ایران پس از سقوط جمهوری اسلامی چه سرنوشتی خواهد داشت؟
دو سناریوی خوشبینانه و بدبینانه برای ایران آینده مطرح است. مبنای سناریوهای بدبینانه، عموما شبیهسازیهای ایران با کشورهایی نظیر سوریه است. در مقابل، سناریوهای واقعبینانه بر پایه پژوهشهای پروژه شکوفایی ایران و مبتنی بر یافتههای دانش اقتصاد و شرایط خاص ایران تدوین شده است.
برای پاسخ به این سوال که پس از جمهوری اسلامی چه خواهد شد، باید ابتدا شرایط فعلی را ترسیم کرد. در بهمن ماه ۱۴۰۴، در حالی که جمهوری اسلامی همچنان حکومت مستقر در ایران است، دهها هزار ایرانی کشته شدند.
نرخ تورم نقطهبهنقطه در دیماه ۱۴۰۴ به ۶۰ درصد و نرخ تورم سالانه نیز به نزدیک ۴۵ درصد رسید. برای مقایسه، تورم عراق در سال ۲۰۰۲، پیش از سقوط صدام حسین، حدود ۱۹ درصد بود، هرچند پیش از آن یک دوره بحرانی ۵ ساله را بین سالهای ۱۹۹۱ تا ۱۹۹۵ از سر گذرانده بود.
دو سناریو خوشبینانه و بدبینانه برای ایران آینده مطرح است. مبنای سناریوهای بدبینانه، عموما شبیهسازیهای ایران با کشورهایی نظیر سوریه است. در مقابل، سناریوهای واقعبینانه بر پایه پژوهشهای پروژه شکوفایی ایران و مبتنی بر یافتههای دانش اقتصاد و شرایط خاص ایران تدوین شده است.
برای پاسخ به این سوال که پس از جمهوری اسلامی چه خواهد شد، باید ابتدا شرایط فعلی را ترسیم کرد. در بهمن ماه ۱۴۰۴، در حالی که جمهوری اسلامی همچنان حکومت مستقر در ایران است، دهها هزار ایرانی کشته شدند.
نرخ تورم نقطهبهنقطه در دیماه ۱۴۰۴ به ۶۰ درصد و نرخ تورم سالانه نیز به نزدیک ۴۵ درصد رسید. برای مقایسه، تورم عراق در سال ۲۰۰۲، پیش از سقوط صدام حسین، حدود ۱۹ درصد بود، هرچند پیش از آن یک دوره بحرانی ۵ ساله را بین سالهای ۱۹۹۱ تا ۱۹۹۵ از سر گذرانده بود.
در پی سالها الزام بانکها به پرداخت تسهیلات تکلیفی و ایجاد بانکهای غیر دولتی، اکنون ایران با بحران بیسابقه ورشکستگی شبکه بانکی روبهرو شده است. بانک آینده ورشکست شده و طبق تعریف بانک مرکزی جمهوری اسلامی، از بین تمام بانکهای کشور، تنها ۹ بانک ورشکسته محسوب نمیشوند. دومینوی ورشکستگی اکنون به بانک سپه، مسئول پرداخت حقوق نظامیان، رسیده است؛ بانکی که خود روزی برای جلوگیری از بحران با سایر بانکهای نظامی ادغام شد.
بالاترین ارقامی که از کشتهشدگان غیرنظامی در جریان حمله نظامی به عراق برای سرنگونی صدام ثبت شده، نزدیک به ۷ هزار نفر غیر نظامی است. در ایران طی تنها دو رو و در چند ساعت قتلعام، بدون حمله نظامی خارجی، دستکم ۳۶ هزار و ۵۰۰ شهروند به قتل رسیدند. کشتاری که در چنین بازه زمانی کوتاهی، بیشتر از بزرگترین جنگها و سرکوبهای تاریخ جانباخته داشته است.
در سال ۱۴۰۳، به دلیل ناتوانی حکومت در تامین گاز در زمستان و برق در تابستان، از ۲۹۱ روز کاری، ۷۲ روز دستکم یک استان کشور تعطیل بودند. آخرین پژوهش اتاق بازرگانی ایران بر اساس بررسی بیش از ۳ هزار بنگاه اقتصادی نشان میدهد این بنگاهها تنها با ۳۹ درصد ظرفیت تولید خود در پاییز ۱۴۰۴ فعال بودند. مجموعه اطلاعات نشان میدهد حتی پیش از آغاز انقلاب ملی ایران در دیماه ۱۴۰۴، شرایط ایران بیشباهت به کشوری جنگزده نبود.
سناریوهای بدبینانه
سناریوهایی از نیمه دهه ۹۰ تاکنون، بهویژه پس از جنگ داخلی در سوریه و لبنان، در فضای رسانهای درباره ایران پس از جمهوری اسلامی رایج بوده و این روزها دوباره مطرح میشوند. بر اساس این سناریوها، در صورت سقوط جمهوری اسلامی چند حالت محتمل است:
جنگ و دخالت خارجی: به معنی حمله کشورهای همسایه یا حمایت آنها از «گروههای تجزیهطلب» در خلاء قدرت مرکزی. با این حال، در پی فروپاشی حکومت بعث عراق و سقوط حکومت طالبان در افغانستان، حمله نظامی خارجی گسترده مشاهده نشد. ایجاد امنیت پس از سقوط، بیش از آنکه نظامی باشد، سیاسی است. کتابچه دوران اضطرار در پروژه شکوفایی به برقراری رابطه با همسایگان، بهخصوص پاکستان، عربستان و ترکیه (که بهصورت بالقوه امکان ایفای نقش در این زمینه را دارند) پرداخته است.
تجزیه و جنگ داخلی: با مقاومت مسلحانه نیروهای وفادار به جمهوری اسلامی یا درگیری گروههای ایدئولوژیک و قومی به سبک سوریه، لیبی و یمن، گروههای افراطی مانند داعش ظهور میکنند و ناامنی مرزها رخ میدهد. اما ورود دستکم ۵ هزار نیروی مزدور عراقی در کشتار دیماه میتواند از جمله نشاندهنده تردید در نیروهای مسلح داخلی باشد. همچنین در انقلاب ملی دیماه، شعارهای یکسان در کرمانشاه، تبریز، زاهدان، تهران و فارس سر داده شد و چنددستگی گسترده قومی یا مذهبی مشاهده نشد؛ هرچند این خطر همچنان بالقوه وجود دارد.
بازتولید دیکتاتوری سپاه: در این حالت و در خلاء قدرت، سپاه با رنگ و بوی کمتر مذهبی قدرت را میگیرد. اما همین حالا هم نفوذ سپاه دلیل اصلی فشار خارجی بر حکومت است و احتمال پذیرش حضور آن در قدرت پس از سقوط توسط قدرتهای خارجی چندان بالا نیست.
دوره گذار فرسایشی: محاصره اقتصادی، مهاجرت گسترده نخبگان، کاهش شدید تولید، اعتراضات پراکنده و فرسودگی جامعه.
نارضایتی از عدالت انتقالی و احیای دوباره جمهوری اسلامی: خشم از کشتار و فساد گسترده، اگر عاملان اصلی سریع به دست عدلت سپرده نشوند و اموال غارتشده خارجشده (که اسکات بسنت، وزیر خزانهداری آمریکا در ۲۵ دیماه به انتقال وسیع آن اشاره کرد) نتواند ردیابی و مصادره شود، میتواند به نارضایتی از دولت انتقالی دامن بزند و زمینه فعالیت گروهکهای وفادار به جمهوری اسلامی با پشتوانه پولهای خارج شده را فراهم کند.
برنامهریزی برای دوران گذار
از نظر اقتصادی و آمار، ایران تحت سلطه جمهوری اسلامی، تفاوت چندانی با کشوری جنگ زده ندارد. کشتار جمهوری اسلامی در دیماه نیز به لحاظ تاریخی در چنین بازه زمانی بیسابقه بود.
پروژه شکوفایی ایران، زیر نظر شاهزاده رضا پهلوی، در چندسال اخیر، برنامه ریزی گستردهای برای ایران پس از جمهوری اسلامی تهیه کرده است. در سپیدنامهای این پروژه که روی وبسایت پروژه شکوفایی منتشر شده است، طیف وسیعی از مسائل به صورت جزئی بررسی شده است.
از مجموع این سپیدنامهها کتابچه دوران اضرار استخراج شده که به صورت خلاصه، برنامهها برای عبور از جمهوری اسلامی تا زمان استقرار حکومت جدید را گردآوری کرده است.
آخرین نسخه برنامه دوران اضطرار این پروژه مربوط به تابستان ۱۴۰۴ است. در ۱۵ فصل این کتابچه، برنامههایی برای ۱۰۰ تا ۱۸۰ روز نخست پس از جمهوری اسلامی پیشبینی شده است. این تنها سند اپوزیسیون به صورت مدون و منسجم برای پس از براندازی جمهوری اسلامی است که تیمی ۲۶ نفره از کارشناسان در حوزههای مختلف و شمار زیادی از کارشناسان ناظر در داخل و خارج ایران (که به دلایل امنیتی نام آنها منتشر نشده است) تهیه کرده است.
برنامهریزیهای این دفترچه با فرض عدم بروز جنگ داخلی و همراهی اکثریت مردم با شاهزاده رضا پهلوی برای اجرای روند گذار انجام شده است.
محمدرضا جهانپرور، اقتصاددان و از دستاندرکاران پروژه شکوفایی ایران، در گفتوگو با ایراناینترنشنال درباره تامین اقلام ضروری مردم پس از فروپاشی جمهوری اسلامی، یکی از چالشها را ایجاد ارتباط با تامین کنندگان این اقلام دانست. او گفت: «تامین مالی برای تهیه اقلام ضروری مردم، چندان دشوار نیست، چالش مهم، ارتباط و رایزنی با تامین کنندگان کالاهاست. ایران هرگز برای تامین غذا تحریم نبوده است.»
او گفت کشورهای مبداء تامین اقلام غذایی شناسایی شدند و رایزنیهای لازم با برخی کشورها و بازرگانان انجام شده است، تا بلافاصله پس از سقوط جمهوری اسلامی، روند تامین این اقلام آغاز شود.
به گفته جهانپرور، چالش بعدی، چالش امنیتی است. کنترل پایانههای بندری و راهها، از جمله مهمترین چالشهاست، که در بخشهای دیگر پروژه، برای آن برنامه ریزی شده است.
در بخش پنجم کتابچه مرحله اضطرار، زیر بخش «حفظ عملکردهای اساسی» نویسندگان چالشهای این بخش را بررسی کردند. احیای فوری و محافظت از سامانههای حیاتی تولید، از جمله غذا و سلامت از اولین اولویتهایی است که در این کتابچه مورد تاکید قرار گرفته است. در فاز اول که از روز اول تا ۳ ماه نخست پس از براندازی را مورد توجه قرار داده است.
موضوع بعدی، حفظ جریان انرژی و آب است. در بخش «تصرف و تثبیت» کتابچه، تامین امنیت زیرساختهای حیاتی از جمله تاسیسات انرژی، آب، نفت، گاز و نیروگاهها برای جلوگیری از خرابکاری با استفاده از نیروهای گزینش شده ارتش، جزو برنامههای کلیدی است.
اگرچه در کتابچه، مشخصا روند گزینش افرادی که باید امنیت را در این اماکن تامین کنند - احتمالا به دلایل امنیتی- توضیح داده نشده است. اما به نظر میرسد دولت انتقالی میتواند روی ظرفیت افرادی که برای برنامه همکاری ملی اعلام آمادگی کردند، حساب کند.
یکی از ابتکارات پروژه شکوفایی ایران، برنامه همکاری ملی بود. در این برنامه که از تیر ۱۴۰۴ آغاز شد، کارکنان دولت، نیروهای امنیتی و نیروهای مسلح، با اسکن یک کیو آرکد در پخش زنده تلویزیون ایران اینترنشنال، با ارسال درخواستی، آمادگی خود را برای همکاری اعلام کردند.
مرداد ماه، شاهزاده رضا پهلوی اعلام کرد تا آن زمان ۵۰ هزار تن از این افراد اعلام آمادگی کردند. تعداد نیروهای مسلح در ایران تا حدود ۶۴۰ هزار نفر برآورد میشود.
تامین مالی دوران گذار
در جدول شماره یک لایحه بودجه سال ۱۴۰۵، مجموع هزینههای سال آینده ۴۰۱,۷۴۰ میلیارد تومان در نظر گرفته شده است. این بخش شامل پرداخت یکسال حقوق کارکنان دولت، هزینههای جاری کشور و… میشود. با دلار ۱۶۲ هزار تومان، این عدد برابر حدود ۲۵ میلیارد دلار است. در واقع برای حفظ وضع موجود ایران، ماهانه به حدود ۲ میلیارد دلار نیاز است.
تاثیرات تحریمهای اقتصادی جمهوری اسلامی، در ابعاد مختلف قابل ارزیابی است، اما در صورت سقوط جمهوری اسلامی، تحریمها بعد تازهای پیدا میکنند. حدود ۴ دهه تحریمهای مختلف اقتصادی سبب شده است از یک سو، منابع مالی بزرگی در کشورهای مختلف جهان بلوکه شوند و از سوی دیگر، به دلیل همین تحریمها، جمهوری اسلامی نتوانسته است بدهیهای خارجی چندانی به بار بیاورد.
جهانپرور منابع مالی ایران که قابلیت احیا دارند را بین ۱۰۰ تا ۲۰۰ میلیارد دلار برآورد میکند. مجموع درآمد جمهوری اسلامی از صادرات نفت در سال ۲۰۲۵ بین ۳۰ تا نهایتا ۶۰ میلیارد دلار برآورد شده است. با این حساب، منابع قابل احیای ایران پس از سقوط جمهوری اسلامی، بین ۲ تا ۷ برابر صادرات یکسال نفت جمهوری اسلامی است.
تحریمهای بینالمللی علیه جمهوری اسلامی، چالش دیگری است که پیش روی هر دولت انتقالی دارد. اگرچه ایران منابع قابل توجهی در کشورهای دیگر دارد، اما استفاده از آنها با وجود تحریمها تا مرحله ثبات آسان نیست. جهانپرور باور دارد رییسجمهور آمریکا میتواند معافیتهای سهماهه در خصوص تحریمها اعمال کند. به همین نسبت میتوان معافیتهایی برای تحریمهای اروپا در نظر داشت.
این اقتصاددان اضافه کرد: «بنا بر تجارب دیگر کشورهایی که مورد تحریم بودهاند، کسب معافیتهای کوتاه مدت تا هنگام بازبینی قانونی تحریمها ممکن و رایج است.»
او همچنین به راهکارهای غیر مستقیم دیگری برای تامین مالی دوران گذار اشاره کرد و گفت: یکی از راهها میتواند دریافت یک وام چند میلیون دلاری از آمریکا باشد. رقم این وام مهم نیست، اما پیامی که این دریافت وام دارد، دادن اطمینان به بازارهای مالی جهان است.
جهانپرور اضافه کرد حتی اگر استفاده از ۱۰۰ تا ۲۰۰ میلیارد دلار اموال بلوکه شده ایران به سرعت امکان پذیر نباشد، به پشتوانه این اموال و پیامی که دریافت وام از آمریکا به بازارهای مالی جهان میدهد، میتوان برای تامین مخارج کوتاه مدت دولت انتقالی، از منابع مالی بینالمللی استفاده کرد.
او گفت: «برای مثال، ایران از دهه ۱۳۴۰ خورشیدی به این سو، از منابع قانونی خود در صندوق بینالمللی پول استفاده نکرده است. با برطرف شدن بار و هزینه سیاسی جمهوری اسلامی، این ظرفیتها در دسترس خواهند بود.»
سناریوی بدبینانه یا خوشبینانه؟
تمام آنچه گفته شد، مربوط به دوران اضطراری پس از سقوط جمهوری اسلامی است. در صورتی که سناریوهای بدبینانه رخ ندهند، در دوره تثبیت، هزاران ایرانی کارآفرین در صورت فراهم بودن شرایط و احساس امنیت به میهن باز میگردند. وجود دستکم ۹ میلیون ایرانی مهاجر در خارج از کشور، خود ظرفیت بالقوهای برای بازسازی ایران بهشمار میرود. مهاجران که در انقلاب ملی ایرانیان، پیوندهای عمیق خود با میهن خود را نشان دادند.
پیشبینی آینده دشوار است و به عوامل داخلی و خارجی بستگی دارد. اما عنصری که مردم ایران کنترلش میکنند، اتحاد ملی است.
تا ۲۴ ساعت پیش از خیزش ۱۸ و ۱۹ دیماه، برخی نسبت به حمایت گسترده از شاهزاده رضا پهلوی و پذیرش رهبری او از سوی مردم تردید داشتند؛ اما بزرگترین اعتراضات خیابانی تاریخ جمهوری اسلامی رخ داد.
جمهوری اسلامی سالها با رواج سناریوهای بدبینانه (سوریهای شدن، نبود جایگزین، جنگ و ناامنی) سعی کرد از ریزش نیروها و اقبال مردم به جایگزین جلوگیری کند.
با این حال، شرایط اقتصادی ایران همین حالا هم جنگزده است و کشتار داخلی (در دو روز) حتی با آمار رسمی جمهوری اسلامی از کشتههای غیر نظامی حمله تمامعیار اسرائیل در ۱۲ روز (۲۷۶ نفر) بسیار بیشتر است.
جامعه ایرانی و نیروهای سیاسی طبیعتا باید خود را برای سناریوهای بدبینانه نیز آماده کنند، اما مردم ایران نشان دادند در بزنگاهها میتوانند تحلیلگران را غافلگیر کنند.
سازمان حقوق بشر برای ورزش از بازداشت ساسان آزادور، کاراتهکای ۲۱ ساله اصفهانی، خبر داده است. بر اساس این گزارش، از شرایط ساسان آزادور، که یک ماه پیش بازداشت شده، اطلاعات دقیقی در دست نیست.
او سابقه قهرمانی در مسابقات استانی اصفهان را در کارنامه دارد.
در پی کشتار، اعدام و بازداشت ورزشکاران ایرانی در جریان انقلاب ملی ایرانیان، ۵۱ تن از چهرههای برجسته کاراته با ارسال نامهای به فدراسیون جهانی این رشته، خواستار تعلیق فدراسیون کاراته جمهوری اسلامی شدند.
سرکوب خونین اعتراضات دیماه با قتلعام دستکم ۳۶ هزار و ۵۰۰ معترض و موج بازداشت، احضار و ناپدیدسازی، شناسایی آمران و عاملان این خشونت را به یکی از محورهای اصلی دادخواهی در ایران بدل کرده است. دراینباره با رها بحرینی، حقوقدان و پژوهشگر عفو بینالملل در امور ایران گفتگو کردهایم.
آنچه در دیماه رخ داد، استفاده از نیروی مرگبار، بازداشتهای انبوه، قطع ارتباطات، شکنجه و اعترافگیری اجباری، ناپدیدسازی معترضان و آغاز صدور احکام سنگین از جمله اعدام و حبسهای طولانی بود؛ نشانهای روشن که سرکوب همزمان در خیابان و بازداشتگاه پیش رفت.
روایتهای خانوادهها، شاهدان و مستندات منتشرشده نشان میدهد این خشونتها به نیروهای میدانی محدود نبوده و در چارچوب تصمیمهای مقامهای جمهوری اسلامی شکل گرفته است.
با چنین ابعادی از سرکوب، پرسش اصلی این است که دستورها چگونه صادر و منتقل شده و مسئولیت هر سطح بر عهده چه کسانی بوده است؟
شناسایینشدن مقامهای جمهوری اسلامی و نیروهایی حکومتی که در سرکوب نقش داشتهاند، خشونت را به امری کمهزینه و تکرارپذیر تبدیل میکند.
ثبت دقیق نامها، سمتها و نقشها مانع محوشدن مسئولیتها میشود و حتی اگر پیگیریها فوری نتیجه ندهد، پایه دادخواهی و پاسخگویی در آینده را میسازد.
دادخواهی به حافظهای قابل استناد نیاز دارد تا در برابر روایت رسمی بایستد؛ وگرنه خشونت بهتدریج عادی میشود.
ثبت حقیقت؛ از مستندسازی حرفهای تا افشاگریهای خودجوش
رسانههای مستقل و نهادهای حقوق بشری سالهاست در تلاشاند هویت عاملان و آمران نقض حقوق بشر در ایران را شناسایی، ثبت و مستند کنند.
این تلاشها معمولا با شهادت قربانیان و خانوادهها، اسناد و تصاویر و دادههای میدانی آغاز میشود و سپس با راستیآزمایی چندمنبعی تکمیل میشود.
در کنار اینها، اسناد رسمی مانند مکاتبات اداری و قضایی، احکام، صورتجلسهها و ابلاغیهها و گاه نامهها و گزارشهای داخلی درزکرده از نهادهای امنیتی یا اجرایی، برای کاملکردن تصویر و روشنتر شدن زنجیره مسئولیت به کار میآید.
همزمان، ابتکارهای خودجوشی در فضای مجازی نیز شکل گرفته که به افشای هویت نیروهای سرکوب میپردازند و موافقان و منتقدان خود را دارد.
فشار بر شاهدان و پاکسازی ردپاها؛ چرا ثبت فوری مستندات ضروری است
با فاصله گرفتن از روزهای سرکوب اعتراضات دیماه، مسیر پیگیریها نیز بهدلیل گذر زمان، فشار مستقیم بر شاهدان و تلاش جمهوری اسلامی برای پاککردن ردپای عوامل سرکوب، سختتر میشود.
ایراناینترنشنال ۱۰ بهمن گزارش داد در هفتههای گذشته، ماموران حکومت با استقرار در خیابانهای پرتردد برخی شهرها تلفنهای همراه شهروندان را بازرسی کردهاند و در مواردی پس از یافتن عکسها و ویدیوهای مرتبط با اعتراضات یا مدارکی مانند تصاویر تیراندازی مستقیم ماموران و عکس جانباختگان، شماری از شهروندان را بازداشت کردهاند.
در چنین شرایطی، ثبت سریع اطلاعات پایه مانند نام و سمت، یگان یا محل خدمت، تاریخ و محل و روایت کوتاه همراه با مدارک موجود اهمیت بیشتری پیدا میکند.
این پروندهها معمولا در کوتاهمدت تعیینتکلیف نمیشوند؛ اما بدون ثبت مسئولیتها، پیگیریهای بعدی از همان ابتدا با کمبود سند و دشواری راستیآزمایی روبهرو خواهد شد.
در عین حال، فشار مدنی زمانی موثر میماند که بر سند، امکان بررسی مستقل و پذیرش خطا تکیه کند.
رها بحرینی، حقوقدان و پژوهشگر عفو بینالملل در امور ایران، در گفتوگو با ایراناینترنشنال گفت اقداماتی که مقامهای جمهوری اسلامی ایران و نیروهای امنیتی آنها برای سرکوب خونین اعتراضات برنامهریزی میکنند، فرمان میدهند و اجرا میکنند، طبق قوانین کیفری بینالمللی جرمهای سنگین محسوب میشود و برای این اعمال باید سازوکارهای کیفری به راه بیفتد.
او توضیح داد این به آن معناست که نهادهای دادستانی مستقل باید این اعمال را مورد تحقیقات کیفری جامع قرار دهند، مظنونان را شناسایی کنند و در صورت وجود شواهد کافی کیفرخواست صادر کنند.
به گفته بحرینی، این کیفرخواست باید از سوی یک دستگاه قضایی مستقل تایید شود و به صدور حکم جلب منتهی شود و در نهایت محاکمههای کیفری منصفانه و علنی برای افراد دارای مسئولیت کیفری در قبال این جنایتها برگزار شود.
به گفته بحرینی، در وضعیت فعلی چنین نهادهای دادستانی و قضایی مستقل و کارآمدی در داخل ایران وجود ندارد و نهادهای دادستانی و قضایی جمهوری اسلامی ایران بخشی از ماشین سرکوب و جنایت هستند.
با این حال او تاکید کرد که تاریخ مبارزات حقوق بشری و دادخواهی نشان میدهد که «مصونیت ابدی» نیست.
این پژوهشگر عفو بینالملل گفت مهم است که اطلاعات مربوط به مقامها و مسئولانی که در این جنایتها دست دارند جمعآوری شود و این شواهد و اطلاعات را میتوان در اختیار نهادهای دادستانی مستقل کشورهای مختلف قرار داد.
به گفته او، در کشورهایی که اصل صلاحیت قضایی جهانی از سوی دستگاه دادستانی و قضایی آنها به رسمیت شناخته شده است، اگر مقامات یا ماموران شناساییشده وارد قلمرو این کشورها شوند، امکان تعقیب کیفری، بازداشت و محاکمه آنها وجود دارد.
بحرینی افزود به همین دلیل بسیار مهم است که سلسلهمراتب دستوردهی و اجرای دستورهای سرکوب شناسایی شود و شواهد و مدارک با دقت بالا جمعآوری و ذخیره شود و در اختیار دفاتر دادستانیهای کشورهای مختلف قرار بگیرد.
او در ادامه گفت در بلندمدت تلاش نهادهای حقوق بشری این است که روزی با مشارکت محوری دادخواهان، وکلا و مدافعان حقوق بشر ایران و کمک تخصصی بینالمللی، سازوکارهای دادستانی و قضایی مستقل برای ایران تاسیس شود؛ امری که به گفته او زمانی ممکن میشود که نظام سیاسی حاکم بر ایران تغییر کند و با تصویب قانونهای منطبق با معیارهای پذیرفته شده جهانی، زیرساختهای حقوقی و تخصصی لازم برای محاکمههای گسترده و جامع منصفانه برای رسیدگی به این جنایتها صورت بگیرد.
بحرینی افزود با توجه به این چشمانداز بلندمدت، مهم است شواهد و مدارک مربوط به کسانی که در این جنایتها دست دارند از همین حالا مورد تحقیق، جمعآوری و ذخیرهسازی قرار بگیرد.
افشاگری بدون مستندسازی، دادخواهی را تضعیف میکند
بحرینی در ادامه گفتوگو با ایراناینترنشنال گفت اگر چشمانداز بلندمدت تحقق عدالت کیفری در نظر گرفته شود، مهم است تلاشها به افشاگری در فضای مجازی محدود نماند و مدارک و اسناد مرتبط با افراد دخیل در جنایتها در اختیار نهادهای حقوق بشری قرار بگیرد.
این حقوقدان توضیح داد این اطلاعات باید به نهادهایی برسد که تخصص جمعآوری و ذخیرهسازی امن شواهد را دارند، از جمله عفو بینالملل و کمیته حقیقتیاب سازمان ملل.
به گفته بحرینی، هدف این نهادها این است که شواهد و مدارک، منسجم شود، مورد تحلیل حقوقی قرار بگیرد، به شکل امن و پایدار ذخیره شود و در اختیار دادستانیهای مستقل و متخصص در رسیدگی به جنایتهای بینالمللی قرار بگیرد.
بحرینی تاکید کرد افرادی که اطلاعات دستاول و معتبر و مدارک رسمی درباره هویت مقامها و ماموران مسئول و دستورات صادره دارند، مهم است اطلاعات خود را با کمیته حقیقتیاب سازمان ملل و نیز عفو بینالملل در میان بگذارند.
او افزود عفو بینالملل شماره تماسی را منتشر کرده و از همه کسانی که اطلاعات دستاول، مشاهدات عینی یا دسترسی به اسناد و مدارک دارند دعوت کرده است با این نهاد تماس بگیرند.
این پژوهشگر عفو بینالملل در ادامه در پاسخ به سوالی درباره خطر «اتهامزنی بیسند یا تسویهحساب شخصی» گفت شکستن چرخه مصونیت و جلوگیری از تکرار جنایتها، از جمله جلوگیری از اعدامهای شتابزده، غیرقانونی و انتقامجویانه یا فراقضایی در آینده ایران و پایانیافتن چرخه خشونت و تضمین عملی حقوق بشر، مستلزم شکلگیری سازوکارهای قضایی و دادستانی مستقل است تا رسیدگی به جنایتها مطابق حقوق بشر، حقوق کیفری بینالمللی و اصول دادرسی منصفانه انجام شود.
به گفته بحرینی، تنها در چنین چارچوبی هم عدالت برقرار میشود و هم راههای تکرار جنایت بسته میشود، در حالی که تصفیهحساب شخصی یا اتهامزنی بدون پیگیری مجراهای قانونی منصفانه و شکلگرفته، عملا به شکلگیری یک جامعه انسانی و عادلانه منجر نخواهد شد.
او افزود بهای سنگینی که مردمان ایران برای آزادی و عدالت پرداختهاند، بر دوش همه ما مسئولیتی سنگین میگذارد: اینکه بکوشیم جامعهای انسانی و عادلانه بنا شود و نهادهای حقوقی و قضایی کارآمدی ایجاد گردد که راه تکرار جنایت را ببندد، تا نسلهای آینده هرگز دوباره شاهد چنین دوران تلخ و تاریکی نباشند و حقوق بشر جایگاهی عملی و تضمینشده در قوانین و ساختارهای حقوقی کشور پیدا کند.
فشار مدنی موثر، بدون اصول مستندسازی ممکن نیست
بحرینی در گفتوگو با ایراناینترنشنال گفت برای اینکه فشار مدنی اثرگذار بماند، رعایت اصول مستندسازی اهمیت اساسی دارد.
به گفته او، روایتها باید مبتنی بر شهادتهای دستاول باشد و گزارشهایی که صرفا حاصل کپیکردن و بازنشر مطالب یکدیگر است، بدون انجام بررسی و تحقیق جامع، نباید بدون تامل و اندیشیدن بازنشر شود.
این حقوقدان تاکید کرد اطلاعات موجود باید در اختیار متخصصان حقوقی و مستندسازی قرار بگیرد؛ یعنی نهادهایی که تخصص بررسی اطلاعات، تطبیقدادن آنها با یکدیگر، ذخیرهسازی و تحلیل آنها را در چارچوب قوانینی حقوق بشر بینالمللی و حقوق کیفری بینالمللی دارند.
به گفته بحرینی، هدف از این مستندسازی و جمعآوری اطلاعات، شناسایی و پیگیری مجراهای برقراری عدالت در سطح بینالمللی است.
سه مسیر پیگیری حقوقی؛ از دیوان کیفری تا صلاحیت قضایی جهانی
بحرینی در گفتوگو با ایراناینترنشنال گفت برای بررسی مسیرهای داخلی و بینالمللی پیگیری کیفری در آینده، مهم است با سازوکارهای بینالمللی و محدودیتهای آنها آشنا بود و دید چگونه میتوان در این مسیر پر چالش راهکارهایی برای پیگیری کیفری ایجاد کرد.
او توضیح داد در سطح بینالمللی میتوان بهطور کلی سه مسیر را در نظر گرفت. مسیر نخست، دیوان کیفری بینالمللی است. مسیر دوم، رسیدگیهای کیفری بر اساس اصل صلاحیت قضایی جهانی در کشورهای مختلف و مسیر سوم، تاسیس سازوکارهای بینالمللی مستقل عدالت کیفری توسط مجموعهای متکثر از کشورها برای رسیدگی به جنایتهای صورتگرفته در جمهوری اسلامی ایران.
به گفته بحرینی، مسیر دیوان کیفری بینالمللی در وضعیت فعلی با چالشهای مشخصی روبهرو است.
او توضیح داد دیوان کیفری بینالمللی عموما از دو طریق صلاحیت رسیدگی به جنایتها را پیدا میکند که یکی از آنها این است که کشوری که جنایت در جغرافیای آن رخ داده، بهطور داوطلبانه صلاحیت دیوان را بپذیرد و این مستلزم پیوستن آن کشور به اساسنامه رم است.
به گفته او، ایران در حال حاضر عضو اساسنامه رم نیست و جمهوری اسلامی به این اساسنامه نخواهد پیوست.
این پژوهشگر عفو بینالملل افزود درخواست سازمانهای حقوق بشری این است که در آینده، اگر نظم سیاسی حاکم بر ایران تغییر کند، نخستین اقدامی که مقامهای کشور برای نشاندادن آغاز یک دوره جدید باید انجام دهند این است که فورا به اساسنامه رم بپیوندند و صلاحیت دیوان را عطف به ماسبق کنند؛ به این معنا که دیوان صلاحیت رسیدگی به همه جنایتهای صورتگرفته از زمان تاسیس خود، یعنی از سال ۲۰۰۲ به بعد، را پیدا کند.
به گفته بحرینی، تعهد به این اقدام در آینده وظیفه همه فعالان و گروههای سیاسی و نهادهای سیاسی نظم تازه است و جامعه دادخواهان مهم است که روی این امر پافشاری کند و این فشار و انتظار را برای همه گروههای سیاسی ایجاد کند.
او توضیح داد راهکار دوم برای باز شدن راه رسیدگی دیوان کیفری بینالمللی این است که شورای امنیت سازمان ملل پرونده جمهوری اسلامی ایران را به دیوان ارجاع دهد، اما با توجه به حق وتوی اعضای شورای امنیت، این مسیر در حال حاضر قابل تصور نیست.
بحرینی افزود دیدهایم که برای مثال در مورد سوریه و میانمار اعضای شورای امنیت از حق وتوی خود استفاده کردند و مانع از ارجاع پرونده این کشورها به دیوان شدند.
وقتی دادگاه داخلی وجود ندارد؛ مسیرهای فرامرزی فعال میشوند
بحرینی در ادامه به مسیر دوم، یعنی اصل صلاحیت قضایی جهانی، اشاره کرد و گفت دادستانیهای کشورهایی که به این اصل متعهد هستند، امکان این را دارند که اگر مظنونان در جغرافیای آنها شناسایی شوند و به شواهد و مدارک کافی دسترسی داشته باشند، آنها را تحت تعقیب کیفری قرار دهند، بازداشت کنند و برای آنها محاکمه برگزار کنند؛ همانطور که در پرونده حمید نوری شاهد آن بودیم.
به گفته او، از این جهت بسیار مهم است که نام مقامها و مسئولان جمعآوری شود، آنها شناسایی شوند و شواهد و مدارک جنایتهای منتسب به آنها ثبت شود تا اگر این افراد در جغرافیای چنین کشورهایی شناسایی شدند، فورا امکان بازداشت و محاکمه آنها فراهم شود.
بحرینی تاکید کرد برای چنین رسیدگیهایی بسیار مهم است که دادستانیهای کشورها به اطلاعات جامع درباره سلسلهمراتب تصمیمگیری، زنجیره فرمان، شیوههای سرکوب و اتفاقات صورتگرفته دسترسی داشته باشند، چون باید در یک فاصله کوتاه و بسیار فشرده روند تعقیب کیفری و محاکمه را به راه بیندازند و برای همین هم مستندسازیهایی که از مدتها قبل صورت میگیرد کارآمد است.
این پژوهشگر عفو بینالملل در ادامه به «تحقیقات ساختاری» در چارچوب اصل صلاحیت قضایی جهانی اشاره کرد و گفت این تحقیقات به این معناست که در برخی کشورها این امکان وجود دارد که حتی اگر مظنونان در جغرافیای آنها هنوز شناسایی نشدهاند، یکسری تحقیقات جامع درباره بستر جنایت بهراه بیندازند، شهادتهای قربانیان و خانوادههای دادخواه را جمعآوری کنند، افراد و مقامهای مسئول را شناسایی کنند و برای آنها پروندههای مظنونین شکل دهند تا زمینهسازی شود که در آینده حکم جلب صادر شود و همه کارها منوط نشود به اینکه روزی متهمی در جغرافیای آنها شناسایی شود و بعد دادرسی کیفری به راه بیفتد.
به گفته بحرینی، یکی از تلاشهای جاری عفو بینالملل این است که در برخی کشورها، سازوکار تحقیقات ساختاری برای جنایتهای جمهوری اسلامی ایران بهراه بیفتد.
او در ادامه به مسیر سوم اشاره کرد و گفت مسیر سوم این است که یک دفتر دادستانی ویژه و یک دادگاه تخصصی مستقل در سطح بینالمللی برای جنایتهای جمهوری اسلامی ایران تاسیس شود.
بحرینی یادآوری کرد در گذشته، از جمله در اوایل دهه ۹۰ میلادی، چنین سازوکارهای قضایی برای یوگسلاوی و رواندا تاسیس شد، اما در سالهای بعد جامعه جهانی بهدلیل هزینهبر بودن این دادگاهها عمدتا کمتر به چنین اقداماتی متوسل شده است.
به گفته او، قانعکردن ائتلافی از کشورها یا مجمع عمومی برای تاسیس چنین سازوکارعدالتی برای ایران کار بسیار سختی است، اما درخواست ما همچنان بهعنوان یک خواست اصولی از جامعه جهانی این است که امکان تاسیس یک سازوکار بینالمللی عدالت کیفری را در دستور کار قرار دهند.
بحرینی افزود با توجه به اینکه هیچ راهی برای رسیدگی کیفری در داخل ایران در حال حاضر وجود ندارد و تعداد کسانی که در جنایتهای سهمگین دست دارند بسیار زیاد است، پیگیری راههای ایجاد یک سازوکار بینالمللی عدالت کیفری بخشی ضروری از مبارزه طولانی مدت دادخواهی است. این قدام پیام روشنی به مقامهای جمهوری اسلامی ایران میدهد که مصونیت آنها ابدی نیست.
دادگاههای پیوندی؛ چشمانداز عدالت در ایران پس از تغییر سیاسی
بحرینی در ادامه گفت چنانچه نظم سیاسی داخل ایران تغییر کند، مقامهای سیاسی کشور میتوانند از جامعه جهانی کمک تخصصی بخواهند تا دادگاههایی تحتعنوان دادگاههای پیوندی تاسیس شود؛ دادگاههایی که هم کادر آنها ایرانی باشد و هم از همکاری متخصصان و قضات بینالمللی برخوردار شوند.
او افزود هدف از این سازوکار آن است که هم ظرفیت بالاتری برای رسیدگی به جنایتهای علیه بشریت داشته باشند و هم رسیدگی به شکل اصولی، دقیق و منطبق با استانداردهای کیفری بینالمللی انجام شود، دادخواهان، آسیبدیدگان و وکلای ایرانی از این تخصص جهانی بهرهمند شوند و جنایتها طبق عناوین حقوق کیفری بینالمللی طبقهبندی و رسیدگی شود و مجازاتهایی متناسب با شدت این جنایتهای بینالمللی دنبال شود.
این حقوقدان در ادامه گفت تاسیس دادگاههای پیوندی وابسته به شکلگیری یک اراده سیاسی جدید در ایران است؛ ارادهای که مستلزم آن است نظم سیاسی حقوقی به نحوی دگرگون شود که رسیدگی به این جنایتهای صورتگرفته در صدر اولویتها قرار بگیرد.
او افزود برای تحقق چنین افقی، بازیگران سیاسی باید به حقیقت، عدالت و همکاری کامل و موثر با نهادهای بینالمللی حقوق بشری و نهادهای تخصصی سازمان ملل متعهد باشند و حقوق دادخواهان را تحت هیچ شرایطی به نام مصلحت، ثبات یا هر توجیه ضدحقوق بشری دیگری نقض نکنند.
بحرینی تاکید کرد تنها در چنین چارچوبی است که جامعه ایران میتواند از مدار جنایت، مصونیت و بیعدالتی خارج شده و در عدالت و احترام به کرامت انسانی قرار گیرد.
این حقوقدان افزود با توجه به این چشمانداز طولانیمدت، بسیار مهم است که از همین حالا اطلاعات و شواهد مرتبط با جنایتها ثبت شود و یگانها و نهادهای دخیل در جنایت شناسایی شوند.
بحرینی تاکید کرد تا زمانی که این راهکارهای درازمدت به نتیجه نرسد، اصل صلاحیت قضایی جهانی بسیار مهم است و بدون جمعآوری این اطلاعات، نمیتوان از دادستانیهای کشورهای مختلف خواست صدور دستور جلب برای مقامها، مسئولان و ماموران مسئول را در دستور کار قرار دهند.
این حقوقدان در ادامه گفت اقداماتی که به آنها اشاره کرده، مسیرهای پیگیری کیفری در آینده هستند.
بحرینی افزود در شرایط فعلی که هیچ مرجع کیفریای نیست که بتواند سریعا به این جنایتها رسیدگی کند، فعالان حقوق بشری اقدامات دیگری مانند اعمال تحریم، ممنوعکردن سفر ناقضان حقوق بشر به کشورهای دیگر یا فریز کردن منابع و اموال آنها را نیز در دستور کار قرار دادهاند.
او تاکید کرد این نوع اقدامات حقوقی هم نیازمند آن است که ناقضان حقوق بشر شناسایی شوند و نام آنها برای اتخاذ چنین اقداماتی در اختیار نهادهای مربوطه قرار بگیرد.
مستندسازی برای فشار دیپلماتیک
بحرینی در ادامه گفت در شرایط فعلی، علاوه بر پیگیریهای حقوقی و کیفری، اطلاعرسانی و مستندسازی اهمیت سیاسی دارد، چرا که زمینه اعمال فشار دیپلماتیک بر مقامهای جمهوری اسلامی ایران را فراهم میکند.
به گفته او، ثبت هویت مقامهای مسئول در سرکوب و شیوههای جنایتکارانهای که برای سرکوب به کار میبرند، نشان میدهد چگونه در هر چرخه ارتکاب جنایتهای بسیار سنگین، همان مقامها در سطوح بالای قدرت باقی میمانند و هیچ تغییری در موقعیت آنها ایجاد نمیشود.
این حقوقدان افزود در ایران حتی یک مورد برکناری، محاکمه یا پاسخگو نگهداشتن فرماندهان ارشد و مقامهای مسئول در پی سرکوبهای خونین رخ نداده و این افراد صرفا از یک منصب به منصب دیگر منتقل میشوند.
به گفته بحرینی، مستندسازی این روند و ارائه آن به جامعه جهانی نشان میدهد مصونیت در ایران تا چه اندازه سیستماتیک، سازمانیافته و گسترده است و چرا عملا هیچ مسیر موثری برای پیگیری داخلی وجود ندارد.
بحرینی تاکید کرد طی سالهای گذاشته و بهویژه از زمان سرکوب خونین اعتراضات آبان ۱۳۹۸ تاکنون تلاشهای گستردهای از سوی عفو بینالملل و سایر نهادهای حقوق بشری صورت گرفته تا جامعه جهانی به این جمعبندی برسد که نمیتوان درخواست انجام تحقیقات کیفری را از دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران داشت و قرار نیست از درون این دستگاه آغشته به خون، عدالتی برای خانوادههای داغدار، شکنجهشدگان و سایر آسیبدیدگان بهدست بیاید.
او افزود همین روند در نهایت به شکلگیری سازوکارهای بینالمللی مانند کمیته حقیقتیاب سازمان ملل انجامیده و اکنون پیگیری عدالت از مسیرهای بینالمللی بهطور جدیتری در دستور کار قرار گرفته است؛ امری که به گفته او در ادبیات دبیرکل سازمان ملل، گزارشهای گزارشگر ویژه و گزارشهای مفصل کمیته حقیقتیاب نیز بازتاب یافته و بر بستهبودن کامل مجراهای داخلی تاکید دارد.
این پژوهشگر عفو بینالملل گفت ما به جامعه جهانی همواره توضیح داده ایم که تا زمانی ساختار کنونی سیاسی و حقوقی پابرجاست و دفاتر دادستانی و قوه قضاییه نهادهایی غیرمستقل و زیر سلطه فرماندهی کل قواست، اساسا امکان رسیدگی منصفانه به جنایتهای صورتگرفته در داخل ایران وجود ندارد.
به گفته او، این آگاهیرسانیها و مستندسازیها برای آن است که در نهایت جامعه جهانی قانع شود بهسمت ایجاد سازوکارهای قضایی مستقل بینالمللی حرکت کند.
بحرینی در بخش دیگری از گفتوگو با ایراناینترنشنال گفت تلاش عفو بینالملل در مستندسازی نقض فاحش حقوق بشر و جنایتهای جمهوری اسلامی چندوجهی است.
به گفته او، از یک سو عفو بینالملل میکوشد با مستندسازی و گزارشدهی بهموقع، در سطح جهانی درباره جنایتهای جمهوری اسلامی ایران اطلاعرسانی کند و از کشورهای جهان بخواهد از همه ابزارهای دیپلماتیک خود برای فشار بر جمهوری اسلامی و توقف جنایتها استفاده کنند.
این پژوهشگر عفو بینالملل افزود تا زمانی که وضعیت حاکم بر ایران وضعیت جنایت همراه با مصونیت مطلق باشد، پیام عفو بینالملل به جامعه جهانی این است که هم باید تحقیقات کیفری بر اساس اصل صلاحیت قضایی جهانی در دستور کار کشورها قرار بگیرد و هم جامعه جهانی بهطور جمعی به تاسیس سازوکارهای دادستانی و قضایی بینالمللی برای رسیدگی به جنایتهای جمهوری اسلامی بیندیشد و تاسیس نهادهایی از این دست را در دستور کار قرار دهد.
بحرینی تاکید کرد عفو بینالملل تلاش خود را برای ثبت این جنایتها و اصرار بر عدالت ادامه میدهد تا روزی که یک دفتر دادستانی ویژه مستقل و یک دستگاه قضایی مستقل متخصص در رسیدگی به جنایتهای بینالمللی برای دادرسی به این پروندههای قطور جنایت تاسیس شود.
به گفته او، عفو بینالملل هرگز از این امید دست نمیکشد که روزی دادخواهان ایران از حق خود برای دسترسی به عدالت برخوردار شوند و این نهاد تا تحقق این در کنار آنها خواهد ایستاد.
