۱۲ زندانی سیاسی در زندان اوین در بیانیه ای در واکنش به بازداشت چند اقتصاددان و جامعه شناس، «سیاست پوسیده سرکوب اندیشههای انتقادی» را محکوم کردند. نرگس محمدی هم بر لزوم «یکصدایی در مقابله با سرکوب اندیشه و بیان» تاکید کرد.
در بیانیه این زندانیان سیاسی به «وضیعت اسفناک» اقتصادی مردم اشاره شده و آمده است که سیستم امنیتی حکومت اقدام به بازداشت و بازجویی از اقتصاددانان مدافع طبقات فرودست جامعه کرده است.
ماموران اطلاعات سپاه پاسداران دوشنبه ۱۴ آبان شیرین کریمی، مترجم؛ مهسا اسداللهنژاد، جامعهشناس و پژوهشگر؛ پرویز صداقت، سردبیر مجله نقد اقتصاد سیاسی را بازداشت کردند. در همان روز محمد مالجو، اقتصاددان، هم احضار شد که تاکنون از وضعیت او خبری در دست نیست.
زندانیان سیاسی امضاکننده بیانیه بازداشتشدگان را اشخاصی دانستهاند که طی «سالیان متمادی از متفکرین و نویسندگانی بوده اند که در حوزه نقد نظری مناسبات سرمایه داری قلم زده، بازداشت شده و مورد بازجویی قرار گرفتهاند.»
آنها در این بیانیه که در حساب کاربری مهدی محمودیان، فعال مدنی، در اینستاگرام منتشر شد، تاکید کردند که بازداشتها نشان دهنده این واقعیت است که حاکمیت همچنان در «ستیز با اندیشه و اندیشمندانی است که تفکر دیگری دارند.
این گروه از زندانیان سیاسی خواستار آزادی فوری و بیقید و شرط بازداشتشدگان شدند.
بیانیه از سوی سیامک ابراهیمی، ناصر امیرلو، مرتضی صیدی، سیامک امینی، مهران رئوف، حسین شنبهزاده، شهریار براتی، مرتضی پروین، ابوالفضل قدیانی، رضا خندان، محسن قشقایی و سعید احمدیدلجو امضا شده است.
نرگس محمدی، برنده جایزه صلح نوبل و فعال حقوق بشری، هم چهارشنبه در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که شاهد موج جدیدی از بازداشت، احضار و ارعاب پژوهشگران اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی در ایران هستیم.
او افزود: در شرایطی که جامعه درگیر بحرانهای پیاپی، بیعدالتی و نابرابری است، سرکوب اندیشه و تحلیل، به معنای تکرار بنبستها و انکار آگاهی جمعی است.
پیش از این نیز بازداشت این اقتصاددانان و جامعهشناسان انتقادهایی را به همراه داشته است.
هیات مدیره انجمن جامعهشناسی ایران در بیانیهای اعلام کرد در شرایطی که جامعه ایران با مشکلات اقتصادی، اجتماعی و تهدیدهای بیرونی مواجه است، انتشار اخبار بازداشت فعالان فرهنگی باعث نگرانی عمیق جامعه علمی کشور شده است.
همچنین انجمن اسلامی دانشجویان دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران در بیانیهای «بازداشت و احضار پژوهشگران مستقل» را محکوم کرد و نوشت: در زمانی که کشور زیر بحرانهای پیدرپیِ سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خرد میشود و نهادهای قدرت «یا ناتواناند یا حاضر به اعتراف به ناتوانی نیستند»، حکومت به جای پاسخگویی دوباره به «ابزار کهنه سرکوب» متوسل شده است.
روزنامه هممیهن نیز چهارشنبه ۱۴ آبان در گزارشی اشاره کرد هر اندازه که برخوردهای سختگیرانه میتوانند در کوتاهمدت از بروز برخی ناآرامیها جلوگیری کنند، «در بلندمدت ممکن است به اعتراضاتی از جنس ۱۴۰۱ بینجامد.»
هممیهن به نقل از محمدهادی جعفرپور، وکیل دادگستری، نوشت این بازداشتها با اصول آیین دادرسی کیفری در قانون اساسی همخوانی ندارد.
جعفرپور به برخی اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی اشاره کرد و گفت حیثیت، جان و مال شهروندان مصون از تعرض است و هیچکس را نمیتوان جز «به حکم و مطابق قانون» دستگیر کرد.
این وکیل دادگستری گفت بهموجب قانون آیین دادرسی کیفری، بازپرس پیش از هر احضار باید دلایل کافی را بررسی و احراز کند.
او تاکید کرد: «اگر کسی بدون دلیل، دیگری را بازداشت یا جلب کند، خود مرتکب تخلف انتظامی شده و مستحق توبیخ است؛ متهم میتواند از این اقدام شکایت کند.»
شیرین احمدنیا، رییس انجمن جامعهشناسی ایران، هم در مصاحبه با هممیهن گفت این افراد احتمالا بهدلیل فعالیت علمی و نقدهایی که داشتهاند، مورد سوال قرار گرفتهاند.
او افزود: «این وضعیت امنیت خاطر و آرامش فکری پژوهشگران را از بین میبرد و احساس ناامنی ایجاد میکند.»
احمدنیا با اشاره به بیانیه انجمن جامعهشناسی ایران، خواستار «شفافسازی درباره علت بازداشتها، تامین امنیت و آزادی اندیشه و فراهم شدن شرایط بازگشت امن پژوهشگران» شد.
علاوه بر افراد تازه بازداشتشده، حسین میربهاری، فعال حقوق کودکان و عضو جمعیت دفاع از حقوق کودکان، بازداشت شده بود.
اواخر مرداد نیز حسن توزندهجانی، احسان رستمی، مرجان اردشیرزاده، رامین رستمی و نیما مهدیزادگان، پنج فعال فرهنگی، بهدست نیروهای امنیتی در تهران بازداشت شدند.
برخی رسانهها در ایران گزارش دادند فروشگاه جینوست در خیابان فرشته تهران، شنبه ۱۹ مهر و پس از برگزاری جشنی در ۱۸ مهر و انتشار ویدیوهای آن، بهدست نیروی انتظامی پلمب شد.
وبسایت خبری «آسیانیوز ایران» با اشاره به این اقدام نوشت که به نظر میرسد این برخورد، صرفا یک واکنش مقطعی نیست، بلکه بخشی از یک کارزار بزرگتر برای «کنترل بیشتر بر فضای اجتماعی، مقابله با نمایش ثروت و اجرای سختگیرانهتر قوانین» است.
بسیاری از کسبوکارها نگران تاثیر این سیاست تازه بر معیشت، سلامت روان شهروندان و زندگی اجتماعی آنها هستند.
فشار اقتصادی حکومت بر مردم و استفاده از آنها برای سرکوب
در هفتههای اخیر فشار حکومت بر کسبوکارها و شهروندان به دلیل سرپیچی از قانون حجاب اجباری، رقص و سرو مشروبات الکلی افزایش چشمگیری پیدا کرده است. از جمله، در پی انتشار ویدیوهایی از برگزاری جشنی در جزیره کیش با عنوان «قهوهپارتی» در رسانههای اجتماعی، دادستان عمومی و انقلاب کیش، از تشکیل پرونده و بازداشت برگزارکنندگان آن خبر داد.
یکی از زنان کافهداری که تجربه برخورد عوامل انتظامی با چنین جشنهایی را دارد به ایراناینترنشنال گفت شاهد بوده که مقامات در بعضی موارد از افراد بازداشتشده - بدون توجه به موقعیت مالیشان - وثیقه چند میلیاردی دریافت کرده و آنها را از کار کردن منع کردهاند.
او افزود بر اساس مشاهداتش بر این باور است که حساسیت بیشتری روی تجمعات تفریحی با حضور جوانها و نسل زد وجود دارد و نیروهای امنیتی با چنین رویدادهایی خشنتر برخورد میکنند.
مقامهای جمهوری اسلامی همواره چنین جشنهایی را «برخلاف شئونات اسلامی» و «هنجارشکنی» توصیف کرده و به نظر میرسد نگران الگوبرداری کسبوکارها از یکدیگر در این زمینهاند.
در ماههای اخیر ویدیوهایی از صاحبان چندین کافه در دزفول و قم در رسانههای اجتماعی منتشر شده که در آن در سخنانی شبیه به اعتراف اجباری یا به دلیل برگزاری جشن همراه با رقص و موسیقی، از مسئولان عذرخواهی و ابراز ندامت میکنند یا از مشتریان خود میخواهند برای جلوگیری از پلمب شدن، حجاب را رعایت کنند.
کارمند یک کافه در تهران به ایراناینترنشنال گفت مقامهای جمهوری اسلامی تلاش میکنند با فشار بر صاحبان کسبوکارها و تهدید به برخورد و پلمب اماکن، مردم را در برابر هم قرار دهند و از آنها به عنوان وسیلهای برای سرکوب و سانسور خودشان و زنان استفاده کنند.
پلمب به مثابه ابزار فشار سیاسی
از طرف دیگر، شواهد و گزارشهای رسیده حاکی است حکومت از بستن کسبوکارها برای انتقامگیری از مخالفانش هم استفاده میکند.
اطلاعات و گزارشهای رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهند دستکم در دو مورد، کسبوکار شهروندان به دلیل فعالیت سیاسی خود آنها یا نزدیکانشان و با هدف اعمال فشار بر افراد، به دستور نهادهای حکومتی در تهران پلمب شدهاند.
این برخورد در گذشته هم سابقه داشته و به عنوان مثال در آذر ۱۴۰۱ و همزمان با اعتراضات سراسری در خیزش «زن، زندگی، آزادی»، اداره اماکن برای توقف اعتصاب در شهرهای مختلف کردستان و نیز در ایلام و کرمانشاه، مغازه کسبهای را که در اعتصاب شرکت کرده بودند، پلمب کردند.
کارمند یک کافه در مشهد به ایراناینترنشنال گفت حکومت فکر میکند با پلمب و بازداشت، باقی رستورانها و کافهها را «از برگزاری ایونت» بازمیدارد اما تعداد این رخدادها روز به روز بیشتر میشود و در نهایت حتی پلمب هم کارگر نیست و مراسم بسیاری از چشمش در میرود.
او افزود: «غول از چراغ جادو بیرون آمده و دیگر به آن برنمیگردد.»
مردم چه میگویند؟
رسانههای اجتماعی از جمله ایکس و اینستاگرام سرشار از روایت شهروندان از پلمب شدن کسبوکارها و فشار اجتماعی بر زنان برای حجاب اجباریاند.
گروهی از زنان با اشاره به پلمب کافه و رستورانها و جریمههای موجود، بر این باورند تنها زمانی میتوان گفت حجاب اجباری در ایران برچیده شده که زنان بتوانند آزادانه با پوشش دلخواه خود در مدرسه، دانشگاه، محل کار و اماکن دولتی حاضر شوند و مدارک هویتی بدون حجاب اجباری داشته باشند.
برخی دیگر از زنان هم با اشاره به فشار موجود بر آنها در محل کار برای حجاب اجباری، میگویند حجاب آزاد نشده، بلکه حکومت بهدلیل شجاعت زنها در سرپیچی از قانون حجاب اجباری و همچنین ترس از اعتراضات مردم بهخاطر فشارهای اجتماعی و شرایط سخت معیشتی، مستاصل شده است.
در کشوری با فرهنگ طولانی قهوهخانهداری در کنار نبود فضاهای تفریحی کافی و آزادیهای اجتماعی، کافهها جزو معدود مکانهای مورد علاقه جوانها برای جمع شدن و تنفساند.
فشار بر کافهها و رستورانها بر سر حجاب و بگیر و ببند زنان، ممکن است باعث جرقه خوردن دور جدید اعتراضات ضدحکومتی در ایران بشود.
