دو سناریو خوشبینانه و بدبینانه برای ایران آینده مطرح است. مبنای سناریوهای بدبینانه، عموما شبیهسازیهای ایران با کشورهایی نظیر سوریه است. در مقابل، سناریوهای واقعبینانه بر پایه پژوهشهای پروژه شکوفایی ایران و مبتنی بر یافتههای دانش اقتصاد و شرایط خاص ایران تدوین شده است.
برای پاسخ به این سوال که پس از جمهوری اسلامی چه خواهد شد، باید ابتدا شرایط فعلی را ترسیم کرد. در بهمن ماه ۱۴۰۴، در حالی که جمهوری اسلامی همچنان حکومت مستقر در ایران است، دهها هزار ایرانی کشته شدند.
نرخ تورم نقطهبهنقطه در دیماه ۱۴۰۴ به ۶۰ درصد و نرخ تورم سالانه نیز به نزدیک ۴۵ درصد رسید. برای مقایسه، تورم عراق در سال ۲۰۰۲، پیش از سقوط صدام حسین، حدود ۱۹ درصد بود، هرچند پیش از آن یک دوره بحرانی ۵ ساله را بین سالهای ۱۹۹۱ تا ۱۹۹۵ از سر گذرانده بود.
در پی سالها الزام بانکها به پرداخت تسهیلات تکلیفی و ایجاد بانکهای غیر دولتی، اکنون ایران با بحران بیسابقه ورشکستگی شبکه بانکی روبهرو شده است. بانک آینده ورشکست شده و طبق تعریف بانک مرکزی جمهوری اسلامی، از بین تمام بانکهای کشور، تنها ۹ بانک ورشکسته محسوب نمیشوند. دومینوی ورشکستگی اکنون به بانک سپه، مسئول پرداخت حقوق نظامیان، رسیده است؛ بانکی که خود روزی برای جلوگیری از بحران با سایر بانکهای نظامی ادغام شد.
بالاترین ارقامی که از کشتهشدگان غیرنظامی در جریان حمله نظامی به عراق برای سرنگونی صدام ثبت شده، نزدیک به ۷ هزار نفر غیر نظامی است. در ایران طی تنها دو رو و در چند ساعت قتلعام، بدون حمله نظامی خارجی، دستکم ۳۶ هزار و ۵۰۰ شهروند به قتل رسیدند. کشتاری که در چنین بازه زمانی کوتاهی، بیشتر از بزرگترین جنگها و سرکوبهای تاریخ جانباخته داشته است.
در سال ۱۴۰۳، به دلیل ناتوانی حکومت در تامین گاز در زمستان و برق در تابستان، از ۲۹۱ روز کاری، ۷۲ روز دستکم یک استان کشور تعطیل بودند. آخرین پژوهش اتاق بازرگانی ایران بر اساس بررسی بیش از ۳ هزار بنگاه اقتصادی نشان میدهد این بنگاهها تنها با ۳۹ درصد ظرفیت تولید خود در پاییز ۱۴۰۴ فعال بودند. مجموعه اطلاعات نشان میدهد حتی پیش از آغاز انقلاب ملی ایران در دیماه ۱۴۰۴، شرایط ایران بیشباهت به کشوری جنگزده نبود.
سناریوهای بدبینانه
سناریوهایی از نیمه دهه ۹۰ تاکنون، بهویژه پس از جنگ داخلی در سوریه و لبنان، در فضای رسانهای درباره ایران پس از جمهوری اسلامی رایج بوده و این روزها دوباره مطرح میشوند. بر اساس این سناریوها، در صورت سقوط جمهوری اسلامی چند حالت محتمل است:
جنگ و دخالت خارجی: به معنی حمله کشورهای همسایه یا حمایت آنها از «گروههای تجزیهطلب» در خلاء قدرت مرکزی. با این حال، در پی فروپاشی حکومت بعث عراق و سقوط حکومت طالبان در افغانستان، حمله نظامی خارجی گسترده مشاهده نشد. ایجاد امنیت پس از سقوط، بیش از آنکه نظامی باشد، سیاسی است. کتابچه دوران اضطرار در پروژه شکوفایی به برقراری رابطه با همسایگان، بهخصوص پاکستان، عربستان و ترکیه (که بهصورت بالقوه امکان ایفای نقش در این زمینه را دارند) پرداخته است.
تجزیه و جنگ داخلی: با مقاومت مسلحانه نیروهای وفادار به جمهوری اسلامی یا درگیری گروههای ایدئولوژیک و قومی به سبک سوریه، لیبی و یمن، گروههای افراطی مانند داعش ظهور میکنند و ناامنی مرزها رخ میدهد. اما ورود دستکم ۵ هزار نیروی مزدور عراقی در کشتار دیماه میتواند از جمله نشاندهنده تردید در نیروهای مسلح داخلی باشد. همچنین در انقلاب ملی دیماه، شعارهای یکسان در کرمانشاه، تبریز، زاهدان، تهران و فارس سر داده شد و چنددستگی گسترده قومی یا مذهبی مشاهده نشد؛ هرچند این خطر همچنان بالقوه وجود دارد.
بازتولید دیکتاتوری سپاه: در این حالت و در خلاء قدرت، سپاه با رنگ و بوی کمتر مذهبی قدرت را میگیرد. اما همین حالا هم نفوذ سپاه دلیل اصلی فشار خارجی بر حکومت است و احتمال پذیرش حضور آن در قدرت پس از سقوط توسط قدرتهای خارجی چندان بالا نیست.
دوره گذار فرسایشی: محاصره اقتصادی، مهاجرت گسترده نخبگان، کاهش شدید تولید، اعتراضات پراکنده و فرسودگی جامعه.
نارضایتی از عدالت انتقالی و احیای دوباره جمهوری اسلامی: خشم از کشتار و فساد گسترده، اگر عاملان اصلی سریع به دست عدلت سپرده نشوند و اموال غارتشده خارجشده (که اسکات بسنت، وزیر خزانهداری آمریکا در ۲۵ دیماه به انتقال وسیع آن اشاره کرد) نتواند ردیابی و مصادره شود، میتواند به نارضایتی از دولت انتقالی دامن بزند و زمینه فعالیت گروهکهای وفادار به جمهوری اسلامی با پشتوانه پولهای خارج شده را فراهم کند.
برنامهریزی برای دوران گذار
از نظر اقتصادی و آمار، ایران تحت سلطه جمهوری اسلامی، تفاوت چندانی با کشوری جنگ زده ندارد. کشتار جمهوری اسلامی در دیماه نیز به لحاظ تاریخی در چنین بازه زمانی بیسابقه بود.
پروژه شکوفایی ایران، زیر نظر شاهزاده رضا پهلوی، در چندسال اخیر، برنامه ریزی گستردهای برای ایران پس از جمهوری اسلامی تهیه کرده است. در سپیدنامهای این پروژه که روی وبسایت پروژه شکوفایی منتشر شده است، طیف وسیعی از مسائل به صورت جزئی بررسی شده است.
از مجموع این سپیدنامهها کتابچه دوران اضرار استخراج شده که به صورت خلاصه، برنامهها برای عبور از جمهوری اسلامی تا زمان استقرار حکومت جدید را گردآوری کرده است.
آخرین نسخه برنامه دوران اضطرار این پروژه مربوط به تابستان ۱۴۰۴ است. در ۱۵ فصل این کتابچه، برنامههایی برای ۱۰۰ تا ۱۸۰ روز نخست پس از جمهوری اسلامی پیشبینی شده است. این تنها سند اپوزیسیون به صورت مدون و منسجم برای پس از براندازی جمهوری اسلامی است که تیمی ۲۶ نفره از کارشناسان در حوزههای مختلف و شمار زیادی از کارشناسان ناظر در داخل و خارج ایران (که به دلایل امنیتی نام آنها منتشر نشده است) تهیه کرده است.
برنامهریزیهای این دفترچه با فرض عدم بروز جنگ داخلی و همراهی اکثریت مردم با شاهزاده رضا پهلوی برای اجرای روند گذار انجام شده است.
جلوگیری از قحطی و تامین اقلام ضروری
محمدرضا جهانپرور، اقتصاددان و از دستاندرکاران پروژه شکوفایی ایران، در گفتوگو با ایراناینترنشنال درباره تامین اقلام ضروری مردم پس از فروپاشی جمهوری اسلامی، یکی از چالشها را ایجاد ارتباط با تامین کنندگان این اقلام دانست. او گفت: «تامین مالی برای تهیه اقلام ضروری مردم، چندان دشوار نیست، چالش مهم، ارتباط و رایزنی با تامین کنندگان کالاهاست. ایران هرگز برای تامین غذا تحریم نبوده است.»
او گفت کشورهای مبداء تامین اقلام غذایی شناسایی شدند و رایزنیهای لازم با برخی کشورها و بازرگانان انجام شده است، تا بلافاصله پس از سقوط جمهوری اسلامی، روند تامین این اقلام آغاز شود.
به گفته جهانپرور، چالش بعدی، چالش امنیتی است. کنترل پایانههای بندری و راهها، از جمله مهمترین چالشهاست، که در بخشهای دیگر پروژه، برای آن برنامه ریزی شده است.
در بخش پنجم کتابچه مرحله اضطرار، زیر بخش «حفظ عملکردهای اساسی» نویسندگان چالشهای این بخش را بررسی کردند. احیای فوری و محافظت از سامانههای حیاتی تولید، از جمله غذا و سلامت از اولین اولویتهایی است که در این کتابچه مورد تاکید قرار گرفته است. در فاز اول که از روز اول تا ۳ ماه نخست پس از براندازی را مورد توجه قرار داده است.
موضوع بعدی، حفظ جریان انرژی و آب است. در بخش «تصرف و تثبیت» کتابچه، تامین امنیت زیرساختهای حیاتی از جمله تاسیسات انرژی، آب، نفت، گاز و نیروگاهها برای جلوگیری از خرابکاری با استفاده از نیروهای گزینش شده ارتش، جزو برنامههای کلیدی است.
اگرچه در کتابچه، مشخصا روند گزینش افرادی که باید امنیت را در این اماکن تامین کنند - احتمالا به دلایل امنیتی- توضیح داده نشده است. اما به نظر میرسد دولت انتقالی میتواند روی ظرفیت افرادی که برای برنامه همکاری ملی اعلام آمادگی کردند، حساب کند.
یکی از ابتکارات پروژه شکوفایی ایران، برنامه همکاری ملی بود. در این برنامه که از تیر ۱۴۰۴ آغاز شد، کارکنان دولت، نیروهای امنیتی و نیروهای مسلح، با اسکن یک کیو آرکد در پخش زنده تلویزیون ایران اینترنشنال، با ارسال درخواستی، آمادگی خود را برای همکاری اعلام کردند.
مرداد ماه، شاهزاده رضا پهلوی اعلام کرد تا آن زمان ۵۰ هزار تن از این افراد اعلام آمادگی کردند. تعداد نیروهای مسلح در ایران تا حدود ۶۴۰ هزار نفر برآورد میشود.
تامین مالی دوران گذار
در جدول شماره یک لایحه بودجه سال ۱۴۰۵، مجموع هزینههای سال آینده ۴۰۱,۷۴۰ میلیارد تومان در نظر گرفته شده است. این بخش شامل پرداخت یکسال حقوق کارکنان دولت، هزینههای جاری کشور و… میشود. با دلار ۱۶۲ هزار تومان، این عدد برابر حدود ۲۵ میلیارد دلار است. در واقع برای حفظ وضع موجود ایران، ماهانه به حدود ۲ میلیارد دلار نیاز است.
تاثیرات تحریمهای اقتصادی جمهوری اسلامی، در ابعاد مختلف قابل ارزیابی است، اما در صورت سقوط جمهوری اسلامی، تحریمها بعد تازهای پیدا میکنند. حدود ۴ دهه تحریمهای مختلف اقتصادی سبب شده است از یک سو، منابع مالی بزرگی در کشورهای مختلف جهان بلوکه شوند و از سوی دیگر، به دلیل همین تحریمها، جمهوری اسلامی نتوانسته است بدهیهای خارجی چندانی به بار بیاورد.
جهانپرور منابع مالی ایران که قابلیت احیا دارند را بین ۱۰۰ تا ۲۰۰ میلیارد دلار برآورد میکند. مجموع درآمد جمهوری اسلامی از صادرات نفت در سال ۲۰۲۵ بین ۳۰ تا نهایتا ۶۰ میلیارد دلار برآورد شده است. با این حساب، منابع قابل احیای ایران پس از سقوط جمهوری اسلامی، بین ۲ تا ۷ برابر صادرات یکسال نفت جمهوری اسلامی است.
تحریمهای بینالمللی علیه جمهوری اسلامی، چالش دیگری است که پیش روی هر دولت انتقالی دارد. اگرچه ایران منابع قابل توجهی در کشورهای دیگر دارد، اما استفاده از آنها با وجود تحریمها تا مرحله ثبات آسان نیست. جهانپرور باور دارد رییسجمهور آمریکا میتواند معافیتهای سهماهه در خصوص تحریمها اعمال کند. به همین نسبت میتوان معافیتهایی برای تحریمهای اروپا در نظر داشت.
این اقتصاددان اضافه کرد: «بنا بر تجارب دیگر کشورهایی که مورد تحریم بودهاند، کسب معافیتهای کوتاه مدت تا هنگام بازبینی قانونی تحریمها ممکن و رایج است.»
او همچنین به راهکارهای غیر مستقیم دیگری برای تامین مالی دوران گذار اشاره کرد و گفت: یکی از راهها میتواند دریافت یک وام چند میلیون دلاری از آمریکا باشد. رقم این وام مهم نیست، اما پیامی که این دریافت وام دارد، دادن اطمینان به بازارهای مالی جهان است.
جهانپرور اضافه کرد حتی اگر استفاده از ۱۰۰ تا ۲۰۰ میلیارد دلار اموال بلوکه شده ایران به سرعت امکان پذیر نباشد، به پشتوانه این اموال و پیامی که دریافت وام از آمریکا به بازارهای مالی جهان میدهد، میتوان برای تامین مخارج کوتاه مدت دولت انتقالی، از منابع مالی بینالمللی استفاده کرد.
او گفت: «برای مثال، ایران از دهه ۱۳۴۰ خورشیدی به این سو، از منابع قانونی خود در صندوق بینالمللی پول استفاده نکرده است. با برطرف شدن بار و هزینه سیاسی جمهوری اسلامی، این ظرفیتها در دسترس خواهند بود.»
سناریوی بدبینانه یا خوشبینانه؟
تمام آنچه گفته شد، مربوط به دوران اضطراری پس از سقوط جمهوری اسلامی است. در صورتی که سناریوهای بدبینانه رخ ندهند، در دوره تثبیت، هزاران ایرانی کارآفرین در صورت فراهم بودن شرایط و احساس امنیت به میهن باز میگردند. وجود دستکم ۹ میلیون ایرانی مهاجر در خارج از کشور، خود ظرفیت بالقوهای برای بازسازی ایران بهشمار میرود. مهاجران که در انقلاب ملی ایرانیان، پیوندهای عمیق خود با میهن خود را نشان دادند.
پیشبینی آینده دشوار است و به عوامل داخلی و خارجی بستگی دارد. اما عنصری که مردم ایران کنترلش میکنند، اتحاد ملی است.
تا ۲۴ ساعت پیش از خیزش ۱۸ و ۱۹ دیماه، برخی نسبت به حمایت گسترده از شاهزاده رضا پهلوی و پذیرش رهبری او از سوی مردم تردید داشتند؛ اما بزرگترین اعتراضات خیابانی تاریخ جمهوری اسلامی رخ داد.
جمهوری اسلامی سالها با رواج سناریوهای بدبینانه (سوریهای شدن، نبود جایگزین، جنگ و ناامنی) سعی کرد از ریزش نیروها و اقبال مردم به جایگزین جلوگیری کند.
با این حال، شرایط اقتصادی ایران همین حالا هم جنگزده است و کشتار داخلی (در دو روز) حتی با آمار رسمی جمهوری اسلامی از کشتههای غیر نظامی حمله تمامعیار اسرائیل در ۱۲ روز (۲۷۶ نفر) بسیار بیشتر است.
جامعه ایرانی و نیروهای سیاسی طبیعتا باید خود را برای سناریوهای بدبینانه نیز آماده کنند، اما مردم ایران نشان دادند در بزنگاهها میتوانند تحلیلگران را غافلگیر کنند.
ماهان مردانی، ورزشکار ۲۳ ساله، پیش از قدم گذاشتن به خیابان نوشت: «از ما حتی اگر یک نفر باقی بماند، وظیفه دارد راوی بماند.» او رفت، گلوله خورد و کشته شد، اما آخرین واژههایش دریچهای گشود به بازخوانی روندی که در آن جمهوری اسلامی ورزش را به ابزاری برای سرکوب و مدیریت ترس بدل کرد.
بر اساس تجمیع اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال، تا لحظه تنظیم این گزارش هویت ۸۲ ورزشکار کشتهشده شناسایی شده است؛ ۲۸ نفر از آنها ورزشکار آماتور بودند، ۴۷ نفرشان ورزشکارانی در تیمهای استانی و کشوری و هفت نفرشان قهرمان ملی.
۵۶ درصد از ورزشکاران کشتهشدهای که هویتشان شناسایی شده، در ورزشهای رزمی و قدرتی مانند پرورش اندام، کشتی، کیکبوکسینگ، بوکس، تکواندو، کاراته و پاورلیفتینگ فعال بودند.
۵۸ درصد از آنها هم از قهرمانان استانی و کشوری بودند و در سطح محلی افرادی صاحب نفوذ و شناختهشده به شمار میآمدند.
این اعداد تصادفی نیستند؛ حامل پیام و حاصل یک برنامهریزی بلندمدتاند.
اعداد به ما چه میگویند؟
پیش از رفتن به سراغ اعداد، لازم است تصویر یک ورزشکار را در ذهن تجسم کنیم؛ بدنی ورزیده و عضلانی، نگاهی مصمم و حالتی جسمانی که قدرت، مقاومت، نظم، امید به بهبود، استمرار و امکان زیستنِ مستقل را تداعی میکند.
بدن ورزشکار فقط یک پیکره فیزیکی نیست. نمادی است زنده از معنا یافتنِ تلاش، امکان، رویا و میل به عبور از محدودیتها. بدنی که گواهی میدهد انسان قادر به «از نو ساختن» است.
حالا اعداد معنا پیدا میکنند: ۵۶ درصد، یعنی بیش از نیمی از ورزشکاران شناساییشده که به دست جمهوری اسلامی به قتل رسیدند، در رشتههای رزمی و قدرتی فعال بودند.
تصاویری که همراه با خبر کشته شدن این گروه از ورزشکاران کشتهشده منتشر میشود، حامل تناقضی صریح و کوبنده است: حکومت سرکوبگر این اندامهای ورزیده قدرتمند را، این نمادهای تلاش و امکان و رویا را و این میل بیپایان به عبور از محدودیتها را، در چشم بر هم زدنی با شلیک چند گلوله به «جسد» تبدیل کرده است.
نانسی شپر-هیوز، انسانشناس آمریکایی که بخش عمدهای از کارهایش بر انسانشناسیِ بدن، خشونت، نسلکُشی و جوخههای مرگ متمرکز است، عقیده دارد که خشونت، بهویژه از سوی نظامهای اقتدارگرا، صرفا سرکوب نیست؛ آموزش است.
در این چارچوب، قتل ورزشکار حاوی یک پیام تربیتی برای جامعه است: بدن قوی، محبوب و مشهور، قابل حذف است، چه رسد به بدنهای نحیف و ناتوانشده از فقرِ شهروندان گمنام.
افزون بر این، شپر-هیوز، کشتار گسترده سیاسی را نوعی «ترور نمادین» میداند. جمهوری اسلامی با کشتن دهها ورزشکار که نماد امید، سلامت، امکان پیشرفت و زیستنِ مستقلاند، پیامی نمادین به جامعه ارسال میکند: هیچ افقی امن نیست و هر تلاش و هر شکلی از قدرت در برابر حاکمیت «هیچ» است.
خشونت پیش از شلیک گلوله آغاز شده بود
علیرضا نجاتی، ملیپوش پیشین کشتی فرنگی و دارنده مدال برنز جهانی، ۱۶ دی در صفحه اینستاگرامش نوشت: «ما آمدهایم بجنگیم، نه برای زنده ماندن، بلکه برای نماندن در خفت … جنگیدن در مقابل ظلم، حقکشی، زورگویی و ...»
پیام بعدی او درست یک روز پیش از فراخوان شاهزاده رضا پهلوی این بود: «آخر هفتهای زیبا و پر از موفقیت و حال خوب را برای همه آرزومندم؛ این پایان است.» او دو روز بعد بازداشت شد.
پس از آن، ایرانوایر، به نقل از یک منبع آگاه در تهران، گزارش داد علیرضا دبیر، رییس دستنشانده فدراسیون کشتی، پس از بازداشت نجاتی به کشتیگیران ملیپوش ایران پیام داده که «این، آخر و عاقبت فریب خوردن و سیاسی شدن شماست».
دبیر ۲۶ تیر ۱۳۹۸ با وجود پروندههای فساد مالی گسترده در دوران نمایندگیاش در شورای شهر تهران، با حمایت مدیران نظامی و امنیتی ورزش و در انتخاباتی که سلامت آن مورد تردید بود، به ریاست فدراسیون کشتی رسید.
او ۲۱ بهمن ۱۴۰۳، در گفتوگو با روزنامه شرق تایید کرد محدودیتهایی برای کشتیگیران در «اظهارنظرهای شخصی و عمومی» ایجاد کرده است: «گفتم بچههای تیم ملی حق ندارند در مسائل سیاسی اظهارنظر کنند چون سیاسی نیستند، بلد نیستند، من سیاست را میفهمم. من قضیهام فرق دارد ولی بچهها را گفتم در موضوعات سیاسی حق ندارید اظهارنظر کنید.»
پایگاه خبری وزارت ورزش و جوانان سوم دی، حدود ۱۰ روز پیش از نخستین جرقههای انقلاب ملی ایرانیان، از دیدار دبیر با فرمانده مرکز مقاومت بسیج این وزارتخانه و مهدی میرجلیلی، رییس سازمان بسیج ورزشکاران خبر داد و به نقل از دبیر نوشت: «فدراسیون کشتی برای همکاری هرچه بیشتر با مرکز مقاومت بسیج وزارت ورزش آمادگی دارد.»
ورزش در تسخیر نظامیان
فدراسیون کشتی تنها فدراسیون تحت نفوذ نیروهای سیاسی-امنیتی نیست. مهدی تاج، از چهرههای شناختهشده نظامی، امنیتی و اقتصادی در ورزش ایران، ریاست فدراسیون فوتبال، محبوبترین رشته ورزشی در ایران را بر عهده دارد.
آذر ۱۴۰۱ گروه هکری بلکریوارد اسنادی درباره انتخابات فدراسیون فوتبال را در اختیار رسانهها از جمله ایراناینترنشنال قرار داد که نشان میداد مهدی تاج گزینه مد نظر سپاه پاسداران در این انتخابات بود، زیرا ضمانت داده بود هیچگاه در برابر نظام، علی خامنهای و منویات او قرار نخواهد گرفت.
فدراسیون تیراندازی از بهمن ۱۴۰۰ تحت ریاست سرتیپ مرتضی قربانی، از فرماندهان ارشد سپاه پاسداران فعالیت میکند.
غفور کارگری، از فرماندهان پیشین نیروی قدس سپاه که از سوی اتحادیه اروپا تحریم شده، از آذر ۱۴۰۱ هدایت کمیته ملی پارالمپیک را بر عهده گرفته است.
دیدار غفور کارگری با رییس کاروان اعزامی فلسطین به بازیهای پاراآسیایی هانگژو
کمیته ملی المپیک نیز در اختیار محمود خسرویوفا، چهره امنیتی و محافظ شخصی پیشین خامنهای است.
احسان حدادی که با وجود محکومیت در یک پرونده تجاوز جنسی، تیر ۱۴۰۳ در جریان انتخاباتی جنجالی به ریاست فدراسیون دو و میدانی انتخاب شد، به بیت خامنهای نزدیک است، به دیدار او میرود و به دوستی با آقازادهها و همراهیشان در راهپیمایی اربعین افتخار میکند.
هادی ساعی که ۱۵ دی ۱۴۰۰ به عنوان رییس فدراسیون تکواندو انتخاب شد، نیز مانند دبیر تعاملی نزدیک با فرماندهان سپاه پاسداران دارد.
دیدار او با جانشین فرمانده سپاه بیتالمقدس کردستان و فرمانده سپاه «امام صادق» بوشهر رسانهای شد.
یک هفته پس از حمله لفظی دبیر به علی دایی، معاون هماهنگکننده سازمان بسیج مستضعفین در اظهار نظری، ساعی و دبیر را «افرادی که پای حقیقت ایستادهاند» توصیف کرد و گفت باید از چنین کسانی تجلیل کرد.
از قرارگاه تا فدراسیون؛ پروژه ۳۰ ساله امنیتیسازی ورزش
این انتصابها و انتخابها نهتنها تصادفی نیستند، بلکه بخشی حیاتی و نظاممند از یک الگوی حکمرانی امنیتیاند که از اواخر دهه ۱۳۷۰ بهتدریج در ورزش ایران نهادینه شد.
از آن زمان، همزمان با تثبیت ساختارهای امنیتی جمهوری اسلامی پس از جنگ و آغاز نگرانیِ حاکمیت از گسترش نهادهای مستقل مدنی، ورزش ایران بهتدریج وارد فرآیند «امنیتیسازی» شد.
فدراسیونها و باشگاهها دیگر صرفا نهادهای مستقل ورزشی نبودند، بلکه به حوزههایی برای مدیریت اجتماعی، کنترل افکار عمومی و مهار چهرههای اثرگذار تبدیل شدند.
حضور تدریجی فرماندهان پیشین سپاه پاسداران و نیروهای امنیتی در راس فدراسیونها و باشگاههای پرطرفداری چون استقلال و پرسپولیس، دخالت نهادهای اطلاعاتی در انتخابات ورزشی و شکلگیری شبکههای غیررسمی نظارت بر ورزشکاران، نشاندهنده انتقال منطق «امنیت داخلی» به حوزه ورزش بود.
تشکیل «میز ورزش» در اطلاعات سپاه هم بر تمایل این نهاد نظامی به کنترل تمام و کمال ورزشکاران صحه میگذارد.
میثم مهری، که به نظر میرسد نامی مستعار باشد، مسئول این میز است و گزارشهایی از روابط نزدیک او با تاج، خسرویوفا و محمدرضا داورزنی، از مدیران ورزشی جمهوری اسلامی، حکایت دارد.
مطالعهای با عنوان «تجارت جدی: سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران و صنعت ورزش» که سال ۲۰۲۴ در دانشگاه یِیل انجام شد، سیطره سپاه پاسداران بر ورزش ایران را اینطور توصیف میکند: «سپاه از طریق در اختیار گرفتن بسیاری از باشگاهها و فدراسیونهای مهم، نهتنها سودهای اقتصادی عظیمی بهدست میآورد - که میتواند در فعالیتهای اقتصادی، اطلاعاتی یا نظامی دیگر سرمایهگذاری شود ـ بلکه ساختار ورزش ایران را نیز مطابق با اولویتهای نهادی خود شکل میدهد: محافظهکاری اسلامی، سرکوب زنان و کنترل بیچونوچرای شهروندان.»
در بخش دیگری از این پژوهش به استفاده سپاه پاسداران از نهادهای ورزشی، بهویژه ورزشهای رزمی، برای «جذب جوانان به نیروهای زمینی خود» اشاره شده است: «بهطور مشخص، فدراسیونهای هنرهای رزمی که زیر نظر وزارت ورزش و جوانان فعالیت میکنند، از جمله جودو و کیکجیتسو، به مراکز جذب نیرو برای یگانهای ویژه سپاه تبدیل شدهاند؛ یگانهایی که ماموریت اصلی آنها سرکوب اعتراضات مردمی با خشونتی قلدرمابانه و سازمانیافته است.»
اعمال کنترل و خشونت در دستورالعملهای ابلاغی
خرداد ۱۴۰۲، چند ماه پس از خیزش مشهور به «زن، زندگی، آزادی»، نسخهای تازه از دستورالعمل نقل و انتقال بازیکنان فوتبال از سوی فدراسیون و با موافقت باشگاهها ابلاغ شد که در آن یک بند تازه وجود داشت.
در بند ۱۵ این دستورالعمل ذکر شده که «انجام هر گونه فعالیت و مواد مغایر با قوانین کشور» و «سوءرفتارهای اجتماعی، سیاسی، مذهبی و توهین به مقامات ذیصلاح در فضای مجازی و مصاحبه» در کمیته انضباطی باشگاه و «مراجع صلاحیتدار» قابل رسیدگی است.
این بند از دستورالعمل که هماکنون نیز مورد استفاده است، از باشگاهها میخواهد در قرارداد بازیکنان قید کنند که «انجام هر گونه فعالیت و مواد مغایر با قوانین کشور و کدهای اخلاقی و انضباطی پیوست از جمله سوءرفتارهای اجتماعی، تبعیض نژادی، قومی، مذهبی و سیاسی و توهین به مقامات ذیصلاح اعم از در فضای مجازی، مصاحبه، تبلیغ در داخل و خارج از زمین مسابقه، ممنوع بوده و تخلف قابل رسیدگی در کمیته انضباطی باشگاه و مراجع صلاحیتدار است.»
به این ترتیب، دست نهاد قضایی باز است که بر اساس گزارشهایی که از فدراسیون دستنشانده حاکمیت دریافت میکند، هر واکنش یا اظهار نظر خلاف منافع حاکمیت را با برچسب «سوءرفتار» یا «توهین به مقامات ذیصلاح» به «مراجع صلاحیتدار» بسپرد.
منظور از مراجع صلاحیتدار در این بند، نهادهایی جز کمیته انضباطی باشگاه و فدراسیون است و میتوان به شکلهای مختلف آن را تفسیر کرد؛ از قوه قضاییه تا وزارت اطلاعات و اداره اطلاعات سپاه.
دستکاری ساحت ورزش و تعبیه کردن ساختاری خشونت
این تلاش سازمانیافته برای تبدیل ورزش از سرمایه ملی به ابزار سرکوب و قتل هدفمند ورزشکاران به کمک «تئوری میدان» پییر بوردیو، جامعهشناس فرانسوی، بهتر درک میشود.
بوردیو جامعه را متشکل از «میدان»هایی نسبتا مستقل میداند که هر کدام قواعد، سلسلهمراتب و سرمایه خاص خود را دارند.
بر این اساس، سرمایه در میدان ورزش، بدن ورزیده، افتخارات ورزشی، شهرت و محبوبیت است، شایستگیهای جسمی و فنی قواعد بازی را تعیین میکنند، و مشروعیت بر موفقیتهای ورزشی و محبوبیت اجتماعی استوار است.
در این میدان، ورزشکار میتواند بدون وابستگی به قدرت «کسی» شود.
با ورود نهادهای امنیتی به مدیریت ورزشی، ورزش بهتدریج از میدانی نسبتا مستقل به زیرمجموعهای وابسته به میدانِ سیاستِ اقتدارگرا تبدیل شد و قواعد بازی بهدست مدیران امنیتی-نظامی یا مدیران دستنشانده، به نفع قدرت مسلط تغییر میکند.
وقتی نیروهای سپاهی ریاست فدراسیونها، کمیتههای ورزشی و باشگاهها را به دست میگیرند و انتخابات فدراسیونها را مهندسی میکنند، در واقع میگویند که سرمایه مشروع در میدان تازهای که ساختهایم، دیگر بدن ورزیده، تعداد مدالها و محبوبیت اجتماعی نیست؛ «وفاداری به من و سکوت در برابر من» است.
در چنین میدانی، بدن ورزیده و محبوبیت اجتماعی ورزشکار مستقل، تهدیدی تحملناپذیر علیه میدان سیاست اقتدارگرا تلقی میشود؛ پس باید بیاعتبار و شکسته و در شدیدترین حالت حذف شود.
در چنین ساختاری، ورزشکار دیگر یک کنشگر آزاد نیست، بلکه یا باید سرمایه نمادین خود را در خدمت قدرت بگذارد، یا هزینه استقلالش را با حذف، زندان و مرگ بپردازد.
مدیریت ترس، کنترل مرگ
سرکوبگران پس از کشتنِ ماهان مردانی به ضرب دو گلوله جنگی، اجازه ندادند پیکر او در گورستان شهر قدس، شهر محل زندگیاش در حاشیه جنوب غربی تهران، دفن شود.
بدن ورزیده اما بیجانشده ماهان بهشرطی به خانوادهاش تحویل داده شد، که او را در گورستان یکی از روستاهای حاشیه تهران به خاک بسپارند؛ بدون حق سوگواری و بدون حضور جمعیت.
این خشونت عریان که تا لحظه دفن بدنِ سیاسیشده ورزشکار ادامه یافت، شاهدی دیگر بر این واقعیت است که قتل ورزشکاران، بهویژه آنها که در سطح محلی شناختهشدهترند، محبوبیت و نفوذ بیشتری دارند و اندامشان تجسم صریحتری از «قدرت» است، تصادفی نیست.
این بخشی از معماری قدرت و سرکوب است؛ تصمیمی سیاسی در پی سالها تدارک و برنامهریزی امنیتی گامبهگام و حسابشده برای هشدار به جامعه.