سازمان حقوق بشری: توقف اعدام و آزادی زندانیان سیاسی باید در تعامل با تهران گنجانده شود
سازمان حقوق بشر ایران در بیانیهای هشدار داد که «حقوق بشر مردم ایران نباید در روند مذاکرات آتی نادیده گرفته شود»، و تاکید کرد که وضعیت حقوق بشر در ایران باید بهطور جدی مورد توجه قرار گیرد و «درخواست توقف فوری اعدامها و آزادی زندانیان سیاسی در هرگونه تعامل آینده با جمهوری اسلامی گنجانده شود.»
این سازمان حقوق بشری اشاره کرد: «مقامهای جمهوری اسلامی از بازداشت بیشاز ۶۵۰۰ نفر از زمان آغاز جنگ [نهم اسفند سال گذشته] خبر دادهاند» و افزود این افراد با اتهامهای مختلفی بازداشت شدهاند که به گفته مقامها، در مجموعه «جاسوسی و وطنفروشی» دستهبندی میشوند.
به نوشته بیانیه، در این مدت، «۱۹ معترض، ۱۳ زندانی سیاسی در ارتباط با گروههای اپوزیسیون و۱۰ نفر با اتهامات جاسوسی برای کشورهای بیگانه یا همکاری با اسرائیل اعدام شدند، که بالاترین آمار اعدام با اتهامهای سیاسی و امنیتی در یک بازه زمانی حدود ۱۰۰ روز طی سه دهه گذشته است.»
محمود امیریمقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران، گفت: «این جنگ نهتنها ارتباطی با حقوق بشر مردم ایران نداشت، بلکه تأثیر آن بر وضعیت حقوق بشر در ایران بهشدت منفی بود.»
او اضافه کرد: «فراتر از کشتهشدن غیرنظامیان و رنج و ویرانی که جنگ بهطور مستقیم به بار آورد، مقامهای جمهوری اسلامی از آن بهعنوان بهانهای برای تشدید سرکوب داخلی استفاده کردند. در سایه جنگ، هزاران ایرانی بهطور خودسرانه بازداشت شدند و شاهد افزایش چشمگیر اعدام زندانیان سیاسی بودیم.»
او افزود: «ما از پایان جنگ استقبال میکنیم و در عین حال، باید بپذیریم حکومت دیکتاتوری که در بین مردم خود مشروعیت ندارد، هرگز نمیتواند ضامن ثبات و صلح بادوام در کشور باشد. صلح پایدار تنها در یک ایران دموکراتیک به دست میآید که حقوق و کرامت همه شهروندان در آن محترم باشد. تغییر دموکراتیک باید بهدست مردم ایران رقم بخورد، نه از طریق مداخله نظامی خارجی.»
امیریمقدم تاکید کرد: «اکنون که جنگ به پایان رسیده، امیدواریم جامعه بینالملل، بهویژه دولتهای اروپایی، وضعیت حقوق بشر در ایران را محور اصلی تعاملات خود با جمهوری اسلامی قرار دهند. توقف فوری مجازات اعدام و آزادی زندانیان سیاسی باید شروط اصلی هرگونه گفتوگو یا مذاکرات آتی با جمهوری اسلامی باشد.»










