ایراناینترنشنال
برای آمریکا، جنوب ایران یعنی تضعیف توان جمهوری اسلامی در میدان و پشت میز مذاکره احتمالی. در مقابل، گسترش جنگ به منطقه برای جمهوری اسلامی، راهبرد بقا است.
حملات پیاپی آمریکا به جنوب ایران را نمیتوان صرفا ادامه یک رویارویی نظامی یا پاسخی به حملات موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی دانست.
الگوی اهداف انتخابشده، از پایگاههای دریایی و انبارهای تسلیحاتی تا پلها و مسیرهای مواصلاتی، نشان میدهد واشینگتن در حال اجرای راهبردی است که هدف آن تنها نابودی اهداف امروز نیست، بلکه شکل دادن به میدان نبرد فرداست.
فرماندهی مرکزی آمریکا، سنتکام، اعلام کرده است حملات اخیر مراکز فرماندهی، انبارهای زیرزمینی تسلیحات، زیرساختهای لجستیکی و قابلیتهای دریایی جمهوری اسلامی را هدف قرار داده است.
سنتکام همچنین از استقرار بیش از ۵۰ هزار نیروی نظامی آمریکا در خاورمیانه خبر داده است؛ آرایشی که بیش از آنکه نشانه آمادگی برای یک عملیات زمینی فوری باشد، نشان میدهد واشینگتن تلاش کرده همه گزینههای نظامی را برای مراحل بعدی جنگ حفظ کند.
هدف نخست: ایجاد منطقه حائل در جنوب
نخستین هدف، کاهش توان جمهوری اسلامی برای تهدید ناوهای آمریکایی در خلیج فارس است.
حمله به رادارها، سامانههای موشکی ساحلی، مراکز دریایی و زیرساختهای پشتیبانی بهتدریج توان حکومت را برای شناسایی و هدف قرار دادن شناورهای آمریکایی کاهش میدهد و آزادی عمل بیشتری برای حضور ناوهای آمریکا در خلیج فارس ایجاد میکند.
در چنین سناریویی، بدون آنکه نیازی به اشغال خاک ایران باشد، نوعی منطقه حائل عملیاتی در جنوب شکل میگیرد؛ منطقهای که جمهوری اسلامی همچنان بر آن حاکم است، اما توان نظامی آن برای تهدید نیروهای آمریکایی به شکل محسوسی کاهش یافته است.
روزنامه گاردین در تحلیلی نوشت هدف دولت ترامپ تنها پاسخ به حملات جمهوری اسلامی نیست، بلکه خارج کردن اهرم تنگه هرمز از دست تهران پیش از هر مذاکره احتمالی است.
به نوشته این روزنامه، آمریکا تلاش میکند جمهوری اسلامی در موقعیتی ضعیفتر پای میز مذاکره بازگردد و دیگر نتواند از تهدید بستن تنگه هرمز به عنوان ابزار چانهزنی استفاده کند.
هدف دوم: فرسایش شبکه لجستیکی جنوب
دومین هدف، کاهش تدریجی توان حکومت برای حفظ کنترل بر جنوب است.
هدف قرار گرفتن پلها، جادهها و مسیرهای ارتباطی تنها تخریب چند سازه نیست.
در یک جنگ فرسایشی، این حملات انتقال نیرو، تجهیزات، سوخت و پشتیبانی را از سایر نقاط کشور به جنوب، دشوارتر میکند و به مرور زمان، قدرت حکومت را برای واکنش سریع کاهش میدهد.
واشینگتنپست در تحلیلی تاکید کرده است حفظ برتری دریایی آمریکا در خلیج فارس بدون تضعیف زیرساختهای پشتیبانی جمهوری اسلامی، با دشواری روبهرو خواهد بود.
از این منظر، حمله به شبکههای ارتباطی بخشی از یک راهبرد بلندمدت برای فرسایش توان لجستیکی حکومت است، نه صرفا اقدامی تاکتیکی.
هدف سوم: حفظ گزینههای آینده
استقرار گسترده نیروهای آمریکایی در منطقه به معنای تصمیم واشینگتن برای ورود نیروی زمینی نیست و بیشتر تحلیلگران نظامی چنین سناریویی را همچنان پرهزینه میدانند.
اما این آرایش نظامی گزینههای آمریکا را باز نگه میدارد. در صورت گسترش جنگ، کنترل یا تصرف برخی جزایر ایرانی در خلیج فارس، از نگاه بسیاری از کارشناسان، عملیتر از ورود به خاک ایران خواهد بود و میتواند فشار نظامی و سیاسی بیشتری بر جمهوری اسلامی وارد کند.
به همین دلیل، مجموعه حملات اخیر را میتوان تلاشی برای تغییر تدریجی موازنه قدرت در جنوب ایران دانست؛ راهبردی که بیش از تصرف سرزمین، بر سلب تدریجی ابزارهای قدرت جمهوری اسلامی تمرکز دارد.
دکترین جمهوری اسلامی
اگر آمریکا در حال طراحی میدان نبرد آینده است، جمهوری اسلامی نیز دکترین مشخص خود را دنبال میکند: افزایش هزینه جنگ برای آمریکا و متحدان منطقهای آن.
خبرگزاری رویترز گزارش داده است تهران با گسترش دامنه حملات به کشورهای منطقه و تهدید زیرساختهای انرژی تلاش میکند هزینه ادامه جنگ را برای آمریکا و شرکای عرب آن افزایش دهد.
کشته شدن دو نظامی آمریکایی در اردن نیز در همین چارچوب قابل ارزیابی است.
هدف چنین حملاتی تنها وارد کردن خسارت نظامی نیست، بلکه ایجاد فشار سیاسی بر کاخ سفید و دولتهای منطقه است تا ادامه جنگ، پرهزینهتر از بازگشت به مذاکره به نظر برسد.
آسوشیتدپرس معتقد است دو طرف اکنون از بسیاری از خطوط قرمز گذشتهاند؛ آمریکا دامنه حملات خود را به زیرساختهای لجستیکی گسترش داده و جمهوری اسلامی نیز میدان درگیری را از خاک ایران به سراسر منطقه کشانده است.
چرا ترامپ هنوز از توافق سخن میگوید؟
همزمان با ادامه عملیات نظامی، دونالد ترامپ همچنان از امکان دستیابی به توافق با جمهوری اسلامی سخن میگوید.
او به تازگی نتایج یک نظرسنجی را منتشر کرده که نشان میدهد بیش از ۶۰ درصد آمریکاییها از توافق میان واشینگتن و تهران حمایت میکنند.
مرکز پژوهشی پیو نیز گزارش داده است اکثریت آمریکاییها از گسترش جنگ و ادامه آن حمایت نمیکنند.
این دو واقعیت نشان میدهد هدف واشینگتن، دستکم در مقطع کنونی، لزوما تغییر حکومت نیست، بلکه افزایش فشار نظامی تا جایی است که جمهوری اسلامی با اهرمهای بسیار کمتری وارد هرگونه مذاکره احتمالی شود.
جنگ برای بقا
در سوی دیگر، جمهوری اسلامی این جنگ را تنها یک نبرد خارجی نمیبیند، بلکه آن را بخشی از راهبرد بقای خود میداند.
حکومت بهخوبی میداند که در شرایط جنگ، جامعه بیش از هر چیز نگران امنیت، معیشت و بقا خواهد بود و احتمال شکلگیری اعتراضات گسترده علیه حکومت کاهش پیدا میکند.
تجربه سالهای گذشته نشان داده است هرگاه بحرانهای اقتصادی و معیشتی به نقطه اوج رسیده، خطر اعتراضات سراسری نیز افزایش یافته است.
اما در فضای جنگ، حکومت میتواند بخش مهمی از این فشارها را به شرایط درگیری نسبت دهد و همزمان فضای امنیتی را برای کنترل جامعه تشدید کند.
در همین چارچوب، بحران انرژی مهمترین اهرم باقیمانده جمهوری اسلامی است.
تهران بر این باور است که اگر تهدید علیه صادرات نفت، امنیت انرژی و تنگه هرمز از میان برود، فشارهای خارجی و نارضایتیهای داخلی میتوانند بهطور همزمان بر حکومت متمرکز شوند.
به همین دلیل، راهبرد جمهوری اسلامی تنها دفاع از مرزهای ایران نیست، بلکه دفاع از بقای نظام سیاسی است.
حمله به زیرساختهای انرژی، تهدید مسیرهای کشتیرانی و گسترش دامنه جنگ به کشورهای منطقه تلاشی برای خریدن زمان است؛ زمانی که حکومت امیدوار است یا به توافقی دست یابد یا مانع همزمان شدن فشار خارجی و اعتراضات داخلی شود.
در مقابل، راهبرد آمریکا بر فرسایش تدریجی ابزارهای قدرت جمهوری اسلامی استوار شده است؛ از محدود کردن توان دریایی و لجستیکی گرفته تا کاهش اهرم انرژی و تنگه هرمز.
از این منظر، دو طرف دیگر تنها بر سر جغرافیای جنگ رقابت نمیکنند. واشینگتن در پی کاهش تدریجی ظرفیت جمهوری اسلامی برای اعمال قدرت است و جمهوری اسلامی تلاش میکند با گسترش بحران انرژی و انتقال هزینه جنگ به دیگران، از همزمان شدن فشار خارجی و نارضایتی داخلی جلوگیری کند.
شاید به همین دلیل، این جنگ بیش از آنکه نبردی بر سر خاک باشد، نبردی بر سر زمان و بقا است.
برخی مخاطبان از اصفهان، بابلسر، بندرعباس، تبریز، تهران، دزفول، سنندج، قزوین، کرمانشاه، گلپایگان، لاهیجان، مشهد، همدان و دهها شهر کوچک و بزرگ دیگر اشاره کردند چند ماه است که اجاره خانه خود را ندادهاند.
آنها تاکید کردند با وجود فشار صاحبخانه، نه توان تخلیه واحد فعلی را دارند نه پیدا کردن خانهای که در توان مالیشان باشد.
یک زن ۴۰ ساله که شغلش خدمات نظافتی است، گفت از زمستان سال گذشته تاکنون، به ندرت میتواند کار پیدا کند و چهار ماه است اجاره خانهاش عقب افتاده است.
مقایسه درآمد و اجاره
یک بازنشسته ساکن مشهد گفت با حقوق ۲۴ میلیون تومانی، ۲۱ میلیون تومان اجاره خانه میدهد.
یک کارمند وزارت بهداشت ساکن تهران نیز با اشاره به دستمزد ۲۸ میلیون تومانی خود، گفت اجاره خانهاش ۳۲ میلیون تومان است و معلمی ساکن شهری کوچک هم گفت نیمی از حقوق ۲۰ میلیون تومانیاش صرف اجاره میشود.
دهها روایت مشابه دیگر نیز درباره همگون نبودن دخل و خرج به دست ایراناینترنشنال رسیده است.
یک زن سرپرست خانوار گفت حقوق معلمی او با ۲۵ سال سابقه کار به تازگی به ۳۰ میلیون تومان رسیده که نیمی از آن صرف اجاره میشود.
او افزود: «با باقیمانده حقوقم اگر روزی صرفا یک هندوانه خالی هم بخوریم، به ته ماه نمیرسیم.»
شهروندی از همدان گفت: «این روزها گرانی و تورم، مردم را به جنون کشانده. اجاره خانهها از میزان دستمزد اکثر مردم بیشتر شده؛ با زیر ۲۰ میلیون تومان اجاره، اصلا واحدی برای اجاره پیدا نمیشود.»
یاسر عربی، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، اواخر خرداد با اشاره به افزایش شدید اجارهبها گفته بود در بسیاری از موارد بیش از ۷۰ درصد درآمد خانوار صرف اجاره خانه میشود. وضعیتی که به گفته او بسیاری از مستاجران را به مهاجرت به حاشیه شهرها یا سکونت در واحدهای کوچک و کمکیفیت وادار کرده است.
اجارهبها حتی در شهرهای بسیار کوچک و روستاها هم افزایش داشته است.
شهروندی در یک نمونه، اشاره کرد صاحبِ خانهای کوچک در پادکدشت ورامین ۱۰۰ میلیون تومان رهن و ۷.۵ میلیون تومان اجاره میخواهد.
در کنار اینها، برخی کسبه به کساد بودن بازار در شش ماه اخیر اشاره کردند.
یک کاسب از جزیره کیش گفت با این درآمدهای ناچیز، اجاره مغازه و حتی پول قبوض برق و گاز را هم نمیتوان داد.
یک مشاور املاک تاکید کرد در ماههای اخیر بازار خرید و فروش ملک عملا در رکود کامل بوده است.
او با اشاره به افزایش «نجومی» قیمت خانه در تهران، گفت بسیاری از «طبقه متوسطیها» ناچار به کوچ به حاشیههای شهر و شهرکهای اقماری شدهاند.
افزایش بیش از ۱۰۰ درصدی اجاره خانه
پیامهای رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهند نرخ ثابتی برای افزایش اجاره وجود ندارد و درصد رشد، شهر به شهر و منطقه به منطقه، متفاوت است.
در یک نمونه، شهروندی ساکن قزوین از افزایش ۸۲ درصدی ودیعه مسکن خبر داد و گفت خانهای که سال گذشته با ۵۵۰ میلیون تومان پول پیش و ماهی سه میلیون تومان اجاره ماهانه در آن سکونت داشت، امسال ودیعهاش به یک میلیارد تومان افزایش یافته است.
شهروندی ساکن سنندج بدون اشاره به مبلغ ودیعه، گفت سال گذشته پنج میلیون تومان اجاره برای واحدی ۶۰ متری پرداخت میکردهاند اما امسال با ۱۰۰ درصد افزایش، باید ۱۰ میلیون تومان اجاره بپردازند.
در نمونهای دیگر، ودیعه با نزدیک به ۶۷ درصد افزایش از ۶۰۰ میلیون به یک میلیارد تومان و اجاره ماهانه با ۸۰ درصد رشد از ۱۵ میلیون تومان به ۲۷ میلیون تومان رسیده است.
در بابلسر نیز به گفته مخاطبان، اجارهها بین ۸۰ تا ۱۰۰ درصد افزایش داشته است.
شهروندی از این شهر گفت خانهای که سال گذشته اجارهاش ۱۹ میلیون تومان بود، الان صاحبخانه «با منت» میخواهد ۳۵ میلیون تومان اجاره دهد.
مخاطبی دیگر بدون اشاره به شهر محل سکونتش گفت: «من پارسال بعد از ازدواجم یک آپارتمان گرفتم با مبلغ ۸۰۰ میلیون رهن و ۱۰ میلیون تومان اجاره. امسال صاحبخانه گفته باید یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان رهن بدهی با ۲۵ میلیون تومان اجاره.»
ودیعه این خانه ۵۰ درصد و اجاره ماهانه آن ۱۵۰ درصد افزایش داشته است.
برخی شهروندان گفتند برای پرداخت اجاره، به ناچار به فروش طلا و خرج پساندازهای خود روی آوردهاند؛ با این حال نمیدانند اگر وضعیت به همین شکل ادامه پیدا کند، در ماههای آینده قرار است چطور از پسِ این هزینهها برآیند.
مخاطبی گفت: «درآمد مردم کم و قیمت همه چیز به شدت بالاست. مستاجرها جان به لب شدهاند. لعنت به جمهوری اسلامی که زندگی و جوانی ما را گرفت.»
این منبع آگاه سهشنبه ۳۰ تیر به ایراناینترنشنال گفت نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی دو دیپلمات فرانسوی را بازداشت کردند و پس از انتقال به مکانی نامعلوم، مورد بازجویی قرار دادند.
به گفته او، این دو دیپلمات در جریان بازداشت و بازجویی، تحت آزار و فشار روانی قرار گرفتند و دستکم یکی از آنان با خشونت فیزیکی و ضربوشتم مواجه شد.
۲۹ تیر، ژان نوئل بارو، وزیر خارجه فرانسه، بازداشت «بیدلیل» و بازجویی از دو نفر از کارکنان سفارت این کشور در تهران را «نقض آشکار مصونیتهای دیپلماتیک» خواند.
بارو تاکید کرد به عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، اطلاع داده است که «این تعرضِ غیرقابلقبول به سلامت و امنیت کارکنان ما، پیامدهایی به دنبال خواهد داشت».
با این حال، عراقچی سهشنبه ۳۰ تیر در گفتوگویی تلفنی با وزیر امور خارجه فرانسه اقدامات دو تن از دیپلماتهای فرانسه در تهران را نامتعارف، مغایر با موازین دیپلماتیک و غیرقابل قبول خواند و گفت که رعایت قوانین و مقررات کشور پذیرنده و پایبندی به اصول و هنجارهای شناختهشده دیپلماتیک، لازمه تداوم فعالیت نمایندگیهای خارجی است.
عراقچی خواستار جلوگیری از تکرار چنین اقداماتی و اتخاذ تدابیر لازم از سوی دولت فرانسه شد.
افزایش نارضایتی کارکنان سفارت فرانسه
منبع آگاه ایراناینترنشنال همچنین اعلام کرد این حادثه به تشدید نگرانی و نارضایتی در میان کارکنان سفارت فرانسه در تهران انجامیده است.
بهگفته او، شماری از کارکنان سفارت درخواست کردهاند «فعلا» به فرانسه بازگردند، هرچند ماموریت آنها هنوز بهطور رسمی پایان نیافته است.
این منبع افزود مقامهای فرانسوی در حال بررسی پایان پیش از موعد ماموریت برخی کارکنان سفارتخانه و کاهش احتمالی تعداد آنها در تهران هستند.
ایراناینترنشنال با ارسال نامهای به وزارت امور خارجه فرانسه، درخواست کرد درباره وضعیت این دو دیپلمات، اقدامات احتمالی پاریس در واکنش به این حادثه و پیامدهای آن برای فعالیت سفارت فرانسه در تهران توضیح دهد.
تا زمان انتشار این خبر، وزارت امور خارجه فرانسه به پرسشهای ایراناینترنشنال پاسخ نداده است.
اقدام جمهوری اسلامی علیه دیپلماتهای فرانسوی در شرایطی صورت میگیرد که تنشهای منطقهای در روزهای اخیر افزایش یافته و گمانهزنیها درباره احتمال تبدیل دوباره رویارویی تهران و واشینگتن به جنگی تمامعیار بالا گرفته است.
روابط جمهوری اسلامی و فرانسه در سالهای اخیر تحت تاثیر مجموعهای از تنشها، بهویژه اختلافات بر سر برنامه هستهای تهران، قرار داشته است.
بازداشت چند شهروند فرانسوی در ایران طی سالهای گذشته نیز به تشدید اختلافات میان دو کشور دامن زد.
فعالان حقوق بشر اقدامات جمهوری اسلامی در بازداشت اتباع خارجی را «گروگانگیری حکومتی» میدانند و میگویند حکومت از این حربه برای تحت فشار گذاشتن سایر کشورها و گرفتن امتیاز از آنها استفاده میکند.
در این مطلب آمده است: «تایید اطلاعات یا بیان جزییات روز واقعه شهادت رهبری یا عدم ارتباط وزیر خارجه کشور با رهبری، مسائلی نیست که بتوان به سادگی و با لبخند برای رسانهها فاش کرد.»
روزنامه جوان با اشاره به طرح موضوعاتی همچون نشانی برخی تونلهای زیرزمینی تهران و سقوط مشهد در جریان خیزش دیماه افزود در حالی که امنیت ملی در وضعیت جنگی کنونی با «تهدیدهای سخت و جدی» روبهرو شده، این پرسش مطرح است که آیا «هر سخنی را میتوان از تریبونهای عمومی بر زبان آورد؟»
به نوشته این رسانه وابسته به سپاه پاسداران، موضوعی که در شرایط عادی صرفا یک خبر، تحلیل یا محتوای سرگرمکننده است، در شرایط جنگی میتواند به «دادهای ارزشمند برای دشمن و عاملی برای تشویش افکار عمومی» تبدیل شود.
این روزنامه در ادامه انتقاد از اظهارات عراقچی نوشت: «صاحبان مسئولیت باید بدانند که هر کلمه و جمله در روزگار جنگ میتواند اثری فراتر از یک جمله داشته باشد.»
مصطفی خوشچشم، کارشناس حکومتی صداوسیما، نیز از مصاحبه اخیر وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی انتقاد کرد.
او استدلالهای عراقچی در این مصاحبه را «دمدستی» و «در حد تاکسی» توصیف کرد و آن را نشانه «فقر تفکر راهبردی» دانست.
روایت عراقچی از حفره امنیتی و عدم ارتباط با مجتبی خامنهای
عراقچی در گفتوگو با برنامه یوتیوبی «ماجرای جنگ» که ۲۸ تیر منتشر شد، اعلام کرد نه پیش از جنگ و نه در جریان آن، با مجتبی خامنهای دیدار یا ارتباطی نداشته است.
او در پاسخ به پرسشی درباره نقش رهبر جمهوری اسلامی در پذیرش آتشبس گفت ارتباط مستقیم با او در آن روزها دشوار بود و پیامرسانی از طریق رابطها انجام میگرفت.
عراقچی همچنین با اشاره به بمباران بیت علی خامنهای در آغاز جنگ گفت این حمله در نتیجه یک «حفره امنیتی» صورت گرفت و این حفره همچنان وجود دارد.
به گفته او، این حفره امنیتی بر جهتگیریها و روند تصمیمسازی نیز اثرگذار است.
محمد مهاجری، تحلیلگر حامی حکومت، ۳۰ تیر از سخنان عراقچی درباره وجود «حفره امنیتی» در ساختار جمهوری اسلامی حمایت کرد و گفت موضوع نفوذ اسرائیل در ایران «دیگر قابل کتمان نیست و امروز آنقدر آشکار شده که حتی مردم عادی نیز درباره آن صحبت میکنند».
او منتقدان وزیر خارجه جمهوری اسلامی را «کاسبان تحریم» خواند و هشدار داد: «سکوت درباره حفره امنیتی به ضرر کشور است.»
پزشکیان: با مجتبی خامنهای ارتباط داریم
همزمان با بالا گرفتن حواشی مصاحبه اخیر عراقچی درباره نحوه ارتباط با رهبر جمهوری اسلامی، مسعود پزشکیان، رییس دولت، ۳۰ تیر در مراسم روز ملی گرامیداشت صنعت و معدن گفت ارتباط با مجتبی خامنهای «بیشتر شده» است.
او اضافه کرد: «امروز ارتباط ما با رهبر عزیز روزبهروز بیشتر شده و در سایه هدایتهای ایشان بهدنبال کاهش مشکلات هستیم.»
این اظهارات در حالی مطرح شد که مجتبی خامنهای از زمان انتصاب بهعنوان سومین رهبر جمهوری اسلامی، در هیچ مراسم یا مکانی عمومی حاضر نشده و هیچ پیامی - صوتی یا تصویری - منتشر نکرده است.
پیامهای منتسب به او تنها بهصورت مکتوب منتشر میشوند.
غیبت طولانیمدت مجتبی خامنهای از انظار عمومی، ابهامها را درباره میزان نقشآفرینی او در اداره حکومت افزایش داده و به بحران مشروعیت جمهوری اسلامی دامن زده است.
بر اساس بیانیه هفته صد و سیام این کارزار که ۳۰ تیر منتشر شد، تمام زندانیان این بند به اعدام محکوم شدهاند و اتهام اکثر آنان به پروندههای مواد مخدر مربوط است.
در این بیانیه آمده است: «بر همگان روشن است که واردکننده و تولیدکننده مواد مخدر در ایران سران حکومت و سرداران سپاه پاسداران هستند و برای سرپوش گذاشتن بر این خیانت آشکار، افرادی را که از روی فقر و ناداری در دام مواد مخدر افتادهاند، همهروزه به چوبههای دار میسپارند.»
زندانیان واحد دو زندان قزلحصار کرج بیش از یک هفته است که در اعتراض به اجرای احکام اعدام، دست به اعتصاب غذا و تحصن زدهاند.
این اعتراضها از ۲۲ تیر و پس از انتقال شش زندانی محکوم به اعدام در پروندههای مرتبط با مواد مخدر به سلول انفرادی برای اجرای حکم آغاز شد.
۲۸ تیر، شماری از خانوادههای زندانیان محکوم به اعدام مقابل زندان قزلحصار تجمع اعتراضی برگزار کردند.
سازمان حقوق بشر ایران پیشتر گزارش داد از مجموع ۱۵۰۰ نفری که در سال ۲۰۲۵ در ایران اعدام شدند، بیش از ۷۰۰ تن با اتهامهای مرتبط با مواد مخدر به دار آویخته شدند.
بر اساس این گزارش، اعدامشدگان عمدتا از میان افراد کمبضاعت، اقلیتهای قومی، اتباع خارجی و کسانی بودند که به دفاع حقوقی موثر دسترسی نداشتند.
اعدام دستکم ۲۸۰ نفر در سال ۱۴۰۵
کارزار «سهشنبههای نه به اعدام» در ادامه بیانیه خود، افزایش شمار اعدامها از سوی جمهوری اسلامی را محکوم کرد و یاد اعدامشدگان، بهویژه مبارزان راه آزادی و نبرد با «دیکتاتوری خودکامه» و «حکومت مستبد حاکم» را گرامی داشت.
این کارزار، اعدام چهار زندانی سیاسی به نامهای عارف خوشکار، محمد امینی دهاقانی، عرفان اسفندیاری و گلمحمد محمدی را اقدامی «قرونوسطایی» خواند و تاکید کرد آنان از حق برخورداری از «دادرسی عادلانه» محروم بودند.
کارزار «سهشنبههای نه به اعدام» با استناد به آمار موثق افزود از آغاز سال ۱۴۰۵ تاکنون، دستکم ۲۸۰ زندانی در ایران اعدام شدهاند.
حکومت ایران در ماههای گذشته موج سرکوب شهروندان را شدت بخشیده و دهها نفر را با اتهاماتی از جمله شرکت در اعتراضات دیماه و «جاسوسی» اعدام کرده است.
سازمان حقوق بشر ایران ۳۰ تیر گزارش داد شعبه اول دادگاه انقلاب شیراز مجتبی دهبندی و کیانوش همزهای کازرونی، زندانیان سیاسی، را بهدلیل کمکرسانی به معترضان مجروح در جریان خیزش دیماه، به اعدام محکوم کرده است.
مای ساتو، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران، ۱۸ تیر با ابراز نگرانی از آغاز مجدد درگیریها میان تهران و واشینگتن اعلام کرد مردم ایران بار دیگر میان حملات خارجی و سرکوب جمهوری اسلامی گرفتار شدهاند.
پیوستن جمعی از زندانیان زندان نیشابور به کارزار
کارزار «سهشنبههای نه به اعدام» در ادامه بیانیه خود، از پیوستن شماری از زندانیان زندان نیشابور به این کارزار خبر داد و تاکید کرد زندانیان معترض به اعدام برای صد و سیامین هفته پیاپی «به پا خاستهاند و ایستادگی میکنند».
این کنش اعتراضی ۳۰ تیر در ۵۹ زندان ایران ادامه یافت:
زندان اوین (بندهای زنان و مردان)، زندان قزلحصار (واحدهای ۲، ۳ و ۴)، زندان مرکزی کرج، زندان فردیس کرج، زندان تهران بزرگ، زندان قرچک، زندان خورین ورامین، زندان چوبیندر قزوین، زندان اهر، زندان اراک، زندان لنگرود قم، زندان خرمآباد، زندان بروجرد، زندان یاسوج، زندان اسدآباد اصفهان، زندان دستگرد اصفهان، زندان شیبان اهواز، زندان سپیدار اهواز (بندهای زنان و مردان)، زندان نظام شیراز، زندان عادلآباد شیراز (بندهای زنان و مردان)، زندان فیروزآباد فارس، زندان دهدشت، زندان زاهدان (بندهای زنان و مردان)، زندان برازجان، زندان رامهرمز، زندان بهبهان، زندان بم، زندان یزد (بندهای زنان و مردان)، زندان کهنوج، زندان طبس، زندان مرکزی بیرجند، زندان مشهد، زندان گرگان، زندان سبزوار، زندان گنبدکاووس، زندان قائمشهر، زندان رشت (بندهای مردان و زنان)، زندان رودسر، زندان حویق تالش، زندان ازبرم لاهیجان، زندان دیزلآباد کرمانشاه، زندان اردبیل، زندان تبریز، زندان ارومیه، زندان سلماس، زندان خوی، زندان نقده، زندان میاندوآب، زندان مهاباد، زندان بوکان، زندان سقز، زندان بانه، زندان مریوان، زندان سنندج، زندان کامیاران، زندان ایلام، زندان کرمان، زندان بروجن و زندان نیشابور.
