یوسف رجی، وزیر خارجه لبنان، در نشست اضطراری وزیران خارجه کشورهای عربی و اسلامی که به دعوت عربستان سعودی در ریاض برگزار شد، گفت دولت لبنان مصمم است این کشور را از چنگال نفوذ جمهوری اسلامی بیرون بکشد.
رجی این وضعیت را «محوری» توصیف کرد و افزود کشورهایی که هدف تهران قرار گرفتهاند باید «موضعی جسورانه و مسئولانه» برای دفاع از امنیت و حاکمیت خود اتخاذ کنند.
او گفت خطرناکترین جنبه حملات اخیر از ایران این است که علیه کشورهایی انجام میشود که سیاست کاهش تنش با تهران را دنبال کردهاند.
در این نشست که چهارشنبه ۲۷ اسفند برگزار شد، کشورهای عربی و اسلامی بر حق دفاع از خود در برابر «تجاوزات» جمهوری اسلامی تاکید کردند.
بیانیه نشست وزیران خارجه کشورهای عربی و اسلامی با محکوم کردن «تجاوزهای عمدی» جمهوری اسلامی، این اقدامها را «غیرقابل توجیه» دانست و بر حق این کشورها برای دفاع از خود تاکید کرد.
در این بیانیه از تهران خواسته شد این حملات را فورا متوقف کند.
حزبالله، جمهوری اسلامی و لبنان
وزیر خارجه لبنان با اشاره به نقش حزبالله در جنگ اخیر میان آمریکا و اسرائیل با جمهوری اسلامی گفت: «ماجراجویی این گروه در پرتاب موشک به اسرائیل، به حملات گستردهتر اسرائیل به خاک لبنان منجر شد که صدها کشته و هزاران زخمی بر جای گذاشت و بیش از یک میلیون لبنانی را آواره کرد.»
او تاکید کرد دولت لبنان مجموعهای از تصمیمات را اتخاذ کرده و در حال اجرای آنهاست و عقبنشینی نخواهد کرد.
رجی همچنین گفت بیروت به همبستگی و حمایت عربی و بینالمللی از ابتکار ژوزف عون، رییسجمهوری این کشور، برای مشارکت در مذاکرات مستقیم با اسرائیل با هدف پایان دادن به درگیری و دستیابی به راهحلهای پایدار، متکی است.
در جریان نشست ریاض، فیصل بن فرحان، وزیر خارجه عربستان سعودی، نیز با انتقاد شدید از رفتارهای جمهوری اسلامی، تهران را به «هدف قرار دادن غیرنظامیان و زیرساختهای اقتصادی کشورهای منطقه» متهم کرد و هشدار داد که این اقدامات «هزینهبر» خواهد بود.
نزدیک شدن کشورهای منطقه به اسرائیل
همزمان، روزنامه هاآرتص به نقل از انور قرقاش، مشاور ارشد سیاسی رییس امارات متحده عربی، گزارش داد حملات جمهوری اسلامی به کشورهای خلیج فارس میتواند به تقویت روابط این کشورها با اسرائیل و آمریکا منجر شود و جایگاه منطقهای اسرائیل را نیز گسترش دهد.
به نوشته این روزنامه اسرائیلی، قرقاش در نشستی در اندیشکده شورای روابط خارجی تاکید کرد در حالی که اسرائیل همچنان در منطقه شام بهعنوان یک تهدید تلقی میشود، حکومت ایران به بزرگترین چالش برای کشورهای خلیج فارس تبدیل خواهد شد.
او گفت: «کسی که هزاران موشک و پهپاد به سوی امارات شلیک میکند، [حکومت] ایران است، نه اسرائیل.»
قرقاش همچنین اعلام کرد کشورش آماده مشارکت در یک ابتکار بینالمللی به رهبری آمریکا برای تامین امنیت تنگه هرمز است و افزود مسئولیت حفظ آزادی کشتیرانی در این آبراه باید میان اروپا و دیگر کشورهای منطقه نیز تقسیم شود.
به گزارش هاآرتص، این مقام اماراتی پیشبینی کرد در پی جنگ، روابط میان اسرائیل و کشورهای خلیج فارس که پیشتر با آن ارتباط داشتهاند تقویت خواهد شد و حتی برای کشورهایی که روابط رسمی ندارند نیز «کانالهای بیشتری» برای تعامل ایجاد میشود.
این خبرگزاری حکومتی، پنجشنبه ۲۸ اسفند، اسامی اعدامشدگان را مهدی قاسمی، صالح محمدی و سعيد داودی اعلام کرد.
میزان نوشت که از دیگر اتهامهای این افراد «تحريک مردم به جنگ و كشتار به قصد بر هم زدن امنيت كشور» بوده است.
جمهوری اسلامی ۲۷ اسفند نیز از اعدام کوروش کیوانی، شهروند ایرانی-سوئدی به اتهام جاسوسی برای اسرائیل خبر داد.
خبرگزاری میزان در متن کوتاه خبر اعدام کیوانی نوشت که این فرد «تصاویر و اطلاعات اماکن حساس کشور را در اختیار افسران موساد قرار میداد».
طبق روال گذشته، نهادهای امنیتی و قضایی حکومت ایران از اینگونه اتهامات برای صدور احکام زندان یا اعدام علیه معترضان بازداشتشده یا زندانیان سیاسی و عقیدتی استفاده میکنند.
این خبرگزاری زمان اجرای احکام اعدام سه متهم در قم را صبح پنجشنبه ۲۸ اسفند اعلام کرد؛ در حالی که حملات آمریکا و اسرائیل به مواضع جمهوری اسلامی که از ۹ اسفند آغاز شده، همچنان ادامه دارد.
صفحه فارسی وزارت خارجه آمریکا ۹ بهمن نوشت که ایالات متحده از گزارشها درباره وضعیت محمدی، قهرمان ۱۹ ساله کشتی، که با خطر اعدام قریبالوقوع روبهروست، عمیقا نگران است: «رژیم جمهوری اسلامی ایران، جوانان را قتلعام و آینده ایران را ویران میکند. ما از رژیم ایران میخواهیم اجرای حکم اعدام صالح محمدی و تمامی افرادی را که برای دستیابی به حقوق بنیادین خود به مرگ محکوم شدهاند، متوقف کند.»
ایراناینترنشنال ۲۲ بهمن در گزارشی خبر داد دادگاه کیفری یک استان قم، محمدی را به اتهام «قتل عمد» به «اعدام علنی در میدان نبوت قم از طریق چوبه دار» محکوم کرده است.
بر اساس این گزارش، در حکم اولیه دادگاه آمده بود شب ۱۸ دی ۱۴۰۴ در میدان نبوت قم، گروهی به سمت ماموران «کوکتل مولوتف» پرتاب کردند و محمد قاسمی هماپور، مامور یگان ویژه فراجا، پس از سقوط از موتورسیکلت با ضربات «چاقو و شمشیر» کشته شد.
دادگاه این جراحت را به «چاقوی صالح محمدی» نسبت داده و مبنای اطمینان خود را «اقرارهای اخذ شده در بازجویی» اعلام کرده بود.
این اتهامات در حالی مطرح شد که به گفته نزدیکان محمدی، او هنگام وقوع حادثه در خانه عمویش بوده؛ اما دادگاه از احضار شاهدان خودداری کرد. همچنین به گواه ملیپوشان، مربیان و همباشگاهیهای او، محمدی هرگز چاقو نداشته است.
رسانه رسمی قوه قضاییه نوشت که رسیدگی به پرونده افراد اعدامشده «با حضور وکلای تعیینی و تسخیری» انجام شد و اجرای حکم دادگاه پس از «تایید دیوان عالی کشور و استیذان» صورت گرفت.
طبق قانون مجازات اسلامی، احکام اعدام باید به امضای رهبر جمهوری اسلامی برسد که این اختیار به رییس قوه قضاییه واگذار شده است. این رویه، «استیذان» نامیده میشود.
