مطالب بیشتر
گزارش چهارشنبه ۳۰ مهر موسسه ورد ریسرس (WRI) نشان میدهد هر چند سهم زغالسنگ در تولید برق کاهش یافته اما افزایش کلی تقاضای انرژی، باعث شد مجموع مصرف این سوخت آلاینده در سراسر جهان در سال ۲۰۲۴ رکورد جدیدی ثبت کند.
نویسندگان گزارش ورد ریسرس معتقدند در صورت ادامه روند فعلی، تحقق هدف توافقنامه پاریس، یعنی محدود کردن گرمایش زمین به ۱.۵ درجه سانتیگراد، دشوار خواهد بود.
نقش دولتها
به نوشته روزنامه گاردین، در بخشهایی از آسیا، از جمله هند، استخراج زغالسنگ در سال جاری از مرز یک میلیارد تن گذشت.
آمریکا نیز در مسیر کاهش مصرف زغالسنگ، کُند عمل کرده و همچنان بخشی از شبکه برق خود را بر پایه این سوخت حفظ کرده است.
دولت دونالد ترامپ با لغو چندین قانون زیست محیطی و خروج از توافقنامه پاریس، روند گذار به انرژی پاک را به شدت کاهش داد؛ اقدامی که به گفته تحلیلگران، اثرات آن در آینده در ساختار انرژی آمریکا دیده خواهد شد.
در مقابل، چین و اتحادیه اروپا با توسعه نیروگاههای بادی و خورشیدی سعی دارند مصرف زغالسنگ را کاهش دهند؛ هرچند سرعت رشد تقاضای انرژی مانع از کاهش چشمگیر انتشار کربن شده است.
جهش تاریخی انرژی خورشیدی
به گزارش موسسه ورد ریسرس، ظرفیت تولید جهانی برق خورشیدی در سال ۲۰۲۴ «رشدی بیسابقه» داشت و برای نخستین بار از مرز دهها گیگا وات فراتر رفت.
با این حال، کارشناسان تاکید دارند که برای رسیدن به هدف کاهش انتشار کربن تا پایان دهه جاری میلادی، سرعت احداث نیروگاههای انرژی تجدیدپذیر باید تقریبا دو برابر شود.
کلیا شومر، پژوهشگر موسسه ورد ریسرس که رهبری این مطالعه را بر عهده داشت، گفت: «شکی نیست که ما تا حد زیادی کارهای درستی انجام میدهیم اما یکی از نگرانکنندهترین یافتههای ارزیابی ما این است که برای پنجمین گزارش متوالی، تلاشها برای حذف تدریجی زغالسنگ از مسیر خود خارج شده است.»
تهدید منابع طبیعی
در بخش منابع طبیعی نیز وضعیت نگرانکننده است.
بر اساس این گزارش، بیش از هشت میلیون هکتار جنگل در سال ۲۰۲۴ نابود شده و توان جذب کربن زمین کاهش یافته است.
این پژوهش از دولتها خواست تا سرمایهگذاری در برنامههای احیای جنگلها و حفاظت از منابع طبیعی را افزایش دهند.
رهبران جهان قرار است در نشست آینده تغییرات اقلیمی (کاپ ۳۰) در برزیل، درباره تسریع اقدامات جهانی گفتوگو کنند.
این نشست با چشمانداز همسوسازی برنامههای ملی با هدف محدود کردن گرمایش زمین برگزار خواهد شد.
گزارش ورد ریسرس تاکید میکند که تعهدات فعلی کشورها برای مهار گرمایش زمین و تحقق هدف توافقنامه پاریس کافی نیست و همکاری جهانی باید بر پایه «انتقال فناوری، سرمایهگذاری سبز و حمایت از کشورهای در حال توسعه» گسترش یابد.
خبرگزاری مهر، وابسته به سازمان تبلیغات اسلامی، به نقل از محمدامین آذرنوش نوشت که پرونده قضایی برای این افراد تشکیل شده و «تحقیقات تکمیلی» در حال انجام است.
به گفته دادستان عمومی و انقلاب کارون، این مراسم «با سرو مشروبات الکلی و ایجاد آلودگی صوتی» همراه بوده و ماموران انتظامی با «دستور قضایی» وارد محل شده و افراد حاضر را بازداشت کردهاند.
او افزود که در جریان این رخداد «مقادیری از انواع مشروبات الکلی» کشف و ضبط شده است.
دادستان کارون در ادامه گفت: «برگزاری چنین مراسمهایی که موجب جریحهدار شدن احساسات عموم مردم شهرستان کارون و نقض آشکار قوانین و ارزشهای اسلامی است، به هیچ وجه قابل اغماض نیست و با عاملان آن برخورد قانونی خواهد شد.»
عوامل و ماموران انتظامی به شکلی پیوسته و دائمی به مهمانیهای خصوصی مردم هجوم میبرند و شرکتکنندگان را بازداشت میکنند.
در هفتهها و ماههای اخیر، مقامهای قضایی، انتظامی و امنیتی جمهوری اسلامی در شهرهای مختلف ایران، خبرهای مشابهی از یورش به برنامهها و مهمانیهای خصوصی دادهاند.
در یکی از این نمونهها، ۱۳ مهرماه و پس از آنکه ویدیوهایی از برگزاری جشنی در جزیره کیش با عنوان «قهوهپارتی» در رسانههای اجتماعی منتشر شد، علی سالمیزاده، دادستان عمومی و انقلاب کیش، از تشکیل پرونده و بازداشت برگزارکنندگان آن خبر داد.
بسته شدن ۲۱ واحد صنفی در کاشان، پلمب یک رستوران سنتی در خرمآباد، پلمب یک اقامتگاه بومگردی در شهرستان کلات و پلمب کافه بارون در خیابان استخر تهران، از جمله نمونههای دیگر هستند که از ۲۹ شهریور تاکنون ثبت شدهاند.
این برخوردها که معمولا با اتهاماتی چون «پوشش نامتعارف»، «اختلاط زن و مرد»، یا «سرو مشروبات الکلی» همراه است، بخشی از موج جدید اعمال محدودیتهای اجتماعی و نظارتهای اخلاقی در استانهای مختلف ایران ارزیابی میشود.
سیاستهای موسوم به «عفاف و حجاب» عملا به ابزار افزایش فشار بر نوع پوشش شهروندان بدل شده است.
از سوی دیگر، خرید، فروش و مصرف الکل در قوانین رسمی جمهوری اسلامی جرمانگاری شده و دستگاه قضایی مصرفکننده را در نوبت نخست بازداشت به ۸۰ ضربه شلاق و در صورت تکرار چندباره، به «حد» محکوم میکند که میتواند به اعدام فرد منجر شود.
نهادهای حقوق بشری همواره تاکید کردهاند یورش به مهمانیهای خصوصی و برخوردهای قهری، نقض حریم خصوصی شهروندان و نمونهای از کنترل ایدئولوژیک رفتارهای فردی است.
عراقچی پنجشنبه اول آبان در مصاحبه با خبرنگاران به اظهارات گروسی اشاره کرد و گفت: «نمیدانم ایشان این حرف را از سر نگرانی زده است یا تهدید.»
او اضافه کرد: «کسانی که چنین تهدیدهایی میکنند، باید بدانند تکرار یک تجربه شکستخورده نتیجهای جز شکست دوباره برایشان نخواهد داشت.»
هرچند جمهوری اسلامی در جریان نبرد با اسرائیل متحمل شکستهای گسترده اطلاعاتی و نظامی شد و شمار قابل توجهی از فرماندهان ارشد خود را از دست داد، در ماههای اخیر کوشیده است با ارائه روایتی متفاوت از این رخداد، خود را «پیروز» میدان نبرد معرفی کند.
گروسی ۳۰ مهر هشدار داد در صورت توسعه برنامه هستهای جمهوری اسلامی، تهران مواد کافی برای ساخت حدود ۱۰ بمب هستهای در اختیار خواهد داشت.
او افزود: «تهران فقط بهصورت محدود و تدریجی اجازه ورود بازرسان را میدهد. این محدودیتها بهدلیل ملاحظات امنیتی است که من آن را درک میکنم اما اگر دیپلماسی شکست بخورد، نگران استفاده دوباره از زور [علیه ایران] هستم.»
عراقچی در حالی به سخنان مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی واکنش نشان داد که در ماههای اخیر و بهویژه پس از جنگ ۱۲ روزه، شماری از مقامهای جمهوری اسلامی بهشدت از گزارشهای گروسی انتقاد کردند. برخی او را «عامل موساد» نامیدند و حتی روزنامه کیهان، رسانه زیر نظر نماینده علی خامنهای، خواستار اعدام او به اتهام «جاسوسی برای اسرائیل» شد.
جیدی ونس، معاون دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، ۲۹ مهر در یک نشست خبری در اسرائیل تاکید کرد واشینگتن خواهان «شکوفایی ایران و روابط خوب با ایرانیان» است اما «از هر ابزار دیپلماتیکی» برای جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هستهای بهره خواهد برد.
در سوی دیگر، رهبر جمهوری اسلامی ۲۸ مهر اظهارات مداوم ترامپ درباره نابود شدن برنامه هستهای حکومت ایران را «خیال» خواند.
خامنهای تهدید کرد «اگر لازم باشد»، حکومت ایران بار دیگر از موشکهای خود استفاده میکند.
پیشتر و در ۱۸ شهریور، عراقچی و گروسی در قاهره بر سر سازوکاری تازه برای ادامه همکاریها میان دو طرف به توافق رسیدند.
با این حال، پس از فعال شدن مکانیسم ماشه و بازگشت تحریمهای سازمان ملل علیه جمهوری اسلامی، مقامهای حکومتی اعلام کردند تهران دیگر به این توافق پایبند نخواهد بود.
