دیوان عالی آمریکا در آستانه انتخابات میان‌دوره‌ای، درخواست دولت دونالد ترامپ برای توقف موقت شمارش آرای پستی بیش از ۲۰ هزار رای‌دهنده ثبت‌نام‌شده در کالیفرنیا را رد کرد. مقام‌های فدرال می‌گویند این افراد ممکن است شهروند آمریکا نباشند.
به گزارش رویترز، دیوان عالی دوشنبه ۱۱ آبان، تنها چند ساعت پس از دریافت درخواست اضطراری وزارت دادگستری، آن را در حکمی یک‌جمله‌ای رد کرد. دیوان دلیلی برای تصمیم خود ذکر نکرد و هیچ‌یک از قضات آشکارا با آن مخالفت نکردند.
اختلاف بر سر فهرستی بود که وزارت امنیت داخلی آمریکا برای مقام‌های ایالت کالیفرنیا و شهر لس‌آنجلس فرستاده بود. وزارت دادگستری می‌خواست مقام‌های انتخاباتی برگه‌های رای پستی کسانی را که نام‌شان در این فهرست بود، جدا نگه دارند و تا زمان تایید تابعیت آمریکایی هر فرد، رای او را نشمارند. استدلال وزارتخانه این بود که پس از آمیختن این برگه‌ها با دیگر آرا، جدا کردن‌شان دیگر ممکن نیست.
دولت ترامپ در شکایتی که ۲۳ مهر به دادگاه فدرال برد، گفت کالیفرنیا مانع اجرای قانونی می‌شود که رای دادن افراد فاقد تابعیت آمریکا در انتخابات فدرال را جرم می‌داند.
در مقابل، مقام‌های کالیفرنیا در پاسخ به دادگاه گفتند روش دولت برای شناسایی این افراد خطاپذیر است و کنار گذاشتن آرا بر اساس چنین فهرستی می‌تواند شهروندان واجد شرایط را از حق رای محروم کند.
تردید دادگاه‌ها درباره اعتبار فهرست دولت
دیوید کارتر، قاضی فدرال در لس‌آنجلس، ششم آبان درخواست دولت را رد کرد. او در حکم خود به تجربه ایالت‌های دیگر اشاره کرد که در آن‌ها مقام‌های فدرال بارها کسانی را فاقد تابعیت آمریکا تشخیص داده بودند که پیش‌تر تابعیت این کشور را گرفته بودند. کارتر هشدار داد که کنار گذاشتن آرا بر پایه ادعاهای اثبات‌نشده، در حالی که انتخابات در جریان است، دموکراسی را به خطر می‌اندازد.
دادگاه تجدیدنظر حوزه نهم آمریکا نیز هشتم آبان درخواست دولت را رد کرد. این دادگاه با اشاره به اختیار ایالت‌ها در برگزاری انتخابات گفت کالیفرنیا برای بررسی صلاحیت رای‌دهندگان ساز و کار مشخصی دارد و اگر روشن شود کسی واجد شرایط نیست، مقام‌های ایالتی می‌توانند ثبت‌نام او را باطل کنند.
ترامپ بارها از تقلب گسترده در انتخابات آمریکا سخن گفته است، از جمله پس از شکست مقابل جو بایدن در انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰۲۰. به گزارش رویترز، پژوهش‌ها و بررسی‌های ایالتی نشان می‌دهند رای دادن افراد فاقد تابعیت آمریکا در انتخابات این کشور به‌ندرت رخ می‌دهد.
کالیفرنیا با ۵۲ کرسی، بیش از هر ایالت دیگری در مجلس نمایندگان آمریکا نماینده دارد. در انتخابات میان‌دوره‌ای ۱۲ آبان، دموکرات‌ها برای گرفتن اکثریت از جمهوری‌خواهان باید در مجموع چهار کرسی به شمار کرسی‌های خود در این مجلس اضافه کنند.
بریتانیا دوشنبه ۱۱ آبان از اصلاحاتی گسترده در نظام مهاجرتی خود رونمایی کرد که بر اساس آن، برخی مهاجران برای دریافت اقامت دائم باید ۱۰ سال یا بیشتر منتظر بمانند. در عین حال، دولت برای فروکش کردن اختلافات سیاسی، امتیازاتی برای برخی کارکنان بخش مراقبت در نظر گرفته است.
به‌نوشته رویترز این اصلاحات تازه‌ترین تلاش دولت برای سخت‌گیرانه‌تر کردن مقررات مهاجرتی پس از افزایش شدید شمار مهاجران ورودی در پی خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا به شمار می‌رود.
سیاست‌های مهاجرتی دوران پسابرگزیت به ورود گسترده کارکنان بخش بهداشت و درمان و دانشجویان از سراسر جهان به بریتانیا منجر شده بود.
با این حال، تلاش‌های دولت برای تشدید مقررات با واکنش منفی اتحادیه‌های کارگری و بخش‌هایی از حزب کارگر حاکم روبه‌رو شد؛ مخالفت‌هایی که شبانه محمود، وزیر کشور بریتانیا، را واداشت دوره استاندارد لازم برای واجد شرایط شدن کارکنان بخش بهداشت و مراقبت برای دریافت اقامت دائم را از ۱۰ سال به پنج سال کاهش دهد.
در حالی که افراد دارای درآمد بالا می‌توانند پس از سه سال حق اقامت دائم دریافت کنند، سخت‌گیرانه‌ترین محدودیت‌ها برای کسانی در نظر گرفته شده است که با قایق‌های کوچک از کانال مانش وارد بریتانیا می‌شوند.
محمود گفت: «کسانی که بیشترین مشارکت را دارند، سریع‌تر اقامت دائم خواهند گرفت. کسانی که از قوانین پیروی نمی‌کنند، درخواستشان رد خواهد شد یا باید مدت بیشتری منتظر بمانند.»
ارائه امتیاز پس از واکنش‌های منفی
پیش از این، مهاجرانی که به‌صورت قانونی وارد بریتانیا شده بودند، باید پنج سال منتظر می‌ماندند تا بتوانند مجوز اقامت نامحدود دریافت کنند؛ مجوزی که به افراد اجازه می‌دهد به‌طور دائم در بریتانیا زندگی و کار کنند و از برخی مزایای رفاهی نیز برخوردار شوند.
اما دولت استدلال کرده بود که این تغییرات ضروری است، زیرا انتظار می‌رود حدود ۳۵۰ هزار نیروی کار با مهارت پایین‌تر و افراد تحت تکفل آن‌ها که پس از برگزیت وارد بریتانیا شده‌اند، در سال‌های آینده واجد شرایط دریافت اقامت دائم شوند.
بر اساس مقررات جدید، بیشتر افراد اکنون باید ۱۰ سال منتظر بمانند تا بتوانند برای دریافت اقامت دائم بریتانیا درخواست دهند.
با این حال، کارکنان بخش مراقبت همچنان می‌توانند پس از پنج سال درخواست اقامت دائم بدهند، مشروط بر آنکه معیارهای مشخصی را داشته باشند؛ از جمله تسلط بالا به زبان انگلیسی، نداشتن سابقه کیفری و داشتن سابقه پرداخت حق بیمه تامین اجتماعی ملی.
افرادی که بیش از ۱۲۵ هزار پوند درآمد دارند یا دارندگان برخی انواع ویزا می‌توانند پس از سه سال اقامت دائم دریافت کنند. هر فردی که به‌صورت غیرقانونی با قایق کوچک وارد بریتانیا شود، باید تا ۳۰ سال برای دریافت اقامت دائم منتظر بماند.
این تغییرات در پاسخ به مطالبه رأی‌دهندگان برای کاهش مهاجرت و پس از آن صورت می‌گیرد که حزب پوپولیست «اصلاح بریتانیا» به رهبری نایجل فاراژ، پرچم‌دار درخواست‌ها برای اعمال کنترل‌های سخت‌گیرانه‌تر مهاجرتی شد.
این اصلاحات همچنین با هدف جلوگیری از شورش نمایندگان حزب کارگر علیه دولت طراحی شده‌اند.
فروشگاه‌هایی در بخش گسترده‌ای از قاره اروپا، از سوئد تا بلژیک، دوشنبه ۱۱ آبان با حمله‌ای مواجه شدند که باعث افزایش دمای یخچال‌های آن‌ها شد. این حمله یادآور حادثه مشابهی است که ماه گذشته در فرانسه رخ داد.
فروشگاه‌های زنجیره‌ای «آهولد دلز» و «کولرویت» اعلام کردند که یک حادثه مرتبط با فناوری اطلاعات در طول شب، یخچال‌ها و فریزرهای ده‌ها فروشگاه در بلژیک و لوکزامبورگ را مختل کرده است.
هم‌زمان، فروشگاه‌های مواد غذایی «ایکا» و «کوپ» در سوئد نیز از افزایش مشابه دمای تجهیزات سرمایشی خود خبر دادند.
انگلا اینگوال، مدیر فروش یکی از شعبه‌های ایکا در استکهلم، به رویترز گفت: «یک حمله سایبری رخ داده و دمای تمام فریزرهای ما به ۵۰ درجه سانتی‌گراد رسیده است.»
او افزود این حمله ساعت ۲ بامداد به وقت محلی رخ داد، اما چند ساعت بعد شناسایی شد.
او گفت: «همه‌چیز از بین رفته است.»
سخنگوی شرکت خصوصی ایکا در بیانیه‌ای ایمیلی اعلام کرد این شرکت اطلاع دارد که «تعداد محدودی از فروشگاه‌ها در طول شب تحت تاثیر حادثه‌ای قرار گرفته‌اند که سامانه‌های یخچال و فریزر آن‌ها را مختل کرده است».
فروشگاه زنجیره‌ای آیکیا هم اعلام کرده است که شعباتی از این فروشگاه‌هایش تحت تاثیر این حملات قرار گرفته‌اند.
حوادث اخیر پس از حمله‌ای در ماه گذشته در فرانسه رخ داده‌اند که به‌گفته پلیس، هکرها در آن کنترل تجهیزات سرمایشی صدها سوپرمارکت را به دست گرفتند و باعث وقوع آتش‌سوزی و از بین رفتن مواد غذایی شدند. شرکت آهولد نیز ماه گذشته یک حادثه امنیت سایبری را به پلیس گزارش کرده بود.
اگرچه تاکنون هیچ فرد یا گروهی مسئولیت هیچ‌یک از این حملات را بر عهده نگرفته است، این حوادث توجه‌ها را به نگرانی فزاینده مقام‌های منطقه‌ای درباره گسترش حملات ترکیبی ناشی از مناقشات در مرزهای اروپا، پس از تهاجم روسیه به اوکراین در سال ۲۰۲۲، جلب کرده است.
مسکو بارها هرگونه دخالت در عملیات خرابکارانه یا جنگ ترکیبی را رد کرده است. رویترز نتوانست مشخص کند چه کسی پشت حملات دوشنبه قرار داشته یا آیا ارتباطی میان این حملات و حوادث ماه اکتبر در فرانسه وجود داشته است.
جان بیلو، رییس مرکز ملی امنیت سایبری سوئد، دوشنبه گفت این مرکز در حال رسیدگی به چندین حادثه است که فروشگاه‌های مواد غذایی در سراسر این کشور را تحت تاثیر قرار داده‌اند. این مرکز اعلام کرد نمی‌تواند درباره عاملان حملات گمانه‌زنی کند.
بیلو گفت: «در هفته‌های اخیر متوجه شده‌ایم که شمار زیادی از تجهیزات فناوری عملیاتی در سوئد در معرض آسیب‌پذیری‌های امنیتی قرار دارند و ما به‌روشنی بر ضرورت به‌روزرسانی یا نصب وصله‌های امنیتی برای آن‌ها تأکید کرده‌ایم.»
«خرده‌فروشی هدف آسانی است»
از یخچال‌ها و سامانه‌های گرمایشی گرفته تا دوربین‌های امنیتی و شبکه‌های هشدار، طیف رو‌به‌گسترشی از تجهیزاتی که زمانی عمدتا مکانیکی بودند، اکنون قابلیت نظارت و کنترل از راه دور دارند؛ تحولی که فرصت‌های تازه‌ای برای مجرمان سایبری ایجاد کرده است.
استفان مولانس، مدیرعامل شرکت بلژیکی تجهیزات سرمایشی «سابکوبل» که سامانه‌های فروشگاه‌های دلز را اداره می‌کند، به خبرگزاری بلگا گفت این حادثه یک حمله سایبری بوده که در جریان آن، اواپراتورها یا تبخیرکننده‌های تجهیزات سرمایشی به حالت یخ‌زدایی تغییر وضعیت داده‌اند. دفتر مولانس از اظهارنظر در این باره خودداری کرد.
سخنگوی گروه کولرویت که فروشگاه‌های اسپار را در بلژیک اداره می‌کند، گفت سامانه‌های سرمایشی پنج فروشگاه این گروه هدف حمله قرار گرفته‌اند.
در ایرلند، شرکت عمده‌فروشی مواد غذایی «ماسگریو» اعلام کرد یک حادثه سایبری سامانه‌های سرمایشی ۱۳ فروشگاه «سوپروَلیو» این شرکت را تحت تاثیر قرار داده و آن را مجبور کرده است برخی محصولات یخچالی و منجمد را از فروش خارج کند.
این شرکت در بیانیه‌ای اعلام کرد: «سامانه‌های پایش ما درباره این مشکل هشدار دادند و ما بلافاصله اقدام کردیم. تحقیقات ما همچنان ادامه دارد.»
تام هگل، پژوهشگر شرکت امنیت سایبری «سنتینل‌وان»، گفت حملات سایبری معمولا با هدف اخاذی، انگیزه‌های سیاسی یا در چارچوب عملیات دولت‌ها انجام می‌شوند و نبود درخواست مالی در حوادث اخیر فروشگاه‌های زنجیره‌ای نشان می‌دهد که هدف احتمالا خرابکاری بوده است.
او گفت: «خرده‌فروشی هدف آسانی است، زیرا فروشگاه‌های زنجیره‌ای مجموعه عظیمی از کنترل‌کننده‌های تجهیزات سرمایشی، سامانه‌های مدیریت ساختمان، پنل‌های کنترل دسترسی درها و تجهیزات پایانه فروش را در اختیار دارند.»
هگل افزود: «حاشیه سود فروشگاه‌های مواد غذایی پایین است و موجودی کالاهای آن‌ها ظرف چند ساعت فاسد می‌شود؛ بنابراین هرگونه اختلال خیلی سریع خسارت وارد می‌کند و پیامدهای آن در برابر چشم همگان آشکار می‌شود.»
«واقعا بسیار ترسناک است»
گروه خصوصی خرده‌فروشی مواد غذایی «کوپ» به روزنامه سوئدی آفتون‌بلادت گفت شش فروشگاه این شرکت تحت تاثیر حوادث مشابه قرار گرفته‌اند.
شرکت کارفور اعلام کرد ۱۵ فروشگاه از مجموع ۷۰۰ فروشگاه این شرکت در بلژیک تحت تاثیر حمله قرار گرفته‌اند.
به‌گفته شرکت تامین‌کننده فناوری «کیتمن کولدتک» در گفت‌وگو با شبکه عمومی ERR، یک فروشگاه زنجیره‌ای در استونی نیز هدف حمله قرار گرفته و دمای تجهیزات سرمایشی آن روی ۵۰ درجه سانتی‌گراد تنظیم شده است.
لوک دلات، بنیانگذار و مالک فروشگاه‌های زنجیره‌ای قصابی «دلات اند وان هاور» در بلژیک، گفت ساعت ۳:۳۰ بامداد با تماس یکی از کارکنانش که از بروز مشکلی خبر می‌داد، از خواب بیدار شد. او با عجله خود را به فروشگاهش در شهر هووه، در جنوب آنتورپ، رساند و متوجه شد دمای یخچال‌ها تا ۱۸ درجه سانتی‌گراد افزایش یافته است.
به‌گفته او، این حادثه باعث فاسد شدن حدود ۱۵ هزار یورو گوشت شده است.
دلات به رویترز گفت: «واقعا بسیار ترسناک است. آن‌ها سامانه‌ای را که دما را ثبت می‌کند هک می‌کنند و می‌توانند از راه دور آن را برنامه‌ریزی کنند.»
او افزود اینکه مجبور شده این حجم از مواد غذایی را دور بریزد، او را خشمگین کرده است.
دلات گفت احساس می‌کند هکرها در تلاش‌اند اقتصادهای اروپایی را بی‌ثبات کنند. او افزود با پلیس تماس گرفته، اما نمی‌داند آیا تحقیقاتی در این زمینه آغاز شده است یا نه.
او گفت: «فقط دو کلمه برایشان دارم: لطفاً بیدار شوید، چون اتفاقی در حال رخ دادن است.»
قطر هم‌زمان با میانجی‌گری میان تهران و واشینگتن، برای خرید گاز طبیعی مایع از آمریکا قراردادهای بلندمدت می‌بندد تا در صورت اختلال دوباره در تنگه هرمز، بخشی از درآمد صادراتی خود را حفظ کند.
وابستگی قطر به تنگه هرمز، صنعت گاز این کشور را در برابر اختلال طولانی‌مدت در کشتیرانی آسیب‌پذیر کرده است. برای شرکت دولتی قطرانرژی، خرید گاز تولیدشده در بیرون از خلیج فارس راهی است تا در صورت توقف صادرات قطر، از محل فروش محموله‌های دیگر درآمد کسب کند.
قراردادهای تازه از سال ۱۴۰۸ یا پس از آن اجرا می‌شوند. این قراردادها می‌توانند از زیان‌های آینده بکاهند، اما نه تاسیسات آسیب‌دیده قطر را به مدار تولید بازمی‌گردانند و نه مسیر صادراتی آن را باز می‌کنند.
آسیب‌پذیری قطر جمعه هشتم آبان آشکارتر شد؛ روزی که یک کشتی حامل گاز طبیعی مایع قطر در خلیج فارس هدف «اجسام ناشناس» قرار گرفت و میانجی‌های قطری در تهران برای دستیابی به توافقی میان جمهوری اسلامی و آمریکا مذاکره می‌کردند.
شرکت ناقلات، مالک کشتی «المعیده»، اعلام کرد این شناور شامگاه جمعه هدف قرار گرفت. خدمه آسیب ندیدند، آلودگی زیست‌محیطی گزارش نشد و کشتی همچنان عملیاتی بود.
دوحه حمله را «اقدامی خطرناک علیه کشتیرانی و عرضه جهانی انرژی» خواند و گفت تحقیق برای شناسایی عاملان ادامه دارد.
پیش‌تر نیز الرکیات، کشتی حامل گاز مایع قطر در تنگه هرمز هدف قرار گرفت.
جنگ وابستگی قطر را به تنگه هرمز آشکار کرد
قطر به‌ویژه در برابر اختلال در تنگه هرمز آسیب‌پذیر است. گاز طبیعی مایع نیمی از درآمد ارزی صادراتی این کشور را تامین می‌کند و محموله‌هایی که از خلیج فارس خارج می‌شوند باید از این آبراه عبور کنند.
برخلاف برخی صادرکنندگان نفت منطقه، قطر خط لوله‌ای ندارد که بتواند جای مسیر دریایی صادرات گاز را بگیرد.
صادرات نفت این کشور در سال گذشته روزانه تنها ۵۳۰ هزار بشکه بود؛ بنابراین درآمد ارزی قطر به‌شدت به گاز وابسته است.
بر اساس آمار رسمی دولت قطر، این کشور سال گذشته ۷۹ میلیون تن گاز طبیعی مایع صادر کرد؛ حجمی معادل ۱۷ درصد مصرف جهانی.
افزون بر آن، ۲۰ میلیارد مترمکعب گاز طبیعی، معادل حدود ۱۵ میلیون تن، از طریق خط لوله دلفین به امارات متحده عربی و عمان رسید.
گاز طبیعی مایع نزدیک به ۸۴ درصد کل صادرات گاز قطر را تشکیل می‌داد.
این کشور از اسفند ۱۴۰۴ برای نزدیک به سه ماه صادرات گاز طبیعی مایع را تقریبا متوقف کرد و انتقال محموله‌ها از خرداد ۱۴۰۵ به تدریج از سر گرفته شدند. با این حال، داده‌های شرکت کپلر نشان می‌دهد قطر در سه ماهه سوم سال فقط ۴.۵۸ میلیون تن صادر کرد؛ کمتر از یک‌چهارم حجم صادرات در دوره مشابه سال پیش.
صادرات در شهریور به ۱.۶ میلیون تن رسید؛ بیشترین رقم ماهانه از آغاز جنگ ایران، اما همچنان کمتر از یک‌چهارم میانگین پیش از جنگ.
حدود یک‌سوم این محموله‌ها به کویت رفت و در خلیج فارس ماند.
آسیب به زیرساخت‌ها نیز چشمگیر بوده است.
حمله‌های موشکی جمهوری اسلامی در اسفند ۱۴۰۴ واحدهای مایع‌سازی گاز، موسوم به «قطار» (شماره ۴ و ۶) را در راس‌لفان هدف گرفت. در پی این حمله‌ها، ظرفیت سالانه تولید ۱۲.۸ میلیون تن گاز از مدار خارج شد؛ حدود ۱۷ درصد ظرفیت قطر پیش از جنگ.
حمله‌ها به راس‌لفان، زیرساخت‌های انرژی خلیج فارس را هم آسیب‌پذیر کرد.
سعد الکعبی، وزیر انرژی قطر و مدیرعامل قطرانرژی، ابتدا زمان تعمیر این واحدها را سه تا پنج سال برآورد کرد.
او در مصاحبه‌ای با خبرگزاری رویترز در هفتم آبان، گفت تعمیرات حدود سه سال طول می‌کشد.
شرکت ایتالیایی ادیسون اعلام کرد قطرانرژی اجرای بند فورس ماژور درباره تحویل محموله‌ها را تا پایان آذر تمدید کرده است.
قطر به دلایل تجاری و فنی، احداث خط لوله‌ای برای دور زدن تنگه هرمز را منتفی دانسته است.
الکعبی در شهریور گفت انتقال گاز به ساحلی دیگر مستلزم ساخت تاسیسات تازه مایع‌سازی است و زیرساخت‌هایی را تکرار می‌کند که قطر همین حالا در حال ساخت آن‌هاست.
او همچنین هشدار داد خطوط لوله و تاسیسات وابسته به آن‌ها نیز ممکن است هدف حمله قرار گیرند.
خرید گاز آمریکا راهی برای جبران درآمد از دست رفته
سرمایه‌گذاری قطر در خارج از کشور پیش از جنگ آغاز شده بود؛ اما قراردادهای تازه خرید گاز بخشی از برنامه این کشور برای حفظ درآمد در برابر اختلال‌های احتمالی آینده در کشتیرانی است.
نخستین منبع عمده گاز قطر در خارج از خلیج فارس، پروژه گلدن‌پس در تگزاس است. قطرانرژی ۷۰ درصد این پروژه را در اختیار دارد و سهم باقی‌مانده متعلق به اکسون‌موبیل است. تولید گاز مایع در این پروژه از ۱۰ فروردین ۱۴۰۵ آغاز شد.
ظرفیت نهایی گلدن‌پس سالانه ۱۸ میلیون تن است. پس از راه‌اندازی کامل، سهم قطرانرژی معادل ۱۲.۶ میلیون تن در سال خواهد بود. ظرفیت قطار نخست این پروژه حدود شش میلیون تن در سال است که ۴.۲ میلیون تن آن به سهم قطرانرژی تعلق می‌گیرد.
بخش دوم برنامه، خرید بلندمدت از تولیدکنندگان آمریکایی است. قطرانرژی در ۳۰ مهر دو قرارداد با شرکت چنیر انرژی امضا کرد تا سالانه مجموعا چهار میلیون تن گاز بخرد؛ نیمی از پایانه سابین‌پس در لوئیزیانا و نیم دیگر از پایانه کورپوس‌کریستی در تگزاس.
تحویل محموله‌ها از اوایل دهه ۱۴۱۰ آغاز می‌شود و تا حدود سال ۱۴۳۳ ادامه خواهد داشت. خرید یک میلیون تن از سهم سالانه پایانه سابین‌پس به تصمیم نهایی سرمایه‌گذاری برای توسعه آن پایانه بستگی دارد.
یک هفته بعد، قطرانرژی قراردادی ۲۰ ساله برای خرید حداکثر سه میلیون تن گاز در سال از پروژه گاز طبیعی مایع لوئیزیانای شرکت وودساید امضا کرد.
قطرانرژی انتظار دارد تحویل محموله‌ها از سال ۱۴۰۸ یا پس از آن آغاز شود و با راه‌اندازی واحدهای تولیدی تازه افزایش یابد.
این دو قرارداد روی هم امکان خرید سالانه حداکثر هفت میلیون تن گاز را برای قطرانرژی فراهم می‌کنند.
قیمت خرید از چنیر به شاخص هنری‌هاب آمریکا، به‌علاوه هزینه‌ای ثابت، وابسته است.
طبق قراردادهای هر دو شرکت، تحویل محموله‌ها در مبدا انجام می‌شود و قطرانرژی مسئولیت حمل‌ونقل را بر عهده می‌گیرد.
قیمت پایین‌تر گاز آمریکا می‌تواند امکان فروش سودآور در اروپا و آسیا را فراهم کند؛ هرچند میزان سود به هزینه مایع‌سازی، حمل‌ونقل و قیمت بازار مقصد بستگی دارد.
الکعبی به رویترز گفت هدف از این خریدها، کسب درآمد در زمان اختلال احتمالی آینده در تنگه هرمز است.
او هشدار داد محموله‌های آمریکا نمی‌توانند به آسانی جای قراردادهای بلندمدت کنونی را بگیرند؛ قراردادهایی که پایانه صادراتی و مقصد تحویل مشخص دارند.
قطر همچنین با شرکت ونتیجِر گلوبال مذاکره می‌کند.
الکعبی گفته است انتظار دارد قطرانرژی تا پایان سال ۱۴۰۵ قراردادهای دیگری با دوره‌های ۲۰ تا ۲۵ ساله با تولیدکنندگان آمریکایی و دیگر کشورها امضا کند.
دوحه گزینه‌هایی دارد که تهران ندارد
صنعت گاز ایران نیز تحت فشار است، اما این کشور برای جبران خسارت‌ها از راه سرمایه‌گذاری خارجی و پروژه‌های برون‌مرزی، گزینه‌های بسیار کمتری دارد.
شرکت ملی گاز ایران اعلام کرده است حمله‌های اسفند ۱۴۰۴ در چهار پالایشگاه گاز، روزانه حدود ۲۳۰ میلیون مترمکعب از ظرفیت تولید را از مدار خارج کرد. از آن زمان تاکنون، حدود ۱۰۰ میلیون مترمکعب از این ظرفیت بازگشته است. در نتیجه، روزانه حدود ۱۳۰ میلیون مترمکعب ظرفیت تولید همچنان از دسترس خارج است؛ رقمی معادل حدود ۱۶ درصد تولید روزانه سال گذشته.
ایران پیش از جنگ نیز در ماه‌های سرد با کمبود گاز روبه‌رو بود. شرکت ملی گاز هشدار داده است که زمستان امسال ممکن است حدود ۱۱ استان با مشکل تامین گاز مواجه شوند.
به‌دنبال آسیب دیدن ظرفیت پالایش گاز، شرکت ملی گاز زمان بازسازی پالایشگاه‌های آسیب‌دیده را دست‌کم دو سال برآورد کرده است.
توان مالی تهران برای بازسازی زیرساخت‌های آسیب‌دیده محدود است و امکان حضور شرکت‌های خارجی در پروژه‌های انرژی ایران تقریبا وجود ندارد. این در حالی است که قطر منابع مالی بیشتری برای تعمیر واحدهای آسیب‌دیده گاز مایع و سرمایه‌گذاری در خارج کشور دارد.
این تفاوت‌ها نشان نمی‌دهند تهران تا چه زمانی می‌تواند اختلال در کشتیرانی را ادامه دهد؛ اما قطر گزینه‌های تجاری بیشتری برای مدیریت پیامدهای آن دارد.
سهم قطرانرژی از پروژه گلدن‌پس پس از راه‌اندازی هر سه قطار، ظرفیت سالانه ۱۲.۶ میلیون تن خواهد بود. قراردادهای چنیر و وودساید نیز امکان خرید سالانه حداکثر هفت میلیون تن دیگر را فراهم می‌کنند.
این حجم به تدریج در دسترس قرار می‌گیرد و در مقایسه با ظرفیت سالانه ۷۷ میلیون تنی قطر پیش از جنگ و برنامه این کشور برای افزایش ظرفیت به ۱۴۲ میلیون تن تا سال ۱۴۰۸ یا ۱۴۰۹، همچنان محدود است.
فروش گاز خریداری‌شده از خارج می‌تواند بخشی از زیان مالی ناشی از اختلال را جبران کند، اما بازسازی تاسیسات تولیدی قطر و باز ماندن مسیر عبور از تنگه هرمز همچنان برای از سرگیری صادرات خود این کشور ضروری است.
گزارش‌ها درباره تلاش جی‌دی ونس، معاون رییس‌جمهوری آمریکا، برای دیدار با محسن رضایی، دبیر شورای عالی امنیت ملی در ایران، این پرسش را پیش می‌کشد که واشینگتن تا چه اندازه مردی را می‌شناسد که ممکن است روبه‌رویش قرار بگیرد؟
محسن رضایی بیش از چهار دهه در جایگاه‌های قدرت حضور داشته است. این جایگاه‌ها به او امکان داده‌اند تصمیم‌هایی بگیرد که هزینه‌های انسانی و اقتصادی سنگینی برای ایرانیان داشته‌اند. او و متحدانش در جمهوری اسلامی هم‌زمان تا حد زیادی از پیامدهای این تصمیم‌ها دور مانده‌اند.
شناخت کارنامه رضایی و شیوه‌ای که هزینه دیپلماسی را می‌سنجد، برای فهم اینکه چگونه با واشینگتن مذاکره می‌کند، چه اندازه فشار را تحمل می‌کند و چه چیزی ممکن است او را به مصالحه وادارد، ضروری است.
محاسبه در دوران جنگ
ریشه شیوه محاسبه او به سال ۱۳۶۰ بازمی‌گردد؛ زمانی که روح‌الله خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی، رضایی ۲۷ ساله را به فرماندهی سپاه پاسداران منصوب کرد. سپاه پاسداران در آن زمان نهادی تازه‌تاسیس بود و در آن، تعهد انقلابی و آمادگی برای فداکاری، گاه بر داوری حرفه‌ای نظامی اولویت داشت.
رضایی در چنین فضایی پیشرفت کرد و به شکل‌گیری فرهنگ فرماندهی‌ای کمک کرد که تلفات سنگین را بهای پذیرفتنیِ پیگیری هدف‌های ایدئولوژیک یا جناحی می‌دانست و می‌داند.
این رابطه دوطرفه بوده است: نهاد به فرماندهانی پاداش داده که حاضر بودند هزینه‌های سنگین را بپذیرند و آن فرماندهان نیز سامانه‌ای را حفظ کرده‌اند که در آن، پیامدهای سیاسی این هزینه‌ها به ندرت گریبان تصمیم‌گیرندگان را گرفته است.
این نگاه پس از بازپس‌گیری خرمشهر در سال ۱۳۶۱ اهمیت بیشتری یافت؛ زمانی که عراق پیشنهاد مذاکره داد.
رضایی، در مقام فرمانده سپاه پاسداران، از جمله کسانی بود که خواهان ورود نیروهای ایرانی به خاک عراق و ادامه جنگ شد. جنگی که با حمله صدام حسین به ایران آغاز شده بود، شش سال دیگر ادامه یافت؛ برای دستیابی به هدف‌هایی فراتر از توان ایران.
در عملیات رمضان، در تیر ۱۳۶۱، نیروهای ایرانی بارها به مواضع مستحکم عراق در نزدیکی بصره حمله کردند.
آنتونی کوردزمن و آبراهام واگنر، دو پژوهشگر نظامی، برآورد کرده‌اند در این عملیات ۲۰ تا ۳۰ هزار نیروی ایرانی کشته یا به‌شدت زخمی شدند. با این حال، برخی رهبران ایران در آن زمان، فرسوده کردن عراق را نشانه پیشرفت می‌دانستند.
یکی از عموهای من در عملیات رمضان کشته شد و عموی دیگرم در حمله‌هایی جان باخت که رضایی پس از بازپس‌گیری خرمشهر از آن‌ها حمایت کرده بود. در این محاسبه، شکست در میدان جنگ به سرمایه‌گذاری برای پیروزی احتمالی در آینده تبدیل می‌شد؛ پیروزی‌ای که هرگز به دست نیامد.
نیروهای ایرانی از نظر تاکتیکی پیشرفت کردند.
پژوهشی از دانشگاه دفاع ملی آمریکا به حمله موفق ایران به شبه‌جزیره فاو در سال ۱۳۶۴ اشاره می‌کند، اما این پیشرفت‌ها به‌ندرت فرماندهان ایرانی را به بازنگری در پاسخ این پرسش واداشت که آیا هدف‌های جنگ ارزش آن همه رنج انسانی و خسارت مادی را داشت یا نه.
در نتیجه، خطاهای راهبردی ادامه یافت؛ حتی وقتی شیوه‌های جنگیدن تغییر می‌کرد.
سوم دی ۱۳۶۵، عملیات کربلای ۴ با وجود هشدارها درباره آگاهی نیروهای عراقی از حمله و فاش شدن طرح آن آغاز شد. هزاران نفر، که بیشترشان جوانان ایرانی بودند، کشته، زخمی یا مفقود شدند. رضایی چند دهه بعد این عملیات را «فریب»ی برای آماده‌سازی عملیات کربلای ۵ خواند؛ اما بعدتر پذیرفت که کربلای ۴ در آغاز قرار بود حمله‌ای اصلی باشد.
این نمونه، جلوه‌ای دیگر از عادتی خطرناک در میان تصمیم‌گیرندگان ایرانی بود: شکست در میدان جنگ می‌توانست سرمایه‌گذاری برای پیروزی آینده تلقی شود، حتی وقتی احتمال آن پیروزی کمتر می‌شد.
در ادامه جنگ، نیروهای ایرانی به عملیات در مسیر بصره ادامه دادند.
پژوهشی از دانشگاه دفاع ملی آمریکا در سال ۱۳۸۸، بر پایه مصاحبه با رعد حمدانی، فرمانده پیشین گارد جمهوری عراق، نبردهای آن سال را با نبرد رود سُم در جنگ جهانی اول مقایسه کرد؛ نبردی که به تلفات سنگین و آتش توپخانه گسترده‌اش شهرت دارد.
پژوهشگران نتیجه گرفتند که تکرار حمله‌ها نشان می‌داد ایران از شکست‌های پیشین درس نگرفته است. به ارزیابی آن‌ها، در سال‌های پایانی جنگ، رهبران سیاسی و نظامی ایران برای ترغیب سربازانی که تلفات سنگین داده بودند و دستاوردی نداشتند، با مشکل روبه‌رو شده بودند.
خواسته‌های رضایی در سال پایانی جنگ، عمق مشکل در شیوه فرماندهی او را آشکار کرد. او برای بازسازی توان تهاجمی ایران طی پنج سال، به ۳۵۰ تیپ پیاده‌نظام، دو هزار و ۵۰۰ تانک و ۳۰۰ هواپیمای جنگی نیاز داشت. این پیشنهادها در حالی مطرح شد که دولت میرحسین موسوی هشدار می‌داد دیگر توان تامین هزینه‌های جنگ را ندارد.
رضایی فهرست تسلیحاتی را که برای پیروزی لازم می‌دانست ارائه کرد، اما محاسبه‌ای مشابه درباره هزینه انسانی ادامه جنگ در میان نگذاشت.
روح‌الله خمینی آتش‌بس را پذیرفت و رضایی تا سال ۱۳۷۶ فرمانده سپاه پاسداران ماند.
قدرت و امتیاز
پس از جنگ، رضایی به جایگاه‌ها و امتیازهای تازه‌ای رسید اما ذهنیتی که هزینه‌های سنگین را به دیگران تحمیل می‌کرد، با او به عرصه سیاست آمد. او از سال ۱۳۷۶ تا ۱۴۰۰ دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام بود و نفوذش از حوزه نظامی فراتر رفت.
رضایی در انتخابات ریاست‌جمهوری سال‌های ۱۳۸۸، ۱۳۹۲ و ۱۴۰۰ شکست خورد، اما این شکست‌ها دسترسی او را به مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی از بین نبرد.
پژوهشی از «تهران بیورو» او را مالک وب‌سایت خبری تابناک معرفی کرده است. رضایی حالا دارایی‌ها و شبکه‌هایی برای حفظ کردن داشته‌هایش دارد؛ در حالی که همچنان فداکاری دیگران را بهایی پذیرفتنی برای پیشبرد هدف‌های سیاسی می‌داند.
واکنش او به مخالفت‌های پسرش نیز نشان داد وفاداری سیاسی می‌تواند بر پیوند خانوادگی غلبه کند. احمد رضایی آشکارا از جمهوری اسلامی انتقاد کرد و از ایران رفت. پدرش او را محکوم کرد و گفت اگر به ایران بازگردد، با او مانند هر مخالف دیگری رفتار خواهد شد. احمد در میانه دهه ۱۳۸۰ به ایران بازگشت و تحت پیگرد قرار نگرفت؛ اما بعدتر بار دیگر کشور را ترک کرد.
احمد رضایی در سال ۱۳۹۰ در دُبی مرده پیدا شد. پلیس مرگ او را خودکشی احتمالی اعلام کرد، هرچند پرسش‌هایی درباره آن باقی ماند. واکنش علنی محسن رضایی به مخالفت پسرش نشان داد پیوندهای خانوادگی نیز در برابر جایگاهش در نظمی سیاسی که تمام عمر حرفه‌ای خود را صرف ساختنش کرده، جایگاهی ندارد.
در سیاست اقتصادی زمان صلح نیز همین تحملِ هزینه‌هایی که شهروندان ایرانی می‌پردازند، نمود دیگری پیدا کرد. همکاران پیشین کارزارهای انتخاباتی رضایی به من گفتند او ایده‌ای را مطرح کرد که بعدتر به «اقتصاد مقاومتی» علی خامنه‌ای تبدیل شد.
رضایی از سوم شهریور ۱۴۰۰ تا ۲۱ خرداد ۱۴۰۲ معاون اقتصادی دولت ابراهیم رئیسی بود. او در این دوره، در شرایط تورم و کاهش قدرت خرید مردم، در سیاست‌گذاری اقتصادی نقش داشت. بار دیگر مردم عادی هزینه «مقاومت» را پرداختند، در حالی که رضایی جایگاه و نفوذ خود را حفظ کرد.
مهدی نصیری، سردبیر پیشین روزنامه کیهان و نماینده علی خامنه‌ای، در گفت‌وگو با من اعلام کرد رضایی در سال‌های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ خواهان سهمی از قرارداد حدود دو میلیارد یورویی خرید خودروهای برقی تهران از چین بوده است؛ قراردادی که در دوره شهرداری علیرضا زاکانی بسته شد.
نصیری درباره مبنای ادعایش توضیح بیشتری نداد.
یاشار سلطانی، روزنامه‌نگار تحقیقی، جداگانه گزارش داد که این قرارداد بدون طی روال معمول مناقصه بسته شده و واسطه‌هایی در آن نقش داشته‌اند که نحوه انتخاب و توان مالی‌شان روشن نبوده است.
گزارش سلطانی نامی از رضایی نبرده است.
در مرداد ۱۴۰۵، رضایی دبیر شورای عالی امنیت ملی شد و بار دیگر به تصمیم‌گیری درباره جنگ و دیپلماسی بازگشت.
این شورا به ریاست مسعود پزشکیان، سیاست‌های امنیتی و خارجی جمهوری اسلامی را هماهنگ می‌کند.
رضایی دهه‌ها ارتباط خود با سپاه پاسداران را به این جایگاه آورده است؛ همراه با همان ذهنیتی که مسیر فعالیت‌های پیشین او را شکل داده بود.
اظهارات اخیر رضایی نشان می‌دهد این ذهنیت تا چه اندازه پابرجاست.
او در گفت‌وگویی پذیرفت محاصره طولانی ایران از سوی آمریکا به خانواده‌های ایرانی و سرمایه‌گذاری آسیب می‌زند، اما گفت که «درد اقتصادی و فروپاشی راهبردی یکی نیستند».
چهار دهه پس از جنگ ایران و عراق، او همچنان میان رنج مردم عادی و توان حاکمان برای ادامه رویارویی‌های پرهزینه تفاوت می‌گذارد.
با این حال، رضایی دلیلی هم دارد که از دستاوردهای خودش محافظت کند.
رابرت پیپ، پژوهشگر علوم سیاسی، در پژوهشی شناخته‌شده نشان داد که حتی تروریسم انتحاری هم می‌تواند بر پایه محاسبات راهبردی شکل بگیرد.
تعهد ایدئولوژیک، محاسبه راهبردی را ناممکن نمی‌کند.
کارنامه رضایی از تحمل بالا در برابر خسارت‌هایی حکایت دارد که ایرانیان می‌پردازند؛ اما آستانه تحمل او ممکن است هنگامی پایین‌تر بیاید که بقای خودش، ثروتش و نهادهای پشتیبان قدرتش به خطر بیفتد.
پیامدها برای واشینگتن
فشاری که عمدتا بر خانواده‌های ایرانی تحمیل شود، شاید انگیزه رهبران جمهوری اسلامی را تغییر ندهد. آن‌ها مدت‌هاست پیامد تصمیم‌هایشان را به مردم منتقل می‌کنند. فاصله رضایی از پسرش احمد نیز نشان می‌دهد پیوند خانوادگی لزوما نمی‌تواند مانع تصمیم‌ها شود.
محاسبه زمانی تغییر می‌کند که رهبران خودشان با هزینه‌هایی روبه‌رو شوند که دیگر نتوانند به دیگران منتقل کنند؛ به‌خصوص اگر نهادها و شبکه‌هایی که قدرتشان به آن‌ها متکی است، مستقیما تهدید شوند.
این موضوع شاید توضیح دهد چرا محمدباقر قالیباف، رییس مجلس و از فرماندهان پیشین سپاه پاسداران، در خرداد ۱۴۰۵ با ونس در سوئیس دیدار کرد؛ چند ماه پس از حمله‌های آمریکا و اسرائیل که علی خامنه‌ای و شماری از فرماندهان سپاه پاسداران را کشت.
تهدیدی معتبر می‌تواند تهران را به میز مذاکره بکشاند، اما ماندگاری توافق مساله دیگری است.
با عقب‌نشینی تهدید، انگیزه‌هایی که دهه‌ها رویارویی را ممکن کرده‌اند می‌توانند بازگردند و توافق را در معرض نقض قرار دهند.
هر توافق پایداری به راستی‌آزمایی و پیامدهای روشن و قابل اجرا برای نقض تعهدات نیاز دارد؛ حتی پس از آنکه تهدید فوری از میان رفته باشد.
برای واشینگتن، معنای این کارنامه آن است که تهدید باید محاسبه تصمیم‌گیرندگان در تهران را تغییر دهد. فشاری که رهبران بتوانند هزینه‌اش را به مردم منتقل کنند، بارها کافی نبوده است.
برای رسیدن به توافقی پایدار، تصمیم‌گیرندگان حکومت باید بدانند رویارویی دوباره پیامدهایی ماندگار برای خودشان خواهد داشت؛ پیامدهایی که پس از رفع خطر فوری نیز پابرجا بماند.
رسانه‌های حکومتی در ایران با اشتیاق این ادعا را تکرار می‌کنند که سیاستمداران ایرانی مذاکره‌کنندگانی سرسخت هستند. بخش بزرگی از این سرسختی از آن‌جا می‌آید که می‌توانند از جان و دارایی دیگران هزینه کنند و رویارویی را طولانی کنند، بی‌آن‌که خودشان پیامدهایش را بپردازند.
کارنامه رضایی نشان می‌دهد کسی که تصمیم می‌گیرد و هزینه‌اش را دیگران می‌پردازند، در چانه‌زنی امتیاز بزرگی دارد. کسی که با جان و دارایی دیگران مذاکره می‌کند، می‌تواند مذاکره‌کننده‌ای سرسخت باشد.
مشتریان بایننس پس از حمله سایبری مرتبط با کره شمالی و هم‌زمان با ازسرگیری فعالیت این صرافی، ۳.۶۴ میلیارد دلار، معادل ۲.۱ درصد از دارایی‌های آن را خارج کردند. بایننس می‌گوید روند برداشت‌ها پس از جهش اولیه در حال تثبیت است.
خبرگزاری رویترز دوشنبه ۱۱ آبان نوشت میزان برداشت‌ها نخستین محک اعتماد مشتریان به بزرگ‌ترین صرافی رمزارزی جهان پس از سرقت ۶.۳ میلیارد دلاری است؛ رویدادی که به باور تحلیلگران ممکن است بزرگ‌ترین سرقت مالی تاریخ جهان باشد.
بایننس در تلاش برای جلب اعتماد سرمایه‌گذاران، از تداوم واریز مبالغ «قابل توجه» به این صرافی و همچنین جبران ۹۵ درصد از دارایی‌های سرقت‌شده سخن گفت.
این صرافی با ۳۳۵ میلیون کاربر ثبت‌شده در سراسر جهان، امکان خرید، فروش و معامله دارایی‌های دیجیتال را فراهم می‌کند.
بر اساس آمار بایننس، ارزش دارایی‌های تحت مدیریت آن تا ششم آبان به ۱۷۱ میلیارد دلار می‌رسید.
بازگشت تدریجی خدمات و تلاش برای جلب اعتماد مشتریان
بایننس ۱۰ آبان اعلام کرد با استفاده از منابع مالی خود و خرید توکن‌های جایگزین، شش میلیارد دلار از رمزارزهای سرقت‌شده را جبران کرده است.
پنج درصد باقی‌مانده شامل دارایی‌هایی با نقدشوندگی کمتر است که تامین آن‌ها ممکن است زمان بیشتری ببرد.
به گزارش رویترز، این صرافی که در چین تاسیس شده، خدمات برداشت را به‌تدریج و بر اساس تقاضای کاربران از سر گرفته است.
در مرحله نخست، برداشت ۱۵ توکن، از جمله بیت‌کوین، اتر، تتر، یواس‌دی‌سی و دوج‌کوین، امکان‌پذیر شد.
با وجود این اقدامات، برخی کاربران در حال بررسی راه‌های کاهش ریسک سرمایه‌گذاری خود هستند.
جی کوه، معاون «انجمن وب۳ و هوش مصنوعی آسیا»، گفت دارایی‌هایش را از بایننس خارج نکرده، زیرا بیشتر سرمایه او در کیف پول سرد نگهداری می‌شود و از این هک آسیبی ندیده است.
او در عین حال توصیه کرد کاربران میزان سرمایه در معرض خطر را مورد بازبینی قرار دهند، دارایی‌هایشان را در محل‌های مختلف نگه دارند و از انباشت بیش از حد نیاز در یک پلتفرم بپرهیزند.
پیامدهای این سرقت در بازار رمزارزها نیز بازتاب یافت. قیمت بیت‌کوین که هشتم آبان به پایین‌ترین سطح شش هفته اخیر سقوط کرده بود، بخشی از افت خود را جبران کرد و دوشنبه ۱۱ آبان از ۷۸ هزار دلار فراتر رفت.
اتر نیز از پایین‌ترین سطح دو ماه اخیر خود اندکی فاصله گرفت و با قیمت ۲۲۸۷ دلار معامله شد.
بر اساس داده‌های وب‌سایت «کوین‌مارکت‌کپ»، مجموع ارزش بازار تتر و یواس‌دی‌سی، دو استیبل‌کوین بزرگ، از هشتم آبان حدود ۱.۲ میلیارد دلار کاهش یافته است.
آری ردبورد، مدیر جهانی سیاست‌گذاری شرکت آمریکایی تحلیل بلاک‌چین «تی‌آرام لبز»، گفت: «هک یک موسسه مالی به معنای سرقت نام‌های کاربری و گذرواژه‌هاست. هک یک صرافی رمزارزی، سرقت از بانک با سرعت اینترنت است. این رویداد برای هر کسی که مسئول سرمایه دیگران است، وضعیت پرریسک و بی‌ثباتی ایجاد می‌کند.»
سرقت از بایننس تازه‌ترین مورد از دستبردهای متعدد به بازار رمزارزهاست. به برآورد پژوهشگران تی‌آرام لبز، سال گذشته در نزدیک به ۱۵۰ مورد، رمزارزهایی به ارزش مجموعا ۲.۹ میلیارد دلار به سرقت رفت.
اف‌بی‌آی کره شمالی را مسئول دانست؛ ترامپ ابراز تردید کرد
اداره تحقیقات فدرال آمریکا (اف‌بی‌آی) ۹ آبان گروه «تریدر تریتر» تحت حمایت حکومت کره شمالی را مسئول این حمله معرفی کرد.
به گفته این نهاد، ماموران مجری قانون مشاهده کرده‌اند که اعضای گروه در حال تبدیل دارایی‌های سرقت‌شده به رمزارز اتر هستند و انتظار می‌رود با استفاده از فناوری‌های مرتبط، پول‌شویی این دارایی‌ها ادامه یابد.
با این حال، دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، ساعاتی بعد درباره نقش پیونگ‌یانگ ابراز تردید کرد و به خبرنگاران گفت: «نمی‌دانیم کار کره شمالی بوده یا نه؛ اگر بوده باشد، در این باره با کره شمالی صحبت خواهیم کرد.»
پیونگ‌یانگ سال‌هاست استفاده از واحدهای سایبری وابسته به حکومت برای جاسوسی، سرقت مالی و درآمدزایی را رد می‌کند.
