محمد مالجو، اقتصاددان منتقد جمهوری اسلامی، اعلام کرد پس از «سه نوبت بازجویی طولانی در اطلاعات سپاه پاسداران»، دیگر به احضارها پاسخ نخواهد داد. همزمان حدود ۹۰۰ نفر در بیانیهای خواستار آزادی سه اقتصاددان و پژوهشگر منتقد جمهوری اسلامی شدند.
مالجو شنبه ۱۷ آبان در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که ماموران امنیتی خانهاش را نزدیک به سه ساعت تفتیش کرده و وسایل دیجیتال و تعدادی از کتابهایش را ضبط کرده و با خود بردند.
او افزوده که پس از این بازرسی، سه بار به دفتر پیگیری و نظارت اطلاعات سپاه پاسداران احضار شده و ساعاتی طولانی در معرض پرسشهایی خارج از ضوابط قضایی قرار گرفته است.
مالجو بدون اشاره به جزییات بازجوییها و مدت زمان آنها اضافه کرد که «فشارها و خستگی ذهنی و جسمی» ناشی از این بازجوییها موجب شده است که نتواند در احضارهای بعدی حضور یابد و از روز ۱۷ آبان تنها به مقام قضایی پاسخ خواهد داد.
ماموران اطلاعات سپاه پاسداران منزل مالجو را دوشنبه ۱۴ آبان بازرسی کرده و خود او را نیز احضار کردند.
همزمان شیرین کریمی، مترجم و پژوهشگر، پرویز صداقت، اقتصاددان و سردبیر نشریه «نقد اقتصاد سیاسی» و مهسا اسداللهنژاد، جامعهشناس و پژوهشگر، در تهران بازداشت شدند.
ماموران همچنین منزل هیمن رحیمینژاد، مترجم و پژوهشگر، را بازرسی کرده و لپتاپ، تلفن همراه و تعدادی از کتابهای او را هم ضبط کردند.
آنها به رحیمینژاد گفتند که باید «برای پیگیری موضوع به محل تعیینشده مراجعه کند.» تاکنون خبر دیگری در مورد او منتشر نشده است.
بیانیه ۹۰۰ امضایی در محکومیت سرکوب و بازداشت پژوهشگران مستقل و چپگرا
حدود ۹۰۰ نفر از فعالان فرهنگی، مدنی، و سیاسی در داخل و خارج از ایران با امضای بیانیهای اعلام کردند که تنها راه حفظ پویایی جامعه، «یکصدایی در مقابله با سرکوب اندیشه و بیان است.»
آنها در این بیانیه که شنبه ۱۷ آبان در کانال تلگرامی اتحادیه آزاد کارگران ایران منتشر شد، ضمن محکوم کردن موج بازداشت، احضار و ارعاب پژوهشگران اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی آن را «اقدامات نخ نما» از سوی حکومت دانستند.
امضاکنندگان بیانیه، بازداشتشدگان و احضارشدگان را پژوهشگرانی دانستند که «وجه مشترکشان توجه به اقشار ضعیف بود، و قلمشان - یگانه سلاحشان- تنها به بهبود زندگی آنان متعهد بود.»
در این بیانیه آمده است: «هر بار که جامعهپژوهان کوشیدهاند با تحلیل و گفتوگو، راهی برای فهم وضعیت خود و جامعه بیابند، پاسخ آن نه شنیدن و همراهی، بلکه زندان، تهدید و سکوت اجباری بوده است.»
امضاکنندگان بیانیه بازداشتهای اخیر را ادامه همان روند دانستند که هدفش، «خاموشکردن صداهای منتقد، حذف نگاههای مستقل و به حاشیه راندن اندیشههایی است که بر عدالت، آگاهی و حقیقت پافشاری میکنند.»
آنها با تاکید بر این نکته که تاریخ نشان داده است که نمیتوان فکر را در بند کشید، افزودند: «در شرایطی که جامعه درگیر بحرانهای پیاپی، بیعدالتی و نابرابری است، سرکوب اندیشه و تحلیل، به معنای تکرار بنبستها و انکار آگاهی جمعی است.»
بیانیه تاکید میکند: «جامعه مدنی و نیروهای اجتماعی ما دیگر در آن شرایطی نیستند که چنین تهاجمی را تاب آورند، برعکس، این تهاجمها به توجه بیشتر به گفتمانی منجر خواهد شد که عدالت و آزادی را در گروی همدیگر میداند.»
هراس حکومت از توانیابی جامعه
بازداشت چهار اقتصاددان و پژوهشگر در روزهای گذشته واکنشها و انتقادهای زیادی بهدنبال داشته است.
از جمله حدود ۳۰۰ فعال سیاسی و مدنی در بیانیهای با محکوم کردن بازداشتهای روزهای اخیر نوشتند در وضعیتی که بحران کارآیی در عرصه داخلی و خارجی به اوج رسیده و با درگیریهای درونی بر سر آینده نظام ترکیب شده، نگرانی اصلی حکومت «توانیابی جامعه به لحاظ فکر و تشکل است.»
۱۷۰ نفر از فعالان فرهنگی، اجتماعی و سیاسی در داخل و خارج از ایران هم در بیانیهای دیگر که جمعه ۱۶ آبان منتشر شد بازداشت «نویسندگان و فعالان فرهنگی و اجتماعی چپ» را محکوم و اعلام کردند که این اقدام باعث زنده شدن دوباره «خاطره چپستیزی تاریخی جمهوری اسلامی» شده است.
سازمان قلم (پن) آمریکا هم چهارشنبه ۱۴ آبان با اشاره به بازداشتهای اخیر، سرکوب آزادی بیان از سوی حکومت ایران را به شدت محکوم کرد و خواستار آزادی فوری بازداشتشدگان شد.
رضا برومند، عضو سازمان عفو بینالملل، جمعه ۱۶ آبان به ایراناینترنشنال گفت: «هدف ما از برگزاری این سمینار در واقع تمرکز روی مسئله نجات جان دکتر احمدرضا جلالی، زندانی دوتابعیتی است که به ناحق محکوم شده و الان ۱۰ سال است در زندان هستند.»
برومند با تاکید بر اینکه برای جلالی حکم اعدام صادر شده، گفت: «متاسفانه دولت سوئد در مورد مبادله او با حمید نوری بسیار کوتاهی کرد و ما این را بر دولت دست درستی سوئد نخواهیم بخشید.»
جلالی سوم مهر و پس از سه ماه بیخبری از او بهدنبال جابهجا شدنش از زندان اوین در جریان جنگ ۱۲ روزه، در تماس با همسرش اطلاع داد که به اوین بازگردانده شده است.
او در این تماس از انتقالهای مکرر و خشونتآمیز خود بهدست نیروهای امنیتی خبر داد.
ویدا مهراننیا، همسر احمدرضا جلالی، در این کنفرانس با اشاره به سالهای سخت انتظار و تلاشهایی که برای آزادی همسرش کرده و شکنجهها و فشارهایی که خانوادهاش متحمل شدهاند، گفت: «در این سالها من فهمیدم که عدالت مفهومی انتزاعی نیست. عدالت یعنی اطمینان از اینکه هیچکس بیدلیل از آزادی محروم نمیشود.»
روایت همبندی
مسعود مصاحب، همبند پیشین جلالی که خود از زندانیان دوتابعیتی بوده است، در این کنفرانس از رفتار انسانی جلالی در زندان، کمکهای پزشکی او به دیگر زندانیان و اعتصاب غذاهای او گفت و تاکید کرد که جمهوری اسلامی دوتابعیتیها را «به چشم جاسوس» میبیند.
مصاحب گفت: «خود من از طرف آن جلاد معروف، قاضی صلواتی، به اعدام محکوم شدم. شش بار من را بردند پای سکوی اعدام ولی بالاخره توانستم سالم از دستشان بیرون بیایم.»
رها بحرینی، حقوقدان و پژوهشگر عفو بینالملل نیز از ۱۰ سال نقض آشکار حقوق بشر در مورد جلالی، حبس طولانی در سلول انفرادی، نداشتن دسترسی به خدمات پزشکی، انتقالهای مکرر به مکانهای نامعلوم و شکنجه روحی خانوادهاش گفت.
عفو بینالملل میگوید تلاشهای خود را برای جلوگیری از اجرای حکم اعدام و آزادی فوری جلالی ادامه میدهد و از جامعه جهانی میخواهد تا با فشارهای سیاسی و حقوقی، مانع از تداوم نقض حقوق بشر در این پرونده شود.
بازداشت و محاکمه جلالی
جلالی، اردیبهشت ۱۳۹۵ و پس از اینکه به دعوت دانشگاههای تهران و شیراز به ایران سفر کرد، بازداشت و به «جاسوسی» متهم شد.
ابوالقاسم صلواتی، قاضی دادگاه انقلاب و یکی از ناقضان جدی حقوق بشر، مهرماه ۱۳۹۶ برای او حکم اعدام صادر کرد و این حکم در دیوان عالی کشور تایید شد.
جلالی بارها اتهام جاسوسی را رد کرده و گفته است پروندهسازی برای او و صدور این حکم به دلیل «نپذیرفتن درخواست همکاری با سپاه پاسداران و جاسوسی از کشورهای غربی» بوده است.
مراسم حکومتی رونمایی از مجسمه تازه میدان انقلاب در تهران با عنوان «مقابل ایرانیان دوباره زانو میزنید» شامگاه جمعه ۱۶ آبان بدون اعمال محدودیت پوشش و حجاب اجباری برای حامیان و شرکتکنندگان در مراسم برگزار شد.
این اولین بار نیست که مراسم حکومتی بدون در نظر گرفتن هنجارهای مورد حمایت جمهوری اسلامی به ویژه حجاب اجباری برگزار میشود.
حکومت در سالهای اخیر بارها از این ترفند در برگزاری برنامههای ویژه همچون تشییع جنازه قاسم سلیمانی و راهپیماییهای ۲۲ بهمن در کلانشهرها استفاده کرده تا تصویری متفاوت از اعمال فشارش در خیابانها و کوچههای شهر به نمایش بگذارد.
تنها دو روز پیش از این مراسم، اسدالله جعفری، رییس کل دادگستری استان اصفهان، حجاب اختیاری زنان را «رفتار هنجارشکنانه» توصیف کرد و بر «لزوم پیشگیری از ناهنجاریهای اجتماعی» تاکید کرد.
او خواستار برخورد با زنانی شد که تن به حجاب اجباری نمیدهند.
جعفری ۱۵ آبان گفت: «عدهای با انجام رفتارهای هنجارشکنانه و تظاهر به آن، عفت عمومی را جریحهدار میکنند و چون این افراد مرتکب امر خلاف قانون میشوند، اعمالشان مصداق جرم مشهود است و ضابطان قضایی باید به وظیفه قانونی خود عمل کنند.»
این مقام قضایی جمهوری اسلامی تاکید کرد: «در مسیر پیشگیری از آسیبها و ناهنجاریهای اجتماعی، رفتارها و برخوردها باید در چارچوب شرع و قانون تعریف شود و یکی از مهمترین مصداقهای آن رعایت زیست عفیفانه در جامعه است و هیچکس نباید از این موضوع استفاده ابزاری کند.»
همزمان، عبدالله جوادی آملی، مرجع تقلید شیعه، درباره حجاب اجباری گفت: «در زمان جاهلیت برخی زنان در روستاها بهدلیل محدودیتها و شرایط اجتماعی نمیتوانستند حجاب کامل را رعایت کنند. حوزه و دانشگاه موظف به تعلیم هستند اما رسالت اصلیشان جهلزدایی است. مسجدها و حسینیهها نیز علاوه بر تبلیغ، موظف به تعلیماند اما ماموریت اصلی آنها نیز جهلزدایی است.»
نماینده خامنهای چه میگوید؟
حسین شریعتمداری، نماینده علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، در روزنامه کیهان، ۱۴ آبان مشکلات معیشتی و بیاعتنایی به حجاب اجباری را «از یک آبشخور» دانست و تاکید کرد: «با مروری هرچند گذرا بر آنچه در عرصه اقتصاد کشور در جریان است، به وضوح میتوان دید که مروجان کشف حجاب -و نه فریبخوردگان- و تحمیلکنندگان سختی معیشت به مردم، آبشخور واحدی دارند و هر دو طیف، کمر به دشمنی و کینهتوزی با مردم و نظام بستهاند.»
شریعتمداری، ۱۰ آبان نیز از گسترش سرپیچی زنان از حجاب اجباری ابراز نگرانی کرد و نوشت که «پدیده خانمانبرانداز و عفتسوز کشف حجاب» به «نیمهعریانی» کشیده شده است.
او تاکید کرد: «نکته در خور توجه و نگرانکننده، این است که برخی از آنها در تاکید بر مقابله با نیمهعریانی به ممنوعیت کشف حجاب اشارهای نمیکنند؛ انگار که پدیده کشف حجاب از ممنوعیت دینی و قانونی و انسانی خارج گردیده و پذیرفته شده است و فقط باید مراقب بود که این پدیده به عریانی و نیمهعریانی منجر نشود.»
نظر کمیسیون فرهنگی مجلس چیست؟
احمد راستینه، سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی، ۱۱ آبان به خبرگزاری ایلنا گفت مخالفان اجرای حجاب اجباری به دنبال این هستند که «همان ابتذالی که در غرب خانواده را فروپاشید»، در جامعه ایرانی ترویج شود و با این ابتذال، «فروپاشی خانواده به عنوان مهمترین رکن فرهنگ ایرانی-اسلامی» اتفاق بیفتد.
او افزود: «همه مسئولان باید بدانند مسئله حجاب اهمیتش به خانواده و حراست از خانواده بازمیگردد.»
نقل قولی که تکذیب شد
محمدرضا باهنر، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، ۱۱ مهر در نشستی با رسانهها گفت: «عدهای دنبال این بودند که حجاب باید اجباری باشد. من از روز اول اعتقادی به حجاب اجباری نداشته و ندارم.»
او اعلام کرد لایحه حجاب دیگر از «نظر حقوقی و قانونی قابل پیگیری نیست» و «هیچ الزام یا جریمه نقدی و کیفری درباره حجاب وجود ندارد».
در پی این اظهارات، محسن دهنوی، سخنگوی مجمع تشخیص مصلحت نظام، ۱۹ مهر در حساب خود در ایکس نوشت: «مواضع باهنر ارتباطی با مواضع رسمی مجمع یا جایگاه حقوقی آنان ندارد.»
باهنر چند روز بعد ضمن عقبنشینی از سخنان خود، حجاب را «ضرورتی اجتماعی» خواند و خواستار مجازات مخالفان حجاب اجباری شد.
در هفتههای گذشته، گزارشهای متعددی از پلمب واحدهای صنفی از جمله کافهها و رستورانها در شهرهای مختلف به دلایلی مانند رعایت نکردن حجاب اجباری منتشر شده است.
فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ضمن تاکید بر اینکه تمامی واحدهای صنفی و اماکن عمومی در ایران ملزم به رعایت حجاب هستند، آنها را به تعطیلی یا پلمب تهدید کرد.
در این بیانیه که به امضای حدود ۳۰۰ نفر رسیده، آمده است: «بگیر و ببنند را ادامه میدهند، و اینک مشخصا به پیگرد روشنفکران جامعهگرا رو آوردهاند، روشنفکرانی که در اندیشه جامعه هستند و مردم را در کانون فکر و فعالیت خود قرار دادهاند.»
اشاره امضاکنندگان بیانیه به بازداشت شیرین کریمی، مترجم و پژوهشگر، پرویز صداقت، اقتصاددان و سردبیر نشریه «نقد اقتصاد سیاسی»، محمد مالجو، اقتصاددان و مهسا اسداللهنژاد، جامعهشناس و پژوهشگر، است. آنها دوشنبه ۱۴ آبان در تهران بازداشت شدند.
اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال حاکی از آن است که کریمی، صداقت، مالجو و اسداللهنژاد بهدست ماموران اطلاعات سپاه پاسداران بازداشت شدهاند.
صدها امضاکننده بیانیه نوشتند که شاخص فکری بازداشتشدگان، «جامعهگرایی و رویکرد انتقادی چپ نسبت به فساد و بیعدالتی و ویرانگری اقتصادی−اجتماعی و زیستمحیطی است.»
آنها «یورش به روشنفکران» را «یورش به جامعه» نامیدند و تاکید کردند: «حاکمیت سخت میکوشد با سرکوب و کنترل، توان اعتراض و خیزش موثر را از مردم سلب کند. حمله به تشکلها و فعالان مدنی و روشنفکران جامعهگرا با این هدف صورت میگیرد.»
در این بیانیه تاکید شده است: «بیاثر کردن این یورش و از سوی دیگر، افزودن بر توان فکری و تشکیلاتی مردم برای گرفتن سرنوشت خود به دست خویش، وظیفه عاجل این دوره است.»
امضاکنندگان بیانیه در پایان خواستار آزادی بازداشتشدگان و همه زندانیان سیاسی شدند.
از جمله امضاکنندگان بیانیه پیران آزاد، ابراهیم آوخ، تورج اتابکی، مینا احدی، پروین اردلان، بهروز اسدی، ناصر اشجاری، گودرز افتخاری، سعید افشار، علی افشاری، اصغر ایزدی، اعظم بهرامی، احمد پورمندی، امیر پیام، سعید تبریزی، میهن جزنی، امیر جواهریلنگرودی، حسن حسام، لیلا حسینزاده، نسیم خاکسار، هادی خرسندی، بهروز خلیق، مهرداد درویشپور، ایوب رحمانی، بهرام رحمانی، تقی رحمانی، ناصر رحمانینژاد، میهن روستا، سعید رهنما، شعله زمینی، حسن زهتاب، فرج سرکوهی و مریم سطوت هستند.
محمدرضا شالگونی، منصوره شجاعی، محمد صفوی، علی صمد، شیرین عبادی، اسماعیل عبدی، فرزانه عظیمی، رضا علامهزاده، رضا علیجانی، مهدی فتاپور، مسعود فتحی، بهروز فراهانی، پرستو فروهر، سیامک فرید، رضا قریشی، کاظم کردوانی، بهزاد کریمی، عبدی کلانتری، علی کلایی، مزدک لیماکشی، عفت ماهباز، پویان مقدسی، خدیجه مقدم، رضوان مقدم، امیر ممبینی، حسن نایبهاشم، حمید نوذری، محمدرضا نیکفر، و طهماسب وزیری نیز این بیانیه را امضا کردهاند.
علاوه بر این، ۱۷۰ نفر از فعالان فرهنگی، اجتماعی و سیاسی در داخل و خارج از ایران در بیانیهای که جمعه ۱۶ آبان بازداشت «نویسندگان و فعالان فرهنگی و اجتماعی چپ» را محکوم و اعلام کردند که این اقدام باعث زنده شدن دوباره «خاطره چپستیزی تاریخی جمهوری اسلامی» شده است.
امضاکنندگان این بیانیه نوشتند که هجوم نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی به منزل گردانندگان و همکاران تارنمای «نقد اقتصاد سیاسی» و احضار شماری از آنان، «سطح نبرد نابرابر ایدئولوژیکی را که از سالها پیش در مطبوعات رسمی آغاز شده بود، همچون دهه ۶۰ به سطح امنیتی کشاند.»
بازداشت چهار اقتصاددان و پژوهشگر در روزهای گذشته واکنشها و انتقادهای دیگری نیز بهدنبال داشته است.
در این ارتباط، سازمان قلم (پن) آمریکا چهارشنبه ۱۴ آبان با اشاره به بازداشتهای اخیر، سرکوب آزادی بیان را از سوی حکومت ایران به شدت محکوم کرد و خواستار آزادی فوری بازداشتشدگان شد.
امضاکنندگان این بیانیه که جمعه ۱۶ آبان منتشر شد، نوشتند که هجوم نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی به منزل گردانندگان و همکاران تارنمای «نقد اقتصاد سیاسی» و احضار شماری از آنان، «سطح نبرد نابرابر ایدئولوژیکی را که از سالها پیش در مطبوعات رسمی آغاز شده بود، همچون دهه ۶۰ به سطح امنیتی کشاند».
شیرین کریمی، مترجم و پژوهشگر، پرویز صداقت، اقتصاددان و سردبیر نشریه «نقد اقتصاد سیاسی»، محمد مالجو، اقتصاددان و مهسا اسداللهنژاد، جامعهشناس و پژوهشگر، دوشنبه ۱۴ آبان بازداشت شدند.
اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال حاکی از آن است که کریمی، صداقت، مالجو و اسداللهنژاد بهدست ماموران اطلاعات سپاه پاسداران بازداشت شدهاند.
در بیانیه ۱۷۰ فعال مدنی به «بازخوانی غلط تاریخ» از سوی نهادهای ایدئولوژیک و مطبوعاتی در جمهوری اسلامی علیه «عدالتخواهی اقتدارستیز» و «جبهه چپ ایران» در کنار اقدامات نهاد امنیتی جمهوری اسلامی اشاره شده است.
از جمله امضاکنندگان این بیانیه، هاشم آقاجری، حمید آصفی، بهنام ابراهیمزاده، بهمن احمدی امویی، قربان بهزادیاننژاد، امیر خرم، خسرو دلیرثانی، علیرضا رجایی، سعید رضویفقیه، اکرم زینالی، عیسی سحرخیز، احسان شریعتی، فیروزه صابر، ماندانا صادقی، کیوان صمیمی، ابوالفضل قدیانی، نظامالدین قهاری، اجلال قوامی، مهدیه گلرو، فاطمه گوارایی، علی مزروعی، سعیده منتظری، عبدالله مومنی، عبدالله ناصری و حسن یوسفیاشکوری هستند.
کمپین حقوق بشر ایران: بازداشتها خودسرانه بود
کمپین حقوق بشر ایران جمعه ۱۶ آبان در بیانیهای بازداشت دستکم چهار پژوهشگر، مترجم و نویسنده منتقد در تهران را «کاملا خودسرانه» و بیخبری از آنان را «مصداق روشن ناپدیدسازی اجباری» دانست.
در این بیانیه به نقل از بهنام داراییزاده، پژوهشگر ارشد و کارشناس حقوقی این نهاد حقوق بشری آمده است که مقامهای امنیتی جمهوری اسلامی میخواهند «با حذف صداهای منتقد و ایجاد رعب در میان روشنفکران، مشخصا روشنفکران منتقد و سکولار، جامعه فکری و دانشگاهی ایران را به سکوت وادارند».
این سازمان حقوق بشری در بیانیه خود از نهادهای حامی حقوق نویسندگان، دولتهای متعهد به حقوق و آزادیهای اساسی، مراکز حامی آزادیهای آکادمیک و نهادهای بینالمللی خواست تا در برابر تداوم این سرکوب سکوت نکنند و واکنش نشان دهند.
در این بیانیه همچنین اشاره شد که ایران در سال ۲۰۲۴، «دومین کشور جهان از نظر تعداد نویسندگان زندانی» بود. در این سال ۴۳ نویسنده، از جمله ۱۳ زن، در زندان به سر بردند و این آمار، ایران را به «بزرگترین زندان زنان نویسنده در جهان» تبدیل کرد.
یک وکیل حقوق بشر ساکن ایران با اشاره به بازداشتهای اخیر به کمپین حقوق بشر ایران گفت: «وقتی هیچ دسترسیای به نهاد بازداشتکننده و محل نگهداری این افراد وجود ندارد، حقیقتا امکان پیگیری این پروندهها بسیار دشوار میشود.»
انتقاد از سرکوب آزادی بیان
بازداشت چهار اقتصاددان و پژوهشگر در روزهای گذشته واکنشها و انتقادهای دیگری نیز بهدنبال داشته است.
در این ارتباط، سازمان قلم (پن) آمریکا چهارشنبه ۱۴ آبان با اشاره به بازداشتهای اخیر، سرکوب آزادی بیان را از سوی حکومت ایران به شدت محکوم کرد و خواستار آزادی فوری بازداشتشدگان شد.
در بیانیه این سازمان مدافع آزادی بیان اشاره شده است که از زمان جنگ ۱۲ روزه بین جمهوری اسلامی و اسرائیل، «نویسندگان، شاعران، هنرمندان خلاق، تحلیلگران شبکههای اجتماعی و فعالان» بازداشت شده و برخی دیگر با تهدیدهای خارج از چارچوب قانونی یا اتهامات اضافی مواجه شدهاند.
کارین دویچ کارلکار، مدیر برنامه «نویسندگان در معرض خطر» در پن آمریکا، بازداشت «چند تن از روشنفکران چپگرای برجسته» را «غیرقابل قبول» نامید و گفت که این اقدام نهادهای امنیتی نشان میدهد «هر نوع تحلیل علمی یا نقد سیاستهای اقتصادی و اجتماعی در ایران میتواند دلیلی برای وارد شدن اتهامات کیفری ناعادلانه باشد».
در این بیانیه اشاره شده است که صداقت مقالهای انتقادی درباره جنگ ایران و اسرائیل نوشته بود.
اطلاعیه این دادسرا جمعه ۱۶ آبان، پنج روز پس از خودسوزی بالدی و یک روز پس از تجمع اعتراضی گروهی از شهروندان و بستگان او در اهواز صادر شد.
گروهی از مردم و بستگان این دانشجوی ۲۰ ساله که در اعتراض به تخریب دکه پدرش بهدست شهرداری اهواز خودسوزی کرد، پنجشنبه ۱۵ آبان تجمع اعتراضی برگزار کردند.
بر اساس گزارشها و ویدیوهای رسیده به ایراناینترنشنال، این تجمع در برابر بیمارستان سوختگی طالقانی اهواز برگزار شد.
حاضران در این تجمع با محمدرضا موالیزاده، استاندار خوزستان، دیدار کردند و ضمن درخواست برکناری فوری شهردار اهواز، معاونان و حامیانش، خواستار رسیدگی قضایی به اتهام افرادی شدند که در تخریب دکه و خودسوزی بالدی نقش داشتند.
تاکنون گزارشی درباره پاسخ استاندار خوزستان به این مطالبات منتشر نشده است.
به گزارش سازمان حقوق بشری کارون، فضای اطراف بیمارستان در زمان برگزاری این تجمع اعتراضی، بهطور گستردهای تحت کنترل نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی بود.
کارون پیشتر گزارش داد نیروهای شهرداری منطقه سه اهواز به همراه ماموران انتظامی، ۱۱ آبان بدون اطلاع و حضور مجاهد بالدی، مالک دکه، به محل کسب او در پارک زیتون مراجعه و اقدام به تخریب آن کردند.
در زمان حضور ماموران، همسر بالدی و فرزندشان احمد در محل حضور داشتند و برای جلوگیری از تخریب، در داخل دکه تحصن کردند. با این حال، ماموران به تخریب ادامه دادند.
بر اساس این گزارش، معاون خدمات شهرداری منطقه سه اهواز با «رفتاری خشن و خارج از شأن اداری»، دست همسر مجاهد بالدی را گرفت و او را به بیرون از دکه پرتاب کرد: «احمد نیز در پی این رفتار خشن و ناعادلانه و در اعتراض به ظلم صورتگرفته، در برابر چشمان ماموران اقدام به خودسوزی با بنزین کرد و با حدود ۷۰ درصد سوختگی در بیمارستان طالقانی اهواز بستری شد.»
وضعیت جسمانی او وخیم گزارش شده است.
به گفته شاهدان، برخی ماموران حاضر در صحنه هیچ تلاشی برای جلوگیری از این فاجعه انسانی نکردند و حتی با بیتفاوتی و تمسخر نظارهگر ماجرا بودند.
کارشناسان توصیه میکنند اگر با افرادی روبهرو شدید که از جملات یا عباراتی حاکی از افسردگی یا تمایل به پایان دادن به زندگی استفاده میکنند، از آنها بخواهید با پزشک معتمد، مراکز تخصصی حمایت روانی یا فردی مورد اعتماد درباره نگرانیهای خود گفتوگو کنند. اگر خودتان به خودکشی یا خودسوزی فکر میکنید، در ایران میتوانید با اورژانس اجتماعی با شماره ۱۲۳ تماس بگیرید.
دستگاه قضایی، «دشمنان» را متهم به «متشنج کردن فضای جامعه» کرد
دادسرای عمومی و انقلاب اهواز در اطلاعیه خود بدون اشاره به دلیل خودسوزی این دانشجو، از آن با عنوان «حادثه تلخ و غمانگیز» نام برد.
این دادسرا در ادامه ضمن تهدید کسانی که خواهان پیگیری این موضوع هستند، «دشمنان» را متهم کرد «در تلاشاند با بهرهبرداری از مسائل احساسی و حوادث تلخ، فضای جامعه را متشنج و ملتهب» و میان اقوام این استان «اختلاف» ایجاد کنند.
مقامات جمهوری اسلامی بهطور معمول در واکنش به بحرانها و اعتراضات، کسانی را که «دشمن» مینامند، متهم میکنند. اشاره آنان عمدتا به ایالات متحده و اسرائیل است.
گزارشهای مربوط به خودسوزی در خرمآباد
در سالهای گذشته موارد بسیاری از اقدام به خودسوزی و خودکشی کارگران در ایران بهدلیل اخراج، شرایط سخت کاری، تاخیر در پرداخت یا عدم پرداخت دستمزد و سایر مسائل گزارش شده است.
در همین ارتباط، برخی گزارشها حاکی از خودسوزی و مرگ کوروش خیری، راننده شاغل در اداره آموزش و پرورش استان لرستان است.
بر اساس این گزارشها، او ۲۹ مهر بهدنبال اخراج از کار در محوطه اداره آموزش و پرورش در خرمآباد اقدام به خودسوزی کرد.
این فرد متاهل و دارای دو فرزند، بهدنبال خودسوزی به بیمارستان منتقل شده و پس از ۱۵ روز به علت شدت جراحات وارده، جان خود را از دست داد.
این خبر در خبرگزاری دولتی ایرنا انتشار یافت اما بعد حذف شد.
۱۲ آبان نیز یک شهروند عرب در اهواز به نام کمال بالدی، بهدنبال فشارهای روانی و مشکلات اقتصادی، به زندگی خود پایان داد.
