گروه شیعه «عصائب اهل الحق»، از نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی در عراق، با انتشار بیانیهای اعلام کرد ارتباط تشکیلاتی خود را با حشد الشعبی، دیگر گروه نزدیک به تهران، قطع میکند و سلاحهای خود را به دولت عراق تحویل خواهد داد.
بر اساس بیانیه رهبری این گروه به ریاست قیس خزعلی که سهشنبه ۱۲ خرداد منتشر شد، عصائب اهل الحق در چارچوب سیاست «حصر سلاح در اختیار دولت» قصد دارد تحت فرماندهی کل نیروهای مسلح عراق فعالیت کند.
در این بیانیه همچنین آمده است که یک کمیته مرکزی برای پیگیری روند اجرایی این تصمیم تشکیل شده است.
ماموریت این کمیته شامل سرشماری کامل نیروها، تهیه فهرستی از تمامی سلاحها و تجهیزات لجستیکی و همچنین تکمیل روند قطع ارتباط با حشد الشعبی و ادغام در ساختارهای امنیتی دولت عراق خواهد بود.
ریاست این کمیته به الحاج جواد الطليباوی، از فرماندهان ارشد عصائب اهل الحق، واگذار شده است.
در ماههای اخیر، آمریکا فشارها بر دولت عراق را برای محدود کردن نفوذ گروههای مسلح تحت حمایت جمهوری اسلامی در این کشور شدت بخشیده است.
۲۳ اردیبهشت، شاخون عبدالله، رییس فراکسیون حزب دموکرات کردستان عراق، در گفتوگوی اختصاصی با ایراناینترنشنال اعلام کرد علی الزیدی، نخستوزیر عراق، توصیههای واشینگتن را درباره دور نگه داشتن گروههای مسلح از دولت خود جدی گرفته است.
تاکید بر انحصار سلاح در دست دولت
عصائب اهل الحق در ادامه بیانیه خود اعلام کرد تصمیم اخیر این گروه در چارچوب «رهنمودهای مرجعیت شیعه» در عراق، مواضع سیاسی ائتلاف «چارچوب هماهنگی» و همچنین تعهدات پیشین خزعلی مبنی بر انحصار سلاح در دست دولت اتخاذ شده است.
عصائب اهل الحق که یکی از بانفوذترین گروههای وابسته به حشد شعبی به شمار میرود، از سوی آمریکا بهعنوان سازمانی «تروریستی» شناخته میشود.
حشد الشعبی ائتلافی از گروههای مسلح در عراق است که در سال ۲۰۱۴ برای مقابله با تهدیدهای داعش شکل گرفت.
جمهوری اسلامی در سالهای اخیر به تامین مالی و تسلیحاتی شبهنظامیان عراقی پرداخته و از این نیروها برای کشتار شهروندان در جریان اعتراضات دیماه در ایران استفاده کرده است.
گروههای نیابتی جمهوری اسلامی در عراق همچنین از زمان آغاز جنگ اخیر در ۹ اسفند ۱۴۰۴، حملاتی را علیه چند کشور منطقه انجام دادهاند.
تغییر بنیادین در چشمانداز امنیتی عراق؟
پایگاه خبری کردستان۲۴ نوشت تصمیم عصائب اهل الحق برای تغییر راهبرد خود و فاصله گرفتن از فعالیتهای شبهنظامی میتواند چشمانداز امنیتی عراق را «بهطور بنیادین» دگرگون کند.
بر اساس این گزارش، تحول اخیر در پی «همگرایی ناگهانی و فشرده نیروهای سیاسی در بغداد برای مهار بازیگران مسلح» خارج از چارچوب رسمی دولت انجام شده است.
عصائب اهل الحق دومین گروه مسلح عراقی است که بهصورت رسمی از تحویل سلاح و پایبندی به دولت عراق خبر میدهد.
پیشتر در ششم خرداد، گروه «سرايا السلام» وابسته به مقتدی صدر تصمیم مشابهی اتخاذ کرده بود.
این روزنامه در گزارشی که عصر سهشنبه ۱۲ خرداد منتشر شد، نوشت که این رویکرد آمریکا پس از انتشار یک ارزیابی اطلاعاتی تازه به اطلاع مقامهای عمان رسید و بخشی از آن عمومی شد. این ارزیابی اطلاعاتی نتیجه گرفته است که مسقط قصد دارد در دریافت عوارض از کشتیها در تنگه هرمز، با تهران همراه شود.
این رسانه نوشت که وزارت اطلاعرسانی عمان از اظهارنظر درباره فشار آمریکا برای قطع ارتباط با جمهوری اسلامی خودداری کرد. عبدالله الحراصی، وزیر اطلاعرسانی عمان، نیز به والاستریت ژورنال گفت: «عمان آماده است با ایالات متحده و همه شرکای مسئول برای تقویت ثبات، پیشگیری از اختلال و محافظت از منافع راهبردی مشترک همکاری کند.»
به گفته مقامهای عرب، مقامهای عمان از خصومت ناگهانی آمریکا شوکه شدهاند و در تلاشاند دریابند چگونه باید به آن پاسخ دهند.
این مقامها گفتند یکی از رویکردها، آغاز یک کارزار رسانهای است تا نشان داده شود عمان فعالانه برای حمایت از افزایش تردد دریایی از طریق تنگه هرمز تلاش میکند. به گفته یک مقام، این تلاش شامل همکاری با سازمان ملل برای متقاعد کردن ایران است تا به کشتیهای حامل مواد اولیه کود شیمیایی اجازه دهد بهعنوان اقدامی در قبال کشورهای آفریقایی درگیر بحران غذایی، با ایمنی عبور کنند.
نیویورکتایمز یکم خرداد، به نقل از مقامهای ایرانی و افراد آگاه، گزارش داده بود که جمهوری اسلامی در حال رایزنی با عمان برای مشارکت در ایجاد سامانهای است که دریافت عوارض از کشتیهای عبوری از تنگه هرمز را ممکن کند.
این مقامها گفتند عمان به جمهوری اسلامی اعلام کرده حاضر است از نفوذ خود نزد همسایگان در خلیج فارس، از جمله بحرین، کویت، قطر، عربستان سعودی و امارات متحده عربی، و نیز نزد آمریکا استفاده کند تا این طرح را پیش ببرد، زیرا به مزایای اقتصادی بالقوه نظام دریافت هزینه پی برده است.
شبکه کان اسرائیل نیز هشتم خرداد گزارش داد که تلاشهای عمان و ایران برای ایجاد سازوکار مشترک مدیریت و دریافت عوارض در تنگه هرمز، باعث خشم آمریکا و کشورهای خلیج فارس شده است.
بیطرفیِ دردسرساز
والاستریت ژورنال نوشت که در آغاز جنگ ایران، مقامهای عمانی با شتاب کوشیدند یک کانال ارتباطی پشتپرده با تهران برقرار کنند؛ کانالی که به گفته مقامهای عرب، به کشورهای خلیج فارس کمک کرد مسیرهای پروازی را دوباره باز کنند.
اما اکنون با پایان جنگ و در حالی که آتشبسی شکننده میان طرفهای جنگ برقرار است، واشینگتن بهطور فزایندهای رویکرد عمان در قبال تهران را علیه خود خصمانه تلقی میکند و مقامهای این کشور را تحت فشار گذاشته است تا یک طرف را انتخاب کنند.
عمان که از آغاز جمهوری اسلامی در بزنگاههایی چون جنگ عراق و مساله هستهای نقش میانجی را میان تهران و غرب ایفا کرده است، پس از حملات موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی به کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس و محدود کردن تردد در تنگه هرمز، اقدامات تهران را بهطور مستقیم و با نام بردن از ایران محکوم نکرد.
یک فرد آگاه از موضوع به والاستریت ژورنال گفت که خودداری از تقبیح حملات با سنت دیپلماتیک عمان همخوان است.
هنگامی که جنگ آغاز شد، بدر البوسعیدی، وزیر خارجه عمان، به رسانههای عمانی گفته بود این درگیری منطقه را تضعیف میکند و پیشنهاد کرد کشورهای عربی خلیج فارس در روابط امنیتی خود با آمریکا بازنگری کنند.
به گفته مقامهای عرب و آمریکایی، از خاک عمان در آغاز جنگ برای تامین برخی پشتیبانیهای لجستیکی ارتش آمریکا استفاده شد. اما مقام آمریکایی گفت این کمک نظامی محدود بود.
خبرگزاری رسمی عمان ۱۴ اردیبهشت، ۵ روز پیش از آغاز آتشبس میان آمریکا و جمهوری اسلامی گزارش داد که یک ساختمان مسکونی در شمال این کشور هدف حمله هوایی قرار گرفت. در این خبر منشاء حمله روشن نشده بود.
افزون بر این، وزارت خارجه عمان، ۹ فروردین، یک روز پس از حمله به تاسیسات بندر صلاله در این کشور، اعلام کرد که هیچ طرفی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته و تحقیقات برای روشن شدن منشاء و انگیزه این حملات ادامه دارد. نیمه اول اسفند نیز حملاتی به عمان گزارش شده بود.
چهارشنبه گذشته، ترامپ در اظهارنظری که ظاهرا فیالبداهه بود، گفت اگر عمان با طرح ایران برای دریافت عوارض از کشتیرانی همراه شود، ممکن است دستور حملات هوایی به عمان را صادر کند. مسقط همواره هرگونه چنین قصدی را تکذیب کرده است.
اسکات بسنت، وزیر خزانهداری آمریکا، نیز هفتم خرداد در شبکههای اجتماعی این سلطاننشین را تهدید کرد که اگر از کشتیها برای عبور از تنگه عوارض بگیرد، با تحریم روبهرو خواهد شد. او روز بعد به خبرنگاران گفت طلال الرحبی، سفیر عمان در واشینگتن، به او اطمینان داده است که این کشور خلیج فارس «هیچ برنامهای برای دریافت عوارض» ندارد.
این سخنان بسنت درست یک روز پس از سفر عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، به مسقط و دیدار او با سلطان عمان بیان شد.
آیا آمریکا نسبت به عمان بیاعتماد شده است؟
مقامهای آمریکایی به والاستریت ژورنال گفتند که ریشه بیاعتمادی دولت ترامپ به مسقط به یک روز پیش از نخستین حملات هوایی آمریکا و اسرائیل بازمیگردد. در آن روز وزیر خارجه عمان در تلویزیون آمریکا ظاهر شد و گفت توافقی درباره مسائل هستهای برای جلوگیری از درگیری «در دسترس ماست، فقط اگر به دیپلماسی مجال لازم را بدهیم تا به آن برسد».
این مقامها گفتند هیچ توافقی تا آن اندازه نزدیک نبود و خاطرنشان کردند که ایران پیشنهاد جدیای برای محدود کردن فعالیت هستهای خود ارائه نکرده بود.
والاستریت ژورنال افزود از آن زمان، دولت ترامپ تلاش کرده است عمان را در هر روند دیپلماتیکی به حاشیه براند. هرچند به گفته مقامهای آمریکایی، با وجود اظهارنظر ترامپ در جلسه کابینه هفته گذشته، یک برنامه واقعی برای حمله به این کشور به دلیل حمایت آن از ایران وجود ندارد.
نگاه کشورهای عربی به روابط تهران-مسقط
به نقل از والاستریت ژورنال تعامل عمان با ایران نهتنها آمریکا، بلکه متحدان آمریکایی در منطقه، بهویژه امارات متحده عربی و عربستان سعودی، را نیز آزرده است. این کشورها همسایه خود را بیش از حد با جمهوری اسلامی همسو میدانند.
به گفته مقامهای عرب، مسقط با خودداری نظاممند از پیوستن به بیانیههای مشترک آمریکا و کشورهای منطقه در محکومیت حملات ایران، امارات متحده عربی و عربستان سعودی را خشمگین کرده است. وقتی پهپادهای ایرانی به بندرهای عمان اصابت کردند، عمان وقوع این رویداد را تایید کرد اما تهران را مسئول آن ندانست.
به گفته مقامهای عرب عمانیها استدلال کردهاند که خودداری این کشور از محکوم کردن مستقیم جمهوری اسلامی، از جمله در ارتباط با محاصره هرمز، و تبریک گفتن به مجتبی خامنهای به مناسبت انتصابش بهعنوان رهبر جدید جمهوری اسلامی، با هدف کمک به پایان دادن به جنگ به سود همگان انجام شده است.
رویترز نوشت حریم هوایی سوریه در ماه می (از ۱۱ اردیبهشت تا ۱۰ خرداد) شاهد رشد قابل توجه ترافیک هوایی بوده است و نزدیک به ۱۲ هزار پرواز از آسمان این کشور عبور کردهاند.
این تحول در پی تغییر مسیر پرواز شرکتهای هواپیمایی بهمنظور پرهیز از مناطق درگیر و حریمهای هوایی ناامن در خاورمیانه رخ داده است.
بر اساس دادههای سازمان هوانوردی غیرنظامی سوریه، تعداد پروازهای عبوری در ماه می به ۱۱ هزار و ۸۰۱ مورد رسید که نسبت به چهار هزار و ۲۶۷ پرواز ثبتشده در ماه فوریه (۱۲ بهمن تا ۹ اسفند)، حدود ۱۷۷ درصد رشد داشته است.
جنگ آمریکا و اسرائیل با جمهوری اسلامی که از ۹ اسفند آغاز شد، پس از حدود ۴۰ روز سرانجام در ۱۹ فروردین با برقراری آتشبس موقت میان طرفهای درگیر متوقف شد.
با این حال، تنشها میان تهران و واشینگتن بهطور کامل فروکش نکرده و درگیریهای پراکنده میان دو طرف ادامه دارد.
لبنان نیز همچنان صحنه رویارویی حزبالله و اسرائیل است.
حدود شش میلیون دلار درآمد تنها در یک ماه
بر اساس گزارش رویترز، آمار نشان میدهد شمار پروازهای عبوری از حریم هوایی سوریه در ماه می، نسبت به مدت مشابه سال گذشته، حدود ۳۷۵ درصد افزایش یافته است.
این رشد چشمگیر بیانگر بازگشت تدریجی سوریه به جایگاه خود در شبکه مسیرهای هوایی منطقهای است و این در حالی است که بسیاری از شرکتهای هواپیمایی طی بیش از یک دهه گذشته، از عبور از حریم هوایی این کشور اجتناب میکردند.
حریم هوایی سوریه در طول جنگ داخلی ۱۴ ساله این کشور که سرانجام با سرنگونی حکومت بشار اسد در اواخر سال ۲۰۲۴ پایان یافت، منطقه پرواز ممنوع به شمار میرفت.
بازگشت پروازها به آسمان سوریه میتواند منبع درآمد قابل توجهی برای این کشور باشد؛ بهویژه آن که دمشق از اوایل سال جاری میلادی، تعرفه استفاده شرکتهای هواپیمایی از حریم هوایی خود را افزایش داده و هزینه ثابت عبور هر پرواز را ۴۹۹ دلار تعیین کرده است.
بر اساس محاسبات رویترز، حجم ترافیک هوایی ثبتشده در ماه می احتمالا حدود ۵.۹ میلیون دلار درآمد از محل حق عبور پروازها برای دمشق به همراه داشته است.
با این حال، سازمان کل هوانوردی غیرنظامی سوریه از اظهار نظر درباره میزان درآمدهای احتمالی و جزییات تعرفههای جدید خودداری کرده است.
جنگ ایران به سود سوریه
رویترز در ادامه نوشت شرکتهای هواپیمایی پس از آغاز جنگ ایران، ناچار به بازنگری در مسیرهای پروازی خود شدند.
بسته شدن حریم هوایی عراق و منطقه خلیج فارس در ماه مارس (۱۰ اسفند تا ۱۱ فروردین)، بسیاری از شرکتها را به استفاده از مسیرهای جایگزین از جمله آسمان سوریه سوق داد.
علیرغم بازگشایی حریمهای هوایی پس از برقراری آتشبس موقت در جنگ ایران، دادههای سامانههای رصد پرواز «فلایترادار ۲۴» و «ایرناو» حاکی از آن است که اکثر پروازهای اروپا از مبدا دبی و دوحه، دو مرکز بزرگ هوانوردی جهان، همچنان مسیر خود را بهجای عراق، از آسمان سوریه انتخاب میکنند.
رویترز افزود عبور از حریم هوایی سوریه زمان سفر و هزینه سوخت را کاهش میدهد. موضوعی که برای شرکتهای هواپیمایی اهمیت ویژهای دارد، زیرا آنها میکوشند پیامدهای افزایش بهای جهانی نفت را به حداقل برسانند.
بهدنبال آغاز جنگ با جمهوری اسلامی و حملات سپاه پاسداران به شناورها در منطقه، تردد کشتیها در تنگه هرمز با اختلال روبهرو شده است. این تحولات نگرانیها را درباره امنیت مسیرهای کشتیرانی افزایش داده و به رشد قیمت انرژی در بازارهای جهانی انجامیده است.
آیا حریم هوایی سوریه امن است؟
به گفته عبدالقادر اورالاوغلو، وزیر حملونقل ترکیه، سوریه پس از دریافت سامانههای پیشرفته راداری و ناوبری از آنکارا در اواخر سال گذشته میلادی، اقدام به ارتقای زیرساختهای فرودگاه بینالمللی دمشق کرده است.
با این حال، سازمان «اوپیاس گروپ» که در زمینه پایش خطرات هوانوردی فعالیت میکند، هشدار داده آسمان سوریه همچنان در زمره مناطق «پرریسک» قرار دارد.
به گفته این سازمان، مدیریت ترافیک هوایی در سوریه تنها بر پایه «کنترل رویهای» انجام میگیرد. روشی که ابتداییترین سطح کنترل ترافیک هوایی به شمار میرود و در آن از پوشش کامل راداری و سامانههای پیشرفته نظارتی استفاده نمیشود.
به گفته شهروندان، بهای یک موبایل، لپتاپ و موتور «معمولی» به نزدیکی یک میلیارد تومان رسیده است.
روایتهای شهروندان نشان میدهند بازار موبایل و لوازم خانگی همزمان با افزایش قیمت، با کاهش تقاضا بهدلیل افت شدید توان خرید خانوارها مواجه شده است.
یک فروشنده موبایل در پیامی به ایراناینترنشنال گفت با افزایش شدید قیمتها، به ندرت گوشی موبایل هوشمند میفروشد و مشتریان بهطور معمول فقط برای خرید «قاب و گلس» به فروشگاه مراجعه میکنند.
شهروندی نیز گفت سامسونگ S25 FE به عنوان یک مدل گوشی میانرده یا پرچمدار اقتصادی، اول اسفند سال گذشته ۶۰ میلیون تومان بود اما حالا با ۱۵۰ درصد افزایش، با قیمت بیش از ۱۵۰ میلیون تومان به فروش میرسد.
بسیاری از پیامهای دیگر نیز به «میانرده» بودن گوشیهای مدنظر شهروندان اشاره دارند، اما همان گوشیها اکنون با قیمتهایی عرضه میشوند که پیشتر مربوط به موارد لوکس و بالارده بود.
میانردههای موجود در بازار ایران عمدتا ساخت چین هستند.
اجناس چینی وارد شده به ایران در سالهای گذشته همواره به دلیل ارزانی، همهگیر بوده است، اما به گفته شهروندان، مردم دیگر حتی توان خرید چنین گوشیهای ارزان و معمولا بیکیفیتی را هم ندارند.
مخاطبی گفت: «دو هفته پیش قیمت یک گوشی میانرده ۲۵ میلیون تومان بود، الان شده حدود ۶۰ میلیون تومان. باید با رویای خرید موبایل جدید خداحافظی کنم.»
به گفته مخاطبان، بسیاری از کالاهایی که تا چند سال پیش جزو نیازهای روزمره طبقه متوسط بودند، اکنون به کالاهای سرمایهای و دور از دسترس تبدیل شدهاند.
قیمتها میتازند، شهروندان جا میمانند
روایتها از بازار تنها مربوط به افزایش نرخ دلار یا تورم نمیشود، بلکه عمدتا مبتنی بر پیشبینی ناپذیر بودن شرایط و ناتوانی شهروندان از برنامهریزی برای خرید کالا با پسانداز محدودشان است.
یک شهروند گفت گوشی موبایلی را در تاریخ دوم اردیبهشت با قیمت ۲۲ میلیون تومان به شکل آنلاین سفارش داده، اما خریدش کنسل شده و ۷۲ ساعت طول کشیده تا پول به حسابش برگردد.
او گفت در همین سه روز، قیمت همان گوشی به ۲۶ میلیون تومان افزایش یافت و یک هفته بعد به ۳۰ میلیون تومان رسید.
شهروندی دیگر گفت گوشی موبایلی که چهار ماه پیش با قیمت ۳۲ میلیون تومان خریده، حالا با ۱۵۰ درصد افزایش، با رقم ۸۰ میلیون تومان به فروش میرسد.
به گفته مخاطبان، گوشیهای اقتصادی که امکانات خاصی هم ندارند، در سایتهای مختلف زیر ۳۰ میلیون تومان قیمتگذاری شدهاند.
گوشیهای بهروزتر و لوکستر به دلیل افزایش نرخ دلار، با رشد قیمت شدیدتری مواجهاند.
بهطور مثال، گوشی آیفون ۱۶ قبل از جنگ ۱۱۰ میلیون تومان بود، الان به ۲۷۰ میلیون تومان رسیده؛ یعنی رشدی حدود ۱۴۵ درصد.
گوشی آیفون ۱۷ پرومکس که در بازار جهانی حدود هزار و ۲۰۰ دلار قیمت دارد، با حساب دلار ۱۹۰ هزار تومانی قاعدتا باید حدود ۲۳۰ میلیون تومان قیمتگذاری شود، اما در ایران به قیمت حدود ۷۰۰ میلیون فروخته میشود.
اما این جهش قیمتها بهدلیل رونق بازار نیست و در بسیاری موارد، بازار را وارد رکود کرده است. وضعیتی که در آن هم خریدار ناتوان شده و هم فروشنده.
یک موبایلفروش در تهران نوشت: «از صبح تا عصر، حتی یک میلیون تومان هم کاسب نشدم. ۱۵ روز دیگر باید کرایه مغازه بدهم.»
بازار لوازم خانگی و هزینه سنگین تجهیز خانهای معمولی
بازار لوازم خانگی و وسایل برقی حتی در نمونههای تولید داخل هم با جهش قیمت مشابهی روبهرو شدهاند.
یخچال دوقلوی ایرانی هیمالیا با حدود ۱۰۸ درصد افزایش قیمت نسبت به قبل از عید، اکنون ۲۵۰ میلیون تومان به فروش میرسد.
ماشین لباسشویی ۹ کیلویی با برند ایرانی پاکشوما از ۶۰ میلیون به ۱۰۰ میلیون تومان افزایش بها یافته و رشدی حدود ۶۶ درصدی را تجربه کرده است.
یک فروشنده فعال در بازار لوازم خانگی با اشاره به این افزایش قیمتها گفت: «جوانهایی که تازه میخواهند زندگی مشترکشان را شروع کنند میآیند یخچال و اجاق گاز و ماشین لباسشویی قیمت میکنند و با دست خالی و چشمان خیس از در خارج میشوند.»
روزنامه دنیای اقتصاد نیز در گزارشی به رشد قیمت لوازم خانگی در یک دهه اخیر پرداخت و نوشت یخچال و فریزر پنج هزار و ۶۱۴ درصد، تلویزیون پنج هزار و ۴۰۰ درصد، ماشین لباسشویی چهار هزار و ۴۰۰ درصد و جاروبرقی سه هزار و ۲۳۲ درصد نسبت به سال ۱۳۹۳ افزایش قیمت داشتهاند.
بر اساس این گزارش، میانگین قیمت تنها چهار کالای اساسی یخچال، تلویزیون، جاروبرقی و ماشین لباسشویی «ایرانی»، اواخر سال گذشته به حدود ۳۷۵ میلیون تومان رسید.
این ارقام، حداقلی و مربوط به کالاهایی با کیفیت پایینتر هستند.
شهروندی در پیامی، به مبلغ ۳۰۰ میلیون تومانی وام ازدواج در سال جاری و فاصله نجومی آن با نرخ تورم اشاره کرد و گفت: «من بهتازگی ازدواج کردم. فقط قیمت یک یخچال که نیاز اولیه هر خانهای است، شده ۴۴۰ میلیون تومان. وام ازدواج قرار است کجای هزینهها را پوشش دهد؟»
بر اساس گزارش شهروندان، در هفتههای اخیر پرداخت وام ازدواج تقریبا در همه بانکها متوقف شده و برای دریافت آن، باید در صفی طولانی و چند ماهه منتظر ماند.
شهروندی دیگر گفت با حقوق کارگری، باید دستکم دو میلیارد تومان برای تامین جهیزیه دخترش خرج کند و همین موضوع، برایش تبدیل به «کابوس» شده است.
نوسانات ارزی و افزایش هزینه واردات، بازار کالاهای دیجیتال و خانگی را وارد مرحلهای کرده که در آن، نه تنها خرید کالای جدید دشوار شده، بلکه تعمیر و نگهداری کالاهای فعلی نیز چالشبرانگیز است.
شهروندی در همین زمینه نوشت: «به علت نوسانات برق، ۱۸ اردیبهشت یخچال سایدبایساید سامسونگ ما سوخت؛ علاوه بر اینکه قطعه اصلی نایاب است، گفتند تعمیرات با قطعه چینی بیشتر از ۴۵ میلیون تومان هزینه دارد.»
یک تعمیرکار لوازم خانگی نیز اشاره کرد کمپرسور بیکیفیت چینی یخچال، ۲۰ ميليون تومان شده است.
دستمزد مصوب یک کارگر در ایران در سال ۱۴۰۵ حدود ۱۶ میلیون تومان است.
بسیاری از کارکنان بخش خصوصی نیز ماهانه بهطور میانگین حدود ۲۵ تا ۳۰ میلیون تومان حقوق میگیرند.
شکاف میان دستمزدها و هزینههای واقعی زندگی در ایران باعث شده بسیاری از مردم نه تنها سفر و تفریحات روزمرهای مانند کافه رفتن را از زندگی خود حذف کنند، بلکه بسیاری از هزینههای ضروری مانند درمان و مواد غذایی پروتئیندار را نیز کنار گذاشتهاند.
