اینترنت، معیشت و میلیاردها دلار زیان؛ روایت ۸۸ روز خاموشی
۸۸ روز قطع اینترنت در ایران تنها یک محدودیت ارتباطی نبود؛ تصمیمی بود که میلیاردها دلار به اقتصاد کشور زیان زد و هزینه آن در نهایت از جیب مردم پرداخت شد.
۸۸ روز قطع اینترنت در ایران تنها یک محدودیت ارتباطی نبود؛ تصمیمی بود که میلیاردها دلار به اقتصاد کشور زیان زد و هزینه آن در نهایت از جیب مردم پرداخت شد.
برآوردهای نتبلاکس نشان میدهد ۸۸ روز قطعی دسترسی به اینترنت جهانی، حدود سه میلیارد و ۲۸۷ میلیون دلار به اقتصاد ایران زیان زده است.
با احتساب نرخ ۱۷۴ هزار تومانی دلار، این رقم معادل حدود ۵۷۱ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان میشود؛ عددی که برای درک ابعاد آن باید در کنار بودجه پروژههای عمرانی، آبرسانی و اشتغال قرار گیرد.
نتبلاکس، نهاد ناظر بر دسترسی به اینترنت، این عدد را بر پایه دادههای بانک جهانی، اتحادیه جهانی مخابرات، یورواستات و اداره آمار ایالات متحده برآورد میکند.
خسارت واقعی فراتر از برآورد نتبلاکس
رقم اعلامشده از سوی نتبلاکس تنها خسارت مستقیم ناشی از اختلال در فعالیتهای اقتصادی وابسته به اینترنت را در بر میگیرد؛ در حالی که خسارت واقعی بسیار فراتر از این رقم برآورد میشود.
بر پایه برآورد افشین کلاهی، رییس کمیسیون دانشبنیان اتاق بازرگانی ایران، مجموع خسارتهای مستقیم و غیرمستقیم قطعی اینترنت روزانه بین ۷۰ تا ۸۰ میلیون دلار است.
بر این اساس، زیان ۸۸ روز قطعی اینترنت بین ۶ میلیارد و ۱۶۰ میلیون تا ۷ میلیارد و ۴۰ میلیون دلار برآورد میشود که با نرخ ۱۷۴ هزار تومانی دلار، معادل حدود هزار تا هزار و ۲۲۵ هزار میلیارد تومان است.
ابعاد این ارقام زمانی روشنتر میشود که در کنار بودجههای رسمی کشور قرار گیرند.
خسارت قطعی اینترنت حدود ۲ برابر بودجه عمرانی کشور
سازمان برنامه و بودجه، اعتبارات عمرانی نقدی دولت را ۶۰۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرده است.
به این ترتیب، تنها خسارت مستقیم ۸۸ روز قطعی اینترنت تقریبا معادل ۹۵ درصد کل بودجه نقدی عمرانی کشور است. اگر خسارتهای غیرمستقیم نیز محاسبه شوند، این رقم به حدود دو برابر بودجه عمرانی میرسد.
این در حالی است که ایران با انبوهی از پروژههای عمرانی نیمهتمام روبهرو است.
بنا بر آمارهای رسمی، دستکم ۱۸۸۰ طرح ملی نیمهتمام در کشور وجود دارد؛ پروژههایی که برخی از آنها سالهاست میان دولتهای مختلف دستبهدست میشوند، اما همچنان به بهرهبرداری نرسیدهاند.
بودجه بیش از ۲ دهه آبرسانی روستایی
در مقایسهای دیگر میتوان به آمارهای مربوط به بحران آب در ایران پرداخت. مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور اعلام کرده امسال ۲۵ هزار میلیارد تومان برای اجرای طرحهای رفع تنش آبی در روستاها اختصاص یافته است.
یعنی تنها خسارت مستقیم ناشی از ۸۸ روز قطعی اینترنت، حدود ۲۳ برابر بودجه سالانه رفع تنش آبی روستایی است؛ رقمی که میتوانست منابع مالی این برنامه را برای بیش از دو دهه تامین کند.
بودجه بیش از ۴ سال حمایت از مشاغل
در حوزه بحران اشتغال نیز اوضاع مشابه است. وزارت کار اعلام کرده در قانون بودجه امسال، ۱۳۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات برای حمایت از مشاغل خرد و متوسط در نظر گرفته شده است.
این خسارت معادل بیش از چهار سال منابع پیشبینیشده برای حمایت از مشاغل خرد و متوسط است؛ همان کسبوکارهایی که بخش بزرگی از آنها خود از نخستین قربانیان قطع اینترنت بودند.
پیام مخاطبان
قطع اینترنت مستقیما معیشت گروههایی را هدف قرار داد که معمولا در آمارهای کلان اقتصادی کمتر دیده میشوند؛ از فروشندگان شبکههای اجتماعی و رانندگان تاکسیهای اینترنتی گرفته تا پیکها، فریلنسرها، تولیدکنندگان محتوا، آموزشگاههای آنلاین، فروشگاههای اینترنتی و کسبوکارهای خانگی.
پیامهای ارسالی به ایران اینترنشنال نشان میدهد شهروندان بازگشت اینترنت را نه یک امتیاز یا گشایش حکومتی، بلکه بازگرداندن حقی میدانند که اساسا نباید از آنان سلب میشد.
بسیاری از مخاطبان تاکید کردهاند قطع اینترنت تنها دسترسی به اطلاعات را محدود نکرد، بلکه مستقیما بر درآمد، شغل و زندگی روزمره آنان اثر گذاشت.
سقوط درآمد کسبوکارها تا ۹۰ درصد
گزارش آسوشیتدپرس از ایران نشان میدهد برخی کسبوکارهای کوچک در دوره قطعی اینترنت با افت شدید درآمد روبهرو میشوند و در مواردی کاهش درآمد آنها به ۹۰ درصد نیز میرسد.
در چنین شرایطی، اینترنت دیگر صرفا یک ابزار ارتباطی یا سرگرمی نیست، بلکه بخشی از زیرساخت معیشت میلیونها نفر به شمار میرود.
برای یک فروشنده اینستاگرامی، قطع اینترنت به معنای از دست رفتن مشتری است؛ برای راننده یک پلتفرم حملونقل، به معنای کاهش سفر و درآمد روزانه؛ برای یک فریلنسر، به معنای از دست رفتن پروژه و اعتبار حرفهای؛ برای دانشآموز و دانشجو، اختلال در آموزش و برای بیمار، دشواری دسترسی به خدمات درمانی و سامانههای آنلاین.
هزینه قطعی اینترنت فقط در ترازنامه شرکتها دیده نمیشود؛ بلکه در سفارشهای لغوشده، درآمدهای از دسترفته، اجارههای عقبافتاده و فرصتهای شغلی نابودشده نیز خود را نشان میدهد.
طولانیترین خاموشی اینترنت
روزنامه گاردین در گزارشی درباره بازگشت تدریجی اینترنت پس از ۸۸ روز خاموشی نوشت این اختلال، طولانیترین قطع اینترنت ثبتشده در سطح یک کشور بوده و میلیونها کارگر و کسبوکار وابسته به اینترنت را تحت فشار قرار داده است.
بر اساس دادههای نتبلاکس، ایران برای ۲۰۹۳ ساعت از اینترنت جهانی جدا شده بود. حتی پس از آغاز بازگشت دسترسی نیز سطح استفاده از اینترنت به شرایط عادی بازنگشته و بسیاری از محدودیتها همچنان پابرجا هستند.
لطمه اعتبار اقتصاد دیجیتال
با این حال، هزینه اصلی قطعی اینترنت را نمیتوان تنها در خسارت همان روزها خلاصه کرد. اقتصاد دیجیتال بر پایه اعتماد، تداوم و پیشبینیپذیری شکل میگیرد.
وقتی یک کسبوکار نداند فردا به مشتریان، درگاههای پرداخت، پلتفرمهای فروش یا ابزارهای ارتباطی خود دسترسی خواهد داشت یا نه، سرمایهگذاری متوقف میشود.
نیروی متخصص مهاجرت را جدیتر دنبال میکند، مشتری به خرید آنلاین بیاعتماد میشود و سرمایهگذار ریسک سیاسی و امنیتی را در محاسبات خود افزایش میدهد.
به همین دلیل، رقم ۳.۳ میلیارد دلار تنها بخش قابل اندازهگیری ماجراست. بخش مهمتر، فرسایش اعتماد و آسیب به آینده اقتصاد دیجیتال ایران است.
در روایت جمهوری اسلامی، قطع اینترنت معمولا با مفاهیمی مانند امنیت، مدیریت بحران یا کنترل شرایط توجیه میشود، اما صورتحساب آن را جامعه میپردازد.
۸۸ روز قطع ارتباط با اینترنت تنها مردم را از جهان جدا نکرد، بلکه میلیاردها دلار از ظرفیت اقتصادی کشور را نیز از میان برد.
منابعی که میتوانست صرف تکمیل پروژههای نیمهتمام، ایجاد اشتغال، تامین آب مناطق محروم و توسعه زیرساختها شود، در ۸۸ روز خاموشی اینترنت از میان رفت.
وبسایت «هاوس آو سعود» در گزارشی نوشت که [حکومت] ایران از اواسط ماه مه، با راهاندازی نهادی موسوم به «نهاد مدیریت آبراه خلیج فارس» (PGSA)، نظام جدیدی برای مدیریت تردد کشتیها در تنگه هرمز ایجاد کرده که بهجای بستن کامل این آبراه، عبور و مرور را بر اساس ملاحظات سیاسی و اقتصادی طبقهبندی میکند.
بر اساس این گزارش، کشتیهای مرتبط با چین برای انتقال نفت خام عربستان سعودی از تنگه هرمز باید تا دو میلیون دلار برای هر سفر پرداخت کنند، در حالی که نفتکشهای دارای پرچم هند از این هزینه معاف شدهاند. نویسنده گزارش معتقد است این سیاست به یکی از عوامل اصلی کاهش بیش از ۶۰ درصدی صادرات نفت عربستان سعودی به چین از زمان آغاز جنگ ایران در سال ۲۰۲۶ تبدیل شده است.
به نوشته این گزارش، ساختار جدید اعمال شده توسط حکومت ایران سه سطح متفاوت را شامل میشود: معافیت کامل برای برخی کشورها از جمله هند، عراق و پاکستان؛ دریافت عوارض از ناوگانهای مرتبط با چین و برخی کشتیهای موسوم به «ناوگان سایه»؛ و در نهایت اعمال فشارهای امنیتی و اقتصادی علیه کشتیهایی که حاضر به پرداخت هزینه یا تبعیت از مقررات جدید نباشند.
گزارش میگوید هند توانسته از طریق مذاکرات دوجانبه با تهران، امتیاز عبور بدون پرداخت عوارض را به دست آورد. به گفته نویسنده، این رویکرد نشاندهنده تغییر محسوسی در سیاست دهلینو نسبت به ایران در مقایسه با سال ۲۰۱۹ است؛ زمانی که هند تحت فشار تحریمهای آمریکا واردات نفت از ایران را متوقف کرده بود.
در عین حال، گزارش تاکید میکند که این معافیت دائمی یا تضمینشده نیست. نویسنده به حادثهای در آوریل ۲۰۲۶ اشاره میکند که طی آن نیروهای دریایی سپاه پاسداران به سوی دو کشتی هندی شلیک کردند؛ اقدامی که به گفته او نشان داد نهادهای نظامی حکومت ایران میتوانند مستقل از توافقهای دیپلماتیک عمل کنند.
این گزارش همچنین میگوید عربستان سعودی برای حفظ صادرات نفت به هند، بخش عمدهای از صادرات خود را از طریق خط لوله شرق-غرب و بندر ینبع در ساحل دریای سرخ هدایت کرده است. با این حال، ظرفیت این خط لوله برای انتقال کل تولید نفت عربستان سعودی کافی نیست و حدود ۲.۵ میلیون بشکه در روز همچنان به مسیر هرمز وابسته باقی مانده است.
به نوشته هاوسآوسعود، بیشترین آسیب متوجه صادرات عربستان سعودی به چین شده است. گزارش با استناد به دادههای بازار نفت نوشته که خرید نفت عربستان توسط پالایشگاههای چینی، از جمله شرکت سینوپک، به شدت کاهش یافته و بخشی از این تقاضا به سمت نفت روسیه منتقل شده است. نویسنده علت این تغییر را افزایش هزینههای حملونقل، عوارض عبور از هرمز، هزینههای بیمه جنگی و خطر تحریمهای ثانویه آمریکا عنوان میکند.
در بخش دیگری از گزارش آمده است که وزارت خزانهداری آمریکا در هفتم خرداد «نهاد مدیریت آبراه خلیج فارس» را در فهرست تحریمهای خود قرار داده است. به اعتقاد نویسنده، این اقدام میتواند کشورهایی مانند هند را با چالشهای حقوقی و مالی تازهای روبهرو کند؛ زیرا حفظ توافقهای عبور با [حکومت] ایران ممکن است مستلزم تعامل با نهادی باشد که اکنون تحت تحریم آمریکا قرار دارد.
گزارش در پایان نتیجه میگیرد که [حکومت] ایران به جای مسدود کردن کامل تنگه هرمز، مدلی را طراحی کرده که امکان اعمال فشار انتخابی بر برخی کشورها و مسیرهای تجاری را فراهم میکند. نویسنده معتقد است این سیاست بیش از همه صادرات نفت عربستان سعودی به چین را هدف قرار داده و میتواند پیامدهای بلندمدتی برای بازار انرژی منطقه داشته باشد.
