۴ فعال صنفی معلمان خوزستان در دادگاه تجدیدنظر تبرئه شدند

شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران خبر داد که چهار فعال صنفی معلمان در استان خوزستان در دادگاه تجدیدنظر از اتهامات وارد شده به آنها تبرئه شدند.

این تشکل سراسری معلمان یک‌شنبه ۱۶ آذر نوشت در پی صدور رای شعبه تجدیدنظر خوزستان، پیروز نامی، علی کروشات، سیامک صادقی‌چهرازی و کوکب بداغی‌پگاه اتهامات مربوط به «اجتماع و تبانی» و «تبلیغ علیه نظام» تبرئه شدند.

در حکم تبرئه‌ این فعالان صنفی آمده است هیچ «دلیل معتبری» مبنی بر «اقدام علیه امنیت» وجود ندارد و حضور این معلمان در تجمعات صنفی در چهارچوب «حق اعتراض مسالمت‌آمیز» و اصول قانون اساسی بوده است.

بر اساس این گزارش، قاضی با استناد به «اصل برائت، نبود سوء نیت و فقدان ادله قطعی» رأی محکومیت اولیه را نقض و حکم برائت قطعی صادر کرد.

هر یک از این چهار فعال صنفی معلمان به دلیل «فعالیت‌های صنفی در چارچوب قانون اساسی»، در یک پرونده مشترک در دادگاه بدوی به اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» به یک سال حبس تعزیری و به اتهام «اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور» به پنج سال حبس تعزیری محکوم شده بودند.

شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران با اشاره به پیگیری‌های موثر و حقوقی فرزانه زیلابی، وکیل پرونده، افزود: «این آزادی و تبرئه، آرامشی برای جامعه فرهنگیان ایجاد کرده و به‌عنوان سند بی گناهی و گامی مهم در پاسداشت حقوق صنفی و مدنی معلمان ارزیابی می‌شود.»

در همین حال، کانال تلگرامی چالش صنفی معلمان ایران یک‌شنبه ۱۶ آذر خبر داد که پرونده‌ قضایی توران سلیمانی، معلم و فعال صنفی شهرستان شوش در استان خوزستان، با تبدیل حکم سه ‌ماه حبس به جزای نقدی و پرداخت آن به صورت کامل مختومه اعلام شد.

در حال حاضر، محمدحسین سپهری، جهانگیر رستمی، ایراج توبه‌ایها، علیرضا مرداسی، امان جلالی‌نژاد، مسعود فرهیخته، هاشم خواستار و فاطمه تدریسی از فعالان صنفی معلمان هستند که در زندان به‌سر می‌برند.

در همین حال، صدیقه ملکی‌فرد،‌ همسر هاشم خواستار، ۱۲ آذر در صفحه اینستاگرامی خود از «پرونده‌سازی مجدد» برای خاموش کردن صدای این معلم زندانی خبر داد.

ملکی‌فرد نوشت دادگاه کیفری دو مشهد در «رأیی شتاب‌زده و بی‌اتکا»، خواستار را به پرداخت «دیه کامل جراحات و هزینه درمان» محکوم کرده است و آن را ناشی از «روایتی» از «دل یک ماجرای مضحک»‌ دانست.

او نوشت که این پرونده‌سازی برگرفته از «شادی یک زندانی سیاسی از سقوط بشار اسد، درگیری لفظی مأمور، شکستن فلاکس چای و پاشیده شدن چند قطره چای جوش به پای زندانی دیگری» ‌بوده است.

ملکی‌فرد افزود: «همین را کرده‌اند ضرب‌وجرح عمدی»، نه شاکی مستقل و آزادی وجود دارد، نه گزارش بیمارستان و مدرک پزشکی منطبق با ادعا، و نه شاهد معتبر.»

او تاکید کرد: «همه چیز بوی همان تکنیک قدیمی می‌دهد: سناریویی برای اعمال فشار به یک زندانی خوش‌نام.»

ملکی‌فرد اضافه کرد: «شاکی این پرونده عملا تحت نفوذ عوامل زندان وادار به شکایت شده است.»

واکنش‌ها به مرگ پر ابهام خسرو علیکردی، وکیل در مشهد،‌ ادامه دارد

۱۶ آذر ۱۴۰۴، ۰۱:۳۹ (گرینویچ)

واکنش‌ها به مرگ پرابهام خسرو علیکردی، وکیل دادگستری و زندانی سیاسی پیشین، از سوی فعالان مدنی و حقوق بشری و نیز زندانیان سیاسی ادامه دارد. در این ارتباط، بسیاری از کاربران رسانه‌های اجتماعی و برخی از وکلا و فعالان سیاسی، مرگ او را «قتل حکومتی» خواندند.

شیرین عبادی،‌ برنده جایزه صلح نوبل و رییس کانون مدافعان حقوق بشر در کانال تلگرامی خود در مورد خبر مرگ علیکردی و پیدا شدن پیکر او در دفتر کارش در مشهد با تاکید بر این‌که «ایران، یکی از شریف‌ترین مدافعان حقوق بشر را از دست داد»، ‌نوشت: «فقدان او تنها اندوه یک خانواده نیست؛ ضایعه‌ای است برای تمام کسانی که به عدالت، کرامت انسانی و دفاع از زندانیان سیاسی دل بسته‌اند.»

او با اشاره به این موضوع که علیکردی و برادرش جواد، طی سال‌های اخیر، وکالت بسیاری از زندانیان سیاسی و عقیدتی همچون فاطمه و محمدحسین سپهری را در استان خراسان بر عهده گرفتند، افزود: «آ‌نها به دلیل همین فعالیت‌ها مدتی را در زندان وکیل‌آباد مشهد، در کنار همان موکلانی گذراندند که برای حقوق‌شان در دادگاه می‌ایستادند؛ مصداق روشن وکیلی که هزینه‌ وکالتش را با آزادی خودش پرداخت.»

عبادی همچنین از علیکردی به عنوان فردی یاد کرد که همواره در کنار خانواده‌های دادخواه، خانواده‌های زندانیان سیاسی و فعالان مدنی استان خراسان ایستاد و صدای زندانیان گمنام و بی‌صدایی بود که نامشان هرگز در رسانه‌ها تکرار نشد، اما پرونده‌های‌شان روی میزش بود.

محمد نجفی، وکیل محبوس در زندان اوین، نیز با انتشار پیامی صوتی، از «آزادگی و شرف» این «وکیل آزادی‌خواه» سخن گفت و اضافه کرد که او برای دفاع از موکلانش به شهرها و مناطق دوردست سفر می‌کرد و همواره در کنار مردم ایستاده بود.

همچنین امیر رییسیان،‌ وکیل، با «شوک‌آور و مصیبت‌بار»‌ خواندن درگذشت علیکردی نوشت: «حیف از آن همه شور و انگیزه. ستمی که در حق خودش و موکلانش اعمال شده بود فراموش نخواهد شد و چنین مرگی، مستقیم یا غیرمستقیم، نتیجه‌ی این ستمهاست.»

آرش صادقی، زندانی سیاسی سابق و فعال مدنی، هم در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «جان باختن او تنها خاموش‌شدن یک صدا نیست؛ بلکه از دست‌رفتن یکی از ستون‌های مهم دفاع از حقوق شهروندیست. او تکیه‌گاهی بود برای خانواده‌های داغدار، مادران دادخواه، جوانان بازداشت‌شده و معترضان گمنامی که امیدشان به وکلایی چون او بسته بودند.»

همچنین سعید دهقان، ‌وکیل، نوشت: «مرگ خسروعلیکردی عادی نیست؟ چون امنیتی‌ها دوربین‌های مدار بسته را فورا بردند، در سال‌های اخیر بیش از ۵۰ وکیل کشته شدند، رزومه حکومت، ادعاهایش را مبنی بر مرگ طبیعی یا خودکشی رد کرده و الگوی حذف را ثابت می‌کند.»
او در این مورد به مرگ‌های مشکوک مریم آروین، نرگس خرمی‌فرد، محبت مظفری و فرشید هکی اشاره کرد.

سینا یوسفی، وکیل، هم با اشاره به جزییات بسیاری در مورد خبر جان باختن علیکردی نوشت: «بر اساس اطلاعات به‌دست‌آمده از نزدیکان و منابع موثق، مرگ ایشان با ابهامات جدی همراه است و بسیاری از فعالان حقوقی و مدنی آن را مشکوک ارزیابی می‌کنند.»

رضا شفاخواه، وکیل، نیز در ایکس نوشت علیکردی برای دفاع از موکلینش «تا پای جان» رفت.
او در پست دیگری نوشت: «ستم زمانی پایان می‌یابد که ستم‌دیده تصمیم بگیرد دیگر تحمل نکند. خسرو علیکردی خیلی وقت بود که ستم را دیگر تحمل نمی‌کرد و در این مسیر تعارف و وسط‌بازی را کنار گذاشت و تا پای جان عزیزش هم رفت.»

حسین رونقی، زندانی سیاسی سابق و فعال مدنی، نیز علیکردی را وکیلی خواند که با وجود فشارها و تهدیدهای بی‌شمار، هرگز تن به مصلحت‌جویی نداد و در این مسیر، «جان خود را در کف گذاشت».

او یادآوری کرد در این سال‌ها، بسیاری از مرگ‌هایی که «طبیعی» خوانده می‌شوند، در حقیقت نتیجه فشارها، تهدیدها و شرایط ظالمانه‌ای هستند که بر دلسوزان این سرزمین تحمیل می‌شوند.

رونقی افزود: «مرگ و میرهای مشکوک اخیر نیز گواهی بر شرایط نابه‌سامان حاکم بر کشور ماست. خسرو علیکردی جان خود را بر سر پایبندی به اصول و وظیفه‌شناسی گذاشت تا صدای عدالت و آزادی خاموش نماند.»

ده‌ها کاربر با ادبیاتی صریح‌تر، مرگ او را به جمهوری اسلامی نسبت دادند و آن را «قتل حکومتی» خواندند.

علیکردی، وکیل اهل سبزوار و ساکن مشهد، وکالت فاطمه سپهری، زندانی سیاسی، شماری از بازداشت‌شدگان جنبش «زن، زندگی، آزادی» و همچنین تعدادی از خانواده‌های دادخواه مانند خانواده ابوالفضل آدینه‌زاده، نوجوان معترض کشته‌شده، را بر عهده داشت.

مرضیه محبی، وکیل، به نقل از «منابع موثق» در شبکه اجتماعی ایکس نوشت علیکردی در دفتر کارش با «ضربه به سر کشته شده» است.

به گفته او، اداره اطلاعات دوربین‌های محل را جمع کرده و دسترسی به خانواده این وکیل جان‌باخته نیز «ناممکن» شده است.

آموزشکده توانا نیز با طرح روایتی مشابه، به نقل از یک شاهد عینی نوشت پیکر او در حالی پیدا شد که خون از دهانش جاری بود. یک منبع دیگر نیز گفت سر علیکردی شکسته بود.

جواد طواف، فعال حقوق بشر، هم روایت جاری شدن خون از دهان و بینی علیکردی را مطرح کرد و افزود به سر او ضربه سختی وارد شده بود.

بر اساس گزارش‌ها، پیکر علیکردی برای «تشخیص علت اصلی ایست قلبی» به پزشکی قانونی منتقل شده است.

توانا تاکید کرد با حضور نیروهای پلیس، اجازه ورود و خروج به دفتر این وکیل داده نمی‌شود.
برخی منابع گزارش دادند علیکردی چند روز پیش از مرگ، به برخی از موکلان خود و فعالان مدنی و سیاسی استان خراسان گفته بود «پرونده‌سازی‌های جدیدی» علیه او و دیگر فعالان در جریان است و به نظر می‌رسد وزارت اطلاعات «قصد حذف فیزیکی» آنان را دارد.

بابک پاک‌نیا، وکیل، در پستی در اینستاگرام، تصویری از گفت‌وگوی خود با علیکردی را به اشتراک گذاشت و نوشت اخیرا بار دیگر برای این وکیل پرونده‌ای تشکیل داده بودند و «تا لحظه آخر دست از سر او برنداشتند».

بر اساس تصویر این گفت‌وگو، علیکردی به پاک‌نیا گفته بود از سوی شعبه اول دادگاه انقلاب به‌دلیل پیوستن به کارزار اعتراضی «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» به اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» به یک سال حبس، دو سال محرومیت از وکالت و دو سال «تبعید به شهرستان خاش» محکوم شده است.

علیکردی مرداد ۱۴۰۲ نیز بازداشت و چند روز بعد با وثیقه آزاد شده بود.

او بهمن ۱۴۰۲ به یک سال زندان، دو سال تبعید به شهرستان نهبندان، دو سال ممنوعیت از اشتغال به وکالت، دو سال ممنوعیت خروج از کشور و دو سال ممنوعیت از فعالیت در فضای مجازی محکوم شده بود.