ایران‌اینترنشنال
بانک آینده منحل شد و بدهی ۵۴۰ هزار میلیاردی علی انصاری و تعهدات آینده منحل شده، به دوش بانک ملی افتاده که خود نسبت کفایت سرمایه منفی دارد. بررسی اطلاعات رسمی نشان می‌دهد تنها ۹ بانک کشور ورشکسته نیستند. بانک آینده چرا به این روز افتاد و کدام بانک‌ها در صف انحلال هستند؟
بانک آینده از ادغام سه بانک و موسسه تات، آتی و صالحین در سال ۱۳۹۱ تاسیس شد. با این حال ستون اصلی ایجاد آن بانک تات، متعلق به علی انصاری بود. بانکی که در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد با حمایت دولت او در آبان ۱۳۸۸ تاسیس شد و بعد به‌دلیل نداشتن سرمایه کافی، روند ادغام آن آغاز شد.
موسسه آتی، در واقع تغییر نام یافته تعاونی کارگران زرین دشت بود که سال ۱۳۸۲، کار خود را آغاز کرده بود و از همان ابتدا نیز صلاحیت فعالیت در حوزه مالی و اعتباری، طبق قوانین بانک مرکزی نداشت، اما فعال بود. این موسسه با عبدالله عبدی مرتبط بود، شخصی که نامش با پروژه پتروشیمی میانکاله سر زبان‌ها افتاد.
بر پایه آخرین گزارش مالی حسابرسی شده بانک آینده، این بانک ۲۷۵ شعبه دارد که به‌دست ۴۲۷۴ نفر کارمند این بانک اداره می‌شوند. ۳۴۷۴ نفر نیز در شرکت‌های اقماری بانک آینده مشغول به کار هستند. بانک آینده ۴۰ شرکت فرعی از جمله توسعه بین‌الملل ایرانمال (مالک پروژه ایرانمال) و ۱۳ شرکت وابسته از جمله بیمه رازی دارد.
۷ میلیون مشتری این بانک، ۲۵۵ هزار میلیارد تومان در آن سپرده دارند.
در آینده چه اتفاقی افتاد؟
جذب سپرده‌ها- اگرچه انصاری نتوانست بانک تات را حفظ کند، اما با ادغام و تغییر نام آن، عملا بانک آینده، باز هم در اختیار انصاری قرار داشت. این بانک از ابتدا، با تبلیغات گسترده درباره سود سپرده‌ها، توانست حجم بالایی از سپرده‌های مردم را جذب کند.
روند این جذب سپرده‌ها به شکلی بود سهم این بانک از مجموع سپرده‌های مردم در شبکه بانکی کشور از ۳.۲ درصد در اولین سال فعالیتش، طی حدود ۶ سال به ۸ درصد رسید، اگرچه این روند صعودی از سال ۱۳۹۸ به بعد متوقف و معکوس شد.
خلق پول- به اعتبار سپرده‌هایی که مردم به این بانک سپرده بودند، انصاری تسهیلات کلانی را به شرکت‌های زیرمجموعه خود پرداخت کرد.
برای مثال، در ازای ۱۰۰ میلیون تومان سپرده یک مشتری، انصاری ۹۰ میلیون تومان وام به شرکت دیگری پرداخت کرد. در این مورد، اکنون حجم پول، به ۱۹۰ میلیون افزایش یافته است. این رویه، می‌تواند به شکلی تصاعدی ادامه پیدا کند و امری رایج در بانکداری دنیا و ایران به‌شمار می‌رود به این شرط که تسهیلات و همان وام، به بنگاه اقتصادی سلامت و سودآوری اختصاص یابد. اما انصاری در بانک آینده عمده تسهیلات را به زیر مجموعه‌های خود اختصاص داده بود.
علاوه بر این، طبق قوانین جاری بانکی کشور، بانک‌ها باید حدود ۱۰ درصد سپرده‌ها را به عنوان سپرده قانونی حفظ کنند، انصاری در این بخش نیز، اضافه برداشت داشته است. در نهایت پول تولید شده در این روند، وارد چرخه اقتصادی شد و با افزایش نقدینگی، به تورم کشور دامن زد.
ورشکستگی- گیرندگان تسهیلات که زیرمجموعه‌های بانک آینده و شرکت‌های انصاری بودند، مجموعه‌های سودآوری نیستند و در بازپرداخت تسهیلات مشکل داشتند.
از سوی دیگر، انصاری باید سود سپرده‌ها را پرداخت می‌کرد، بنابراین با جذب سپرده‌های جدید، سود سپرده‌های قبلی را پرداخت و از سویی، بازهم تسهیلات را افزایش داد.
آخرین ارزیابی‌ها نشان داده است بانک آینده سالانه در مقابل ۶ هزار میلیارد تومان درآمد، هزینه ۷۶ هزار میلیارد تومانی دارد. به بیانی خرج این مجموعه ۷۰ هزار میلیارد تومان بیش از خرجش است. در نتیجه سال‌ها تداوم این وضعیت، بانک آینده اکنون با اعلام انحلال، ۵۴۰ هزار میلیارد تومان زیان انباشته دارد.
وعده سرخرمن و تکرار ماجرای دست در جیب مردم!
اکنون ۷ میلیون شخص حقیقی و حقوقی که ۲۵۵ هزار میلیارد تومان در بانک آینده سپرده داشتند، با تصمیم بانک مرکزی به بانک ملی منتقل شدند.
سود سپرده‌ها از جیب مردم- اگرچه بانک مرکزی از ابتدای اعلام انحلال و انتقال بانک آینده به بانک ملی، تاکید کرد «ناترازی» این بانک به بانک ملی منتقل نخواهد شد، اما دست‌کم، سود سپرده‌هایی که به بانک ملی منتقل می‌شود، قاعدتا به عهده بانک ملی خواهد بود.
آخرین صورت‌مالی بانک ملی، مربوط به پایان سال ۱۴۰۲ نشان می‌دهد این بانک با زیان انباشه ۷۶ هزار میلیاردی روبهرو است که احتمالا تاکنون افزایش یافته است. اگر بانک ملی برای پرداخت سود سپرده‌ها با چالش روبهرو شود، در چنین شرایطی، بانک مرکزی با خطر اعتبار به داد آن خواهد رسید و این یعنی تعهدات انصاری در نهایت از محل منابع عمومی کشور در اختیار بانک مرکزی پرداخت خواهد شد.
بدهی انصاری، باز هم از جیب مردم
از سوی دیگر، بدهی‌ها و زیانی که انصاری به بار آورده ( و مسئولان بانک مرکزی، نظیر کسری انرژی، از اصطلاح «ناترازی» برای آن استفاده می‌کنند) طبق وعده‌ای که بانک مرکزی داده است، در فرایند «گزیر» از سوی «صندوق ضمانت سپرده ها» رفع خواهد شد. طبق اعلانی که روی وب‌سایت این نهاد قرار گرفته است، کمیته مربوط به این موضوع نیز در این نهاد تشکیل شده است.
وحشت از پدیده هجوم بانکی- این نهاد، در سال ۱۳۹۲، زمانی که در پی تاسیس بی‌حساب موسسات مالی و اعتباری و بانک‌های خصوصی در دوره ریاست جمهوری احمدی‌نژاد، تاسیس شد. از نظر ساختار، هیات امنا و تصمیم‌گیران آن، به جز یک مورد نماینده بانک‌های غیر دولتی، همگی دولتی هستند.
صندوق برای مقابله با احتمال پدیده هجوم بانکی (به انگلیسی Bank Run) تاسیس شد. این پدیده به صورت بالقوه به‌ویژه در سیستم بانکی فعلی ایران، می‌تواند به فروپاشی اقتصادی منجر شود.
از آنجا که شبکه بانکی ایران به طور گسترده در فرآیند خلق پول، بسیار بیشتر از میزان سپرده‌ها تسهیلات ارایه داده و با چالش‌های اقتصادی سال‌های اخیر، گیرندگان تسهیلات از بازپرداخت آن ناتوان هستند، در صورتی که مردم برای دریافت سپرده‌های خود به بانک‌ها هجوم ببرند، عملا اقتصاد کشور از هم می‌پاشد. این خطر به خصوص در نیمه اول دهه ۹۰، بیشتر احساس می‌شد.
طبق اساسنامه، این نهاد ۳ منبع برای تامین مالی در اختیار دارد:
ایرانمال، بیخ ریش صاحبش- اکنون آنچه در مصاحبه‌ها و اظهار نظرها پیداست، وعده نقد کردن و فروش دارایی‌های انصاری برای جبران «ناترازی» های بانک آینده است. اصلی‌ترین دارایی انصاری که بحران حال حاضر بانک آینده تا حد زیادی ناشی از آرزوی بلند پروازانه ساختن آن است، «ایرانمال» به‌شمار می‌رود. پروژه‌های دیگر نظیر «فرمانیه‌مال»، «هتل روتانا» و «مشهدمال» نیز در بین پروژه‌های او وجود دارد، اما دارایی اصلی ایران مال است.
از سال ۱۳۹۹، بحث فروش «ایرانمال» مطرح است. آذر ۱۳۹۹، این مجموعه به قیمت ۸۵ هزار میلیارد تومان به مزایده گذاشته شد، در نهایت هم دی‌ماه همان سال، با وجود برگزاری مزایده، هیچ‌کس اساسا برای خرید آن پیشنهادی ارائه نداد.
هنوز معلوم نیست بانک مرکزی، چطور و به چه قیمتی قصد دارد این مجموعه را به‌فروش برساند. تنها اعلام شده است احتمالا ایرانمال به صورت خرد شده به‌فروش خواهد رسید. اصلی‌ترین چالش این است که اگر ایرانمال قابل فروش بود، خود انصاری آن را می‌فروخت و کار به اینجا نمی‌کشید.
در شرایط اقتصادی و کسب‌وکار امروز، به نظر نمی‌رسد بانک مرکزی بتواند آن را به قیمتی مناسب به‌فروش برساند. از طرفی، با فرض به فروش رفتن ایرانمال به همان قیمت افسانه‌ای که انصاری در سال ۱۳۹۹ آن را آگهی کرده بود، بازهم صحبت از زیان انباشه ۵۴۰ هزار میلیارد تومانی است.
در نهایت، آخرین راه تامین این کسری، منابع دیگر صندوق خواهد بود و بازهم بانک مرکزی. که یعنی، بدهی انصاری، از محل منابع عمومی کشور پرداخت خواهد شد. انحلال بانک آینده، برای انصاری و نزدیکان او، در چنین شرایطی به معنی صفر شدن بدهی‌ها، از محل منابع عمومی کشور و از جیب مردم است.
از طرفی، مقرر شده است صندوق سهام سرمایه‌گذاران خرد بانک آینده در بورس اوراق بهادار را به بالاترین قیمت پیش از توقف معاملات آن خریداری کند. منابع این خرید هم روشن نشده است.
دومینویی که آغاز شده است
موضوع ورشکستگی بانک آینده، رازی مگو در جمهوری اسلامی نبود. دست‌کم از سال ۱۳۹۸، رسانه‌های رسمی بر پایه اسناد مالی این مجموعه، ورشکستگی آن را یادآوری کردند. با این حال مجموعه جمهوری اسلامی، سال‌ها با آن مدارا کرد، تا آبان ۱۴۰۴، که زیان انباشته این بانک به ۵۴۰ هزار میلیارد تومان برسد.
اما بانک آینده تنها بانک ورشکسته ایران نیست. طبق آخرین فهرست بانک مرکزی، هم اکنون ۱۲۳۰۷ مورد تسهیلات کلان توسط شبکه بانکی ارائه شده است و مبلغ بدهی غیر جاری (که در زمان مقرر پرداخت نشدند) به ۷۵۴۴۰۸ هزار میلیارد تومان رسیده است.
اتفاقا بانک ملی که بانک آینده به آن منتقل شده است، وضعیت چندان مناسبی در این بین ندارد و جمع بدهی‌های غیر جاری به این بانک که به دلیل پرداخت نشدن به موقع اقساط ۲۱۶۳ مورد تسهیلات کلان ایجاد شده است، به ۳۶۵۴۹ میلیارد تومان رسیده است.
بدهی‌های در فرمول محاسبه نسبت کفایت سرمایه بانک‌ها موثرند. طبق استاندارد بازل، که بانک مرکزی جمهوری اسلامی نیز از آن تحت عنوان «کمیته بال» پیروی می‌کند، حداقل نسبت کفایت سرمایه یک بانک باید بیش از ۸ درصد باشد.
از مجموع شبکه بانکی کشور، تنها ۹ بانک، نسبت کفایت سرمایه بالای ۸ درصد دارند ( و ورشکسته محسوب نمی‌شوند). باقی بانک‌ها که ۷ مورد هستند، نسبت کفایت سرمایه‌شان به زیر صفر سقوط کرده است.
میانگین نسبت کفایت سرمایه در شبکه بانکی کشور حدودا منفی ۱۸ است؛ این اعداد بر اساس صورت‌های مالی بانک‌ها درج شده است، بسیاری از بانک‌ها صورت‌های مالی به‌روز خود را منتشر نمی‌کنند، اما به نظر می‌رسد شرایط وخیم‌تر شده باشد.
برای نمونه، طبق آخرین صورت مالی بانک آیند، نسبت کفایت سرمایه این بانک حدودا منفی ۲۹۵ درصد بود، اما در زمان اعلام انحلال، بانک مرکزی اعلام کرد نسبت کفایت سرمایه این بانک منفی ۶۰۰ درصد بوده است. پیداست که میانگین نسبت کفایت سرمایه شبکه بانکی اکنون اوضاع بدتری از منفی ۱۸ درصد پیدا کرده است.
بانک ملی که اکنون ناجی بانک آینده شده است، طبق آخرین اعلان، خود نسبت کفایت سرمایه منفی ۵ درصدی دارد. پس از بانک آینده، بانک سرمایه نیز اوضاع به‌شدت وخیمی دارد. این موضوع درباره بانک‌هایی چون سپه، که پرداخت حقوق نظامیان را بر عهده دارد و شهر و پارسیان که در بین بانک‌های غیر دولتی طیف گسترده‌ای از مشتریان دارند، قابل توجه است.
جمهوری اسلامی در اقدامی تازه صفحه اینستاگرام برند پوشاک «جین وست» را در پی برگزاری جشنی مختلط، از دسترس خارج و یکی از شعبه‌های آن را در تهران پلمب کرد. چند کافه‌‌دار و شهروند به ایران‌اینترنشنال گفتند حکومت با سیاست پلمب درصدد کنترل شهروندان، اعمال فشار بر آنان و انتقام‌گیری است.
برخی رسانه‌ها در ایران گزارش دادند فروشگاه جین‌وست در خیابان فرشته تهران، شنبه ۱۹ مهر و پس از برگزاری جشنی در ۱۸ مهر و انتشار ویدیوهای آن، به‌دست نیروی انتظامی پلمب شد.
وب‌سایت خبری «آسیانیوز ایران» با اشاره به این اقدام نوشت که به نظر می‌رسد این برخورد، صرفا یک واکنش مقطعی نیست، بلکه بخشی از یک کارزار بزرگ‌تر برای «کنترل بیشتر بر فضای اجتماعی، مقابله با نمایش ثروت و اجرای سختگیرانه‌تر قوانین» است.
بسیاری از کسب‌وکارها نگران تاثیر این سیاست تازه بر معیشت، سلامت روان شهروندان و زندگی اجتماعی آنها هستند.
فشار اقتصادی حکومت بر مردم و استفاده از آنها برای سرکوب
در هفته‌های اخیر فشار حکومت بر کسب‌وکارها و شهروندان به دلیل سرپیچی از قانون حجاب اجباری، رقص و سرو مشروبات الکلی افزایش چشمگیری پیدا کرده است. از جمله، در پی انتشار ویدیوهایی از برگزاری جشنی در جزیره کیش با عنوان «قهوه‌پارتی» در رسانه‌های اجتماعی، دادستان عمومی و انقلاب کیش، از تشکیل پرونده و بازداشت برگزارکنندگان آن خبر داد.
یکی از زنان کافه‌داری که تجربه برخورد عوامل انتظامی با چنین جشن‌هایی را دارد به ایران‌اینترنشنال گفت شاهد بوده که مقامات در بعضی موارد از افراد بازداشت‌‌شده - بدون توجه به موقعیت مالی‌شان - وثیقه چند میلیاردی دریافت کرده و آنها را از کار کردن منع کرده‌اند.
او افزود بر اساس مشاهداتش بر این باور است که حساسیت بیشتری روی تجمعات تفریحی با حضور جوان‌ها و نسل زد وجود دارد و نیروهای امنیتی با چنین رویدادهایی خشن‌تر برخورد می‌کنند.
مقام‌های جمهوری اسلامی همواره چنین جشن‌هایی را «برخلاف شئونات اسلامی» و «هنجارشکنی» توصیف کرده و به نظر می‌رسد نگران الگوبرداری کسب‌وکارها از یکدیگر در این زمینه‌اند.
در ماه‌های اخیر ویدیوهایی از صاحبان چندین کافه در دزفول و قم در رسانه‌های اجتماعی منتشر شده که در آن در سخنانی شبیه به اعتراف اجباری یا به دلیل برگزاری جشن همراه با رقص و موسیقی، از مسئولان عذرخواهی و ابراز ندامت می‌کنند یا از مشتریان خود می‌خواهند برای جلوگیری از پلمب شدن، حجاب را رعایت کنند.
کارمند یک کافه در تهران به ایران‌اینترنشنال گفت مقام‌های جمهوری اسلامی تلاش می‌کنند با فشار بر صاحبان کسب‌وکارها و تهدید به برخورد و پلمب اماکن، مردم را در برابر هم قرار دهند و از آنها به عنوان وسیله‌ای برای سرکوب و سانسور خودشان و زنان استفاده کنند.
پلمب به مثابه ابزار فشار سیاسی
از طرف دیگر، شواهد و گزارش‌های رسیده حاکی است حکومت از بستن کسب‌وکارها برای انتقام‌گیری از مخالفانش هم استفاده می‌کند.
اطلاعات و گزارش‌های رسیده به ایران‌اینترنشنال نشان می‌دهند دست‌کم در دو مورد، کسب‌وکار شهروندان به دلیل فعالیت سیاسی خود آنها یا نزدیکانشان و با هدف اعمال فشار بر افراد، به دستور نهادهای حکومتی در تهران پلمب شده‌اند.
این برخورد در گذشته هم سابقه داشته و به عنوان مثال در آذر ۱۴۰۱ و همزمان با اعتراضات سراسری در خیزش «زن، زندگی، آزادی»، اداره اماکن برای توقف اعتصاب در شهرهای مختلف کردستان و نیز در ایلام و کرمانشاه، مغازه کسبه‌ای را که در اعتصاب شرکت کرده بودند، پلمب کردند.
کارمند یک کافه در مشهد به ایران‌اینترنشنال گفت حکومت فکر می‌کند با پلمب و بازداشت، باقی رستوران‌ها و کافه‌ها را «از برگزاری ایونت» بازمی‌دارد اما تعداد این رخدادها روز به روز بیشتر می‌شود و در نهایت حتی پلمب هم کارگر نیست و مراسم بسیاری از چشمش در می‌رود.
او افزود: «غول از چراغ جادو بیرون آمده و دیگر به آن برنمیگردد.»
مردم چه می‌گویند؟
رسانه‌های اجتماعی از جمله ایکس و اینستاگرام سرشار از روایت شهروندان از پلمب شدن کسب‌وکارها و فشار اجتماعی بر زنان برای حجاب اجباری‌اند.
گروهی از زنان با اشاره به پلمب کافه و رستوران‌ها و جریمه‌های موجود، بر این باورند تنها زمانی می‌توان گفت حجاب اجباری در ایران برچیده شده که زنان بتوانند آزادانه با پوشش دلخواه خود در مدرسه، دانشگاه، محل کار و اماکن دولتی حاضر شوند و مدارک هویتی بدون حجاب اجباری داشته باشند.
برخی دیگر از زنان هم با اشاره به فشار موجود بر آنها در محل کار برای حجاب اجباری، می‌گویند حجاب آزاد نشده، بلکه حکومت به‌دلیل شجاعت زن‌ها در سرپیچی از قانون حجاب اجباری و همچنین ترس از اعتراضات مردم به‌خاطر فشارهای اجتماعی و شرایط سخت معیشتی، مستاصل شده است.
در کشوری با فرهنگ طولانی قهوه‌‌خانه‌داری در کنار نبود فضاهای تفریحی کافی و آزادی‌های اجتماعی، کافه‌ها جزو معدود مکان‌های مورد علاقه جوان‌ها برای جمع شدن و تنفس‌اند.
فشار بر کافه‌ها و رستوران‌ها بر سر حجاب و بگیر و ببند زنان، ممکن است باعث جرقه خوردن دور جدید اعتراضات ضدحکومتی در ایران بشود.
پس از حمله هوایی اسرائیل به زندان اوین در جریان جنگ ۱۲ روزه با جمهوری اسلامی، همچنان اطلاع دقیقی از وضعیت زندانیان ترنس و ال‌جی‌بی‌تی‌کیو پلاس محبوس در این زندان در دست نیست.
زندان اوین، دوم تیر و در جریان جنگ ۱۲ روزه اسرائیل و جمهوری اسلامی هدف حمله قرار گرفت. پس از این حمله، محمد حبیبی، زندانی سیاسی پیشین و محمد حسن‌پوره، معلم زندانی در اوین، در شبکه ایکس به کشته شدن تعدادی از افراد از جمله زندانیان ترنس اشاره کردند اما در هیچ یک از روایت‌ها به تعداد مشخص کشته‌شدگان اشاره نشد.
یکی از کارمندان بخش اداری زندان اوین که در حمله اسرائیل به‌صورت سطحی زخمی شده است و به شرط ناشناس ماندن با ایران اینترنشنال گفتوگو کرد، درباره وضعیت زندانیان ترنس و آخرین آمار آنان گفت که تعداد زندانیان این بخش در ماه‌های منتهی به حمله دوم تیرماه، بین ۱۴ تا ۳۶ نفر در نوسان بوده وهیچ‌گاه از ۳۶ نفر فراتر نرفته است.
با این حال، روزنامه نیویورک تایمز ۱۵ تیر در گزارشی به نقل از یک وکیل دادگستری نوشت که نزدیک به ۱۰۰ نفر از زندانیان ترنس و ال‌جی‌بی‌تی‌کیو پلاس، در جریان حمله اسرائیل به زندان اوین کشته شده‌اند.
منبع ایران‌اینترنشنال با رد این عدد گفت اطلاعات او نشان می‌دهد در کل زندان‌های استان تهران، ۱۰۰ زندانی ترنس و ال‌جی‌بی‌تی‌کیو پلاس نگهداری نمی‌شوند و این گزارش نمی‌تواند درست باشد.
او به ایران‌اینترنشنال گفت که افراد ترنس محبوس در زندان اوین، به دلایل مختلفی بازداشت و زندانی شده بودند: «از اتهامات مالی و درگیری و ضرب و جرح بگیر تا زنانه پوشیدن برای افرادی که ظاهری مردانه داشتند و شماری از آنها هم کارگر جنسی بودند.»
بی‌خبری زندانیان سیاسی از سرنوشت زندانیان ترنس
یک زندانی ترنس که بین سال‌های ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۳ با اتهامات مالی در زیرزمین بند یک (بند ترنس‌ها) دوره زندان خود را گذرانده است، به ایران‌اینترنشنال گفت: «تعداد زندانیان این بند در دوره‌های مختلف به‌دلیل آزادی یا بازداشت‌های جدید تغییر می‌کرد. در دوره‌ای که من بودم از ۹ نفر تا ۳۰ و چند نفر را دیدم.»
سه زندانی سیاسی فعلی و پیشین هم در گفتوگو با ایران‌اینترنشنال، به عدم دسترسی به زندانیان ترنس و اخبار و اطلاعات مربوط به آنها تاکید کردند.
یکی از این زندانیان به احتمال جابه‌جایی این زندانی‌ها در ماه‌های پیش از حمله اسرائیل به ساختمانی متروکه در اطراف بند چهار زندان اشاره کرد و گفت: «ما هیچ‌گاه این افراد را نمی‌دیدیم اما در ماه‌های گذشته شایعاتی در خصوص جابه‌جایی آنها مطرح شده بود. اگر این شایعات درست باشد و آنها به محدوده نزدیک به بند چهار و ساختمان‌های اداری منتقل شده باشند، احتمال آسیب دیدن یا کشته شدنشان وجود دارد.»
یکی از مددکاران زندان اوین نیز با اشاره به این‌که روز ملاقات زندانیان ترنس با اعضای خانواده خود یک دوشنبه در هر ماه بود، گفت دوشنبه دوم تیر که حمله اسرائیل به زندان اوین رخ داد، این زندانیان ملاقات نداشتند و طبیعتا در سالن ملاقات که آسیب فراوانی دیده، حضور نداشتند.
اعضای خانواده یک زندانی هم به نقل از او به ایران‌اینترنشنال گفتند زندانیان از برخی کارمندان زندان تهران بزرگ شنیده‌اند که زندانیان ترنس، پس از حمله اسرائیل به این زندان منتقل شدند.
خانواده این زندانی به نقل از او گفت: «اخباری در خصوص کشته شدن سه زندانی ترنس و زخمی شدن تعدادی دیگر در حمله اسرائیل به اوین، در این زندان شنیده شده است.»
ایران‌اینترنشنال نمی‌تواند مستقلا این آمار را تایید کند.
محل نگهداری زندانیان ترنس و ال‌جی‌بی‌تی‌کیو پلاس در زندان اوین
زندانیان ترنس و ال‌جی‌بی‌تی‌کیو پلاس در زندان اوین از سال‌های دور در شرایطی جدا از سایر زندانیان محبوس بودند. تا پیش از دی سال ۱۳۹۸، این زندانیان در سلول‌های انفرادی و چند نفری بند امنیتی ۲۴۰ زندان اوین نگهداری می‌شدند اما بر اساس گزارشی که سایت ایران وایر در خرداد ۱۴۰۰ منتشر کرد و همچنین بررسی‌های ایران‌اینترنشنال، این زندانیان در دی سال ۱۳۹۸ به زیرزمین بند یک زندان اوین منتقل شدند.
از طبقه همکف بند یک زندان اوین به عنوان قرنطینه استفاده می‌شود. زندانیان در بدو ورود به زندان، به این بند منتقل و پس از دو روز، بر حسب نوع اتهام، حکم یا قرار وثیقه، به بندهای مختلف انتقال داده می‌شوند. این ساختمان زیرزمینی دارد که در سال ۱۳۹۸ به محل نگهداری زندانیان ترنس و دگرباش بدل شد.
موقعیت جغرافیایی این ساختمان به گونه‌ای است که بر اساس تصاویری که پس از حمله اسرائیل از زندان منتشر شد، آسیبی به آن نرسیده است.
آمارهای رسمی و تردیدها
سازمان حقوق بشری هه‌نگاو که پیش‌تر گزارش‌هایی درباره زندان اوین و حمله اسرائیل به آن منتشر کرده است، در پاسخ به ایران‌اینترنشنال درباره کشته شدن زندانیان ترنس در این حمله اعلام کرد: «ما تاکنون هیچ گزارش موثقی مبنی بر کشته شدن این تعداد از زندانیان تراجنسیتی دریافت نکرده‌ایم؛ هرچند گزارش‌هایی رسمی حاکی از کشته شدن شماری از افراد در حمله اسرائیل به این زندان منتشر شده است و همچنین اعلام گردیده که شماری از زندانیان موفق به فرار شده‌اند.»
اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه، ۹ تیر اعلام کرد ۷۹ نفر از مراجعان، خانواده زندانیان، کادر اداری، سربازان وظیفه و زندانیان در این حمله کشته و تعدادی نیز مجروح شدند.
قوه قضاییه تاکنون نام و تصاویر ۴۱ نفر از پرسنل زندان را که در حمله اسرائیل کشته شدند منتشر کرده که سرشناس‌ترین آنها علی قناعت‌کار، سرپرست دادسرای اوین (مقدسی) و معاون امنیتی دادستان تهران و روح‌الله توسلی، معاون زندان اوین بودند.
نام و تصاویر ۱۳ نفر از سربازان وظیفه که در این حمله کشته شدند نیز منتشر شده است.
یکی از قربانیان، مهرانگیز ایمن‌پور، همسر سابق رضا خندان مهابادی، نویسنده و عضو کانون نویسندگان بود که در مجاورت زندان اوین زندگی می‌کرد و در روز حمله در آن منطقه حاضر شده بود.
لیلا جعفرزاده، شهروند دیگری است که روز حمله برای انجام امور اداری مرتبط با همسرش که در زندان اوین دوران محکومیت خود را می‌گذراند، به دادسرای اوین رفته بود و هما‌ن‌جا کشته شد.
همچنین نام مهرداد خیری، فرزند پنج ساله زهرا عبادی، کارمند زندان اوین نیز در میان کشته‌شدگان حمله به زندان اوین مشاهده می‌شود.
مغایرت آمارها و قربانیان گمنام
آمار رسمی کشته شدن ۷۹ نفر در زندان اوین با اسامی و تعداد افراد کشته شده اختلافی ۲۲ نفره دارد. هویت ۵۷ نفر از کشته‌شدگان در زندان اوین اعلام شده اما از ۲۲ قربانی دیگر اطلاعاتی در دست نیست.
سخنگوی قوه قضاییه ۲۱ تیر اعلام کرد تعداد زندانیان کشته شده در زندان اوین پنج نفر بودند که همه آنها با اتهامات مرتبط با جرایم مالی زندانی شده بودند.
قوه قضاییه به هویت این پنج زندانی اشاره‌ای نکرده است.
در روزهای پس از حمله به زندان اوین، در روایت‌های شماری از زندانیان از آنچه در روز حمله تجربه کردند، به کشته شدن تعدادی از بازجویان امنیتی در زندان اشاره شده است. نام و تعداد این افراد از سوی مقام‌های رسمی اعلام نشده است.
ابهام در سرنوشت زندانیان ترنس
با وجود گزارش‌ها و آمارهای مختلف، فقدان شفافیت رسمی در مورد سرنوشت دقیق زندانیان ترنس و ال‌جی‌بی‌تی‌کیو پلاس، نگرانی‌ها و ابهامات جدی را در سطح جامعه و خانواده‌های آنان ایجاد کرده است.
عدم انتشار اطلاعات کامل و دسترسی نداشتن به اخبار مرتبط با این افراد، موجب افزایش تردیدها و گمانه‌زنی‌ها شده و مانع از شفافیت و بررسی دقیق شرایط آنان می‌شود.
روشن نشدن نام و مشخصات دست‌کم ۲۲ نفر از کسانی که بر اساس آمار رسمی در حمله به زندان اوین کشته شده‌اند، به ابهام و نگرانی‌ها درباره سرنوشت زندانیان ترنس که تا پیش از این حمله در زندان اوین محبوس بودند، دامن زده است.
هر چند جمهوری اسلامی بر اساس قوانین شرعی، محدودیت‌های فراوانی بر رفتار جنسی خارج از چارچوب ازدواج رسمی در ایران اعمال می‌کند اما به نظر می‌رسد رشد صنعت خدمات ماساژ به صورت زیرزمینی در شهرهای مختلف، به پوششی برای تن‌فروشی بدل شده است.
تن‌فروشی در قالب ارائه خدمات ماساژ که در شبکه‌های مجازی تبلیغ می‌شود و پربازدید شده است، از تناقض‌های اخلاقی و اجتماعی-اقتصادی عمیق در جمهوری اسلامی حکایت دارد.
در کشوری که اخلاق عمومی بر پایه اصول اسلامی تعریف می‌شود، محبوبیت خدمات ماساژ در شبکه‌های اجتماعی مانند اینستاگرام، پارادوکس قابل توجهی را به نمایش می‌گذارد.
به نظر می‌رسد بسیاری از این صفحه‌ها در فضای مجازی در حال تبلیغ خدمات درمانی هستند اما بررسی‌های دقیق‌تر ایران‌اینترنشنال واقعیت دیگری را آشکار می‌کند: شبکه‌ای مخفی از تن‌فروشی، تحت پوشش خدمات درمانی فعالیت می‌کنند.
یکی از این صفحات به دست زنی اداره می‌شود که خود را دارنده مدرک فیزیولوژی از دانشگاه تهران و مدرک بین‌المللی ماساژدرمانی از مالزی معرفی می‌کند و در پروفایل آن نوشته شده است: «من یک ماساژور هستم و در تهران برای زنان و مردان خدمات ماساژ ارائه میدهم.»
ایران‌اینترنشنال نمی‌تواند به‌طور مستقل اصالت این صفحات یا محتوای آنها را تایید کند، علاوه بر این به نظر می‌رسد برخی از این صفحات، از ویدیوهایی از خدمات ماساژ در سایر کشورها را برای تبلیغ کار خود استفاده کرده‌اند.
این خدمات شامل ماساژ در منزل، ماساژ پا، ماساژ با سنگ داغ و ماساژ تایلندی است و در شماری از این صفحات هم عکس‌هایی از یک سالن ماساژ که ظاهرا در شمال تهران قرار دارد، به چشم می‌خورد.
وجود تعدادی ویدیو از زنان جوانی که در حال ماساژ مردان هستند، ظاهرا به مشتریان این امکان را می‌دهد که ماساژور مورد علاقه خود را انتخاب کنند.
با این حال، یکی از لینک‌های موجود در یکی از این صفحه‌ها، ما را به یک کانال تلگرام راهنمایی می‌کند و این کانال بُعد دیگری از خدمات ارائه شده در این مراکز را به تصویر می‌کشد.
محتویات این کانال تگرام نشان می‌دهد این مراکز چیزی فراتر از ماساژدرمانی سنتی در اختیار مشتریان می‌گذارند و خدمات آنها همچنین شامل سکس سه‌نفره یا گروهی و رابطه با لزبین‌ها و افراد تراجنسیتی می‌شود.
قیمت این خدمات دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای یک ماساژ ۹۰ دقیقه‌ای، چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای ماساژ و رابطه جنسی، شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای یک شب خدمات، و ۱۳ میلیون تومان برای خدمات در طول ۲۴ ساعت تعیین شده است.
تن‌فروشی در ایران غیرقانونی است و برای افرادی که در آن مشارکت می‌کنند یا در تسهیل آن نقش دارند، مجازات‌های سنگینی در نظر گرفته می‌شود.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، «زنا»، یعنی رابطه جنسی بین دو فرد که رابطه زناشویی رسمی با همدیگر ندارند و هم‌جنس‌گرایی می‌تواند به حبس، شلاق یا در مواردی به اعدام منجر شود.
ناظران می‌گویند علی‌رغم قوانین تنبیهی بی‌رحمانه جمهوری اسلامی، تجارت زیرزمینی روابط جنسی در ایران همچنان ادامه دارد و عواملی از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر و کمبود تحصیلات به آن دامن می‌زند.
مشکلات شدید اقتصادی یکی از مهم‌ترین دلایلی است که زنان در ایران را در معرض استثمار قرار می‌دهد و می‌تواند شماری از آنان را وادار به تن‌فروشی کند.
وقتی ایران‌اینترنشنال برای کسب اطلاعات بیشتر با مدیر کانال تلگرامی تماس گرفت، فردی با فهرستی از پیش آماده شده که جزییات قوانین و روش‌های پرداخت را توضیح می‌داد، به این تماس پاسخ داد.
به گفته او، مشتریان باید نیمی از هزینه‌ها را پیش از دریافت خدمات و نیمی دیگر را پس از آن پرداخت کنند، البته پیش‌پرداخت باید به حساب فرد دیگری صورت می‌گرفت و این موضوع می‌تواند به این معنی باشد که این صفحات و کانال در کار کلاهبرداری باشند.
وجود این صفحات در فضای مجازی، چه جعلی و چه واقعی، تصویری نگران‌کننده از زندگی در حکومت جمهوری اسلامی به تصویر می‌کشد: یا افرادی در حال سواستفاده از تجارت غیرقانونی تن‌فروشی برای گول زدن جوانان و کلاهبرداری از آنان هستند و یا زنان جوانی از سنین ۲۰ تا ۴۰ ساله حاضر هستند برای سه میلیون تومان تن‌فروشی کنند.
ادامه بررسی های ایران‌اینترنشنال، نشان داد صفحات مشابه متعددی در فضای مجازی وجود دارند که به دست ادمین‌های ایرانی اداره می‌شوند.
برخی از این صفحات به صورت تلویحی و مبهم به تبلیغ ارائه خدمات جنسی می‌پردازند و برخی دیگر آشکارا از آن سخن می‌گویند. قیمت این خدمات با توجه به عوامل مختلفی از دو میلیون تومان تا ۱۵ میلیون تومان متغیر است.
به دلیل ماهیت حساس این مطلب و حفظ امنیت افرادی که عکس آنها در این صفحات قرار داده شده است، ایران‌اینترنشنال از ذکر اسامی درج شده در این صفحات خودداری می‌کند.
«آ» که می‌گوید زنی ۲۴ ساله است که تصویرش در یکی از آگهی‌های تبلیغ ارائه خدمات جنسی در فضای مجازی دیده می‌شود.
آن‌چنان که در تبلیغ ادعا شده او با ارائه گواهی سلامت و همچنین گواهی واکسیناسیون کرونا به مشتریان اطمینان خاطر می‌دهد که خطر ابتلا به بیماری‌های مراقبتی از طریق رابطه جنسی وجود ندارد.
عکس‌هایی با لباس‌های مختلف از این زن در این صفحه موجود است و نوشته شده او برای هر روز همراهی یک مشتری خدمات جنسی، ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مطالبه می‌کند و با آنان به سفر نیز می‌رود.
زن دیگری با نام «میم»، ویدیوهایی شطرنجی‌شده از رابطه دهانی به اشتراک گذاشته است. او همچنین عکس‌هایی در سواحل، باشگاه‌های ورزشی و سایر مکان‌ها در اختیار مشتریان بالقوه خود می‌گذارد و به نظر می‌رسد با به نمایش گذاشتن بدن خود سعی در جذب آنان دارد.
«ر» زنی دیگر است که می‌گوید ۲۷ ساله است و آمادگی خود را برای سفرهای بین‌المللی با مشتریان اعلام کرده است.
زن دیگری با نام «گاف» در یک ویدیوی تبلیغاتی دیده می‌شود و از یک استخر، بوسه و چشمک را روانه مشتریان خود می‌کند.
مقام‌های جمهوری اسلامی در مواجهه با تن‌فروشی به صورت گزینشی عمل می‌کنند. آنها در بسیاری موارد چشم خود را به روی واقعیت‌های موجود می‌بندند و در تعدادی از موارد نیز به شکلی بی‌رحمانه افراد دخیل در تن‌فروشی را سرکوب می‌کنند.
به همین دلیل، این باور وجود دارد که تصمیمات و شیوه برخورد مسئولان حکومت در حوزه برخورد با مساله تجارت جنسی، تحت تاثیر فساد و رشوه‌گیری اتخاذ می‌شود.
هرچند نگاه عامه مردم در ایران به تن‌فروشی، تحت تاثیر ارزش‌های محافظه‌کارانه مذهبی، تا حد زیادی منفی است، اما اکنون بسیاری اذعان دارند که عوامل اجتماعی-اقتصادی در دامن زدن به این پدیده نقشی کلیدی ایفا می‌کنند.
همزمان، تلاش‌ها برای مبارزه با تن‌فروشی در ایران به دلیل محدودیت‌های قانونی و فرهنگی با موانع زیادی روبهرو شده است.
اگرچه برخی ابتکارات با هدف حمایت و بازپروری کارگران جنسی در ایران وجود دارد، اما سازمان‌های غیردولتی فعال در این زمینه با مشکلات زیادی از جمله فشارهای حکومت و نگاه منفی جامعه دست به گریبان هستند.
به گفته کارشناسان و متخصصان این حوزه، مواجهه موثر با پدیده تن‌فروشی تنها با شناسایی و تلاش برای رفع عوامل ریشه‌ای آن، مانند فقر و نگاه غیرامنیتی و آسیب‌شناسانه به این معضل امکان‌پذیر است.
به‌علاوه، آگاهی‌بخشی، خدمات آموزشی، آموزش حرفه‌ای و مراقبت‌های پزشکی از دیگر شاخصه‌های مهمی هستند که باید در مسیر حل معضل تن‌فروشی در نظر گرفته شوند.
حکومت به دنبال اجرای سختگیرانه قوانین خود در حوزه «اخلاق»، از جمله حجاب اجباری است. در سوی دیگر، تن‌فروشی بیداد می‌کند و زنان آسیب‌پذیر را درست زیر چشم حکومت مورد استثمار قرار می‌دهد.
