اجاره خانه از درآمد ماهانه شهروندان بیشتر شده است
سبا حیدرخانی
ایراناینترنشنال
شهروندانی از سراسر ایران در پیامهای خود به ایراناینترنشنال به افزایش سرسامآور اجاره خانه اشاره کردند که حتی از مبلغ کل حقوق و دستمزد آنها پیشی گرفته است.
ایراناینترنشنال
شهروندانی از سراسر ایران در پیامهای خود به ایراناینترنشنال به افزایش سرسامآور اجاره خانه اشاره کردند که حتی از مبلغ کل حقوق و دستمزد آنها پیشی گرفته است.
برخی مخاطبان از اصفهان، بابلسر، بندرعباس، تبریز، تهران، دزفول، سنندج، قزوین، کرمانشاه، گلپایگان، لاهیجان، مشهد، همدان و دهها شهر کوچک و بزرگ دیگر اشاره کردند چند ماه است که اجاره خانه خود را ندادهاند.
آنها تاکید کردند با وجود فشار صاحبخانه، نه توان تخلیه واحد فعلی را دارند نه پیدا کردن خانهای که در توان مالیشان باشد.
یک زن ۴۰ ساله که شغلش خدمات نظافتی است، گفت از زمستان سال گذشته تاکنون، به ندرت میتواند کار پیدا کند و چهار ماه است اجاره خانهاش عقب افتاده است.
مقایسه درآمد و اجاره
یک بازنشسته ساکن مشهد گفت با حقوق ۲۴ میلیون تومانی، ۲۱ میلیون تومان اجاره خانه میدهد.
یک کارمند وزارت بهداشت ساکن تهران نیز با اشاره به دستمزد ۲۸ میلیون تومانی خود، گفت اجاره خانهاش ۳۲ میلیون تومان است و معلمی ساکن شهری کوچک هم گفت نیمی از حقوق ۲۰ میلیون تومانیاش صرف اجاره میشود.
دهها روایت مشابه دیگر نیز درباره همگون نبودن دخل و خرج به دست ایراناینترنشنال رسیده است.
یک زن سرپرست خانوار گفت حقوق معلمی او با ۲۵ سال سابقه کار به تازگی به ۳۰ میلیون تومان رسیده که نیمی از آن صرف اجاره میشود.
او افزود: «با باقیمانده حقوقم اگر روزی صرفا یک هندوانه خالی هم بخوریم، به ته ماه نمیرسیم.»
شهروندی از همدان گفت: «این روزها گرانی و تورم، مردم را به جنون کشانده. اجاره خانهها از میزان دستمزد اکثر مردم بیشتر شده؛ با زیر ۲۰ میلیون تومان اجاره، اصلا واحدی برای اجاره پیدا نمیشود.»
یاسر عربی، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، اواخر خرداد با اشاره به افزایش شدید اجارهبها گفته بود در بسیاری از موارد بیش از ۷۰ درصد درآمد خانوار صرف اجاره خانه میشود. وضعیتی که به گفته او بسیاری از مستاجران را به مهاجرت به حاشیه شهرها یا سکونت در واحدهای کوچک و کمکیفیت وادار کرده است.
اجارهبها حتی در شهرهای بسیار کوچک و روستاها هم افزایش داشته است.
شهروندی در یک نمونه، اشاره کرد صاحبِ خانهای کوچک در پادکدشت ورامین ۱۰۰ میلیون تومان رهن و ۷.۵ میلیون تومان اجاره میخواهد.
در کنار اینها، برخی کسبه به کساد بودن بازار در شش ماه اخیر اشاره کردند.
یک کاسب از جزیره کیش گفت با این درآمدهای ناچیز، اجاره مغازه و حتی پول قبوض برق و گاز را هم نمیتوان داد.
یک مشاور املاک تاکید کرد در ماههای اخیر بازار خرید و فروش ملک عملا در رکود کامل بوده است.
او با اشاره به افزایش «نجومی» قیمت خانه در تهران، گفت بسیاری از «طبقه متوسطیها» ناچار به کوچ به حاشیههای شهر و شهرکهای اقماری شدهاند.
افزایش بیش از ۱۰۰ درصدی اجاره خانه
پیامهای رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهند نرخ ثابتی برای افزایش اجاره وجود ندارد و درصد رشد، شهر به شهر و منطقه به منطقه، متفاوت است.
در یک نمونه، شهروندی ساکن قزوین از افزایش ۸۲ درصدی ودیعه مسکن خبر داد و گفت خانهای که سال گذشته با ۵۵۰ میلیون تومان پول پیش و ماهی سه میلیون تومان اجاره ماهانه در آن سکونت داشت، امسال ودیعهاش به یک میلیارد تومان افزایش یافته است.
شهروندی ساکن سنندج بدون اشاره به مبلغ ودیعه، گفت سال گذشته پنج میلیون تومان اجاره برای واحدی ۶۰ متری پرداخت میکردهاند اما امسال با ۱۰۰ درصد افزایش، باید ۱۰ میلیون تومان اجاره بپردازند.
در نمونهای دیگر، ودیعه با نزدیک به ۶۷ درصد افزایش از ۶۰۰ میلیون به یک میلیارد تومان و اجاره ماهانه با ۸۰ درصد رشد از ۱۵ میلیون تومان به ۲۷ میلیون تومان رسیده است.
در بابلسر نیز به گفته مخاطبان، اجارهها بین ۸۰ تا ۱۰۰ درصد افزایش داشته است.
شهروندی از این شهر گفت خانهای که سال گذشته اجارهاش ۱۹ میلیون تومان بود، الان صاحبخانه «با منت» میخواهد ۳۵ میلیون تومان اجاره دهد.
مخاطبی دیگر بدون اشاره به شهر محل سکونتش گفت: «من پارسال بعد از ازدواجم یک آپارتمان گرفتم با مبلغ ۸۰۰ میلیون رهن و ۱۰ میلیون تومان اجاره. امسال صاحبخانه گفته باید یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان رهن بدهی با ۲۵ میلیون تومان اجاره.»
ودیعه این خانه ۵۰ درصد و اجاره ماهانه آن ۱۵۰ درصد افزایش داشته است.
برخی شهروندان گفتند برای پرداخت اجاره، به ناچار به فروش طلا و خرج پساندازهای خود روی آوردهاند؛ با این حال نمیدانند اگر وضعیت به همین شکل ادامه پیدا کند، در ماههای آینده قرار است چطور از پسِ این هزینهها برآیند.
مخاطبی گفت: «درآمد مردم کم و قیمت همه چیز به شدت بالاست. مستاجرها جان به لب شدهاند. لعنت به جمهوری اسلامی که زندگی و جوانی ما را گرفت.»
این منبع آگاه سهشنبه ۳۰ تیر به ایراناینترنشنال گفت نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی دو دیپلمات فرانسوی را بازداشت کردند و پس از انتقال به مکانی نامعلوم، مورد بازجویی قرار دادند.
به گفته او، این دو دیپلمات در جریان بازداشت و بازجویی، تحت آزار و فشار روانی قرار گرفتند و دستکم یکی از آنان با خشونت فیزیکی و ضربوشتم مواجه شد.
۲۹ تیر، ژان نوئل بارو، وزیر خارجه فرانسه، بازداشت «بیدلیل» و بازجویی از دو نفر از کارکنان سفارت این کشور در تهران را «نقض آشکار مصونیتهای دیپلماتیک» خواند.
بارو تاکید کرد به عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، اطلاع داده است که «این تعرضِ غیرقابلقبول به سلامت و امنیت کارکنان ما، پیامدهایی به دنبال خواهد داشت».
افزایش نارضایتی کارکنان سفارت فرانسه
منبع آگاه ایراناینترنشنال همچنین اعلام کرد این حادثه به تشدید نگرانی و نارضایتی در میان کارکنان سفارت فرانسه در تهران انجامیده است.
به گفته او، شماری از کارکنان سفارت درخواست کردهاند «فعلا» به فرانسه بازگردند، هرچند ماموریت آنها هنوز بهطور رسمی پایان نیافته است.
این منبع افزود مقامهای فرانسوی در حال بررسی پایان پیش از موعد ماموریت برخی کارکنان سفارتخانه و کاهش احتمالی تعداد آنها در تهران هستند.
ایراناینترنشنال با ارسال نامهای به وزارت خارجه فرانسه، درخواست کرد درباره وضعیت این دو دیپلمات، اقدامات احتمالی پاریس در واکنش به این حادثه و پیامدهای آن برای فعالیت سفارت فرانسه در تهران توضیح دهد.
تا زمان انتشار این خبر، وزارت خارجه فرانسه به پرسشهای ایراناینترنشنال پاسخ نداده است.
اقدام جمهوری اسلامی علیه دیپلماتهای فرانسوی در شرایطی صورت میگیرد که تنشهای منطقهای در روزهای اخیر افزایش یافته و گمانهزنیها درباره احتمال تبدیل دوباره رویارویی تهران و واشینگتن به جنگی تمامعیار بالا گرفته است.
روابط جمهوری اسلامی و فرانسه در سالهای اخیر تحت تاثیر مجموعهای از تنشها، بهویژه اختلافات بر سر برنامه هستهای تهران، قرار داشته است.
بازداشت چند شهروند فرانسوی در ایران طی سالهای گذشته نیز به تشدید اختلافات میان دو کشور دامن زد.
فعالان حقوق بشر اقدامات جمهوری اسلامی در بازداشت اتباع خارجی را «گروگانگیری حکومتی» میدانند و میگویند حکومت از این حربه برای تحت فشار گذاشتن سایر کشورها و گرفتن امتیاز از آنها استفاده میکند.
در این مطلب آمده است: «تایید اطلاعات یا بیان جزییات روز واقعه شهادت رهبری یا عدم ارتباط وزیر خارجه کشور با رهبری، مسائلی نیست که بتوان به سادگی و با لبخند برای رسانهها فاش کرد.»
روزنامه جوان با اشاره به طرح موضوعاتی همچون نشانی برخی تونلهای زیرزمینی تهران و سقوط مشهد در جریان خیزش دیماه افزود در حالی که امنیت ملی در وضعیت جنگی کنونی با «تهدیدهای سخت و جدی» روبهرو شده، این پرسش مطرح است که آیا «هر سخنی را میتوان از تریبونهای عمومی بر زبان آورد؟»
به نوشته این رسانه وابسته به سپاه پاسداران، موضوعی که در شرایط عادی صرفا یک خبر، تحلیل یا محتوای سرگرمکننده است، در شرایط جنگی میتواند به «دادهای ارزشمند برای دشمن و عاملی برای تشویش افکار عمومی» تبدیل شود.
این روزنامه در ادامه انتقاد از اظهارات عراقچی نوشت: «صاحبان مسئولیت باید بدانند که هر کلمه و جمله در روزگار جنگ میتواند اثری فراتر از یک جمله داشته باشد.»
مصطفی خوشچشم، کارشناس حکومتی صداوسیما، نیز از مصاحبه اخیر وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی انتقاد کرد.
او استدلالهای عراقچی در این مصاحبه را «دمدستی» و «در حد تاکسی» توصیف کرد و آن را نشانه «فقر تفکر راهبردی» دانست.
روایت عراقچی از حفره امنیتی و عدم ارتباط با مجتبی خامنهای
عراقچی در گفتوگو با برنامه یوتیوبی «ماجرای جنگ» که ۲۸ تیر منتشر شد، اعلام کرد نه پیش از جنگ و نه در جریان آن، با مجتبی خامنهای دیدار یا ارتباطی نداشته است.
او در پاسخ به پرسشی درباره نقش رهبر جمهوری اسلامی در پذیرش آتشبس گفت ارتباط مستقیم با او در آن روزها دشوار بود و پیامرسانی از طریق رابطها انجام میگرفت.
عراقچی همچنین با اشاره به بمباران بیت علی خامنهای در آغاز جنگ گفت این حمله در نتیجه یک «حفره امنیتی» صورت گرفت و این حفره همچنان وجود دارد.
به گفته او، این حفره امنیتی بر جهتگیریها و روند تصمیمسازی نیز اثرگذار است.
محمد مهاجری، تحلیلگر حامی حکومت، ۳۰ تیر از سخنان عراقچی درباره وجود «حفره امنیتی» در ساختار جمهوری اسلامی حمایت کرد و گفت موضوع نفوذ اسرائیل در ایران «دیگر قابل کتمان نیست و امروز آنقدر آشکار شده که حتی مردم عادی نیز درباره آن صحبت میکنند».
او منتقدان وزیر خارجه جمهوری اسلامی را «کاسبان تحریم» خواند و هشدار داد: «سکوت درباره حفره امنیتی به ضرر کشور است.»
پزشکیان: با مجتبی خامنهای ارتباط داریم
همزمان با بالا گرفتن حواشی مصاحبه اخیر عراقچی درباره نحوه ارتباط با رهبر جمهوری اسلامی، مسعود پزشکیان، رییس دولت، ۳۰ تیر در مراسم روز ملی گرامیداشت صنعت و معدن گفت ارتباط با مجتبی خامنهای «بیشتر شده» است.
او اضافه کرد: «امروز ارتباط ما با رهبر عزیز روزبهروز بیشتر شده و در سایه هدایتهای ایشان بهدنبال کاهش مشکلات هستیم.»
این اظهارات در حالی مطرح شد که مجتبی خامنهای از زمان انتصاب بهعنوان سومین رهبر جمهوری اسلامی، در هیچ مراسم یا مکانی عمومی حاضر نشده و هیچ پیامی - صوتی یا تصویری - منتشر نکرده است.
پیامهای منتسب به او تنها بهصورت مکتوب منتشر میشوند.
غیبت طولانیمدت مجتبی خامنهای از انظار عمومی، ابهامها را درباره میزان نقشآفرینی او در اداره حکومت افزایش داده و به بحران مشروعیت جمهوری اسلامی دامن زده است.
بر اساس بیانیه هفته صد و سیام این کارزار که ۳۰ تیر منتشر شد، تمام زندانیان این بند به اعدام محکوم شدهاند و اتهام اکثر آنان به پروندههای مواد مخدر مربوط است.
در این بیانیه آمده است: «بر همگان روشن است که واردکننده و تولیدکننده مواد مخدر در ایران سران حکومت و سرداران سپاه پاسداران هستند و برای سرپوش گذاشتن بر این خیانت آشکار، افرادی را که از روی فقر و ناداری در دام مواد مخدر افتادهاند، همهروزه به چوبههای دار میسپارند.»
زندانیان واحد دو زندان قزلحصار کرج بیش از یک هفته است که در اعتراض به اجرای احکام اعدام، دست به اعتصاب غذا و تحصن زدهاند.
این اعتراضها از ۲۲ تیر و پس از انتقال شش زندانی محکوم به اعدام در پروندههای مرتبط با مواد مخدر به سلول انفرادی برای اجرای حکم آغاز شد.
۲۸ تیر، شماری از خانوادههای زندانیان محکوم به اعدام مقابل زندان قزلحصار تجمع اعتراضی برگزار کردند.
سازمان حقوق بشر ایران پیشتر گزارش داد از مجموع ۱۵۰۰ نفری که در سال ۲۰۲۵ در ایران اعدام شدند، بیش از ۷۰۰ تن با اتهامهای مرتبط با مواد مخدر به دار آویخته شدند.
بر اساس این گزارش، اعدامشدگان عمدتا از میان افراد کمبضاعت، اقلیتهای قومی، اتباع خارجی و کسانی بودند که به دفاع حقوقی موثر دسترسی نداشتند.
اعدام دستکم ۲۸۰ نفر در سال ۱۴۰۵
کارزار «سهشنبههای نه به اعدام» در ادامه بیانیه خود، افزایش شمار اعدامها از سوی جمهوری اسلامی را محکوم کرد و یاد اعدامشدگان، بهویژه مبارزان راه آزادی و نبرد با «دیکتاتوری خودکامه» و «حکومت مستبد حاکم» را گرامی داشت.
این کارزار، اعدام چهار زندانی سیاسی به نامهای عارف خوشکار، محمد امینی دهاقانی، عرفان اسفندیاری و گلمحمد محمدی را اقدامی «قرونوسطایی» خواند و تاکید کرد آنان از حق برخورداری از «دادرسی عادلانه» محروم بودند.
کارزار «سهشنبههای نه به اعدام» با استناد به آمار موثق افزود از آغاز سال ۱۴۰۵ تاکنون، دستکم ۲۸۰ زندانی در ایران اعدام شدهاند.
حکومت ایران در ماههای گذشته موج سرکوب شهروندان را شدت بخشیده و دهها نفر را با اتهاماتی از جمله شرکت در اعتراضات دیماه و «جاسوسی» اعدام کرده است.
سازمان حقوق بشر ایران ۳۰ تیر گزارش داد شعبه اول دادگاه انقلاب شیراز مجتبی دهبندی و کیانوش همزهای کازرونی، زندانیان سیاسی، را بهدلیل کمکرسانی به معترضان مجروح در جریان خیزش دیماه، به اعدام محکوم کرده است.
مای ساتو، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران، ۱۸ تیر با ابراز نگرانی از آغاز مجدد درگیریها میان تهران و واشینگتن اعلام کرد مردم ایران بار دیگر میان حملات خارجی و سرکوب جمهوری اسلامی گرفتار شدهاند.
پیوستن جمعی از زندانیان زندان نیشابور به کارزار
کارزار «سهشنبههای نه به اعدام» در ادامه بیانیه خود، از پیوستن شماری از زندانیان زندان نیشابور به این کارزار خبر داد و تاکید کرد زندانیان معترض به اعدام برای صد و سیامین هفته پیاپی «به پا خاستهاند و ایستادگی میکنند».
این کنش اعتراضی ۳۰ تیر در ۵۹ زندان ایران ادامه یافت:
زندان اوین (بندهای زنان و مردان)، زندان قزلحصار (واحدهای ۲، ۳ و ۴)، زندان مرکزی کرج، زندان فردیس کرج، زندان تهران بزرگ، زندان قرچک، زندان خورین ورامین، زندان چوبیندر قزوین، زندان اهر، زندان اراک، زندان لنگرود قم، زندان خرمآباد، زندان بروجرد، زندان یاسوج، زندان اسدآباد اصفهان، زندان دستگرد اصفهان، زندان شیبان اهواز، زندان سپیدار اهواز (بندهای زنان و مردان)، زندان نظام شیراز، زندان عادلآباد شیراز (بندهای زنان و مردان)، زندان فیروزآباد فارس، زندان دهدشت، زندان زاهدان (بندهای زنان و مردان)، زندان برازجان، زندان رامهرمز، زندان بهبهان، زندان بم، زندان یزد (بندهای زنان و مردان)، زندان کهنوج، زندان طبس، زندان مرکزی بیرجند، زندان مشهد، زندان گرگان، زندان سبزوار، زندان گنبدکاووس، زندان قائمشهر، زندان رشت (بندهای مردان و زنان)، زندان رودسر، زندان حویق تالش، زندان ازبرم لاهیجان، زندان دیزلآباد کرمانشاه، زندان اردبیل، زندان تبریز، زندان ارومیه، زندان سلماس، زندان خوی، زندان نقده، زندان میاندوآب، زندان مهاباد، زندان بوکان، زندان سقز، زندان بانه، زندان مریوان، زندان سنندج، زندان کامیاران، زندان ایلام، زندان کرمان، زندان بروجن و زندان نیشابور.
بر اساس این گزارش، اتهامات دهبندی و همزهای «اقدام علیه امنیت ملی از طریق پناه دادن به معترضان» و «محاربه از طریق آتش زدن اماکن عمومی و سوزاندن قرآن» عنوان شده است.
یک منبع آگاه به سازمان حقوق بشر ایران گفت: «مجتبی همراه برادرش پردهفروش و کیانوش خواروبارفروش بود. آنها چند معترض زخمی را برای مداوا به داخل مغازه برده بودند.»
او افزود: «نیروهای امنیتی با استفاده از تصاویر دوربینهای مداربسته داخل مغازه هویت آنها را شناسایی کردند و هشت روز بعد، مجتبی و کیانوش را در خانههایشان بازداشت کردند. چهار معترض زخمی که داخل مغازه بودند نیز بازداشت شدند.»
به گزارش سازمان حقوق بشر ایران، حکم بدوی این دو زندانی سیاسی اهل شیراز بیش از دو ماه پیش صادر شد.
دهبندی و همزهای هماکنون در زندان مرکزی شیراز (عادلآباد) محبوس هستند.
حکومت ایران در ماههای گذشته موج سرکوب شهروندان را تشدید کرده است و از ۲۸ اسفند ۱۴۰۴، دستکم ۲۳ معترض در ارتباط با خیزش دیماه اعدام شدهاند.
۲۸ تیر، حکم اعدام عرفان اسفندیاری و گلمحمد محمدی، دو تن از بازداشتشدگان در جریان اعتراضات سال گذشته در اصفهان، به اجرا درآمد.
ائتلاف «ایمپکت ایران» ششم تیر در بیانیهای از جامعه جهانی خواست مساله حقوق بشر را همزمان با مذاکرات امنیتی و هستهای با جمهوری اسلامی، در دستور کار قرار دهد.
محرومیت معترضان بازداشتشده از دادرسی عادلانه
سازمان حقوق بشر ایران در ادامه گزارش خود، نسبت به موارد متعدد «نقض نظاممند حق دادرسی عادلانه و تشریفات قانونی در پروندههای مجازات اعدام» هشدار داد.
به گفته این سازمان، قوه قضاییه با استفاده از وکلای مورد تایید جمهوری اسلامی، روند صدور و اجرای احکام اعدام شهروندان معترض را تسهیل و تسریع میکند.
سازمان حقوق بشر ایران نوشت: «همچنین خانوادههای زندانیان محکوم به اعدام بهطور مستمر با تهدید و اعمال فشار روبهرو میشوند تا از اطلاعرسانی درباره پرونده عزیزان خود خودداری کنند.»
کارزار «سهشنبههای نه به اعدام» ۲۳ تیر در بیانیهای، افزایش شمار اعدامها در ماههای اخیر را تلاشی از سوی جمهوری اسلامی برای جلوگیری از آغاز دوباره اعتراضات مردمی دانست.
این کارزار ضمن هشدار نسبت به صدور احکام سنگین برای معترضان افزود علاوه بر شهروندانی که در ارتباط با اعتراضات سال گذشته اعدام شدند، بیش از ۱۰۰ زندانی سیاسی دیگر نیز هماکنون با حکم اعدام روبهرو هستند.
از سوی دیگر، اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال از وضعیت وخیم بازداشتشدگان انقلاب ملی در زندان تهران بزرگ حکایت دارد.
شاهدان عینی گفتند زندانیان به آب گرم، جای خواب کافی و دارو دسترسی ندارند و در معرض انواع بیماریها قرار گرفتهاند.
این روزنامه سهشنبه ۳۰ تیر نوشت بر اساس اطلاعاتی که اسرائیل در اختیار ایالات متحده قرار داده، حکومت ایران در پاییز ۱۴۰۴ و پس از جنگ ۱۲ روزه، اقدام به انتقال این سانتریفیوژها کرده است.
در جریان جنگ ۱۲ روزه، سه سایت هستهای نطنز، فردو و اصفهان هدف حملات آمریکا و اسرائیل قرار گرفتند.
انتقال احتمالی هزاران سانتریفیوژ به سایت کلنگ گزلا، واقع در جنوب تاسیسات هستهای نطنز، میتواند نگرانیها را درباره تلاش تهران برای بازسازی برنامه هستهای خود افزایش دهد.
به گزارش والاستریت ژورنال، بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، کوشیده است دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، را برای ازسرگیری حملات به جمهوری اسلامی متقاعد کند تا زمینه برای تضعیف هرچه بیشتر برنامههای تسلیحاتی تهران فراهم آید.
در روزهای اخیر، حملات سپاه پاسداران به کشتیهای تجاری در تنگه هرمز به تشدید درگیریها در منطقه انجامیده است.
رییسجمهوری آمریکا ۱۷ تیر این حملات را نقض تفاهمنامه اسلامآباد دانست و از پایان آتشبس با جمهوری اسلامی خبر داد.
ارتش ایالات متحده طی ۱۰ روز گذشته حملاتی را علیه مواضع جمهوری اسلامی، بهویژه در جنوب ایران، به انجام رسانده است.
۲۲ تیر، ترامپ از احتمال حمله آمریکا به سایت هستهای کوه کلنگ گزلا خبر داد.
این نخستین بار بود که ترامپ بهصراحت از این تاسیسات بهعنوان یک هدف احتمالی نام برد.
در دل کوه و دور از دسترس بازرسان
به گزارش والاستریت ژورنال، سایت کلنگ گزلا سالهاست زیر نظر آمریکا و اسرائیل قرار دارد و اطلاعات محدود موجود درباره فعالیتهای جمهوری اسلامی در این محل نشان میدهد هرگونه حمله هوایی به آن با چالشهایی روبهرو خواهد بود.
این مجموعه بهعنوان جایگزینی زیرزمینی برای یک مرکز مونتاژ سانتریفیوژ ساخته شد که در پی انفجاری در سال ۲۰۲۰ بهشدت آسیب دید؛ رویدادی که احتمال داده میشود ناشی از اقدامی خرابکارانه بوده باشد.
موسسه علوم و امنیت بینالمللی، اندیشکده فعال در حوزه مسائل هستهای و منع اشاعه، اعلام کرد فعالیتها در سایت کلنگ گزلا طی ۱۵ ماه گذشته بهطور پیوسته ادامه داشته و نشانههایی از رفتوآمد کامیونها، تقویت تونلها و ایجاد یک محدوده امنیتی در اطراف آن مشاهده شده است.
همچنین در اطراف شبکهای قدیمیتر از تونلها که قدمت آن به سال ۲۰۰۷ بازمیگردد، فعالیتهایی رصد شده است.
دیوید آلبرایت، رییس موسسه علوم و امنیت بینالمللی، گفت: «این احتمال وجود دارد که ایران سانتریفیوژها را به تونلهای کوه کلنگ گزلا منتقل کرده باشد.»
بر پایه برآورد کارشناسان، این مجموعه زیرزمینی در عمق حدود ۹۰ تا ۱۳۷ متری زیر لایههای سنگی سخت قرار دارد و از فضای کافی برای استقرار چند تاسیسات مرتبط با فعالیتهای هستهای برخوردار است.
تصاویر ماهوارهای که ۱۱ تیر منتشر شدند، از استقرار خودروهای پشتیبانی، ایجاد موانع در ورودی برخی تونلهای زیرزمینی و تغییرات در آرایش دفاعی اطراف تاسیسات هستهای نطنز، فردو و اصفهان حکایت دارند.
در این تصاویر همچنین نمایی نزدیک از ورودی تونلهای اطراف سایت کلنگ گزلا دیده میشود. تحلیلگران میگویند چندین خودروی حملونقل و پشتیبانی در ورودی غربی مجموعه اصلی تونلها مستقر شدهاند؛ نشانهای که میتواند حاکی از تداوم فعالیتهای لجستیکی در بخشهای زیرزمینی این مجموعه باشد.
نگرانی از فعالیتهای اعلامنشده در کلنگ گزلا
نیت سوانسون، مدیر امور ایران در شورای امنیت ملی آمریکا در دولت جو بایدن، گفت سابقه فعالیتهای مخفیانه هستهای تهران به این معناست که هرگونه فعالیت اعلامنشده در یک سایت زیرزمینی مستحکم، موجب نگرانی خواهد بود.
سوانسون گفت: «دستیابی مخفیانه به ظرفیت ساخت سلاح هستهای بدترین سناریو است. ما نمیدانیم ایران چه اهدافی دارد، اما این واقعیت که نمیتوانیم فعالیتهای این سایت را راستیآزمایی کنیم، نشان میدهد وضعیت موجود تا چه اندازه مشکلساز است.»
او افزود آژانس بینالمللی انرژی اتمی باید برای بازرسی و راستیآزمایی فعالیتهای این مجموعه به آن دسترسی داشته باشد.
سایت کلنگ گزلا در جریان جنگ ۱۲ روزه و جنگ ۴۰ روزه هدف حمله قرار نگرفت.
جامعه بینالمللی و کارشناسان هستهای بیم آن دارند که جمهوری اسلامی از این مجموعه برای نگهداری یا ساخت تجهیزات هستهای یا راهاندازی یک تاسیسات کوچک غنیسازی با هدف تولید مواد شکافتپذیر استفاده کند.
یک مقام نظامی اسرائیل گفت کارزار نظامی اخیر فعالیتهای مرتبط با برنامه تسلیحات هستهای حکومت ایران را «به اندازه کافی» هدف قرار نداده است.
او تاکید کرد اقدامات بیشتری باید انجام شود و کوه کلنگ گزلا نیز از جمله اهدافی است که باید مورد توجه قرار گیرد.
آژانس بینالمللی انرژی اتمی اعلام کرده است جمهوری اسلامی تاکنون به بازرسان آژانس اجازه دسترسی به این سایت را نداده و اطلاعاتی نیز درباره فعالیتها یا برنامههای خود در این مجموعه ارائه نکرده است.
