از این، محمدجعفر قائمپناه، معاون اجرایی رییس دولت، گفته بود تولید داخلی بنزین پاسخگوی مصرف نیست و محاصره دریایی امکان واردات آن را از ایران گرفته است. دولت همچنین صرفهجویی در دستگاههای دولتی را یکی از راههای مدیریت کمبود سوخت اعلام کرده بود.
پزشکیان گفت دولت بهاندازه تولید داخلی بنزین عرضه میکند، اما درباره مقداری که در داخل تولید نمیشود، ناچار به اتخاذ تصمیمی تازه است. او هشدار داد هر تصمیمی میتواند بخشی از جامعه را ناراضی کند و دولت باید راهی را انتخاب کند که کمترین فشار را بر زندگی مردم وارد آورد.
رییس دولت در ایران شایعه افزایش قیمت بنزین به لیتری ۵۰ هزار تومان را رد کرد، اما تایید کرد افزایش قیمت مصرف مازاد بر سهمیههای معمول در دست بررسی است. او گفت زمان اجرا و نرخ جدید هنوز مشخص نشده و دولت باید پیش از هر اقدامی با مجلس و قوه قضاییه به توافق برسد.
این اظهارات پس از آن بیان شد که رییس دفتر پزشکیان کاهش سهمیه بنزین و افزایش نرخ مصرف مازاد را قطعی دانسته، اما گفته بود قیمت جدید هنوز تعیین نشده است. سخنگوی دولت نیز اعلام کرده بود تا پایان شهریور تغییری در نرخ بنزین سهمیهای هزار و ۵۰۰ تومانی و سه هزار تومانی ایجاد نمیشود.
پزشکیان اذعان کرد بنزین نباید از ابتدا با نرخ فعلی عرضه میشد، اما گفت اکنون زندگی مردم بر پایه همین قیمت شکل گرفته است و افزایش بیمحابای آن میتواند معیشت خانوارها را مختل کند.
دولت بر کاهش رفتوآمد و مصرف سوخت تمرکز میکند
پزشکیان کیفیت پایین و مصرف بالای خودروهای داخلی را از عوامل تشدید کمبود بنزین دانست و گفت تولیدکنندگان داخلی در شرایط کنونی قادر نیستند نیاز فوری کشور به خودروهای باکیفیت و کممصرف را تامین کنند.
او هشدار داد خودروسازانی که مصرف سوخت محصولاتشان را کاهش ندهند، ممکن است اجازه ادامه تولید دریافت نکنند. پزشکیان از واردات خودروهای کممصرف، آمادهسازی حدود ۱۵۰ هزار خودرو برای ناوگان حملونقل و واردات نزدیک به ۲۰۰ هزار موتورسیکلت برقی نیز سخن گفت، اما زمانبندی یا جزئیات قراردادهای مربوط به این برنامهها را اعلام نکرد.
رییس دولت جمهوری اسلامی توسعه دورکاری، کاهش سفرهای روزانه به تهران، استفاده کارکنان دولت از حملونقل عمومی و برقیکردن تاکسیها و موتورسیکلتها را از راههای کوتاهمدت کاهش مصرف معرفی کرد.
او گفت روزانه حدود دو میلیون خودرو وارد تهران میشوند و اگر این رقم به نصف کاهش یابد، میتوان روزانه نزدیک به ۲۰ میلیون لیتر بنزین صرفهجویی کرد. پزشکیان همچنین گفت دولت برای خرید واگن قطارهای بینشهری نزدیک تهران پول پرداخت کرده، اما تاکنون نتوانسته است آنها را تحویل بگیرد.
صادرات کاهش یافته و دولت ارز کافی ندارد
پزشکیان از کاهش ۲۵ تا ۳۵ درصدی صادرات ایران خبر داد و گفت واردات کشور با افت بیشتری مواجه شده است. او در واکنش به کسانی که تاثیر تحریمها را انکار میکنند، تاکید کرد کاهش صادرات و محدودشدن درآمدهای ارزی مستقیما بر توان اقتصادی دولت اثر گذاشته است.
اعمال محدودیت بر صادرات نفت و دسترسی ایران به درآمد حاصل از آن، پس از متوقفشدن اجرای تفاهم اسلامآباد شدت گرفت. مقامهای ایرانی میگویند رفع محدودیتهای فروش نفت، خدمات بانکی، بیمه و حملونقل از تعهدات آمریکا در این تفاهم بوده است. متن سند نیز صدور معافیتهای لازم برای صادرات نفت و خدمات مرتبط را پیشبینی کرده بود.
پزشکیان گفت وقتی دولت نمیتواند کالا و نفت بفروشد، ارز کافی در اختیار ندارد و اگر تقاضا کنترل نشود، نرخ ارز برای ایجاد تعادل میان عرضه محدود و تقاضای بالا افزایش پیدا میکند.
او بخشی از نوسان نرخ ارز را نیز به تحولات سیاسی نسبت داد و گفت تشدید تهدیدهای آمریکا موجب افزایش نرخ و انتشار خبر گفتوگوهای تازه با عمان باعث کاهش آن شده است.
پزشکیان بابت افزایشنیافتن کالابرگ عذرخواهی کرد
یکی از صریحترین بخشهای سخنان پزشکیان به ناتوانی دولت در اجرای وعده افزایش کالابرگ اختصاص داشت. او گفت دولت وعده داده بود مبلغ کالابرگ را متناسب با افزایش نرخ ارز بالا ببرد، اما نتوانسته است این وعده را اجرا کند.
پزشکیان با بیان اینکه «شرمنده مردم عزیز کشورمان هستیم»، دلیل این ناکامی را همخواننبودن دخلوخرج دولت دانست.
رییس دولت حدود سه هفته پیش گفته بود مبلغ کالابرگ افزایش خواهد یافت و دولت در حال اصلاح شیوه پرداخت یارانههاست؛ اما در سخنان تازه خود تایید کرد کمبود منابع، اجرای این تصمیم را به تاخیر انداخته است.
او افزود دولت راهی برای افزایش کالابرگ برخی دهکها پیدا کرده، اما میزان افزایش و شمار دهکهای مشمول همچنان در دست بررسی است. پزشکیان گفت دولت میکوشد دامنه حمایت را گستردهتر کند، زیرا فشار اقتصادی تنها به گروههای کمدرآمد محدود نمانده است.
رییس دولت همچنین اذعان کرد حقوق کارمندان برای تامین هزینههای زندگی کافی نیست. با این حال، گفت دولت ناچار است حمایتهای معیشتی را با منابعی که واقعا در اختیار دارد، تطبیق دهد.
او کاهش ساعات کار یا دورکارکردن بخشی از کارکنان دولت را یکی از راههای صرفهجویی در آب، برق، گاز و بنزین دانست و گفت منابع حاصل از این کاهش هزینه میتواند برای افزایش کالابرگ مصرف شود.
کمبود برق و گاز همچنان ادامه دارد
پزشکیان گفت دولت هنگام آغاز کار با حدود ۲۵ هزار مگاوات کمبود برق روبهرو بوده است. به گفته او، آسیبدیدن برخی نیروگاهها و کاهش ذخایر سدها، ظرفیت تولید برق را بیش از پیش محدود کرده است.
برآوردهای منتشرشده پیش از آغاز تابستان نیز از ناتوانی شبکه در پاسخگویی به ۲۴ تا ۲۹ درصد تقاضای برق در اوج مصرف حکایت داشت. پزشکیان پیشتر گفته بود از کسری اولیه برق، حدود پنج هزار مگاوات به کاهش تولید نیروگاههای برقآبی در پی کمبود بارش مربوط بوده است.
دولت ایران در ماههای اخیر توسعه نیروگاههای تجدیدپذیر را برای کاهش کسری برق دنبال کرده است. پزشکیان سوم شهریور از برنامه تولید ۳۰ هزار مگاوات برق تجدیدپذیر طی دو سال آینده سخن گفت؛ با این حال، خود او پیشتر اذعان کرده بود جنگ، محاصره و کمبود منابع، دولت را از هدف اولیه احداث این میزان ظرفیت عقب انداخته است.
پزشکیان گفت سال سختی در پیش است و دولت در حال طراحی برنامهای برای جلوگیری از قطع گاز در زمستان است. او از مردم خواست مصرف خود را کاهش دهند تا گاز و برق صنایع قطع نشود.
رسانههای ایران پیش از این گزارش داده بودند که برآوردهای کارشناسی در زمستان گذشته، کسری روزانه گاز را حدود ۳۵۰ میلیون مترمکعب اعلام کرده بود. صنایع ایران نیز طی سالهای اخیر در تابستان با محدودیت برق و در زمستان با محدودیت گاز مواجه بودهاند.
رییس دولت جمهوری اسلامی گفت به وزیران صمت و نیرو اعلام کرده است در صورت ضرورت، برق نهادهای دولتی را قطع کنند، اما برق صنایع را حفظ کنند. او گفت صرفهجویی ۱۰ درصدی در مصرف انرژی ارزشی معادل ۹۰۰ هزار بشکه نفت در روز دارد.
اصلاح کشاورزی ممکن است یک دهه طول بکشد
پزشکیان با اشاره به افزایش قیمت مواد غذایی گفت بخش عمده سود تولید محصولات کشاورزی به کشاورزان نمیرسد و واسطهها سهم بیشتری از درآمد زنجیره تولید و توزیع را دریافت میکنند.
او اذعان کرد اصلاح این ساختار با صدور دستور یا بخشنامه ممکن نیست و تغییر الگوی کشت، ساماندهی نهادهها، اصلاح شبکه توزیع و افزایش مهارت کشاورزان ممکن است چند سال یا حتی یک دهه زمان ببرد.
به گفته پزشکیان، دولت از زمان آغاز به کار بخش زیادی از انرژی خود را صرف جنگ و بحرانهای جاری کرده و نتوانسته است آنگونه که انتظار داشت بر اصلاحات مدیریتی و ساختاری تمرکز کند.
پزشکیان خواستار کنارگذاشتن انتصابهای جناحی شد
رییس دولت ایران گفت شماری از شرکتهای وابسته به تامین اجتماعی، بانکها، بیمهها و نهادهای شبهدولتی عملکرد کارآمدی ندارند و برخی افراد صرفا بر پایه روابط شخصی و سیاسی در جایگاههای مدیریتی قرار گرفتهاند.
او خواستار اختیار بیشتر برای جایگزینکردن مدیران ناکارآمد شد، اما گفت نظارتهای همزمان مجلس، قوه قضاییه، دیوان محاسبات و سازمان بازرسی میتواند تصمیمگیری مدیریتی را دشوار کند.
پزشکیان تاکید کرد وابستگی سیاسی یا میزان پایبندی مذهبی نباید معیار انتخاب مدیر باشد و مدیریت باید به افرادی سپرده شود که توان افزایش بهرهوری را دارند.
رییس دولت جمهوری اسلامی در پایان گفت دولت با مجموعهای از فشارهای خارجی، کمبودهای مالی و انرژی و موانع ساختاری روبهروست و بدون انسجام داخلی و همراهی مردم قادر به عبور از این شرایط نخواهد بود.
براساس برآورد شبکه مقابله با جرائم مالی خزانهداری، موسوم به فینسن، بانک مصر امارات از ژانویه ۲۰۲۴ تا ژوئن ۲۰۲۶ حدود یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار تراکنش برای ۱۰۳ شرکت پردازش کرده است که به ارزیابی این نهاد، بخشی از شبکه «بانکداری سایه» جمهوری اسلامی هستند.
خزانهداری این بانک را «گره حیاتی دسترسی حکومت ایران به دلار آمریکا» توصیف کرده و میگوید در میان مشتریان آن، شرکتهای پوششی وزارت دفاع و سپاه پاسداران و مجرای پولشویی برای مجتبی خامنهای قرار داشتهاند.
این نخستین اقدام ماده ۳۱۱ کارزار «طرد اقتصادی» است؛ کارزاری که اسکات بسنت، وزیر خزانهداری، دوم شهریور با هدف اعلامیِ قطع منابع درآمدی حکومت ایران در سراسر جهان معرفی کرد و در روز اعلام آن ۲۴ فرد، ۴۸ شرکت و شش کشتی تحریم شدند.
بسنت در بیانیه رسمی گفته است: «ما هشدار داده بودیم که تسهیلگران ایران نمیتوانند همزمان از دلار آمریکا و نظام مالی جهانی بهرهمند بمانند. بانک مصر امارات تصمیم گرفت این را به سختترین راه بفهمد.»
قاعدهای که دلار را قطع میکند
اقدام فینسن تحریم نیست و مسدودسازی اموال در پی ندارد. ابزار حقوقی آن ماده ۳۱۱ قانون پاتریوت است که به خزانهداری اجازه میدهد یک نهاد مالی خارجی را «دارای نگرانی درجهیک پولشویی» اعلام و «تدابیر ویژه»ای علیه آن وضع کند.
در این پرونده شدیدترین گزینه، یعنی «تدبیر ویژه پنجم»، پیشنهاد شده است: بانکهای آمریکایی از افتتاح یا نگهداری حساب کارگزاری برای بانک مصر امارات منع میشوند، از پردازش تراکنشهای بانکهای خارجی واسط در صورتی که پای این بانک در میان باشد بازداشته میشوند و موظف میشوند در حسابهای کارگزاری خارجی خود دقت ویژهای برای شناسایی تراکنشهای غیرمستقیم آن اعمال کنند. متن پیشنهادی پس از انتشار در فدرال رجیستر ۳۰ روز در معرض نظرخواهی عمومی قرار میگیرد و سپس نهایی میشود.
بر اساس متن قاعده، بانک مصر امارات در حال حاضر از طریق سه رابطه کارگزاری مستقیم با نهادهای مالی آمریکایی به دلار دسترسی دارد. با اجرای قاعده، این سه حساب بسته میشود و مسیر غیرمستقیم از طریق بانکهای واسط نیز ممنوع خواهد بود.
دامنه شمول قاعده تنها پنج شعبه اماراتی است: دو شعبه در دبی، در منطقههای دیره و بیزنسبی، و سه شعبه در ابوظبی، شارجه و رأسالخیمه. بانک مصرِ مستقر در قاهره و شعبههای آن در سایر کشورها به تصریح متن قاعده مشمول این اقدام نیستند.
اتهام در برابر ترازنامه
فینسن سه نمونه از مشتریان بانک را با نام معرفی کرده است: شرکت اماراتی آلپا تریدینگ با بیش از ۳۲ میلیون دلار تراکنش که به ارزیابی این نهاد از جمله برای خرید کالا به نمایندگی از وزارت دفاع جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران فعالیت کرده، شرکت نبا الزکی با بیش از ۲۹ میلیون دلار به عنوان شرکت پوششی «صرافی خاندان» مستقر در ایران، و شرکت میداس اویل با بیش از یک میلیون دلار که بنا بر گزارشهای رسانهای از مجاری پولشویی مجتبی خامنهای معرفی شده است.
از مجموع رقم اعلامشده، حدود ۵۲۰ میلیون دلار تنها در ۱۲ ماه منتهی به ژوئن ۲۰۲۶ پردازش شده است؛ یعنی این فعالیت در دوره جنگ و تشدید تحریمها نیز ادامه داشته است.
فینسن سهم فعالیت مشکوک ایرانی را نسبت به اندازه بانک «بهشکل نگرانکنندهای بالا» ارزیابی کرده است. حجم تراکنشهای مورد اشاره در قیاس با اندازه بانک روشنتر میشود. کل داراییهای بانک مصر امارات در پایان ۲۰۲۵ حدود ۶.۴ میلیارد دلار است؛ تراکنشهای منتسب به شبکه جمهوری اسلامی طی دو سال و نیم معادل ۲۸ درصد کل ترازنامه بانک و بر مبنای سالانه معادل حدود ۱۱ درصد آن بوده است.
این پرونده بخشی از تصویری بزرگتر است. فینسن پیشتر اعلام کرده بود تنها در سال ۲۰۲۴ حدود ۹ میلیارد دلار فعالیت احتمالی بانکداری سایه ایران از مسیر حسابهای کارگزاری آمریکا شناسایی شده است؛ شبکهای متکی بر صرافیهای داخل ایران و شرکتهای پوششی ثبتشده در کشورهای ثالث، عمدتا امارات و هنگکنگ، که درآمد نفتی تحریمی را به ارز قابل استفاده تبدیل میکنند.
همزمان با اقدام فینسن، دفتر کنترل داراییهای خارجی خزانهداری، اوفک، رضامحمد تأییدی، مدیر شعبه دبی بانک ملی ایران، و شرکت کامنگ تریدینگ مستقر در هنگکنگ را به اتهام پولشویی برای صرافی تحریمشده اوپال به فهرست تحریمها افزود.
بانکی که در سالهای اتهام بزرگ میشد
صورتهای مالی حسابرسیشده سال ۲۰۲۵ نشان میدهد بانک در همان دورهای که به گفته فینسن مجرای تراکنشهای شبکه ایران بوده، در حال رشد بوده است: داراییها با ۱۱ درصد افزایش به ۲۳.۴ میلیارد درهم رسیده، سپرده مشتریان با ۹ درصد رشد به ۱۹.۱ میلیارد درهم و مانده تسهیلات با ۶۰ درصد رشد به ۸.۸ میلیارد درهم.
مدل کسبوکار بانک به دلار وابسته است. بیش از ۱.۳ میلیارد درهم ضمانتنامه صادره، ۱۲۵ میلیون درهم اعتبار اسنادی و ۳.۶ میلیارد درهم تعهدات اعتباری استفادهنشده در دفاتر بانک ثبت است و درآمد کارمزدی سالانه ۱۶۵ میلیون درهمی آن عمدتا از همین تامین مالی تجاری به دست میآید؛ فعالیتی که بدون حساب کارگزاری دلاری متوقف یا بسیار پرهزینه میشود.
پیامد این اقدام به دبی محدود نمیماند. تمرکز اعتباری بانک بر کشور مصر ۳.۹ میلیارد درهم است، از جمله ۷۰۱ میلیون درهم اوراق تجاری تنزیلشده برای دفتر مرکزی و ۵۷۸ میلیون درهم تسهیلات به اشخاص وابسته گروه؛ یعنی شعبه اماراتی یکی از مجراهای تأمین مالی خود بانک مادر و اقتصاد مصر است.
نسبت کفایت سرمایه ۲۴.۷ درصدی بانک بسیار بالاتر از حداقل ۱۰.۵ درصدی بانک مرکزی امارات است و خطر فوری ورشکستگی مطرح نیست؛ تهدید متوجه ادامه فعالیت بانکی است که محور کارش تسویه ارزی و تأمین مالی تجاری بوده است. یادداشتهای صورت مالی نیز از «تنش ژئوپلیتیک در بخشهایی از خاورمیانه» به عنوان ریسکی یاد میکند که مدیریت قادر به برآورد اثر مالی آن نیست.
بانک مصر که در سال ۱۹۲۰ تاسیس شد، نخستین بانک با سرمایه و مدیریت تماما مصری بود و امروز با حدود ۴.۱ تریلیون پوند مصر دارایی، دومین بانک بزرگ این کشور و بهطور کامل در مالکیت دولت است. فعالیت این بانک در امارات از سال ۱۹۷۲ با نام «بانک قاهره» آغاز شد و از سال ۲۰۰۷ بهطور کامل زیر پرچم بانک مصر ادامه یافته است.
با کنار هم نشاندن این عناصر میتوان انتظار داشت اثر اصلی اقدام واشینگتن حتی پیش از نهاییشدن قاعده ظاهر شود: وقتی شعبههای بانک دولتی یکی از متحدان اصلی آمریکا در جهان عرب از شبکه دلار کنار گذاشته میشود، بانکهای دیگر منطقه برای پرهیز از سرنوشت مشابه، رابطه خود با مشتریان مرتبط با ایران را محدودتر خواهند کرد و هزینه دسترسی شبکه مالی جمهوری اسلامی به نظام بانکی منطقه بالاتر خواهد رفت.
توجیهاتی از نوع «دلتنگی برای وطن»، «خستگی از غربت»، «دشوار بودن زندگی در تبعید» یا «زندگی در کنار خانواده»، اگرچه در سطح فردی قابل فهم به نظر میرسند، اما طرح آنها بهعنوان دلیل بازگشت در عرصه عمومی پس از سرکوبهای خونین چندسال اخیر از جمله خیزش زن، زندگی، آزادی و انقلاب ملی ایرانیان، چیزی جز شانه خالی کردن از مسئولیت تاریخی هنرمند-روشنفکر نیست.
تقلیل دادن تصمیمی با ابعاد سنگین نمادین به یک «انتخاب شخصی» یا پنهانشدن پشت تئوری «حق قانونی بازگشت»، نوعی مغالطه برای تطهیر رفتاری است که کارکرد بیرونی آن، مستقیما در خدمت پروپاگاندای حاکمیت برای القای ثبات و بازسازی مشروعیت قرار میگیرد.
بازگشت به ایران یا جمهوری اسلامی؟
در حقوق بینالملل، حق بازگشت به وطن بر اساس ماده ۱۲ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی، حقی عام برای هر شهروند است. اما مساله اصلی، نفی حق بازگشت نیست؛ بلکه سنجش عیار اخلاقی اعمال یک حق در بستری از سرکوب است.
بین «داشتن یک حق» و «اخلاقی بودن اعمال آن در یک زمان خاص» فاصلهای پرنشدنی وجود دارد.
وقتی حکومتی دهها هزار معترض را به خاک و خون کشیده، زندانیان را هر روز با اذان صبح اعدام میکند، حکمهای سنگین زندان و تبعید صادر میکند، هزاران نفر را به اتهامات واهی ممنوعالکار کرده و حتی در حوزه موسیقی، نیمی از جامعه را از حضور از صحنهها منع کرده، بازگشت یک چهره سرشناس عمومی نه یک «پیروزی حقوقی»، بلکه نوعی همزیستی با ظالم است.
سیستمهای اقتدارگرا مثل جمهوری اسلامی نیاز به امضای توبهنامه یا تعهدنامههای علنی از سوی هنرمندان ندارند. همین که یک مخالف سرسخت دیروز که آرزوی «خفهکردن» علی خامنهای را داشته یا «فقیه خوشگله» را سروده و خوانده، امروز بیصدا تحت سایه همان حکومت در خیابانهای شهر قدم بزند، بزرگترین ابزار پروپاگاندا برای رژیم است تا به جهان و جامعه ثابت کند که «سرکوبها اساسا موضوعیت ندارند و زندگی بهصورت عادی در جریان است.»
خیانت به قربانیها
هانا آرنت، روزنامهنگار و فیلسوف آلمانی، در کتاب«آیشمن در اورشلیم»، پدیدهای را تحلیل میکند که ریشه گرههای بزرگ اخلاقی در تاریخ است: عدم تفکر.
از نظر آرنت، این پدیده به معنای ناتوانی کشنده فرد در سنجش افعال خود از منظر اخلاقی و نادیده گرفتن موقعیت دیگران، بهویژه قربانیان است.
وقتی هنرمندی با سابقه خواندن تندترین قطعات علیه ایدئولوژی حاکم، درست روی تل خاکستر سرکوب قدم میگذارد و زیست روزمره خود را از سر میگیرد، مصداق بارز این عدم تفکر آرنتی است. او با اینکار، ابعاد سهمگین فاجعه و خونهای ریختهشده را تا حد یک «سوءتفاهم گذرای سیاسی» تقلیل میدهد.
آرنت در«ریشههای توتالیتاریسم» هشدار میدهد که قدرتهای سرکوبگر شدیدا به این سناریوهای «عادیسازی»نیاز دارند. بازگشت یک هنرمند معترض، خنجری به حافظه جمعی جامعه است، زیرا این تصور کاذب را تزریق میکند که میتوان جنایت را فراموش کرد و با عاملان سرکوب در یک جغرافیا به همزیستی رسید.
اهلیسازی مخالف
چسواف میوُش، شاعر و متفکر لهستانی-لیتوانیایی، در اثر درخشان خود«عقل گرفتار»، به تشریح چگونگی تسلیم تدریجی و اهلیسازی روشنفکران در نظامهای تمامیتخواه میپردازد.
میوُش نشان میدهد که فاجعه الزاما با «چاپلوسی مستقیم از قدرت» آغاز نمیشود؛ بلکه با سکوت، انفعال و پذیرش ضوابط زیست، تحت سایه حاکمیت رسمیت مییابد.
جمهوری اسلامی نیاز ندارد محسن نامجو برایش سرود حماسی حکومتی بخواند. همین که او با لغو تورهای خارج از کشور و پذیرش مرجعیت سیستم، کنج عزلت در داخل را بپذیرد، پروژه اهلیسازی کاملا محقق شده است.
کارکرد این حضور خنثی، شکستن قبح سازش با قدرت است. این اقدام به بدنه جامعه و مبارزان هزینهداده این پیام مایوسکننده را ارسال میکند که «مقاومت بیفایده است و در نهایت همه برای آرامش فردی به آغوش سیستم بازمیگردند».
مسئولیت اخلاقی آقای خواننده
از منظر پییرر بوردیو، جامعهشناس و مردمشناس فرانسوی، اعتبار، شهرت و سرمایه نمادین یک هنرمند معترض، ملکی شخصی نیست که او بتواند هر زمان خواست آن را خرج رفاه یا آرامش فردیاش کند. این سرمایه نمادین حاصل رنج، اعتماد و هزینهای است که یک جامعه تحت سرکوب برای پرچمدار کردن آن هنرمند پرداخت کرده است. خرج کردن این اعتبار جمعی برای حل معضلات شخصی (مانند خستگی از غربت)، مصداق بارز خودخواهی اخلاقی و حراج سرمایه عمومی است.
ماکس وبر، جامعهشناس آلمانی، در سخنرانی تاریخی خود میان «اخلاق عقیده» و «اخلاق مسئولیت» تمایزی قاطع قائل میشود. وبر تاکید میکند که چهرههای عمومی در قبال پیامدهای پیشبینیپذیر کردار خود مسئول هستند.
هیچ هنرمند سرشناسی نمیتواند ادعا کند «من فقط یک فرد عادی هستم و بازگشتم پیامد سیاسی ندارد». پیامد عینی این بازگشت، سلب اعتبار از جریان دادخواهی، ارائه هدیهای تبلیغاتی به ساختار سرکوب و عادیسازی جنایت است.
هزینه سنگین یک خودخواهی
بازگشت محسن نامجو را نباید و نمیتوان در پوشش «حق بازگشت» یا «مسالهای شخصی» تطهیر کرد. این اقدام، فارغ از انگیزههای فردی، در میدان واقعی قدرت دارای کارکردی مشخص است: تسهیل پروژهی عادیسازی شر برای حکومتی که شدیدا به نمایش ثبات و سرپوش گذاشتن بر جنایاتش نیاز دارد.
شاید یک فرد عادی حق داشته باشد به کشور بازگردد، اما هنرمندی که روزی مدعی صراحت و اعتراض بود، نمیتواند هم از مزایای «سرمایه نمادین معترضبودن» بهرهمند شود و هم هنگام فشار، از مسئولیت اخلاقی آن شانه خالی کند.
در این معامله ناپایدار، فقط اعتبار آن هنرمند زیر سوال نمیرود، بلکه حافظه تاریخی، حق دادخواهی قربانیان و جامعهای که هنوز داغدار سرکوب است، قربانی میشوند.
