همزمان با رکوردزنی نرخ ارز و طلا در ایران، بازاریان تهران از جمله در علاءالدین، چارسو، شوش و بازار بزرگ دست به اعتراض زدند. دلار از ۱۴۴ هزار تومان عبور کرد، سکه به ۱۶۹ میلیون و طلای ۱۸ عیار به ۱۶ میلیون تومان رسید.
گفتوگو با احمد علوی، اقتصاددان و جمشید برزگر، تحلیلگر سیاسی
از نفسهای آخر صخرههای مرجانی در اعماق اقیانوس تا ایستادگی لرزان جنگلهای آمازون، همه نشان میدهند که ما به «نقطه بیبازگشت» رسیدهایم.
سال ۲۰۲۵ سال اعداد نبود؛ سال تماشای فروریختن یخچالی بود که هزاران سال دوام آورده بود و حالا در چند هفته، پیش چشم ما به آب بدل شد.
رویدادهایی چون آتشسوزیهای گسترده در کالیفرنیا و آمازون، سیلهای ویرانگر، خشکسالیهای طولانی و گرمای رکوردشکن، همراه با گزارشهای معتبری مانند گزارش نقاط بازگشتناپذیر جهانی ۲۰۲۵ و گزارش شکاف انتشار گازهای گلخانهای برنامه محیط زیست سازمان ملل متحد (UNEP)، هزینههای سنگین اقتصادی، اجتماعی و سیاسی دههها بیتوجهی به هشدارهای علمی را بهوضوح نمایان کردند و ضرورت اقدام فوری و هماهنگ را برجسته ساختند.
تنها در نیمه نخست ۲۰۲۵، برآوردها از ثبت دهها میلیارد دلار خسارت ناشی از آتشسوزیهای کالیفرنیا، طوفانهای آسیای جنوبشرقی و سفیدشدگی مرجانها حکایت دارند.
این خسارتها نشان میدهد تغییر اقلیم دیگر سناریوی فردا نیست و پیامدهای آن امروز در ترازنامه بانکها و سفره خانوارها دیده میشود.
آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل، این وضعیت را «عصر جوشش جهانی» نامید؛ تعبیری که نشان میدهد بحران از سطح پیشبینی علمی عبور کرده و وارد فاز بیثباتی سیستماتیک شده است.
دستاوردها و ناکامیهای «کاپ۳۰»
کنفرانس تغییرات اقلیمی سازمان ملل (کاپ۳۰) که در نوامبر ۲۰۲۵ در بلم برزیل برگزار شد، بیش از هر چیز تلاشی بود برای پاسخ دادن به یک پرسش قدیمی: آیا میتوان گذار اقلیمی را پیش برد، بیآنکه هزینههای آن یکسره بر دوش کارگران، جوامع محلی و کشورهای آسیبپذیر بیفتد؟
تمرکز کنفرانس بر مفهوم «گذار عادلانه» از همین دغدغه میآمد و تصویب «مکانیسم اقدام بلم» را میتوان مهمترین دستاورد نمادین آن دانست.
این سازوکار قرار است از جوامع وابسته به سوختهای فسیلی در مسیر گذار به اقتصاد کمکربن حمایت کند و شکاف اجتماعی این انتقال را کاهش دهد.
در کنار آن، راهاندازی «صندوق جنگلهای گرمسیری پایدار» (Tropical Forests Forever Facility یا TFFF) با بیش از ۵.۵ میلیارد دلار تعهد اولیه، نشانهای از تلاش برای عبور از وعدههای کوتاهمدت و حرکت بهسوی تامین مالی پایدار حفاظت از جنگلها بود؛ بهویژه با تاکید بر سهم مستقیم جوامع بومی و محلی.
با این حال، این ابتکارها بیش از آنکه نشاندهنده تغییر مسیر بنیادین باشند، یادآور این واقعیتاند که پیشرفت در حکمرانی اقلیم همچنان تکهتکه و محتاطانه پیش میرود.
مساله اصلی «کاپ۳۰» اما جایی دیگر بود. کنفرانس نتوانست بر سر تعهد الزامآور برای خروج تدریجی از سوختهای فسیلی به اجماع برسد و همچنان از ارائه نقشه راهی روشن برای توقف جنگلزدایی طفره رفت.
غیبت رسمی ایالات متحده، تنشهای ژئوپولیتیک و مقاومت کشورهای بزرگ تولیدکننده نفت فضای مذاکرات را به سمتی برد که دستاوردهای اجتماعی اعلامشده نتوانستند شکاف عمیق میان اهداف مورد نظر و مسیر واقعی کاهش انتشار را پر کنند.
در نهایت، «کاپ۳۰» بار دیگر نشان داد جامعه جهانی در گفتار به فوریت بحران باور دارد، اما در عمل هنوز حاضر نیست هزینههای سیاسی تصمیمهای سخت را بپردازد؛ تعللی که تحقق هدف محدودسازی گرمایش به ۱.۵ درجه را بیش از پیش دشوار میکند.
تنوع زیستی؛ بحرانی آرام اما برگشتناپذیر
در کنار تغییر اقلیم، بحران تنوع زیستی در سال ۲۰۲۵ ادامه یافت، بیآنکه همواره در کانون توجه افکار عمومی قرار گیرد.
سفیدشدگی گسترده مرجانها، همراه با کاهش جمعیت گونههای دریایی و تخریب زیستگاههای خشکی، نشانههایی از فشار فعالیت انسانی بر سامانههای طبیعی هستند.
اهمیت این بحران در آن است که برخلاف بسیاری از پیامدهای اقلیمی، از دست رفتن تنوع زیستی اغلب غیرقابل بازگشت است و میتواند به فروپاشی اکوسیستمها منجر شود.
برای نمونه، فروپاشی صخرههای مرجانی نهتنها تنوع زیستی، بلکه معیشت صدها میلیون نفر در زنجیرههای شیلاتی را تهدید میکند.
بحران آب؛ نقطه تلاقی اقلیم و حکمرانی
مساله آب همزمان در سفره مردم، کشاورزی و سیاست خارجی بازتاب یافت.
خشکسالیهای طولانیمدت، افت شدید منابع آب زیرزمینی و ذوب شتابان یخچالها، که به گزارش سازمان ملل بیش از دو میلیارد نفر را تهدید میکند، حاکی از آن است که تغییر اقلیم نهتنها چرخه آب را مختل کرده، بلکه ضعفهای مزمن در مدیریت و حکمرانی منابع آب را بهشدت افزایش داده است.
پژوهشهای معتبر هشدار میدهند این بحران میتواند به منبعی عمده برای تنشهای اجتماعی، مهاجرتهای انبوه و بیثباتی سیاسی تبدیل شود، بهویژه در مناطقی که آب به عامل امنیت ملی بدل شده است.
ایران؛ نمونهای فشرده از بحران جهانی
در سال ۲۰۲۵، ایران به آینه تمامنمای بحرانهای جهانی بدل شد. بحران آب به سطح ژئوپولیتیک رسید و افت شدید سد دوستی، مشهد را به جیرهبندی کشاند.
این وضعیت حتی در اظهارات مقامهای رسمی نیز بازتاب یافت. مسعود پزشکیان، رییس دولت جمهوری اسلامی، گفت: «واقعیت این است که ما با ناترازیهای بسیار بدی مواجه هستیم. ناترازی گاز، برق، انرژی و آب، پول و محیط زیست داریم و همه آن در حدی هستند که ممکن است به بحران تبدیل شوند.»
او همچنین هشدار داد: «اگر باران نیاید، تهران را باید خالی کنند.»
این اعترافی نشان میدهد بحران محیط زیست از سطح هشدار کارشناسی عبور کرده و وارد ادبیات رسمی حکمرانی شده است، هرچند هنوز به سیاستگذاری موثر بینجامیده است.
مه قهوهای آلودگی در کلانشهرهایی مانند تهران و اصفهان دیگر نه یک پدیده گذرا، بلکه به دردی مزمن و ساختاری بدل شده است.
در این میان، سوخت بیکیفیت، ناوگان فرسوده و مازوتسوزی همچنان قربانی میگیرند و در میان این دود و دم، تنها چیزی که بهخوبی خاک میخورد، «قانون هوای پاک» است.
در اواخر پاییز، جنوب کشور از فارس تا بوشهر و هرمزگان بارشهایی فراتر از نرمال را تجربه کرد و بار دیگر سیلاب از شهر و روستا عبور کرد.
این تکرار تلخ نشان میدهد تا زمانی که نقشههای خطر مبنای بازطراحی زیرساختها و کالبد شهر قرار نگیرد، هر باران تند میتواند به یک تراژدی تمامعیار تبدیل شود.
جمعبندی؛ محیط زیست بهمثابه انتخاب سیاسی
سال ۲۰۲۵ بیش از هر زمان دیگری ثابت کرد بحران محیط زیست نه صرفا مسالهای علمی، بلکه بازتابی از انتخابهای سیاسی و اقتصادی است.
علم سالهاست مسیرها و مخاطرات را با دقت نشان داده است؛ آنچه امروز بحران را تداوم میبخشد نه نادانی، بلکه انتخاب آگاهانه تعویق و اقدامهای نصفهنیمه است.
اما هزینههای این انتخاب بهطور نابرابر و با نقض عدالت محیط زیستی بر دوش جوامع فرودست و آسیبپذیر گذاشته میشود.
پنجره فرصت برای مهار بدترین پیامدها هنوز کاملا بسته نشده، اما بهسرعت در حال بسته شدن است.
آینده محیط زیست نه نتیجه اجتنابناپذیر نیروهای طبیعی، بلکه حاصل تصمیمهای امروز ماست؛ تصمیمهایی که اگر به تعویق بیفتند، فردا دیگر امکان انتخاب را از ما خواهند گرفت.
دولت ترامپ وعده کاهش صادرات نفت ایران به ۱۰۰ هزار بشکه در روز را داده بود، اما دادههای شرکت اطلاعات انرژی «کپلر» که در اختیار ایراناینترنشنال قرار گرفته، نشان میدهد حجم محمولههای نفتی ایران که در سال ۲۰۲۵ در بنادر چین تخلیه شده، تنها ۸ درصد نسبت به سال قبل کاهش یافته است.
در سال جاری میلادی، بهطور متوسط روزانه ۱.۳۶ میلیون بشکه نفت خام و میعانات گازی ایران به پالایشگاههای چین رسیده است.
البته جمهوری اسلامی در سال ۲۰۲۴ روزانه حدود ۵۶ هزار بشکه نفت به سوریه صادر میکرد که این صادرات پس از سقوط حکومت بشار اسد متوقف شد.
در مجموع، میتوان گفت سیاست دولت ترامپ برای فروپاشی شدید صادرات نفت ایران با شکست مواجه شده است.
نفت خام و میعانات گازی تقریبا ۴۰ درصد از کل صادرات ایران را تشکیل میدهند که ارزش عادی آن (بدون در نظر گرفتن هزینههای دور زدن تحریمها) در سال جاری حدود ۳۳ میلیارد دلار برآورد میشود؛ رقمی معادل نزدیک به ۱۰ درصد تولید ناخالص داخلی ایران.
زیان دوگانه ایران
ناکامی ترامپ در تحقق وعده توقف صادرات نفت ایران به معنای پیروزی جمهوری اسلامی نیست.
پیش از تحریمهای دولت قبلی ترامپ در سال ۲۰۱۸، ایران روزانه ۲.۵ میلیون بشکه نفت صادر میکرد؛ رقمی که در سال ۲۰۲۰ به حدود ۴۰۰ هزار بشکه سقوط کرد.
با روی کار آمدن دولت جو بایدن، صادرات نفت ایران هر سال افزایش یافت و در سال ۲۰۲۴ به حدود ۱.۵۵ میلیون بشکه در روز رسید.
با آغاز به کار دولت جدید ترامپ، نهتنها روند احیای صادرات نفت ایران متوقف شد، بلکه رو به افول گذاشت و معکوس شد.
نکته کلیدی دیگر، افزایش هزینههای دور زدن تحریمهاست. در ابتدای سال جاری، جمهوری اسلامی به پالایشگاههای چینی ۲ تا ۳ دلار به ازای هر بشکه تخفیف میداد، اما بر اساس برآوردهای کپلر، این رقم اکنون به ۱۱ دلار رسیده است.
دادههای کپلر همچنین نشان میدهد حجم نفت شناور ایران طی یک سال گذشته بیش از دو برابر شده و به حدود ۱۵۲ میلیون بشکه رسیده است.
در شرایط عادی، هزینه روزانه اجاره نفتکشها برای نگهداری چنین حجمی از نفت در دریا تقریبا ۸ میلیون دلار است. البته اجاره کشتیها از ناوگان موسوم به «سایه» که برای قاچاق نفت ایران، روسیه و ونزوئلا استفاده میشود، چندین برابر این رقم هزینه دارد.
حتی شرکت ردیابی نفتکش «وورتکسا» حجم نفت شناور ایران را ۲۰۰ میلیون بشکه برآورد کرده است.
به زبان ساده، سالانه حدود ۵ تا ۶ میلیارد دلار از درآمد نفتی ایران صرف نگهداری نفت در دریا و در نزدیکی آبهای چین میشود تا در صورت بروز اختلال در بارگیری نفت، تحویل به پالایشگاههای چینی ادامه یابد.
تا اینجا، حدود ۱۵ درصد از ارزش نفت ایران از طریق تخفیف به پالایشگاههای چینی و ۲۰ درصد از طریق هزینههای ذخیرهسازی شناور از بین میرود، اما این تنها بخشی از اتلاف درآمد نفتی ایران است.
بخش عمدهای از نفت ایران پیش از رسیدن به مشتریان چینی، باید از مسیر انتقال کشتی به کشتی، تغییر اسناد و تغییر نام تجاری نفت عبور کند؛ فرآیندی که به دست دلالان نفتی صورت میگیرد.
بخشی از درآمد نفت ایران نیز به این واسطهها، جعلکنندگان اسناد، شبکههای گسترده شرکتهای صوری و موارد مشابه اختصاص مییابد.
البته مشکلات جمهوری اسلامی در دسترسی به درآمدهای نفتی به اینجا ختم نمیشود. بخشی از درآمد نفت ایران در قالب تهاتر با کالاهای چینی و بخشی دیگر در ازای خدمات چینی تسویه میشود.
روزنامه والاستریت ژورنال در ماه اکتبر گزارش داد سالانه ۸.۴ میلیارد دلار از درآمد صادرات نفت ایران به چین از طریق تهاتر با خدمات چینی تسویه میشود.
اما سال ۲۰۲۶ برای جمهوری اسلامی سال سختتری خواهد بود.
بر اساس دادههای شرکتهای ردیابی نفتکشها، ایالات متحده در سال ۲۰۲۴ تنها ۳۸ درصد از نفتکشهای دخیل در دور زدن تحریمهای نفتی ایران را تحریم کرده بود؛ اما در سال ۲۰۲۵ این رقم از ۷۰ درصد فراتر رفته است.
اقدام آمریکا در توقیف چند نفتکش تحریمشده در سواحل ونزوئلا که برای ایران نیز نفت حمل میکردند، مشکلات تازهای برای جمهوری اسلامی ایجاد خواهد کرد.
طبق برآوردهای «تانکر ترکرز»، شرکت ردیابی نفتکشها، حدود ۱۴۷۰ نفتکش ناوگان سایه در سال ۲۰۲۵ فعال بودهاند که ۴۰ درصد آنها در خدمت صادرات نفت ایران بودهاند؛ سهمی تقریبا مشابه برای روسیه ثبت شده و بخش باقیمانده عمدتا به ونزوئلا و دو کشور دیگر اختصاص داشته است.
از این رو، دستکم از نظر لجستیکی، قاچاق نفت تحریمشده در سال ۲۰۲۶ برای جمهوری اسلامی بهمراتب دشوارتر خواهد شد.
در همین چارچوب بود که علی خامنهای از حضور نظامی جمهوری اسلامی در کشورهای منطقه با عنوان «عمق استراتژیک» دفاع میکرد و هزینههای سنگین سیاسی، اقتصادی و انسانی آن را توجیهپذیر میدانست؛ حضوری که قرار بود خطوط درگیری را از مرزهای ایران دور نگه دارد و «امنیت نظام» را تضمین کند.
اما جنگ ۱۲ روزه، از نگاه مقامات جمهوری اسلامی، اهمیت یکی از اضلاع این «مثلث بازدارندگی» را بیش از پیش برجسته کرد: توان موشکی. پس از این جنگ، تمرکز رسمی بر این گزاره شکل گرفت که اگر «قدرت موشکی ایران» وجود نداشت، «نظام سقوط میکرد». این ادعا، که بهطور مداوم در ادبیات حکومتی تکرار میشود، بهعنوان شاهدی بر کارآمدی دکترین بازدارندگی جمهوری اسلامی عرضه میشود. حال آنکه همین برداشت، اگر از زاویهای دیگر دیده شود، نه نشانه موفقیت بازدارندگی، بلکه علامت یک جابهجایی «خطرناک» است؛ جابهجاییای که در ادامه، منطق بازدارندگی برای جمهوری اسلامی را معکوس میکند.
مساله اصلی آن است که شاخص «نقطه انفجار» در محاسبات امنیتی بازیگران مقابل جمهوری اسلامی تغییر کرده است. تا پیش از جنگ ۱۲ روزه، قرار گرفتن برنامه هستهای ایران در آستانه تسلیحاتیشدن—اعم از سطح غنیسازی یا میزان انباشت مواد شکافتپذیر—خط قرمز عملیاتی برای اقدام نظامی تلقی میشد. هستهایشدن بالقوه، محور اصلی تصمیمسازی برای توسل به گزینه «سخت» بود.
اما تجربه این جنگ، این معادله را جابهجا کرده است. اکنون آنچه زنگ خطر را به صدا درمیآورد، نه درصد غنیسازی اورانیوم، بلکه سرعت، دامنه و کیفیت بازسازی توان موشکی جمهوری اسلامی است. به بیان دیگر، اگر پیشتر برنامه هستهای معیار «اقدام» بود، امروز برنامه موشکی به شاخص اصلی «تهدید» تبدیل شده است. این تغییر، نه محصول تبلیغات سیاسی، بلکه نتیجه مستقیم تجربه میدانی جنگ و ارزیابی دوباره هزینه–فایده در سطوح راهبردی است.
در این چارچوب جدید، به نظر میرسد جمهوری اسلامی «سوراخ دعا را اشتباه گرفته است». تصور غالب در حاکمیت این است که تاکید مضاعف بر توان موشکی میتواند همان نقشی را ایفا کند که پیشتر «آستانه هستهای» ایفا میکرد: بازدارندگی. حال آنکه جهان پس از ۷ اکتبر و پیامدهای ژئوپلیتیکی آن وارد مرحلهای تازه شده است؛ مرحلهای که در آن، تحمل یک تهدید موشکی فعال، بازسازیشونده و بالقوه عملیاتی، بهمراتب کمتر از تحمل یک برنامه هستهای مهارشده یا تعلیقشده است.
از همینرو، هرچند ممکن است پرونده هستهای ایران در کوتاهمدت به حاشیه رانده شده باشد، این امر به معنای کاهش احتمال وقوع جنگ نیست؛ بلکه صرفاً نشاندهنده جابهجایی کانون تنش است. فعالیتهای موشکی جمهوری اسلامی—بهویژه اگر با نمایش قدرت، آزمایشهای جدید یا بازسازی ظرفیتها همراه شود—میتواند بهسرعت به محرک اصلی دور تازهای از درگیری نظامی تبدیل شود.
تفاوت این دور احتمالی با گذشته، در سطح و کیفیت همراهی ایالات متحده با اسرائیل نهفته است. نشانهها حاکی از آن است که تعهد دولت فعلی آمریکا به امنیت اسرائیل مستحکمتر شده و سیگنالهایی که از تهران، بهویژه به سمت دونالد ترامپ، ارسال میشود، بیش از آنکه معطوف به مدیریت بحران باشد، رنگوبوی تقابلجویانه دارد. همین ترکیب، زمینه همگرایی بیشتر واشینگتن و تلآویو علیه برنامه موشکی جمهوری اسلامی را فراهم میکند؛ برنامهای که دیگر نه بهعنوان «ابزار بازدارندگی»، بلکه بهمثابه «تهدیدی فوری و فعال» تعریف میشود.
تناقض اصلی دقیقاً در همین نقطه است: آنچه جمهوری اسلامی امروز آن را ستون تضمین بقای خود میداند، در شرایط جدید میتواند به عامل آغاز دور تازهای از تقابل نظامی بدل شود. بازدارندگی زمانی کارآمد است که طرف مقابل از عبور از خط قرمز بترسد؛ اما وقتی خودِ تعریف خط قرمز تغییر کرده باشد، اصرار بر ابزارهای قدیمی، نه بازدارنده خواهد بود و نه محافظ—بلکه محرک و تشدیدکننده بحران است.
