تلاش چین برای مشروعیتبخشی به سرکوب فرامرزی معترضان با قانون جدید «وحدت قومی»
یک مقام ارشد پکن اعلام کرد چین «حق دارد» افراد مقیم خارج از مرزهای خود را که ناقض قانون جدید «وحدت قومی» هستند، تحت پیگرد قرار دهد.
یک مقام ارشد پکن اعلام کرد چین «حق دارد» افراد مقیم خارج از مرزهای خود را که ناقض قانون جدید «وحدت قومی» هستند، تحت پیگرد قرار دهد.
به گزارش خبرگزاری رویترز، این مقام چهارشنبه سوم تیر تاکید کرد این اقدام «قانونی و ضروری» است و با رویههای بینالمللی همخوانی دارد.
چین این قانون را در ماه مارس با هدف ایجاد یک «هویت ملی مشترک» میان ۵۵ اقلیت قومی خود تصویب کرد.
این گروهها شامل تبتیها و اویغورها میشوند؛ اقلیتهایی که برخی از آنها نسبت به حاکمیت چین معترض بوده و در سالهای گذشته دست به تجمعات اعتراضی زدهاند که گاهی نیز به خشونت کشیده شده است.
بر اساس بندی از قانون جدید که از ۱۰ تیر اجرایی خواهد شد، افراد و گروههای خارج از مرزهای چین میتوانند به اتهام «تضعیف وحدت و پیشرفت قومی» یا «تحریک به جداییطلبی قومی» تحت پیگرد قانونی قرار گیرند.
این موضوع بهویژه در تایوان که چین آن را بخشی از قلمرو خود میداند، نگرانیهایی ایجاد کرده است، زیرا برخی معتقدند این قانون میتواند مبنای حقوقی دیگری در اختیار پکن قرار دهد تا علیه تایوانیهایی که آنها را «جداییطلب» میخواند، اقدام کند.
چین بارها تهدید کرده است در صورت لزوم، برای الحاق تایوان به سرزمین خود به زور متوسل خواهد شد.
گروههای مدافع حقوق بشر یادآور شدهاند چین پیش از این نیز کوشیده است با سوءاستفاده از «اعلانهای قرمز» پلیس بینالملل (اینترپل)، دولتهای خارجی را به بازداشت و استرداد افرادی وادارد که آنها را به ارتکاب «جرائم سیاسی» در داخل کشور متهم کرده است.
دفاع پکن از قانون جدید
هو ویلیه، معاون وزیر دادگستری چین، سوم تیر در یک نشست خبری در پکن با اشاره به قانون جدید «وحدت قومی» اعلام کرد برخی رسانههای غربی مفاد مربوط به اجرای فرامرزی این قانون را «تحریف و به اشتباه تفسیر کردهاند».
او به نام این رسانههای غربی اشارهای نکرد و در ادامه گفت: «این بند بر اساس شرایط ملی چین تنظیم شده، با اصول حقوقی مطابقت دارد و با رویههای بینالمللی همسو است. این یک بند قانونی، مشروع، ضروری و قابل اجراست.»
هو افزود: «تمامی کشورهای جهان این حق را دارند که از طریق قوانین داخلی خود، مانع از فعالیتهای تجزیهطلبانه و مخرب شوند و همبستگی اجتماعی و نظم عادی را حفظ کنند.»
به گفته او، این بند مناقشهبرانگیز «اقدامات غیرقانونی» را هدف قرار میدهد و برای «پیشگیری از انواع اقدامات غیرقانونی مرتبط با امور قومی که منشا آنها خارج از کشور است»، طراحی شده است.
در سالهای اخیر نقض حقوق بشر در چین، بهویژه در قبال اویغورها در منطقه سینکیانگ، با انتقاد گسترده نهادهای بینالمللی مواجه شده است.
گزارشها و ارزیابیهای بینالمللی از بازداشتهای گسترده، نظارت فراگیر، محدودیت آزادیهای مذهبی و فرهنگی و فشار بر اقلیتهای قومی حکایت دارند. اتهاماتی که پکن آنها را رد میکند.
مارکو روبیو چهارشنبه سوم تیر سفر خود را به خاورمیانه به طور رسمی آغاز کرد. سفری که هدف آن اطمینانبخشی به متحدان عرب واشینگتن است. کشورهایی که برخی مفاد توافق دونالد ترامپ با تهران، از جمله پیشنهاد ایجاد صندوقی ۳۰۰ میلیارد دلاری برای توسعه و بازسازی ایران را - در قبال رقیب منطقهای خود - بیش از حد سخاوتمندانه میدانند.
روبیو شامگاه سهشنبه دوم تیر وارد ابوظبی شد تا سفر سه روزه خود را به کشورهای حوزه خلیج فارس آغاز کند. این نخستین ماموریت دیپلماتیک او پس از توافقی است که هفته گذشته برای پایان دادن به جنگ آمریکا و اسرائیل با جمهوری اسلامی حاصل شد.
وزیر خارجه آمریکا در پاسخ به این پرسش که آیا نگرانی متحدان منطقهای واشینگتن درباره این توافق را در دیدارهای خود بررسی خواهد کرد، به خبرنگاران گفت: «بدون تردید این موضوع در این گفتوگوها مطرح خواهد شد.»
او افزود در این دیدارها درباره موضوعاتی که در تفاهمنامه میان تهران و واشینگتن گنجانده نشده نیز گفتوگو خواهد شد.
خبرگزاری رویترز نوشت که روبیو در هفتههای اخیر نقش پررنگی در مذاکرات مربوط به ایران نداشته است. در مقابل، جیدی ونس، معاون رییسجمهوری آمریکا، آخر هفته گذشته در سوئیس هدایت دوری از مذاکرات با مقامهای ایرانی را بر عهده داشت.
اظهارات روبیو در جریان این سفر با دقت دنبال خواهد شد تا مشخص شود کسی که زمانی به عنوان یکی از منتقدان سرسخت تهران شناخته میشد، چگونه از توافقی دفاع میکند که بسیاری از جمهوریخواهان کنگره آن را نوعی عقبنشینی در برابر حکومت ایران میدانند.
روبیو و ونس که هر دو سابقه حضور در سنای آمریکا را دارند، در میان جمهوریخواهان از گزینههای احتمالی جانشینی ترامپ محسوب میشوند و بسیاری از فعالان حزبی و نظرسنجیهای اولیه، رقابت آینده را عمدتا میان این دو چهره پیشبینی میکنند.
ماموریت روبیو از حساسیت ویژهای برخوردار است. او باید از توافق اولیهای دفاع کند که ترامپ به شدت از آن حمایت میکند و در عین حال به نگرانیهای همتایان عرب خود نیز پاسخ دهد. کشورهایی که با احتیاط بیشتری به این توافق مینگرند.
رویترز نوشت که گرچه رهبران کشورهای خلیج فارس در طول جنگ خواهان پایان درگیریها بودند، اما بسیاری از آنها از مفاد توافق نهایی غافلگیر و ناامید شدهاند.
نگرانی از پیامدهای توافق برای امنیت منطقه
متحدان منطقهای آمریکا بهویژه نگرانند که جمهوری اسلامی از صندوق بازسازی ۳۰۰ میلیارد دلاری پیشنهادی، برای بازسازی توان نظامی خود استفاده کند.
این توافق همچنین به توان موشکهای بالستیک ایران نمیپردازد. موضوعی که برای کشورهای خلیج فارس اهمیت ویژهای دارد، زیرا همه آنها در جریان جنگ هدف موشکها و پهپادهای ایرانی قرار گرفتند.
تهران نیز یادآور شده است کشورهای خلیج فارس در جریان جنگ تسهیلات لجستیکی مختلفی در اختیار آمریکا قرار دادند و در عین حال میزبان پایگاههای نظامی آمریکا هستند که نقشی کلیدی در این درگیری ایفا کردند.
امارات متحده عربی و کویت از جمله کشورهایی هستند که روبیو در این سفر به آنها خواهد رفت. هر دو کشور میزبان پایگاههای راهبردی آمریکا هستند و هر دو در جریان جنگ، هدف حملات موشکی جمهوری اسلامی قرار گرفتند. حملاتی که به کشته شدن غیرنظامیان نیز انجامید.
امارات به طور خاص با فشارهای اقتصادی قابل توجهی روبهرو شده است. جنگ از جمله باعث شد هزاران نیروی کار خارجی که بخش مهمی از اقتصاد غیرنفتی این کشور را تشکیل میدهند، امارات را ترک کنند.
رویترز هفته گذشته گزارش داد که جمهوری اسلامی هستههای مخفی جدیدی را در عراق برای انجام حملات علیه کشورهای خلیج فارس، از جمله کویت و امارات، ایجاد کرده است.
بر اساس این گزارش، این هستهها در فاصلهای حدود یک ماهه از اواخر فروردین تا اواخر اردیبهشت، دستکم هفت حمله پهپادی علیه اهدافی در کویت، امارات و عربستان سعودی انجام دادهاند.
خبرگزاری رسمی کره شمالی (KCNA) چهارشنبه سوم تیر اعلام کرد که کیم در مراسم به آباندازی و ورود این ناو به خدمت که دوم تیر در بندر نامپو در ساحل غربی برگزار شد، گفت شناورهایی مانند «چو هیون» نشان میدهند روند مجهز شدن نیروی دریایی این کشور به تسلیحات هستهای، مطابق برنامه پیش میرود.
به گفته این خبرگزاری، ناوشکن «چو هیون» پس از این مراسم به طور رسمی به نیروی دریایی کره شمالی ملحق شد و ماموریت آن دفاع از سواحل غربی کشور خواهد بود.
خبرگزاری آسوشیتدپرس با اشاره به این خبر نوشت کیم از زمان رونمایی از این کشتی در بهار سال ۱۴۰۴، آن را گامی مهم در جهت گسترش بُرد عملیاتی نیروهای مسلح و افزایش توانایی حملات پیشدستانه توصیف کرده است.
خبرگزاری رسمی کره شمالی اعلام کرد که این ناوشکن به مجموعهای از سامانهها از جمله تسلیحات ضد هوایی، ضد کشتی و همچنین موشکهای بالستیک و کروز با قابلیت حمل کلاهک هستهای مجهز است.
مقامها و کارشناسان کره جنوبی معتقدند این شناور احتمالا با کمک روسیه ساخته شده است. موضوعی که در سایه تعمیق روابط نظامی میان دو کشور مطرح میشود.
با این حال، برخی تحلیلگران درباره آمادگی این ناو برای ورود به خدمت عملیاتی تردیدهایی مطرح کردهاند.
کره شمالی در ماههای اخیر و پیش از استقرار این ناوشکن، مجموعهای از آزمایشها را روی آن انجام داده است؛ از جمله پرتاب آنچه موشکهای کروز با قابلیت حمل سلاح هستهای از روی این شناور توصیف شد.
کیم در سخنرانی خود در مراسم دوم تیر گفت: «این که نیروی دریایی ما صرفا نیرویی برای دفاع از آبهای پیرامون سرزمینمان باشد، دیگر به گذشته تعلق دارد.»
او افزود: «نیروی دریایی ما اکنون در حال تبدیل شدن به یک نیروی کامل و مجهز به ابزارهای راهبردی است، زیرا برنامه تجهیز نیروی دریایی به تسلیحات هستهای بدون هیچ انحرافی در مسیر تعیینشده پیش میرود.»
برخی تحلیلگران معتقدند کره شمالی ممکن است در حال آماده شدن برای اعلام رسمی یک مرز دریایی جدید باشد. مرزی که میتواند وارد آبهای تحت کنترل کره جنوبی شود.
در حالی که تنشها میان دو کره افزایش یافته است، کیم بارها اعلام کرده «خط مرزی شمالی» در دریای غربی را به رسمیت نمیشناسد. مرزی که در پایان جنگ کره در سالهای ۱۹۵۰ تا ۱۹۵۳ از سوی فرماندهی سازمان ملل به رهبری آمریکا ترسیم شد.
این مرز دریایی که همواره مورد مناقشه بوده، در سالهای گذشته صحنه چندین درگیری مرگبار میان دو طرف بوده است.
خبرگزاری رویترز در گزارشی تحلیلی که در آستانه این سفر منتشر شد، وظیفه روبیو در این سفر را «ماموریتی حساس» خواند و نوشت او باید توافق صلح واشینگتن و تهران را به رهبرانی توضیح دهد که نگراناند امتیازدهی بیش از حد به تهران، به تقویت بیش از پیش جمهوری اسلامی منجر شود و توازن امنیتی منطقه و جریان صادرات نفت را بهنحوی که الزاما ضامن منافع آنها نباشد، دگرگون سازد.
روبیو پس از امارات متحده عربی، به کویت و بحرین سفر میکند. در بحرین، با مقامهای شورای همکاری خلیج فارس، مجموعهای از پادشاهیهای منطقه از جمله عربستان سعودی، قطر و عمان، دیدار خواهد کرد.
او در گفتوگویی کوتاه با خبرنگاران حاضر در فرودگاه ابوظبی، به مساله نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی در منطقه اشاره کرد و گفت پایان دادن به درگیریها در منطقه، در حالی که نیروهای نیابتی حکومت ایران در حال شلیک موشک هستند، ممکن نیست.
روبیو افزود: «هیچ کشوری اجازه ندارد در یک آبراه بینالمللی عوارض یا هزینه وضع کند و این موضوع بر اساس قوانین بینالمللی ممنوع است.»
هرچند در بند اول یادداشت تفاهم بهروشنی ذکر شده است که حصول هر توافقی به پایان یافتن جنگ اسرائیل با حزبالله در لبنان بستگی دارد، روبیو در ابوظبی به خبرنگاران گفت مذاکرات مربوط به آتشبس در لبنان از هرگونه توافق با جمهوری اسلامی جدا خواهد بود.
او تاکید کرد: «این روند جداست، چون لبنان یک کشور مستقل است و دولت دارد. ما در مورد لبنان و آنچه در داخل این کشور در جریان است، بهطور مستقیم با دولت لبنان مذاکره و تعامل خواهیم کرد.»
رویتر در بخشی از گزارش خود، محور نگرانیها در کشورهای خلیج فارس را بخشهایی از یادداشت تفاهم خواند که بهرغم اظهارات پیشین مقامهای آمریکایی، برای موشکهای بالستیک جمهوری اسلامی محدودیتی در نظر نگرفته است. پیشنهاد صندوق بازسازی و توسعه ۳۰۰ میلیارد دلاری و بندهایی که ممکن است نفوذ منطقهای تهران و کنترل آن بر مسیرهای حیاتی انتقال نفت را گسترش دهد، از دیگر نگرانیهای کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس عنوان شده است.
این گزارش میافزاید که اینکه هر شش کشور عضو شورای همکاری خلیج فارس متحدان راهبردی آمریکا هستند و کمکهای لجستیکی آنها به آمریکا در جریان جنگ ایران سبب شد همهشان هدف حملات جمهوری اسلامی قرار بگیرند، سبب میشود دیدگاهشان برای سیاستگذاران آمریکایی اهمیت یابد.
رویترز با اشاره به حساسیتهای منطقهای و میزبانی امارات، عربستان، قطر، کویت و بحرین از پایگاههای نظامی آمریکا، که ستون فقرات ساختار امنیتی واشینگتن در خاورمیانه را تشکیل میدهند، سفر روبیو را مأموریتی دشوار توصیف کرده است؛ بهویژه از آن رو که او در هفتههای اخیر بهطور محسوسی از مذاکرات ایران فاصله گرفته و میدان را، در عمل، به معاون رییسجمهوری آمریکا سپرده است.
منتقدی که نباید بهروشنی نقد کند
در هفتههای گذشته خبرهای غیررسمی از تقابل دونالد ترامپ، رییسجمهوری ایالات متحده، با آن عده از اعضای ارشد دولت حکایت داشت که با جزییات یادداشت تفاهم با جمهوری اسلامی موافق نبودند. این تحلیل تاکید میکند که اکنون روبیو در عین حال که باید نگرانیهای متحدان منطقهای را کاهش و به نقدهایشان به چارچوب توافق پاسخ دهد، نباید طوری رفتار کند که به نظر برسد از این تفاهم ناراضی است یا به آن نقد دارد.
اندرو پیک، معاون پیشین دستیار وزیر خارجه آمریکا در امور عراق و ایران که در هر دو دوره ریاستجمهوری ترامپ در شورای امنیت ملی او خدمت کرده است، به رویترز گفت روبیو میتواند با یادآوری سابقه سختگیرانه ترامپ در قبال جمهوری اسلامی، به متحدان نگران اطمینان دهد. به نظرم کافی است روبیو به آنها یادآوری کند که رییسجمهوری سیاستهایی بهشدت سختگیرانه در قبال ایران اجرا کرده است و اگر این تفاهمنامه هم به سرانجام نرسد، او هیچ تردیدی برای بازگشت به حمله به آنها نخواهد داشت.»
رهبرانی که از چارچوب مذاکرات غافلگیر شدهاند
رویترز در این مطلب به گزارشهای غیررسمی از محافل خصوصی برخی از این کشورها اشاره میکند که از «سرخوردگی و شگفتی» مقامها از یادداشت تفاهم امضاشده در کاخ ورسای حکایت دارند.
یکی از نگرانیهای آنها به موشکهای بالستیک مربوط است. در طول جنگ، دولت ترامپ اعلام کرده بود که نابود کردن توان موشکی بالستیک ایران یکی از اهداف اصلی است. این هدف با منافع کشورهای حوزه خلیج فارس همسو بود؛ کشورهایی که همهشان در بُرد موشکهای بالستیک جمهوری اسلامی قرار دارند.
اما تفاهمنامه هیچ اشارهای به موشکهای ایران ندارد و خود ترامپ نیز در روزهای اخیر گفته است که محروم کردن تهران از چنین تسلیحاتی «ناعادلانه» خواهد بود.
این تفاهمنامه همچنین صندوقی ۳۰۰ میلیارد دلاری برای بازسازی پیشبینی کرده است؛ موضوعی که همسایگان منطقهای نگراناند به جمهوری اسلامی امکان دهد توان نظامی خود را تقویت کند و در عین حال حمایت از گروههای نیابتی تحت حمایت جمهوری اسلامی را افزایش دهد؛ گروههایی که میتوانند دولتها را در سراسر منطقه بیثبات کنند.
به گفته تحلیلگران، رهبری عمدتا سُنی بحرین بهطور ویژه نگران است که ایرانِ برخوردار از منابع مالی گسترده بتواند شیعیان این کشور را که بخش عمده جمعیت را تشکیل میدهند، به شورش وادارد و وضعیتی شبیه به آنچه بحرین در جریان بهار عربی تجربه کرد، تکرار شود.
افزون بر این، تحلیلگران رویترز اشاره کردهاند که توافق در شکل فعلی یادداشت تفاهم به احتمال زیاد به ایفای نقش کلیدی جمهوری اسلامی در کنترل تنگه هرمز میانجامد و این مساله یکی از نگرانیهای بزرگ کشورهایی است که حیاتشان به صادرات نفت از تنگه هرمز وابسته است.
رویترز سهشنبه دوم تیر نوشت نقشآفرینی چشمگیر در روند مذاکرات، وجهه پاکستان را بهبود بخشیده است و این کشور ۲۵۰ میلیون نفری اکنون فرصت دارد از این سرمایه سیاسی برای کسب منافع اقتصادی بهره ببرد؛ آن هم در شرایطی که اقتصاد پاکستان طی دهههای گذشته با چرخههای مکرر رونق و رکود دستبهگریبان بوده است.
با این حال، تحلیلگران بر این باورند که این دستاوردها بهسختی قادر خواهند بود مشکلات ریشهدار اقتصاد پاکستان، از جمله نابرابریهای اجتماعی و اقتصادی، پایه مالیاتی ضعیف و وابستگی به بستههای حمایتی صندوق بینالمللی پول را برطرف کنند.
به گزارش رویترز، پاکستان برای سال مالی آینده هدفگذاری کرده است که رشد اقتصادی خود را به چهار درصد و نرخ تورم را به ۸.۲ درصد برساند.
این در حالی است که رشد اقتصادی پیشبینی شده برای سال مالی ۲۰۲۶ که ماه ژوئن به پایان میرسد، ۳.۷ درصد و میانگین تورم در دوره ژوییه تا می سال مالی جاری، ۶.۷ درصد بوده است.
خرم شهزاد، مشاور وزیر دارایی پاکستان، گفت: «کشوری که بتواند در داخل مرزهای خود ثبات ایجاد کند و همزمان به پیشبرد ثبات در خارج از مرزهایش کمک کند، به مقصدی معتبرتر برای سرمایهگذاری تبدیل میشود.»
او افزود ترکیب یک راهبرد اقتصادی مبتنی بر رشد با تصویری مثبت از پاکستان بهعنوان حامی صلح و ثبات میتواند زمینه جذب سرمایهگذاری در حوزههایی مانند نیروی انسانی، زیرساختها، فناوری و سایر بخشهای پیشران رشد اقتصادی را فراهم کند.
در هفتههای اخیر، مقامهای جمهوری اسلامی بارها از نقش میانجیهای منطقهای، بهویژه اسلامآباد، در پیشبرد مذاکرات تهران و واشینگتن قدردانی کردهاند.
مسعود پزشکیان، رییس دولت جمهوری اسلامی، دوم تیر پیش از عزیمت به پاکستان گفت دغدغه اسلامآباد «برای به سرانجام رسیدن توافق و برقراری صلح در منطقه بیش از دغدغه ما بود».
او تاکید کرد پاکستان در «پیگیری حق و حقوق ملت ایران» و نهاییشدن یادداشت تفاهم میان جمهوری اسلامی و ایالات متحده «نقشی بیبدیل» ایفا کرد.
ظرفیتهای اقتصادی پاکستان
به گزارش رویترز، بسیاری از تحلیلگران معتقدند پاکستان ممکن است در ازای تحرکات دیپلماتیک اخیر، از حمایتها یا امتیازاتی از سوی ایالات متحده برخوردار شود. با این حال، تاکنون نشانه روشنی در خصوص تحقق این دستاوردهای احتمالی مشاهده نشده است.
الکس وطنخواه، پژوهشگر ارشد و مدیر برنامه ایران در «موسسه خاورمیانه»، گفت یکی از مهمترین دستاوردهای پاکستان از تحولات اخیر، افزایش ظرفیت این کشور برای ادغام و ایفای نقش پررنگتر در ساختارهای اقتصادی و سیاسی خاورمیانه است.
به گفته او، این روند میتواند در آینده به شکلگیری همکاریهای اقتصادی گستردهتر با کشورهای منطقه، از جمله در حوزه دفاعی، منجر شود.
مفتاح اسماعیل، وزیر پیشین دارایی پاکستان، نیز بر این باور است که کاهش تحریمهای جمهوری اسلامی میتواند زمینهساز گسترش چشمگیر مبادلات تجاری میان دو طرف، بهویژه از طریق مرز زمینی بلوچستان، شود.
۱۷ خرداد، اسکندر مومنی، وزیر کشور، در دیدار با همتای پاکستانی خود گفت هدفگذاری افزایش حجم تجارت دو طرف به ۱۰ میلیارد دلار در سال، قابل تحقق است.
در هفتههای گذشته، مقامهای پاکستانی بارها از نقش این کشور در برقراری آتشبس میان واشینگتن و تهران و نیز پیشبرد مذاکرات سخن گفتند و آن را نشانهای از موفقیت دیپلماسی اسلامآباد دانستند.
این روایت رسمی حتی در فضای عمومی پایتخت پاکستان نیز بازتاب یافته است.
در اسلامآباد، بیلبوردهای متعددی مذاکرات اخیر ژنو را به تلاشهای میانجیگرانه پاکستان پیوند زده و این تحولات را بخشی از دستاوردهای دیپلماتیک این کشور معرفی کردهاند.
نخستین دور مذاکرات تهران و واشینگتن در سوئیس ۳۱ خرداد با توافق بر سر نقشه راهی برای دستیابی به توافق نهایی ظرف ۶۰ روز پایان یافت.
بازگشت به الگوی پس از ۱۱ سپتامبر؟
رویترز در ادامه گزارش داد این نخستین بار نیست که پاکستان از تحولات ژئوپلیتیک برای تقویت جایگاه خود بهره میبرد.
پس از حادثه ۱۱ سپتامبر و حمله آمریکا به افغانستان، نزدیکی پاکستان به واشینگتن مزایای اقتصادی قابل توجهی برای این کشور به همراه داشت؛ از جمله تعویق بازپرداخت بدهیها از سوی بیش از ۱۲ کشور طلبکار، ازسرگیری حمایتهای صندوق بینالمللی پول و سایر نهادهای مالی بینالمللی، و دریافت کمکهای مالی از ایالات متحده.
با این حال، به باور تحلیلگران، ضعفهای ساختاری اقتصاد پاکستان مانع از آن شد که این کشور بتواند از این فرصت بهطور کامل بهرهبرداری کند.
خرم حسین، تحلیلگر اقتصادی، معتقد است شرایط کنونی تا حدی یادآور فضای پس از ۱۱ سپتامبر است، اما یک تفاوت بنیادین میان این دو مقطع وجود دارد.
به گفته او، در آن زمان پاکستان در خط مقدم منازعات منطقهای و جنگی طولانی و پرهزینه قرار گرفت، اما امروز نقش این کشور در میانجیگری و کمک به برقراری صلح تعریف میشود.
حسین افزود اهرم نفوذ اسلامآباد در مقطع کنونی از توانایی حفظ روابط و ایفای نقش موثر برای چندین طرف بهطور همزمان ناشی میشود؛ از جمله ایالات متحده، جمهوری اسلامی، کشورهای حاشیه خلیج فارس، ترکیه و چین.
مشکلات اقتصادی فراتر از دستاوردهای دیپلماتیک
وزیر دارایی پیشین پاکستان هشدار داد هرچند فعالیتهای دیپلماتیک اخیر جایگاه بینالمللی این کشور را تقویت کرده، اما مشکلات ساختاری اقتصاد پاکستان همچنان پابرجاست و هزینه بالای تولید، ضعف صادرات و تعهدات سنگین بازپرداخت بدهیهای خارجی، اسلامآباد را به کمکهای صندوق بینالمللی پول وابسته نگه داشته است.
اسماعیل ادامه داد: «اوضاع داخلی ما چنان آشفته است که تا خودمان به خودمان کمک نکنیم، خارجیها واقعا نمیتوانند کاری برای ما انجام دهند.»
عاطف میان، استاد اقتصاد دانشگاه پرینستون، هم گفت پاکستان نباید دیپلماسی را صرفا ابزاری برای دریافت سپردههای مالی، تمدید بدهیها یا کمکهای مشابه برنامههای صندوق بینالمللی پول تلقی کند.
به باور او، فرصت واقعی برای پاکستان در یک «چرخش به سوی صلح» نهفته است. راهبردی که هم در عرصه خارجی و هم در داخل کشور دنبال شود.
میان تاکید کرد این رویکرد باید بر گسترش تجارت منطقهای، توسعه همکاریهای انرژی با ایران و همگرایی عمیقتر با کشورهای حاشیه خلیج فارس و ترکیه استوار باشد.
این کارزار در بیانیهای که سهشنبه دوم تیر منتشر شد، به تفاهم اخیر میان جمهوری اسلامی و آمریکا اشاره کرد و نوشت در بندهای منتشرشده از این تفاهم، هیچگونه توجهی به حقوق بشر، سرکوب و اعدامهای وحشتناک در ایران نشده است.
در این بیانیه آمده است: «این موضوع نشان میدهد قدرتها به فکر تغییر نیستند و مردم باید برای تغییر به خود متکی باشند و نه هیچ نیروی خارجی و قدرتی.»
زندانیان عضو کارزار تاکید کردند که طی ۱۲۶ هفته گذشته، هر سهشنبه با اعتصاب غذا و آنچه در توان داشتهاند، به «اعدامهای قرون وسطایی» اعتراض کردهاند.
آنها افزودند حقوق بشر مردم ایران، بهویژه زندانیان، قابل معامله نیست و همصدا با عموم مردم ایران تا آخرین نفس و توان خود از آزادی، برابری و لغو حکم اعدام دفاع خواهند کرد.
همزمان، سایت حقوق بشری هرانا در تازهترین گزارش ماهانه خود از وضعیت نقض حقوق بشر در ایران اعلام کرد جمهوری اسلامی در خرداد سال جاری دستکم ۱۲۷ نفر را با اتهامهای مختلف در زندانهای سراسر کشور اعدام کرده است.
بر اساس این گزارش، در همین ماه ۱۹ نفر دیگر از سوی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی به اعدام محکوم شدند و دیوان عالی کشور نیز احکام اعدام ۱۲ زندانی دیگر را تایید کرد.
در بخش دیگری از بیانیه کارزار «سهشنبههای نه به اعدام» آمده است در روزگاری که کرامت انسانی باید محور قانون، عدالت و حکمرانی باشد، روند اعدامها در ایران همچنان با شتاب ادامه دارد و مجازات اعدام نه ابزاری برای تحقق عدالت، بلکه سازوکاری برای گسترش هراس، خاموش کردن صدای مخالفان و تحکیم ساختار استبدادی قدرت است.
در این بیانیه، با اشاره به مواضع جداگانه سازمان عفو بینالملل، مای ساتو و شماری از کارشناسان سازمان ملل، نسبت به نادیده گرفتن نقض حقوق بشر در ایران و ادامه مصونیت ناقضان حقوق بشر مردم ایران از پیگرد و حسابرسی بینالمللی هشدار داده شده است.
اعتصاب غذای زندانیان عضو کارزار «سهشنبههای نه به اعدام» از نهم بهمن ۱۴۰۲، با مطالبه توقف صدور و اجرای احکام اعدام آغاز شد و اکنون در ۵۷ زندان سراسر کشور ادامه دارد.
زندانیان عضو این کارزار از مردم ایران، وجدانهای بیدار جهان و نهادهای حقوق بشری بینالمللی خواستهاند در برابر موج فزاینده اعدامها در ایران بیتفاوت نمانند و برای توقف آنچه «جنایت سازمانیافته» از سوی «فاشیسم دینی حاکم بر ایران» خواندهاند، مسئولانه و موثر اقدام کنند.
در ادامه این بیانیه آمده است که تاریخ نشان داده هیچ استبدادی با تکیه بر خشونت پایدار نمانده و هیچ حکومتی نتوانسته است صدای حقطلبی مردمان را برای همیشه خاموش کند.
در این بیانیه آمده است آنچه ماندگار خواهد بود، «آرمان آزادی، برابری و احترام به حق حیات و کرامت انسان» است؛ ارزشهایی که مردم ایران برای تحقق آن بهای سنگینی پرداختهاند و همچنان بر آن پای میفشارند.
سازمان حقوق بشر ایران نیز ۲۶ خرداد، همزمان با تفاهم اخیر میان تهران و واشینگتن، تاکید کرد توقف فوری اعدامها و آزادی زندانیان سیاسی باید بخشی از هرگونه تعامل با جمهوری اسلامی باشد.
این هشدارها در حالی مطرح میشود که دستگاه قضایی جمهوری اسلامی از ۲۷ اسفند ۱۴۰۴ تاکنون دستکم ۴۴ زندانی سیاسی را اعدام کرده و برای صدها تن دیگر احکام اعدام، حبسهای سنگین و مصادره اموال صادر کرده است؛ روندی که نگرانیها از محاکمههای شتابزده و افزایش خطر برای بازداشتشدگان پروندههای تازه را تشدید کرده است.
