خبرگزاری رکنا در گزارشی از افزایش مداوم قیمتها در بازار موتورسیکلت و مقایسه یک موتورسیکلت سیجی ۱۲۵ با حداقل دستمزد کارگران مشمول قانون کار نوشت که یک کارگر برای خرید چنین موتورسیکلتی باید دستکم ۱۶ ماه حقوق خود را بدون صرف هزینههای دیگر پسانداز کند.
رکنا شنبه نهم خرداد در گزارشی در مورد افزایش مداوم قیمتها در بازار موتورسیکلت و مشکل خرید این وسیله نقلیه برای بسیاری از خانوارها، نوشت در حالی که با جهش قیمت خودرو، تقاضا برای موتورسیکلت افزایش یافته است، بررسی قیمت مدلهای قدیمی و پرطرفدار نشان میدهد که حتی خرید یک موتورسیکلت ساده نیز به «آرزویی دستنیافتنی» تبدیل شده است.
براساس این گزارش، بررسی قیمتها در بازار نشان میدهد موتورسیکلت سیجی ۱۲۵، که سالها به عنوان یکی از گزینههای اقتصادی و پرطرفدار شناخته میشد، اکنون با قیمتهایی بین ۲۵۰ تا ۳۵۰ میلیون تومان معامله میشود.
رکنا اشاره کرد که یک کارگر با دریافت حداقل دستمزد، برای خرید چنین موتورسیکلتی باید حدود دو سال حقوق خود را بدون صرف هزینههای دیگر پسانداز کند.
در حال حاضر، پایه دستمزد کارگران مشمول قانون کار حدود ۱۶ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان است.
در ادامه گزارش رکنا آمده که با فرض حداقل دستمزد ۱۶ میلیون تومان در ماه و اینکه فرد هیچ هزینه دیگری نداشته باشد و تمام حقوق خود را پس انداز کند، زمان پسانداز برای خرید موتورسیکلت ۲۵۰ میلیون تومانی، «حدود ۱۵.۶ ماه، و برای موتورسیکلت ۳۵۰ میلیون تومانی، «حدود ۲۱.۹ ماه» است.
در هفتههای اخیر، گزارشهای بسیاری در مورد گرانی کالاها، از جمله اقلام خوراکی نیز در ایران منتشر شده است.
در همین ارتباط، خبرآنلاین پنجشنبه هفتم خرداد گزارش داد: «در حالی که روایت رسمی از ثبات اقتصادی و کنترل تورم حکایت دارد، واقعیت کف بازار از گسترش خرید قسطی و نسیه در میان اقشار مختلف جامعه خبر میدهد.»
این سایت اشاره کرد این روند نشان میدهد فاصله درآمد و هزینه به حدی رسیده است که زندگی روزمره بسیاری از مردم با بدهیهای ماهانه اداره میشود.
به نوشته خبرآنلاین، در برخی موارد، «هزینه تهیه مواد غذایی یا خرید غذا نیز بهصورت اعتباری یا قسطی انجام میشود تا خانوادهها بتوانند از پس هزینههای ماهانه برآیند.»
روزنامه شرق نیز شنبه نهم خرداد در گزارشی با عنوان «تهران؛ شهر جیبهای خالی»، به نقل از دختر جوانی که همراه دو دختر جوان دیگر همخانه است، نوشت چند هفته پیش برای نخستین بار در زندگیاش مجبور شد به سوپرمارکت محله برود و «یک قوطی رب گوجهفرنگی و یک بطری روغن مایع را به صورت نسیه بردارد.»
او به شرق گفت برای اینکه «بار مالی خریدها روی دوش یک نفر سنگین نشود و صاحب سوپرمارکت نیز به حجم بالای درخواست نسیه اعتراض نکند، دختران همخانه تصمیم گرفتهاند فهرست خرید مایحتاج خانه را بین خود تقسیم کنند؛ مریم روغن و رب را نسیه میآورد، همخانه دیگرش چند بسته نان و پنیر را به صورت اعتباری از مغازهای دیگر برمیدارد و نفر سوم مسئولیت تهیه نسیه حبوبات را بر عهده میگیرد.»
برآوردهای نتبلاکس نشان میدهد ۸۸ روز قطعی دسترسی به اینترنت جهانی، حدود سه میلیارد و ۲۸۷ میلیون دلار به اقتصاد ایران زیان زده است.
با احتساب نرخ ۱۷۴ هزار تومانی دلار، این رقم معادل حدود ۵۷۱ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان میشود؛ عددی که برای درک ابعاد آن باید در کنار بودجه پروژههای عمرانی، آبرسانی و اشتغال قرار گیرد.
نتبلاکس، نهاد ناظر بر دسترسی به اینترنت، این عدد را بر پایه دادههای بانک جهانی، اتحادیه جهانی مخابرات، یورواستات و اداره آمار ایالات متحده برآورد میکند.
خسارت واقعی فراتر از برآورد نتبلاکس
رقم اعلامشده از سوی نتبلاکس تنها خسارت مستقیم ناشی از اختلال در فعالیتهای اقتصادی وابسته به اینترنت را در بر میگیرد؛ در حالی که خسارت واقعی بسیار فراتر از این رقم برآورد میشود.
بر پایه برآورد افشین کلاهی، رییس کمیسیون دانشبنیان اتاق بازرگانی ایران، مجموع خسارتهای مستقیم و غیرمستقیم قطعی اینترنت روزانه بین ۷۰ تا ۸۰ میلیون دلار است.
بر این اساس، زیان ۸۸ روز قطعی اینترنت بین ۶ میلیارد و ۱۶۰ میلیون تا ۷ میلیارد و ۴۰ میلیون دلار برآورد میشود که با نرخ ۱۷۴ هزار تومانی دلار، معادل حدود هزار تا هزار و ۲۲۵ هزار میلیارد تومان است.
ابعاد این ارقام زمانی روشنتر میشود که در کنار بودجههای رسمی کشور قرار گیرند.
خسارت قطعی اینترنت حدود ۲ برابر بودجه عمرانی کشور
سازمان برنامه و بودجه، اعتبارات عمرانی نقدی دولت را ۶۰۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرده است.
به این ترتیب، تنها خسارت مستقیم ۸۸ روز قطعی اینترنت تقریبا معادل ۹۵ درصد کل بودجه نقدی عمرانی کشور است. اگر خسارتهای غیرمستقیم نیز محاسبه شوند، این رقم به حدود دو برابر بودجه عمرانی میرسد.
این در حالی است که ایران با انبوهی از پروژههای عمرانی نیمهتمام روبهرو است.
بنا بر آمارهای رسمی، دستکم ۱۸۸۰ طرح ملی نیمهتمام در کشور وجود دارد؛ پروژههایی که برخی از آنها سالهاست میان دولتهای مختلف دستبهدست میشوند، اما همچنان به بهرهبرداری نرسیدهاند.
بودجه بیش از ۲ دهه آبرسانی روستایی
در مقایسهای دیگر میتوان به آمارهای مربوط به بحران آب در ایران پرداخت. مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور اعلام کرده امسال ۲۵ هزار میلیارد تومان برای اجرای طرحهای رفع تنش آبی در روستاها اختصاص یافته است.
یعنی تنها خسارت مستقیم ناشی از ۸۸ روز قطعی اینترنت، حدود ۲۳ برابر بودجه سالانه رفع تنش آبی روستایی است؛ رقمی که میتوانست منابع مالی این برنامه را برای بیش از دو دهه تامین کند.
بودجه بیش از ۴ سال حمایت از مشاغل
در حوزه بحران اشتغال نیز اوضاع مشابه است. وزارت کار اعلام کرده در قانون بودجه امسال، ۱۳۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات برای حمایت از مشاغل خرد و متوسط در نظر گرفته شده است.
این خسارت معادل بیش از چهار سال منابع پیشبینیشده برای حمایت از مشاغل خرد و متوسط است؛ همان کسبوکارهایی که بخش بزرگی از آنها خود از نخستین قربانیان قطع اینترنت بودند.
پیام مخاطبان
قطع اینترنت مستقیما معیشت گروههایی را هدف قرار داد که معمولا در آمارهای کلان اقتصادی کمتر دیده میشوند؛ از فروشندگان شبکههای اجتماعی و رانندگان تاکسیهای اینترنتی گرفته تا پیکها، فریلنسرها، تولیدکنندگان محتوا، آموزشگاههای آنلاین، فروشگاههای اینترنتی و کسبوکارهای خانگی.
پیامهای ارسالی به ایران اینترنشنال نشان میدهد شهروندان بازگشت اینترنت را نه یک امتیاز یا گشایش حکومتی، بلکه بازگرداندن حقی میدانند که اساسا نباید از آنان سلب میشد.
بسیاری از مخاطبان تاکید کردهاند قطع اینترنت تنها دسترسی به اطلاعات را محدود نکرد، بلکه مستقیما بر درآمد، شغل و زندگی روزمره آنان اثر گذاشت.
سقوط درآمد کسبوکارها تا ۹۰ درصد
گزارش آسوشیتدپرس از ایران نشان میدهد برخی کسبوکارهای کوچک در دوره قطعی اینترنت با افت شدید درآمد روبهرو میشوند و در مواردی کاهش درآمد آنها به ۹۰ درصد نیز میرسد.
در چنین شرایطی، اینترنت دیگر صرفا یک ابزار ارتباطی یا سرگرمی نیست، بلکه بخشی از زیرساخت معیشت میلیونها نفر به شمار میرود.
برای یک فروشنده اینستاگرامی، قطع اینترنت به معنای از دست رفتن مشتری است؛ برای راننده یک پلتفرم حملونقل، به معنای کاهش سفر و درآمد روزانه؛ برای یک فریلنسر، به معنای از دست رفتن پروژه و اعتبار حرفهای؛ برای دانشآموز و دانشجو، اختلال در آموزش و برای بیمار، دشواری دسترسی به خدمات درمانی و سامانههای آنلاین.
هزینه قطعی اینترنت فقط در ترازنامه شرکتها دیده نمیشود؛ بلکه در سفارشهای لغوشده، درآمدهای از دسترفته، اجارههای عقبافتاده و فرصتهای شغلی نابودشده نیز خود را نشان میدهد.
طولانیترین خاموشی اینترنت
روزنامه گاردین در گزارشی درباره بازگشت تدریجی اینترنت پس از ۸۸ روز خاموشی نوشت این اختلال، طولانیترین قطع اینترنت ثبتشده در سطح یک کشور بوده و میلیونها کارگر و کسبوکار وابسته به اینترنت را تحت فشار قرار داده است.
بر اساس دادههای نتبلاکس، ایران برای ۲۰۹۳ ساعت از اینترنت جهانی جدا شده بود. حتی پس از آغاز بازگشت دسترسی نیز سطح استفاده از اینترنت به شرایط عادی بازنگشته و بسیاری از محدودیتها همچنان پابرجا هستند.
لطمه اعتبار اقتصاد دیجیتال
با این حال، هزینه اصلی قطعی اینترنت را نمیتوان تنها در خسارت همان روزها خلاصه کرد. اقتصاد دیجیتال بر پایه اعتماد، تداوم و پیشبینیپذیری شکل میگیرد.
وقتی یک کسبوکار نداند فردا به مشتریان، درگاههای پرداخت، پلتفرمهای فروش یا ابزارهای ارتباطی خود دسترسی خواهد داشت یا نه، سرمایهگذاری متوقف میشود.
نیروی متخصص مهاجرت را جدیتر دنبال میکند، مشتری به خرید آنلاین بیاعتماد میشود و سرمایهگذار ریسک سیاسی و امنیتی را در محاسبات خود افزایش میدهد.
به همین دلیل، رقم ۳.۳ میلیارد دلار تنها بخش قابل اندازهگیری ماجراست. بخش مهمتر، فرسایش اعتماد و آسیب به آینده اقتصاد دیجیتال ایران است.
در روایت جمهوری اسلامی، قطع اینترنت معمولا با مفاهیمی مانند امنیت، مدیریت بحران یا کنترل شرایط توجیه میشود، اما صورتحساب آن را جامعه میپردازد.
۸۸ روز قطع ارتباط با اینترنت تنها مردم را از جهان جدا نکرد، بلکه میلیاردها دلار از ظرفیت اقتصادی کشور را نیز از میان برد.
منابعی که میتوانست صرف تکمیل پروژههای نیمهتمام، ایجاد اشتغال، تامین آب مناطق محروم و توسعه زیرساختها شود، در ۸۸ روز خاموشی اینترنت از میان رفت.
وبسایت «هاوس آو سعود» در گزارشی نوشت که [حکومت] ایران از اواسط ماه مه، با راهاندازی نهادی موسوم به «نهاد مدیریت آبراه خلیج فارس» (PGSA)، نظام جدیدی برای مدیریت تردد کشتیها در تنگه هرمز ایجاد کرده که بهجای بستن کامل این آبراه، عبور و مرور را بر اساس ملاحظات سیاسی و اقتصادی طبقهبندی میکند.
بر اساس این گزارش، کشتیهای مرتبط با چین برای انتقال نفت خام عربستان سعودی از تنگه هرمز باید تا دو میلیون دلار برای هر سفر پرداخت کنند، در حالی که نفتکشهای دارای پرچم هند از این هزینه معاف شدهاند. نویسنده گزارش معتقد است این سیاست به یکی از عوامل اصلی کاهش بیش از ۶۰ درصدی صادرات نفت عربستان سعودی به چین از زمان آغاز جنگ ایران در سال ۲۰۲۶ تبدیل شده است.
به نوشته این گزارش، ساختار جدید اعمال شده توسط حکومت ایران سه سطح متفاوت را شامل میشود: معافیت کامل برای برخی کشورها از جمله هند، عراق و پاکستان؛ دریافت عوارض از ناوگانهای مرتبط با چین و برخی کشتیهای موسوم به «ناوگان سایه»؛ و در نهایت اعمال فشارهای امنیتی و اقتصادی علیه کشتیهایی که حاضر به پرداخت هزینه یا تبعیت از مقررات جدید نباشند.
گزارش میگوید هند توانسته از طریق مذاکرات دوجانبه با تهران، امتیاز عبور بدون پرداخت عوارض را به دست آورد. به گفته نویسنده، این رویکرد نشاندهنده تغییر محسوسی در سیاست دهلینو نسبت به ایران در مقایسه با سال ۲۰۱۹ است؛ زمانی که هند تحت فشار تحریمهای آمریکا واردات نفت از ایران را متوقف کرده بود.
در عین حال، گزارش تاکید میکند که این معافیت دائمی یا تضمینشده نیست. نویسنده به حادثهای در آوریل ۲۰۲۶ اشاره میکند که طی آن نیروهای دریایی سپاه پاسداران به سوی دو کشتی هندی شلیک کردند؛ اقدامی که به گفته او نشان داد نهادهای نظامی حکومت ایران میتوانند مستقل از توافقهای دیپلماتیک عمل کنند.
این گزارش همچنین میگوید عربستان سعودی برای حفظ صادرات نفت به هند، بخش عمدهای از صادرات خود را از طریق خط لوله شرق-غرب و بندر ینبع در ساحل دریای سرخ هدایت کرده است. با این حال، ظرفیت این خط لوله برای انتقال کل تولید نفت عربستان سعودی کافی نیست و حدود ۲.۵ میلیون بشکه در روز همچنان به مسیر هرمز وابسته باقی مانده است.
به نوشته هاوسآوسعود، بیشترین آسیب متوجه صادرات عربستان سعودی به چین شده است. گزارش با استناد به دادههای بازار نفت نوشته که خرید نفت عربستان توسط پالایشگاههای چینی، از جمله شرکت سینوپک، به شدت کاهش یافته و بخشی از این تقاضا به سمت نفت روسیه منتقل شده است. نویسنده علت این تغییر را افزایش هزینههای حملونقل، عوارض عبور از هرمز، هزینههای بیمه جنگی و خطر تحریمهای ثانویه آمریکا عنوان میکند.
در بخش دیگری از گزارش آمده است که وزارت خزانهداری آمریکا در هفتم خرداد «نهاد مدیریت آبراه خلیج فارس» را در فهرست تحریمهای خود قرار داده است. به اعتقاد نویسنده، این اقدام میتواند کشورهایی مانند هند را با چالشهای حقوقی و مالی تازهای روبهرو کند؛ زیرا حفظ توافقهای عبور با [حکومت] ایران ممکن است مستلزم تعامل با نهادی باشد که اکنون تحت تحریم آمریکا قرار دارد.
گزارش در پایان نتیجه میگیرد که [حکومت] ایران به جای مسدود کردن کامل تنگه هرمز، مدلی را طراحی کرده که امکان اعمال فشار انتخابی بر برخی کشورها و مسیرهای تجاری را فراهم میکند. نویسنده معتقد است این سیاست بیش از همه صادرات نفت عربستان سعودی به چین را هدف قرار داده و میتواند پیامدهای بلندمدتی برای بازار انرژی منطقه داشته باشد.
این روزنامه در تحلیلی درباره جنگ جمهوری اسلامی و آمریکا نوشت که اگرچه تهران پس از عضویت در سازمان همکاری شانگهای امیدوار بود از حمایت سیاسی بیشتری در برابر فشارهای غرب برخوردار شود، اما ساختار و فلسفه وجودی این سازمان مانع از آن است که به یک ائتلاف امنیتی یا نظامی مشابه ناتو برای حمایت از ایران تبدیل شود.
ساوتچاینا مورنینگپست در گزارشی درباره تاثیر جنگ ایران و آمریکا بر سازمان همکاری شانگهای (SCO) نوشت که این بحران یکی از مهمترین آزمونهای پیش روی این سازمان از زمان عضویت کامل جمهوری اسلامی بوده و محدودیتهای آن را در واکنش به بحرانهای امنیتی بزرگ آشکار کرده است.
به نوشته این روزنامه، در حالی که قرقیزستان خود را برای میزبانی نشست سران سازمان همکاری شانگهای در ماه اوت آماده میکند، ادامه تنش میان [حکومت] ایران و آمریکا پرسشهایی را درباره نقش و ظرفیت این سازمان در حمایت از یکی از اعضای خود مطرح کرده است.
برخی ناظران انتظار داشتند سازمان همکاری شانگهای که چین و روسیه مهمترین بازیگران آن هستند، در قبال جنگ [حکومت] ایران و آمریکا موضعی هماهنگ و قاطع اتخاذ کند. اما تحلیلگران به ساوتچاینا مورنینگپست گفتهاند که چنین انتظاری با ماهیت این سازمان همخوانی ندارد.
به گفته آنان، سازمان همکاری شانگهای از ابتدا به عنوان یک پیمان دفاع جمعی مشابه ناتو طراحی نشده و اصل عدم مداخله و احترام به حاکمیت اعضا یکی از مهمترین مبانی آن محسوب میشود. از این رو، خویشتنداری و پرهیز از ورود مستقیم به بحرانهای امنیتی میان اعضا و قدرتهای خارجی، بخشی از ساختار و فلسفه وجودی این سازمان است.
ایران در ژوئیه ۲۰۲۳ به عضویت کامل سازمان همکاری شانگهای درآمد؛ عضویتی که مقامهای جمهوری اسلامی آن را گامی مهم برای کاهش انزوای دیپلماتیک و گسترش همکاری با قدرتهای شرقی ارزیابی کرده بودند. تهران امیدوار بود از طریق این سازمان، بخشی از فشارهای ناشی از تحریمهای غربی را جبران کند و جایگاه خود را در ترتیبات منطقهای تقویت کند.
اما به نوشته این روزنامه، جنگ با آمریکا و اسرائیل نشان داده است که عضویت در سازمان همکاری شانگهای الزاماً به معنای برخورداری از حمایت سیاسی یا نظامی جمعی نیست. کشورهای آسیای مرکزی عضو این سازمان، بیش از آنکه به دنبال ایجاد یک بلوک نظامی باشند، آن را ابزاری برای حفظ استقلال و حاکمیت خود در برابر رقابت قدرتهای بزرگ میدانند.
ساوتچاینا مورنینگپست مینویسد که به ویژه کشورهای آسیای مرکزی نگراناند هرگونه موضعگیری تند یا ورود سازمان به منازعات ژئوپلیتیکی خاورمیانه، تعادل شکننده روابط آنها با قدرتهای جهانی را بر هم بزند.
این گزارش همچنین به تلاشهای دیپلماتیک جاری میان تهران و واشینگتن اشاره میکند. بر اساس گزارش اکسیوس که پنجشنبه هفتم خرداد منتشر شد، دو طرف به یک توافق اولیه بر سر یادداشت تفاهمی برای تمدید آتشبس به مدت ۶۰ روز و آغاز مذاکرات رسمی دست یافتهاند، هرچند دونالد ترامپ هنوز تایید نهایی خود را صادر نکرده است.
به اعتقاد تحلیلگران، نحوه برخورد سازمان همکاری شانگهای با بحران ایران و آمریکا میتواند نشاندهنده مسیر آینده این سازمان باشد؛ اینکه آیا این نهاد به سمت ایفای نقش فعالتر در بحرانهای امنیتی حرکت خواهد کرد یا همچنان بر اصول سنتی خود یعنی همکاری اقتصادی، امنیتی محدود و احترام به حاکمیت ملی اعضا پایبند خواهد ماند.
جمعبندی تحلیل ساوتچاینا مورنینگپست این است که سازمان همکاری شانگهای، برخلاف تصور برخی از حامیان جمهوری اسلامی، نه یک پیمان دفاع جمعی و نه سازوکاری برای مداخله نظامی در حمایت از اعضاست؛ بلکه نهادی است که اعضای آن، بهویژه کشورهای آسیای مرکزی، ارزش اصلی آن را در حفظ استقلال سیاسی و حاکمیت ملی خود میبینند.
عباسی جمعه هشتم خرداد در مصاحبه با خبرگزاری ایلنا گفت سازمان بهزیستی «بهصورت مستمر» پیگیر افزایش کمکهزینه حق پرستاری افراد دارای معلولیت است و در همین راستا، در جلسات کمیسیون بودجه هیات دولت جمهوری اسلامی حضور یافته است.
به گفته معاون توانبخشی سازمان بهزیستی، افزایش مبلغ کمکهزینه پس از تصویب در هیات وزیران قابل اجرا خواهد بود. با این حال، او درباره زمان احتمالی بررسی و تصویب این پیشنهاد توضیحی ارائه نکرد.
عباسی افزود تا زمان تصمیمگیری هیات وزیران، پرداخت کمکهزینه حق پرستاری بر اساس سرانه مصوب سال ۱۴۰۴ ادامه خواهد یافت.
او یادآور شد: «با توجه به اینکه بیش از ۸۰ درصد این افراد در دهکهای پایین قرار داشته و در خانواده نگهداری میشوند، لزوم حمایت از آنها جهت پیشگیری از تشدید معلولیت و جلوگیری از کاهش کیفیت زندگی اهمیت خاصی دارد.»
در روزهای اخیر، تشدید مشکلات اقتصادی و افزایش چشمگیر هزینههای درمان و دارو، فشار مضاعفی بر شهروندان ایرانی وارد آورده است.
این شرایط بهویژه برای افراد دارای معلولیت که نیاز مستمر به خدمات پزشکی، توانبخشی و دارو دارند، چالشهای جدیتری ایجاد کرده است.
یک شهروند هشتم خرداد در پیامی به ایراناینترنشنال نوشت: «بیمار آرتریت روماتویید و فیبرومیالژیا هستم. ۱۰ سال است درگیر بیماری هستم. هشت سال است داروی رمیکید تزریق میکنم. چند ماه است که دارو دریافت نکردهام. بیماری من دوباره بیدار شده و تمام مفاصلم متورم و زانوهایم قفل شده.»
او افزود: «دیروز از سازمان غذا و دارو تماس گرفتند و گفتند رمیکید موجود است ویالی ۱۹ میلیون. سه ویالش میشود ۵۷ میلیون. ولی من با وجود این همه درد نتوانستم خرید کنم، چون توانایی پرداخت هزینهاش را ندارم.»
کمکهزینه جدید لوازم بهداشتی پاسخگوی نیاز واقعی معلولان نخواهد بود
معاون توانبخشی سازمان بهزیستی در ادامه مصاحبه خود اعلام کرد افراد دارای معلولیت که بهدلیل شرایط جسمی و نیازهای پزشکی ناگزیر به استفاده مداوم از پوشینه و سایر اقلام بهداشتی هستند، در دو ماه گذشته با افزایش قابل توجه قیمت این محصولات و دشواری در تامین آنها روبهرو شدهاند.
عباسی گفت: «کمبود مقطعی کالا و نوسان شدید در بازار، بهویژه در شرایط کنونی، فشار مضاعفی را بر خانوادههای این عزیزان وارد کرده است.»
او افزود بر اساس مکاتبات انجامشده، قرار است سرانه کمکهزینه لوازم بهداشتی در بودجه سال ۱۴۰۵ از یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان به دو میلیون و ۵۰۰ هزار تومان افزایش یابد و در عین حال گفت بودجه مصوب در این خصوص «بهطور رسمی ابلاغ نشده و هنوز به مرحله اجرا نرسیده» است.
معاون توانبخشی سازمان بهزیستی اذعان کرد: «حتی این سرانه جدید هم با قیمت واقعی نیاز بهداشتی یک فرد ضایعه نخاعی یا بسترگرا فاصله و تفاوت واضحی دارد.»
پنجم خرداد، وبسایت خبرآنلاین گزارش داد گرانی لوازم بهداشتی در ایران زندگی حدود ۴۵ هزار فرد دارای آسیب نخاعی را تحت تاثیر قرار داده است.
بر پایه این گزارش، بهای اقلام و تجهیزات پزشکی مورد استفاده روزانه این افراد، از جمله گاز استریل، پانسمانهای تخصصی، سوند، کیسه سوند، ژل، سرنگ، دستمال کاغذی و داروهای مرتبط با زخم بستر، دستکم دو تا سه برابر شده است.
دفتر کنترل داراییهای خارجی وزارت خزانهداری آمریکا (OFAC) پنجشنبه هفتم خرداد اعلام کرد که یک فرد، ۱۶ شرکت و هشت کشتی را به فهرست تحریمهای خود افزوده است. این اقدامات در چارچوب فرمان اجرایی ۱۳۸۴۶، که مبنای اصلی تحریمهای آمریکا علیه بخشهای مختلف اقتصاد ایران به شمار میرود، انجام شده است.
بر اساس اعلام وزارت خزانهداری، شرکتهای هدف تحریم در کشورها و مناطق مختلف از جمله هنگکنگ، چین، امارات متحده عربی، هند، قطر، سنگاپور، لیبریا و جزایر مارشال ثبت شدهاند و در حوزههای کشتیرانی، تجارت انرژی و خدمات بازرگانی فعالیت دارند.
در میان افراد تحریمشده، نام «سواروپ جایانتیلال باگرچا» شهروند هندی دیده میشود که به اتهام مشارکت در فعالیتهای مرتبط با شبکههای تحت تحریم حکومت ایران در فهرست تحریمها قرار گرفته است.
بخش مهمی از تحریمهای جدید متوجه شرکتهای فعال در حوزه حملونقل دریایی است. از جمله شرکتهای تحریمشده میتوان به «اجیلیتی شیپینگ لیمیتد»،«آلت کپیتال پیتیای لیمیتد»، «کلاسی پانسی تریدینگ اند کانترکتینگ دبلیوالال»، «کریستال بلو اسکای اینک»، «اور شاینینگ لیمیتد»، «اچکی یوانهانگ شیپینگ لیمیتد»، «ریشاب تریاکسیم الالپی»، «سیفوم مارین لیمیتد»، «سمفونی شیپینگ اند مریتایم منیجمنت»، «تراستوک شیپینگ کو. لیمیتد» و «ونگارد مارین ونچرز اینک» اشاره کرد. آمریکا تاکید کرده که این شرکتها در مدیریت، مالکیت یا بهرهبرداری از ناوگانی از نفتکشها و کشتیهای تجاری دخیل بودهاند که برای انتقال محمولههای مرتبط با ایران به کار گرفته شدهاند.
همچنین پنج شرکت مستقر در هنگکنگ شامل «دامای تکنولوژی دولوپمنت لیمیتد»، «گروث تریدینگ کو. لیمیتد»، «مهدییف تریدینگ کو. لیمیتد»، «تیدا کو. لیمیتد» و «ورث سین انرژی لیمیتد» نیز به دلیل ارتباط با شبکه شرکت «سپهر انرژی جهاننما پارس» هدف تحریم قرار گرفتهاند. واشینگتن این شرکت را یکی از بازیگران فعال در تجارت انرژی ایران معرفی کرده است.
وزارت خزانهداری آمریکا علاوه بر شرکتها، هشت شناور را نیز به فهرست تحریمها افزود. این شناورها شامل نفتکشها و کشتیهای حمل مواد شیمیایی و گاز مایع هستند که تحت پرچم کشورهایی چون پاناما، کامرون، کومور، سنمارینو، پالائو و جزایر مارشال فعالیت میکنند.
از جمله شناورهای تحریمشده میتوان به نفتکشهای «RCELEBRA»، «THEA»، «ILL GAP» و «HAUNCAYO» اشاره کرد که به گفته آمریکا در شبکه حملونقل نفت ایران نقش داشتهاند.
با قرار گرفتن این اشخاص، شرکتها و شناورها در فهرست تحریمهای ویژه وزارت خزانهداری آمریکا، تمامی داراییها و منافع آنها در حوزه قضایی ایالات متحده مسدود میشود و شهروندان و شرکتهای آمریکایی از انجام هرگونه معامله با آنها منع خواهند شد. همچنین، شرکتهای خارجی که با این نهادها همکاری کنند، ممکن است در معرض تحریمهای ثانویه آمریکا قرار گیرند.
این اقدام در حالی صورت میگیرد که دولت آمریکا همچنان تلاش میکند مسیرهای صادرات نفت ایران و شبکههای مالی و لجستیکی مرتبط با آن را محدود کند؛ شبکههایی که تهران برای دور زدن تحریمهای بینالمللی و حفظ صادرات انرژی خود به آنها متکی است.
چهارشنبه ششم خرداد نیز وزارت خزانهداری آمریکا با صدور اطلاعیهای اعلام کرده بود که «نهاد مدیریت آبراه خلیج فارس» را که جمهوری اسلامی برای مدیریت عبور کشتیها از تنگه هرمز ایجاد کرده، در فهرست تحریمهای خود قرار داده است؛ اقدامی که در ادامه تنشها بر سر کنترل این آبراه راهبردی و دریافت عوارض عبور کشتیها انجام میشود.
صبح پنجشنبه هفتم خرداد نیز اسکات بسنت، وزیر خزانهداری آمریکا، اعلام کرد که این کشور دسترسی خطوط هوایی ایران به خدمات فرود، سوختگیری و فروش بلیط را متوقف خواهد کرد.
بسنت در شبکه ایکس نوشت: «وزارت خزانهداری آمریکا کمپین "خشم اقتصادی" خود را علیه رژیم ایران ادامه میدهد. نیروهای آنها حقوق دریافت نمیکنند، پلیس سر کار حاضر نمیشود، و جزیره خارک تعطیل شده است. اقتصاد و ارز ایران در سقوط آزاد قرار دارند.»
او از محاصره دریایی جنوب ایران به عنوان «دیوار فولادی» نام برد و افزود: «ما همچنین دسترسی شرکتهای هواپیمایی ایرانی به خدمات فرود، سوختگیری و فروش بلیط را متوقف خواهیم کرد. تنها یک نتیجه رضایتبخش در مذاکرات میتواند این روند نزولی را پایان دهد.»
