کانال تلگرامی امتداد چهارشنبه ۲۳ مهر نوشت که ماموران امنیتی جمهوری اسلامی حسین میربهاری را به محل نامعلومی منتقل کردند.
بر اساس این گزارش، میربهاری از بنیانگذاران جمعیت دفاع از حقوق کودکان کار و خیابان، هنگام بازداشت در منزل خواهرش، نادیا میربهاری، به سر میبرد.
او پیش از این در خرداد سال جاری بازداشت و پس از ۳۰ روز حبس انفرادی با سپردن وثیقه آزاد شده بود.
به نوشته امتداد، ماموران امنیتی تلفن همراه نادیا میربهاری را ضبط کرده و به او اعلام گفتهاند که شنبه ۲۶ مهر خود را به دادسرای مقدس در زندان اوین معرفی کند.
در همین حال، دفتر «جمعیت دفاع از حقوق کودکان کار و خیابان» از سوی ماموران امنیتی جمهوری اسلامی پلمب شد. همزمان، آنها وسایل تمامی مددجویان، مددکاران و همکاران حاضر در دفتر جمعیت، واقع در پاسگاه نعمتآباد در غرب تهران، را توقیف کردند.
به گزارش امتداد، «در دو ماه اخیر، روند بازداشت و احضار کنشگران فرهنگی، اجتماعی و سیاسی، از جمله فعالان نشر و کتاب، بالا گرفته و در چند روز گذشته بازداشت برخی هنرمندان موسیقی رپ را هم شامل شده است.»
یکی از آخرین فعالان بازداشت شده، محمد زمان کامروا، از بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی و از شرکتکنندگان در تجمعات صنفی بازنشستگان در اهواز، است.
او شنبه ۱۹ مهر به دست ماموران اطلاعات سپاه پاسداران بازداشت شد و خانواده او تاکنون از محل نگهداری و وضعیتش بیاطلاع هستند.
نگرانی خانواده کامروا در شرایطی تشدید شده است که این بازنشسته سازمان تامین اجتماعی و از شرکتکنندگان در تجمعات صنفی بازنشستگان، حدود یک ماه پیش دو هفته بهدلیل تومور مغزی در بیمارستان بستری شده بود.
اتحادیه آزاد کارگران ایران در این مورد اشاره کرده است که او از بیماریهای قلبی و ریوی رنج میبرد.
یک منبع آگاه در مورد شرایط جسمانی او به ایراناینترنشنال گفت که کامروا هنگام شرکت در جلسه دادگاه در اهواز در ۱۵ مهر به شدت بیمار بود و شرایط زندان میتواند آسیب جدی به او وارد کند.
در همین ارتباط، یک فعال صنفی سهشنبه ۲۲ مهر در مورد برخوردهای امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی با فعالان صنفی به ایراناینترنشنال گفت که حکومت «در مواجهه با فعالان صنفی، به ویژه در استان خوزستان، شمشیر را از رو بسته است.»
او با اشاره به گسترش اعتراضات کارگران، بازنشستگان و سایر مزدبگیران در مناطق مختلف ایران افزود: «حکومت تصور میکند با تشدید برخوردها با فعالان صنفی، [میتواند] بقای خود را تضمین کند.»
در سالیان اخیر، به موازات گسترش اعتراضات کارگران، بازنشستگان، معلمان و دیگر مزدبگیران، برخوردهای امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی با آنان شدت گرفته است.
با این همه، برخوردهای امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی مانع ادامه این اعتراضات نشده است.
