مطالب بیشتر
دادستانی فدرال ایالات متحده روز پنجشنبه اعلام کرد جان بولتون، مشاور امنیت ملی سابق دونالد ترامپ، به اتهام سوءاستفاده از اطلاعات محرمانه و نقض قانون جاسوسی تحت پیگرد قرار گرفته است. این اتهام در حالی مطرح میشود که کاخ سفید و وزارت دادگستری دولت دوم ترامپ متهم شدهاند از دستگاه قضایی برای تسویهحساب سیاسی با مخالفان استفاده میکنند.
به گزارش شبکه سیانان، کیفرخواست بولتون سومین مورد در چند هفته اخیر است که وزارت دادگستری علیه یکی از چهرههای منتقد رئیسجمهوری جمهوریخواه صادر میکند. پیش از او، جیمز کومی، رئیس سابق افبیآی، و لِتیشیا جیمز، دادستان کل نیویورک، به اتهامات مختلف تحت تعقیب قرار گرفته بودند.
اتهامات و تحقیقات فدرال
اسناد دادگاهی که ماه گذشته علنی شد نشان میدهد بولتون بهدلیل نگهداری و احتمالاً انتقال غیرمجاز اسناد طبقهبندیشده مورد تحقیق فدرال بوده است. این تحقیقات پس از آن علنی شد که افبیآی در ماه اوت منزل و دفتر بولتون را در ایالت مریلند و واشینگتن بازرسی کرد.
بر اساس اسناد منتشرشده، مأموران فدرال در جریان این تفتیش دو تلفن همراه، پوشههایی با برچسب «ترامپ ۱ تا ۴» و مدارکی با عنوان «یادداشتهایی درباره حملات متحدان» را ضبط کردند. همچنین چندین سند با برچسبهای «محرمانه»، «سری» و «فوقسری» کشف شد که به سلاحهای کشتار جمعی، مأموریت آمریکا در سازمان ملل و ارتباطات راهبردی دولت آمریکا مربوط میشد.
به گفته مقامات قضایی، این اقدامات میتواند نقض «قانون جاسوسی» تلقی شود که انتقال یا نگهداری اسناد مرتبط با امنیت ملی را بدون مجوز جرمانگاری کرده است.
وکیل بولتون، «اَبی لاول»، با رد اتهامات گفته است: «اسناد ضبط شده مدارک عادی هستند که هر مقام سابق دولتی ممکن است در اختیار داشته باشد. بسیاری از این اسناد پیشتر در بررسی پیش از انتشار کتاب بولتون تایید شدهاند.»
پیشینه مناقشه بر سر کتاب بولتون
اتهامات تازه علیه بولتون ادامه همان جنجالی است که در سال ۲۰۲۰ پس از انتشار کتاب او با عنوان «اتاقی که در آن اتفاق افتاد» آغاز شد. در آن کتاب، بولتون ترامپ را فردی «بیاطلاع و ناپایدار» در تصمیمگیریهای سیاست خارجی توصیف کرده بود و مدعی شد او کمک نظامی به اوکراین را مشروط به انجام تحقیقات درباره جو بایدن، رقیب انتخاباتیاش، کرده است.
دولت ترامپ در آن زمان از بولتون شکایت کرد و گفت نسخه اولیه کتاب حاوی اطلاعات طبقهبندیشدهای است که افشای آن میتواند به امنیت ملی آسیب بزند. اما وکلای بولتون گفتند نسخه نهایی کتاب پس از ماهها بازبینی از سوی شورای امنیت ملی تایید شده است.
اسناد تازه منتشرشده نشان میدهد یکی از مقامات شورای امنیت ملی در سال ۲۰۲۰ به بولتون هشدار داده بود که نسخه اولیه کتابش «حاوی مقادیر قابلتوجهی اطلاعات فوقمحرمانه» بوده است.
سومین منتقد ترامپ در صف اتهام
بولتون تنها چهرهای نیست که در دولت دوم ترامپ هدف پیگرد قضایی قرار گرفته است. وزارت دادگستری در هفتههای اخیر جیمز کومی، رئیس پیشین افبیآی، را به دروغگویی به کنگره و ممانعت از تحقیقات متهم کرده است. همچنین لِتیشیا جیمز، دادستان کل نیویورک که پیشتر پرونده کلاهبرداری مالی علیه ترامپ و شرکت خانوادگیاش گشوده بود، به اتهام کلاهبرداری بانکی تحت پیگرد قرار دارد. هر دو اتهامات را رد کردهاند.
این روند باعث شده منتقدان دولت ترامپ بگویند وزارت دادگستری عملاً به ابزاری برای انتقام سیاسی تبدیل شده است. منابعی در درون وزارت دادگستری به خبرگزاری رویترز گفتهاند برخی دادستانها در ابتدا نسبت به «سرعت غیرعادی» در طرح اتهام علیه بولتون هشدار داده بودند اما نهایتاً تحت فشار مقامات ارشد مجبور به تسریع در روند پرونده شدند.
سابقه و جایگاه بولتون
جان بولتون یکی از چهرههای قدیمی و تأثیرگذار در سیاست خارجی جمهوریخواهان است. او در دولت رونالد ریگان در وزارت دادگستری، در دولت جورج بوش پسر در وزارت خارجه بهعنوان مسئول کنترل تسلیحات فعالیت داشت و بعدها بهعنوان سفیر آمریکا در سازمان ملل منصوب شد، هرچند نتوانست تایید سنا را بگیرد و پس از ۱۷ ماه استعفا داد.
ترامپ در سال ۲۰۱۸ او را بهعنوان سومین مشاور امنیت ملی خود منصوب کرد، اما اختلافات بر سر سیاستهای کره شمالی، ایران و اوکراین باعث شد تنها پس از ۱۷ ماه کنار گذاشته شود. بولتون پس از خروج از دولت، به یکی از منتقدان سرسخت ترامپ تبدیل شد و در محافل سیاسی واشینگتن بهعنوان چهرهای «باز و جنگطلب» شناخته میشود.
پیامدهای سیاسی
اتهام علیه بولتون در شرایطی مطرح میشود که دولت دوم ترامپ بهدلیل دخالت آشکار در امور قضایی زیر ذرهبین قرار گرفته است. رسانههای آمریکایی میگویند ترامپ شخصاً از دادستان کل پام باندی خواسته تا «سریعتر» علیه منتقدانش اقدام کند.
بولتون که زمانی از متحدان نزدیک ترامپ بود، حالا ممکن است در یکی از پرسروصداترین محاکمههای سیاسی سال ۲۰۲۵ قرار گیرد. او اتهامات را رد کرده و گفته است بهزودی در دادگاه از خود دفاع خواهد کرد.
این پرونده تازه، شکاف میان دولت و چهرههای پیشین جمهوریخواه را عمیقتر کرده و بحث درباره سیاسیشدن نظام قضایی آمریکا را بار دیگر به صدر افکار عمومی آورده است.
عیسی بزرگزاده، دبیر کمیساریای آب هیرمند، روز پنجشنبه ۲۴ مهر اعلام کرد که میزان آبی که از سوی افغانستان رهاسازی شده «با سهم قانونی ایران بر اساس معاهده ۱۳۵۱ فاصله زیادی دارد.»
او با اشاره به بیتوجهی کابل به تعهداتش گفت در چند دهه گذشته، با وجود ادعای پایبندی افغانستان به این معاهده، «عملی در جهت اجرای کامل آن انجام نشده» و در سالهای اخیر «اختلاف میان آنچه در معاهده آمده و واقعیت میدانی بیشتر شده است.»
طبق معاهده آبی میان تهران و کابل، سهم قانونی ایران از آب هیرمند در شرایط نرمال سالانه ۸۲۰ میلیون مترمکعب تعیین شده است.
بزرگزاده پیشتر در گفتوگو با خبرگزاری صداوسیما گفته بود جمهوری اسلامی بارها در مجاری رسمی و نشستهای کمیساران به این وضعیت اعتراض کرده و «پیشنهادهای عملی برای اصلاح مسیر آب» ارائه داده است. او تأکید کرده بود که باید «سرریزهای بند کمالخان اصلاح شود تا مسیر طبیعی آب به مسیر گذشته بازگردد.»
به گفته او، ایران آمادگی دارد در قالب همکاری فنی و در چارچوب منافع مشترک، برای بازسازی و اصلاح بند به افغانستان کمک کند.
در همین حال، خبرگزاری ایسنا ۹ مهر گزارش داد تصاویر ماهوارهای نشان میدهد مخزن سد کجکی در افغانستان پر و حتی سرریز شده است، اما حقآبه تاریخی ایران هنوز پرداخت نشده است.
به نوشته این گزارش، کاهش چشمگیر حقآبه ایران، نیازهای کشاورزی و زیستمحیطی شرق کشور را تحت تاثیر قرار داده و موجب خشک شدن تالاب هامون، افزایش بیکاری و موج جدید مهاجرت از سیستان و بلوچستان شده است.
روزنامه شرق ۱۳ اسفند سال گذشته با استناد به تصاویر ماهوارهای خبر داده بود که حکومت طالبان با وجود وعدههایی که به ایران داده بود، بار دیگر مسیر رودخانه هیرمند را منحرف کرده است.
تصویر ماهوارهای منتشر شده که مربوط به ۱۲ اسفند بود، نشان میداد که طالبان بهجای رهاسازی حقآبه ایران، آب سد کمالخان را همچنان به سوی شورهزار گودرزه در افغانستان منحرف میکند.
طالبان از زمان قدرت گرفتن دوباره در افغانستان، از رهاسازی حقآبه رودخانه هیرمند خودداری کرده و این مساله به یکی از موضوعات مهم در تنشهای میان تهران و کابل در سه سال اخیر تبدیل شده است.
پیش از این و در دهههای اخیر، مقامات جمهوری اسلامی بارها از تامین نشدن حقابه ایران انتقاد و با مقامات حکومتهای وقت در افغانستان گفتوگو کردهاند اما این مذاکرات تاکنون نتیجهای نداشته است.
