کمپین حقوق بشر ایران با اشاره به حدود ۶۰ روز از «بازداشت خودسرانه» پنج نویسنده و فعال فرهنگی در تهران نوشت: نگرانی‌ها در مورد ادامه بازداشت آنها، بدون دسترسی به خانواده یا وکیل قانونی‌شان رو به افزایش است.
حسن توزنده‌جانی، شاعر و فعال فرهنگی؛ احسان رستمی، ناشر، مترجم و کتاب‌فروش؛ مرجان اردشیرزاده، مترجم؛ و رامین رستمی و نیما مهدیزادگان، هر دو فعال در حوزه نشر، روز ۲۹ مرداد در تهران به دست نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی بازداشت شدند.
با ادامه بازداشت این پنج نفر، کانال خبری امتداد ۱۵ مهر با اشاره به گذشت ۱۱ روز از اعتصاب غذای احسان و رامین رستمی در بند ۲۰۹ زندان اوین نوشت که خانواده این دو فعال فرهنگی زندانی نگران سلامتی آنها هستند.
امتداد اشاره کرد که اطلاعی در مورد شرکت یا عدم شرکت سه بازداشتی دیگر در اعتصاب غذا منتشر نشده است.
در این ارتباط، کمپین حقوق بشر ایران سه‌شنبه ۲۲ مهر اشاره کرد که ادامه اعتصاب غذای احسان و رامین رستمی «نگرانی‌هایی را در مورد سلامتی آنها ایجاد کرده است.»
در همین حال، یک صفحه اینستاگرامی که اخبار مربوط به احسان و رامین رستمی را بازتاب می‌دهد، دوشنبه ۲۱ مهر با اشاره به تماس تلفنی احسان رستمی با خانواده‌اش نوشت: «صدای احسان را شنیدیم. می‌خواست از ما پنهان کند اما ضعف تن در صدایش هویدا بود.»
در ادامه این گزارش آمده است: «نمی‌دانیم این مدت بر او چه گذشت که با آن همه عشق به زندگی این‌چنین دست تطاول در جان خویش برده و با وجود خود قمار می‌کند تا از حقی بگوید که در این امر نادیده گرفته می‌شود.»
در این گزارش تاکیده شده که این فعال فرهنگی زندانی «۱۶ روز است که فقط آب می‌خورد.»
گردانندگان این صفحه در اینستاگرام همچنین خبر دادند که «خانواده‌های مضطرب و نگران» رستمی، توزنده‌جانی و اردشیرزاده دوشنبه در دادسرا «از شعبه ۵ بازپرسی خواستند مادران را به حضور بپذیرد که به ایشان بگویند چرا با فرزندان‌مان و ما اینگونه برخورد می‌کنند اما باز هم پاسخی دریافت نشد.»
بر اساس این گزارش، خانواده‌های این بازداشت‌شدگان «حتی از عنوان اتهام بی‌اطلاع» هستند، و این پرسش مطرح شده است که چرا این پنج نفر را «به دادگاه ارجاع نمی‌دهند؟» و «چرا نمی‌توانند از حق وکیل و ملاقات با خانواده برخوردار شوند؟»
آنها تاکید کرده‌اند که «به عنوان خانواده حقی داریم و از حق پایمال شده خویش آگاهیم و از آن نخواهیم گذشت.»
خانواده‌های بازداشت‌شدگان اعلام کردند که «ما می‌خواهیم فرزندان‌مان را ببینیم.»
رعایت نکردن حداقل‌های حقوق شهروندی و آیین‌دادرسی عادلانه در جمهوری اسلامی به رویه‌ای سیستماتیک تبدیل شده که در دهه‌های اخیر بارها مورد اعتراض نهادهای حقوق بشری و سازمان ملل قرار گرفته‌است.
