کارد به استخوان بازار رسیده است

تلاش بازاریان برای زنده نگه داشتن کسب و کارشان به نبردی ناامیدانه تبدیل شده است؛ آن‌ها در حالی‌که نقش و سودی در بالا رفتن قیمت‌ها ندارند، به گرانفروشی متهم می‌شوند و اگر جنس را به قیمت‌های دستوری نفروشند، به احتکار و اختلال در بازار متهم می‌شوند. اگر هم بفروشند، باید همان کالا را با قیمتی به مراتب بالاتر از نرخ فروش قبلی جایگزین کرده و زیان کنند.

هزینه اجاره و سرقفلی املاک تجاری در ایران، مدتهاست که از حاشیه سود کسب و کارها سبقت گرفته است. در همین حال، فرآیند تخصیص ارز برای واردات ماه‌ها طول می‌کشد و فشار برای فروش ارزان‌قیمت ارز صادراتی به ضرر منتهی می‌شود.

در سال‌های اخیر، جمهوری اسلامی کوشیده تا بازار را از طریق سامانه‌های حکومتی رصد کرده و به مرور تمام حلقه‌های زنجیره تامین و تولید و توزیع را به کنترل خود در بیاورد. سامانه‌های ناکارآمد و پیچ‌درپیچی که جریان سیال و پرخروش تجارت را پشت سدی از قوانین و مقررات حکومتی و امنیتی متوقف کرده‌اند. سدی که البته خودی‌ها به راحتی از آن می‌گذرند.

این سامانه‌ها، ریز و درشت اطلاعات تجاری کسبه را جمع‌آوری کرده و عملا شبیه راهزنان سرگردنه هیچ فرصتی را برای تیغ زدن خریدار و فروشنده از دست نمی‌دهند.

در سال‌های اخیر، علی‌رغم مقاومت کسبه، این هزینه‌های سربار و مضاعف بر مشکلات جاری بنگاه‌ها افزوده‌اند و قوانین تاریخ‌گذشته و مقررات متورم اقتصادی، وضعیتی آفریده که در آن رقابت در ایران، از «کیفیت و قیمت» به «پیدا کردن رانت و دور زدن سامانه» تقلیل یافته است.

در سمت مقابل، دولت همواره سکوت مردم را نشان رضایت تلقی کرده و به عنوان نمونه سیاست جدید بنزین پس از چند دور نشت و انکار، با احتیاط اعلام شد، اما پس از آن‌که اعتراضی راه نیفتاد، دولت بلافاصله اولین مرحله را اجرا کرد.

کمتر از یک هفته بعد، انتشار بودجه ۱۴۰۵ نشان داد که اولویت‌های حکومت تغییری نکرده و قرار است سیاست‌های فاجعه‌بار کنونی در سال آینده نیز ادامه یابد.

حذف ناگهانی ارز ترجیحی در کنار سیاست‌های انقباضی مالیاتی، یعنی انتقال تمام فشار کسری بودجه به سفره مردم. اقتصاد ایران دیگر نمی‌تواند زیر بار هزینه سنگینی که جمهوری اسلامی می‌تراشد، کمر راست کند چرا‌که فساد سیستماتیک و ناکارآمدی به نقطه‌ای غیرقابل بازگشت رسیده است.

واکنش دولت به این فروپاشی، طبق معمول قابل پیش‌بینی و نمایشی بود؛ برگزاری جلسات فوری و قربانی کردن رییس کل بانک مرکزی. تغییر محمدرضا فرزین ماه‌ها مطرح بود، اما حکومت این کارت را برای «روز مبادا» نگه داشته بود. درست در لحظه‌ای که کارد به استخوان رسیده، آن‌ها با برکناری یک مقام عالی‌رتبه، وعده‌ی تغییر می‌دهند.

اما به نظر می‌رسد مردم ایران بازی را خوانده‌اند و می‌دانند رییس کل بانک مرکزی در این ساختار، نه یک سیاست‌گذار مستقل، بلکه تنها مباشری است که اوامر را اجرا می‌کند. جایگزینی او با فردی مثل همتی (رییسی که پیشتر عزل شده بود)، مصداق چرخیدن در یک دایره باطل است و هیچ متغیر واقعی اقتصادی را تغییر نخواهد داد.

چنانکه از شعارهای مردم نیز برمی‌آید، نارضایتی مردم و بازاریان محدود به مسائل اقتصادی نیست و ساختار حاکم را هدف گرفته است.

حقیقت این است که دو راه بیشتر پیش روی حکومت نیست: راه اول، دست برداشتن از ماجراجویی‌های نظامی، توقف بازسازی برنامه موشکی و بازگشت واقعی به میز مذاکره برای رفع تحریم‌هاست. راه دوم، اصرار بر اولویت‌های پرهزینه فعلی و توسل به دستگاه سرکوب برای خفه کردن صدای اعتراض است. راهی که تجربه تاریخی نشان می‌دهد در بلندمدت نمی‌تواند نتیجه بدهد.

تا جایی که چشم کار می‌کند و از شلیک مستقیم به معترضان برمی‌آید، جمهوری اسلامی راه دوم را انتخاب کرده است. پیام اعتراض بازار روشن است: مردم خواهان تغییرات بنیادین در شیوه حکمرانی هستند، اما حکومت پاسخ این مطالبه را نه با اصلاحات، که با گلوله می‌دهد.

هر بار که جاری می‌شود، چندین و چند کشته، میلیاردها تومان خسارت و پرسشی بی‌پاسخ به‌جا می‌گذارد: آیا می‌شد جلوی آن را گرفت؟

روزهای پایانی آذر ۱۴۰۴، هم‌زمانی سیل، برف و کولاک در اکثر استان‌ها، به‌ویژه در مناطق جنوبی و مرکزی، فاجعه‌ای دیگر رقم زد: ۸ تن در فارس، هرمزگان و خوزستان جان باختند و ۴۲ هزار و ۱۱۲ نفر به کمک‌های امدادی نیاز پیدا کردند.

پس از گذشت بیش از دو هفته، دو پرسش کلیدی همچنان باقی است: نخست، درباره نقش سپاه پاسداران در عملیات باروری ابرها و بروز سیلاب و دوم، چرایی ناکارآمدی پیش‌بینی‌ها در کاهش خسارات جانی و مالی.

• 

  چهره نابرابر سیلاب در ایران؛ از تغییر اقلیم تا شکست در حکمرانی سرزمین

باران مصنوعی یا مستعان ۲؟

به‌ محض آنکه اواسط آذرماه سازمان هواشناسی پیش‌بینی کرد بارندگی‌های سنگینی در پیش است، موج گسترده‌ای از تبلیغات در شبکه‌های اجتماعی به راه افتاد.

عده‌ای «بر طبل شادانه» می‌کوبیدند که کشور از خشکسالی رها می‌شود و سپاه با پرواز بر فراز ابرها آنها را برای بارش آماده خواهد کرد.

این‌ شیوه از تبلیغات پیش‌تر برای مهار ویروس کرونا با پرده‌برداری از مستعان ۱۱۰ (دستگاهی تقلبی شبیه به در قابلمه) به‌ کار رفته بود.

شاید به‌ همین دلیل، بسیاری آن را چندان جدی نگرفتند. وقتی که در ۲۴ آذر نخستین سیل‌ها در گوشه‌وکنار کشور جاری شد، ورق برگشت. ناگهان مبلغان سکوت کردند و منتقدان و مخالفان در شبکه‌های اجتماعی، سپاه را مسئول بروز این فاجعه دانستند.

روابط عمومی نیروی هوافضای سپاه پاسداران در اطلاعیه‌ای رسمی دو روز پس از جاری شدن سیل اعلام کرد عملیات بارورسازی ابرها را که به‌ درخواست وزارت نیرو و بر اساس پیش‌بینی سازمان هواشناسی در ۲۴ آبان کلید زده‌ است، تا بهار ۱۴۰۵ ادامه خواهد داد.

در این اطلاعیه آمده بود در شمال‌غرب کشور (حوضه دریاچه ارومیه در استان‌های آذربایجان غربی و شرقی)، شمال‌شرق کشور (استان خراسان) و فلات مرکزی (حوضه آبریز زاینده‌رود در استان‌های چهارمحال‌وبختیاری و اصفهان) پروازهای بارورسازی ابرها انجام می‌شود.

بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که سپاه نه تصمیم‌گیر و برنامه‌ریز، بلکه پیمانکار پروژه‌ای است که وزارت نیرو آن را مدیریت می‌کند.

سپاه در اطلاعیه‌اش مدعی شد باروری ابرها می‌تواند ۱۸ تا ۲۵ درصد به‌ میزان بارش بیفزاید.

خبرگزاری تسنیم، وابسته به سپاه، مهرماه نوشت به‌دلیل عدم قطعیت بالا، روی بارورسازی ابرها برای تامین آب شرب کشور هیچ حسابی نشده است، اما در صورت پاسخ‌دهی، بین ۵ تا ۱۵ درصد می‌تواند بر افزایش بارش در «ابرهای مستعد» اثرگذار باشد.

گرچه در گزارش‌های سازمان جهانی هواشناسی به افزایش بارش تا ۲۵ درصد در شرایط ایده‌آل اشاره شده، اما هیچ گزارش علمی و مستقلی تاکنون این اعداد را تایید نکرده است.

سنجش اثربخشی واقعی بارورسازی ابرها بسیار پیچیده و نیازمند داده‌های بلندمدت و مقایسه‌ای است.

نبود شفافیت در اثربخشی باروری ابرها در ایران به ابهام بیشتر و گرم‌‌تر شدن بازار شایعه دامن زده است.

شهریورماه، محمدمهدی جوادیان‌زاده، رییس سازمان توسعه فناوری‌های نوین آب‌های جوی، نهاد زیر نظر وزارت نیرو و متولی بارورسازی ابرها، از اجرای ۳۷ سورتی پرواز آنتونوف در نواحی چهارگانه (شمال‌شرق، شمال‌غرب، جنوب‌غرب و تهران) و ۵۰ ماموریت پهپادی در حوضه‌های زاینده‌رود، کوهرنگ و استان‌های فارس، بوشهر و خراسان جنوبی خبر داد.

او در حالی بودجه مورد نیاز برنامه ۵ ساله این سازمان را ۷۵۰۰ میلیارد تومان عنوان کرد که از نتایج ۸۷ عملیات پروازی و بی‌خبری رسانه‌ای در این ارتباط حرفی نزد.

همچنین مشخص نیست سازوکار تامین این بودجه از قوانین موجود چیست و چرا این منابع، به‌جای ترمیم زیرساخت‌های فرسوده آبی، صرف طرحی با نتایج نامعلوم می‌شود.

جنجال بر سر «باروری ابرها» فقط یک نشانی غلط است برای فرار از واقعیت: «سوءمدیریت عمدی» که ایران را به مرز فروپاشی سرزمینی برده است.

• 

  وزارت نیرو: بارش‌های اخیر قابل ذخیره‌سازی نیست و بخش بزرگ آن تبخیر می‌شود

سیل قابل پیش‌بینی بود؟

اینکه سیل دقیقا کجا و چه ساعتی رخ می‌دهد، با توجه به محدودیت‌ها و کمبودهای فنی در ایران دشوار است، اما می‌توان عرصه‌های پرمخاطره را در یک‌ بازه زمانی پهنه‌بندی کرد.

سازمان هواشناسی چند روز پیش از وقوع سیل هشدارهای نارنجی و قرمز صادر کرده و به‌طور مشخص از بارش شدید، رعدوبرق، وزش باد و خطر سیلاب در بیش از ۲۰ استان خبر داده بود.

این هشدارها به دستگاه‌های اجرایی نیز ابلاغ شد، اما کمبود رادارهای پیشرفته، داده‌های ماهواره‌ای محدود و ضعف سامانه‌های هشدار سریع محلی، به‌رغم تشکیل ستادهای بحران، همچنین ناهماهنگی نهادی، فقدان آموزش‌های لازم، جدی نگرفتن مانورهای آماده‌سازی و ضعف زیرساخت‌ها باعث شد بار دیگر ایران با مصیبت تازه‌ای رو‌به‌رو شود.

سیل در ایران، پیش از آنکه بلای آسمانی باشد، مصیبتی زمینی است؛ دستکاری در طبیعت، نابودی پوشش گیاهی، ساخت‌وساز در مسیل‌ها، تغییر در شبکه زه‌کشی طبیعی، انتقال آب بین‌حوضه‌ای و … همه روی زمین رخ می‌دهد.

اعتراضات دی‌ ۹۶ از مشهد آغاز شد. این تجمع‌ها که به‌طور آشکار از سوی مخالفان حسن روحانی، رییس‌جمهوری وقت، حمایت می‌شد، در ابتدا به‌صورت رسمی از سوی نزدیکان به طیف اصول‌گرایان سازمان‌دهی شده بود، اما به‌سرعت به اعتراض‌های مردمی بدل شد و از مشهد به دیگر شهرها سرایت کرد.

اعتراضات در آغاز با خواسته‌های اقتصادی و اجتماعی، مانند گرانی و فساد، شکل گرفت، اما در ادامه شعارهایی همچون «نه به جمهوری اسلامی» و «اصلاح‌طلب، اصولگرا، دیگه تمومه ماجرا» سر داده شد که این اعتراضات را به مرحله‌ای فراتر از دعواهای سیاسی معمول برد.

تغییر جهت اعتراضات: هدف‌گیری کلیت حکومت

در حالی که در ساعت‌های اولیه اعتراض‌ها به نظر می‌رسید مطالبه‌ها و شعارها به نقد دولت محدود است، ظرف چند ساعت به اعتراض علیه کلیت حکومت ایران تبدیل شد.

معترضان نه‌تنها خواهان اصلاحات اقتصادی بودند، بلکه مطالبه‌های خود را در قالب تغییر بنیادین و سرنگونی جمهوری اسلامی بیان کردند. اعتراضات به‌طور آشکار علیه روحانیون حکومتی و ساختار حاکمیت شکل گرفت و این ضدیت به‌ویژه در حمله به دفاتر امام‌جمعه‌ها در چندین شهر، نمود یافت.

امام‌جمعه همدان در واکنش به این اعتراض‌ها اعلام کرد که حدود ۶۰ دفتر امام‌جمعه در جریان این «اغتشاشات» مورد هجوم قرار گرفت.

سرکوب و کشتار معترضان

مقام‌های جمهوری اسلامی در مواجهه با این اعتراض‌ها به‌سرعت واکنش نشان دادند و معترضان با سرکوبی شدید روبه‌رو شدند. شماری از بازداشت‌شدگان در زندان‌های اوین، اراک و ایلام به‌طور مشکوک جان باختند. برخی از این موارد از سوی مقام‌های حکومت خودکشی خوانده یا به اعتیاد نسبت داده شد. در مقابل، خانواده‌های کشته‌شدگان و فعالان حقوق بشر خواستار تحقیق مستقل و شفاف‌سازی در این‌باره شدند.

با وجود گستردگی اعتراض‌ها، آمار رسمی و مستقلی از شمار کشته‌شدگان منتشر نشد و مقام‌های جمهوری اسلامی نیز مسئولیت کشته شدن ده‌ها نفر را نپذیرفتند.

سخنگوی قوه قضاییه شمار جان‌باختگان را ۲۵ نفر اعلام کرد، اما سازمان عفو بین‌الملل اعلام کرد که رقم واقعی کشته‌شدگان می‌تواند بیش از این باشد.

سارو قهرمانی و کیانوش زندی، دو تن از معترضان، در ۱۲ دی ۱۳۹۶ مفقود شدند و پیکر آنها ۲۳ دی ۱۳۹۶ به خانواده‌هایشان تحویل داده شد. همچنین سینا قنبری، جوان ۲۲ ساله، دهم دی در تهران بازداشت شد و پیکر او ۹ روز بعد به خانواده‌اش تحویل داده شد.

مهدی صالحی، از معترضان بازداشتی، بدون برگزاری دادگاهی عادلانه به اعدام محکوم شد. او فروردین‌ ۱۴۰۱ «بر اثر تزریق داروی اشتباه» در زندان به اغما رفت و جان باخت.

آمار بازداشت‌شدگان

در واکنش به وضعیت بازداشت‌شدگان، سخنگوی هیات‌رییسه مجلس در مصاحبه‌ای با خبرگزاری ایسنا اعلام کرد که بین دو هزار و ۷۰۰ تا سه هزار و ۲۰۰ نفر در جریان اعتراضات بازداشت شدند. این آمار از ابعاد گسترده سرکوب معترضان در جریان این اعتراضات حکایت دارد.

سیاست سرکوب و تداوم فشارها

مقامات حکومت ایران همواره کوشیده‌اند با استفاده از سرکوب شدید، اعتراض‌ها را در نطفه خفه کنند، اما خیزش اعتراضی دی‌ماه ۱۳۹۶ نشان داد که با وجود فشارها و محدودیت‌ها، مردم ایران از خواسته‌های خود عقب‌نشینی نکرده‌اند.

این اعتراض‌ها همچنان به‌عنوان یکی از نقاط عطف تاریخ معاصر ایران شناخته می‌شوند و تأثیر عمیق آن بر روند تحولات سیاسی و اجتماعی سال‌های پس از آن انکارناپذیر است.

خیزش‌های سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۴۰۱ به دنبال دی ۹۶ و البته به‌صورت گسترده‌تر شکل گرفت. با این حال، حکومت همچنان با سرکوب، شکنجه، کشتار و اعدام معترضان تلاش کرده است این اعتراض‌ها را مهار کند.

بسیاری از تحلیلگران سیاسی بر این باورند که اعتراضات سال ۱۳۹۶ نشان‌دهنده تغییراتی عمیق در نگرش مردم ایران و نسبت آنها با حاکمیت است؛ جایی که شعار «اصلاح‌طلب، اصولگرا، دیگه تمومه ماجرا» خط‌کشی روشنی میان مردم و ساختار قدرت ایجاد کرد و گذار از جمهوری اسلامی از دی‌ماه ۱۳۹۶ به‌صورت عیان و فراگیر وارد گفتمان عمومی شد.

همزمان با رکوردزنی نرخ ارز و طلا در ایران، بازاریان تهران از جمله در علاءالدین، چارسو، شوش و بازار بزرگ دست به اعتراض زدند. دلار از ۱۴۴ هزار تومان عبور کرد، سکه به ۱۶۹ میلیون و طلای ۱۸ عیار به ۱۶ میلیون تومان رسید.

گفت‌وگو با احمد علوی، اقتصاددان و جمشید برزگر، تحلیل‌گر سیاسی

درگذشت بهرام بیضایی، فیلمساز، نویسنده، نمایشنامه‌نویس و پژوهشگر برجسته ایرانی، موجی از واکنش‌ها را میان هنرمندان و کاربران شبکه‌های اجتماعی برانگیخته است. بسیاری از او به‌عنوان یکی از تأثیرگذارترین چهره‌های فرهنگی معاصر یاد کرده‌اند.

کتاب «جدال با جهل» نوشته نوشابه امیری، حاصل گفت‌وگو با بیضایی که سال‌ها پیش منتشر شده، پس از درگذشت او دوباره در کانون توجه قرار گرفته است.

گفت‌وگو با نوشابه امیری، روزنامه‌نگار